|
|
 دارفور: نزع الأرض من القبائل وتمليكها للمواطن يعتبر رؤية متقدمة لحل النزاع
|
دارفور: جدلية صراع الأرض بين الأرث التأريخى وحقوق المواطنة المتكافئة في أستغلال الموارد
بريمة محمد أدم
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المقال يحاول الخوض في مسألتين منفصلتين في السودان عامة وأقليم دارفور المضطرب خاصة:
القضية الأولى: قضية الملكية القبلية للأرض ومآلاتها في الوقت الراهن ومستقبل الأقليم.
القضية الثانية: قضية المواطنة التى تحتم تساوى الحقوق (التساوى في ملكية الأرض) والواجبات الفردية في دولة المواطنة.
القضيتين متضاربتين وعلي أيهما يرسى الحال يحدد مدى سلامة مستقبل الأقليم السياسى. والحال هكذا، ولكى يبنى أقليم معافى سياسياً، يجب إلغاء الملكية القبلية فى دارفور والسودان أجمع!
في الشق الأول، معروف أن دارفور يحكمها نظام حواكير قبلية وأصبحت تلك الحواكير بمثابة تعريف جغرافى للقبائل نفسها، الأنسان الذى يريد التعرف علي القبائل بأمكانه معرفتها من مواقعها، فإذا ذكرت برام في جنوب دارفور فإنك تعنى الهبانية، وإذا ذكرت رهيد البردى إنك تعنى التعايشه وإذا ذكرت عد الغنم إنك تعنى البنى هلبه وإذا ذكرت الضعين فإنك تعنى الرزيقات وإذا ذكرت جبل مرة فإنك تعنى الفور، وإذا ذكرت كرنوى فإنك تعنى الزغاوة وهكذا يستطيع المروء أن يعرف دارفور قبلياً وجغرافياً و(حواكيرياً). وصلت دارفور إلي تلك الحواكير القبلية الجامدة التى لا تراعى التغيرات السكانية والبيئية إبان فترة السلطنات التى جعلت منها وسيلة لأحكام سلطتها علي القبائل أو لتقليل حدة الأحتكاكات بين القبائل، وقد كانت تلك الرؤية صائبه في زمانها بحكم الطبيعة القبلية للمنطقة خاصة وأفريقيا عامة. زاد من حدة الطبيعة القبلية تمركز السلطة في دارفور في أيدى قبائل بعينها، فالفور والمساليت هم الزعامات التقليدية التى تمسك بزمام الحياة السياسية والأقتصادية وتسير دفة الحكم في الأقليم. وبحكم السطلة السياسية أستطاعت القبائل التى تمسك بزمام السلطة بالأستحواذ علي الأراضى الخصبه التى تمثل عصب إقتصاد الأقليم التقليدى في ذلك الوقت وبالتالى تمركزت السلطة والأرض والأقتصاد في أيدى قبائل دون غيرها. إذا خرجنا من النطاق القبلى إلي وحداته الأدق التى تتمثل في الأنسان نفسه، نجد ذلك التوزيع المجافى للثروات والموارد الأقتصادية يقصى أفراداً بحكم إنتماءهم القبلى ويعزز ملكية الأرض والموارد في أيدى أفراد بحكم إنتماءهم القبلى أيضاً، هذا هو أول إخلال بحقوق المواطنه العادلة التى يجب أن يتساوى فيها جميع أفراد الوطن دون لون دينى أو عرقى أو إنتماء قبلى.
هناك مفارقة أخرى في مسألة الملكية القبلية للأرض وهى أن القبائل المالكة تعتير نفسها لها السيادة، ليس علي الأرض، فحسب، بل على القبائل التى تسكن تلك الأرض أو تفلحها. وقضية السيادة علي الأرض – والسيادة تختلف عن الملكية، ليس هى خاصة بأرض دافور، بل السودان أجمع، فقد ذكر الدكتور عبدالله علي إبراهيم في ندوة أقامتها الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى بالولايات المتحده في أواخر العام المنصرم أن قبيلة الكبابيش لها السيادة علي أراضيها في شمال كردفان وقد جاءت قبائل الهواوير وأستوطنت في أرض الكبابيش (لا تأخذنى بأنى خالى من الخطأ في هذه النقطة، فربما قبيلة الهواوير هى صاحبة السيادة)، فكان أصحاب النقارة، أى الذين يحق لهم طرق النقارة فخراً أو لتعريف القبائل الأخرى هم الكبابيش بينما الهواوير هم ضيوف في الأرض. في جنوب كردفان، يعتبر النوبة أنفسهم أصحاب ملكية الأرض ومادونهم يحق لهم العيش فيها تحت رضاهم؛ في شرق السودان في منطقتى القاش وطوكر، يعتبر الهدندوه هم أصحاب الأرض بيما القبائل المهاجرة من الغرب وحتى قبائل الشرق الأخرى يحق لهم فقط الأستثمار دون التمليك؛ في الشمالية في أرض النوبا تعتبر الأرض من صميم القبائل النوبية بينما الرعاة الأبالة الذين يأتون مع موسم هجرتهم الرعوية لا يحق لهم الأمتلاك؛ نخلص أن أسلوب السيادة علي الأرض نمط سائد في جميع بقاء السودان ولكن لم يؤد إلي المشكلة الدارفورية المعقدة التى عمقها رسم الحدود الجغرافية الصارمة. تلك العلاقة، علاقة الضيف والمضيف في الأرض هى مشكلة تهدد مستقل دولة المواطنة. ولعلنا في السودان نعرف شروط الضيافة، أحترام الضيف لحقوق الضيافة هى من أساسيات أحترام الأنسان لنفسه والذين إستضافوه. وتذكرنى حقوق الضيافة بما فعله ضيف العم ضاوى الذى صار مضرب المثل، ففي قريتنا في جنوب كردفان، نزل ضيف عند أهل قريتنا، عند العم ضاوى، وقد توفيت والدة الضيف حديثاً وكان أهل القرية يحتفلون جوار منزل العم ضاوى، فقال الضيف للعم ضاوى أن والدته توفاها الأجل حديثاً فلا أريد سماع الغناء، فما كان من العم ضاوى علي حسب طيبة أهل قريتنا أن أمر الجميع بأن ضيفه له وفاة ولا يريد سماع الغناء، والعم ضاوى رجل ذو شكيمة، فأوقف الغناء، فصار ضيف ضاوى مضرب المثل في تخطى حدود الضيافة "شلاقة ضيف ضاوى". وإذا أسقطنا هذه العلاقة المعقدة في إستغلال الأرض، كعلاقة الكبابيش والهواوير أو العم ضاوى وضيفه مقابل أهل القرية على الواقع الدارفورى نجد أن القبائل المتنفذه علي الأرض تفرض قيود علي القبائل الأخرى التى لا تستطيع ممارسة حقها في الزراعة والرعى مالم يتم أستأذان القبائل المالكة عرفيا،ً إلتزاماً بفروض الضيافة، تلك العلاقة أشبه بعلاقة السائد والمسيود وهى مخالفة تماماً لأساسيات الحقوق والواجبات المتساوية التى تفرضها أو تحتمها دولة المواطنة.
إن حوار السلام في دارفور وشرق السودان لم يقدم أى نظره أيجابية تجاه تفكيك ألغاز العلاقات المعقدة حول إستغلال الأرض وإسقاطاته علي مستقبل دولة المواطنة، بل يعمقها بالأصرار الأعمى بأن الأرض إرث تأريخى (حق إلاهى) يجب الأحتفاظ به متناسين أنهم يبنون أنظمة قبلية كسابقتها التى أفرزت المشكلة في المقام الأول. بناء نظم أجتماعية أو سياسية تعتمد علي التوزيع الجغرافى القبلى للأرض يعتبر مشكلة علي الأقل في نظرى، وأهم الأسباب التى عمقت المشكلة هى التغيرات البيئية التى طرأت علي السودان عامة كالجفاف والتصحر الذى حول حواكير بعض القبائل إلي أراضى قاحلة جرداء لا يمكن فلاحتها أو الرعى فيها مما جعل قبائل بأكلمها أو مجموعات سكانية واسعة تتحرك إلي مكان الماء والكلأ التى يجب أن يتساوى المواطنون فى أحقيتها علي أساس مبدأ المواطنة وكفالة الحقوق الدينية (الناس سواء في الماء والنار والكلأ). هناك حل يساعد في دعم قضية الحواكير القبلية وهو بناء جهاز إدارى فاعل لمحاربة الكوارث ودرأ أثارها، ولكن إذا نظرنا إلي الجانب العملى في أجهزة محاربة الكوارث ودرأ أثارها نجدها مشكلة تنموية في حقيقتها، تعنى توفير كل المقومات الضرورية بما فيها الأمن ضد الكوارث كالجفاف والتصحر وتحقيق رفاه إجتماعى متساوى في مناطق الجدب والرخاء، تلك الحالة لم تكن حتى فى الحلم السودانى اليوم الذى يتطلع فيه الشعب إلي لقمة العيش الكريم، مما يعنى أن الحلول السياسية التى بنيت علي تثبيت حقوق الحواكير هى حلول تحوى في مضامينها قنبلة قبلية موقوته سوف تفجرها الكوراث الطبيعية التى يصعب التنبأ بها في بلاد العالم الثالث التى تفتقد إلي الحد الأدنى من الضروريات كما أن مثل تلك النظرة السياسية لواقع إستغلال الأرض القبلى هى ضربة قاضية لتحقيق مبدأ العدلة في حقوق المواطنة المتساوية وتمكين لسياسة الأقطاع القبلى، أشبه بسياسة الأقطاع في أوربا في العصور الوسطى.
نخلص أن الحل الأمثل هو أمتلاك السلطة الحاكمة للأراضى، وأعنى بالسلطة هنا ليس المركز بل الحكومات الأقليمية مما يتماشى مع مبدأ تمليك السلطة للأقاليم مع مراعاة حقوق الأفراد في ملكية حيازاتهم الزراعية المتوارثه ولكن ليس بأسم القبيلة. إلغاء ملكية القبيلة هو الحل الأمثل. خروج القبائل من حيازة الأراضى والتحكم في إستغلالها يؤدى إلي مفهوم الملكية الفردية الذى يصبح مدخل مناسب لبناء دولة المواطنة التى تعتمد علي التساوى في الحقوق والواجبات وتكافؤ توزيع الفرص والتى منها فلاحة الأرض وإستثمارها.
إذا نظرنا إلي تأريخ أفريقيا الحديث نجد أن صراع الأرض بدأ كبادرة لصراع الأفارقة (لا أعنى الزنوج فقط) من أجل التحرر من ربقة الأستعمار عن طريق المطالبه بمدأ رد الحقوق إلي أصحابها وبالتالى سحب البساط من تحت أقدام المستعمر الأبيض الذى أستحوذ علي الأرض وجعل من أصحابها الحقيقين عمال سخره يفلحها ذلك الأبيض بعرقهم دون تمتعهم بعائداتها. إذا أسقطنا هذه النظرة إلي واقع المشكل السودانى في الأرض نجد أن الجلابه (والجلابى يعنى عندى تاجر من خارج الأقليم) الذين يتم توزيع الأراضى لهم نتيجة للمقدرة على فلاحة الأرض دون إعطاء إبن المنطقة المعدم الأحقية في فلاحة أرضه هى نظرة إستعمارية في عرف نضال الحركات من أجل التحرر ويجب معالجتها معالجه سياسية في إطار كيفية إستغلال الأراضى في السودان. أفضت مشكلة سلب الجلابة لأراضى الأقاليم إلي صراع أعمق من صراع إستغلال الموارد في مفهومة التقليدى، حيث ربطت المجموعات الأثنية في الأقاليم هويتهم بالأرض، فأصبحت الأرض تعنى الهوية الأثنية أو القبلية، فالنوبة في جنوب كردفان مثال صارخ للربط بين الهوية والأرض مما أدى إلي الشعور بأن أى إستغلال لأرض جنوب كردفان من قبل المركز يعنى إنتهاك للهوية النوباوية ومحاولة محوها من الوجود. وقد قيل أن الانسان يستطيع العيش في أى بيئة ما لم تنتهك هويته ويهان عرضه أو دينه، ففي هذه الأشياء الثلاثة يصبح الأمر ليس قابل للنقاش بل في حقيقتة دفاع عن الكرامة والذى يعنى الموت والدمار أو العيش كريماً. نظرة إقصاء الجلابة من فلاحة أراضى الأقاليم، أيضاً، نظرة ناقصه والتى تعنى إذا تعاملنا بالمثل يجب أن يحجب أبناء الأقاليم من الأستثمار في المدن التى هى من نصيب الجلابة من خلال مبدأ جهوية الحقوق في الأستثمار، وبالتالى لا يمكن تصحيح خطأ بخطأ أخر مما يعنى مضيعة للوقت والجهد وفشل في إيجاد الوصفه الملائمة للحل الأمثل.
إن مسألة إستغلال الأرض تتجذر في عمق التكوين القبلى للأقاليم وعلاقات القبائل مع بعضها البعض التى تنعدم فيها النظرة الشمولية لحقوق المواطنة المتكافئة، ففى شرق السودان ذكر الصحفى مجدى الجزولى في مقاله "البجا: السالمة تمرق من النار" حيث قال: (أصبح حصار معيشة البجا في مجال ضيق علة بنيوية لتنافس دائم على الأرض والموارد في المنطقة، حيث فقد الهدندوة جزءاً كبيراً من مراعيهم التقليدية جراء مشاريع توكر والقاش. ثم اضطر البشاريون إلى الزحف جنوباً حيث مراعي الهدندوة بسبب بناء السد العالي ... أيضاً وبسبب الحرب الأرترية المتطاولة زحف البنو عامر من مناطقهم على الحدود الأرترية السودانية إلى ناحية الشمال والشمال الغربي أي إلى عمق مناطق البجا ... في دلتا القاش حيث يعتبر الهدندوة هم الملاك الأصليون للمنطقة وفي يدهم ما زالت 65% من الحيازات الزراعية يشتد التنافس بينهم وبين البرنو والهوسا شركائهم في المحصول وكذلك السودانيين النيليين من أصحاب الحيازات والبساتين؛ في خشم القربة تم نزع مراعي الشكرية المتاخمة للبجا لصالح النوبيين المهجرين؛ في الجزء الجنوبي الشرقي من القضارف تحولت أراضي البني عامر إلى ملكية السودانيين النيليين والشكرية في هيئة مشاريع الزراعة الآلية؛ في منطقة الشوك أصبحت مراعي اللحويين مشاريع آلية خاصة مملوكة للبوادرة؛ على نهري أتبرا وستيت يتنافس الهوسا والبرنو من جهة والرعاة السابقين كاللحويين من جهة أخرى على الجروف الزراعية؛ الرشايدة والذين تركزوا في السابق شمالي كسلا ينتقلون تدريجياً إلى المنطقة الواقعة بين الشوك ودوكة جنوبي القضارف؛ وتزحف مجموعات أخرى من عرب رفاعة وغيرهم من الرعاة الرحل إلى جنوب ولاية القضارف) إنتهى الأقتباس، تلك الأحتكاكات القبلية التى تتولد نتيجة أقصاء قبائل أخرى من الأشتراك في الأرض إن لم تتلافها الدولة سوف تصل صورة مأساوية من الحروب القبلية وهذا ما حدث في دارفور، حيث ولدت تلك الأحتكاكات القبلية حروب مدمرة، إغتتال الفور والزغاوة في كبكابية، الزغاوة مع الرزيقات في الشمال، والزغاوة مع قبائل بنى حسين العربية، القمر ضد الزغاوة ، البرقد ضد الزغاوة ، كلها تؤكد الصراع من أجل أمتلاك الأرض، أضف إلي ذلك فإن حلقات الجفاف التى ضربت دارفور، أدخلت القبائل الرعوية بشقيها العربى والأفريقى، التى دفعت بها السلطنات إلي الأراضى الهامشية سابقاً، أن تبحث عن أسباب بقاءها في الزحف نحو الأماكن ذات المراعى الخصبة التى يتحكم فيها الفور والمساليت و قد أشار د. شريف حرير علي تلك الصراعات بلعنة الأرض التى أصابت الفور. فأغتتال عدد من القبائل العربية أو الزغاوة ضد الفور يؤكد محاولة فك هيمنة الفور والمساليت علي الأرض والتى أصبحت موروثاً تقليديا في أيديهم. إن الصراع في دارفور هو صراع من أجل إعادة إستغلال الموراد أى محاولة تأكيد المساواة في حقوق مكلية الأرض وإستغلالها. فإن أبقاء الأرض تحت سيطرة القبائل يعنى ديمومة الصراع القبلى الدموى أو الخضوع للموروث التأريخى في إستغلال الموارد الذى ينافي الحكمة في حقوق المواطنة العادلة.
نخلص من كل ذلك أن جدلية الموازنة الصعبه في محاولة حفظ الحقوق التأريخية وفي نفس الوقت تحقيق مبدأ دولة المواطنة التى يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات هى مشكلة يجب أن تدرس بعمق بعيداً عن الصراع الدائر. ويجب أن ينظر إلي حقيقة أن القضية تندرج تحت ثلاثة محاور: المحور القومى لمعالجة قضايا الأرض، المحور الأقليمى في تمليك سلطة الأراضى للأقاليم والمحور الثالث هو المحور الأثنى القبلى الذى يحقق مبدأ العدالة في فرص إستغلال الأرض، وكل هذه الحلول تنبنى علي نظرة سياسية للاشكال. يجب أن تبدأ الحلول بأخراج الملكية القبلية من معادلة الصراع برمتها وحصر الأشكال في الحقوق الفردية التى تتيح الفرصة للتبصر في النمط الأمثل للأستغلال دون إثارة النعرات القبلية في الأرض التى هى من صميم المشكل السودانى في استغلال الموارد. وحجتى هنا أن المالكين للأرض يملكونها كأفراد وليس باسم القبيلة، وهذا يعنى على أقل تقدير أن الأراضى التى خارج أيدى الأفراد هى ملك مشاع للجميع ويمكن من خلال هذا المدخل تقليل الملكيات القبلية أو الأثنية للارض وبناء دولة المواطنة.
بريمة محمد أدم.
مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن دى سى
2 يناير 2007م
|
|
 
|
|
|
|
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست