حوار صحيفة السفير اللبنانية مع الامام الصادق المهدي

Quote: التقت «السفير» زعيم حزب الأمة السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي على هامش المؤتمر الدولي الثالث للوسطية في بيروت، وكان هذا الحوار المقتضب. ^ ما تقييمكم للعملية الانتخابية السودانية؟ { الانتخابات في السودان صارت ككثير من الانتخابات في الدول العربية... مطبوخة ومزيفة. فالانتخابات في الدول الديموقراطية تعتمد على إدارة لها مستقلة تماما، ولكن للأسف فإن المفوضية التي أجرت الانتخابات أظهرت عدم استقلالها عن السلطة التنفيذية. وادى ذلك إلى أن 11 مرشحا للرئاسة من أصل 12، شكّوا في نزاهتها وطالبوا في مذكرة، بإخضاع المفوضية لمراقبة إدارية ومالية بواسطة جهة محايدة. من جهة ثانية، طالبت كل القوى السياسية غير الحكومية بتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الثاني المقبل، لأن هناك مشاكل بين الشمال والجنوب، واستمرارا في ازمة دارفور، بما يوجب تأجيل الانتخابات. كما أن الخرق للقوانين الانتخابية، جاء على أكثر من مستوى. فالقانون يقول بضرورة أن تكون اجهزة الإعلام الرسمية عاملة على توزيع فرص بثها بصورة عادلة بين الأحزاب، وهذا لم يحصل لأنها كانت مسخرة للحزب الحاكم. كذلك، ينص القانون على ألا يستعمل الحزب الحاكم نفوذه في الدولة، ونفوذ مرشحيه في العملية الانتخابية، وهم في الواقع استخدموا نفوذهم بشكل كبير. أضف إلى ذلك، أن القانون الانتخابي ينص على ضرورة وضع سقوف للصرف المالي للمرشحين والأحزاب. وقد تجاوز انفاق المرشحين من الحزب الحاكم السقوف المحددة إلى حد بعيد. كذلك نص القانون، على عدم استخدام أساليب فاسدة من لغة الكراهية وما إلى ذلك، وقد حدث هذا بصورة واضحة. لذلك، فإن قوى مهمة سياسية قاطعت الانتخابات، منها حزب الأمة. ولكن هناك قوى أخرى اشتركت، وبعد بدء عملية الاقتراع شاهدت من التزوير وخرق القوانين ما جعلها تعلن انسحابها من العملية ورفضها للنتائج. في الحصيلة، كل القوى السياسية غير الحكومية قد اتخذت موقفا موحدا من رفض نتائج الانتخابات. هكذا، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان متهمة من المؤتمر الوطني واحزاب جنوبية بعدم النزاهة، وتتهم بدورها المؤتمر الوطني بعدم النزاهة في الشمال. هذا ما أكده مرشح الحركة، وكذلك الذين ترشحوا في الولايات الشمالية. هؤلاء اشتركوا مع قوة المعارضة في نفي نزاهة الانتخابات. ^ كيف تستشرفون المرحلة المقبلة؟ { أولا، ستشهد المرحلة المقبلة انقساما حادا في الجسم السياسي ما بين المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية الأخرى في الشمال، وموقفا مماثلا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأحزاب السياسية في الجنوب. ثانيا، جرت الانتخابات بصورة مشوهة في دارفور وهناك عدد كبير من السكان يعيش في معسكرات النازحين واللاجئين خارج المنطقة، كما تتعدد الاحزاب المسلحة المعارضة. هؤلاء يعتبرون ان الانتخابات تمت في غيبتهم، ما سيشكل عقبة في المفاوضات حول دارفور، فيما سيطالبون بإجراء انتخابات جديدة. ثالثا، سيؤدي الخلاف بين القوى المعارضة والحزب الحاكم حول الانتخابات، إلى توتر سياسي مما سوف يجعل هناك اختلافا واسعا حول قضية الحريات، بين المطالبة بتوفيرها والتضييق عليها. رابعا، في الجنوب حركة انفصالية واسعة ويرجى ان يجري استفتاء تقرير المصير هناك بعد 8 أشهر. عوامل كثيرة تنذر بأن النتيجة ستكون الانفصال، أهمها النفط السوداني الذي يضخ 90 في المئة منه، من الجنوب. وإذا تم الانفصال، فسوف يكون نفط الجنوب للجنوب، وهو يحصل حاليا على حوالي 50 في المئة من عائداته. والنظام صار يعتمد، بقصر نظر شديد منذ بداية التصدير في العام 1999 على مداخيل النفط، مهملا الزراعة والصناعة. لذا، عندما ينفصل الجنوب، ستكون الميزانية مكشوفة، ما سيؤدي إلى ازمة تقوم على المشكلة الاقتصادية. خامسا، هناك مسؤولون مطلوبون للعدالة الدولية بتهم جنائية لا يؤثر فيها تقادم أو حصانة لأي منصب. وهذا يعني أن عددا من المسؤولين الذين يطالهم هذا الاتهام سوف يكونون مشلولين في الحركة الدولية مما سينعكس سلبا على مصالح البلاد التي تحتاج إلى التحرك في المنابر الدولية. ^ ماذا ستكون خيارات السلطة على ضوء هذه المعطيات؟ { هذه النقاط الخمس سوف تضع المسؤولين في المرحلة المقبلة أمام نوع من الحصار. وسيكون امامهم سبيلان: السبيل الحميد وهو أن يتبينوا أن هذه المخاطر تعني ضرورة الاعتراف بالقوى السياسية الاخرى مهما كان موقعها في الانتخابات، والتواصل معها بصورة جادّة لايجاد حلول وطنية لهذه المشاكل ودفع الاستحقاقات التي تطلبها هذه القوى من أجل التصدي لهذه القضايا بما يحقق أكبر درجة من التعاون الوطني في مواجهة الأزمة. أما السبيل الانفرادي فيعني أن يتبنى الحزب الحاكم موقفا انفراديا في مواجهة هذه المشاكل الخمس، وبالتالي يتعرض لعزلة داخلية وخارجية ويدفع ثمن هذه العزلة. وللأسف سيدفع السودان الثمن في عدم الاستقرار. ^ ما هي فرص استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب؟ { نحن قدمنا اقتراحات لتحسين فرص الوحدة، إذا تواجد لها دعم سياسي عريض. واقترحنا أيضا أن يبرم قبل الاستفتاء بروتوكول جديد لضمان «الجوار الاخوي» في حالة الانفصال. لأنه يمكن ان يكون الانفصال سلميا، ويمكن أن يكون عدائيا. نحن نعتقد أن فرص أن يكون عدائيا ستكون أكبر، إذا انفرد المؤتمر الوطني بالامر لأنه ينطوي على ايديولوجيا اقصائية، سوف تلوّن العلاقة بين الشمال والجنوب، تلوينا واضحا في حالة الانفراد.