|
|
 تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان 2-2 مطالبات بتعديل عدد من القوانيين وقضاء مستقل لضمان عدم الإفلا
|
07:56 PM September, 19 2017 سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر
الخرطوم:الايام
شدد تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان شدد علي ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة لضمان مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أوانتهاكات لحقوق الانسان،ودعا لعدم تعرض القضاة لأي إكراه او ضغط من السلطة التنفيذية ، ولاحظ الخبير المستقل ان الاحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات المسلحة السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي .وطالب الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ تدابير ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الاساسية .وطالب التقرير بإعطاء أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون ,بما في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني ,تمشيا مع الدور المتوخي للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات وتقديم المشورة الي الحكومة ،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ,والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وافراد المعارضة السياسية والصحفيين ,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض والاحتجاز علي نحو تعسفي او لإساءة المعاملة او التعذيب ,علي أيدي أفراد تابعين للدولة وذلك بسبب عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين حاليا.
تعديل القوانيين:
قال التقرير انه يلاحظ بقلق ان التقدم المحرز بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان تمضي بوتيرة بطيئة ،وطالب بتعديل وإلغاء عدد من القوانين لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية ,ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991,وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام 2006,وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام العام ،واوضح التقرير ان 21 مادة المدرجة في الدستور الوطني الإنتقالي والمتعلقة بشرعة الحقوق معظم الحقوق والحريات الأساسية ,والحريات المدنية والسياسية ,بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (المادة 29) والحق في المساواة أمام القانون (المادة 31) والحق في محاكمة عادلة (المادة 34)والحق في التقاضي المادة (35)والحق في حرية التعبير والإعلام (المادة 39)والحق في حريه التجمع وتكوين الجمعيات (المادة 40) والحق في حرية التنقل والاقامه (المادة42)وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين (المادة 45)ويشكل وضع إطار قانوني ملائم ,يتسق مع الدستور الوطني الإنتقالي ومع القواعد والمعايير الدولية ,أمر بالغ الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان .ويتمثل أحد التحديات البالغة الاهمية التي يواجهها السودان في عدم قيام السلطة التشريعية ,وخاصة علي الصعيد الوطني ,بتطبيق الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدق عليها السودان .فقد صدق السودان علي خمس من المعاهدات الاساسية العشر ,منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,والإتفاقيات الدولية للقضاء علي كافة أشكال التميز العنصري ,والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية ,واتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة ,واتفاقيات حقوق الطفل ,بما في ذلك بروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الإطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .ولم يصدق السودان بعد علي المعاهدات العالمية الرئيسية الاخري لحقوق الإنسان ,مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية واتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة.
طريقة بطيئة:
ويؤكد الخبير المستقل علي أن الحكومة ,بتصديقها علي أي معاهدة ,توافق علي ضمان الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة عن طريق إدراج هذه الحقوق في قوانينها المحلية،وتهدف هذه المواءمة الي سد الفجوات القائمة بين النظام القانوني الوطني والمعاهدات الدولية .وفي عام 2015فإن وزارة العدل عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 140بشأن برنامج إصلاح الدولة قد أصدرت مرسوما بإنشاء لجنة لمراجعة عدد من التشريعات ,ولاسيما القانون الجنائي لسنة 1991.وهذة اللجنة التي تتألف من قضاة سابقين واشخاص متخصصين في حقوق الانسان واكاديميين يعهد اليها بمهمة إدخال التعديلات الضرورية علي التشريعات من أجل تحقيق امتثالها للمعايير الدولية،ويلاحظ الخبير المستقل بقلق حتي الان ان التقدم المحرز في مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي صدق السودان قد سار بوتيرة بطيئة ،وفي هذا الصدد ينبغي تعديل أو إلغاء عدد من القوانين لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية،ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني لعام 2010,والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991,وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام 2006,وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام العام،وقال التقرير ان الخبير المستقل تلقي إثناء اجتماعه مع لجنة التشريع التابعة للمجلس الوطني،تأكيدات مفادها أن عملية تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 ،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 سيجري إتمامها بغية ضمان امتثالها للمعايير الدولية – ويري الخبير المستقل بوجه خاص ان مواءمة سلطات جهاز الامن الوطني بما يتفق مع المعايير الدولية بحيث يكون جهاز الأمن الوطني هيئة حكومية تعمل كوكالات استخبار ات تركز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقدم المشورة الي الحكومة – من شأنها أن تساعد علي تحسين مناخ حقوق الانسان في السودان .ويدعو الخبير المستقل المجتمع الدولي الي تقديم المساعدة التقنية الي الحكومة والي المجلس الوطني السوداني لضمان تنفيذ عملية الإصلاح التشريعي بطريقة متسقة وفعالة .
الإصلاحات الديمقراطية :
ومنها سيادة القانون حيث يلاحظ الخبير المستقل عدم وجود تحديد واضح لمهام المحاكم المتخصصة المنشأة بموجب قانون الطوارئ لعام 1997 والمحكمة الجنائية الخاصة الجديدة للجرائم الخطيرة ,وهي المحاكم الموجودة في الوقت نفسة فكلا النوعين من المحاكم له ولاية قضائية علي الجرائم نفسها ,وليس من الواضح أي القضايا تحال الي أي ة محكمة،ولتقديم دعم مستمر في مجال إقامة العدل ,يكون من ان ينظر المجتمع الدولي الي قطاع سيادة القانون في السودان بطريقة شمولية وان يبحث الروابط بين المراحل المختلفة لعملية إقامة العدل (أي القاء القبض ,وبدء الإجراءات القضائية والاحتجاز السابق للمحاكمة والمحاكمة والاستئناف ’السجن )وكيفية أداء الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون لمهامها وكيفية التنسيق فيما بينها(مثلا الشرطة ,ووكلاء النيابة ,والمحامون ,والقضاة, وإداريو المحاكم وموظفو السجن).ولابد من وجود سلطة قضائية مستقلة ,ليس فقط من أجل الفصل في القضايا الجنائية والمدنية ,ولكن ايضا لضمان مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات .وينبغي عدم تعرض القضاة لأي إكراه اوضغط او تأثير من جانب السلطة التنفيذية او الجهات الفعالة الأخرى لكي يتثني لهم إصدار قرارات نزيهة وعادلة ,وفي هذا الصدد يلاحظ الخبير المستقل ان الاحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات المسلحة السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي .واشارت الحكومة في تقرير لها عن حالة تنفيذ توصيات الخبير المستقل قدمت اليه أثناء بعثته الي السودان في مايو 2017الي أن 76ضابطا وموظفا في الامن الوطني قد جردوا من الحصانة واتخذت إجراءات الادعاء بحقهم واحيلوا الي المحاكمة في عام 2016 علي افعال إجرامية متنوعة .وعلاوة علي ذلك أضافت الحكومة ان في الفترة من 1 /يناير 2016الي 31مارس 2017 اتخذت اجراءات تأدبية ضد46فردا من افراد الشرطة والقوات المسلحة السودانية وحوكموا علي جرائم مختلفة ,منها القتل واحداث اصابات .ويود الخبير المستقل ايضا ان يسلط الضوء علي الاهمية البالغة لدور المحاكم في عملية مواءمة التشريعات السودانية مع الصكوك الدولية .فمن ناحية ,يمكن للمحاكم ان تفسر القوانين الوطنية في ضوء الصكوك الدولية وان تكفل التواؤم بين الاثنين .ومن ناحية اخري يمكن للمحاكم ان تقرر عند الضرورة ,ماذا كان يوجد تعارض واضح بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية وان تصدر اعلانا بهذا التعارض .وتلقي الخبير المستقل أثناء اجتماعه مع رئيس القضاء وكبار اعضاء السلطة القضائية والنائب العام المعين حديثا ,طلبات لتقديم المساعدة التقنية الي تلك المؤسسات ,واحيط الخبير المستقل علما ايضا بالمشاريع الجارية في السودان الرامية الي تعزيز قطاعي سيادة القانون والعدالة .ويخاطب الخبير المستقل روح المساعي الحميدة لدي الجهات المانحة بأن تزيد هذه الجهات ما تقدمة من تمويل الي مؤسسات سيادة القانون في السودان ,بطرق منها تقديم التمويل الكافي الي البرنامج المشترك لسيادة القانون وحقوق الإنسان في دارفور .
دعم المفوضية:
ومسألة نقص الموارد البشرية هي أهم مسألة تتعلق بالقدرات تواجهها المفوضية القومية لحقوق الانسان حاليا فعلي مدي عدة سنوات ,كان يدير المفوضية رئيس مؤقت .وانتهت ولايات معظم المفوضين .وأبلغ الخبير المستقل بتعيين رئيس للمفوضية في 16 مايو 2017.ويود الخبير لمستقل ان يؤكد مجددا أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان .وهو يشجع السلطات السودانية علي ملء الوظائف الشاغرة المتبقية في المفوضية بطريقة شفافة وتمثيلية ,وعلي دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بتوفير التمويل اللازم لتمكينها من اداء مهامها بفاعلية، وعلاوة علي ذلك يود الخبير المستقل ان يؤكد علي الحاجة الي امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان (مبادئ باريس )لكي تؤدي دورا حاسم الاهمية في رصد وتعزيز التنفيذ الفعال علي الصعيد الوطني للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .وفي هذا الصدد ,يوصي الخبير المستقل بإدخال تعديلات علي المادة 6من القانون المتعلق بتعيين المفوضين ,لضمان ان يكون المجلس الوطني هو الذي يقوم بالتعيين بعد عملية شفافة وتنافسية ,علي النحو المنصوص عليه في مبادئ باريس .ويكرر الخبير المستقل دعوته الي المجتمع الدولي بان يعزز المساعدات التقنية والمالية المقدمة منه الي المفوضية لكي يتسنى لها تنفيذ ولايتها بكفاءة .
إنتهاكات مقلقة :
يسلم الخبير المستقل بأن حكومة السودان قد اتخذت أثناء الفترة الشمولية بالاستعراض بعض الخطوات الايجابية في مجال حقوق الانسان .وتشمل هذه الخطوات فصل وزارة العدل عن ديوان النائب العام ,وصدور قرار من رئيس جمهورية السودان بالعفو عن 259فردا من افراد الحركات المسلحة كان قد القي القبض عليهم اثناء القتال مع القوات الحكومية في دارفور ,والإفراج – عقب صدور عفو رئاسي – عن اثنين من الرعاة كان قد حكم عليهما بالسجن لمدة 12عام ,والجهود المبذولة من أجل تسيير ايصال المساعدات الانسانية الي المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .وقال الخبير انه وبالرغم من التطورات الايجابية الا انه لايزال يشعر بالقلق بشأن عدد من مسائل حقوق الانسان في البلد مازالت لم تعلج بعد الي حد كبير ,فوقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني السوداني هو أمر يثير قلقا بالغا .ويشعر الخبير المستقل بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها اعضاء منظمات المجتمع المدني علي ايدي افراد جهاز الامن الوطني .دون إمكانية اتصال هؤلاء الاعضاء بممثل قانوني او باسرهم ومما يدعو الي القلق ايضا الرقابة القائمة علي الصحف وزيادة القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير وتكوين الجمعيات , وهي تكشف عن إتجاه مثير للقلق , في حين ان الحوار الوطني السوداني قد هدف ,جملة أمور ,الي ضمان الحريات الاساسية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق علي أليات مستقلة لحماية هذه الحقوق .ورغم حدوث تراجع في العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وحركات المعارضة المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ,فإن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب ,ومنها ميلشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخري ,هو امر يشكل تهديدا خطيرا لحماية المدنيين وحقوق الانسان ,وتقع علي عاتق حكومة السودان المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية مدنييها ,وينبغي ان تتحذ تدابير فعالة لعلاج الفجوات المؤسسية الخطيرة في قطاعي العدالة والامن بطريقة منسقة .
التوصيات:
وطالب الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ تدابير ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الاساسية .وينبغي إيلا أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون ,بما في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني ,تمشيا مع الدور المتوخي للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات وتقديم المشورة الي الحكومة كما ينبغي ايضا إيلاء أولوية لضمان امتثال الجهاز للمعايير الدولية .وضمان التحقيق علي النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتقديم الجناة الي العدالة فورا ولاسيما من يتولون مسؤولية القيادة،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان ,والعاملين في مجال المساعدة الانسانية وافراد المعارضة السياسية والصحفيين ,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض والاحتجاز علي نحو تعسفي او لاساءة المعاملة او التعذيب ,علي ايدي افراد تابعين للدولة وذلك بسبب عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الافراج عن الاشخاص المحتجزين حاليا ،والقيام بعملية شفافة وشاملة لجميع لاختيار المفوضين بالمفوضية القومية لحقوق الانسان وتذويد المفوضية بما يكفي من الموارد والموظفين .ودعا الخبير المستقل الي ضمان تخصيص ميزانية الدولة علي نحو متكافئ بين القطاعات الرئيسية مثل التعليم, والصحة ,والخدمات الاجتماعية ,ومؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .وأتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية بوسائل من بينها منح تاشيرات عمل لموظفي حقوق الانسان التابيعينللعمليه المختلطة،وذلك تمشيا مع اتفاق مركز القوات واتاحة امكانية وصول مراقي حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة علي نحو كامل وغير مقيد الي مواقع حدوث انتهاكات حقوق الانسان وعدم تقييد حريتهم في التنقل لاداء مهام ولايتهم،وتيسير ايفاد بعثة للمساعدة التقنيية تابعة لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الي السودان من اجل مناقشة مجالات التعاون التقني الممكنة مع السلطات السودانية ذات الصلة والجهات الاخري صاحبة المصلحة ,بما في ذلك كيانات الامم المتحدة ,منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدبلوماسي،وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي دعا تقرير الخبير المستقل المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدة التقنية والمالية الي حكومة السودان ,إستنادا الي تقييم الاحتياجات ,بغية تعزيز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان ,والسلطة القضائية ,والشرطة ,ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة ,والمجلس القومي لرعاية الطفولة ,ولجنة حقوق الانسان ,ولجنة التشريع التابعة للمجلس الوطني .وتزويد منظمات المجتمع المدني بإسهامات برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تعزيزقدراتها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وسيادة القانون ,لتمكينها من الاسهام بمذيد من الفعالية في تحسين حالة حقوق الانسان في السودان ،بالاضافة الي إشتراك المجتمع الإكاديمي بالسودان في وضع إستراتجية لتحسين حالة حقوق الانسان في السودان وتزويد ه بخدمات المساعدة التقنيية وبناء القدرات لتعزيز قدراته لهذا الغرض .وبشأن العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور شدد الخبير المستقل علي ضرورة اتخاذالتدابير الضرورية لحماية المدنين،وردع أي إعتداءات علي المدنين ردعا إستباقيا ,ومنع حدوث انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان وذلك كلة وفقا لولايتها ,ودون الاخلال بالمسؤولية الرئيسية الواقعة علي السلطات السودانية،وحض التقرير العملية المختلطة في دارفور علي مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية الي حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني ,وبخاصة تقديم التدريب والدعم في مجال حقوق الانسان الي المؤسسات القضائية والمؤسسات غير الحكومية في جميع أنحاء السودان .
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست