المرصد السوداني يدعو القيادة التنفيذية والقضائية في السودان، للتدخل فوراً لمنع تنفيذ الحكم ضد مريم

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 22-09-2018, 07:56 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
16-05-2014, 11:24 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 3040

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


المرصد السوداني يدعو القيادة التنفيذية والقضائية في السودان، للتدخل فوراً لمنع تنفيذ الحكم ضد مريم



    المرصد السوداني لحقوق الإنسان، يدعو القيادة التنفيذية والقضائية في السودان، للتدخل فوراً لمنع تنفيذ الحكم ضد مريم إبراهيم

    الخرطوم، 16 مايو 2014
    ظل المرصد السوداني لحقوق الإنسان في الأيام الأخيرة يُتابع بقلق بالغ محاكمة السيدة مريم إبراهيم يحيى (27 سنة) والتي صدر في حقها حكم بالإعدام والجلد 100 جلدة، وذلك في الخرطوم في 15 مايو 2014.
    أُدينت مريم إبراهيم، التي جرت محاكمتها بمحكمة الجنايات بالحاج يوسف- الخرطوم، وذلك لاتهامها بارتكاب جريمتي الزنا والردة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة1991. وقد استند القاضي في حُكمه على هذه السيدة، على سابقة تنفيذ حُكم الإعدام بحق الأستاذ محمود محمد طه الذي نُفّذ في يناير 1985، والذي وجهت له التهمة هو وبعض تلاميذه تحت المادة (96) من قانون العقوبات آنذاك ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) ولم يكن في القانون وقتها تهمة تسمى الردة، وهي محاكمة حكمت المحكمة العليا ببطلانها وألغت الحكم الصادر في حق الأستالذ محمود في عام.
    إننا في المرصد السوداني لحقوق الإنسان، نرى أن الحكم الذي صدر في حق السيدة مريم إبراهيم يحيى، وإن كان يستند على مادة في القانون الجنائي، إلا إن تلك المادة تتنافى مع الدستور الإنتقالي لعام 2005 الذي ينص في المادة 38 منه على أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية" وتعتبر المادة 27 (3) " كل الحقوق والحريات المُضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة"؛ ومن ضمن تلك العهود، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 18 منه على أن " لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". وكذلك " لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره."
    وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 منه على " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". ويؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 8 على أن "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام". هذه المواثيق والعهود الدولية بالإضافة لكونها تشكل إستحقاقاً دستوريا فهي تشكل "عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المُضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان" - المادة 27 (1) من الدستور. وتشكل هذه الأحكام إلتزاماً دولياً يقع على عاتق الدولة السودانية بالتزام المعايير الدولية في التعامل مع مثل هذه القضايا. إن الحكم بإعدام شخص بسبب معتقده الديني، أو تغييره، يتعارض بشدة مع ما رسخ في الضمير العالمي من إلتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وإلزام للدول المختلفة، بإحترام تلك الحقوق، في التعامل مع مواطنيها.
    إن المرصد السوداني لحقوق الإنسان، يدعو القيادة التنفيذية والقضائية في السودان، للتدخل فوراً لمنع تنفيذ ذلك الحكم الذي من شأنه أن يهدد نسيج المجتمع، والإضرار بروح الحوار ومراجعة السياسات، الذي تدعو له الدولة ورئيس الجمهورية والقيادة السياسية السودانية. ويؤكد المرصد على أن السلام والتعايش السلمي وإشاعة روح الوطنية بين المكونات السودانية، يحتاج إلى إجراءات فورية تتضمن التأكيد على العدالة والمساواة أمام القانون، ومراجعة كافة القوانين المـُجحفة في حق الأقليات، وإلتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
    إن المرصد السوداني لحقوق الإنسان، يطالب بإلغاء هذا الحكم فوراً وإطلاق سراح المتهمة، لبطلان مادة الإتهام وعدم اتساقها مع الدستور الإنتقالي السوداني لعام 2005، ويطالب بممارسة بعض الحنكة القانونية والسياسية لتفادي التفتت الذي قد يصيب المجتمع السوداني جرّاء مثل هذه الإجراءات الجزافية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de