محامو أولمرت يسعون لمنع الشرطة من اعتقاله في أكبر قضية فساد تشهدها إسرائيل !!!!!!!!!

Quote: محامو أولمرت يسعون لمنع الشرطة من اعتقاله في أكبر قضية فساد تشهدها إسرائيل بعد اعتقال رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس الخميـس 01 جمـادى الاولـى 1431 هـ 15 ابريل 2010 العدد 11461 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار تل أبيب: «الشرق الأوسط» حتى اللحظة الأخيرة من مساء أمس، سعى محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لمنع الشرطة من اعتقاله لدى وصوله إلى مطار تل أبيب، للاشتباه بأنه تلقى رشوة في قضية وصفها القاضي الذي يعالجها بأنها «أكبر وأضخم وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل». وكان من المقرر أن يصل أولمرت إلى إسرائيل في ساعات الفجر الأولى من اليوم. ومع اقتراب موعد وصوله، تسربت أنباء من مصادر مقربة من الشرطة تفيد بأن المحققين سينتظرونه في المطار وسيأخذونه إلى التحقيق تحت الإنذار وقد يقررون اعتقاله، ليسجل في التاريخ الإسرائيلي كأول رئيس حكومة يقبع في المعتقلات. وزاد من القلق من أن الشرطة تنوي اعتقال أولمرت، أنها اعتقلت رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس أوري لوبيانسكي الذي كان نائبا لأولمرت عندما كان رئيسا للمجلس، مساء أمس. يذكر أن أولمرت كان قد سجل في التاريخ الإسرائيلي كأول رئيس حكومة يقف في قفص الاتهام، حيث إنه يحاكم حاليا في أربع قضايا فساد. ولكن محامي الدفاع عنه يصرحون بثقة أنه سيخرج بريئا من جميع التهم. وهو نفسه كان قد صرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنه بريء ولمح أن الاتهامات ضده فبركت من عناصر معادية له في اليمين بسبب الانعطاف التاريخي في سياسته وانتقاله إلى معسكر السلام ومحاولاته التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ولكن القضية التي ينوون التحقيق فيها الآن هي قضية جديدة، تتعلق بمشروع بناء حي كبير فاخر في منطقة المالحة في جنوب القدس الغربية، يعرف باسم «هولي لاند» أي الأرض المقدسة، نسبة إلى اسم فندق «هولي لاند» الذي كان قائما في المكان وتم هدمه في سبيل تنفيذ هذا المشروع. وتعود هذه القضية في بداياتها إلى سنة 1996، حينما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس. ووفقا للشبهات الجاري التحقيق فيها، فإن أولمرت سعى لإقرار هذا المشروع، على الرغم من أن الخبراء في البلدية اعترضوا عليه واعتبروا المنطقة محمية طبيعية يجب الحفاظ عليها كمنطقة خضراء. وجرى تفعيل مجموعة كبيرة من المسؤولين في البلدية ومحيطها لإقناعهم بتغيير آرائهم. وتم دفع رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لتمرير المشروع. وتم تمريره فعلا في الفترة التي أصبح فيها أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة أرييل شارون. وبيعت الشقق جميعها. وحسب الشبهات، فإن عددا من أصدقاء أولمرت بمن فيهم محاميه وكاتم أسراره، المحامي أوري ميسر، قبضوا الرشاوى. وهناك 8 شخصيات في المعتقل حاليا، بينهم ميسر نفسه، وكذلك أصحاب شركة المقاولات ومهندس البلدية وغيرهم. وتوجد لدى الشرطة قائمة بأسماء 30 شخصا آخر سيتم استدعاؤهم للتحقيق في هذه القضية. إلا أن أولمرت ينفي أي علاقة له في هذه القضية. وكان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، ولكنه عرج على أوروبا في ما قيل إنه «أعمال تجارية مرتبة من قبل». فحضر مباراة كرة قدم في إسبانيا وشارك في احتفالات النصر على النازية في بولونيا. ورأى الخبراء أن إطالة مكوث أولمرت في أوروبا كان مريحا له وللشرطة، حيث إن الشرطة لا تريد اعتقاله بسرعة حتى تنهي التحقيقات مع رفاقه، وهو لا يريد أن يعتقلوه ويحاول التوصل إلى تفاهم مع الشرطة لكي تحقق معه من دون اعتقال. ولم يعرف إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بهذا الشأن، لأن المحكمة أصدرت أمرا يمنع نشر بعض التفاصيل. لكن تسريبات من الشرطة أوحت بأنها تنوي اعتقاله، فأثار ذلك فزع محاميه. وقام أحد أفراد طاقم المحامين بالسفر إلى أولمرت في الخارج للتفاهم معه حول كيفية مواجهة خطر الاعتقال.