منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 09-21-2017, 05:53 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حزب الامة القومي..الازمة الاقتصادية لن تحل الا بذهاب النظام

09-11-2017, 10:57 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 2617

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حزب الامة القومي..الازمة الاقتصادية لن تحل الا بذهاب النظام

    10:57 PM September, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    قال ان معاش وأمن الناس أولا(1)

    الفساد الحكومي تمدد وصار يهدد بلادنا.
    الاولوية العاجلة لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية
    الخرطوم:الايام
    قطع حزب الأمة القومي باستحالة حل الازمة الاقتصادية حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية إلا بذهاب هذا النظام وذهاب عقلية الجبايات،وحدد الحزب حزمة من التدخلات العاجلة مثل لها بالتركيز علي دعم القطاعات الانتاجية وتوفير التمويل المطلوب بأيسر الطرق. وشدد علي ضرورة خفض الصرف الحكومي المتزايد وإحكام سيطرة المالية علي الايرادات وتفادي تجنيبها قفلاً لأبواب الفساد.وطالب بمحاربة الفساد الحكومي الحزبي الذي أصبح يهدد البنية الاقتصادية للبلد.وتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية لايقاف الحرب ،وقال الامة ان هذه القضايا الست ستكون محل بحث في ورش عمل منفصلة خلال الايام القادمة بغرض تطوير الرؤية حولها،



    وأوضح الحزب ان قضايا الامن والصراع القبلي والمعيشة والزراعة والمخدرات والعودة القسرية للسودانيين من السعودية وقضية طلاب دارفور علي هيمنت علي المشهد السوداني خلال الشهرين الماضيين، مما تشكل تحدي كبير، يرسم ملامح المرحلة المقبلة، وما ستواجه البلاد من انفلات أمني وضائقة معيشية وتفسخ اجتماعي وتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية. ونتيجة لشغل حزب الامة القومي موقع القيادة للحركة السياسية السودانية، فإن توجهاته تحدد مسار السياسات البديلة الرشيدة التي من شأنها مجابهة التحديات المتمثلة في مصير سياسات نظام الخرطوم الفاشلة، وفي تعثر مسارات الحل السياسي الشامل الداعي الي وقف الحرب وإحلال السلام العادل الشامل وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي الكامل، وفي تراجع كثير من عادات وثقافات وقيم المجتمع السوداني مما أدي الي انتشار المخدرات والجريمة بصورة مقلقة للغاية، وفي التحلل من علاقات الازعان والتبعية للدول الأخرى وبناء علاقات خارجية تقوم علي التوازن وتراعي مصالح السودان والسودانيين. لذلك استشعارا للمسئولية الوطنية التي تقع علي عاتق حزب الامة القومي في إيجاد مخارج للازمة الراهنة وفتح مداخل تصدي للكارثة الامنية والاقتصادية والمعيشية والمجتمعية، فقد تداولت مؤسسات الحزب (الرئاسة، المكتب السياسي، الامانة العامة) هذه القضايا بشي من المسئولية والقلق، وفي إطار استراتيجي يهدف الي تبصير المواطن السوداني ودق ناقوس الخطر، وإبراز مخاوف ومحاذير المرحلة المقبلة، والتي تستدعي وعياً معرفياً بالإشكالات الراهنة، وتدخلاً غير تقليدي يستنهض الشعب السوداني لأخذ زمام المبادرة، وتفاعلاً سياسياً وإعلامياً علي مستوي التحدي، وتحركاً عاجلاً لبناء منظومة المعالجات والحلول قبل فوات الأوان. يركز هذا التقرير السياسي علي قضايا (الصراعات القبلية، الموسم الزراعي، الازمة الاقتصادية، المخدرات، العائدين من السعودية، قضية طلاب دارفور) كمؤشرات فقط للأزمة الراهنة، وبما تحمله هذه القضايا من تداعيات وتمظهرات ماثلة علي الصعيدين المحلي والعالمي، ولأنها تمثل أكبر دليل علي فشل النظام وسياساته من ناحية وتأثيرها في المستقبل القريب من ناحية أخري. كما سيبين هذا التقرير موقف الحزب من القضايا المذكورة، وإلقاء الضوء علي التدخلات السياسية العاجلة المطلوبة، وستكون هذه القضايا الست محل بحث في ورش عمل منفصلة خلال الايام القادمة بغرض تطوير الرؤية حولها، وستكون كذلك محل اتصال وتباحث مع شركائنا وحلفائنا وكل القوي السياسية والمدنية والمجتمع الدولي، وسيقود حزبنا حراك في كل الولايات والقطاعات الحديثة للتنوير بقضايا هذا التقرير ضمن حملته للتبشير باستراتيجية الحزب للسلام العادل والحوكمة الديمقراطية.
    الزراعة:
    وأوضح الحزب هناك عوامل عديدة متداخلة تحدد نجاح الموسم الزراعي من فشله وتنقسم الي قسمين: عوامل بفعل الانسان وتشمل السياسات والادارة. عوامل بفعل الطبيعة وتشمل الامطار وتوزيعها. ولتقييم الموقف الزراعي قام خبراء زراعيون من حزب الامة القومي بزيارات ميدانية لعدد من مناطق الزراعة المطرية خلال يوليو لتقييم المرحلة الاولي من الموسم الزراعي أجروا دراسة استطلاعية لبعض المزارعين لمعرفة رؤيتهم للموسم وتوصلوا للاتي

    1. عامل السياسات والادارة:
    1) من حيث السياسات والادارة لاحظوا أن هناك تأخير في التحضير والزراعة من عدد من المزارعين وأفادوا أن من أسباب التأخير هو ضعف المقدرات المالية التي أدت لفشلهم في تسويق محاصيلهم خاصة الذرة لانخفاض السعر وارتفاع تكلفة الانتاج والحكومة لم تستجيب لطلبهم المقدم منذ بداية الحصاد برفع سعر التركيز الي (400) جنية لسعر جوال الذرة لمقابلة تكلفة جوال الذرة العالية التي وصلت أكثر من (300) جنية للجوال ليحقق ربح مناسب يشجعهم الي اللحاق بالموسم. ولم تستجيب لطلبهم الا أخيراً والمؤسف أن سعر التركيز المصدق (280) جنية لجوال الذرة بدلاً عن (400) جنية كما طلب المزارعون وهذا السعر لم يحفز المزارعين علي الاقدام علي الزراعة.
    2) يرفض البنك الزراعي تمويلهم لانهم معسرين ولم يسددوا مديونية البنك الزراعي وهذا مؤشر أيضاً لفشل الموسم الزراعي.
    3) عدم توفير المدخلات وتعطيل وصولها الي ميناء بورتسودان بسبب تعطل الكرينات ووسائل النقل وتعقيد إجراءات التخليص أضر بالشركات الموردة وسينعكس ذلك في تأخير الزراعة وفشل الموسم.
    4) تأخير الزراعة حتي نهاية يوليو مع قلة الامطار في كثير من مناطق الانتاج أضر بمحصول السمسم والفول السوداني وخرجت مساحات كبيرة من دائرة الانتاج، مما يؤثر علي ارتفاع أسعار الزيوت والاعلاف المركزة والتي بدأت بالفعل في الارتفاع.
    2. عامل الطبيعة (الامطار وتوزيعها) وأثرها علي الموسم:
    1) بالرجوع الي تقارير هيئة الارصاد الجوية عن موقف الامطار لشهري يونيو/ يوليو من هذا الموسم تشير التقارير كما جاء بجداول الامطار المرفقة أن معدلات الامطار العالية نسبياً تركزت في المناطق الجنوبية في معظم الولايات (جنوب دارفور، جنوب كردفان، جنوب النيل الازرق، جنوب القضارف) وهي تشكل تقريباً 40% من جملة مساحة الذرة بمناطق الانتاج وتوضح تقارير الامطار أن معظم مناطق وسط وشمال مناطق الزراعة المطرية دون الوسط أي أقل من (300) مليمتر.
    2) وكما هو معروف من نتائج البحث الزراعي ومن خبرة المزارعين أن زيادة الامطار وشحها في شهر يوليو هو المحدد الاساسي لنجاح أو فشل الموسم الزراعي ويقول المزارعون أمطار الضراع (شهر يوليو) إن نجحت نجح الموسم وإن فشلت فشل الموسم. ومن تحليل جداول الامطار أن أمطار يوليو دون الوسط وهذا مهدد بفشل الموسم، ونأمل أن يتحسن الحال في شهر أغسطس لتحصل البلاد علي محصول وسط لان هناك مساحات كبيرة تأخرت زراعتها. كما تجدر الاشارة أن شح الامطار في مناطق الرعي يهدد بالمحل (فقر المراعي وشح المياه) وهذا مهدد كبير للثروة الحيوانية، من حيث المنتج والعرض وأسعار الصادر وأسعار اللحوم المحلية.
    3) الزراعة المروية: من تصريحات العديد من المزارعين في الصحف ومن تحليل بعض الصحفيين في أعمدتهم وصفحات الزراعة كلها توضح ان موقف الموسم الزراعي في المشاريع المروية ليس بأحسن حالاً من القطاع المطري وذلك لأسباب عديدة يتلخص أهمها في الاتي:
    ● تأخير في التحضير والزراعة بسبب تأخير تطهر الترع وصيانتها في عدد من الاقسام وهذا مهدد كبير للزراعة بالعطش بالإضافة الي تأخير زراعة المحاصيل في العروة الصيفية ستؤدي الي تنافس محاصيل العروة الشتوية (القمح) في حصتها من المياه وهذا سيؤدي الي تدني إنتاج وإنتاجية محاصيل العروتين بالمشاريع المروية.
    ● تأخير وصول المدخلات وتأخير ترحيلها من ميناء بورتسودان حتي الان وخاصة السماد هذا يؤدي لفشل إنتاج المحاصيل في العروة الصيفية وخاصة القطن والذي تقلصت مساحته من (450) الف فدان الي (100) الف فدان فقط في مشروع الجزيرة.
    ختاماً: نقول كل هذه العوامل مجتمعة التي تطرقنا لذكرها خطأ السياسات وفشل الادارة مع أن أمطار الموسم غير مبشرة حتي تاريخه كلها مؤشرات فشل الموسم، وعليه من هذا المنطلق ينبه حزب الامة القومي الجهات المسئولة اتخاذ الخطوات التالية تحوطاً لدرء أي أثار سالبة تؤثر عل الموسم الزراعي:
    1. شراء الذرة من المزارعين بسعر التركيز (400) جنية للجوال لتحفيز المزارعين علي الزراعة.
    2. عدم تصدير الذرة لبوادر فشل الموسم.
    3. توفير اعتماد للبنك الزراعي لشراء صوامع جاهزة (Bins) بصورة عاجلة.
    4. صيانة المخازن الحالية وتبخيرها لمكافحة أفات المخازن.
    5. تجميد مديونية المزارعين وتمويلهم بهدف اللحاق بالموسم.
    الصراعات القبلية وانتشار السلاح
    تاريخياً ترجع أسباب النزاعات القبلية الي التنافس والصراع حول الموارد لا سيما الاراضي (زراعية ، مراعي)، ولكن سرعان ما يتم احتوائها وحلها، وذلك لوجود نسيج اجتماعي متماسك تحكمه إدارة أهلية قوية وسيادة ثقافة التسامح والتصالح والتعايش، ووجود ترسانة من القيم والاعراف التي تقف سداً منيعا ضد تدخل أي طرف ثالث خفي، وسرعة التدخل من قبل النظم السابقة وإبرام معاهدات شعبية. فقد نشبت نزاعات قبلية في السابق ولكن تم احتوائه تماماً، ولكن تجددت فقط في عهد الانقاذ بصورة خطيرة لأنه عهد جاء حاملاً ضمن توجهاته خلخلة النظام الاجتماعي في البلاد.
    عند مجيء نظام الانقاذ في يونيو 1989م استهدف فيما استهدف الادارات الاهلية وقام باختراقها وتقسيمها واستحداث إدارة أهلية جديدة موالية له، كما قام بفتح قنوات للتعامل المباشر مع القبائل، وأقدم النظام علي التسليح العشوائي لكل فئات المجتمع بما في ذلك الشباب والطلاب والنساء ودفعوا بهم في أعمال حربية في جنوب السودان وتمليكهم السلاح الذي غنموه بما فيها من مدرعات وعربات دفع رباعي وتوفر السلاح بكميات كبيرة ونوعيات كثيرة.
    بعد اتفاقية السلام وانفصال جنوب السودان صار السلاح وبالاً علي مالكيه حيث استخدمته القبائل ضد بعضها البعض وأصبح عدد الضحايا بعد أن كانوا آحاد أصبحوا جماعات يقدروا بالمئات في الجنوب الجديد (كردفان والنيل الازرق)، وفي فترة الصراع السوداني التشادي تم تسليح أعداد كبيرة بغرض دعم أطراف النزاع في تشاد، وعند اندلاع الصراع المسلح في دارفور أقدمت السلطات الحكومية علي تسليح أعداد كبيرة من قبائل دارفور تحت مسمي حرس الحدود والمليشيات المتحالفة مع النظام بغرض كسر شوكة التمرد كما زعمت، وعندما خفت حدة القتال مع حركات دارفور استخدم السلاح في حروب قبلية عبثية فحصدت المئات من أبناء القبائل عطفاً علي الدمار الشامل للقري والفرقان فقد كشفت التقارير عن وجود أكثر من ست مليون قطعة سلاح، وتلاحظ أيضاً تمليك عدد من النافذين في النظام من أبناء القبائل كميات كبيرة من السلاح تم استخدامها في صراعات قبلية فحولتها من صراعات محدودة بالإمكان احتوائها الي حروب متجددة تهدد المدنيين، هذا بالإضافة الي انضمام أعداد كبيرة من أبناء القبائل الي الحركات المسلحة، ودخول كميات كبيرة من دول الجوار التي اندلعت فيها حروب لا سيما جنوب السودان وليبيا. هذه العوامل مجتمعة جعلت السلاح بكل أنواعه سلعة تجارية تباع في السوق، حيث تم استخدامه في عمليات النهب والسلب وجرائم السرقة والاحتيال والاغتصاب حتي صار ثقافة (بالكاش تعيش بلاش) وصارت هناك حدود داخل حدود الوطن الواحد كما ظهرت لأول مرة في السودان ما يطلق عليه بـــــ(المناطق الرمادية) التي يسود فيها قانون الغاب وتفتقد أدني مقومات الدولة. هذا الوضع الدموي (صراع قبلي، وجرائم منظمة وغير منظمة) يسود في ظل غياب تام للسلطة والدولة وتغاضيها عن ما هو حاصل حتي أصبح حمل السلاح في الاسواق أمر طبيعي.
    علي الدوام كان دور النظام في كل الصراعات القبلية مؤجج ومغذي لها بصورة مباشرة وغير مباشرة، بدليل أن التدخل دائماً يأتي بعد الاقتتال والخسائر في الانفس والممتلكات وفي غالب هذه الصراعات هناك مؤشرات واضحة للمشكلة وحجم الاستعدادات والتحركات، دليل ثاني في كل تجارب تدخلات النظام تهتم فقط بتداعيات الصراع من دفع للديات ومواقف الاطراف وغير معنية بالأسباب الجذرية للصراع والتي في الغالب النظام جزء منها، دليل ليس أخير كل الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة أو أشرفت عليها أو تدخلت فيها كان مصيرها الانهيار المبكر وتجدد الاقتتال بصورة أكثر ضراوة، في المقابل كل الاتفاقيات العرفية بين زعماء القبائل أنفسهم عمرها طويل نسبيا وضماناتها أوسع بما لديها من تأييد شعبي . وخير مثال للتدخل السلبي هو النزاع الاخير بين المعاليا والرزيقات والذي تعامل معه النظام بصورة إستعدائية فيها إهانة واستفزاز حينما أقبل علي اعتقال العشرات من رجال الادارة الاهلية من القبيلتين، وهذا تطور خطير ينذر بمزيد من المواجهات.
    إن حزب الامة القومي يضع في سلم همومه إجراء المصالحات القبلية وإعادة التعايش القبلي ورتق النسيج الاجتماعي فقد أعلن رئيس الحزب في خطاب "العودة للوطن" في يناير 2017م عزمه علي التواصل مع زعماء الادارة الاهلية لمحاصرة الفتن القبلية، وقد كون الحزب لجنة عليا للمصالحات القبلية، وقد أعد الحزب دراسة أولوية حول "خريطة النزاعات القبلية في السودان" وقد أشارت الدراسات الاولية الي وجود عدد (151) نزاع قبلي في السودان.
    الصراعات القبلية وانتشار السلاح من القضايا الخطيرة والتي فجرها النظام وتُعد (لعب بالنار) مما تتطلب معالجات قومية بعيداً عن سياسات النظام التي أنتجت المشكلة، وعليه فإن حزب الامة القومي يري الاتي:
    1. وزع النظام السلاح بدون ضوابط وبصورة عشوائية نتيجتها الاقتتال القبلي وامتداد الصراع لمساحات واسعة وأصبح هناك سباق تسلح للقبائل في سعيها لتأمين نفسها، وبالتالي فإن عملية جمع السلاح بالقوة لن تجدي وقد تفتح باباً لمواجهات جديدة.
    2. الإدارة الأهلية تمثل مفتاح مهم للغاية في أي عملية تتعلق بالقبائل (مصالحات، جمع سلاح) بما تملكه من علاقات واسعة وسلطات عرفية وإدراك للواقع ومعرفة للحقائق وتأثير علي أفراد القبيلة، لذلك فإن استعداء الادارة الاهلية وتهميشها يعد فتنة تقود الي الصوملة.
    3. إن عملية جمع السلاح ليس حملة إعلامية لأغراض تتعلق برفع العقوبات وخلافه، وإنما عملية معقدة تتطلب إرادة سياسية قومية وفق رؤية واضحة يشارك فيها الجميع (أحزاب سياسية، وإدارة أهلية، ومنظمات مجتمع مدني وغيرها) وفق ضمانات وإجراءات تتعلق بحفظ الامن والاستقرار ، ولن تجدي باستخدام القوة، وإذا كان النظام جاد في هذا المسعي عليه أن يبدأ النظام بجمع سلاح القوات المتحالفة معه، ومن ثم مطالبة الاخرين، بلا استثناءات.
    4. إن الحل في إحلال سلام شامل وكامل ومستدام يأمن المواطن علي نفسه وماله وعرضه وأرضه، حينها فقط سيتم تسليم السلاح طوعاً، وذلك وفق ظروف مواتية للاستقرار والأمن والتعايش.
    5. إن هناك تغيرات كبري حدثت بفعل المناخ والجفاف والتصحر وانفصال الجنوب مما انعكس ذلك بشكل واضح في الصراعات القبلية بحثاً عن المرعي والمياه، مما يطلب تدخلات تنموية من حصاد المياه ومتابعة المراحيل وابتكار مصادر متعددة لكسب العيش الكريم.
    6. إن عدم حسم قضايا الاراضي وملكيتها خاصة مشاكل الحواكير خلقت نزاعات واضطرابات تهدد النسيج الاجتماعي، الامر الذي يطلب إجراء مصالحات قبلية وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية علي أسس تراعي الاعتراف بحق القبائل في الانتفاع بأرضهم وتقنين الحيازات التقليدية في الحواكير والدار والمجالس.
    الضائقة المعيشية:
    منذ بواكير الانقاذ تم إدارة الاقتصاد بصورة تجارية وباستثناء فترة المرحوم عبدالوهاب عثمان لم يكن من بين الذين تعاقبوا علي وزارة المالية متخصصا في الاقتصاد الكلي فحصروا همهم في توفير الموارد لمقابلة المصروفات المتزايدة كيفما اتفق فوقع نتيجة لذلك كل العبء علي كاهل المواطن المغلوب علي أمره...
    ولحاجتهم لمقابلة الصرف وعدم اغضاب اهل السلطة تم صرف كل عائدات البترول في الميزانية الجارية، ومع الاهتمام بالصرف ايضا سقطت بنود الميزانية جميعا باستثناء الفصل الاول والذي بالمقابل اصبح يتزايد فسادا وشراءا للذمم وبهذا الوضع انهارت كل المشروعات المنتجة التي كانت ترفد الخزينة العامة بالإيرادات والنقد الاجنبي ويقف في قائمة تلك المشروعات مشروع الجزيرة .. الان مع الثراء الطبقي لأهل السلطة ومن شايعهم تزايدت الحاجة لاستيراد الكماليات والسفر المتواصل للخارج للاجازات والعلاج، تسبب ذلك في الضغط وزيادة الطلب علي النقد الاجنبي ومع ضعف عائدات الصادر السوداني اصبحت الفجوة كبيرة جدا بين العرض والطلب مما ادي الي زيادة سعر الصرف لقرابة الاثنين وعشرين الف للدولار الواحد، وهذا بدوره ادي لزيادة جنونية ويومية في الاسعار لا يطيقها اصحاب الدخل المحدود والمزارعين الذين استهدفتهم السلطة بتسفيه جهدهم بتثبيت اسعار منتجاتهم لخمس سنوات كأسوأ انواع الاستغلال لحاجتهم للتمويل وكم تمثل هاتين المجموعتين من جملة سكان السودان؟ انهم الاغلبية المهملة ويستمر مسلسل التضييق المستمر تحت مسمي رفع الدعم الغير موجود أصلا ولكنه ضروري لتوفير مصادر دخل جديدة للحاجة غير المنتهية للصرف علي المؤيدين وشراء اخرين جدد والصرف اللامحدود علي الجهات الأمنية الرسمية وغير الرسمية لإبقاء النظام علي سدة الحكم .. وقال الحزب ان النظام يهلل بالوعد برفع العقوبات الامريكية وكأنها ستوفر الدولار وترتفع بقيمة الجنية !!! مع العلم بأن العقوبات الامريكية تمثل جزء يسير من العقوبات الدولية المفروضة علي السودان .. كذلك فان الفساد الذي أضاع 16 مليار دولار في الفترة (2005 -2015) حسبما ورد بتصريح وزير التعاون الدولي كفيل بإغراق اي عون ربما يقدمه الاشقاء والحلفاء..
    وأشار الي إن الحالة المعيشية للمواطنين انعكاس طبيعي للسياسة الاقتصادية للبلاد والتي اعتمدت بالأساس علي الايرادات والجبايات وأهملت المشاريع الانتاجية في مقابل الصرف البذخي السيادي والفساد الواسع الذي أزكم الانوف وتسرب الي صفحات الصحف رغم منع النشر في قضايا الفساد، والمشهد الان يشير بوضوح الي زيادات خرافية غير معلنة في أسعار السلع والخدمات، وانفلات الاسواق، والاقبال الي مزيد من الجبايات والرسوم بمسمياتها المختلفة، فهناك حديث داخل أروقة وزارة المالية عن ضعف الإيرادات ومن المتوقع الاتجاه الي فرض إيرادات وإتاوات ورسوم جديدة خاصة علي المحاصيل الزراعية (طبعاً كان يمكن النظر الي تقليل المصروفات).
    وكذلك لا يتوقع إن تثمر عمليات استقطاب المستثمرين في استثمار حقيقي يمكن أن يسهم في التنمية والاقتصاد ومعاش الناس، وذلك يرجع الي عدة أسباب منها تكالب الحكومة لجلب الاموال لخزينتها، والتركيز علي مشاريع لا تحقق قيمة إضافية للاقتصاد، وعدم التركيز علي المنتجات التي يمتلك السودان فيها ميزات تفضيلية تنافسية، عطفاً علي قصور قانون تشجيع الاستثمار 2013م وعجزه عن جلب المستثمرين، وكيفية التعامل مع المستثمرين من حيث السياسات والاجراءات الطاردة للاستثمارات الحميدة ومشجعة للاستثمارات الخبيثة ، وخلق إشكالات حول الارض لعدم مراعاة مصالح المجتمع المحلي، وعدم مراعاة سلامة البيئة واستنزاف الموارد المائية (البرسيم)، إضافة الي الاعباء الملقاة علي الميزان التجاري المتمثلة في التحويلات للخارج (شركات الاتصالات).
    وهذا ما ظل يحذر منه حزب الامة القومي، ونؤكد هنا أن ليس هناك حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية الا بذهاب هذا النظام وذهاب عقلية الجبايات التي أتي بها لتقابل له الصرف المتزايد لبقائه وعودة دولة الرعاية التي تهتم اول ما تهتم بحياة مجتمعها وسبل عيشه قبل اهتمامها بحماية الحاكمين. كما نشير الي أن التدخلات العاجلة تتمثل في الاتي:
    1. التركيز علي دعم القطاعات الانتاجية وتوفير التمويل المطلوب بأيسر الطرق.
    2. ضرورة خفض الصرف الحكومي المتزايد وإحكام سيطرة المالية علي الايرادات وتفادي تجنيبها قفلاً لأبواب الفساد.
    3. محاربة الفساد الحكومي الحزبي الذي أصبح يهدد البنية الاقتصادية للبلد.
    4. تحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية لإيقاف الحرب وتوفير الموارد للبناء الوطني.
    5. اعتماد الشفافية المالية في كل التعاملات الحكومية خصوصاً مشاركة المسئولين في مجالس الشركات ذات الصلة بعملهم. (يتبع)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de