|
|
 انتخابات بلا مرشّحين : فوز سيكون طعمه أقرب إلى الخسارة
|
إعداد جمانة فرحات
انتخابات استثنائيّة وانتخابات تعدّدية. أوصاف متنوّعة منحت للانتخابات السودانية منذ اليوم الأول للإعلان عن موعد إجرائها، ذهبت جميعها أدراج الرياح، بعد جملة المقاطعات التي أعلنتها أحزاب رئيسية، ممهدة الطريق أمام مرشحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتحقيق فوز سيكون طعمه أقرب إلى الخسارة
آمال كثيرة عقدت على الانتخابات السودانية، التي من المقرر أن تبدأ غداً الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، ما لم تتخذ الحكومة السودانية قراراً بتأجيلها في اللحظة الأخيرة في محاولة لإنقاذ صدقيّة الانتخابات بعد الانسحابات المتتالية للأحزاب الرئيسية منها.
انتخابات رئاسية وبرلمانية وولائية (نسبة إلى الولايات) كان يطمح من خلالها حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى طيّ نهائي لصفحة الانقلاب العسكري الذي نفذه الرئيس الحالي عمر البشير في عام 1989 وأطاح نتائج آخر انتخابات ديموقراطية شهدتها البلاد في عام 1986.
إلا أن العثرات، التي بدأت قبل أشهر من موعد الانتخابات وتفاقمت في الأسابيع الأخيرة، ساهمت في دفع أحزاب رئيسية إلى المقاطعة، في مقدمها الحركة الشعبيّة لتحرير السودان والحزب الشيوعي، قبل أن يطلق حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، رصاصة الرحمة على شرعيّتها بإعلانه مقاطعته لها على كل المستويات.
شرعيّة كان البشير وحزبه الحاكم في أمسّ الحاجة إليها بعد إصدار مذكّرة اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.
وجددت تطورات الأيام الأخيرة المخاوف من النتائج السياسية التي ستترتب على مرحلة ما بعد الانتخابات، على اعتبار أن الانتخابات تمثّل إحدى مراحل التحول الديموقراطي التي تمهد الطريق أمام الإعداد لاستفتاء تقرير المصير في الجنوب. استفتاء سيفتح الباب أمام كل الاحتمالات حول مصير السودان. بدءاً بالإبقاء على سودان موحد طوعاً، أو منفصل طوعاً، فيما أيّ احتمال يتجاوز مبدأ التراضي والطوعية، الذي عززه تهديد الرئيس السوداني بعدم تنظيم الاستفتاء إذا لم تشارك الحركة الشعبية في الانتخابات، سيعيد البلاد إلى مرحلة الحروب الأهلية التي عانى منها السودانيون.
وأمام توالي الانسحابات، انخفض عدد الذين يخوضون السباق الرئاسي من اثني عشر إلى ثمانية، لا يتمتع أي منهم بفرص حقيقية للفوز، باستثناء البشير.
ويتقدم الرئيس الحالي عمر البشير قائمة المرشحين الرئاسيين ممثلاً حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك بعد انسحاب ياسر عرمان من الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى جانب كل من زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، ومبارك عبد الله الفاضل المهدي عن حزب الأمة والإصلاح والتجديد، ومرشح الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد. على عكس كل من عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي، الذي آثر حزبه منذ البداية التمسك بخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وممثل الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل حاتم السر، الذي قرر التراجع عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية في آخر لحظة.
كذلك يشارك في الانتخابات الرئاسية عدد من ممثلي الأحزاب الثانوية، تبرز من بينهم رئيسة الاتحاد الاشتراكي السوداني الديموقراطي، فاطمة أحمد عبد المحمود محمد، لتكون أول امرأة تترشح إلى الرئاسة في تاريخ السودان.
أما المنافسة على رئاسة الجنوب فتنحصر بين رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، سلفا كير ميارديت، ولام آكول ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـــــ التغيير الديموقراطي. فيما تشهد انتخابات المجلس التشريعي في الجنوب، إلى جانب مجالس الولايات، منافسة محتدمة.
ووفقاً لقانون الانتخابات، يفوز برئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان المرشح الحاصل على خمسين في المئة من أصوات الناخبين بزيادة صوت واحد أو أكثر. وفي حالة عدم إحراز أي من المرشحين هذه النسبة ـــــ وهو أمر مستبعد في الانتخابات الحالية بعد ما حملته من تطورات ـــــ تجرى دورة ثانية بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
أما على الصعيد التشريعي، فيتكون المجلس الوطني من أربعمئة وخمسين عضواً، فيما يتكوّن المجلس التشريعي لجنوب السودان من 170 مقعداً. وينتخب النواب على أساس نظام انتخاب مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي.
ويُنتخب 60 في المئة لتمثيل الدوائر الجغرافية، فيما تخصص 25 في المئة من المقاعد للنساء. وتخصص الـ15 في المئة الأخيرة لقوائم الأحزاب السياسية، ويجري انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
وتمثّل طريقة الاقتراع معضلة نظراً إلى شدة التعقيد الذي تتسم به، في بلد يعاني فيه ناخبوه الذين قدر عددهم بنحو 16 مليون شخص من معدلات أمّيّة مرتفعة. ويجب على الناخب السوداني في الشمال أن يصوّت عبر ثماني بطاقات انتخابيّة، بطاقة لرئيس الجمهورية، وأخرى لوالي الولاية، وثلاث بطاقات لمجلس الولاية (جغرافية، وحزبية، والمرأة)، وثلاث بطاقات مماثلة للمجلس الوطني.
أما في الجنوب فإن الناخب سيتعين عليه التصويت عبر 12 بطاقة انتخابية، ثمانٍ منها يتشارك فيها مع الناخب الشمالي، إضافة إلى بطاقة اختيار رئيس حكومة الجنوب، وثلاث بطاقات لمجلس الجنوب.
وإن كان المشهد الانتخابي على صعيد المنافسة الرئاسية بات شبه محسوم لمصلحة البشير، فإنه يصعب التكهن بنتائج الانتخابات التي ستحملها صناديق الاقتراع وتحديداً على الصعيد البرلماني والأقاليم، وخصوصاً في ظل تداخل الانتماءات الحزبية مع الانتماءات العائلية والقبلية والدينية.
وتقود قراءة الأوزان السياسية للأحزاب إلى آخر انتخابات عام 1986، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني الذي يفصل بين الحدثين، وانسحاب حزب الأمة الذي كان يحتل المرتبة الأولى في حينه لمرشحيه.
ومن هذا المنطلق، ستكون الانتخابات الحالية اختباراً جديداً لحزب الاتحاد الديموقراطي بقيادة عثمان الميرغني، الذي لم يستجب حتى هذه اللحظة للضغوط التي تطالبه بالانسحاب من الانتخابات. واحتل الحزب آنذاك المرتبة الثانية في عام 1986 متقدماً على الجبهة القومية الإسلامية، التي انقسمت إلى حزبين، هما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة البشير، والمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي.
ومن هذا المنطلق، يسعى الترابي عبر إصراره على خوض الانتخابات إلى مواجهة «تلميذه المتمرد». وعززت الخلافات الأخيرة التي شهدتها أروقة حزب المؤتمر الوطني الحاكم على خلفية الترشيحات للانتخابات من احتمالات تحقيق الأحزاب، التي اختارت عدم المقاطعة، اختراقات مهمة.
ووسط التجاذبات السياسية، تتشابه برامج الأحزاب والمرشحين لجهة القضايا التي جرى تناولها مع التركيز خصوصاً على موضوع الجنوب وإقليم دارفور.
وتحت عنوان «استكمال النهضة»، خصص حزب المؤتمر الوطني الحاكم برنامجه لتعداد المكاسب التي حققها ولإطلاق الوعود بالمزيد منها، وتحديداً لجهة محاربة الفقر وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
في المقابل، ارتكز «مانيفستو الحركة الشعبية للانتخابات» على ثلاثة محاور هي: الحرية، السلام والرفاهية، التي غلفت بمواضيع الاقتصاد والتعليم والصحة.
واتخذت الحركة من مقدمة البرنامج فرصة لمهاجمة الحزب الحاكم، متهمةً إياه باغتصاب حقوق السودانيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشددت على تمسكها بإجراء استفتاء تقرير المصير، وأطلقت وعوداً بمعالجة قضية إقليم دارفور.
في المقابل، رأى برنامج حزب المؤتمر الشعبي أن «الانتخابات تعقد بعد 20 عاماً من حكم الجبروت». وتناول قضايا الحريات العامة، المصير الدستوري، الإصلاح القضائي، الوحدة الوطنية، وأزمة دارفور التي وصفها بأنها القضية الإنسانية التي «تشترك فيها الدولة ضد شعبها». وتميّز برنامج المؤتمر الشعبي بدعوته «إلى العمل على تطبيق المحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت في أثناء الحرب ورفع الحصانة عن مطلوبي العدالة»، في إشارة للبشير ومذكرة الاعتقال الصادرة بحقّه، فيما يدعو المؤتمر إلى وحدة طوعية تستفيد من تنوع الثقافات والأعراق واللغات، وتتجاوز سوء إدارة السلطة الحاكمة.
ويلتقي حزب «الاتحادي الديموقراطي» مع المؤتمر الشعبي في الدعوة إلى حل مشكلة دارفور وفق رؤية متكاملة. ويدعو إلى نظام برلماني للحكم، على رأسه مجلس يمثّل أقاليم السودان، وأن تقسم البلاد إلى عدة أقاليم مع إعطاء الجنوب وضعيّته الخاصة، أملاً في عدم انفصاله.
http://al-akhbar.com/ar/node/184926
|
|
  
|
|
|
|
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست