|
|
 قانون أريزونا وهل نحن ذاهبون لمحطة عنصرية في السودان والحلم الامريكي يحتضر !!!!
|
# بعد تكريس حكم المؤتمر الوطني في الشمال بشريعة الانتخابات وكذلك هيمنة الحركة علي الجنوب والنيل الازرق وها نري صقور الجانبين ينادون تارة الانفصال وحديث عاطفي مفعم بالهواجس عن الوحدة الطوعية برزت علي ساحة أحدي قلاع الديمقراطية معضلة قانون أريزونا الذي
أقرّته ولاية أريزونا منذ ثلاثة أسابيع وهو قانوناً يسمح للشرطة وقوى الأمن فيها بطلب أوراق أيّ شخص «أسمر» يُشتبه في أنّه مهاجر غير شرعي. جاءت ردات الفعل متباينة على القرار. ففيما اعترض عليه بعض الجمهوريّين الذين يحكم حزبهم الولاية، التي تعاني الهجرة غير الشرعية، سانده معظم اليمين في أميركا. أمّا الديموقراطيّون، وعلى رأسهم باراك أوباما، فقد رفعوا الصوت عالياً تجاه القانون العنصري الذي سيجبر سكّان أريزونا والسيّاح على حمل هويّاتهم أو جوازات سفرهم طيلة الوقت. وفيما تُعِدّ مناطق أخرى لسنّ قوانينها الخاصة، دعت بعض الجمعيات والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى مقاطعة الولاية لا تلقوا باللوم كلّه على أريزونا. تذكرت الاوضاع في بلدنا وما نحن ذاهبون اليه خلال سبعة أشهر قادمة الانفصال والعنصرية بأبشع أشكالهها وأن المناسب كانت ببساطة في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب لتميل إلى الجانب المظلم. جنونها هو علامة أخرى على جرثومة سياسية لا يمكن احتواؤها، ولم يُكتشف علاجها بعد من كل القوي السياسية.
إذا كان عدد من المدافعين عن أريزونا ومن منتقديها يؤمن بشيء واحد مشترك، فهو أنّ قانون «أرِني أوراقك» الجديد فريد من نوعه. فهو ردّ فعل غاضب من جانب ولاية حدودية، على حصتها الكبيرة من أزمة أميركا الخاصة بالهجرة غي الشرعية. لكن عندنا نُعنْون هذا التطوّر «جنون أريزونا»، نتفّه أهميته ومداه. فكلما درست أحكام هذا القانون، اكتشفت أنّه المعركة الأخيرة (حتى الآن) والأكثر خبثاً ضمن تيار أكبر بكثير، ليس فقط في ما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيّين، ويزيد باطّراد التصاقه بأحد الحزبين الرئيسيين في أميركا
لسكان أريزونا، كما لكل الأميركيين، الحق في أن يغضبوا من فشل واشنطن المطوّل مع الحزبين في حلّ مأزق الهجرة. لكن أن يكون المرء غاضباً حيال الهجرة غير الشرعية ليس معادلاً لأن يكون متعصّباً. فقانون أريزونا الذي يعبّر عن هذا الغضب، متعصّب وبمختلف الوسائل. يتوافق القانون توافقاً كبيراً مع حملة «لنستعد أميركا» التي شهدت صعود باراك أوباما والتحوّل الديموغرافي المتسارع الذي يمثّله الرئيس الأسود الأول.
الجموع التي تريد من اللاتينيّين إبراز أوراقهم في حال وجود «شك معقول أو لا معقول ولكنه واقع قاسي» في حالة غير شرعية، هي في الغالب الجموع نفسها التي تطالب الرئيس بأن يبرز وثيقة تثبت جنسيته. وإن كان لديكم شك، فإنّ المعلّق التلفزيوني راش ليمبو قد طالب بذلك بعدما انتقد أوباما ما حصل في أريزونا. فقال «أستطيع أن أفهم حساسيّة أوباما تجاه موضوع إظهار المرء أوراقه». وأضاف «ربما هو خائف من أن يطلب أحد منه ذلك». أو كما قال المعلّق اليميني الآخر، غلين بيك، عن الرئيس الأسبوع الماضي «ما الذي قاله في السابق، وبدا أميركياً؟».
بالنسبة إلى يمين حملة «استعادة أميركا»، فإنّ أوباما غير الشرعي هو المهاجر غير الشرعي الرقم واحد. وليس من المفاجئ أنّ من بين أعضاء برلمان أريزونا الخمسة والثلاثين الذين صوّتوا لقانون الهجرة (كل الجمهوريين)، 31 منهم صوّتوا لاحقاً لمصلحة قانون آخر جديد يطلب من كلّ المرشحين للرئاسة أن يُبرزوا شهادات ميلاد كي يجري اعتماد أسمائهم على اللوائح التي تطبعها الولاية. ففيما كانت الأمّة جمعاء تراقب أريزونا، أقرّ قانون .
ما حدث في أريزونا لن يبقى فيها. فمسؤولون في عشر ولايات أخرى على الأقل يُعدّون قانونهم الخاص بالهجرة
المشرّعون الذين صوّتوا له ولقانون الهجرة كانوا من الجمهوريين فقط. لكنّ ما حدث في حزب أريزونا الجمهوري، لن يبقى في الولاية. فمسؤولون في عشر ولايات أخرى على الأقل يُعدّون قانونهم الخاص بالهجرة. وهم يفعلون ذلك في أماكن مختلفة جداً عن أريزونا مثل أوهايو، ميسوري، ماريلاند، ونبراسكا. ولا واحدة من هذه الولايات موجودة على لائحة عام 2010 التي تعدّها وزارة الأمن الداخلي عن الولايات العشر التي تضمّ ثلاثة أرباع السكان المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة.
انتشار المطالبة بطرد المهاجرين ليس جديداً على التاريخ الأميركي. فقد بذل الرئيس السابق جورج بوش الابن جهوداً للحصول على تسوية حزبية عن الهجرة عبر مجلس الشيوخ في 2007. وقتها، كانت أكثر التعبيرات الفاضحة المضادة للهجرة، ومن ضمنها ميليشيا أريزونا المعينة لمراقبة الحدود واسمها «ذا مينوت مان» (الرجل الذي يحتاج دقيقة ليستعد للقتال)، قد وصمت كهامشية من جانب البيت الأبيض ومعظم أعضاء الحزب الجمهوري. انضم جون ماكين، الذي كان يواجه معركة قاسية للحصول على ترشيح الجمهوريين للرئاسة، إلى جهود بوش الإصلاحية رغم الانتقادات التي وجّهها إليه بعض المحازبين من أنّه يساند «العفو».
كم يستطيع تيار «حفلة الشاي» [وهو تجمع لليمين المتطرف ويطرح نفسه كخيار ثالث في اميركا] أن يكون مؤثّراً. فهذه المرة، ساند ماكين قانون ولايته الجديد بوصفه «أداة جيدة» و«خطوة مهمة إلى الأمام»، وأسهم في الترويج له في مداخلته التلفزيونية التي انتُقدت كثيراً، حين قال إنّ المهاجرين غير الشرعيين «يسبّبون عن قصد حوادث على الطرقات». ماكين، كغيره من المحافظين الجمهوريين، يواجه انتخابات حزبية هذا العام، ويحارب من أجل حياته السياسية ضد متطرف يدعمه تيار «حفلة الشاي». منافسه، عضو الكونغرس السابق والمعلق على الراديو «جاي دي هايوارث»، من أنصار قانون الولادة، ويرى في النقاش الدائر حول قانون الهجرة فرصة «لمساندة ثقافتنا»، ضد كلّ المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين على السواء. في هذا الجو السياسي، يستطيع أن يربح.
لا يجوز تمييز ماكين، كأريزونا، وفرض رقابة عليه: فهو ليس وحيداً أبداً في الانحناء أمام متطرفي حزبه. لم يتجرأ ميتش ماكونيل، جون بونر أو إريك كانتور، على النطق بكلمة واحدة ضد قانون أريزونا. حاول ميت رومني، الذي انتُقد خلال حملته الرئاسية في 2008 لاستخدامه مهاجرين من غواتيمالا لا يملكون أوراقاً للقيام بأعمال في حديقة منزله في ماساشوستس، حاول تجنّب هذه القضية بتردّد كعادته. كذلك فعل مايك هاكابي، الذي قال لـ«دالاس مورنينغ نيوز» الأسبوع الماضي إنّه «ليس موقعي أن أوافق أو لا» على ما حصل في أريزونا. إذا لم يكن موقع معلّق تلفزيوني ومرشح محتمل لرئاسة الجمهورية أن يأخذ موقفاً تجاه قضية آنية، فموقع من هو إذاً؟ هناك عدد قليل من الشجعان بين قادة الحزب الجمهوري، وعدد كبير من الرجال المختبئين تحت مكاتبهم. المجموعة الجمهورية الوحيدة التي كانت واضحة في انتقادها قانون أريزونا هي تلك المحيطة ببوش: جيب بوش، كاتب الخطابات السابق مايكل غيرسون، وزير الأمن الوطني توم ريدج، المستشار مارك ماكينون، وكارل روف، الذي استخدم كلاماً مبهماً وملتبساً. يعرف ماكينون وروف أنّ انتقاد اللاتينيّين سيكون في النهاية انتحاراً سياسياً في عصر يتجه فيه الأميركيون اللاتينيون إلى أن يكونوا أكبر أقلية في االولايات المتحدة خلال العشر سنوات القادمة، وهم أصلاً الصوت المرجّح في عدد من الولايات المهمة.
لكنّ آل بوش والمحيطين بهم لا يملكون سلطة ولا قوة في النظام المحافظ الجديد. يحتقر بعض أوساط تيار «حفلة الشاي» الرئيس السابق بمقدار ما يحتقرون أوباما. حتى المحافظون من الذين هم فوق الشبهات مثل السيناتور ليندسي غراهام من كارولاينا الجنوبية، يطلقون اليوم أفظع التصريحات حين يفشلون في اختبار الصفاء الخاص بـ«حفلة الشاي». حين تجرّأ غراهام على العمل مع السيناتور الديموقراطي من نيويورك تشاك شامر على قانون لإصلاح الهجرة، عاقبه المتشدّدون في منظمة «أميركيون من أجل هجرة شرعية» عبر ترويج شائعات عن حياته الخاصة كيفما استطاعوا. تراجع غراهام عن مساندة القانون منذ ذلك الوقت.
أصبح من الصعب اليوم أن يصدّق المرء ما يقال عن أنّ «حفلة الشاي» جزء من الحزب الجمهوري، وليست من يسيطر عليه فعلياً. ومن الصعب أيضاً التصديق أنّ أعضاء «حفلة الشاي» المجانين ليسوا أكثر من هامش الهامش. اختار مؤتمر «حفلة الشاي» الأول في ناشفيل في شباط الماضي المرشح السابق للرئاسة توم تانكريدو أوّل متحدث، وهو من أنصار قانون الولادة. ومن المؤكد أنّه جرى اختيار تانكريدو لأنّه يكرر دائماً أنّه لا يعرف «أين ولد أوباما». وجد استطلاع أجرته «تايمز» و«سي بي إس» عن تيار «حفلة الشاي» أنّ 41 في المئة فقط من مناصريه يؤمنون أنّ الرئيس ولد في الولايات المتحدة.
اليمين الغاضب والمدافعون عنه أيضاً يصرّون على أنّه لا شأن للعرق في أهوائهم السياسية. هكذا فسرت سارا بايلين أنّ أوباما ووسائل الإعلام هم المسؤولون عن «ترويج هذه الأسطورة عن أنّ التصنيف العرقي جزء» من قانون أريزونا. إذاً، كيف يعمل هذا التصنيف دون العرق أو الإثنية بالضبط؟ اندفع براين بيلبراي، وهو سيناتور جمهوري من كاليفورنيا ومناصر آخر للقانون، واقترح «النظر إلى الفستان الذي ترتديه». من الأفضل للّاتينيات الذكيات أن يبدأن التسوق في متاجر تالبوتس (متجر يبيع الألبسة الكلاسيكية)!
في هذا العالم الذي يشبه نسخة مقلوبة من «أليس في بلاد العجائب»، من الخطأ سياسياً أن ينمّي المرء ظناً معقولاً عن أنّ العرق هو على الأقل عنصر في الدفع بقانون أريزونا للهجرة. أيّ عنصرية في أميركا، على ما يبدو، هي موجّهة ضد البيض. المعلّق المحافظ غلين بيك قال إنّ أوباما «عنصري». زعيم الأغلبية السابق في الكونغرس الجمهوري نيوت غينغريتش سمّى عضو المحكمة العليا الجديدة القاضية سونيا سوتومايور «امرأة لاتينية عنصرية». نشر أوباما شريطاً على يوتيوب، كما يفعل دائماً، دعا فيه القاعدة الديموقراطية إلى التحرّك الأسبوع الماضي. وحدّد هذه القاعدة على أنّها «الشباب، السود، اللاتينيون والنساء»، فهاجمته اللجنة الجمهورية الوطنية لاستخدامه ورقة العرق. يفترض أنّ أفضل دفاع هو هجوم جيد حين تكون حزباً يفتخر بعضوية كاملة من البيض في مجلسي الشيوخ والنواب، ويمثّلك حكّام ولايات يحذفون العبودية حين يعلنون عن شهر التاريخ الكونفدرالي.
في تطوّر لا يمكن وصفه إلا بالمفاجئ، أعلن المسؤول الأسود الوحيد في الحزب الجمهوري، رئيس اللجنة الوطنية للحزب مايكل ستيل، عن غضبه مما حصل أثناء ظهوره في جامعة دوبول في 20 نيسان. اعترف بأنّ الأفريقيّين الأميركيين «فعلاً لا دافع لديهم» للتصويت للجمهوريين، معتبراً أنّ سعي حزبه إلى «استراتيجية جنوبية» هو فخ لم يُستخدم منذ أيام نيكسون ـ أغنو. ولهذا، انتقده المحافظون الذين أنكروا وجود استراتيجية كهذه. هذا الجزء الصغير من المراجعة التاريخية يتطلب، كبداية، إلغاء ستروم ثورموند (سيناتور كان يناصر الفصل العنصري) وجيسي هيلمز (سيناتور محافظ)، دون أن ننسى حملة بيلي هورتن التي ساعدت على إيصال بوش (الأب) إلى البيت الأبيض في 1988.
حماسة 2010 تحريضية أكثر من أي شيء حصل في 1988، وستنتقل قريباً من الهجرة غير الشرعية إلى مسائل أخرى في ولايات أخرى. قاطعوا فنادق المؤتمرات في دايمند باكس وفينيكس إذا أردتم معاقبة أريزونا،
لكن لا تظنوا من الوهلة الاولي أنّ هذا سيوقف الحريق في المرّة المقبلة والحرب المقبلة ضد الملونيين في الولايات
المتحدة أنها نهاية الحلم الامريكي وبدات حقبة مظلمة ونحن أيضا ذاهبون لهذه المحطة قربيا جدا
لا أعلم لماذا السودانيين الامركان لم تكون لهم ردة فعل أو يناقشوا هذا القانون بفهم المعيشية لامريكا اليوم الصمت في هذا المقام جريمة وعار علي من يحمل الجنيسة الامريكية من غير البيض وماذا أنتم فاعلون .
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست