|
|
 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن
|
نقلا عن صحيفة الصحافة اليوم 8 مارس 2007
بقلم الاستاذ الحاج وراق
لا حـــل سوي تسليمهما
* الدفوع التي تبرر بها قيادات الحكومة عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أوهى من خيوط العنكبوت، صيغت على عجل بطريقة (سلق البيض)، ومصداق ذلك تحدي وزير العدل للمدعي العام ان (يبل) صحيفة اتهامه و(يشرب مويتها)! لولحة كرعين بلا سرج، وذهول عن حقائق العالم المعاصر، ثم إنه من حيث لا يدري يخدم قضية المدعي الاساسية بان الدولة السودانية غير راغبة في فحص الاتهامات المدعى بها!
مثل هذه الخفة في تناول موضوع جلل انما تعكس طريقة ادارة الازمة ـ وزير العدل يصرح صباح مساء بعدم التعاون بينما مجلس الوزراء يؤجل جلسته للتقرير بشأن القضية نفسها لمزيد من التشاور واستمزاج الخيارات!! مجلس الوزراء لم يحدد موقفه بعد، ولكن الوزير يصرح، بل ورئيس الجمهورية يقسم بالثلاثة انه لن يسلم احدا لمحاكمته في الخارج! انها ذات طريقة ادارة الملفات بالباطن، خارج المؤسسات المفترض انها المعنية، وبالتالي خارج آليات الضبط والتوازن التي تقيد بها المؤسسات ـ أياً كانت ـ منسوبيها، أي ذات طريقة ادارة ازمة دارفور ابتداء، والتي قادت الى اقتراف الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية!!
* والحجة الاساسية التي يستند اليها قادة الحكم في عدم التعاون حجة ذات طابع اخلاقي ـ حجة ازدواج المعايير، فرددوا بأنهم لن يسلموا المتهمين الا بعد تسليم بوش وشارون وبلير الى ذات المحمكة الدولية! ورغم صحة هذه الحجة من حيث العموم الا انها لا تصلح مبررا كافياً في هذه الحالة، لعدة أسباب، أولها انها تنطلق من اعتراف ضمني بمساواة المتهمين مع بوش وبلير وشارون، أي اعتراف باقتراف جرائم ضد الانسانية في دارفور على نسق الجرائم التي ارتكبها الآخرون في العراق وفلسطين! وبالطبع فان اقتراف البعض للجرم لا يصلح مبررا لارتكابه لدى آخرين! ثم اذا افلت مجرمون معينون من العقاب، لأي اسباب، فان هذا لا يقدح في ذاته باخلاقية ملاحقة مجرمين آخرين توفرت امكانية الاقتدار عليهم!
وكذلك فإن هذه الحجة تتعامل وكأن المحكمة الجنائية الدولية صنيعة امريكية اسرائيلية، في حين انها تجسيد لتطور الفكر الانساني، ولهذا السبب بالذات فان الولايات المتحدة وحليفتها المقربة لم تصادقا عليها، هذا في حين صادقت عليها 104 دولة في العالم! بل ان الحكومة السودانية نفسها وقعت على اتفاقية انشائها، مما يوكد موافقتها عليها من حيث المبدأ، فكيف وقعت الحكومة على نظام قضائي لمحكمة تعلم بأنها جائرة من حيث المبدأ؟!
* والأهم ان ازدواج المعايير ليس امرا طارئاً او جديدا تكتشفه الإنقاذ الآن، وإنما حقيقة من حقائق القوة في العالم المعاصر، وإذ يستدعي الادانة الاخلاقية، الا ان السياسة لا تقتصر على اتخاذ مواقف الادانات، وانما لابد كذلك من ان تتعامل مع الحقائق الموضوعية، غض النظر عن الرأي حولها، ولذا، وعلى المستوى المباشر، كان على الانقاذ ان تدرك ابتداء ان حقائق القوة لا تسمح لها بممارسة ممارسات بوش وبلير! فاذا تورطت في مثلها فلا يمكنها حينها التحجج بازدواج المعايير!
وأما على المستوى الاستراتيجي ـ السياسي والاخلاقي ـ فان ازدواج المعايير انما يعبر عن الهيمنة الامريكية، وهي جديرة بالرفض والمقاومة، ولكن كما علمتنا التجارب العديدة ـ كتجارب الاتحاد السوفيتي وشرق اوروبا والبعث العراقي والناصرية ومايو السودانية على أول عهدها ـ على تفاوتها ، فانها تؤكد ان الهيمنة لا يمكن مقاومتها الا من موقع اخلاقي وسياسي أعلى ـ من سلطات تتطابق ومصالح شعوبها في الكرامة والحرية والعدالة، أي من الموقع الذي افترعه كفاح الشعب في جنوب افريقيا وتشير اليه حاليا الديمقراطيات الاجتماعية في امريكا اللاتينية ـ برغم القيد (الشعبوي) واشارت اليه تجربة حزب الله في لبنان ـ برغم القيد الاصولي والطائفي، هذه قابلة للصمود، وحتى في انكسارها تلهم (قيامات) جديدة، وأما الأنظمة (المخابراتية)ا فانها تنتهي حتما الى الحفرة: اما حفرة السقوط او حفرة الاستسلام والمساومة مع الخارج بالداخل وعلى حسابه!!
* واضافة الى الحجة (الاخلاقية) يردد قادة الحكم حجة قانونية، عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذه يعزفها وزير العدل ومن شايعه من اتحاد محامي الانقاذ ليطربوا بها انفسهم وحدهم، واما بقية الدنيا فتعلم بان نظام المحكمة ينص في المادة (13) انها تختص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة والعدوان، في ثلاث حالات، من بينها: (اذا أحال مجلس الامن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حالة للمدعي العام يبدو فيها ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكب). وهذا بالضبط ما فعله مجلس الامن بالقرار 1593!.
والعجيب حقا ان حكومة الانقاذ، وبنهجها في الاستخفاف بالمواثيق والاتفاقات التي توقع عليها، وقعت في اتفاقية ابوجا ـ الديباجة، الفقرة الثانية ـ على هذا النص: (ان حكومة السودان/ جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.. اذ تدين جميع اعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان تؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي وقرارات مجلس الامن للامم المتحدة ذات الصلة.) أي وقعت بقبولها (الكامل وغير المشروط) للقرار 1593 الذي يحيل جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية! مما يعني بان نهج الاستخفاف بالاتفاقيات بالتوقيع على اي شيء لعدم تنفيذه لاحقا، قد انتهى بالانقاذ الى توقيع شيء لا تستطيع هذه المرة عدم تنفيذه!!
* وأما الحجة القانونية الاخرى فتقوم على عدم المقبولية ـ بمعنى ان الدولة السودانية راغبة وقادرة على محاكمة المتهمين بالداخل، وهنا يثور السؤال المنطقي، والتي لا تملك الحكومة اجابة عليه: اذن فلماذا لم تحاكم طيلة الشهور السابقة؟!
واما السؤال الأكثر اهمية، فلماذا ظل قادة الحكم يكررون صباح ومساء، بان دارفور لم تشهد ابدا جرائم ضد الانسانية، وأن اتهامات حرق القرى واستهداف المدنيين وقتل الاطفال واغتصاب النساء انما (فبركة) اعلامية من وسائل الدعاية الغربية؟!
منطق غريب، أترى يهجر ملايين المواطنين في دارفور سكناهم ـ حوالى ثلث سكان الاقليم ـ لمجرد سماعهم للدعاية الغربية؟! لقد اقتلعتهم الاهوال والفظائع التي خبروها وشهدوها!
وعلى أساس هذا المنطق فان قادة الحكم لا ينكرون على ضحايا دارفور حقهم في العدالة وحسب، وانما كذلك، حتى حقيقة كونهم ضحايا!! فكيف بعد هذا يمكن الدفع برغبة او قدرة الحكم على المحاسبة؟!
* لقد فات الاوان على اقتراح رفع الحصانة عن الوزير احمد هارون ومحاكمته بالداخل، هذا لم يتم في السابق، والآن فانه لن يُفهم الا كالتفاف على العدالة الدولية، واما عدم التعاون فسيرتب نتائج وخيمة على البلاد : سيطرح الامر على مجلس الامن، مع رأي عام دولي ضاغط لا تستطيع معه اية دولة في العالم من استخدام حق النقض لصالح الحكومة السودانية، وبالتالي الى صدور قرارات دولية لفرض امتثال الحكومة لطلب تسليم المتهمين، اما باستخدام القوة او بايقاع عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، وضمن المعطيات الحالية، فان الاحتمال الارجح العقوبات، ودع عنك ضررها على الشعب، فستؤدي في النهاية اما لتجدد الحرب في الجنوب أو للانفصال او للاثنين معا!!
* وإذ سبق للحكومة واعتقلت علي كوشيب، المتهم الثاني والذي لا يمثل رمزاً سياسيا للانقاذ، فان الكرة الآن في ملعب احمد هارون: وهو يدفع بأنه بريء، فاذا كان كذلك، فاما ان تبرئه المحكمة الدولية، وهذا مكسب له ولحزبه، واما تدينه ظلما وعلى مرأى ومسمع كل الدنيا، وفي هذا ايضا نصر سياسي له ولحزبه. ومادام مغرما بالبطولة، ولو على غرار بطولة صدام حسين، فيملك ان يفدي حزبه والبلاد، بان يتقدم لوحده ويسلم نفسه للعدالة الدولية، فيرفع بذلك الحرج عن حزبه والحكومة ويجنب البلاد المآلات الكارثية لعدم تسليمه! خطوة كهذه تشكل أولى درجات البطولة، بطولة حقة لا كبطولة صدام الذي انتظر خراب بلاده ليظهر بطولته في الأيام الأخيرة ، بعد فوات الأوان!.
* لقد طرح العديدون مقترحات مهمة للخروج من الازمة ـ كالسعي للاجماع الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، والتسوية العاجلة للنزاع في دارفور، ومحاكمة الانتهاكات داخلياً، وهي كلها اقتراحات لازمة وقد تلعب دورا حاسما في حصر الازمة في حدودها الحالية، ولكنها، وعلى أهميتها هذه ستكون بلا طائل اذا لم تبدأ بتسليم المتهمين الحاليين.
* ان الإدارة الامريكية الحالية غير جديرة بالثقة، خصوصاً فيما يتعلق بوحدة البلاد، ولكن القضية الماثلة الآن ليست بين امريكا والسودان، وانما بين الضحايا والمجرمين، فاذا اختار البعض الاصطفاف مع منتهكي الحقوق فلا يمكن التغطية على ذلك بشعارات العداء لامريكا، بل ان مثل هذه المواقف انما تخدم الهدف النهائي بتفكيك البلاد!
ثم ان الموقف القائم على انكار العدالة لن يكلف الانقاذ وحدها، وانما الشعب السوداني والدولة السودانية والامن القومي السوداني، فأي سياسة أو اخلاق هذه التي تجعل حزباً حاكماً يضيع بلداً بكاملها، كي لا يمثل أحد رموزه أو بعض رموزه أمام العدالة الدولية؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن (Re: عبد المنعم سليمان)
|
| Quote: واضافة الى الحجة (الاخلاقية) يردد قادة الحكم حجة قانونية، عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذه يعزفها وزير العدل ومن شايعه من اتحاد محامي الانقاذ ليطربوا بها انفسهم وحدهم، واما بقية الدنيا فتعلم بان نظام المحكمة ينص في المادة (13) انها تختص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة والعدوان، في ثلاث حالات، من بينها: (اذا أحال مجلس الامن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حالة للمدعي العام يبدو فيها ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكب). وهذا بالضبط ما فعله مجلس الامن بالقرار 1593!. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن (Re: عبد المنعم سليمان)
|
| Quote: والحجة الاساسية التي يستند اليها قادة الحكم في عدم التعاون حجة ذات طابع اخلاقي ـ حجة ازدواج المعايير، فرددوا بأنهم لن يسلموا المتهمين الا بعد تسليم بوش وشارون وبلير الى ذات المحمكة الدولية! ورغم صحة هذه الحجة من حيث العموم الا انها لا تصلح مبررا كافياً في هذه الحالة، لعدة أسباب، أولها انها تنطلق من اعتراف ضمني بمساواة المتهمين مع بوش وبلير وشارون، أي اعتراف باقتراف جرائم ضد الانسانية في دارفور على نسق الجرائم التي ارتكبها الآخرون في العراق وفلسطين! وبالطبع فان اقتراف البعض للجرم لا يصلح مبررا لارتكابه لدى آخرين! ثم اذا افلت مجرمون معينون من العقاب، لأي اسباب، فان هذا لا يقدح في ذاته باخلاقية ملاحقة مجرمين آخرين توفرت امكانية الاقتدار عليهم! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن (Re: عبد المنعم سليمان)
|
Quote: ان الإدارة الامريكية الحالية غير جديرة بالثقة، خصوصاً فيما يتعلق بوحدة البلاد، ولكن القضية الماثلة الآن ليست بين امريكا والسودان، وانما بين الضحايا والمجرمين، فاذا اختار البعض الاصطفاف مع منتهكي الحقوق فلا يمكن التغطية على ذلك بشعارات العداء لامريكا، بل ان مثل هذه المواقف انما تخدم الهدف النهائي بتفكيك البلاد!
ثم ان الموقف القائم على انكار العدالة لن يكلف الانقاذ وحدها، وانما الشعب السوداني والدولة السودانية والامن القومي السوداني، فأي سياسة أو اخلاق هذه التي تجعل حزباً حاكماً يضيع بلداً بكاملها، كي لا يمثل أحد رموزه أو بعض رموزه أمام العدالة الدولية؟! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن (Re: عبد المنعم سليمان)
|
الفاضل عبد المنعم
والتحية للأستاذ وراق فقد كمل النضم...
يبدو أن الاعجاب بالنهج الصدامي قد بلغ مداه وتمددت
حباله حتي المشانق، فصار موت الرجل ملهماً لسفاحي
الانقاذ ولصوصها، وعليه يجب علي شعبنا ان يهدم اسوار
الصمت ويخرج اهات سبعة عشر عاماً، لكي لا يكون
وقوداً لمعارك وهمية، ولينأي بنفسه من ويلات الحصار
وحماقات الصغارحتي لا يكون كبش فداء لمطلوبي العدالة
الاممية. فليلحقوا بملهمهم دون موت الاطفال وصراخ
النساء ودموع الرجال
أمين حمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 3-3 الاستاذ وراق يطالب بتسليم المتهمين للاهاي ليسلم الوطن (Re: Amin Hamad)
|
Quote: والعجيب حقا ان حكومة الانقاذ، وبنهجها في الاستخفاف بالمواثيق والاتفاقات التي توقع عليها، وقعت في اتفاقية ابوجا ـ الديباجة، الفقرة الثانية ـ على هذا النص: (ان حكومة السودان/ جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.. اذ تدين جميع اعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان تؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي وقرارات مجلس الامن للامم المتحدة ذات الصلة.) أي وقعت بقبولها (الكامل وغير المشروط) للقرار 1593 الذي يحيل جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية! مما يعني بان نهج الاستخفاف بالاتفاقيات بالتوقيع على اي شيء لعدم تنفيذه لاحقا، قد انتهى بالانقاذ الى توقيع شيء لا تستطيع هذه المرة عدم تنفيذه!!
|
منعم شكرا لنقلك هذه السلسلة ، ما تحته خط يوضح ان الانقاذ توقع ، وفي ذهنها الا تلتزم ، والا لماذا وقعت اصلا ، اذا كانت ستقسم بعدم التسليم ؟
عاجلا ام آجلا ستسلم المطلوبين ، والمهم هو كيفية التخارج من القسم ؟
هل اغتيال احمد هارون احد الحلول ؟ ليس هناك شئ بعيد عن الانقاذ .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
Elbagir Osman
HAYDER GASIM
رقم صفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست