|
|
 اين ذهب بلاغ محب ماهر الى الشعب السوداني هل اكله الدودو
|
بدا الزميل محب ماهر بصحيفة السوداني هذا التحقيق واعلن انه سينزل على عدة حلقات ولكن
هناك يد تدخلت لتمنع نشر باقي الاجزاء كما يتضح من شكل الصحيفة اليوم وكان قد وعد
بكشف ما حدث من فساد في الاجهزة الطبية
فمن الذي منع نشره؟
سؤال للجيع....................
قال الزميل محب: غدا في الحلقة الثانية.. حقائق مذهلة!!.
معا لنطالع الحلقة الاولى
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بلاغ إلى الشعب السوداني؟؟الحلقة الأولى
القضية خطيرة للغاية.. ليس لأنها أهدرت أكثر من (60) مليار جنيه سوداني فحسب.. بل لأنها تبرهن أن كثيرا من المشاريع يسقط عنها مبدأ المحاسبة أو المراقبة إن تدثرت تحت مسميات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب.. مشروع (توطين العلاج بالداخل) نموذج رائع لعمل تسقط فيه كل المعايير المهنية الحصيفة.. بينما تنهض فيه الشعارات السياسية تحت بريق شعارات تتحدث عن تيسير علاج المواطن بالداخل.
تحقيق: محب ماهر
* جلسنا إلى الدكتور أشرف عبيد، المسؤول عن المشروع في وزارة الصحة.. سألناه: كيف بدأت الفكرة؟. كان يتحدث مستخدما عبارة (الناس فكروا في توطين العلاج بالداخل).. (الناس قرروا يشتروا الأجهزة).. سألناه من هم (الناس!!) هؤلاء الذين فكروا وقرروا ونفذوا؟؟.
* شراء أجهزة حديثة معقدة ليس كشراء أثاث أو (خراف الأضاحي) للعاملين بوزارة.. وعندما تكون الأجهزة (طبية) تتعقد المسألة أكثر لأنها ترتبط بتخصصين؛ طبي وآخر هندسي.. وتتعقد المسألة أكثر عندما يصبح المطلوب توزيع الأجهزة على جميع أنحاء السودان!.
* تموت.. والماء فوق ظهورها محمول!!
أجهزة طبية باهظة التكاليف دفعت فيها الحكومة ملايين الدولارات من حر مال الشعب.. منحت العطاءات لشركات ذهبت واشترتها.. ثم أقيمت المهرجانات السياسية فرحا بها عندما جمعت الأجهزة في ساحة معرض الخرطوم الدولي ليتفرج عليها الإعلام قبل نقلها إلى المستشفيات.. وهناك في مستشفيات العاصمة والولايات ترقد الأجهزة إما لأنها معطوبة.. أو لأنها لم تعمل إطلاقا أو – وهو الأسوأ لأن المستشفى نفسه ليس فيه مكان يصلح لتركيب الأجهزة الباهظة المكلفة!!..
رحلة البحث عن الحقيقة في هذه القضية الخطيرة كلفتنا زمنا وجهدا ومالاً كثيرا... فهو موضوع مضروب عليه الحجاب، وتتستر عليه المؤسسات الطبية وكأنه سر عسكري خطير.. ومع ذلك تسللنا إلى المستشفيات في العاصمة والولايات بحثا عن الحقيقة.. واستخدمنا الكاميرا لنبرهن للمواطن اولاً، ثم الحكومة أن نبل الغاية لا يبرر خطأ الوسيلة.. أجهزة ملقاة في العراء.. وأخرى لم تعمل إطلاقا.. ومستشفيات ليس لديها حتى مبانٍ لتركيب الأجهزة الغالية.. وتذهب أموال المواطن الفقير هدرا بينما هو يكابد المرض ولا يجد ثمن الدواء والعلاج في واقع أصبح الموت فيه مجانا أمام أبواب المستشفيات لمن لا يملك ثمن العلاج.
لا يمكن تمرير مثل هذه الأخطاء الشنيعة لمجرد أن أهداف المشروع نبيلة.. فالنيات محلها القلب لكن العمل العام محكوم بعوامل الصواب والخطأ في منهج العمل أولا قبل تفاصيل تنفيذه.. ومن هنا نبدأ.. من العمل نفسه في مشروع توطين العلاج من الداخل.
* (الناس) قرروا!!
في إحدى مراحل البحث عن المعلومات حول هذه القضية جلسنا إلى الدكتور أشرف عبيد، المسؤول عن المشروع في وزارة الصحة، سألناه كيف بدأت الفكرة.. كان يتحدث مستخدما عبارة (الناس فكروا في توطين العلاج بالداخل).. (الناس قرروا يشتروا الأجهزة).. سألناه من هم (الناس!!) هؤلاء.. الذين فكروا وقرروا ونفذوا..؟؟
هنا مربط الفرس في القصة والعلة.. سأوفر لكم حيثيات هذه العلة.. في سياق هذا التحقيق الذي كلفني جولات من المغامرات.. والسفر المرهق بين الولايات!! شراء أجهزة حديثة معقدة ليس كشراء أثاث أو (خراف الأضاحي) لوزارة أو هيئة حكومية.. وعندما تكون الأجهزة (طبية) تتعقد المسألة أكثر لأنها ترتبط بعاملين؛ تخصص طبي.. وآخر هندسي.. وتتعقد المسألة أكثر عندما يصبح المطلوب توزيع الأجهزة على جميع أنحاء السودان.. هنا يدخل عامل ثالث.. تهيئة الموقع ليصلح لتشغيل الأجهزة المعقدة الغالية.
* مثلث (برمودا)!!
إذن نحن نتحدث عن مثلث من ثلاث أضلاع.. الأول: الأجهزة.. الثاني: المكان الصالح لتركيب وتشغيل الجهاز.. والثالث: الكوادر الفنية التي تشغل الأجهزة.. حسنا إذا افترضنا أن (الناس!!) فكروا في توطين العلاج بالداخل.. فسيكون مرعبا لدرجة الغيبوبة أن يفكر (الناس!!) في الضلع الأول فقط من المثلث وينسوا أو يتناسوا تماما الضلعين الباقين.. فيهرول (الناس!!) إلى شركات بعينها تهرول هي بدورها لتشتري الأجهزة بملايين الدولارات.. ثم تضع الأجهزة في صالات معرض الخرطوم الدولي وتدعو الصحفيين لشرب نخب الفرح بنجاح المشروع العظيم.. ثم تقسم الأجهزة بمبدأ (من حضر القسمة يقسم).. ويتفرق دم الأجهزة المعقدة بين القبائل.. فيذهب بعضها إلى مستشفيات ليس لديها من الأصل مكان لتركيب الجهاز الحديث المعقد.. هذا إذا كانت لديها (كهرباء) لتشغيله!!.
أضلاع المثلث تحولت إلى (مثلث برمودا) الذي في النهاية التهم كل موارد الوطن الفقير.. عشرات الأجهزة ملقاة في مخازن المستشفيات.. وكأن الغرض من الأصل شراء الأجهزة ثم الطوفان.. قبل أن أواصل هذه المرافعة دعوني أعرض أمامكم المشهد من داخل المستشفيات.. وأعلم خطورة القضية.. لذا فأنا مدجج بالوثائق والصور الفوتوغرافية التي تثبت كل كلمة أقولها.
* معروضات الاتهام!!!
من واقع سجلات وزارة الصحة نفسها أضع أمامكم أرقام الأجهزة (الباهظة) التي تم استيرادها.. المعلومات حصلنا عليها من د.أشرف العبيد، المسؤول عن البرنامج في الوزارة، ولاحظنا أن د.عبد الله سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، أعاد عرضها في اجتماع الأستاذ على عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، بقيادات الوزارة..
وزارة الصحة قالت إنها وفرت معظم الأجهزة التي يحتاجها المواطن، والتي كانت تتطلب سفره وإرهاق ماليته في الماضي.. فقامت ضمن برنامجها للتوطين في المرحلتين الأولى والثانية باستيراد أجهزة الأشعة (224)، الأسنان (60)، المعمل (833)، العملية (1509)، العناية المكثفة (766)، أنف وأذن وحنجرة (1807)، وحدات العظام (8)، وحدات العيون (112)، جراحة التجميل (18)، علاج طبيعي (41)، عصبية ونفسية (4)، مناظير جهاز هضمي وبولي (59)، وحدات العظام (8)، وحدات الأسنان (60) لعدد (15) ولاية، وأنها قامت بتركيب عدد (682) جهازاً بولاية الخرطوم وحدها، من اصل (688) جهاز، بنسبة بلغت (99.1%).
لا أزال أقرأ لكم من وقائع المعلومات التي تفضلت بها وزارة الصحة.. راقبوا معي هذا التناقض المريع!!
حسب إفادات حصلت عليها الزميلة صحيفة (الصحافة) ونشرتها في تقرير بالصفحة الثالثة قالت وزارة الصحة إنها أكملت تركيب وتشغيل 80% من هذه الأجهزة.. بعد ثلاثة أيام د.اشرف عبيد، المسؤول في الوزارة عن المشروع، استعرض أمامنا الأرقام وقال ان الوزارة أكلمت تركيب (92%) من الأجهزة.. كان واضحا أمامنا أن الأرقام هنا.. أرقام والسلام.. تكتب هكذا بكل أريحية طالما ان المسؤولين موقنون بأن لا أحد يراجع أو يراقب أو يحاسب..
وتبلغ الحسرة قمتها عندما تقول وزارة الصحة إنها ركبت ما نسبته (92%) من الأجهزة البالغ عددها (2283) جهازاً، ثم تقدم (العذر الأقبح من الذنب) بأنه تعذر عليها تركيب الباقي، إما لعدم جاهزية الموقع، أو لتأخر الشركات في التركيب، أو لعدم إمكان الوصول للمواقع (أمنياً)، أو بسبب تغيير موقع التوزيع بقرار الولاية، أو لأعطال وتلف في الشحن، أو لأعطال تقع مسؤوليتها على الشركات الموردة.
* سحب الأجهزة.. أم إدارة المستشفى؟؟
الأستاذ كمال عبد اللطيف، وزير الدولة بوزارة شؤون مجلس الوزراء.. المسؤول عن المشروع في مجلس الوزراء، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة الشهيد الزبير إن المستشفيات التي لا تنجح في توفير المكان المناسب لتركيب الأجهزة.. ستتسحب منها الأجهزة.. باغته احد الصحفيين متسائلا: (لماذا لا تسحب إدارة المستشفى بدلا من الأجهزة؟.. ما ذنب المواطن الذي يفترض أنه الخاسر الأول من سحب الأجهزة؟).
كان السؤال يضرب بدقة في الضلع الثاني من المثلث (مثلث برمودا).. وهو المكان المناسب لتركيب الأجهزة.. كيف يوفر مجلس الوزراء المال اللازم لشراء الأجهزة ثم يعتبر أنه غير معنيٍّ بتوفير مكان تركيب الأجهزة؟.. إذن كيف وأين تركب الأجهزة؟.. ولماذا تشترى أجهزة لمستشفيات ليس بها مكان وليست لديها إمكانات لتركيب الأجهزة؟.. بل لماذا تشترى أجهزة لأماكن تعلم الحكومة أنها مختلة أمنيا وتقع في مناطق العمليات العسكرية والتمرد في دارفور؟؟
* الإجابة الأسهل: الشراء أولاً.. ثم الطوفان!!
لنبدأ بمستشفيات الخرطوم.. خضنا جولات كثيرة للحصول على معلومات ميدانية من داخل مستشفى الخرطوم.. لم يكن سهلا الحصول على المعلومات الا بالوصول إلى الأجهزة نفسها والتحقق من وضعها بل وتصويرها حتى يدرك القاريء أننا نقدم المعلومات بكل ثقة..
في أقسام الأشعة.. أجهزة باهظة التكاليف معطلة تماما.. كيف استجلبت ومن اختبرها وتأكد من صلاحيتها؟؟ ومن استلمها؟.. ومن هو المسؤول عن صيانتها؟؟ الله اعلم..!! كل الذي نحن واثقون منه أنها مرت بمراحل النشأة والتطور الحتمية.. دفع فيها مال وفير من مال الشعب.. استجلبت.. ووضعت في مكان الاحتفال.. وأقيم عليها قداس الاحتفال بوصولها.. ولا يهم بعد ذلك أين وكيف وماذا كان مصيرها.. الكاميرا أصدق أنباء من القلم.. طالعوا الصور المصاحبة لهذا التحقيق الصحفي.
* علامات استفهام..
الوزارة لم توضح (مطلقاً) كيفية طرحها للعطاءات الخاصة باستجلاب الأجهزة، كما انها لم تفصح عن آليات تسليمها للأجهزة، ولا كيفية قيامها بالتركيب، ولا اللّجان التي قامت بذلك، خاصة ان المختصين بهذا الشأن في (جل) المستشفيات لم تعر الوزارة بالاً لملاحظاتهم، كما حدث في قسم الأشعة الطبية، والتي اشترط العاملون فيها ان تتم عملية التسليم والتسلم وفق البروتوكول الذي ظلوا يتّبعونه منذ أمد طويل، بهدف ضمان استمرار الأجهزة طيلة فترة عمرها الافتراضي، خاصة فيما يخص جهاز الأشعة (Lodox ST scan) باهظ الثمن، الا ان مندوب الوزارة لم يحضر في اليوم المضروب له كموعد، كما تغيب ايضا مندوب الشركة الموردة الأمر الذي خلّف الكثير من علامات الاستفهام.
غدا في الحلقة الثانية.. حقائق مذهلة!!.
تحقيق: محب ماهر
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست