جلسة نقاش مركز الايام حول قانون النيابة العامة (2-2)

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 16-10-2018, 07:50 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-03-2017, 06:32 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 3062

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


جلسة نقاش مركز الايام حول قانون النيابة العامة (2-2)

    05:32 PM March, 04 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    (شمينا)النيابة العامة التى تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات والاملاءات
    (يحي )بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية هي الاسواء من نوعها والاجهزة العدلية لن تحظي با ستقلالية الا في ظل نظام ديمقراطي،
    (ساطع)قانون النيابة العامة اجرائي وغامض وكتب علي عجل
    (العالم)تعين النائب العام ردة علي مخرجات الحوار وحكومة الوفاق الوطني.
    (فريد)السودان يحكم بوضع أشبه بالجزر المعزولة.
    (سامية)النائب العام سيواجه تحديات عديدة وعلي راسها تدخلات السلطة التنفيذية والفساد
    (وجدي)الفصل بين النائب العام والعدل محاولة مكشوفة من الحكومة للمجتمع الدولي.
    (شوقي)فصل النائب العام قضية تحتاج الي دراسة شاملة(فرح) القانون يكرس للانتهاكات
    (الفاتح)بلادنا اصبحت حقل تجارب وهناك مفارقات كبيرة بين ماهو مكتوب ومطبق
    كشف خبراء قانونيون عن تحديات عميقة قالوا انها تواجه النائب العام الذي تم تعينه مؤخراً،وسمي الخبراء في حديثهم في جلسة نقاش بمركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية السبت قبل الماضي بعنوان(قانون النيابة العامة) سمي الخبراء عددا من التحديات مثلوا لها بتدخلات السلطة التنفيذية والفساد الذي تمدد بشكل كبير وعدم تعيين شرطة خاصة بالنيابة،وقال المحامي عمر الفاروق شمينا ان النيابة العامة التي تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات والاملاءات،ومن جهته دعا المحامي فريد مخلص الي مراجعة القوانيين منذ العام 1956م واستعرض فريد التجارب القانونية للانظمة التي تلت الاستقلال لاسيما الانظمة العسكرية منها،وخلص فريد في مداخلته الي ان السودان يحكم بوضع اشبه بالجزر المعزولة.وفي مداخلتها أشارت القانونية سامية الهاشمي الي وجود خلط وشبهت المادة (133) من القانون بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي (احمد وحاج احمد) وذلك في اشارة الي عدم وجود اي تغيير ،ولفت الهاشمي الي انتشار الفساد مشيرة لعدد من الحالات المعلنة مثلت لها بحادثة فسائل شتول النخيل،وفي السياق نفسه قال المحامي عبد الرحمن عبود ان القانون ليس به اي اضافة للعمل القضائي بل هو محاولة لخلق جسم جديد، غير ان المحامي فرح محمد فرح اقترح في حديثه استمرار جلسات المنتدي وان تتناول الجلسة القادمة أسس ومعايير ومطلوبات وضع التشريعات، واضاف هذا القانون سيكرس للانتهاكات التي تطال الحريات وحقوق الانسان،وختم المحامي الفاتح حسين افادات المتحدثين في جلسة النقاش بقوله هناك خلط واضح وبلادنا اصبحت حقل تجارب واوضح حسين ان الحديث عن النظام القانوني يتطلب حيادية،ونزاهة الاجهزة العدلية وتوافق القوانيين مع التزامات السودان الدولية.
    شمينا:
    وفي ورقته(النيابة العامة :التعديلات الدستورية وحكم القانون ) قال شمينا يكثر الكلام فى الأونة الحاضرة فى مشروع التعديلات التى ادخلت على الدستور الإنتقالي لسنة 2005 فى شأن النيابة العامة. نقرأه فى الصحف وتسمعه لجنة فى المجلس الوطني كما نتحدث به في المجالس الخاصة. وهذا كلام مهم وفيه خير لاشك فيه. واضاف قائلا:ان إصلاح الدستور وسيلة لازمة من وسائل الإصلاح السياسي وحماية حقوق الإنسان بواسطة حكم القانون وذلك على سبيل المثال. وناقش الفاروق من خلال ورقته التعديل الذي ورد في المادة 133 من الدستور وعلى وجه التحديد اضافة مادة جديده هى المادة 133(1) والتى تقرأ:-تنشأ سلطة قضائية مستقلة تسمي " النيابة العامة" تتولي تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضى واتخاذ إجراءات ماقبل المحاكمة والتحقيق ويحدد القنون مهامها وسلطاتها واختصاصاتها. ثانيا :يرأس النيابة العامة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امامه.وتضمنت الذات المادة في الجزء الثالث منها:يمارس وكلاء النيابة سلطات واختصاصات النائب العام الوارده فى القانون ويسعون لحماية الحقوق العامة والخاصة ويؤدون واجباتهم بصدق وتجرد وفقا لهذا الدستور والقانون.ويحدد القانون شروط خدمة النائب العام ووكلاء النيابة العامة ومخصصاتهم وحصاناتهم.
    حكم القانون
    ولعل من المفيد التعرض على بعض المبادى والنصوص الدستورية التى نرجع اليها ونحتكم اليها فيما نسوق من حجج تسند ما نقدم من ارءا. يعلن دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005 فى المادة (2) عن طبيعة الدولة ما نصه:
    تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتيح التعددية الحزبية، كما ينص فى المادة (34) (وثيقة الحقوق) فى شأن المحاكمة العادلة على الاتى:وهي المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.ثانيا اخطار اي حال القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة له. وان يكون لاى شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أوجنائية الحق في سماع عادل وعلنى امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التى يحددها القانون. كما لايجوز توجية الإتهام ضد اى شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل او الإمتناع جريمة عند وقوعه. ويكون لكل شخص الحق فى ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في تهمة جنائية وينظم القانون لاالمحاكمة الغيابية.واخيرا يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة سخصياً او بواسطة محام يختاره وله الحق فى ان يوفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه فى الجرائم بالغة الخطورة.
    الناس سواسية امام القانون:
    واستعرض شمينا في ورقته ماورد فى المادة(34) فقد اعلنت المادة (21) من الدستور الإنتقالي ان الناس سواسية امام القانون ولهم الحق بالتمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الرأى السياسي او الأصل العرقي. وقال لم ترد عبارة " حكم القانون" فيما سلفت الإشارة اليه من نصوص غير ان مبدأ حكم القانون وجوهرة هو ما ورد فى سياق المادتين (1) و(2) من الدستور الإنتقالي.ونبادر فنقول: ان ماتم النص عليه صراحة من حقوق يكفلها الدستور في اطار تطبيق مبدأ حكم القانون يبرر ان يتوقع المرء ان يحتوى قانون تنظم وزارة العدل على نصوص تنزل تلك الموجهات الدستورية كما تضع الإجراءات التى تساعد على تطبيق ا اشتملت عليه من حقوق وحماية للفرد وسوف ننظر في هذا لاحقاً.ومهما يكون من أمر فقد عقد قانون النائب العام لسنة 1983 مؤخراً لوزير العدل اختصاص الإشراف على سير الدعاوى الجنائيه وإجراءات التحرى كما يتولي الإدعاء امام المحاكم الجنائية ولاسلطة او موجهات تحقق المحاكمة العادلة التى حددتها المواثيق الدولية وسوف ننظر فيها لاحقاً. ويتعيين علينا ان ننبه ان الوزير الذى منحه القانون هذه السلطة وليس لاحد غيره يكون فى غالب الأحيان شخصيه سياسيه. كما عقدت المادة (26) لوزير العدل اختصاص اخذ العلم باى جريمة ترتكب والتحرى وتولى الإتهام فيها ويكون له فى سبيل ممارسة هذا الإختصاص السلطات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991.
    العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1967
    نصت الفقرة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على الضمانات والمبادئ الإساسية والضرورية التى تكفل المحاكم العادلة. ومن بين تلك المبادئ موجهات تتعلق بسلوك وكلاء النيابة بانفاذ القوانين المتعلقة بالتحرى وفقا للاجراءات القانونية السليمة (Due Process of Low) ذلك ان وكيل النيابة يمثل المجتمع كما هو خادمه ومن واجباته حماية المصلحة العامة كما من واجبه ان يؤدى مهامه بحياد تام. والمحاكمة العادلة تتطلب توفر مساواه الخصوم امام القضاء وان تكون المحاكم علنيه وهلم جرا.
    وتنفيذاً لما نصت عليه الإتفاقية التى سلفت الإشارة إليها اصدر مؤتمر عقدته الامم المتحدة (1990)فى هافانا موجهات وارشادات لوكلاء النيابة ليسيروا على هديها في اداء مهامهم ويمكن ايجاز تلك الموجهات في الاتى:
    ان يكون الدور الذى يقوم به وكيل النيابة دوراً اساسيا وفاعلا فى التحرى يجب ان يكون وفقا للاجراءات القانونية السليمة ذلك انه ممثل المجتمع وخادم.وان تفصل وظيفة وكيل النيابة فصلا كاملاً من القضاء.وعلى وكيل النيابة أن يلتزم باحترام وحماية وقار الانسان وكرامته. وان يؤدى واجبه بحياد تام ولايتأثر بالاعتبارات السياسية والاجتماعية الدينية والعنصرية والثقافية كما لايميز بين الاشخاص.أخيراً يتعين على وكيل النيابة ان يتعاون مع المحكمة والعاملين فى مهنه القانون والمرافعيين عن حقوق الانسان ذلك انه يمثل المجتمع والحق العام والعدالة.
    التعديل المقترح:
    التعديل المقترح للدستور لمنح استقلالية للنيابة العامة (المادة 133) أمر محمود وقد يكون قد جاء متأخراً بعض الشئ. ذلك أن النيابة العامة التى تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات واملاءات من قبل الجهاز التنفيذى والقوى السياسية غير انه لهذه الاستقلالية مقتضيات منها ان يكون اختيار النائب العام من القانونيين الأكفاء غير المرتبطين بالأحزاب السياسية وأن يكون وزيراً حتى لايكون في درجة أقل من وزير العدل على الأ يكون عضو في مجلس الوزراء تحرزاً من التعارض بين دورة كحارس للمصلحة العامة في شأن اتخاذ الإجراءات الجنائية وتصريف العدالة الجنائية ودوره كسياسي حزبى يتأثر بأراء زملائة في الحزب والحكومة كما قد يتأثر بسياسة الحكومة التى هو منها. وتدل تجارب الدول ذات الظروف المشابهة لظروف السودان أنه يسهل استغلال السلطة الممنوحة للنائب العام فى محاباة وحماية المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون جرائم وذلك بوقف الإجراءات الجنائية العامة ينبغى الا يفهم منها أن قرارات النائب العام لا معقب عليها كما قضت بذلك المحكمة الدستورية.ومضي قائلا:لذلك ينبغى تقييد استخدام النائب العام لسلطاته في إجراءات ما قبل المحكامة بحيث يراعى عند ممارسته لهذه السلطة المصلحة العامة ومصلحة تسيير العدالة وتفادى اساءة استخدام الإجراءات القانونية وعلى ان يخضع اى خروج عن هذه المعايير للرقابة القضائية ويتم ذلك بتعديل المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية باضافة فقره رابعة تقرأ كالاتى:
    " يكون قرار النائب العام بوقف الدعوى الجنائية خاضعاً للمراجعة القضائية"
    واخيراً فاننا نرى ان ماورد فى الدستور والعهود الدولية يتطلب اصدار قانون. والراى عندى ان يهتدى المشرع في إعداد وصياغة القانون الذى اشارت اليه الفقرة من مشروع التعديل الذى سلف ذكره بالموجهات والمبادئ التى وردت الدستور،والعهود الدولية التى سلفت الإشارة إليها.فهى تحقق امنية عظيمة ان يسود حكم القانون وحقوق الانسان فى السودان.واضاف ومن حيث ان المدعى العام يتمتع باستقلال خاص ليمارس اختصاصاته التى فى مقدمتها تمثيل المجتمع وتعضيد حكم القانون. وحماية حقوق الإنسان فالراى عندى ان يؤدى لدى توليه المنصب اداء القسم باحترام حكم القانون والدفاع عن حقوق الانسان وخدمة المواطنيين بامانة واخلاص. واقترح شمينا في ختام ورقته ان يكون القسم بالصيغة الاتية : اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان ادافع عن حكم القانون رعاية لمقتضيات العدل وان اؤدى واجبى بامانة واخلاص والا ابوح باى اسرار تتعلق باداء واجباتى فى حدود الدستور والقانون".
    يحي الحسين:
    وعندما فتح الباب امام مداخلات الحضور كان المحامي يحي الحسين اول المتحدثين حيث قال ان قضية النائب قضية سياسية في المقام الاول لاسيما وان بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية تعتبر الاسواء من نوعها وتابع(هذا التعديل الهدف منه خلق سلطة قضائية موازية )وقال الحسين ان الاجهزة العدلية لن تحظي با ستقلالية الا في ظل نظام ديمقراطي،واضاف قائلا:نحن كمحامين محتاجين لاصلاح قانوني مشيرا الي وجود خلط بين النائب العام ووزير العدل.
    ساطع والعالم:
    وفي المقابل اعتبر المحامي ساطع الحاج قانون النيابة العامة بالاجرائي وانه كتب علي عجل وقال ان الاختصاصات الواردة بالقانون بها نقص وغموض كبير،وبدوره اقترح عميد كلية القانون بجامعة النيليين الدكتور محمد العالم توسيع دائرة النقاش بشان النائب العام تلك الخطوة التي وصفها بالجيدة واوضح انه احد الذين ساهموا في التعديل الدستوري بقدر يسير واضاف فصل النائب العام خطوة مهمة لقيام العدالة والحريات وتطبيق فصل السلطات لكن العالم عاد وقال ان الموضوع ويقصد النائب العام يحتاج الي ارادة سياسية واحصي العالم تحديات قال انها تواجه النائب مثل لها بالتدخلات التنفيذية والسلطات الامنية والفساد واردف (فساد الكبار وليس فساد الصغار) واعتبر تعين النائب العام بالردة علي مخرجات الحوار وحكومة الوفاق الوطني.
    الهاشمي وفريد:
    من جهته دعا المحامي فريد مخلص الي مراجعة القوانيين منذ العام 1956م واستعرض فريد التجارب القانونية للانظمة التي تلت الاستقلال لاسيما الانظمة العسكرية منها خاصة نظام عبود الذي كان يحكم بالاوامر العسكرية وخلص فريد في مداخلته الي ان السودان يحكم بوضع اشبه بالجزر المعزولة.وفي مداخلتها أشارت القانونية سامية الهاشمي الي وجود خلط وشبهت المادة (133) من القانون بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي (احمد وحاج احمد) وذلك في اشارة الي عدم وجود اي تغيير يذكر ودعت الهاشمي الي ان يتم تعين منصب النائب العام من خلال المنافسة واشترطت ساميه للوظيفة الخبرات والتأهيل ولفت الهاشمي الي انتشار الفساد مشيرة لعدد من الحالات المعلنة مثلت لها بحادثة فسائل شتول النخيل وقالت هذه جريمة تتطلب التدخل وتابعت(الفساد الحالي تعدي قصة السيارة او المنزل فقط بل اصبح اكثر انتشارا) اما تجربة النائب العام فقد اشارت الهاشمي الي عدد من التجارب لمنصب النائب العام بعدد من دول الجوار الاقليمي والعالمي مثلت لها بنموزج تجربة الجزائر.
    وجدي وعبود:
    اما المحامي وجدي صالح فقد اشار الي غياب الارادة السياسية لفصل النائب العام عن الوزارة وقال هناك (فيتو) ممارس من السلطات الامنية علي النيابة العامة،وقال صالح ان القانون ليس به مادة عن تخصيص شرطة للنيابة واوضح ان الفصل بين النائب العام والعدل هي محاولة مكشوفة من قبل الحكومة لايهام المجتمع الدولي بأن هناك فصل بين النائب العام والعدل لكن الاوضاع علي الارض غير ذلك واردف(هذا الفصل وبذات الطريقة الحالية سيخلق ربة لن تفيد) وفي السياق نفسه قال المحامي عبد الرحمن عبود ان القانون ليس به اي اضافة للعمل القضائي بل هو محاولة لخلق جسم جديد.
    فرح وشوقي والفاتح:
    غير ان المحامي فرح محمد فرح اقترح في حديثه استمرار جلسات المنتدي وان تتناول الجلسة القادمة أسس ومعايير ومطلوبات وضع التشريعات وقال فرح ان القانون ماخوذ بالمسطرة (كوبي اند بست) من القانون المصري واضاف هذا القانون سيكرس للانتهاكات التي تطال الحربات وحقوق الانسان،في وقت ذهب المحامي شوقي يعقوب بقوله الي ان فصل النائب العام عن السلطة القضائية قضية تحتاج الي دراسة شاملة واوضح ان الحكومة تحاول تجميل وجهها من خلال الخطوة الحالية امام المجتمع الدولي، ولفت الي ان القانون لايسمح للنيابة بتفتيش حراسات الامن واعتبر ماورد من سلطات واختصاصات بالقانون بالوهمية وقال ان الفكرة الاساسية من القانون تفتقر للارادة السياسية،وختم المحامي الفاتح حسين افادات المتحدثين في جلسة النقاش بقوله هناك خلط واضح وبلادنا اصبحت حقل تجارب واوضح حسين ان الحديث عن النظام القانوني يتطلب حيادية ونزاهة الاجهزة العدلية وتوافق القوانيين مع التزامات السودان الدولية وتابع(هناك مفارقات كبيرة بين ماهو مكتوب ومطبق)







    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 04 مارس 2017

    اخبار و بيانات

  • مجمع الفقه: قانون الزواج لم تتم إجازته والوثيقة المُتداولة مضروبة
  • أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت
  • مزارعون يرفضون سعر الحكومة التركيزي لشراء القمح
  • الصحة : تزايد الإقبال على فحص ( الإيدز)
  • حزب الامه الاصلاح والتنميه بشمال كردفان : بكري خير من يتولي منصب رئيس الوزراء
  • الوطني: سلسلة النفرات تستهدف تقوية البناء القاعدي
  • مقتل(8) أشخاص وجرح (10) آخرين بشرق دارفور
  • رجل يطفيء سيجارة في عين طبيب بمستشفى أم درمان
  • وكيل الزراعة لـ (التيار): لدينا الآن مليون طن فول سوداني للتصدير
  • رئيس الوزراء يدعو الحركة الإسلامية لمناصحته
  • كمال عمر: البشير لا يقل عن مانديلا وتجربة الإسلاميين فريدةٌ
  • رئيس الوزراء: تولي المناصب في الإنقاذ تحمل للمزيد من المسؤوليات
  • كتلة نواب الجزيرة سوف نسقط أي تعديل يمس جهاز الأمن والمخابرات
  • رئيس المجلس الوطني : السودان أكثر الدول تعاونا في مجال مكافحة الإرهاب
  • سفير جوبا يناشد بفتح الحدود غرفة طوارئ لإرسال الإغاثة لجنوب السودان
  • هيئة علماء السودان تدعو رئيس الوزراء للتعجيل بمحاربة الفساد
  • الكونغرس يُطالب ترامب بتعيين مبعوث خاص للخرطوم وجوبا
  • عبد الحميد موسى كاشا: المؤسسة العسكرية صمام الأمان للسودان
  • الحكومة: قطاع الشمال وزَّع الماشية المنهوبة من جنوب كردفان على حامياته
  • ألية تنفيذ إتفاق حماية الأطفال بالحركة الشعبية - السودان تعقد ورشة عمل مع منظمة الأمم المتحدة للأطف
  • قريبا جدا قناة المقرن الفضائية
  • بيان المكتب القانوني بحركة/ جيش تحرير السودان قيادة مناوي


اراء و مقالات

  • السودان ما بين توريط أوباما ومجهول ترامب بقلم أمين زكريا-قوقادى
  • السودان الانقاذى المغولى بقلم نور تاور
  • شئنا ام ابينا ... فقد تحققت استراتيجية الانقاذ الاساسية. بقلم صلاح الباشا
  • المخدرات والجريمة في السُوداناً بقلم حماد وادى سند الكرتى
  • الإسرائيليون يتطرفون ضد غزة جهلاً بقلم د. فايز أبو شمالة
  • النوبة البرابرة: تاريكم أمازيغ وكده بقلم عبد الله علي إبراهيم
  • تقاطعات الخطوط بين الإسلاميين و العلمانيين في السودان بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • (كمان مرة).. كيف يعمل الجهازالسري لحماية النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح/ بقلم جمال السراج
  • ( خطوات تنظيم) بقلم الطاهر ساتي
  • الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها من أبرز أسباب معاداتها !! بقلم د. عارف الركابي
  • عمان: إنضمام حمامة السلام الى سرب صقور الحرب بقلم د. غسان السعد/مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
  • أيها الدواعش النفاق آفة و ليس ذريعةً للقتل و الإجرام بقلم حسن حمزة
  • سياسات بديلة للتجديد بقلم يوسف بن مئير
  • الكيكة صغيرة .. والأيدي كثيرة! بقلم عثمان ميرغني
  • شنْقَلة الرَّيكَة..! بقلم عبد الله الشيخ
  • دموع بألوان مختلفة ..!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • طاقية بكري!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • بين (هوس الفضيلة) والأوْبة إلى الله! بقلم الطيب مصطفى
  • مابين الشعبي والوطني (زواج تراضي)!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • أحزاب تستحق مثل الجواب بقلم مصطفى منيغ
  • الكلام ليك يا المطير عينيك بقلم نورالدين مدني
  • بطوله زائفه .....عفوا بقلم صفيه جعفر صالح
  • الملف الليبي أ ضواء حول ليبيا بعد ثورة الربيع بقلم بدرالدين حسن علي
  • النبي ادريس بين الحقيقة والاسطورة بقلم .د.محمد فتحي عبد العال
  • تدويلُ قطاع غزة حلٌ ممكنٌ وطرحٌ جادٌ بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

    المنبر العام

  • بيان المكتب المركزي للمرأة بالحزب الشيوعي الكندي بمناسبة 8 مارس 2017م المصدر
  • عبد العظيم حمدنالله يقود خلية (الإبداع ) في جمعية سفر
  • وزير الدفاع السابق ، في حكومة سوار الذهب يشتكى عضو بالمنبر الى القضاء القطرى .... يا لسخرية الاغدار
  • الي جميع لجان العصيان وجميع الداعمين لها خارج وداخل الوطن .
  • عاجل : الحركة الشعبية انطلاق اضخم عملية لاطلاق سراح اسري الكيزان ... ( صور )
  • المرايا العارِيةُ
  • ســقوط الأبـــاطـــرة
  • أنفُ الجِدارِ
  • طالب ثانوي يهرب من اهله وينضم لداعش ... ( صورة )
  • عاجل عرض للشعبي أبراهيم السنوسي مساعدا لرئيس الجمهورية
  • من أصدق ماقرأت
  • رحيل عمنا الأمين، والد أعضاء المنبر... صلاح .. وأحمد .. وعبد الكريم (كيكى)
  • توم مِلز في كتابه يسقط قناع «بي. بي. سي»: وهم الحيادية
  • ورقتي في لقاء نيروبي : علمانية الدولة أم دينيتها؟- د. النور حمد
  • ‏من لاجيء إلى دراسة الطب و أخيرا مترجما لماركيز و اكثر ‏من عشرات الكتب للعربية:‏
  • الادارة ألأمريكية الجديدة تصدر تقريراً يدين حكومة الإنقاذ لإنتهاكات حقوق الإنسان
  • مرافعتي عن “علمانية الدولة” في ملتقى نيروبي-مقال لرشا عوض
  • العصيان الجايي ... متين؟ أو ... لكي لا ننسى
  • دعوة :المؤتمر العام السادس لفرعية حزب الأمة القومي بولاية أريزونا
  • البوست الاخباري الشامل ليوم 4\مارس تجربة جديدة
  • شباب ينظمون حملة للعلاج في الهند بمواقع التواصل السودانية
  • قناة فضائية المقرن سودانية جديدة -تحتاج دعمك
  • غابرييل لافين عازف العود الأمريكي في مهرجان العود الثاني بالسودان
  • اصغر حبوبة منبرية ي بكرى ماقادرة تدخل المنبر(صور)
  •                    |Articles |News |مقالات |بيانات


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات
    فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
    صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    Sudanese Online Wikipedia



    فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de