الصادق المهدي: *المؤتمر الوطني يخطط (لانقلاب انتخابي) للتمكين وليس للاحتكام للشعب

Quote: نطالب بالمحاسبة لكل القيادات السياسية بما فيهم الصادق منذ عام 56 *قبلنا بالقوات الدولية لانقاذ الارواح في دارفور *لم اختلف مع الامام الهادي ولكن الخلاف كان بينه والهيئة البرلمانية للحزب * الاستاذية لاستخلاص الحقوق الديمقراطية في العالم العربي ستاتي من السودان الدوحة : رصد فيصل الزبير : مقدمة : تحدث السيد الصادق المهدي ، رئيس حزب الامة القومي ، امام الانصار، عن الوضع السياسي الراهن في السودان ، وذلك خلال ندوة سياسية كبرى مساء السبت 17 فبراير 2007 حضرها جمع غفير بفندق رمادا بالدوحة، وحظيت بتغطية إعلاممية ورسم السيد الصادق المهدي ،صورة قاتمةعن الوضع السياسي في السودان ، وحذر في نفس الوقت من تفجر الاوضاع ، مبينا ان السودان اصبح في وضع يكون او لايكون ، وعدد المخاطر التي تواجه السودان وتصاعد حدة التوتر والمواجهات بين (الشركاء) في الحكم ، والتوتر في الجنوب ودارفور ، والاستقطاب الحاد ، وانتقال الصراع الى الطلاب في الجامعات مما ادى لقتل احد الطلاب ، والمواجهة مع المجتمع الدولي،توتر العلاقات مع دول الجوار بسبب تفاقم ازمة دارفور . لكن المهدي عاد ليبشر بان (الاستاذية) في استخلاص التحول الديمقراطي ستاتي من السودان ، مبينا ان كل القوى السياسية توحدت حول(رؤية) موحدة لمواجهة المؤتمر الوطني بموقف موحد لانجاز التحول الديمقراطي .واتهم المهدي حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط(لانقلاب انتخابي) للتمكين وليس للاحتكام للشعب وليتخلص من القوى التي اتفق معها وهذا هروب الى الامام .واطلق المهدي نداء لكل السودانيين للتوحد وبناء موقف شعبي ولاخراج البلد من ازمتها . الوضع الراهن ............ شخص السيد الصادق المهدي ،الوضع السياسي الراهن، محذرا في نفس الوقت من تفجره ، وقال ان الوضع يتسم بالمواجهات بين شركاء الحكم في الجنوب ودارفور ، والتوتر اتخذ اشكالا مختلفة ، وحتى الاتفاقيات الموقعة بين الشركاء باتت محل خلاف واسع ن ولايتم تطبيفها ، والمؤتمر الوطني يتخذ القرارات ليواجه الشركاء بحكم الامر الواقع وهو ما تشتكي منه الحركة الشعبية ، مما ادى بسلفا كير ليخرج الخلافات الى العلن في خطابه بجوبا بمناسبة مرور عام على اتفاقية السلام الشامل ، وهناك استقطاب حاد وانتقل التوتر والعنف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى الجامعات وكانت النتجية مقتل طالب ، وذلك فضلا عن وجودالحركات المسلحة في المدن والمواجهة مع المجتمع الدولي ، وتوتر العلاقات مع دول الجوار بسبب تفاقم ازمة دارفور، والخلاف حول دخول القوات الاممية ، والتي تقبل بها الحركات المسلحة، ويرفضها المؤتمر الوطني ، وذلك لانه مُدان في دارفور بموجب قرارات دولية 1590و1591و1593 ،ويخشى المسئولون وجود القوات الدولية يمكن ان تلعب دور شرطة في مواجهة المتهمين بارتكاب جرائم ، وخوفهم ليس على السيادة الوطنية المنتهكة اصلا.وقبل الانقاذ لم يكن هناك اي قرار دولي ضد السودان او وجود جندي دولي ، ولا توسط لطرف دولي في حل قضايانا الداخلية ، اما اليوم فهناك وجود دولي بما يشبه الوصاية وتتفاقم ازمة دارفور ولا يوجد حل ينهي الازمة في ظل المواجهة مع المجتمع الدولي والذي ربما يفضي الى اتخاذ فرض حظر طيران في دارفور .وان اتفاقيات السلام محل خلاف واسع بين الموقعين ، وخلص المهدي الى ان في السودان احقاد والسلاح في كل يد وهناك جيوش اجنبية ، حدودنا مخترقة ، وإذا اشتعل البارود سيشتعل السودان لان الموقف خطير . واخر المواقف ان مجلس حقوق الانسان استمع لتقرير حول الوضع في السودان ، وتدان الحكومة السودانية ، لكن بعض السفراء الافارقة بقيادة سفير الجزائر قالوا لا غدانة قبل ارسال وفد الى دارفور لتقصي الحقائق ونرى ان هذا الموقف لصالح السودان ، ولكن الحكومة رفضت منح الوفد تاشيرات دخول ، لان واحد يعتبر منحازا . رؤية موحدة .......... واعلن المهدي ، ان كل القوى السياسية توحدت حول(رؤية) سياسة واحدة ، ولتبني استخلاص التحول الديمقراطي ، وقانو انتخبات حر وديمقراطي ن وقانون للاحزاب ، ولمواجهة المؤتمر الوطني بموقف واحد ، و(الغبش) زال عن التجمع الوطني ، واهم ما نسعى اليه ، هو التحول الديبمقراطي ، والتوصل الى سلام عادل وشامل ، من خلال مؤتمر جامع ، وبناء موقف شعبي يشارك فيه جميع السودانيون ،لان اتفاقيات السلام في (الجنوب ودارفور والشرق) ماعادت مخرجا ، وهي اتفاقيات نيه ويجبرها مؤتمر جامع ، وكذلك حل ازمة دارفور ، وسبق ان اجتمعت القوى السياسية بمجلس الامن ، وكان موقفنا واضحا’ اننا نرفض التدخل الدولي ، ومضطرين لقبوله لعجزنا عن حل المشكلة ، ولانقاذ ارواح الناس ، ولكن طالبنا بتحديد مهمة القوات الدولية في دارفور ، وفترة وجودها ، وتفويضها ، وعددها وجنسياتها ، وطالبنا بدول ليس لها اجندة استعمارية مثل امريكاوبريطانيا وفرنشا ، وطالبنا بدول اسيوية وافريقية ، وعربية ومن اسكندافيا ، وقف اطلاق النار في دارفور يحتاج لمراقبة وهذا ما تقوم به قوات الاتحاد الافريقي . واكد المهدي ان قضية السودان الان يكون او لايكون ، ولابد ان تتوحد القوى السياسية لايجاد مخرج من الحالة التي وصلنا اليها ، واتفاقيات السلام لم تعد هي المخرج ، ولابد من مؤتمر جامع . التحول الديمقراطي ................ وفي رده على المهندس شكري ماطوس ، قال المهدي ، يتحدث ما طوس وكأننا نعمل تحالف يقوده حزب الامة ، وانما التحالف لاخراج السودان من عنق الزجاجة ، وليس لدينا اي تحالف مع اي جهة والحديث عن خطة عشرية تطرحها الاحزاب ينبغي ان تاتي الخطط لتلبية استحقاقات المرحلة في انجاز التحول الديمقراطي ، وان لاينفرد حزب بالسلطة ، واتفاقيات السلام يجبرها مؤتمر جامع ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة والى الان لم نقرر حول المشاركة في الانتخابات ، ومؤتمر الحزب العام اواخر العام سيقرر حول خوضنا الانتخابات لوحدنا او مع اخرين ، وحتى بعض منتسبي المؤتمر الوطني يستشعرون الخطر والمخرج للسودان بالتوصل الى سلام عادل وشامل . وفي رده على سؤالين من جريدة (الشرق) طرحهما كاتب هذه السطور وهما : كيف يبرر المهدي التحالف مع الترابي وهو من انقلب عليه ، ومنة كذب بقولته المشهورة (ذهبت الى كوبر حبيسا وذهب البشيرالى القصر رئيسا) فهل يلدغ المهدي من الترابي مرتين؟ كيف يمكن مواجهة قانون الانتخابات وخاصة المادة(19) التى تجوز حل ايب حزب ، فضلا ان اتفاقية السلام تحظر مشاركة اي حزب في الانتخابات اذا لم يوافق على اتفاقية السلام الشامل ، والتي تحرم ايضا السودانيين في الخارج من المشاركة فيها ؟ قال المهدي : لم ادخل مع الترابي ، او اي جهة في تحالف ، ولكن إذا جاء اي حزب يلتزم ببرنامج التحول الديمقراطي مستعدين ان نعمل من اجل ذلك ولن ننتازل عن المحاسبة منذ عام 1956 وحتى الان ، وان تحاسب كل القيادات بما فيهم الصادق المهدي ، وان نحاسب كل( من اكل قروش ، او خان الوطن، او فرط فيه) ونحن لذلك نرفض قانون الاحزاب والمادة(19) وقانون الانتخابات الحالي، ونناضل من اجل قوانين حقيقية وديمقراطية ، وشبه المهدي الوضع بجنازة ينبغي ان يتعاون الجميع على دفنها ، وسبق ان قلنا رأينا خلال مناظرة جمعتني بالحاردلو وكان الرأي ان نقبل اتفاقية السلام الشامل كما هي ، ولكن قلنا انها تشوبها العيوب وادركوا الان صحة ما نبهنا له ، واكد المهدي انهم يضعون في اعتبارهم حرمان السودانيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات ، مؤكدا ضرورة مشاركتهم، تؤخذ اموالهم ويحرمون من ان تكون لهم اصوات ، ، واقول لكل السودانيين في الخارج ن تجاوزوا المشاكل الحزبية ، وتوحدوا ، وقولوا رأيكم في كل مايجري ، وفعلوا العمل الوطني واجمعوا التبرعات . انقلاب 30 يونيو .............. ووجه الشاذلي اسئلة ساخنة ، منها ان المهدي على علم بانقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989 ولم يتخذ اي تدابير لمنعه، وايضا اضاع فرصة السلام ، وهو المسئول عن ذلك ، وانه يجمع بين الزعامة السياسية والامامة الدينية للانصار، فرد المهدي بانه لايستفز ، وانه يوضح الحقائق للتاريخ ، دفعنا ثمن انقلاب 30 يونيو ن فكيف من يسرق يمون من يتحمل المسئولية هو المسروق ، وهو انقلاب ضدي بصفة شخصية ، واستهدفني منذ اول يوم ، وركز علي وكأنني احكم لوحدي ، وكنت احكم بطرقة ديمقراطية ، والنظام الديمقراطي فيهو مشاكل ، ولكنه مستقرا اكثر من نظام اتوقراطي . وللتاريخ ، قبلنا مذكرة الجيش في فبراير 1989 وبصورة سلمية توصلنا الى تفاهم ، واجتمعت مع رئيس هيئة الاركان ونائبهن الفريق فتحي احمد علي ، والفريق مهدي بابو نمر ، وقلت ان مذكرة الجيش خلقت زخما انقلابيا ، وطلبت منهما التاكيد انهم يتابعون ويحمون النظام الديمقراطي ، واننا من جانبنا لانريد ان نتخذ تدابير تبدو فيها مليشيا ، وكان يمكن ان نراقب الوضع اكثر ، وسالتهما انه إذا حدث تحرك فهل سيتم ايقاف ، فاكدا لي انه سيتم وقف اي تحرك عسكري ن ولذلك اطمانيت ، ومقارنة بما قبل مع بعد الانقاذ فغننا حافظنا على قومية المؤسسات ، وهذا واجب وطني ، ولكن الانقاذ اهدرت كل ذلك . اما الانتقاد لجمعنا السياسي والديني ، رئاسة حزب الامة وامامة الانصار، فهو خيارنا ، فكيف تقبلوا هذاذلك الجمع المفروض عليكم بالقوة ، ولا تقبلوا ما قمنا به بصورة فيها شفافية ، وحولنا النظام الانصاري ، الى انتخابي ، حيث يتم انتخاب الامام ، ومجلس الحل والعقد ، تماما كالنظام الدستوري ، وهذه ثورة حقيقية تتم بالمشاركة والشفافية والمساءلة ، ونقول للكيانات التقليدية ، حدثوا المشاركة . السودان وليبيا : ................ واحتوت مداخلة المستشار حسن نجبلة على عدة استفسارات منها اسباب عرقلة تنفيذ اتفاقيات السلام ، واسباب التدهور في العلاقات السودانية الليبية ، والي اين وصلت تحقيقات المحكمة الجنائية ، حيث اوضح المهدي ن ان اتفاقيات السلام معطلة ، والحركات المقعة تشتكي من عدم التزام المؤتمر الوطني لهذه الاتفاقيات ، وتدهور العلاقات بين السودان وليبيا مرده ، وجود خلافات حول ملف دارفور ، الليبيون يرون ان لهم دورا ، ولهم علاقة مع بعض الحركات ن بينما نقلت الحكومةالملف الى اريتريا ، وهناك جهات سودانية تعتقد ان ليبيا تلعب دورا مزدوجا تتوسط وتدعم الحركات ، وهناك عدم ثقة ، وغياب البشير عن قمةسرت لدول تجمع الساحل والصحراء(س ص) كان للتفاق على شئ ملموس حول دارفور والذهاب به الى القمة الافريقية في اديس ابابا ، فغاب الرئيس عمر البشير ، كما ان ليبيا لاتريد ان يرأس السودان الاتحاد الافريقي ولعبت دورا في عدم اختيار البشير مما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين، وراى المهدي ان عدم اختيار البشير للرئاسة في قمة الخرطوم كان سببه ان النزاع في دارفور لايزال قائما ، ولايمكن ان يكون الاتحاد الافريقي الوسيط طرفا في النزاع ، فضلا ان دولا مثل (جنوب افريقياوالسنغال ونيجريا ) اعلنوا ان الرئاسة لن تكون للسودان ، وقال المهدي ان تحقيقات المدعي العام مستمرة وله وجود على الارض في السودان ، وهناك( ناس كتار بلوا رأسهم). ميثاق الديمقراطية ................. وسال المهندس عمر بوب ، اين هي الاحزاب عندما وقع انقلاب 30 يونيو 1989 ولم تلتزم بميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، فحينما نزل الطلاب الى الشارع صبيحة الجمعة لم يجدوا الاحزاب ؟ كيف يعارض المهدي ان يلعب الامام الهادي دورا سياسيا لتاتي اليوم لتمارس نفس ما رفضته بالمس وانت اماما للانصار ورئيسا لحزب الامة ؟ وقال المهدي ، لم تلتزم الاحزاب بميثاق الدفاع عن الديمقراطية لان السياسة ليست فيها ضمانات ، وهي ليست مثل التجارة الضمان فيها قد يكون صكا ، وكل المتاح ان تمارس ضغطا ، وان الاوان ان نجمع الناس في صعيد واحد ونطالب باجندة وطنية . وشعرنا هو انقذوا ارواحنا(SOS) اما الحديث عن ان الخلاف كان بيني والامام الشهيد الهادي ن فهناك سوء فهم ، فالخلاف لم يكن بيني وبين الامام وانما كان بين الامام والهيئة البرلمانية للحزب ، لم اكن عضوا فيها ، والتي رات ان من حقها تعيين رئيس الةوزراء ووقتها كان محمد احمد المحجوب الذي رأى ان اختاره الامام وانه مسئول امامه وكنت رئيسا للحزب وقابلت لجنة امين التوم وميرغني زاكي الدين ،وكتبوا تقريرا وسوف نصدر كتابا نوضح فيه هذه المسألة وقلت ومعي اخرون ان النواب هم من ينتخبون رئيس الوزراء ولم نقل لنه ليس للامام صلاحية ومن حقه ان يقترح ويرشح ولكن الهئية البرلمانية من حقها اختيار رئيس الوزراء وهي التي تحاسبه ، واخرون قالوا ليس لدينا كلام مع الامام ، فما يقوله نؤيده ، وقول النواب انهم اصحاب الحق في تعيين رئيس الوزراء ، وللتاريخ فإن اشقاق حزب الامة والهيئة البرلمانية لست انا او الامام طرفه فيه ، والامام قال هذ صلاحياتي وانا قلت لا واستشهدت بقرار من الامام عبد الرحمن المهدي عام 1951 حيث اصدر منشورا موضوعه ان البعض من الانصار قالو الحزب يقرر كل شئ وللامام حق النقض (الفيتو) او بمعنى : الحزب يقرر والامام يقبل او يرفض ، وهنا قال الامام عبد الرحمن (انا اكتفي بدوري راعيا للحزب واي قرار يتخذه الحزب اباركه تلقائيا وليس لدي حق الفيتو) وهذه سابقة دستورية وتطور الحزب من الابوية الى الدستورية زلم اكن اريد رئاسة الحزب او امامة الانصار ، لهنها جاءت بضغط وبعد استشهاد الامام ، اصبحت بحكم الامر الواقع منذ العام 1971 وفي الجزير ابا وبعد الخروج من السجن رأى صلاح عبد السلام وعمر نورالدائم ان نصدر بيانا بتسميتي اماما وقلت هذا مستحيل ، وقال نور الدائم انت مجتهد وقدمت رؤية مستنيرة للدين وتستلهم الواقع السياسي وتقدم كل ذلك للناس بفهم يسير ، اما اذا اصبح زيد من الناس ولا يلم بالسياسة سيصبح امام الانصار موجها وان الحكومات المتعاقبة سيكون همها مبايعة الانصار لها ، واقتنعت بذلك وهذا انجاز للسودان والسودانيون ان يتم ذلك وبشفافية

Quote: واكد المهدي انهم يضعون في اعتبارهم حرمان السودانيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات ، مؤكدا ضرورة مشاركتهم، تؤخذ اموالهم ويحرمون من ان تكون لهم اصوات ، ، واقول لكل السودانيين في الخارج ن تجاوزوا المشاكل الحزبية ، وتوحدوا ، وقولوا رأيكم في كل مايجري ، وفعلوا العمل الوطني واجمعوا التبرعات .