|
|
 بكري الخليفة يرد علي بروف ابراهيم غندور
|
فليهنأ المؤتمر الوطني بحكومة الفصل العنصري وليدع الاتحاديين وشأنهم
بقلم بكري الخليفة: الخرطوم
*****************************
طالعتنا بعض الصحف يوم الخميس 6/5/2010م بتصريح للدكتور ابراهيم غندور يتحدث فيه عن رؤية المؤتمر الوطني لمواقف الحزب الاتحادي الأصل وتطابقها مع رؤية الموتمر الوطني ، ووصف د.غندور مواقف السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل قائلاً ( الميرغني رجل وطني وتتطابق مواقفه ومواقف حزبه مع المؤتمر الوطني خاصة في قضايا الوفاق الوطني ووحدة السودان والمحكمة الجنائية ) مشيراً إلى أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة القادمة واستمرار التعاون . ولكي نستبين حقائق ومخرجات هذا التصريح الذي ظاهره في الرحمة وباطنه العذاب لابد لنا أن نتحدث بشئ من التفصيل عما أورده الدكتور غندور حول مواقف المؤتمر الوطني وإمكانية أو فرضية تطابقها مع مواقف الحزب الاتحادي الأصل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تهم الوطن وبالتالي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المواطن السوداني ، ونجمل هذه القضايا في ( الوفاق الوطني الشامل ـ وحدة السودان – التحول الديمقراطي – المحكمة الجنائية – قضية دارفور ) . ولكي لا نخرج من إطار الموضوعية في تناول هذه القضايا الهامة ، يجب علينا أن نضع خلفية تاريخية أو أرضية تاريخية لمواقف الحزبين ثم نقيم كيفية طرح كل حزب لرؤاه حول هذه القضايا ومن ثم نأتي للمعطيات والبراهين التي توضح بأن ما ذكره الدكتور غندور ما هو إلا محاولة رخيصة وإسلوب لا ينطلى على حذاقة وفهم المواطن السوداني ولقيادة الحزب الاتحادي الأصل في الدخول إلى أضابير وحقول ألغام حكومة الشريكين القادمة ( المنتخبة ) !!
من حقائق التاريخ قدوم نظام الانقاذ عبر انقلاب على الديمقراطية في 30 يوينو 1989م ، وكانت من أهم أسباب ودوافع هذا الانقلاب ، وقف تنفيذ اتفاقية السلام السودانية التي وقعها السيد الميرغني مع الراحل الدكتور جون قرنق ، والتي نصت بشكل واضح وصريح على وحدة السودان تراباً وشعباً . كما أن ذاكرة التاريخ تسجل بأن نظام الانقاذ هو أول من أدخل مفهوم تقرير المصير إلى قاموس السياسة السودانية في قضية الجنوب ، عبر أحد قياداته السابقة الدكتور علي الحاج في فرانكفورت عام 1992م ، ومن ثم أصبح مبدأ تقرير المصير مبدئاً ثابتاً في كل الاتفاقيات والمواثيق السياسة التي أبرمت منذ ذلك التاريخ في الحكومة والمعارضة على السواء .
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو تزامن هذا التصريح مع عودة رئيس الحزب السيد الميرغني إلى أرض الوطن ، وتصريحاته الجلية حول رفض التدخل الأجنبي والوقوف ضد فصل جنوب السودان وأهمية الوفاق الوطني للخروج من المأزق السياسي ، وهو تزامن تشير إليه بجلاء اللغة الاستدراجية والتملقية في إسلوب يسعى إلى تغبيش هذا الموقف الجلي وتحويره لموقف متطابق مع رؤى المؤتمر الوطني ، وقد تم توزيع هذا التصريح برسائل إعلامية عبر الهواتف لادخال الشك والريبة في نفوس المواطن السوداني من الموقف الواضح الذي أعلنه الحزب الاتحادي الأصل من رفض نتائج الانتخابات وبالتالي رفضه لكل ما يترتب عليها من تكوينات أو سياسات سيكون مرتكزها الأساسي التحويل الديمقراطي بمعنى تحويل حكم البلاد من العهد العسكري الذي أتى بالسلاح إلى حكم ديمقراطي أتى عبر الصناديق المملوءه The loaded gun change to loaded box وكذلك هزَّ صورة موقف الحزب الاتحادي الأصل تجاه المشاركة في حكومة قادمة برنامجها الأوحد هو فصل الجنوب . ولتوضيح هذه الرؤية ببراهين المشهد السياسي في الفترة الماضية والقراءة السليمة لمواقف الحزب الاتحادي الأصل من قضايا الوطن ، والبعد عنها من التملق المؤتمري المدسوس ، نجد الأتي :
ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يتعامل مع القضايا الوطنية بموقف ثابت وراسخ وقد أعلن رئيس الحزب السيد مولانا السيد محمد عثمان الميرغني مبادرة الوفاق الوطني الشامل التي وجدت ترحيباً كبيراً من جميع القوى السياسية السودانية وقدمت رؤيتها وموافقتها كتابة ، إلا أن الرفض والمماطلة أتت من قبل المؤتمر الوطني تجاه هذه المبادرة بصورة واضحة ، وحاول الالتفاف بشتى السبل في الدخول بشكل مباشر في تحقيق الوفاق الوطني رغم الدعوات والنداءات المتكررة من جميع القوى السياسية من أجل جمع الصف الوطني ، وضرورة عقد اجتماع يضم القوى السياسية جمعاء للاتفاق على برناج الحد الأدنى من قضايا الوطن لتجنيب البلاد التمزق والتدخلات الأجنبية . وقد استبان ذلك في رسالة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني والتي أردفها برسالة إلى الرئيس عمر البشير يدعوه فيها لتحمل مسئوليته التاريخية وتقديم الدعوة لزعماء القوى السياسية للقاء في القصر الجهموري . ولكن لا حياة لمن تنادي . وأخيراً تكليف قوى الاجماع الوطني للحزب الاتحادي الأصل بمراجعة موقف المؤتمر الوطني المتشدد من تأجيل الانتخابات ومراجعة إجراءات المفوضية القومية للانتخابات ، إلا أن المؤتمر كان قد أعد طبخته وأضاف إليها الملح الأجنبي عبر موقف غريشن الداعم له مظهراً والمخالف معني . لذلك لا يمكن القول بأي حال أن رؤية الحزب الاتحادي الأصل من الوفاق الوطني الشامل تتطابق مع موقف المؤتمر الوطني لسبب أساسي ومنطقي أن المؤتمر الوطني لم يسع يوماً لجمع الصف الوطني إلا فيما يخدم مصالحه في الاستمرار السلطوي على البلاد أو لتعزيز موقفه أمام هجمات المجتمع الاقليمي والدولي ، ولم يطلق مبادرات حقيقة وعملية تجاه القبول بالآخر .
كما أن الأمر المستغرب في تصريح د. غندور هو ما يتعلق بالموقف من وحدة السودان . خاصة في هذا الوقت الحرج الذي تمر فيه البلاد ، فموقف الاتحاديون نابع من أصالة هذا الحزب وتاريخه المجيد الذي أرسى لوطن واحد ، وسعى جاهداً طيلة العقود الماضية لتأمين وحدة السودان عبر الاتفاقيات الموقعه مع أبناء الجنوب أو عبر العمل الوطني المشترك ، وبناء جسور الثقة بين أبناء الوطن عموماً . وتجلت مظاهر هذه المواقف في التصدي لكل محاولات التفتيت الداخلية والخارجية التي يتعبر رمحها وسنانها هو المؤتمر الوطني الذي سعى طيلة العقدين الماضيين إلى تغيير النسيج الاجتماعي وقام بتحويل حرب الجنوب لحرب دينية ، وعندما جاء بالسلام عبر اتفاقية السلام أرسى فيها لتقرير المصير ، ولم يجتهد يوماً طيلة الخمس سنوات هي عمر الفترة الانتقالية لأن تكون الوحدة جاذبة بل أدى بمشاكساته واستكبار قياداته إلى جعل أمر وحدة البلاد أمر دونه خرق القتاد . والآن بدأ الشريكان في اتفاقية نيفاشا بتنفيذ اجراءات الاستفتاء مباشرة بعد نتائج الانتخابات وحتى قبل انعقاد أول جلسات البرلمان أو تكوين الحكومة التي يدعو المؤتمر الوطني الآخرين للشراكة فيها ، وانطلاق ترسيم الحدود وتكوين مفوضية الاستفتاء بضغط واضح من آلية التقييم التي تضم الدول التي رعت الاتفاقية وتسعى الآن لإخراج أهم فصولها بالنسبة إليهم . فعن ماذا تتحدث قيادات المؤتمر الوطني وهم يدقون المسمار الأخير في جسم الوحدة ، وهل ينتظرون من الحزب الاتحادي الأصل أن ينضم إليهم مشاركاً بفتات المناصب والوزارات لتحميله وزر انفصال الجنوب إلى أبد الآبدين ، نحن نريد أن يبووء المؤتمر الوطني بالإثم ، ويحصد ما زرع وحده . فهل هناك تطابق في الموقف يجمعنا في وحدة السودان الطوعية .
أما عن المحكمة الجنائية المرتبطة بشكل مباشر بقضية دارفور وتداعياتها ، نجد أن الحزب الاتحادي الأصل لديه موقف أبعد ما يكون من التطابق ، ويتضح هذا عبر الموقف الواضح والقاطع الذي أعلنه الحزب وقيادته من الوقوف مع أهل دارفور في قضيتهم العادلة ، وتأكيده على أهمية إعطاءهم الاقليم الواحد والتعويضات الفردية ، ومحاكمة كل مرتكب لجرم في هذه المأساة ، عبر محكمة وطنية قومية نرتضيها جميعاً ، ولا كبير على القانون أياً كان منصبه أو حزبه ، وهو ما يردده السيد الميرغني قائلاً : توطين وإقامة العدل . أما وقوف الحزب ضد محاكمة سوداني خارج البلاد فهو موقف وطني متجرد ليس تملقاً ولا موالاة وإنما رفض لكل ما يؤدي لتحقير السودانيين وإذلالهم . وهذا موقف يتناقض مع موقف المؤتمر الوطني الذي يرفض الاعتراف بهذه المأساة من الأساس ، ويكابر على أنها ليست قضية عادلة ، وسعى بكل الطرق لتفتيت أهل دارفور ، وأصبحت هذه القضية تتجاذبها عواصم الدول الاقليمية والدولية بسبب سياساته الخاطئة في معالجتها. فهل يؤمن المؤتمر الوطني بضرورة تجريد الجنجويد من السلاح وتكوين محكمة وطنية عادلة يمثل فيها الذين أجرموا واتخذوا قرارات المأساة الدارفورية في تقتيل وتشريد أهلها ؟ وهل هذا تطابق ؟ إلا كتطابق الأرض بالسماء .
إن ما لم يذكره د. غندور أن التطابق لا يشمل الموقف من التحول الديمقراطي الحقيقي وتداعيات الانتخابات المزورة ، التي رفض الحزب الاتحادي الأصل نتائجها جملة وتفصيلاً ، وقال السيد الميرغني أن جماهير كسلا ابتلعها القاش ! فالحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي يعتبران شاهدا عيان على التزوير ، وكوادر الحزب وقياداته وقفت عليه عملياً ، وليس من رأى كمن قاطع الانتخابات . ودونكم المئات من البلاغات والطعون القانونية الموثقة التي تنظر فيها المحاكم الآن. فهل يتفق المؤتمر الوطني مع الاتحاديين على تزوير الانتخابات ؟ خاصة أن الرئيس البشير صرَّح بأن الانتخابات في جنوب السودان تم تزويرها ، ومن جانبها الحركة الشعبية أكدت على تزوير الانتخابات في الشمال ، ودليلهم البارز مالك عقار في النيل الأزرق . فالشريك الشمالي والشريك الجنوبي أعلنا التزوير فيما لا سيطرة لهم عليه وبالتالي لم يفز به ، والنتيجة النهائية تزوير في كل السودان . إن قرار قيادة الاتحادي الأصل بدخول الانتخابات حتى نهاياتها ينطوي على حكمة فريدة أتاحت أولاً لقواعد الحزب من الانتشار والالتحام بالمواطنين ، وأعطت الشعب السوداني الدليل الحسي والمؤشر المعنوي على حقائق المغالطات والخروقات وأساليب التزوير التي اتبعتها أجهزة المؤتمر الوطني التنظيمية والأمنية باستخدام كافة إمكانيات الدولة ، وتمت تعرية المؤتمر الوطني تماماً ، وكسب فيه الاتحادي الديمقراطي الأصل شرف الموقف ، وأفرزت تجربته قيادات حديثه وقواعد منتشرة في جميع الأحياء والقرى ، ويكفي أنه قدَّم 1003 مرشح في الانتخابات هم الآن قيادة ميدانية واعية تعبر عن نبض جماهير الحزب والشعب ، علماً بأن نصف هؤلاء المرشحون هم من الشباب والشابات . ثم ماذا عن مطالبة الحزب الاتحادي الاصل بضرورة إقامة انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المواطن السوداني باعتبار أن الانتخابات هي الأسلوب الوحيد للتداول السلمي للسلطة ، وهي جوهر التحول الديمقراطي فهل يتطابق ذلك مع منهج المؤتمر الوطني ؟ .
السؤال الأهم الذي يواجه ملق وزيف مطالبات المؤتمر الوطني بالمشاركة ، وهو أمر نجزم أنه لا يغيب عن فطنة وخبرة قيادة الاتحادي الأصل ، يتمثل في البرنامج الذي سيشارك بموجبه الاتحادي الأصل في الحكومة القادمة ، ونطلق هذا السؤال بعد أن قمنا بتفنيد دعاوي د. غندور عن تطابق الرؤى المزعوم بين الحزبين وآفاق التعاون المشترك.
فهل هو برنامج ملأ الجيوب بعد فصل الجنوب بديلاً لدولة الوطن الواحد ؟ أم برنامج دولة الجباية بديلاً لدولة الرعاية الاجتماعية ؟ أم تنمية الحجر بديلاً عن تنمية البشر؟ يبدو أن المهام الجسام والملفات الخطيرة التي تواجه البلاد سيتولى تبعاتها المؤتمر الوطني وحده . كيف لا وهو الذي اكتسح انتخابات 2010م فهل يحتاج لمن يلعب معه دور الكومبارس أو يكمل العدد ؟ إن الدعوة لحكومة ذات قاعدة عريضة لا مبرر لها فليحكم المؤتمر الوطني عبر قاعدته العريضة التي صوتت للشجرة وليدع الحزب الاتحادي الأصل وجماهيره التي انتظمت الآن وتيقنت من موقع أقدامها ، لتستعد لموعد جديد في الانتخابات القادمة لن يخرج منها المؤتمر الوطني سالماً إذا خرج من مطبات وألغام الانفصال ودارفور والأربع سنين القادمة . وفي الختام نشكر د. غندور على تأكيده على شئ نعلمه جيداً ويعلمه الشعب السوداني وهو وطنية وحكمة رئيس الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ، والفضل ما شهدت به الأعداء ، وليعلم د. غندور أن السيد الميرغني يقدِّم الحزم على الحكمة في كثير من المواقف . فليهنأ المؤتمر الوطني وقياداته بحكومة الفصل العنصري أيها الدكتور إذ أن الموانع التي لا تعلمها كثيرة تحول دون المشاركة في برنامج الانفصال والجباية وتنمية الحجارة أ. وليهنأ الاتحاديون بالقيادات الواعدة التي افرزتها الانتخابات ، وبجماهيره الصامدة وقيادته التي تعلم ماذا يريد الشعب السوداني .
· أمين الشباب وعضو المكتب السياسي
· للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل
* نقلا عن صحيفة الأحداث الغراء
|
|
  
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست