حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من تؤدي الخطوات الرامية التي شرعت فيها الحكومة واجهزتها المختلفة والخاصة بانشاء جمعيات المنتجين بتكوين أجسام مشوهة وجمعيات وهمية لاعلاقة لها بالمزارعين والمنتجيين وأعتبر التحالف الغاء اتحاد المزارعيين والاستعاضة عنه بالجمعيات بحسب نص قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني الذي اجازه البرلمان العام الماضي بأنه الهدف منه الاستيلاء علي الارض ،وجدد رفضه التام لحل الاتحاد ،وقال القيادي بسكرتارية تحالف المزارعين محمد الجاك ابشمه في حديثه مع الايام امس ان الحكومة تخطط للاستيلاء علي الارض و(فرتقة) وحدة المزارعين التي عمل الاتحاد علي تماسكها منذ تكوينه في العام 1946م ،واشار ابو شمه لفشل تجارب خاصة بالجمعيات في المشروع،وقال(لماذا نجرب المجرب) وزاد(هذا يفتح الباب لنهب والسرقة) من جهته قال عضو سكرتارية التحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي في حديثه مع الايام امس ان الجهات المعنية بالتبشير بالجمعيات والاشراف علي تكوينها فشلت تماما في الاجتماعات التي نظمتها لتنوير المزارعين بالقضية واوضح ان جماهير المزارعين حاصرت وطالبت المسوؤليين بمدهم بالقانون وتفاصيل الجمعيات ووصف جاد كريم اعتماد الترعة وحدة للانتاج وتوافق المزارعين علي ذلك بالكذب وقال ان بعض الترع بها نحو (62) نمرة .وفي الاثناء علمت الايام ان الهيكل المقترح لمجلس التنظيمات يتكون من (11) عضواً بينهم الرئيس والأمين العام ونائبا له وامين المال ونائبا له بجانب امين امانة الري والخدمات والعمليات الفلاحية والحقلية وأمناء الارشاد والتدريب والتسويق والتصنيع.وفي السياق ذاته قال رئيس اتحاد المزارعين السابق غريق كمبال في حوار له سابق مع صحيفة الصيحة قال ان الاجسام الخاصة بالاشراف علي جمعيات المنتجين والتي يترأسها وزراء الزراعة هي أجسام سياسية، ولا علم لها بمن هو المزارع ومن هو المتسلق لأجل الكسب، (وده الماشي) الآن في الولايات، وفيه خطورة على إنفاذ القانون وسيجهض التجربة بكاملها، وخطوة في الاتجاه (الغلط) واوضح كمبال انه لا يستبعد حال استمرالأمر هكذا أن تتم عملية (غش وخداع) واسعة تنتهي بتكوين جمعيات وهمية لا علاقة لها بالمنتجين الحقيقيين، خاصة بعد أن تم تكوين هذه الأجسام السياسية المشوهة التي لا علاقة لها بالمنتجين يترأسها وزراء الزراعة الولائيون لترعى تكوين هذه الجمعيات وقال هذا مهدد حقيقي ينذر بفشل التجربة قبل أن تبدأ باعتبار تكوين هذه الجمعيات فيه تجاوز صريح للقانون) وحول المخاطر المترتبة على القانون من هذه الأجسام التي يترأسها وزراء الزراعة؟ قال كمبال ان ما يحدث الآن فيه تجنٍّ وتجاوز صريح للقانون من غير استحياء أو مدارة، لأن هذه الأجسام التي يترأسها وزراء الزراعة للإشراف على تكوين جمعيات المنتجين وهي أجسام سياسية، ولا علم لها بمن هو المزارع ومن هو المتسلق لأجل الكسب، (وده الماشي) الآن في الولايات، وفيه خطورة على إنفاذ القانون وسيجهض التجربة بكاملها، وخطوة في الاتجاه (الغلط) وأردف( الحكاية ماشة بالعافية) وقال ان استمرار الترتيبات الحالية بشكلها الذي نراه ستؤدي لكارثة لأن هذا النوع من الجمعيات له وضعية خاصة في التمويل لذلك أي انحراف سيؤدي لإنشاء جمعيات على الورق لا أول لها ولا آخر ستوجه التمويل لأنشطة لا علاقة لها بالزراعة وتكرر مأساة جمعيات الاصماغ التي أنشأتها الهيئة القومية للغابات، التي وصلت مديونيتها في البنوك إلى مليارات، وأصحابها لا يعرف لهم مكان، لأنها جمعيات غير حقيقية، والمؤسف مليارات من قروش السودان أهدرت، وليس لها أثر في زيادة الإنتاج والعائد، لأنها ذهبت لأشخاص لا علاقة لهم بالإنتاج أخذوا التمويل والآليات وهم موجودون في الخرطوم ولم يتسلم المنتجون الحقيقيون مليما واحداً من هذه الأموال. وقال غريق ان حل اتحادات المزارعين وغيابها كرقيب يحمي المزارعين ويدافع عنهم، أصبح المزارعين مكشوفين بدون مظلة تحميهم أو جسم يشرف على شؤونهم وعندها (كل واحد يرعى شؤونه بطريقته)، والآن وضح ذلك الأمر فقد قامت حكومات الولايات والمحليات بهجمة شرسة جداً من على المنتجين وأصبحت تشرع (زي ما دايره)، وفرضت رسوما كبيرة جدًا على المنتجات، الآن الرسوم المفروضة على شحنة السمسم (60) جنيها للجوال ووصلت في بعض الولايات لـ(7) آلاف جنيه مضافاً اليها الزكاة ورسوم المحلية بالرغم من القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإلغاء كافة الرسوم بما فيها العشور والقبانة، وكان نائب رئيس اللجنة العليا المساعدة لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالجزيرة محمد علي محمد أحمد قد أكد ترحيب المزارعين بقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، واعتماد الترعة وحدة انتاج وأقر بوجود بعض المخاوف وسط المزارعين تمت إزالتها عبر التنوير. وأوضح محمد أحمد أن مشروع الجزيرة يضم حوالي 1700 ترعة وتوقع تكوين قرابة (2000) جمعية، وأعلن انتهاء اللجنة العليا من المرحلة الأولى التحضيرية بالنسبة لتكوين الجمعيات،الجدير بالذكر ان اتحاد مزارعي الجزيرة كان قد بدأ في عام 46 بهيئة المزارعين ومن ثم ممثلين للمزارعين وفي عام 1953م تم تكوين أول اتحاد من مزارعي الجزيرة برئاسة شيخ الأمين محمد الامين وبعد انشاء امتداد مشروع المناقل عدل اسم الاتحاد الي اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وتعاقب عليه عدد من كبار شيوخ المزارعين إلا ان الاتحاد الأخير (المحلول)ظل لفترة عشر سنوات بدون انتخابات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة