فتحي الضو يقتحم جهاز الأمن والمخابرات
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-11-2017, 01:10 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الحلقة السادسة من النظم الانتخابية:السودان فشل منذ الاستقلال وحتي اليوم في التوافق علي دستور دائم

15-12-2015, 02:59 PM

حسين سعد
<aحسين سعد
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 548

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الحلقة السادسة من النظم الانتخابية:السودان فشل منذ الاستقلال وحتي اليوم في التوافق علي دستور دائم

    02:59 PM Dec, 15 2015

    سودانيز اون لاين
    حسين سعد-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    في التجارب السودانية يتم الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة الأمر الذي يفقد رئيس الدولة الحياد ويسهم في تحويل أموال الشعب لخدمة الحزب فتصبح الدولة كأنها ملك للحزب

    التنوع والتعدد العرقي في السودان أكثر تعقيدا من تركيا بجانب تحول الاثنية إلى كيان سياسي

    استشراء الفساد السياسي وتفضيل المصالح الشخصية عبر المواقع الحزبية والسلطوية

    تركيا تستند علي تجربة دستورية وانتخابية عميقة وتاريخية

    حرمان مزدوجي الجنسية من حق الترشيح للمناصب المختلفة والتصويت في الانتخابات فالولاء المزدوج لأي مسئول حكومي يؤثر في أمن البلاد القومي

    مزدوجي الجنسية يفتقرون للوطنية الكاملة وكثير منهم قد ينهبون البلاد لتيسير حياة رغدة لهم ولأولادهم في الدول المتقدمة التي ينتسبون إليها والتي تحتاج لأموال طائلة.

    إبعاد الجيش عن المسرح السياسي بتركيا ووقف تدخله المتكرر في الشأن السياسي بالشكل الذي أضر بالممارسة الديمقراطية

    يجب تحديد مصادر دخل الحزب حتى لا تتبع سبل غير مشروعة لتمويل أنشطتها

    منع تدخل الجيش لتقويض التجربة الديمقراطية، ووقف ظهور أحزاب عرقية وجهوية

    رصد:حسين سعد

    وفي ورقته (ملاحظات عامة حول النظام الإنتخابى فى تركيا) قال الدكتور ادم محمد احمد ان تركيا إستندت في تجربتها الدستورية والانتخابية على عدة عوامل منها الأمتداد والعمق التاريخي للتجربة الدستورية في تركيا التي تمتد إلى الدولة العثمانية حيث كان أول دستور في عام 1900م ، تلاها دستور أتاتورك كدولة علمانية على النمط الفرنسي في عام 1923م ، ودستور عام 1961م ، ثم دستور عام 1982م ، ثم التعديلات الدستورية في عام 2007م .وأشار ادم الي حزمة من العوامل قال أنها ساهمت في اختيار تركيا لهذا النظام الانتخابي والتعديلات التي دخلت عليها وهي :استيعاب التعدد العرقي ومعالجة مشكلة الأقليات السياسية والعرقية ، العتبة . فضلا عن سعي التعديلات الدستورية اللاحقة خاصة في عهد أوردغان لإبعاد الجيش عن المسرح السياسي ووقف تدخله المتكرر في الشأن السياسي بالشكل الذي أضر بالممارسة الديمقراطية بتركيا ، وساهم الدستور والتعديلات التي طرأت عليها خاصة فيما يرتبط بالنظام الانتخابي في استقرار الديمقراطية في تركيا بمنع تدخل الجيش لتقويض التجربة ، كما ساهم نظام العتبة الحزبية في وقف ظهور أحزاب عرقية وجهوية ومناطقية وسيسهم في المدى الطويل في انصهار كل التكوينات التركية في أحزاب قومية ، وتقلل من تعدد الأحزاب السياسية ، وتقلل شقة الخلاف والتصدع ، وتسهم في التلاحم القومي. بجانب مساهمت التعديلات الأخيرة كذلك في الحد من النزعات القومية المتطرفة الناجمة عن النزعة الأتاتوركية الأمر الذي أدي لتقليل حدة الخلاف بين العلمانيين والإسلاميين،وأعادت لتركيا ريادتها ومكانتها في محيطها

    العربي والإسلامي.

    واقع مرير:

    وبشأن ان ذلك النظام والتجربة في تلك الدولة وموائمة ذلك للسودان قال الدكتور رجح مناسبة النظام التركي مع السودان،داعيا الي إجراء بعد التعديلات التي تجعلها تتواءم مع بيئة السودان ، وقال ان واقع السودان ،وتتمثل تلك الصعوبات في عدم توافق الشعب السوداني على دستور دائم ، فقد فشلت كل التجارب السابقة للتوافق ، فبعد ستين عاماً من الاستقلال ما زلنا نتخبط بين الدساتير المؤقتة ، وذلك لأن الخلافات حول الدستور ليست في جانب واحد فهي خلافات دينية وأيدلوجية في المقام الأول. كما ان التنوع والتعدد العرقي في السودان أكثر تعقيدا من تركيا ، فعدد الاثنيات كبير ، إضافة تحول الاثنية إلى كيان سياسي.وصعوبة معالجة إشكال تعدد الأحزاب التي فاقت المائة ، والتوافق على أحزاب قومية محدودة العدد ، فقد انهارت الأحزاب القومية نفسها وضربتها الخلافات الاثنية والجهوية .بالاضافة الي إشكالية خضوع النائب لرغبة الشعب أو الناخبين لا رغبة الحزب.واستشراء الفساد السياسي ورؤية الكثيرين أن الوصول للمواقع الحزبية والسلطوية هو امتياز ومصالح شخصية.وقيام الأحزاب السياسية على أسس طائفية وأيدلوجية بالشكل الذي جعلها تعلي مصلحة الطائفة أو الحزب على مصلحة الوطن .والانتماء السرمدي للأحزاب وعدم النظر إلى الأحزاب السياسية بحسبانها فقط أدوات لممارسة الديمقراطية ، ومن ثم لا يهتم الناس ببرامج الحزب ومدى تنفيذها ، ولا ينظر الناس لأخطاء الحزب ، فمعظم المنتمين للأحزاب (إمعات) يؤيدون الحزب في حالة الخطأ والصواب . وإشكالية انتماء النظاميين وقيادات الخدمة المدنية لأحزاب سياسية سراً أو علانية .وأوضح ادم ان الممارسة الديمقراطية في تركيا عميقة الجذور في حين أن التجربة في السودان لا تتعدى 11 سنة متقطعة ، ولذلك فإن الأحزاب السياسية السودانية لم تخبر الديمقراطية فسرعان ما تحول التجربة إلى فوضى ولعبة الائتلافات والاختلافات ، كما أن الشعب السوداني لم يخبر الديمقراطية كذلك فسرعان ما ينفذ صبره على الديمقراطية ويشتاق للانقلابات العسكرية ويخرج في مسيرات مؤيدة للانقلابات العسكرية . في كل التجارب السودانية يتم الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة الأمر الذي يفقد رئيس الدولة الحياد ويسهم في تحويل أموال الشعب لخدمة الحزب فتصبح الدولة كأنها ملك للحزب.ويمكن ان يحل نظام العتبة المعمول بها في تركيا مشكلة تعدد الأحزاب السياسية في السودان ، إلا أنه قد يفرز نتيجة عكسية يسهم في تكتل جهوي وعرقي يعرقل التجربة الديمقراطية . ويمكن كذلك الاستفادة من التجربة التركية في تحديد مصادر دخل الحزب ، حتى لا تتبع الأحزاب سبل غير مشروعة لتمويل أنشطتها ، بل ربما تحول الدولة لمورد خاص للحزب.كذلك يمكن الاستفادة من التجربة التركية في شأن مزدوجي الجنسية ، فقد حرمتهم تركيا من حق الترشيح للمناصب المختلفة والتصويت في الانتخابات .وبالنسبة للسودان لا شك أن الولاء المزدوج لأي مسئول حكومي يؤثر في أمن البلاد القومي ، كما أن مزدوجي الجنسية يفتقرون للوطنية الكاملة وكثير منهم قد ينهبون البلاد لتيسير حياة رغدة لهم ولأولادهم في الدول المتقدمة التي ينتسبون إليها والتي تحتاج لأموال طائلة.

    بدون قيود:

    ومن جهته وفي ورقته (الهندسة الانتخابية في السودان تطور التجربة ونتائجها) قدم الاستاذ ياسر عوض تعريف لماهية الانتخابات والتي دائماً ماينظر إلىها بطريقة مسطحة بإعتبارها فقط إجراء شكلي أو مجرد وسيلة لغاية ، إلا أنها – في عدة أوجه – من الأهمية بمكان يأتي ذلك أيضا ً لإرتباط الانتخابات البنيوي بمبادئ الديمقراطية كالتداول السلمي للسلطة ، حرية الإختيار ، المشاركة السياسية ، تكافؤ الفرص والحقوق السياسية وكفالتها مثل حق التنظيم والتجمع ، حرية التعبير والنشر والفكر والحق في إدارة الشئون العامة ، كما نصت المادة ( 21 ) من الميثاق العالمي لحقوق الانسان ( والتي دعمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )

    وقسم ياسر عوض النظم الانتخابية الى اربعة نظم ،وتضم هذه النظم العامة اثني عشر (12) نظاماً انتخابياً فرعياً. وأشار الي ان التجربة الانتخابية السودانية وان كانت تجربة قديمة– حيث جرت أول انتخابات عامة قبل الاستقلال وتوالت في أكثر من خمسة عشر تجربة – إلا انها تجربة غير راسخة. تأتت سمة عدم الرسوخ هذه في التغيرات الكثيرة التي أجريت على قانونها ، نظامها واجراءاتها عبر تاريخها.

    الانتخابات السودانية:

    نالت الانتخابات السودانية حظاً وافراً من الجدل والاختلاف في الرأي حول تقييمها كإنتخابات حرة ونزيهة ، ومن حيث إلتزامها بمعايير الحيدة والاستقلالية ( او بالمعايير الدولية ) ومن حيث الجهة القائمة على ادارتها ( مثل المفوضية ) ومدى استقلالها المالي والاداري والسياسي ومن حيث تدابيرها الاجرائية منذ قانونها ،ترسيم دوائرها ، وحتى فرز اصواتها ونتائجها ، فضلاً عن الجدل حول انسب النظم الانتخابية لواقع السودان. هذا الجدل لم ينتقل الى ( او لم يماثله جدل في ) الفضاءات او المجالات الاكاديمية ، فمجمل الكتب عن الانتخابات يمكن رصدها وعدها بسرعة بينما مجمل الكتب الاكاديمية عنها لاتتعدى اصابع اليد الواحدة هذا خلافا للمقالات العديدة التى لا يمكن حصرها سريعا هنا. في المقابل ، نجد ان الانتخابات والنظم الانتخابية – خاصة في الدول ذات الانظمة الديمقراطية –قد حظيت بإهتمام اكاديمي مقدر وتمت دراستها ليس من قبل العلوم السياسية فقط ولكن ايضاً من قبل حقول معرفية اخرى مثل الاقتصاد ، القانون ، الاحصاء ،علم النفس ، علم الاجتماع ، دراسات الرأي العام وغيرها . هذا بجانب أنها أصبحت حقلاً دراسياً قائماً بذاته له عدة أطر ، مداخل واتجاهات نظرية ، مستفيداً من تداخل العلوم والحقول المعرفية. وذكر انه وبالرغم من توفر النظريات لدراسة الانتخابات الا ان دراسة التجربة الانتخابية السودانية قد غلب عليها الطابع التقريري – الوصفي – الاجرائي الذي يصف ويتتبع اجراء الانتخابات منذ قانون الانتخابات ، ترسيم الدوائر ، تباعاً حتى الاقتراع ، فرز الاصوات والنتائج . هذا مقارنة / مقابل قلة الدراسات ذات الطابع التحليلي . وبالنظر الي كتابات كل من سوكو مارسن في عام 1953م ، وهارولد غوسنيل في 1958م وشارما في 1967م حول الانتخابات السودانية ، حيث استخدم الاخير مدخلاً غير اجرائي / تقريري . وصف هارولد الجوانب الاجرائية والصعوبات التي واجهت التسجيل في سبيل تقديم مقارنة قانونية واجرائية بين النظام الانتخابي في السودان والنظامين البريطاني والهندي. كما لاتعدو كتابة سوكومارسن أن تكون (ربما بحكم المنصب الذي شغله في انتخابات 1953م) تقريرا عن الانتخابات. أما شارما فقد تناول الانتخابات السودانية باستخدام أطار نظري مستمد من حقل العلوم السياسية. فهو يعتبر نظام الحكم في مقاله في دورية الشئون البرلمانية والسياق السياسي في مقاله في دورية العلوم السياسية الفصلية كمحددات أساسية للانتخابات السودانية في ذلك الوقت. استمرت هذه الغلبة بعدها في الكتابات السودانية التي تلت ذلك. من اشهر تلك الكتابات كتاب محمد ابراهيم الطاهر ( تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان)والذي وإن يعتبر من اهم مصادر البيانات حول موضوعه ، إلا انه خلا من تحليل يذكر . وتأتي كذلك كتابات كل من محمد سعيد محمد الحسن ( الذي اخذ الطابع الصحفي )واحمد محمد صادق الكاروري الذي قال عنه ابو شوك أنه ( تجاهل بعض المعايير المرعية في البحوث الاكاديمية من ناحية التوثيق وتحليل الدراسات السابقة والالتزام بإطار نظري ومنهج بحثي ) هنا من الاجدر الاشارة الى كتابات ابو شوك نفسه .فكتابه الاخير عن انتخابات 2010 بالرغم من المنهج التاريخي الذي استهل به في الفصل الاول يتيح النظر الى السياقات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية للانتخابات إلا أن الكتاب في بقية الفصول التزم المنهج الاجرائي القانوني. فقد تناول الاطار الدستوري والقانوني، التعداد السكاني التسجيل الانتخابي والدوائر الجغرافية، الأحزاب مرشحيها وبرامجها، والاقتراع والنتائج في الفصول المتتالية للكتاب. يأتي كذلك كتاب عوض السيد الكرسني وآخرون الذي هدف الى (تقويم وتحليل الانتخابات) واجلاء مقاصدها ومغازيها السياسية والاجتماعية، والى قياس النجاح والاخفاق الذي حققه المثال الانتخابي من خلال تطبيق قانون الانتخابات العامة لسنة 1995م الذي حمل مفاهيم جديدة في التسجيل، الترشيح والقيام بالدعاية الانتخابية الوجهة التقريرية والاجرائية لهذا الكتاب لا تتضح فقط واجمالا في اتخاذ قانون الانتخابات العامة لسنة 1995 معيارا لقياس وتحليل الانتخابات بل أيضا و تفصيلا في تناوله للعملية الانتخابية كعملية اجرائية. فهو خلافا للفصل الأول التقديمي والفصل الخامس والأخير التحليلي، تناول المسائل الاجرائية والقانونية في الفصل الثاني البرامج والدعاية الانتخابية والتمويل في الفصل الثالث والاقتراع في الفصل الرابع. وأعتبرت الدراسة عدد مجلةالدراسات السودانية الخاص بالأنتخابات الذى نشر فى أكتوبر 2013 استثناءا للخلاصة السابقة القائلة بسيادة الدراسات الوصفية-الأجرائية.حيث شمل هذا العدد سبعة أوراق تناولت الأنتخابات من مداخل نظرية متعددة.منها ورقة حامد عثمان التي تناولت المؤثرات الدولية على الأنتخابات السودانية. أيضا تناول الشفيع المكى الرقابة الدولية لأنتخابات 2010. ومن مدخل قانونى ناقش عوض السيد الكرسنى طرح قانون جديد للأنتخابات و تناول محمد عبد السلام الأزيرق مشاركة السودانيين فى الأنتخابات من منظور القانون الدولى لحقوق الأنسان. وباستخدام مدخل دراسات السلام/النزاع قدم ياسر عوض أطروحة أن انتخابات 2010 كانت انتخابات ماقبل النزاع و ليست ما بعد النزاع كما هو سائد في الأدبيات. واستخدمت ابتسام ساتى و مى عزام مدخل النوع لدراسة نظام الحصة/الكوتا الانتخابية و الوعى الانتخابى للمرأة في انتخابات 2010

    الهندسة الانتخابية:

    النظام الانتخابي او اختيار نظام دون غيره لم تكن ضمن دستور دائم ( لغياب ذلك الدستور) وإنما كانت تأتي كجزء من قانون الانتخابات الذي ظل عرضة للتغيير من قبل الحكومات المتعاقبة بالإنقلابات العسكرية والحكومات المنتخبة ذات الاغلبية ( التي تمكنها من التغيير) على حد سواء . ففي كل مرة تأتي الحكومة الجديدة بقانون انتخابات جديد يحمل في طياته اساساً لعمليات الهندسة الانتخابية .فالناظر لعمليات الهندسة تلك يجد اختلافاً في درجة دقتها وضبطها بناءً على النظام السياسي . ففي الحكومات الديمقراطية وانتخاباتها في 58 ، 65 ، 68 ، 86 لم تكن الهندسة تحتاج الى درجة عالية من الدقة والضبط تماشياً مع المسافة الواسعة بين النظام والسياق الانتخابي . حيث توفرت الحريات السياسية والحزبية المختلفة مما ساعد في ازدياد نسبة المشاركة السياسية ( خاصة في الانتخابات ) هذه العملية وإن كانت عملية أساسية ، للهندسة الانتخابية ، تحدد الفضاء الانتخابي وسياقه إلا انها لم تكن عملية قصدية بقدر ماكانت عفوية اتت من ضمن مطلوبات اي نظام ديمقراطي .فالعمليات الهندسية القصدية في ظل التجربة الانتخابية في الحكومات الديمقراطية تمثلت أولاً في تحديد وترسيم الدوائر الجغرافية . ففي انتخابات 58 تم إلغاء دوائر الخريجين مقابل زيادة عدد الدوائر الجغرافية . زيادة الدوائر الجغرافية كانت لصالح الاقاليم والريف وليس لصالح المركز . فدوائر مديرية الخرطوم ظلت 9 دوائر في انتخابات 53 وانتخابات 58 ذلك مقارنة بزيادة الدوائر الجغرافية من 92 دائرة في 53 الى 173 دائرة (88% زيادة ) . مقابل ذلك زادت دوائر مديرية كردفان- مثلا – من 17 دائرة في انتخابات 53 الي 29 في 58 ( بنسبة زيادة 70,5 % ) النظام الانتخابي الذي تم استخدامه دوماً في الأنظمة الديمقراطية ( في انتخابات 58 ، 65 ، 68 ، 86 ) كان نظام الاغلبية وفق التمثيل الجغرافي ( عموماً ) ووفق مبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد ومعيار الأغلبية البسيطة .ذلك بإستثناء تخصيص مقاعد للخريجين في انتخابات 65 ( 15 مقعداً ) و1986 ( 18 مقعداً ) تمثيلاً للفئات التي قادت ثورة 64 وانتفاضة 1985 وأتت بالنظام الديمقراطي .

    الحكومات العسكرية :-

    تناولت الدراسةالانتخابات التي جرت تحت الحكم العسكري الأول ( 58 -64 ) ومايو ( 69 – 1985 م ) والانقاذ حتى قبل 2010م . حيث بدأت الحكومات العسكرية الثلاث عمليات الهندسة الانتخابية / السياسية بضبط السياق الذي سوف تجرى فيه الانتخابات الخاص بالحريات والحقوق السياسية (مثل حرية التجمع ، التنظيم ، التعبير ، الحق في إدارة الشئون العامة ) .ذلك بجانب تغييب التنافس الانتخابي تبعاً لذلك وتبعاً لسيادة / نظام الحزب الواحد ( المؤتمر الوطني والاتحاد الاشتراكي ) واذا نظرنا لإنتخابات 1962م نجد أنها لم تكن الصيغة الوحيدة لتكوين المجلس المركزي – اذ صاحبها التعيين – كما أنها كانت محاولة لإضفاء شرعية على النظام الحاكم . فرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بتعيين 18 عضواً ، وجاء الوزراء بحكم مناصبهم كأعضاء أيضاً ولم يتبق سوى 54 عضواً منتخباً . شكل التعيين بذلك 25 % من عضوية المجلس .وفي العهد المايوي إزدادت الهندسة الانتخابية ضبطاًاحكاما،وذلك بظهورعاملي الحزب الحاكم / الواحد والايدولوجيا.اجريت في هذا العهد (خلافاً للاستفتاء على رئاسة الجمهورية ) خمسة انتخابات لمجلس الشعب القومي في 1972 ، 74 ، 78 ، 80 ، 1982وحافظت الهندسة الانتخابية فيها على معادلة تكوين المجلس بالانتخاب والتعيين والعضوية بحكم المنصب. حيث جاءالانتخاب عبر دوائر جغرافية ( بواسطة كليات انتخابية ) ودوائر فئوية معتمدة على تنظيم الاتحاد الاشتراكي وروافده من اتحاد نساء السودان ، واتحاد شباب السودان ، ومجالس الاباء ولجان تطوير القرى والجمعيات التعاونية . وفق هذه المعادلة / الهندسة الانتخابية جاءت مجالس الشعب قاصرة على عضوية الاتحاد الاشتراكي وروافده .من الواضح ان الهندسة الانتخابية قد زادت درجة دقتها وضبطها نتيجة لدخول عاملي الايدولوجيا والحزب الواحد / الحاكم في العهد المايوي مقارنة بحكومة عبود .واصلت تجربة الانقاذ الانتخابية( في 1996 و 2000 )عمليات الهندسةالسابقةمع زيادة في درجات الدقة والضبط المقصودين لغلبة الحزب الحاكم.فوائمت بين الانتخاب والتعيين للمجالس التشريعية.لجأت حكومة الانقاذ لزيادة درجات الدقة والضبط لضمان فوز الحزب الحاكم ،بالرغم من الانفتاح التدريجي المرسوم( بحرية المنابر)ثم ( التوالي السياسي)ضمنت مجمل الهندسة الانتخابية في هذه الانتخابات عدم منافسة احزاب/ قوى سياسية غير الحزب الحاكم ، احجام كبير لغير المنضوين تحت الحزب عن التصويت ، وفوز عدد كبير من المرشحين بالتزكية وبما عرف ( بالاجماع السكوتي) وفي انتخابات 1996 بلغت الدوائر التي فاز فيها المرشحون بالاجماع السكوتي 64 دائرة ، وفاز في انتخابات 2000 35% من المرشحين بالتزكية ، وفي نفس الانتخابات نال اعضاء الحزب الحاكم 355 مقعداً من جملة 360 مقعداً للمجلس الوطني.وشهدت العاصمةأحجاماعن الإنتخابات حيث بلغت نسبة التسجيل لهذه الدوائر 47,79 % بينما بلغت في انتخابات 1986 110,30 % .. وبلغت نسبة المقترعين الى المسجلين 48,95% بينما بلغت 79,5% في انتخابات عام 1986 وبلغت نسبة المقترعين إلى الذين يحق لهم التصويت 21,48 % بينما بلغت 84,7% في انتخابات 1986. لذلك كان من الطبيعي أن يكون الناخبون / المقترعون أغلبهم من عضوية الحزب الحاكم والمرشحون وكذلك الفائزون بالمقاعد(يتبع)





    أحدث المقالات

  • لماذا ام دوم خميرة عكننة وسط الاتحاديين ؟؟ بقلم حسن البدرى حسن /المحامى
  • ماذا بعد التشخيص؟ بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين
  • هاهى الأيام تؤكد صدق ما قلناه يا أستاذ ثروت ! تكريم الأستاذه فاتن حسن المجمر طه !
  • الضفة تهود يا سادة ....!! بقلم سميح خلف
  • دور المقاومة الايرانية في مواجهة التطرف الاسلامي بقلم فلاح هادي الجنابي
  • يموت الشعب فى السودان جوعا ولحم الضان يأكله الجيش ومافيش عيش ! بقلم عثمان الطاهر المجمرطه
  • هل الإلهاء (خِيَاْرْ) المُتأسلمين للهروب ..! بقلم د. فيصل عوض حسن
  • ( خاوي الأبلج ) بقلم الطاهر ساتي
  • شيوخ السحالي !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • إقالة الوزيرة فوراً..!! بقلم عبد الباقى الظافر
  • رد على مقال شر البلية ما يضحك بقلم الطيب مصطفى
  • الإتحادى الأصل والحديث عن المؤامرة!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • نرضيك كيف يا فخامة الرئيس؟! بقلم كمال الهِدي
  • جمهورية السودان، حكومة المنفى السودانية: المُبرِّرات والأهداف
  • خيانة الذات بقلم شوقي بدرى
  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (63) أورون شاؤول يطعن قلب كيانه ويدهس حكومته بقلم د. مصطفى يوسف
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de