|
|
 "لاشئ تغير"..عهود الاعتقال والرقابة تعود من جديد/ تقرير: صالح عمّار
|
لم ينشر في اجراس الحرية (لاسباب فنية) !!
"لاشئ تغير"..عهود الاعتقال والرقابة تعود من جديد
تقرير : صالح عمار
بامتياز كان الاسبوع الماضي نسخة مصغرة من السنين الاولي لحكم الإنقاذ.
حينما حلت وقتها كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية المنتخبة وتم إعلان حالة الطوارئ، وإستعمال العنف والقوة ضد معارضي السلطة بمكاتب تتبع للاجهزة الامنية اطلقت عليها المعارضة مسمي "بيوت الاشباح"، وهي الممارسات التي اعترفت بها الحكومة فيما بعد علي لسان عدد من المسئولين، ابرزها ماجاء من اعتراف علي لسان رئيس المؤتمر الوطني ـ ورئيس مجلس قيادة الثورة في تلك المرحلة ـ المشير البشير في لقائه مع الاعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بوجود المعتقلات السرية التي تسمي "بيوت الاشباح" وإعلانه عن إنتهاء عهدها (الخرطوم، 13/ 5 / 2009).
احداث الاسبوع العاصفة بدأت مساء السبت (15 مايو) بإعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي بواسطة قوة من جهاز الامن إقتادته لاحد المكاتب الامنية، ليتم تحويله فيما بعد لسجن كوبر. ولم يصدر من الاجهزة الامنية اوالحكومية مايفيد بشكل قاطع اسباب الاعتقال، كما لم توجه له تهم محددة.
مساء نفس اليوم (15 مايو) وصباح اليوم التالي، تمت مصادرة عدد الاحد من صحيفة رأي الشعب وتطويق مبانيها بواسطة منسوبي الاجهزة الامنية، وأصدر مدير جهاز الامن قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها، كما تم إعتقال عدد من صحفيي وإداريي الصحيفة (أبوذر علي الأمين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون).
واوضح بيان اصدره جهاز الامن ان القرار جاء وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
مساء الاربعاء (19 مايو) ابلغ ثلاثة من ضباط جهاز الامن إدارة صحيفة (اجراس الحرية) قرار عودة الرقابة من جديد للصحف، وقاموا بحسب رئيس تحرير الصحيفة عبدالله الشيخ بحذف سبع صفحات (من اصل 12 صفحة) ماادي لعدم صدور الصحيفة يوم الخميس، ولنفس السبب غابت الصحيفة يوم الجمعة.
صباح الخميس (20 مايو) سيرت شبكة الصحفيين السودانيين، مسيرة لمباني المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، تطالب بعودة صحيفة رأي الشعب للصدور، واطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإلغاء الرقابة المفروضة علي الصحف.
وعقد نهار نفس اليوم مؤتمر صحفي بمباني صحيفة (اجراس الحرية) بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية المعارضة (علي رأسهم نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، والقيادية في حزب الامة مريم الصادق، والقيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر)، اعلنت من خلاله ادارة الصحيفة رفضها للرقابة.
احداث ذلك اليوم لم تنتهي علي ذلك، فبعد الثالثة مساءً إعتقلت قوات الامن رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسي. وقال ابو عيسى البالغ من العمر 75 عاما في تصريحات لوكالة رويترز ان قوات الامن قد استجوبته بشأن مطالبة التحالف الذي يرأسه باطلاق سراح الترابي، وبشأن موقفهم من المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني البشير العام الماضي على خلفية جرائم الحرب في دارفور، التهمة التي ينكرها البشير.
وبعد اسبوع علي اعتقاله، نشرت بعض المواقع الالكترونية صوراً لنائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب ابوذر علي الامين تظهر آثار التعذيب علي جسمه، وقالت عقيلته مني بكري في حديثها لقناة الجزيرة الفضائية امس "ان زوجها تعرض للضرب المبرح واجبر للوقوف لساعات تحت الشمس المحرقة"، فيما وعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين محي الدين تيتاوي بالتحقيق في الحادثة إلا انه أشار الي ان "الحديث عن تعرض الامين إلي التعذيب دون الوقوف علي الحقائق كاملة ليس دقيقا".
من جانبها، ادانت منظمة العفو الدولية إغلاق صحيفة رأي الشعب واعتقال الصحفيين، وقال مدير قسم افريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان اروين فان دير بورت "يجب على السلطات السودانية الكف عن محاولة اخراس المعارضة باللجؤ الى قوات الامن لقمع حرية التعبير".
واضاف بورت ان العاملين الاربعة في الصحيفة "اعتقلوا لا لشيء سوى لانهم يمارسون سلميا حريتهم في التعبير. ونحن نطالب بالافراج عنهم في الحال".
الكاتب والناشط الصحفي اتيم سايمون وفي تعليقه لـ (اجراس الحرية) علي قرار إقفال صحيفة رأي الشعب والرقابة علي الصحف يقول ان "الحكومة دشنت عهدها الجديد بإعتقال حرية التعبير، في فترة المجتمع والدولة احوج مايكون فيها للصوت الآخر"، ويعتقد سايمون ان هامش الحريات الذي اتيح في مرحلة الانتخابات كان مرحلياً "الحكومة كانت تريد تهدئة الاوضاع مع الصحافة قبل الدخول في الانتخابات، وبعد نهايتها ومع تسليط الصحافة الضؤ علي الانتهاكات المصاحبة للانتخابات وعدد كبير من الصحفيين كانوا من المراقبين، كان لابد للسلطة اتخاذ اجراءات للتضييق".
المحلل السياسي والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح وفي رده علي سؤالي عن تقييمه لماجري من احداث خلال الايام الماضية، يري ان الإجراءات التي تم إتخاذها لاتناسب المرحلة، وكان المتوقع في حالة حكومة فازت بالاغلبية كما اعلن ان لاتتم مثل هذه الممارسات، بل علي العكس يتم تقديم حوافز مثل زيادة مساحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين اذا كان هناك معتقلين، وماتم ليس في مصلحة الحكومة ولوكنت مكانها لقلت إن من قاموا بهذه الممارسات اعداء للحكومة، وهذا قد يكون ايضا مؤشر لإنشقاق داخل النظام.
ويقول صالح ان الرسالة التي يراد ارسالها هي "أن لاشئ تغير"، وان الحكومة إذا كانت منتخبة اوغير منتخبة والبرلمان معين اومنتخب، وسواءً كانت هناك معارضة وإعلام اوغير موجودين فإن كل شئ كما هو والقوانين القمعية والاجهزة باقية ولن تتغير سلوكياتها.
وعن النتائج التي يمكن ان تترتب علي التراجع عن اجواء الحريات، يشير صالح إلي ان اسوأ مافي هذا الموضوع تأثيراته علي السلام والوحدة ويضيف "ستضيع اي فرصة للوحدة عندما تقول الحكومة نحن باقون كما كنا"، كما ان التطورات الاخيرة تضيق فرص السلام في دارفور. ولن يقتصر الوضع علي ذلك يقول صالح، بل سيكون له تأثيراته السلبية علي مجمل الوضع في البلد "لان الجنوب إذا إنفصل فهذا سيفتح الباب لمناطق واقاليم اخري للمطالبة بالإنفصال".
عودة الاعتقالات السياسية والرقابة علي الصحف، يري الكثيرين أنها تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ السودان يواجه فيها مشكلات من العيار الثقيل كالاستفتاء والجنائية ودارفور ومياه النيل والازمة المعيشية، وكلها ملفات تحتاج لإجماع قومي واجواء من الوفاق، وان الإستمرار في طريق الرقابة والاعتقال لن يؤدي إلالمزيد من تباعد المواقف وتمسك كل طرف بمواقفه.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست