|
|
 بيان جماهيري من الحزب الشيوعي السوداني حول تقاوي القمح
|
لا تنفصل قضية تقاوي القمح ( الفاسدة ) ، عن سلسلة في حلقة الفساد المستشري في بلادنا ، وعن المؤامرة المستمرة علي القطاع الزراعي وخصوصاً مشروع الجزيرة .
وبالتأكيد فإن تداعياتها لا تقتصر علي الضرر الذي لحق بالمزارع بمشروع الجزيرة ، بل تتعداها إلي موسم زراعة القمح الشتوي، وازدياد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فيما يتعلق بالقمح ودقيق القمح ، بما يعني تزايد العجز في الميزان التجاري ، وازدياد حجم النقد الأجنبي اللازم لإستيراد القمح أو الدقيق وما يستتبع ذلك من تأثير علي أسعار الخبز ومنتجات الدقيق متي ما ارتفع سعر الدولار مقارنة بالجنيه.
ولم يكن خافياً علي أحد هذا السعي المحموم من قبل سلطة الرأسمالية الطفيلية للإستيلاء علي الأراضي الزراعية بشتي السبل ، فقد نزعت أراضي الشمالية حول النيل بقرار جمهوري ، وحظر علي المهجرين بسبب سد مروي التوطين حول البحيرة ، وباسم الإستثمار الزراعي يجري تجريد المزارعين من أراضيهم ، كما حدث بمشروع أم دوم الزراعي، ثم صدر قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، والقرارات اللاحقة بهدف نزع أراضي الملاك. وبالتالي فإن توزيع التقاوي الفاسدة علي مزارعي مشروع الجزيرة بعد إرغامهم علي توقيع إقرارات بالموافقة علي نزع ( الحواشات ) إذا فشلوا في سداد تمويل القمح ، يؤكد النية المبيتة للإستيلاء علي أرض المشروع بمثل هذه الوسائل الخبيثة .
لقد تضرر أكثر من 4 ألف مزارع في مشروع الجزيرة من هذه التقاوي الفاسدة التي زرعت في مساحة 16500 فدان ، وبلغت خسائرهم عن كل فدان في المتوسط مابين ( 2500- 4000) جنيه حسب التقديرات الواقعية ، وبينما كان مستهدفاً زراعة 300 ألف فدان بالقمح في الموسم الشتوي بالجزيرة ، فإن التي زرعت فعلاً لم تتجاوز 45,8 ألف فدان ( بما في ذلك التي زرعت بتقاوي القمح الفاسد) مما يعني فقط واحد علي عشرة من الخطة، وهذا يعني المزيد من تدهور إنتاج القمح واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والإستهلاك والمقدرة سنوياً ب 2,1 مليون طن .
لقد تورط الجهاز التنفيذي ذو الصلة بالعمليات الزراعية فيما حدث ، فالتقاوي وصلت للبلاد في نوفمبر 2012 بعد بداية الموسم الزراعي الشتوي، وجري تخزينها مكافأة للجهة التي قصرت في استيرادها في الوقت المناسب وهي البنك الزراعي، ثم كان معلوماً أنها أصيبت بالتلف بسبب الحشرات في مارس 2013، ومع ذلك جري توزيعها للمزارعين في اكتوبر 2013 ، فهل هنالك دليل أسطع من هذا علي حجم المؤامرة التي تستهدف مشروع الجزيرة ومزارعيه ؟
من المؤكد أن التحقيقات الحكومية لن تؤدي لمعاقبة المتسببين في هذه الجرائم أو لتعويض المزارعين طالما كان الفعل بحد ذاته مقصوداً ، مثلما حدث في قضية تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة في موسم 2008-2009 ، ويبقي نضال المزارعين في مشروع الجزيرة ومقاومتهم عبر تحالفهم، بسند ومؤازرة قوي المعارضة السياسية والمنظمات الجماهيرية هو الحاسم لرد الحقوق وهزيمة المؤامرة علي مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية.
المكتب السياسي
26 يناير 2014
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست