فيصل محمد صالح: خيارات المناصير بين الفجيعة والكارثة

Quote: خيارات المناصير بين الفجيعة والكارثة الصحافه 2-04-07 أخبار الأسبوع الماضي تقول إن أهالي منطقة «كربكان» بالمناصير احتجزوا 30 سيارة شرطة مسلحة بالدوشكا والأسلحة الخفيفة دخلت إلى منطقتهم، وقفلوا المضيق الجبلي بالمنطقة، بينما حاصرت 20 سيارة شرطة أخرى المنطقة من الخارج، وقد تدخل وسطاء كثر حتى تم حل المشكلة والسماح للسيارات بالانسحاب والخروج من المنطقة المتأزمة أصلا بسبب الخلاف بين الأهالي وإدارة سد مروي. كان هناك أكثر من طرف عاقل في القضية من جانب الأهالي ومن جانب الشرطة، وعلى رأسهم قائد القوة الذي تصرف بحكمة معروفة عن ضباط الشرطة المحترفين قبل أن تضرب بهم أهواء السياسة. وكان هناك وسطاء من الأهالي، إلا أن أخبار أمس الأول تفيد باعتقال السلطات لاثنين مـــــن الوســـــطاء ضمن ستة من أعضاء لجنة المتأثرين...لماذا ؟ لا أحد يعلم! لماذا أصلا قامت 50 سيارة شرطة مدججة بالسلاح بدخول المنطقة المتوترة؟ من قام بالتقديرات الأمنية وطلب هذه القوات؟ لا أحد يعلم ، لا والي الولاية ولا لجنة الأمن بالولاية ولا قائد شرطة الولاية، ومن المرجح أنها حكومة إدارة السد التي هي فوق كل حكومة ولائية كانت أو مركزية، وهي نفس الحكومة التي استجلبت في العام الماضي قوات من الخرطوم لقمع أهالي العرقوب «أمري» وقتلت منهم من قتلت وجرحت من جرحت ولم يحاسبها أحد. وأيضا صرح والي نهر النيل ومدير الشرطة وقتها أن هذه القوات لا تتبع لهم ولم يطلبوها من الخرطوم. وهنا نحن أمام أحد خيارين : أما أن لإدارة السد شرطة وقوات وجيش خاص بها، أو أن إدارة السد لها سلطات أعلى من الوالي ووزير الداخلية ومدير الشرطة بحيث تحرك القوات وفق إرادتها. ما مصلحة الحكومة السودانية، والمؤتمر الوطني تحديدا، في فتح جبهة معركة جديدة في منطقة المناصير...؟ وكيف يجد عباقرة المؤتمر الوطني الوقت ليديروا المعركة مع الحركة الشعبية في الجنوب، ومع المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي و17 حركة في دارفور، ومع المعارضة الداخلية في كل الشمال، ثم يكون لديهم الرغبة والوقت والطاقة والقدرات ليخوضوا معركة جديدة مع أهلنا المناصير في شمال السودان؟ لقد قلبت الأمر على عدة وجوه، وحاولت درس وبحث كل الاحتمالات والأسباب الممكنة، بقدر ما وسعتني طاقة البشر، لكني وجدت نفسي أدور بين خيارات محدودة تؤدي كلها لنتائج «بين الفجيعة والكارثة» كما قال عمنا الدكتور منصور خالد في كتابه الصغير والثمين «حوار مع الصفوة». الخيار الأول أن المؤتمر الوطني، وحكومته وقياداته، لا يودون خوض معركة في منطقة المناصير، وهم لا يعلمون أن هناك نذر معركة قادمة، لأن التقارير التي لديهم تشير إلى أن جماهير المنطقة وقيادات المناصير راضية بما تم تحقيقه على يد إدارة السد،..... "إلا قلة من المندسين والمخربين والمشاغبين الذين تحركهم المعارضة والقوى الخارجية"..! ...وهذا خيار الفجيعة. الخيار الثاني أن المؤتمر الوطني والأجهزة الحكومية التي في يده ليسوا معنيين بفتح المعركة، لكنهم بالمقابل لا يهتمون إن تم فتحها أم لا، ولا يكترثون بالنتائج. وبهذا الفهم فإن أفرادا محدودين من الحكومة وأجهزتها، ومنها إدارة سد مروي، هي التي تخوض المعركة بكل إمكانيات الحكومة، ويعطيها المؤتمر الوطني دعمه ومساندته، ويطلق يدها في المنطقة لتفعل بها وبجماهيرها كما تشاء وهذه هي الكارثة. الخيار الثالث يقول إن المؤتمر الوطني يعرف تماما ما يفعل وما يحدث على الأرض، وهو يخوض المعركة مع المناصير عن قصد وتخطيط وتدبير، وإنه مستعد لحرب أخرى وحرق قرى في منطقة المناصير..؟ وهذا خيار فوق كارثي. لكن لماذا؟؟؟ هل قنع المؤتمر الوطني من خير في هذا البلد فرجع لمقولة «علي وعلي أعدائي» فقرر أن يخسف بهذا البلد الأرض وليحدث ما يحدث، أو أنه يتمثل بالقول المعروف «دار أبوك إن خربت شيل ليك منها شلية» فجاءت شليته من أرض المناصير! هل يفعل هذا لمصلحة قبيلة متنفذة في الحكومة، ليكرر ما فعله في مناطق أخرى من السودان ما تزال تشتعل فيها نار الخلافات القبلية ؟ أم يفعل هذا لمصلحة أفراد من المستثمرين المحليين والأجانب، وفيهم بعض أقارب كبار المسؤولين، الذين سيستفيدون من طرد المناصير من الأراضي الخصبة ويقومون باستصلاحها لمصلحتهم. أم يفعل ذلك إشباعا لرغبة الحكم وشهوة التسلط عند بعض قادته الذين يهوون إيذاء عباد الله. لقد قلبت كل الخيارات والاحتمالات السابقة ووجدتها كلها تقود إلى الجحيم وإلى كارثة جديدة في بلد الكوارث هذا، وتؤدي إلى نتيجة لا يرغب أي إنسان سوي وعاقل في الوصول إليها أو تصديقها عن الحكومة التي تدير شؤون البلاد وعن القيادات التي تتولى دفة الأمور في البلد، والتي تتصرف وكأنها قادمة من كوكب آخر. أليسوا هم نفس القادة المحاصرين بالإدانات والملاحقات والمحاكمات الدولية بسبب أزمة دارفور من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي...بل وحتى الجامعة العربية..! أليسوا هم من ملأ الدنيا ضجيجا بعد هذه الإدانات طالبين من القوى الوطنية الدعم والمساندة بحجة أنهم يواجهون عدوانا وظلما من قوى الاستكبار العالمي، وان المستهدف هو الوطن كله. يفعلون ذلك «بنفس فاتحة» رغم أنهم رفضوا الاستماع لهذه القوى عند بداية الأزمة ورفضوا نصحها واتهموها بالخيانة والعمالة. هل يجب علينا أن ننتظر حتى تندلع المواجهات المسلحة في منطقة المناصير ويسقط المئات والآلاف، وتنطلق بيانات الإدانة والشجب من المنظمات الدولية لنصل حتى دوامة القوات الدولية لحماية المناصير! ودعونا نبدأ القصة من البداية: مع بداية التخطيط لقيام سد مروي أثير موضوع تعويض المتأثرين من المشروع والذين سيغرق السد أراضيهم، وكعادة حكومة الإنقاذ فقد قررت فرض خياراتها دون مشورة أحد عملا بنهجها القائم على فكرة «هو نحن لما جينا ...كنا شاورناكم؟!» وقد اعترضت مجموعات من المتأثرين على مشروعات التعويض ، إما على المكان، أو على قيمة مبالغ التعويض. وهنا استخدم إمبراطور السد، وهو أحد أبناء الإنقاذ المدللين، كل إمكانيات الحكومة والمشروع لقمع المتأثرين وأصحاب المطالب من جماهير منطقتي أمري والمناصير، وتصويرهم باعتبارهم مجموعة من المشاغبين والمعارضين الذين يستهدفون المشروع الحيوي الهام، واستخدم إمكانيات إعلامية وإعلانية هائلة لقلب الحقائق وتصوير الواقع بشكل مخالف يجعل منه بطل المرحلة وأسطورة المشروع مستغلا الظروف وطبيعة المرحلة التي تقدم أصحاب الولاء،. ورفضت إدارة السد الاعتراف بمجلس ولجنة المتأثرين التي كونها أهل المنطقة بطريقة ديمقراطية مفتوحة، وعينت بعض أعوان الإدارة كممثلين للمنطقة لتزييف المطالب الحقيقية للأهالي، وكان الأهالي يسمون هؤلاء بـ«الكرزايات» نسبة للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ...والمعنى واضح!.. " تم إعفاء معتمد أبو حمد لأنه اعترف بلجنة المتأثرين ...وهذه قصة طويلة أبطالها كثر". وكانت مطالب الأهالي بسيطة وواضحة ومباشرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية: - الاعتراف بمجلس المتأثرين كممثل شرعي للأهالي والتفاوض معه على هذا الأساس - عدم فرض أي خيارات على الأهالي والاستماع لوجهة نظرهم في الخيارات المطروحة. - يرفض الأهالي الخيارات المطروحة وهي مشروعي المكابراب والفداء لبعدهما عن أراضي البحيرة ولأسباب أخرى. - يقول الأهالي أن أراضي المناصير غير مهددة بالغرق وان ما نسبته 15% فقط هو الذي سيغرق، لذا فهم يفضلون البقاء فيما تبقى من أراضي المنطقة حول البحيرة ويقترحون ستة مشاريع في المنطقة مسنودة بدراسات محلية وعالمية. - يعتقد الأهالي أن إخراجهم من الأراضي التي لن تتعرض للغرق ونفيهم في صحراء «نمرة عشرة» مقصود منه طردهم وبيع الأراضي لمستثمرين أجانب ومحليين. المهم تصاعدت المشكلة مع تزايد تعنت الإدارة حتى لجأ بعض أبناء المناصير لتشكيل تنظيم مسلح للدفاع عن حقوقهم تحت اسم «حركة إنصاف المهجرين» بقيادة علي خليفة عسكوري أحد أبناء المناصير المقيمين ببريطانيا، لكن بعد جهد بذلته عدة أطراف حل التنظيم نفسه واندمج في حركة النضال المدني السلمي والجماهيري. ويشهد كل من عايش تجربة تنظيم المتأثرين بمنطقة المناصير أنها واحدة من أنجح تجارب العمل المدني في تاريخ السودان الحديث حيث نجح في عملية التعبئة والتوعية لكل القطاعات الجماهيرية حتى صار كل رجل وامرأة وصبي من المنطقة قادر على التعبير بفصاحة عن قضيتهم ومطالبهم. بعد معركة طويلة وجهد خارق تدخل السيد رئيس الجمهورية شخصيا وأصدر القرار المعروف باسم «القرار 70» والذي قضى بإحالة ملف التوطين لولاية نهر النيل لتكون مسؤولة عن تخصيص الأراضي للمتأثرين. لقي القرار ترحيبا كبيرا من الأهالي الذين فقدوا الثقة في إدارة السد، وأبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع الوالي. وفعلا أصدر الوالي قرارا بالاعتراف بمجلس ولجنة المتأثرين، ثم أصدر قرارا تاليا بتكوين معتمدية للتوطين والبدء في العمل على تنفيذ المشروعات المقترحة حول السد والتعاقد مع شركة كبيرة متخصصة لعمل الدراسات اللازمة. لكن هاهي إدارة السد تنقلب على كل هذا، وتضع العراقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق الذي وافق عليه المتأثرون، وتحشد القوات المدججة بالسلاح لافتعال معركة مع الأهالي. لماذا هذه المعركة ..ولماذا في هذا التوقيت؟ لا أحد يعلم لان المعنى في بطن الإمبراطور. ونظن أنه في بلد شاعت فيه ثقافة حمل البندقية من أجل المطالب حتى أشعلت النار في كل الأركان ، كان على الدولة أن تحتفي بظاهرة حمل المطالب عبر الأوعية المدنية والجماهيرية السلمية، كما حدث في منطقة المناصير، بدلا من وضع العراقيل أمام التجربة ودفع الأهالي دفعا نحو خيارات أخرى مرة وصعبة ومكلفة لهم وللوطن ولنا كلنا. من أجل الوطن وسلامه وأمنه مطلوب التحقيق في اتجاهات التصعيد الأخيرة، والتحقيق في كيفية تحرك قوات الشرطة بهذا الحجم ودخولها في المنطقة بهذه الطريقة الاستفزازية وإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة المتأثرين، وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية ووالي ولاية نهر النيل. أتركوا للمناصير خيارا آخر في هذا الوطن يجدون فيهم أنفسهم ويحسون فيه بجدوى نضالهم السلمي ويذوقون فيه قيم العدالة والإنصاف ويضعون أيديهم على أراضيهم، بدلا من حصارهم بين خياري الفجيعة والكارثة.

Quote: خيارات المناصير بين الفجيعة والكارثة الصحافه 2-04-07 أخبار الأسبوع الماضي تقول إن أهالي منطقة «كربكان» بالمناصير احتجزوا 30 سيارة شرطة مسلحة بالدوشكا والأسلحة الخفيفة دخلت إلى منطقتهم، وقفلوا المضيق الجبلي بالمنطقة، بينما حاصرت 20 سيارة شرطة أخرى المنطقة من الخارج، وقد تدخل وسطاء كثر حتى تم حل المشكلة والسماح للسيارات بالانسحاب والخروج من المنطقة المتأزمة أصلا بسبب الخلاف بين الأهالي وإدارة سد مروي. كان هناك أكثر من طرف عاقل في القضية من جانب الأهالي ومن جانب الشرطة، وعلى رأسهم قائد القوة الذي تصرف بحكمة معروفة عن ضباط الشرطة المحترفين قبل أن تضرب بهم أهواء السياسة. وكان هناك وسطاء من الأهالي، إلا أن أخبار أمس الأول تفيد باعتقال السلطات لاثنين مـــــن الوســـــطاء ضمن ستة من أعضاء لجنة المتأثرين...لماذا ؟ لا أحد يعلم! لماذا أصلا قامت 50 سيارة شرطة مدججة بالسلاح بدخول المنطقة المتوترة؟ من قام بالتقديرات الأمنية وطلب هذه القوات؟ لا أحد يعلم ، لا والي الولاية ولا لجنة الأمن بالولاية ولا قائد شرطة الولاية، ومن المرجح أنها حكومة إدارة السد التي هي فوق كل حكومة ولائية كانت أو مركزية، وهي نفس الحكومة التي استجلبت في العام الماضي قوات من الخرطوم لقمع أهالي العرقوب «أمري» وقتلت منهم من قتلت وجرحت من جرحت ولم يحاسبها أحد. وأيضا صرح والي نهر النيل ومدير الشرطة وقتها أن هذه القوات لا تتبع لهم ولم يطلبوها من الخرطوم. وهنا نحن أمام أحد خيارين : أما أن لإدارة السد شرطة وقوات وجيش خاص بها، أو أن إدارة السد لها سلطات أعلى من الوالي ووزير الداخلية ومدير الشرطة بحيث تحرك القوات وفق إرادتها. ما مصلحة الحكومة السودانية، والمؤتمر الوطني تحديدا، في فتح جبهة معركة جديدة في منطقة المناصير...؟ وكيف يجد عباقرة المؤتمر الوطني الوقت ليديروا المعركة مع الحركة الشعبية في الجنوب، ومع المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي و17 حركة في دارفور، ومع المعارضة الداخلية في كل الشمال، ثم يكون لديهم الرغبة والوقت والطاقة والقدرات ليخوضوا معركة جديدة مع أهلنا المناصير في شمال السودان؟ لقد قلبت الأمر على عدة وجوه، وحاولت درس وبحث كل الاحتمالات والأسباب الممكنة، بقدر ما وسعتني طاقة البشر، لكني وجدت نفسي أدور بين خيارات محدودة تؤدي كلها لنتائج «بين الفجيعة والكارثة» كما قال عمنا الدكتور منصور خالد في كتابه الصغير والثمين «حوار مع الصفوة». الخيار الأول أن المؤتمر الوطني، وحكومته وقياداته، لا يودون خوض معركة في منطقة المناصير، وهم لا يعلمون أن هناك نذر معركة قادمة، لأن التقارير التي لديهم تشير إلى أن جماهير المنطقة وقيادات المناصير راضية بما تم تحقيقه على يد إدارة السد،..... "إلا قلة من المندسين والمخربين والمشاغبين الذين تحركهم المعارضة والقوى الخارجية"..! ...وهذا خيار الفجيعة. الخيار الثاني أن المؤتمر الوطني والأجهزة الحكومية التي في يده ليسوا معنيين بفتح المعركة، لكنهم بالمقابل لا يهتمون إن تم فتحها أم لا، ولا يكترثون بالنتائج. وبهذا الفهم فإن أفرادا محدودين من الحكومة وأجهزتها، ومنها إدارة سد مروي، هي التي تخوض المعركة بكل إمكانيات الحكومة، ويعطيها المؤتمر الوطني دعمه ومساندته، ويطلق يدها في المنطقة لتفعل بها وبجماهيرها كما تشاء وهذه هي الكارثة. الخيار الثالث يقول إن المؤتمر الوطني يعرف تماما ما يفعل وما يحدث على الأرض، وهو يخوض المعركة مع المناصير عن قصد وتخطيط وتدبير، وإنه مستعد لحرب أخرى وحرق قرى في منطقة المناصير..؟ وهذا خيار فوق كارثي. لكن لماذا؟؟؟ هل قنع المؤتمر الوطني من خير في هذا البلد فرجع لمقولة «علي وعلي أعدائي» فقرر أن يخسف بهذا البلد الأرض وليحدث ما يحدث، أو أنه يتمثل بالقول المعروف «دار أبوك إن خربت شيل ليك منها شلية» فجاءت شليته من أرض المناصير! هل يفعل هذا لمصلحة قبيلة متنفذة في الحكومة، ليكرر ما فعله في مناطق أخرى من السودان ما تزال تشتعل فيها نار الخلافات القبلية ؟ أم يفعل هذا لمصلحة أفراد من المستثمرين المحليين والأجانب، وفيهم بعض أقارب كبار المسؤولين، الذين سيستفيدون من طرد المناصير من الأراضي الخصبة ويقومون باستصلاحها لمصلحتهم. أم يفعل ذلك إشباعا لرغبة الحكم وشهوة التسلط عند بعض قادته الذين يهوون إيذاء عباد الله. لقد قلبت كل الخيارات والاحتمالات السابقة ووجدتها كلها تقود إلى الجحيم وإلى كارثة جديدة في بلد الكوارث هذا، وتؤدي إلى نتيجة لا يرغب أي إنسان سوي وعاقل في الوصول إليها أو تصديقها عن الحكومة التي تدير شؤون البلاد وعن القيادات التي تتولى دفة الأمور في البلد، والتي تتصرف وكأنها قادمة من كوكب آخر. أليسوا هم نفس القادة المحاصرين بالإدانات والملاحقات والمحاكمات الدولية بسبب أزمة دارفور من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي...بل وحتى الجامعة العربية..! أليسوا هم من ملأ الدنيا ضجيجا بعد هذه الإدانات طالبين من القوى الوطنية الدعم والمساندة بحجة أنهم يواجهون عدوانا وظلما من قوى الاستكبار العالمي، وان المستهدف هو الوطن كله. يفعلون ذلك «بنفس فاتحة» رغم أنهم رفضوا الاستماع لهذه القوى عند بداية الأزمة ورفضوا نصحها واتهموها بالخيانة والعمالة. هل يجب علينا أن ننتظر حتى تندلع المواجهات المسلحة في منطقة المناصير ويسقط المئات والآلاف، وتنطلق بيانات الإدانة والشجب من المنظمات الدولية لنصل حتى دوامة القوات الدولية لحماية المناصير! ودعونا نبدأ القصة من البداية: مع بداية التخطيط لقيام سد مروي أثير موضوع تعويض المتأثرين من المشروع والذين سيغرق السد أراضيهم، وكعادة حكومة الإنقاذ فقد قررت فرض خياراتها دون مشورة أحد عملا بنهجها القائم على فكرة «هو نحن لما جينا ...كنا شاورناكم؟!» وقد اعترضت مجموعات من المتأثرين على مشروعات التعويض ، إما على المكان، أو على قيمة مبالغ التعويض. وهنا استخدم إمبراطور السد، وهو أحد أبناء الإنقاذ المدللين، كل إمكانيات الحكومة والمشروع لقمع المتأثرين وأصحاب المطالب من جماهير منطقتي أمري والمناصير، وتصويرهم باعتبارهم مجموعة من المشاغبين والمعارضين الذين يستهدفون المشروع الحيوي الهام، واستخدم إمكانيات إعلامية وإعلانية هائلة لقلب الحقائق وتصوير الواقع بشكل مخالف يجعل منه بطل المرحلة وأسطورة المشروع مستغلا الظروف وطبيعة المرحلة التي تقدم أصحاب الولاء،. ورفضت إدارة السد الاعتراف بمجلس ولجنة المتأثرين التي كونها أهل المنطقة بطريقة ديمقراطية مفتوحة، وعينت بعض أعوان الإدارة كممثلين للمنطقة لتزييف المطالب الحقيقية للأهالي، وكان الأهالي يسمون هؤلاء بـ«الكرزايات» نسبة للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ...والمعنى واضح!.. " تم إعفاء معتمد أبو حمد لأنه اعترف بلجنة المتأثرين ...وهذه قصة طويلة أبطالها كثر". وكانت مطالب الأهالي بسيطة وواضحة ومباشرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية: - الاعتراف بمجلس المتأثرين كممثل شرعي للأهالي والتفاوض معه على هذا الأساس - عدم فرض أي خيارات على الأهالي والاستماع لوجهة نظرهم في الخيارات المطروحة. - يرفض الأهالي الخيارات المطروحة وهي مشروعي المكابراب والفداء لبعدهما عن أراضي البحيرة ولأسباب أخرى. - يقول الأهالي أن أراضي المناصير غير مهددة بالغرق وان ما نسبته 15% فقط هو الذي سيغرق، لذا فهم يفضلون البقاء فيما تبقى من أراضي المنطقة حول البحيرة ويقترحون ستة مشاريع في المنطقة مسنودة بدراسات محلية وعالمية. - يعتقد الأهالي أن إخراجهم من الأراضي التي لن تتعرض للغرق ونفيهم في صحراء «نمرة عشرة» مقصود منه طردهم وبيع الأراضي لمستثمرين أجانب ومحليين. المهم تصاعدت المشكلة مع تزايد تعنت الإدارة حتى لجأ بعض أبناء المناصير لتشكيل تنظيم مسلح للدفاع عن حقوقهم تحت اسم «حركة إنصاف المهجرين» بقيادة علي خليفة عسكوري أحد أبناء المناصير المقيمين ببريطانيا، لكن بعد جهد بذلته عدة أطراف حل التنظيم نفسه واندمج في حركة النضال المدني السلمي والجماهيري. ويشهد كل من عايش تجربة تنظيم المتأثرين بمنطقة المناصير أنها واحدة من أنجح تجارب العمل المدني في تاريخ السودان الحديث حيث نجح في عملية التعبئة والتوعية لكل القطاعات الجماهيرية حتى صار كل رجل وامرأة وصبي من المنطقة قادر على التعبير بفصاحة عن قضيتهم ومطالبهم. بعد معركة طويلة وجهد خارق تدخل السيد رئيس الجمهورية شخصيا وأصدر القرار المعروف باسم «القرار 70» والذي قضى بإحالة ملف التوطين لولاية نهر النيل لتكون مسؤولة عن تخصيص الأراضي للمتأثرين. لقي القرار ترحيبا كبيرا من الأهالي الذين فقدوا الثقة في إدارة السد، وأبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع الوالي. وفعلا أصدر الوالي قرارا بالاعتراف بمجلس ولجنة المتأثرين، ثم أصدر قرارا تاليا بتكوين معتمدية للتوطين والبدء في العمل على تنفيذ المشروعات المقترحة حول السد والتعاقد مع شركة كبيرة متخصصة لعمل الدراسات اللازمة. لكن هاهي إدارة السد تنقلب على كل هذا، وتضع العراقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق الذي وافق عليه المتأثرون، وتحشد القوات المدججة بالسلاح لافتعال معركة مع الأهالي. لماذا هذه المعركة ..ولماذا في هذا التوقيت؟ لا أحد يعلم لان المعنى في بطن الإمبراطور. ونظن أنه في بلد شاعت فيه ثقافة حمل البندقية من أجل المطالب حتى أشعلت النار في كل الأركان ، كان على الدولة أن تحتفي بظاهرة حمل المطالب عبر الأوعية المدنية والجماهيرية السلمية، كما حدث في منطقة المناصير، بدلا من وضع العراقيل أمام التجربة ودفع الأهالي دفعا نحو خيارات أخرى مرة وصعبة ومكلفة لهم وللوطن ولنا كلنا. من أجل الوطن وسلامه وأمنه مطلوب التحقيق في اتجاهات التصعيد الأخيرة، والتحقيق في كيفية تحرك قوات الشرطة بهذا الحجم ودخولها في المنطقة بهذه الطريقة الاستفزازية وإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة المتأثرين، وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية ووالي ولاية نهر النيل. أتركوا للمناصير خيارا آخر في هذا الوطن يجدون فيهم أنفسهم ويحسون فيه بجدوى نضالهم السلمي ويذوقون فيه قيم العدالة والإنصاف ويضعون أيديهم على أراضيهم، بدلا من حصارهم بين خياري الفجيعة والكارثة.