|
|
 المؤسسة العسكرية بعد اتفاقية السلام هل يمكن أن تساهم في التحول الديمقراطي
|
المؤسسة العسكرية بعد اتفاقية السلام
هل يمكن أن تساهم في التحول الديمقراطي
نزار عبد الماجد
المؤسسة العسكرية السودانية (الجيش والشرطة والأمن) رغم كونها الضامن الأساسي للأمن القومي فهي صاحبة دور متعاظم في اشباع الواقع السياسي السوداني بالمأزق نتيجة الانقلابات العسكرية والتي تؤدي إلى التغول على الحقوق المدنية للمواطن السوداني وذلك إثر إستئثار المؤسسة العسكرية بالسلطة لمدة تقارب الاربعين عاماً كان فيها تغلب الذهنية العسكرية على واقع الحياة السودانية وفي ما أعد من دساتير وأستن من قوانين, فحتى الأن ماتزال المؤسسة العسكرية صاحبة الكعب العالي في حكم البلاد فرئيس الجمهورية المشير عمر البشير متشبثاً حتى هذه اللحظة بإنتمائه للمؤسسة العسكرية ومستثنى بالدستور اضافة للنائب الأول الفريق سلفاكير بالاضافة إلى كم هائل من الوزراء العسكريين والولاة والمعتمدين وتظل فئات المجتمع المدني تئن بالشكوى من غياب الخطط التشاركية بين المؤسسة العسكرية وكافة فعاليات المجتمع المدني الشئ الذي يؤدي إلى تسلل الذهنية العسكرية إلى قوانين الدولة وأساليب الإدارة فيها مستأسدة بالدستور والقوانين واللوائح ويكون لمنسوبي المؤسسة العسكرية حقوقاً فوق العادة على الحقوق المدنية لكافة أفراد الشعب .ولكن يظل الباب مفتوحاً أمام التساؤلات الكبيرة عن محاولات مستمرة لخلق قداسة للمؤسسة العسكرية والتاطير لذلك قانونيا بالاضافة لمحاولة (اكساب الشرعية الشعبية) للانظمة التي تحتمي بها أو التي تنصهر فيها.ولكن بعيداً عن ذلك يمكن الإشارة لادوار عديدة يمكن من خلالها إمكانية إسهام المؤسسة العسكرية في التحول الديمقراطي القائم بالشكل الذي يعمل على صيانة الدستور وحفظ الحقوق المدنية والاسهام في كافة مناحي التعمير والتنمية التي لايمكن أن تتوفر مطلقاً في غياب الأمن والاستقرار السياسي.
بنص الدستور .. المؤسسة العسكرية ..تحميه
من واقع التحول الديمقراطي الذي أسست له أتفاقية نيفاشا والتي نص الدستور الانتقالي لعام 2005 في بابه التاسع في الفصل الأول بالنسبة لوضع القوات المسلحة والتي تظل هي والجيش الشعبي لتحرير السودان قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتكون مهمتها حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية ويبين الدستور الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.
اضافة لمدافعتها عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
ويتحدث الفصل الثاني عن (الشرطة) والتي تعرف بأنها قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام وأن الانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة بثلاثةً مستويات قومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً للدستور,ومستوى جنوب السودان,ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,وولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.
وفي الفصل الثالث يتحدث عن الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني و يحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه ترتكز مهمته على تحديد استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان .
اما بالنسبة لجهاز الأمن الوطني فيُنشأ جهاز للأمن الوطني يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. وتكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً. كما تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية مع ضرورة انشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة المدنية
الخبير العسكري واستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهري اللواء د. محمد العباس قال أن المؤسسة العسكرية ليس لديها دور سياسي محدد فهي قوات مسلحة قومية مسئوليتها حماية الدستور وأن لا تعمل على تقويضه بالانقلابات العسكرية وهي خاضعة للسلطة المدنية بنص الدستور من خلال المؤسسات المنتخبة شرعياً والتي تراقب أداء وتطور القوات المسلحة ولكن إذا خرجت عن هذا الطور من مسئولياتها في الاطار الشرعي والدستوري تكون قد خرجت على النظام وأداء مهامها الأساسية،وقضية الحرب قرار سياسي ينفذه العسكريون وبالتالي فإن الحرب سياسة عليا لتحقيق اهداف الدولة.
وقال أن القوات المسلحة مساهمة في استقرار الوضع العسكري وليست صاحبة السلطة الشرعية وهي لم تحكم السودان إلا في فترة حكم ابراهيم عبود لكن في فترة حكم نميري وسوار الذهب والبشير فقد قامت مجموعة من القوات المسلحة وقادت العمل السياسي مع أحزاب عقائدية أو أقلية ،وفي طيلة ال38 عاماً فإن التكنوقراط مع القيادة العسكرية التي كانت الواجهة العسكرية التي تستخدم كأداة لايهام المواطن السوداني بأن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم ويمكن النظر بعين الاعتبار الى قيادات الدفاع الشعبي والمؤسسات التابعة للمؤسسة العسكرية والشكل السياسي في أختيارها بينما قيادات القوات المسلحة محالة للصالح العام ولا يستفاد منها بالشكل المطلوب .
الضغط من أجل وحدة السودان
رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد معاش عبد العزيز خالد أكد أن المؤسسة العسكرية لعبت دوراً في عدم استقرار السودان منذ الاستقلال باستلامها للسلطة وحمكها بإسم الجيش اثناء فترتي النميري وعبود ولكن بالنسبة لانقلاب الجبهة الإسلامية القومية لم تحكم القوات المسلحة طيلة ال17 عاماً وإنما حكم الحزب وينظر الى كوادرهم داخل القوات المسلحة بصفتهم التنظيمية داخل الحزب وليس بصفتهم العسكرية وبالتالي عندما يحدث التحول من حالة الحرب الى التعددية السياسية والتحول من سلطة إلى سلطة والذي تؤثر فيه ثلاث مجموعات رئيسية وهي المؤسسة العسكرية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ففي مرحلة عبود ونميري بعد مرحلة الانتقال تقلص دور الجيش وقويت سلطة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونلاحظ ذلك في الفترات من 64- 69 ومن 85-89 وفي مرحلة التحول أنتقلت السلطة من القوات المسلحة إلى سلطة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ولكن فيما يخص فترة حكم الانقاذ ونبسة لأن الذي كان يحكم هو الحزب فقد رفض حوب المؤتمر الوطني التنازل عن جزء من سلطته لسلطة الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني لأن المؤتمر الوطني حزب .
وشدد خالد على ضرورة قيام القوات المسلحة بدورها في الضغط على سلطة الحزب للتنازل عن السلطة وفي اعتقادي أن الجيش قد دخل في متاهات وانصرف عن أداء مهامه حتى لا يتفرغ للضغط على الحزب الحاكم الذي قام باخراج اتفاقية نيفاشا التي (شرعنت) تعدد للجيوش القوات المسلحة وجيش الحركة الشعبية والقوات المشتركة أضافة لبعض الجيوش التي لا تتبع لأي من هذه الاجسام العسكرية الشئ الذي يقود الى الشك في استهداف وحدة السودان والقوات المسلحة لا يتبقى لها شيئاً إذا سحبت منها مهمة الحفاظ على وحدة السودان.
اعتقد أن على القوات المسلحة أن تسمع رأيها في ما تم من مفاوضات بعيداً عن المتحدثين بإسم القوات المسلحة من قيادتها حتى قاعدتها لتلعب الدور المنوط بها وتسهم حقيقة في التحول الديمقراطي وحماية الدستور.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست