تابعنا بقلق بالغ تردي الأوضاع الصحية في ولاية كسلا المنكوبة، وامتدادها إلى ولاية القضارف، حيث تخلى النظام عن إلتزاماته ومسئولياته عن صحة المواطنين منذ زمن بعيد، نسبة لانخفاض الإنفاق على الصحة بصورة متسارعة ومخيفة إلى أن بلغت مخصصاتها أقل من 1% من الدخل القومي للبلاد. أضافة إلى ذلك يتم تدمير البيئة والمنشئات عن قصد وتعمد، الأمر الذي فاقم من تردي صحة البيئة، وتدمير البنيات الأساسية، وانعدام الخدمات الضرورية للمواطنين، حيث تم التغاضي المتعمد عن خطط مكافحة البعوض والحشرات الضارة، فالبرك والمياه الآسنة يتم تركها لفترات طويلة، دون معالجتها بطرق علمية متبعة في كل دول العالم، العجز التام في جمع النفايات والتخلص منها، حتى أصبحت متكدسة ومتراكمة واختلطت بمصادر المياه، بالاضافة إلى قلة الكوادر الصحية والطبية في الإقليم نظرا لشح الإنفاق عليهم، والسياسات الطاردة التي تجبر الكوادر الصحية للهجرة خارج الوطن. كل تلك الأسباب أدت إلى تردي وتأزم الوضع الصحي بالإقليم. وكان نتيجة ذلك الإهمال المتعمد والمقصود وتجاهل الحفاظ على البيئة أدى إلى ظهور حالات كثيرة بالإصابة بحميات خطيرة وقاتلة، والتي كان يمكن احتوائها والتعامل معها في حينها، إلا أن تجاهل السلطات التام أدى إلى تفاقم وتدهور الوضع الصحي حتى بلغ حالة الوباء الشامل في ولاية كسلا المنكوبة، وأكدت الأخبار بأن الوباء قد امتد إلى خارج ولاية كسلا، ليشمل ولاية القضارف والقرى المحيطة بها، وتتواتر الأخبار بأن هنالك حالات ظهرت بالعاصمة القومية بمدنها الثلاث. إن تكرار مثل تلك الكوارث وإزهاقها لأرواح المواطنين، وتعمد تجاهل الحكومة المتكرر للتعامل المهني واللازم تجاهها، يعتبر جريمة ضد الإنسانية مكتملة العناصر والأركان، الأمر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي بموجب قانون حق التدخل الإنساني للحفاظ على سلامة وأرواح الشعب السوداني، وبالتالي حفاظا على أرواح وسلامة الأسرة الدولية من إنتشار مثل هذه الأمراض المعدية وفتكها بالبشرية. تشيد الجبهة السودانية للتغيير بجهود نقابة الأطباء الشرعية، والمنظمة القومية لدرء الوبائيات في داخل السودان، وكذلك العمل الطوعي الذي تقوم به تنظيمات الأطباء في دول المهجر والإغتراب في جهودهم المقدرة لدرء الوباء، وتقليل الآثار الناجمة عن هذه الكارثة الإنسانية، وبالرغم من تثميننا للعمل الطوعي والإنساني، إلا أن ذلك لا يلغي مسئولية ودور الدولة الأساسي تجاه صحة وسلامة المواطنين. تجاه هذا الوضع الصحي المتدهور والخطير، نجد أن السلطات في حالة غيبوبة تامة، وفي حالة إنكار وتكتم شديدين عن الإعتراف بالمرض وعدد ضحاياه، وتجاهل تام للوضع الكارثي، وكأن الأمر لا يعنيها، كما أن الحكومة الولائية تتجنب الإعتراف بجسامة وخطورة الوضع، فأخذ المسؤولون الولائيون والاتحاديون يطلقون التصريحات المتناقضة والمتضاربة لوضع مأساوي لا تنفع معه سوى الشفافية والوضوح، وتحمل المسئولية كاملة، لأن أرواح الناس ليست محلا للمراوغة والمخاتلة السياسية. مما تقدم ترى الجبهة السودانية للتغيير التالي:- الإعتراف بالوضع الصحي المزري والمتردي، واعتبار الإقليم منطقة وباء، ومن ثم إعلان حالة الطواريء. استنفار كافة الجهود من أجل احتواء الوباء وعلاج المصابين والشروع الفوري في إصحاح البيئة، بما في ذلك توفير مياه الشرب النقية ومحاربة البعوض والحشرات الضارة. يتم تبليغ المنظمات الدولية للمساهمة والمساعدة في احتواء ودرء هذا الوباء الخطير، علما، أن تدخل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية يتطلب إعتراف الدولة بتفشي الوباء بالإقليم، وهذا يستلزم تصعيد الحملات الإعلامية والصحية والسياسية والضغط على السلطات كي تمارس واجباتها الأخلاقية والدستورية. عاجل الشفاء للمصابين، والرحمة والمغفرة للذين رحلوا نتيجة لتقاعس الحكومة وتهاونها بأرواح وسلامة المواطنين. الجبهة السودانية للتغيير 24/سبتمبر/2018 الصادق عيسى حمدين – إعلام الجبهة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست