|
|
 وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور
|
هايدلبرغ (بالألمانية: Heidelberg)
هي مدينة تقع جنوب غربي ألمانيا، في ولاية بادن-فورتمبيرغ، يجتازها نهر نيكار قبل أن يكمل مساره ويصب في مانهايم (Mannheim).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
في حوار أجرته صحيفة الصحافة السودانية في العدد رقم 6073 بتاريخ التاسع من الشهر الجاري مع الدكتور الحاج عطية المدير السابق لمعهد دراسات السلام بجامعة الخرطوم اوضح الكثير
حول الوثيقة وكواليس وتفاصيل اعدادها او صناعتها ان جاز لنا التعبير.
ناخذ عنه بعض التفاصيل بتصرف وعند الحوجة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
التعريف بالفكرة - الغرض - الخطوات الاولي
هو مشروع بحثي من قبل مؤسستين أكاديميتين هما معهد ماكس بلانك بهايدل بيرج بالمانيا ومعهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم والغرض منه تقديم رؤى علمية لمناقشة وتقديم سيناريوهات مختلفة لما نسميه بالأسباب الجذرية للنزاع في دارفور، وبدأ العمل بحوارات لمجموعات مختلفة من مثقفين ومهنيين وقادة تنظيمات تقليدية وشعبية وناشطي المجتمع المدني الدارفوري ونساء وشباب بمعهد أبحاث السلم واستمر لفترة طويلة ثم انتقل هذا المشروع البحثي المشترك مع مؤسسة أكاديمية عالمية مشهورة جدا ولديها مساهمات في فض النزاعات في كل أنحاء العالم ولديها إحترامها من كل العالم، وبعد الدخول في الشراكة تم تشكيل فريق يتراوح ما بين 50-60 مشارك وهو فريق تمثيلي من الدارفوريين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
كيف جرى إختيار الفريق وعلي أي معيار؟
الاختيار جرى بواسطة أهل دارفور، بدأ المشروع بخمسة أشخاص من دارفور يمثلون مجموعات عرقية واثنية مختلفة ومستويات في التعليم والعمر مختلفة ومختلفة ايضا في التمثيل الجهوي الدارفوري وطلبنا من كل واحد منهم ترشيح عشرة أشخاص، وبالفعل تم ذلك، والقائمة المكونة من 50 شخص أرسلناها الي كل واحد منهم وسالناه ما إذا كان يري فيها نقصا وما ان كانت هناك مجموعات لم تمثل، فجاءتنا مقترحات اخرى وكونت لجنة نظرت في المجموعة كلها ووزنتها بحيث يكون فيها التمثيل الاثني والجغرافي والمتعلق بالمؤهلات والعمر (شباب وكبار) والجنس (رجال- نساء).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
الم تواجهكم مشاكل في الاختيار كأن يرفض البعض البعض الآخر انعكاسا لما يحدث في دارفور؟
- إطلاقا، فقط بعضهم لم يكن يعرف بعضهم، وبعضهم لم يكن يتعامل مع بعض، لكن بمرور الأيام والعمل العلمي والموضوعي الصادق أصبحوا أصدقاء، وذهبنا الي هايدل بيرج اربع مرات مكثنا فيها فترات طويلة جدا بلغت احداها 14 يوميا وفي أخرى 12 يوما. ونكون في عمل متواصل منذ الصباح الباكر وحتى اوائل المساء في جلسات متواصلة تناولت كافة القضايا المتعلقة بمشكلة دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
لو تتوقف بنا في الميزات التي وفرها معهد ماكس بلانك؟
- الاستفادة من خبرة المعهد وخبرة العلماء الموجودين فيه، حيث يقضم خبراء من انحاء العالم ولم يكن في الورشة خبراء معهد ماكس بلانك وحدهم، كان هناك الامير رعد بن زيد وهو خبير اردني و رحمة الله الهندي الشهير والخبير البنقلاديشي كمال حسين والبروفيسور مينزا احد اعضاء محكمة العدل الدولية من غانا وغيرهم من الخبراء الممتازين من انحاء العالم الذين شاركوا في الجلسات واتاحوا للمشاركين معرفة تجارب من دول عديدة وكانت فائدة التعرف على النماذج وضرب الامثال عظيمة، والورشة استمرت لثلاث سنوات الي ان خلصنا الي وضع وثيقة متكاملة، وفي المرحلة الاخيرة اخضعت الوثيقة لنقاش استمر لفترة طويلة جدا طلبنا فيه اراء جهات مختلفة.
# اي جهات؟
- عرضناها لناس غالبا من دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
ما ابرز نقاط الوثيقة؟
- تناولت الموضوعات الرئيسية المتعلقة بازمة دارفور مثلا قضايا التدهور البيئي والتنافس حول الموارد الطبيعية واعادة تنظيم النظام العام المتعلق بعلاقات الرحل والمزارعين وكيف يمكن ان تعالج مشاكل الموارد وكيف يمكن ان يعاد النظر في النظام القديم ويعالج بحيث لا تحدث احتكاكات ومشاكل.
الامر الثاني يتعلق بالتنمية، ما هي المداخل للتنمية الجديدة وكيف يمكن ان يعالج التخلف والتهميش وقضايا ربط الاقتصاد الدارفوري بالاقتصاد الوطني واعادة علاقاتها بالاقليم والدول المجاورة وغيرها.
الامر الثالث يتعلق بالسلام والامن وكيف يمكن معالجة القضايا التي ترتكز علي ما يسمي بالحركات وحاملي السلاح والتفاوض وكيف يمكن الوصول الي السلام الدائم، كذلك كل القضايا المتعلقة بنظام الحكم وكيف يمكن ان يصبح اقليم وقدمنا كل الاشياء الداعمة لقيام اقليم دارفور الواحد وقدمنا السيناريو الثاني المتمثل في قيام ثلاث ولايات.
# هل هي مقترحات محددة ام خيارات وبدائل؟
- نحن قدمنا المشكلة شنو، ونقاشها شنو، واحتمالات الحلول واذا كان هناك اكثر من سيناريو قدمنا اكثر من سيناريو يحمل عدد من الخيارات (يمكن كذا ويمكن كذا)، كذلك تناولنا قضايا نظام الحكم في الولايات والاقليم والادارة الداخلية للولايات والمسائل المالية وكيفية امكان قيام مشروع لانقاذ دارفور اقتصاديا هذه المسأله ادرجنا معها تفاصيل مهنية عالية الدقة تتعلق بكيفية ادارة المال في دارفور والادارة عموما وربطها بالاقليم ومستقبل السودان مقارنة بدارفور وهل يمكن هي نموذج يمكن ان يعمم ام يتم حصرها في مكان معين، ورؤية للمرحلة الانتقالية للدستور وربطها بدستور لدارفور كل هذا وخلافة.
كذلك تحدثنا عن قضايا يمكن ان تقول انها ذات طابع ثقافي واحياء الثقافة المحلية وربطها بالثقافة الوطنية الكبري العامة، وتحدثنا عن مناطق النزاع في في انحاء اخري من السودان مثل الجنوب او الشرق او الغرب وامكانية وجود نظرة عامة للنزاع في كل اطراف السودان وثحدثنا عن المستقبل عموما، هذا الكلام لا تكمن اهميته في تقديم حل لمشكلة دارفور ولكن هو دعم للحوار والتفاوض حول قضايا الدارفوريين واي شخص يقرأ هذه الوثيقة سوف تمكنة من تمتين ارائه سواء كان معارضا او مؤيدا لكن عند قراءة هذه الوثيقة سوف يري المشكلة بصورة اعرض واوسع وعملية ولو اراد الاستفادة من حججها في عملية انفصال دارفور سوف يجد المعلومات ولو اراد الانضمام سيجد معلومات ولكن هذا الرأي او ذاك سوف ينبني علي شئ في طبيعته علمية ومدروس ومقارن بنزاعات في العالم مثلا بنقلاديش والانفصال الاثيوبي والاريتري وماذا حدث في البلقان، اضف الي ذلك معنا خبراء متنوا هذه الاراء المتعلقة بالموضوع وميزة الوثيقة انها لا تدعم جهة في مواجهة جهة ولا تؤيد حجة واحدة لكنها توفر كل الحجج بالاسلوب العلمي للنظر والمعلومات بحيث انه من الضروري لعملية التفاوض ان هذه الوثيقة تكون في يد كل من يرغب في المشاركة بنقاش علمي جاد يتعلق بالمسألة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
كيف تم حل معادلة أو معضلة العدالة والسلام من حيث اسبقية احداهما في الوثيقة؟
- اخذ الحل شكل طابع مبدئي بان هناك مسائل تستحق المساءلة في دارفور ولا يمكن انكار ذلك وهذه المسألة يجب النظر اليها بمسئولية وعدالة، وهذه العدالة لا نريدها ان تكون عدالة اجنبية ولكن عدالة محلية قائمة علي القضاء المحلي الذي يُدعم بالصورة التي تجعله مقبول للمحليين والعالميين وتم التدارس حول الافكار والمحاكم وصورها المختلطة والخاصة وفي الوثيقة تم تناول كل ذلك بالتفصيل ولم تغلب واحدة علي الاخري.
# كيف يتم قبولها جميعا وهي متناقضة ولا تتساوق في نظر البعض؟
- هي غير متناقضة ولكن هي خيارات ونحن قدمنا الخيار بالصورة التفصيلية غير الموجودة في اي مكان فلو طلب قيام محاكم مختلطة (هي كذا وتكون بالطريقة الفلانيه سلطاتها تكون كذا وكذا والقُضاة بها كذا ويمكن ان يضاف لهم قُضاة كذا) كذلك المحاكم الخاصة بنفس الكيفية، بحيث ان الشخص عندما يختار شئ معين يكون علي علم بكيفية بناء هذا الخيار وكيفية العمل به وما الدور الذي تقوم به.
# كما اطلعت على جزء منها الوثيقة تبنت العدالة الدولية كما هي في لاهاي والعدالة المختلطة كما يقترحها الاتحاد الافريقي، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك والمطالب المحلية بالمحاكم الداخلية؟
- نحن لم نعمل علي لاهاي ولكن قلنا ان المؤسسات العدلية التي يمكن ان تعمل هي كذا وكذا واغلب الحديث عن مؤسسات عدلية محلية ولكن بالصورة التي تسمح لكل الاطراف المتنازعة حول هذا الامر ان تقدم اضافات سواء كان بادخال قُضاة مختصين من غير الهيئة القضائية او من خارج السودان ولكن نقول ان هذه تكون بالطريقة الفلانية وهذه بالطريقة الكذا والهدف هو نقل الناس نقلة في العملية العدلية بحيث يأمنوا بان تكون هناك عدالة وان تكون هذه العدالة بقدر الامكان باعلي درجة من المحلية وان تكون مدعومة بحيث تضمن تحقيق العدالة بالصورة الكاملة.
# في تصوركم لمن تكون الأولوية العدالة أم السلام ؟
- هذا نقاش تستطيع ان تطلق عليه «البيضة والدجاجه» نحن نريد السلام بالتاكيد والعدالة بالتاكيد ويجب ان لا يكون هناك ظلم لانه اذا لم تطبق العدالة لايمكن ان يكون هناك سلام كذلك اذا لم يطبق السلام لا يمكن ان تكون هناك عدالة فلماذا لا نطبق الاثنين معا ما المانع.
# تعني ان يكون هناك تزامن بينهما؟
- اذا أمكن.
# ما هي الصيغة التي اقترحتم لهذا التزامن؟
- الصيغة هي ان لا تطرد احداهما الاخرى والمسالة ليست مسالة خيارات اما السلام او العدالة ولكن الخيار هو السلام والعدالة، ولكن اذا كان من الامكان تحقيق العدالة من اجل السلام فلنحقق العدالة ولو كان من الامكان تحقيق السلام من اجل العدالة فلنحقق السلام، وهذا شئ مفتوح امامنا ونحن يمكن ان نتعامل معه بالصورة التي ستحقق لنا الشئ المطلوب يعني نحن نريد تحقيق العدالة من اجل السلام والسلام من اجل العدالة لا يجب ان نضعهم في موقف الخيارات.
# هل هذه الصيغة ممكنة، الاثنان معا؟
- ليس من الضروري الاثنان معا ولكن يمكن تقديم واحدة لكي تتحقق بعدها الثانية وممكن تقديم هذه من اجل تحقيق تلك ولا يمكن تحقيق واحدة والثانية لا ويمكن الاثنان ان يتحققا.
# ما هي الصيغة المفترضة لتحقيقهما في زمن واحد؟
- انت تعمل في وضع اجتماعي وهو امامك هناك اناس يقتلون بعضهم البعض بالرصاص ما حتقول ليهم نعمل محكمة في الجبل وتوقفوا الحرب وتأتوا معنا، لابد من ايقاف الحرب في الأول ثم المحكمة ولو وجدت اوضاع سلمية تمكن من اقامة محكمة لتحقيق العدالة فلنقمها ولكن يجب ان لا نقول علينا الانتظار حتي توقيع الاتفاقية ويمكن قولها اذا كان اقامة محكمة غير ممكن لان الامكانيات متاحة امامك وانت راغب في السلام والعدالة معا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
لاحظت التركيز علي الادارة والحكم المحلي هل هذه بدائل للوضع في الحكم سواء كان الاقليم واحدا ام غير ذلك، بمعني هل سوف يتم التركيز علي الادارة المحلية في كل الاحوال؟
- لا .. الفكرة هي التعرف علي الواقع واحترامه والتقدم من خلال ما هو حادث بمعني ان لا نأتي بنماذج من الخارج لكي نفرضها علي المجتمع الدارفوري ولا نأتي بشئ خارج الوضع الموجود لكن نعمل علي ترقية ودعم الموجود ونجعله جزءا من عملية الادارة الحديثة الدائرة الآن.
# هل يمكن اعتبار ذلك عودة لللادارة الاهلية بشكلها القديم كما وضعه الانجليز؟
- النقاش بهذه الطريقة مضر جدا ان نقول عودة للادارة الاهلية وبشكلها القديم المهم ليس عودة او غير عودة ...
# مقاطعا .. عفوا انا اقصد تقريب فهم النموذج الذي ركزتم عليه ..؟
- المهم هو ان نفهم ان هذه اوضاع نزاعية وعنف وعدم استقرار لذلك نري اكثر المؤسسات واكثر التركيبات التي سوف تساهم في تحقيق السلام ورفع النسيج الاجتماعي وان كل المجتمع يجب ان يتحرك نحو السلام والعمل معا لكن يجب ان لا تترك بالطريقة التقليدية السابقة وقدمنا مقترحات كثيرة توضح كيف تدعم وهذا مطلب دارفوري عام لان دعم الادارة الاهلية ومنحها اختصاصات اكثر وربطها بالجهاز الاداري الحديث لابد منه فمقترحاتنا في اتجاه الادارة المحلية عملية.
# ايضا لاحظت انكم ركزتم على دور الشرطة في ما يتعلق بالاجهزة الامنية واعطميتموها مساحات أوسع؟
- اهتممنا كثيرا بالنظر الي الأمن من جهات مختلفة، فهناك امن مقبول للناس وهو الامن الشرطي الذي يحقق الامن المحلي في ما يمكن تسميته بجرائم السرقة والمجتمعات وترتيب الاسواق والنظام وهذه ليس فيها خلاف لان ذلك مهمة الشرطي المحلي يقوم بها من دون ان يتم ادخاله في السياسة وعلي اي شخص ان يكون راغب في هذا النوع من الامن والسلامة الاجتماعية، اما المسائل الاخري فتخضع للترتيبات الامنية والمفاوضات مثل ما حدث في الاتفاقيات الاخري فاذا وجدت قوات ووجد افراد حاملين للسلاح هذا مستوي اخر يجب عدم خلطه بمسئوليات الشرطي البسيطة والمقبول لدي الناس جميعا وان لا نخلط بين المسئولية الامنية للمواطنين وبين حمل السلاح والقضايا السياسية وبالنظر الي هذه المستويات يمكن معالجة المسألة باطوارها المختلفة الي ان تصل وحدها الي معالجة الاطوار العليا من خلال التفاوض والاتفاقيات.
# انتم اقترحتم ترتيب جديد لدور الشرطي مثلا؟
- اقترحنا ان نعود به الي الدور الطبيعي للشرطي الموجود في اي منطقة من مناطق الولايات ليس لديه اي علاقة بالسياسة ولا حمل السلاح وانما مسئول عن الأمن الانساني فقط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
مع الوضع الراهن والخارطة الجديدة التي انتجتها الانتخابات وانطلاق مفاوضات الدوحة بكافة اطرافها، لمن ستتقدمون بالوثيقة ؟
- نسعى لان تطلع علي هذه الوثيقة كل الاطراف وليس طرف معين وسوف نقدمها الي الحكومة ولكل الحركات والمفاوضين في الدوحة والوسطاء بأشكالهم المختلفة وللمعنيين بقصية دارفور وفعلا بدأنا من الخارج وتم توزيع كميات كبيرة جدا وسيتم توزيعها في الداخل لكل شخص مهتم بقضية دارفور بحيث ان هذه الوثيقة مثلما ذكرت سابقا غير معني بها شخص معين ولكن المعني بها تحقيق السلام في دارفور وان يستفيد الجميع منها وهي ليست مشروع اتفاقية ولا حلول نهائية ولكن هي ماده نتاج لبحث علمي استمر لفترة طويلة جدا من الزمن فيه خبرات داخلية وخارجية.
# ما هو تصوركم لانزالها الي ارض الواقع ؟
- هناك مشروع لذلك لكن المشكلة هي كيف نمول هذا المشروع لان المشروع يتعلق بسفر اي ان يسافر الوفد لمقابلة الحركات في مكانها مثلا وفد لعبد الواحد و خليل ووفد للموجودين في اديس ابابا ونيروبي وآخر للموجودين بمصر وجنوب السودان فالدارفوريين منتشرون في كل انحاء العالم ومهمة هذه الوفود حمل الوثيقة وعقد اجتماعات والنقاش معهم والذهاب الي الدوحة لاحقا وقد تم اجراء اتفاق مبدئي مع الوسيط المشترك جبريل باسولي بان يذهب وفد كبير الي الدوحة ويجلس مع المتفاوضين بأشكالهم المختلفة ويقدم لهم الوثيقة وان تسلم الي الاخوة القطريين دعما للدور الذي يقومون به وكل الافراد المعنيين بهذه المسالة ونحن نرتب الآن للبرنامج بصورة اولية ولكن تنفيذة يحتاج الي دعم ومجهودات من جهات مختلفة.
# هل لمعهد ماكس بلانك دور في توفير الوسيلة التي من خلالها يتم الوصول الي كل الجهات؟
- هم الان يسعون معنا لتحقيق ذلك لكن المشروع الاصلي يقف عندهم عند حد انتاج هذه الوثيقة وهذه كلفت المعهد كلفة كبيرة.
# هل عدم توفر الامكانات يمكن ان يقف امام هذه الوثيقة؟
- ان شاء الله لن يقف عائقا امام هذه الوثيقة لانه تم استخدام كل الاساليب الممكنة حتى الآن فانزلناها في الانترنت باللغتين العربية والانجليزية واي شخص في استطاعتنا توصيل نسخه اليه فعلنا ذلك وسوف ننتج نسخ محلية ونقوم بتوزيعها.
# ألديكم دور في المتابعة بعد ان تصل الي كل الجهات المعنية؟
- اذا طلب منا، ونحن ما مفاوضيين وانما نعمل في قضايا السلام ولكن اذا اي شخص طلب المساعدة بالشرح والتوضيح سنقدمها له فدورنا سيظل دور علمي بحثي اكاديمي في حدوده من دون ان يكون طرف في اي نزاع سياسي.
# أهناك تنسيق مع الحكومة والحركات لتوصيل هذه الوثيقة؟
- تم الاتصال بهم جميعا وهذه المسالة صارت ممكنة.
# هل تتوقع ان تقبل الاطراف المعنية الوثيقة؟
- افتكر وهي بهذا الشكل لا يمكن لاي شخص ان يرفضها طالما انها وسيلة لتحقيق غاية محددة وهي مساعدة للتفاوض ولا يمكن ان تفرض علي شخص فهي وثيقة علمية لدعم التفاوض وليس السيطرة عليه.
# هل يمكن ان تتطور لتصبح اتفاقية؟
- الاتفاقية من مهام الاشخاص الموجودين في طاولة التفاوض ولا يمكن ان يأتي شخص من الخارج ويقدم مقترح اتفاقية لان الاتفاقية تأتي عن طريق التنازلات المتبادلة بين المتفاوضين.
# ما احتوته الوثيقة هل يمكن ان يكون اتفاقية سلام؟
- اذا رأي المتفاوضون ذلك، فقط هي لا تصلح كلها لانها ليست موضوعة بصيغة اتفاقية، لكن اذا رأوا انه يوجد جزء يمكن ان يصلح لاتفاقية فهذا من شأنهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
عبد الله ادم خاطر
أخذت المناورات بين أطراف التفاوض في الدوحة بدولة قطر تطل برؤوسها من جديد على المنابر الاعلامية، ولعل اكثر تلك المناورات حساسية ومدعاة للتأمل والجدل التوتر الذي اخذ يسود العلاقات بين المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة بعد توقيع اتفاق اطاري يمهد للجلوس والتفاوض، لقد اثارت الحركة مخاوفاً وشكوكاً واتهاماتٍ على خلفية خشية الحركة من انحياز الوساطة الدولية الى جانب المؤتمر الوطني الذي ينوي بحسب الحركة - تصفيتها وادماجها في العملية السياسية الراهنة بتوفير وظائف فخيمة لقادتها وبعض ثروة تجعل الحركة في سباق التوالي او التجميد الحتمي، وذلك كإحدى الدروس المستفادة من تجارب الحركات الموقعة لاتفاقات سلام. لقد تواتر تبادل الاتهامات وزادت بالتحرشات العسكرية غير المسيطر عليها من قبل اليوناميد خاصة.
إن التهديدات التي تطلقها الحركات المسلحة في دارفور بما ذلك العدل والمساواة تحتاج الى اعادة تقييم ومراجعة، لقد كان واردا من الحركات عندما اقدمت على حمل السلاح بادئ الامر، انها تحملت العبء عن الدارفوريين في نزاعهم الموروث مع مركز السلطة الفيدرالية على سبيل (في حد الكفاية).. من ناحية فإن المؤتمر الوطني وحكومته وباخطاء متنوعة استطاع ان يوفر المناخ الموضوعي لزيادة اليقين لدى الدارفوريين ان حل الازمة انما يجب ان يبدأ بتفاوض الحكومة مع اطراف النزاع في دارفور اولا ، وعندما تتم التسوية ما بين المركز والاقليم على نحو سلس، تنتقل المسؤولية للدارفوريين لتسوية النزاعات البينية والتي برعوا في تسويتها تاريخيا ومن ثم ينخرطون في العمليات التنموية التي قد تجعل من دارفور مبادرة سودانية تنمويا ولا ريب ، بخلفية تاريخ تأسس على التنوع الثقافي والاقتصادي الاجتماعي والانفتاح على الآخر المحلي الوطني الاقليمي الدولي.
إن ما انجزته اطراف التفاوض حتى اليوم يبدو دون الطموح الا انه يعتبر انجازا يمكن البناء عليه ، اذ بعد كل المناكفات الاولى اتفقت الاطراف بمساعدة اقليمية ودولية على حقيقة ان ما يجري في دارفور من نزاع يعتبر في الاساس نزاعا سياسيا وان اتخذ السلاح وسيلة من وسائل التعبير، ثم انه نزاع يجري تعريفه دوليا انه نزاع داخلي مسلح (internal armed conflict) يوجب على الامم المتحدة ان تتدخل انسانيا وفق ميثاقها لمساعدة المدنيين ، ولتوفير الثقة بين اطراف النزاع لتسويته عبر التفاوض. ذلك ما حدث تماما منذ يوليو 2004م، عند اول اجتماع للأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة السودانية كأقوى اطراف النزاع، كما ان الامم المتحدة ظلت على تواصل مع اطراف النزاع الاخرى بعد ان قبلت التوافق مع نصوص القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان. لعل المفارقة ان التطورات الدولية وزيادة الوعي بحقوق الانسان، والحاجة المتزايد لتقييد جموح الحكومات خاصة الشمولية في انتهاك حقوق مواطنيها عجلت برفع مستوى الاهتمام بالازمة في دارفور دوليا، فيما ظل النزاع المسلح في جنوب السودان على مدى عقود من الزمان خارج الاهتمام الدولي الواسع.
فيما تطورت المفاهيم في ادارة الازمة السودانية في دارفور، تعددت المنابر بجهود دول الجوار خاصة الشقيقة تشاد باتفاقية انجمينا الاولى (اغسطس 2004) ، ثم توالت المنابر الاقليمية بمبادرة الاتحاد الافريقي في ابوجا واديس ابابا قبل ان يتولى المجتمع الدولي ادارة الازمة بإعلان الاتحاد الافريقي ضعف قدراته اللوجستية والتفاوضية. لقد إلتأم الشمل الدولي الاقليمي بعد الجولة السابقة من المفاوضات في ابوجا عندما افضت الى اتفاقية لم تسع الجميع، ولم تمض قدما بسلاسة بين طرفي الاتفاق - الحكومة وحركة التحرير مناوي، انطلقت العملية السلمية الجديدة لدارفور في نوفبر 2006م بأديس ابابا (اثيوبيا) بشراكة دولية افريقية ومساندة عربية، بمحاور اربعة تشمل العودة للتفاوض مع معارضي اتفاق ابوجا، وضمان حماية المدنيين بقوات دولية هجين، وترسيخ خطى الحوار الدارفوري الدارفوري لتجديد البحث مدنيا في قضايا السلام، وتعزيز قدرات المجتمع المدني لتصبح ضمن العملية السلمية لدارفور.
في الاطار الجديد لإحياء المفاوضات بين اطراف نزاع دارفور، يجب الاعتراف ان الطرف الحكومي كان وما زال اكثر الاطراف المستفيدة من الفرص الدولية الجديدة للسلام في دارفور. على خلفية تجاربه السابقة في نيفاشا ، وابوجا، اسمرا ظل الطرف الحكومي يعمل بمناورات لا تتعارض مع الرؤية الدولية للحل ووفقا لما هو معلن من مبادئ وقرارات اممية سابقة، اعترفت الحكومة بالحركات المسلحة كمفاوض في العملية السلمية ، ووافقت على دخول القوات الهجين لحماية المدنيين في دارفور، فيما فتحت المجال لتنامي قدرات المجتمع المدني الدارفوري وقبول سياقات جديدة للحوار الدارفوري الدارفوري والمبادرة احيانا باتاحة فرص للمصالحات المحلية، الا ان الطرف الحكومي وهو يوائم نفسه في السياقات الدولية بعمل كل الوسائل الاخرى الممكنة على تحطيم قدرات اطراف النزاع الاخرى المادية والمعنوية.. كذلك يعمل في تجيير حماية المدنيين لصالح استراتيجيتها، فيما ظلت تقوم بكل عمل ممكن للتأثير في قدرات المجتمع المدني الهشة لصالح مشروعها العازل مجتمعيا للحركات المسلحة، والمستقطب اعلاميا وامنيا للرأي العام الدارفوري.
في المقابل اخذت الحركات المسلحة وقتا طويلا ومنذ اغسطس 2007م، للتراضي على قاعدة تفاوضية مشتركة ، واليوم بالوسع القول انها اقتربت من التوافق و لكن لم يكتمل وصولها الى اتفاق، فيما يمضي الوقت بطيئا بين يديها بسبب المزايدات غير المنتجة، وانتظار نصر نهائي على ايدي منصفة وغير سودانية، اذ انها تشك في اي طرف ما دام ذلك الطرف سودانيا. من ناحية اخرى فقد اتمدت الحركات المسلحة دون استثناء التكشيك المطلق في الطرف الحكومي وفي كل من يظن انه متعاون معه كطرف دون ان تقدم اي بدائل واضحة لسند الوجود الاسثنائي لمن قبلوا باللجوء والنزوح بطيب خاطر وبأمل في حل جذري لقضايا مواطنيهم في الامن والاستقرار والتنمية القابلة للاستدامة وحسن ادارة التنوع. هكذا بدل ان تتواثق مشاعر قادة الحركات المسلحة مع مشاعر مواطنيهم الدارفوريين مع ترفيع النظر إليهم كرواد خلاص اخذت تلك المشاعر في التراجع، والتوهان. الحق لقد اخذ بعض قادة العمل العسكري والسياسي يدركون ذلك، ويعملون في ذات الوقت لمراجعة مواقفهم، فقد اخذوا يقولون انهم ليسوا على صواب عندما اعتقدوا اول مرة انه بوسعهم تمثيل كامل مجتمع دارفور، كذلك اخطأوا الاعتقاد حين ظنوا انهم يمثلون الريادة المطلقة لتجاوز الازمة في سياق العملية السلمية. لقد اكتشفوا انهم بحاجة الى كل الآخر الدارفوري للوصول الى تسوية عادلة بمن في ذلك المجموعات المسلحة التي سبقت بالاتفاق في ابوجا وما بعد ابوجا.
ان المراجعة حاجة ضرورية وسط القادة المؤسسين للحركات المسلحة، وهي في ذات الوقت تعتبر منطلقا للاسهام من جديد وبجدية في العملية السلمية بمنبر الدوحة الذي ظل مثابرا، يحتمل الاتهامات وبعضها قاسي ومجحف. ان قادة الحركات المسلحة من السياسيين والعسكريين ربما وقع على اك########م عبء عمل اضافي، وهو المشاركة بجدية في اعداد خارطة طريق الحل فكريا وسياسيا واعلاميا ودبلوماسيا، وهو طريق يستوعب بالضرورة الواقعين الاقليمي والدولي لصالح التسوية الشاملة ، ولن يتم ذلك الا (بتبادل المذكرات) ايجابيا مع القوى السياسية الوطنية والمدنية التي تملك القدرة على الضغط الشعبي والاعلامي والسياسي والانساني على المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة المختلفة، ثم التعرف على امكانات المساعدة الهائلة التي يمكن ان توفرها منابر غير رسمية بمشاركة الدارفوريين وغيرهم.
لعل الوثيقة التي تعرف اليوم باسم (وثيقة هايدلبيرج) تمثل خطوة واضاءة لتأكيد الدعوة للنوايا الحسنة وتطوير قدرات الاطراف للتفاوض من اجل وطن يسع الجميع.
أما قوى المركز القابضة بما فيها المؤتمر الوطني فإن ما يسقطها فهو قدرما ترتكب من (الظلم وشناة العمل) وليس الاحتجاجات اللفظية في حدها فالوطن جميعه مع الدوحة في السلام، بالتعاون والبدائل العملية لتسوية نزاع قد يؤسس للوحدة بالتراضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
عبد الله ادم خاطر
يوسف الطيب صديق قديم، ظل متميزا في مجال العمل الطوعي والانساني، وبيننا في الحديث مجادعات وجدل ونقاشات. عقب اطلاعه على مقال لي في ابريل الماضي بعث الي برسالة إليكترونية قصيرة في لغة انجليزية رفيعة، متسائلا عما ظل يصيب الدارفوريين؟ انهم بغير وعي منهم ـ على ما يبدو ـ يلعبون دور حصان طروادة لكل من هب ودب؟ وانهم بدل التناصر والعمل المشترك يشتتون جهودهم لصالح اطراف اخرى «قد لا تكون صديقة» اماهم وقد قضوا اغراض غيرهم يقذف بهم آخر المطاف، قذف النواة؟ ثم يجدد يوسف تساؤلاته المشروعة انه لماذا ـ بحق السماء ـ يحكم الدارفوريون على بعضهم بعضا بالانتماء الإثني والقبلي مع توفر البديل الارحب وهو الحكم على الناس بقدراتهم على خدمة العباد والبلاد وبمساهماتهم في خدمة الانسانية في ساحاتها الاوسع.
كم كنت وددت لو اني وجدت بعض اجابات على تساؤلات يوسف، وهي تساؤلات مشروعة وضرورية، وضرورتها تنبع من حقيقة ان ازمة دارفور برغم عظيم اشتعالها في كل الآفاق، الا ان الحل الشامل قد لا يأتي ويكتمل الا في سياق وحدة الرأي وسط الدارفوريين والذين تقع عليهم مسؤولية طرح المزيد من الاسئلة والاجابة عليها بموضوعية.
على تلك القاعدة قد تطرأ اسئلة اضافية ايضا: هل ستطول غفلة الدارفوريين بحق انفسهم كما وصفها الطيب..؟ هل من مبادرات دارفورية لخدمة التواصل والبحث عن طريق لخروج مشترك.؟ هل هناك من جهات تساهم في تجسير العلاقات الدارفورية الدارفورية لبلوغ وحدة الرأي؟ هل من جهود اضافية لتعميق الثقة بين اطراف التفاوض في الدوحة وغيرها من المنابر الدولية والاقليمية؟ على نحو ادق يجوز سؤال: انه برغم الصعوبات الراهنة ماذا ينبغي على الدارفوريين عمله من اجل وحدة الرأي، وتوحيد قنوات النضال السياسي المدني من اجل حقوقهم وكرامتهم، وهم يملكون 72% من قوة تصويت برلمان اليوم؟
في ذات السياق جلست ثلة من الناشطين المدنيين في الشأن الدارفوري صباح الإثنين الماضي بالخرطوم الى الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو امبيكي وهو المفوض الدولي ايضا لتنفيذ تقرير الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي بشأن دارفور وقد كان الاجتماع للتفاكر والتشاور حول سبل الخروج من الازمة. اكد امبيكي انه تم الاتفاق على تسوية دولية لازمة دارفور وبرؤية شاملة، لا تكتفي بالتفاوض بين اطراف النزاع، بل تزيد عليها مسارات اخرى، وفيها يظل الدور الدارفوري هاما واساسيا. ذلك ما اكده ايضا الوسيط الدولي جبريل باسولي في برلين في اجتماع مع ذات المجموعة او تزيد، وقد اضاف باسولي ان المجتمع المدني الدارفوري سيكون ضمن قوى دعم التفاوض في الدوحة بوسائل متنوعة.
لقد ظلت التأكيدات الدولية والاقليمية جميعها تشير الى انه لا حل لازمة دارفور الا بشراكة كل الاطراف الدارفورية في الحل، ذلك ان الازمة في حقيقتها ليست بين اطراف نزاع مسلح شملت الحكومة والحركات المسلحة انما هي بالاساس ازمة سياسية تنموية تاريخية عميقة تمثل فيها المكونات الدارفورية مجتمعة طرفا رئيسيا في الحل في مواجهة المركز الفيدرالي الذي يتطلب التعامل معه مزيدا من الضغط السياسي والدبلوماسي والاعلامي لمراجعة السياسات التي اثرت سلبا في تعميق الازمة في دارفور، تشمل تلك السياسات، سياسات التوجيه والتعليم والاعلام والتثقيف وسياسات الامن والاستخبارات وسياسات الاقتصاد والاستثمار، وسياسات العلاقات الخارجية او كما لخص تقرير امبيكي الازمة بأنها ازمة السودان في دارفور. في تلك الحالة لا مناص من تفكيك سياسات المركز التقليدية من اجل حل الازمة في جذورها الاعمق.
تماما كما اورد تقرير الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي بشأن دارفور. اكد الوسيط الدولي، وكل الفعاليات الدولية ان الازمة في دارفور شاملة ولا مناص لحلها من مساهمة كل الدارفوريين وفي كل المستويات، على ذلك هل يستطيع الدارفوريون في تنوعهم الاثني والمعرفي والجندري والعمري، ان يتجهوا بجهودهم الى منصة الحل ام سيأخذون اوقات اطول في دوائر المماحكة والتراجع عن المبادرات المتاحة؟ ان التحدي اضحى واضحا امام الجميع، وهناك خطوات وتطورات تستحق التسجيل.
مع بدايات الازمة في 2003 كانت الادارات الاهلية هي التي كانت تضطلع بدور الاهتمام وقبول المبادرات واغلبها حكومية. لقد ساهمت الادارة الاهلية من خلال تسهيلات ليبية الى التواصل مبكرا مع وفود الحركات المسلحة، ولعل ابرز نتائج تلك الملتقيات تأكيد اسبقية الوحدة لاهل دارفور لمواجهة راهن الازمة الماثلة. من ناحيتها ادركت حكومة السودان ايضا ان اتجاه المستقبل ان الدارفوريين وان اختلفوا في الرؤى الآنية، او تضاربت بينهم العاطفة فان المستقبل سيكون منهم كيانا موحدا، كما حدث من قبل في مطالع الثمانينيات اثناء المناداة بالحكم الاقليمي، فاخذت تناور على جعل الوحدة الدارفورية اكثر صعوبة خاصة في ظل الدعوة اليوم الى ان تصبح دارفور اقليما سودانيا في سياق التنوع الوطني ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، فهل تستطيع سياساتها الصمود؟.
في مرحلة لاحقة وفي سياق جهود الممثلين الشخصين للامين العام للامم المتحدة ايان الياسون، ولرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم، برزت رغبة دولية اقليمية بضرورة توفير منابر مستقلة للمجتمع المدني غير متأثرة باطراف النزاع. بالفعل وبعد الاجتماع الدولي الثاني بمدينة طرابلس بليبيا «7002» تعددت منابر المجتمع الدارفوري في داخل السودان بالعاصمة الاتحادية والاقليم، وخارجه في اوربا وافريقيا والخليج وامريكا ومن بين تلك المبادرات التي رفعت سقف المقبولية للمبادرات الدارفورية عالميا وبدرجة لافتة ما يعرف اليوم بحوار هايدلبيرج حول دارفور والذي استمر لثلاث سنوات ولاربع جولات من الحوار آخرها بالخرطوم في مايو الماضي.
ككل البدايات كانت بداية التفكير والتحضير للحوار بداية صغيرة ومتواضعة شملت افراداً من ذوي الاستنارة والحدس، اما الخلفية فتعود سنوات الى الوراء.
بعد تصاعد النزاع بين الحكومة واطراف دارفورية وبعد مؤتمر مشهود دعت له ولايات دارفور مجتمعة يومئذٍ، اجتمعت فعاليات وطنية سودانية بام درمان لاغراض سياسية. عندما اثير ما يجري بدارفور من نزاع، تعهد الجميع بالعمل معا في سبيل تجاوز الازمة وهي ما تزال غامضة وما من احد كان بوسعه التكهن باتجاهات مستقبلها. اتفق الجميع بعد تداول على تكوين مجموعة وطنية لسلام دارفور من بين اهدافها البحث في جذور الازمة، بمساهمة اكاديميين رفيعي المستوى ومن خلال حوارات استمرت لاكثر من ثلاثة اشهر تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «التنمية مفتاح السلام لدارفور» وكانت مقرراتها وتوصياتها مداخل لمزيد من الحوارات في الشأن الدارفوري.
كخطوة تالية تم طرح سؤال عملي: ما هو الاطار الدستوري القانوني الاداري لحل ازمة دارفور على خلفية ان اتفاق ابوجا، لم يتمكن من الوصول بالاقليم الى سلام قابل للاستدامة برغم الفرص المتاحة؟ على الرغم من ان عناصر من المجتمع المدني الدارفوري هي التي بادرت بالسؤال والبحث عن شركاء، الا ان تميز موقف معهد دراسات السلام بجامعة الخرطوم هي التي دفعت المبادرة الى آفاقها الدولية، فتدافعت القدرات الى تأسيس موقف موضوعي من الازمة وعلى ذات المسافات من ممثلي اطراف النزاع.
في بدايات جلسات الحوار بمعهد ماكس بلانك في مدينة هايدلبيرج الالمانية كان الجدل عنيفا حقا، استطاع نحو من خمسين من المحاورين تطويرها بمقدرات معرفية مختلفة والوصول بها بعد جولات الى ما يمكن وصفه بترميم نقائض ابوجا وتطوير البدائل وتحديد الخيارات، ولعل اهمها امكانية الوصول الى اتفاق في دارفور حول اقليم بولايات تتراضى عليها الاطراف الدارفورية وبضمانات تشمل التفاصيل. الحق بعد تدشين وثيقة هايدلبيرج في العاصمة الالمانية برلين في 19 مايو الماضي، ادرك المجتمع الدولي والاقليمي ان الافتراض بأن الدارفوريين برغم ما يبدو عليهم من تقاعس وتبعية فانهم بعد اكتمال الصحو هم الاقدر على بناء مستقبل متراضٍ عليه لمكونات دارفور، ولن تبنى علاقاتها الدستورية والقانونية والادارية مع مركز السلطة الاتحادية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
عبد الله ادم خاطر
بدعوة من الوساطة الدولية وتسهيل من دولة قطر عقدت مجموعة من المشاركين في اعداد وثيقة هايدلبيرج جلسة تعريف بالوثيقة وسط مفاوضي حركة التحرير والعدالة، وهي الحركة التي قررت أن تبادر بالجلوس الى مائدة التفاوض مع الطرف الحكومي وترقب في ذات الوقت مقدم الحركات الاخرى بخلفية انها لن تكرر تجربة أبوجا. كما عقدت المجموعة جلسة أخرى مع عضوية حركة خارطة الطريق التي ماتزال في أوضاع تشاورية من أجل التنسيق وتطوير الشراكات من أجل تفاوض يشمل كل الاطراف على قاعدة تفاوضية مشتركة.
لم تنجح المجموعة للجلوس الى أي من عضوية حركة العدل والمساواة التي ماتزال خارج الدوحة تتطلع الى ضمانات تزيدها طمأنينة للتفاوض مع الاطراف الأخرى في احترام وتقدير للأدوار. في المقابل أعلن الوفد الحكومي ان المجموعة غير مرغوب في وجودها بالدوحة، وان الوفد لن يجلس اليها بخلفية ان الوثيقة برغم وضوحها وايجابيتها فان بها ما يشي بالوقوف مع وجهات نظر الحركات في قضايا مفصلية وتحديداً قضية الاقليم، وقضايا الارض، والعدالة الانتقالية. مع ذلك التقى الوفد الحكومي وفي جلسة مستقلة مع ب.ولفروم مدير معهد ماكس بلانك للقانون الاداري المقارن والقانون الدولي، وذلك قرار لا يخلو من حكمة سودانية تؤكد رغبة الوفد الحكومي ان يظل في دوائر التعاطي مع كل ما من شأنه ان يجعل التفاوض أسلوبا في تسوية النزاع في أقرب وقت ممكن.
ربما لا يدري كثيرون أن حوار هايدلبيرج حول دارفور، انما هو امتداد لحوارات سودانية سابقة بشراكة المؤتمر الوطني تحت مظلة معهد ماكس بلانك، وهي حوارات أفضت الى اتفاق السلام الشامل (4002) والدستور القومي الانتقالي (5002)، وذلك جزء من أنشطة المعهد في مناطق النزاع بما في ذلك الصومال وأفغانستان. ان حوار هايدلبيرج حول دارفور شارك فيه نحو من خمسين شخصية سودانية عامة، يمثل الدارفوريون فيها الغالبية العظمى، وقد ضم الحوار نساء ورجالاً من كل الاثنيات الدارفورية، وعلى الصعيد المهني ضمت كل المكتسبات المهنية، أما قاعدة الاختيار للمشاركة فقد كانت التباين والاختلاف في الرؤى. على تلك الخلفية جاءت خلاصات الوثيقة ما يمكن وصفها باتفاقات الحد الأدنى. كانت الاختلافات في بادئ الامر عميقة ومعقدة، ولكن بالصبر والمثابرة ودراية الخبراء الدوليين من افريقيا وآسيا خاصة، أصبح ممكنا ان تصدر وثيقة جعلت المشاركين فخورين بالانتماء اليها والتمسك بها، والرغبة في تطويرها دون العودة الى الوراء. لقد استطاعت المجموعة خلال ثلاث سنوات (8/0102م) واربع جولات حوار ان تناقش تفاصيل التفاصيل او كما يقول المثل السوداني (سلخ البعوض)، وأضحت
امامهم قضايا مشتركة وحق أصيل للدفاع عنها امام كل الآخرين المهتمين بالشأن الدارفوري خاصة بعد تدشين الوثيقة دولياً في العاصمة الالمانية برلين في مايو الماضي.
لعل ما يجعل للوثيقة قيمة اضافية ان ب.ولفروم في سياق تثمينه لدور المجموعة ذكر انه ظل يلتقي وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاما بدارسين وباحثين الا انه لم يصادق مجموعة اكثر جدية وشفافية من هذه المجموعة، وأكد انه شخصيا والمعهد تعلموا كثيرا خاصة فضيلة الاستماع للآخر بصبر واهتمام. من ناحيته أكد الرئيس تابو امبيكي بعد اطلاعه على الوثيقة باهتمام وتأني رجل الدولة ان تقريره مع الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي بشأن دارفور أكثر قوة من وثيقة هايدلبيرج ولكن الأخيرة اكثر عملية وتفصيلا في معالجة قضايا النزاع. أما على الصعيد الشخصي بخلفية الاعداد للحوار، والمشاركة فيه، ومراقبة أجواء المعاناة للخروج بتوصياته، اجدني على الحاح أكثر ادعو الاطراف للاطلاع على تفاصيل مخرجات الوثيقة خاصة الطرف الحكومي فقد لا يجد بديلاً أفضل للتراضي مع الدارفوريين بموضوعية.
إن المشاركين في الحوار ظلوا على التزام صارم بالمساهمة في ايجاد تسوية قابلة للاستدامة في دارفور مع تعهد للعمل مع كل الاطراف لتجاوز التهميش الذي تعاني منه دارفور تاريخياً، وذلك في سياق التزامهم بالدستور القومي الانتقالي والتطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل، وهم بعد يؤمنون بسيادة السودان ووحدة أراضيه كما يؤمنون بخصوصية الهوية لدارفور كجزء لا يتجزأ من السودان. واضعين في الاعتبار الاتفاقات السابقة بشأن السلام في دارفور، مع التأكيد على نداء الأطراف بالقبول والالتزام بالقانون الانساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن للأمم المتحدة، فيما هم يدينون كافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان.
لقد انطلقت الوثيقة في معالجة الأزمة في دارفور، على قاعدة عريضة وصحيحة ان الدارفوريين هم الأكثر قدرة على اعادة تنظيم وبناء ذاتهم الاقليمية اذا ما وصلوا مجتمعين مع المركز الاتحادي الى تسوية قابلة للاستدامة، وذلك ما هو متوقع الوصول اليه من خلال العملية السلمية بمساعدة الوساطة الدولية، واشقاء السودان في الإقليم الافريقي العربي، واصدقاء السودان من شركاء السلام والمانحين وقوى الدعم الانساني. على ذلك، فان ما تم تقديمه كتوصيات ومقترحات لممثلي الاطراف على طاولة التفاوض هي في واقع الامر مشروع لاستعادة الروح الخلاقة لدارفور لتعظيم مساهمتها في بناء المستقبل للسودان والذي يقوم على الثقة بالآخر الوطني بمن في ذلك الحكومة الاتحادية حيث يشاركون فيها بالاصالة وبمرجعية المجتمع الديمقراطي وهو ينمو من اجل وحدة السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
من بين تلك المشروعات الاساسية لبناء دارفور الغد، هو قضية الاقليم الذي اكتفت أبوجا فيه باقراره بالاستفتاء بعد فترة انتقالية. بعد تداول عميق وبحث مختلف الخيارات والاحتمالات رأى المشاركون في حوار هايدلبيرج أن تبدأ الفترة الانتقالية بدارفور اقليما يتراضى كل مكوناته، اما الخيارات امام المفاوضين فهي مفتوحة، واذا ما تم النظر الى الازدهار المحتمل للاقليم وتأكيد الوحدة للبلاد بجدية، فان خيار الاقليم بالتراضي سيجد نصيبه من الاهتمام، دون تقليل من شأن الدعوة للاقليم بالتفاوض او بالاستفتاء.
اما على صعيد مشروع تسوية أراضي الاقليم، فان المشاركين بعد تداول ونقاش عميقين أكدوا على عبقرية الدارفوريين في التعامل مع قضايا الارض في اطاراتها الادارية والاقتصادية، بيد ان التعاطي في قضايا الارض انما تتم على افضل نحو ممكن بدعم تلك العبقرية من خلال السياسات القومية حالما وصلت الاطراف الى تسوية عادلة.
واخيرا على صعيد العدالة الانتقالية فان المشاركين قد اكدوا على أن قاعدة العدالة متوفرة ومتجذرة في ثقافة دارفور وتاريخها، وعلى ذلك فقد تم اقتراح أن تعتمد العدالة الانتقالية على القاعدة العدلية المحلية في دارفور دون المساس بمستويات العدالة الاخرى وطنيا او دوليا. لقد تمت معالجة مستويات العدالة بدرجة عالية من الاستقلالية تضمن حل النزاع، واستعادة العافية للقضاء السوداني في تعامله مع الواقع الدولي الراهن.
ان السودانيين الذين التقيناهم في فندق (موفنبيك) وهم يمثلون اطراف الحوار للوصول الى تسوية عادلة لأزمة دارفور، شهدناهم يلتفون على موائد الطعام يومياً، كما يلتفون في بهو الفندق وهم يستقبلون ضيوفهم المشتركين الذين يتحدثون اليهم بصراحة ووضوح يشجعونهم للوصول الى سلام قابل للاستدامة، بتداول المعلومات، او تحليلها او تقديم النصح. على صعيد خدام العملية السلمية من الاطراف الاقليمية والدولية فهم ينظرون بعجب للسودانيين وهم لا يكادون يكتشفون امكانات الحل التي بين ايديهم، انهم لا يحتاجون الى الوسطاء اذا ما ارادوا الحل الناجز، اما الوثيقة وهي جهد سوداني مستنير بدعم دولي فني، فقد كانت الحجر الذي قذف به في بركة ساكنة، اخذت تحرك العقول والوجدان نحو ضرورة تطوير التجربة السودانية الى آفاق الحل.
على أن من الملاحظات التي توفرت من خلال السعي الطويل من أجل الحل لأزمة دارفور، ان الازمة برغم حرص المجتمع الدولي والاقليمي على حلها اليوم وليس غداً، فإن الحل القابل للاستدامة انما هو بيد الدارفوريين انفسهم عندما تلتقي ارادتهم للوحدة، تحت قيادة متنوعة تفتح الطريق امام امكانات الحوار مع الحكومة الاتحادية، وتوفير الموارد للتأهيل واعادة البناء والتنمية القابلة للاستدامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة هايدلبيرج لحوار دارفور (Re: sami Alzubair)
|
د.الطيب زين العابدين
يحتفل معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم في الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين (28/6/2010م) بتدشين وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور في قاعة الشارقة، وحق للمعهد أن يفعل ذلك مفتخراً بمجهوده في صناعة الوثيقة. فقد ظل على مدى ثلاث سنوات كاملة وبتعاون وثيق وتمويل مقدر من معهد ماكس بلانك الألماني أن (يطبخ) هذه الوثيقة التوافقية على نار هادئة ودون ضوضاء إعلامية، وبمشاركة حوالي ستين شخصية من أهل دارفور الناشطين في مجالات الحياة المختلفة (قوى سياسية، إدارة أهلية، زعماء قبائل، منظمات مجتمع مدني، قطاع المثقفين والمهنيين، قطاع الشباب والمرأة، قطاع الأكاديميين الخ..)، كلهم جاء بصفته الشخصية رغم خلفيته السياسية أو القبلية أو انحيازه لهذه أو تلك من الفصائل المسلحة. استغرقت صناعة الوثيقة عقد ستة اجتماعات في هايدلبيرج (مقر معهد ماكس بلانك) وعشرات الاجتماعات في الخرطوم والاستماع إلى العديد من الخبراء الدوليين والسودانيين في القضايا المتصلة بالنزاع في دارفور، وكان مايسترو الوثيقة بلا منازع هو الدكتور الطيب حاج عطية مدير معهد أبحاث السلام طيلة تلك الفترة، والذي صبر على اختلافات ومشاكسات أهل دارفور فيما بينهم صبر أيوب على البلاء! وتوافق أهل دارفور الذين شاركوا في صناعة تلك الوثيقة بما يشبه الإجماع على كل ما ورد فيها من قضايا رئيسة، ووزعت الوثيقة على الأطراف المتفاوضة في الدوحة (الحكومة وحركة التحرير والعدالة وحركة خارطة الطريق)، وناقشتها الحركات بنداً بنداً مع د. الطيب حاج عطية حين ذهب إلى الدوحة بدعوة من الحكومة القطرية ولا يبدو أن لها اعتراضاً رئيساً على جملة محتوى الوثيقة.
ومعهد ماكس بلانك للعلوم الاجتماعية الذي دعم مشروع وثيقة سلام دارفور هو أحد المعاهد البحثية الكثيرة (حوالي 80 معهداً أو وحدة بحثية) التابعة لجمعية ماكس بلانك التي أسست في فبراير 1948م وهي مؤسسة أكاديمية ألمانية طوعية لا ربحية تعمل في كل مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية بما فيها قضايا السلام وفض النزاعات والقانون الدولي، وتعتبر من أغنى المؤسسات الأكاديمية في أوربا من حيث عدد الأساتذة والخبراء والموارد المادية (بها حوالي 12 ألف موظف وخبير وحوالي 9 ألف طالب دكتوراة وعلماء زائرين وباحثين ومساعدي تدريس)، وقد ازدهر نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية مثل الكثير من المؤسسات الخيرية والمدنية والحقوقية في أوربا. وقد نظم المعهد حفل تدشين للوثيقة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمدينة هايدلبيرج شهده مندوب من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وممثلون لوزارات الخارجية بالدول الأوربية وجبريل باسولي الوسيط المشترك لمشكلة دارفور وممثلون عن الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومكتب غرايشن اسكوت المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وبالطبع سفير السودان النشط في ألمانيا (د. بهاء الدين حنفي) الذي تعاطى بإيجابية مع المناسبة الهامة وأقام حفل عشاء فاخر لكل المجموعة التي شهدت التدشين. هل سنشهد حضوراً مماثلاً لتدشين الوثيقة في عقر دارها بالخرطوم؟! وسيشمل تدشين الوثيقة بالخرطوم تكريماً للدكتور الطيب حاج عطية بمناسبة تقاعده من إدارة معهد أبحاث السلام الذي كان أنشط من تولى إدارته منذ إنشائه في منتصف الثمانينات، وفي عهده عرف (الخواجات) بجنسياتهم وسفاراتهم ومنظماتهم المختلفة لأول مرة الطريق إلى الشقة المتواضعة التي تأوي المعهد في الطابق الثالث من مبنى الشقق الأمريكية والتي تصعد إليها عن طريق سلم ضيق لا يسع شخصين في عتبة واحدة قبل أن تصل منه بعد لأي إلى مكتب المدير المكتظ بالكتب والملفات والمزدحم بالكراسي والطرابيز السودانية المتواضعة! ولا عجب أن يقول الخواجات في دهشة لبعضهم البعض حين يرون مكتب الخبير الدولي: هل رأيت مكتبه؟ (HAVE YOU SEEN HIS OFFICE-). والطيب يسمع الهمس ويبتسم في خبث وينام ملء عينيه عن شواردها!
وتولى الدكتور محمد محجوب هارون في الأسابيع الماضية إدارة المعهد ولا أشك في أنه سيكون خير سلف للدكتور الطيب وإن كان لا يشاركه في صوفيته المغرقة بخصوص مظهر المعهد وتنظيمه ومكاتبه المتواضعة، ولكنه سيواصل الجهد العلمي بنشاط وحيوية الشباب الذي يتحلى بهما وبخلفية علمية مناسبة (علم النفس السياسي) تؤهله لتحمل المسؤولية بجدارة. وسيقدم الطيب في حفل التدشين محاضرة من خلاصة تجربته في فض النزاعات والعلاقات الدولية التي لا أشك في أنها ستكون ثرة ومتميزة. وأرجو أن تسهم الحكومة بهذه المناسبة في تكريم الدكتور الطيب الذي عاونها كثيراً ولم يبخل عليها بعلمه وجهده وعلاقاته الواسعة في كل ما طلبت منه.
ووثيقة هايدلبيرج ليست مشروع اتفاقية تبرم بين الحكومة والفصائل المسلحة في دارفور، ولكنها مشروع علمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى يبحث في جذور مشكلة دارفور وتطورها التاريخي والسياسي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر، ويقدم خيارات حلول للقضايا المختلفة. وأهم ميزة للمشروع هو شموليته لكل قضايا الإقليم ومنهجيته العلمية في معالجة القضايا ثم مقبوليته من أهل دارفور باختلاف اتجاهاتهم وفئاتهم والذين شاركوا في صياغته منذ البداية. لذا فهو يصلح مادة جيدة يدور حولها النقاش لاستيعاب الجوانب المختلفة للمشكلة ثم مناقشة خيارات الحلول المطروحة للمسائل الأساسية قبل الدخول في تفاصيلها التي كثيراً ما تشغل المتحاورين وتغبش عليهم رؤية الجوانب الموضوعية. تنقسم الوثيقة إلى خمسة أبواب هي: معايير وموجهات تقاسم السلطة؛ حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ النظام الفيدرالي: مستويات الحكم واختصاصاتها؛ قسمة الثروة (الإيرادات)، العدالة الإنتقالية. وكما هو متوقع فقد أخذ الباب الثالث (النظام الفيدرالي) مساحة كبيرة بلغت حوالي 20 صفحة من جملة صفحات الوثيقة البالغة 76 صفحة، تلاه الباب الرابع (قسمة الثروة) الذي استغرق 25 صفحة. ونعود في مقال لاحق لنستعرض تفاصيل تلك الأبواب وما طرحته من خيارات لحل القضايا المتشابكة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست