|
البحر الأحمر: إعتداء آخر على الحُريات الصحفية !!!
|
بدي مجلس إدارة صحيفة بورتسودان مدينتي وهيئة التحرير أسفهم البالغ لما اقدمت عليه الشرطة الآمنية بولاية البحر الأحمر من إعتداء على حق الصحيفة في تغطية أحداث خروج نساء حي ديم مايو في تظاهرة إحتجاجاً على شح المياه .. حيث أنه وبصرف النظر عن قانونية خروج النساء في تلك التظاهرة من عدمها وبصرف النظر عن دور الشرطة في التعامل مع تلك التظاهرة وفق المقتضيات الواجبة قانوناً.. حتى وإن جاءت التظاهرة نتاجاً لإحساس صادق بحجم المعاناة التي ظلت تطوق عنق المواطنين في ظل أداء تنفيذي لايرتقي لمستوى المسئوليات الملاقاة على عاتقه وهو أمر سوف نفرد له حيزاً في هذه الصحيفة. بصرف النظر عن ذلك كله فإن إقدام الشرطة الآمنية على منع مندوب هذه الصحيفة من أداء واجبه المهني في تغطية الحدث بمنعه من مواصلة التصوير وحجز الكاميرا وبطاقته الصحفية لليوم التالي وإفراغ الكاميرا من محتوياتها التي تصور المشهد يمثل إعتداءاً غير مقبول وغير مبرر على حرية الصحافة ويمثل مساساً بالحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للأداء الصحفي. وهو أمر كنا نربأ بالشرطة الآمنية أن توقع نفسها فيه. إذ ليس مناط بالشرطة هدر الحقوق الصحفية مداراة لأحد.. أو حماية لأحد.. أو منع أي جهة من ممارسة واجبها المهني.. وذلك بقدر مسئوليتها عن إنفاذ القانون متى ماتم الإعتداء عليه بأي شكل كان.. ولا نحسب أن قيام صحيفة بورتسودان مدينتي بتغطية أحداثاً عامة على قارعة الطريق بالقلم والكاميرا يمثل خروجاً عن القانون بما يدعو الشرطة الآمنية للتصدي لمندوب الصحيفة والحيلولة دون تمكينه من أداء واجبه المهني بل والسعي لطمس الحقائق بمسح الصور التي تم إلتقاطها للتظاهره. إن مجلس إدارة صحيفة بورتسودان مدينتي وهيئة التحرير إذ يأسفون لحدوث هذا المسلك من قبل الشرطة الآمنية بولاية البحر الاحمر يؤكدون حرصهم الأكيد على قيام الصحيفة بأداء رسالتها الإعلامية مهما كانت المعوقات كما تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي مساس لحقوقها وقبل ذلك كله حقوق القاريء في أن ينال خدمة صحفية لا تعرف المداراة وطمس الحقائق. http://www.facebook.com/home.php?#!/?sk=messages&tid=1213297031964
|
|
|
|
|
|
|
|
|