|
|
|
 Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
القاهرة : رفيدة ياسين
علمت 'الجريدة' من مصادر داخل حركة 'العدل والمساواة' السودانية، أن الحركة تتفاوض سراً مع حكومة الخرطوم في العاصمة التشادية نجامينا، بشأن الثروة والسلطة، وأن المفاوضات يترأسها الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني وخليل إبراهيم رئيس الحركة، لافتة إلى أن الطرفين لم يتطرقا إلى الإجراءات الأمنية بسبب خلافات حادة نشبت بينهما
.
وذكر المصدر أن خليل أصرَّ على المطالبة بمنصب نائب الرئيس، إلا أن حكومة الخرطوم رفضت ذلك وأبدت ترحيبها بمنصب مساعد رئيس، وهو ما رفضه خليل بشدة نظراً إلى تطلعه إلى منصب أكبر من مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، والمتمرد السابق الذي وقّع اتفاق سلام أبوجا مع حكومة الخرطوم في 2006. وبينما أشارت مصادر إلى استكمال إجراءات العملية السلمية خلال الأيام المقبلة، قالت مصادر تشادية لـ'الجريدة'، إن الرئيس التشادي إدريس ديبي أجرى محاولة لضم بحر أبوقردة ـ رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة ـ إلى 'حركة العدل والمساواة' نسبة لانتمائهما إلى قبيلة واحدة، رغم أن أبوقردة أبدى رفضه لذلك متهماً خليل بالإقصائي، إلا أن وفده غادر الدوحة أمس متجهاً إلى نجامينا
.
وقد بدا للحركات الدارفورية المسلحة الموجودة في الدوحة، أن عملية التفاوض انتقلت إلى انجامينا بعد أن كان من المقرر إكمال إجراءات العملية السلمية في الدوحة في الخامس عشر من مارس. وهذا الأمر أغضب تلك الحركات، إذ اعتبرت ذلك محاولة لإقصائها، وأكدت أن وفد حركة 'العدل والمساواة' الموجود في الدوحة مجرد 'كومبارس'، في إشارة إلى أن المطبخ الحقيقي للتفاوض بين الطرفين هو تشاد وليس الدوحة
.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
Quote: لجان مشتركة تبدأ مناقشة تفاصيل اتفاق الخميس
«العدل والمساواة» تتراجع عن دعوتها لإرجاء الانتخابات
الخرطوم/ الدوحة/ انجمينا /وكالات: جعفر السبكي: كشفت
مصادر تشادية ان متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور تراجعوا عن دعوتهم لإرجاء الانتخابات المقررة في أبريل القادم، وذلك خلال مفاوضات مغلقة جرت في تشاد مع ممثلي الحكومة ، فيما تشرع اليوم ثلاث لجان رئيسية شكلتها الوساطة المشتركة، من وفدي الحكومة و»حركة التحرير والعدالة»، في مناقشة تفصيلية للقضايا التفاوضية المتمثلة في الترتيبات الامنية والسلطة والثروة، لوضع التصورات النهائية من الطرفين وتسليمها الي الوساطة، في وقت أكدت مصادر استئناف المباحثات بين الحكومة والعدل والمساواة بوساطة تشادية.
وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة، للشؤون السياسية محجوب حسين لـ«الصحافة» أمس، انه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية من الطرفين معنية بدراسة وتفصيل الاتفاق والدخول في العملية التفاوضية، ضمت لجنة للترتيبات الامنية ، ولجنة لاقتسام السلطة ،وثالثة للثروة.
وأوضح ،ان اللجان الثلاث ستناقش القضايا التفصيلية وتسلم رؤيتها للوساطة، واعلن التزام حركته باتفاق وقف اطلاق النار، الذي قال انه يشمل مناطق سيطرة الحركة فقط، داعيا الحكومة للالتزام بالاتفاق لتهيئة المناخ التفاوضي.
من جانبه، اكد مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ان الاتفاق الإطاري بين الحركة والحكومة يمهد الطريق للتوصل الي اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا ان ما يميز الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة انه جاء مشفوعا باتفاق وقف اطلاق النار، بخلاف الاتفاق مع حركة العدل والمساواة باعتباره اتفاقا اطاريا.
واكد غازي ،في تصريحات عقب عودته من الدوحة أمس، مع نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، التزام الحكومة بالاتفاق مع حركة العدل والمساواة، وقال « لكن لا مجال لاعتراض العدل علي الاتفاق مع التحرير والعدالة»، وأضاف «لا يحق للعدل الاعتراض علي اي اتفاق ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده».
وتابع «يمكن ان تشترط العدل الا يكون الاتفاق مضيعا لبنود اتفاقها وحقوقها»، مشيرا الي ان حركة التحرير والعدالة تجمع لحركات موجودة في مبادرة الدوحة ولها مشروعية الوجود والتفاوض معها ويمتلكون مجموعات سكانية مهمة في دارفور.
الي ذلك، قال مسؤول تشادي «المطلوب تطبيق اتفاق «الدوحة»، لكن «حركة العدل والمساواة» اشترطت لذلك إرجاء الانتخابات والاعتراف بها كحزب سياسي، وأضاف «تم الوصول إلى طريق مسدود والرئيس ديبي شخصياً يتولى وساطة بين الجانبين، في النهاية، قررت حركة العدل والمساواة التراجع عن هذا المطلب، لكنها طرحت شروطاً أخرى يتفاوض الطرفان حولها».
وكتبت صحيفة «لو بروغريه» التشادية في عددها الخميس الماضي، ان المتمردين «ما عادوا يطالبون بإرجاء الانتخابات كما سبق ان فعلوا في بداية المفاوضات»، لكن لديهم «مطالب حول قضايا أخرى يريدون معالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين».
وفي السياق، أكدت مصادر تشادية استئناف الحكومة وحركة العدل والمساواة محادثات غير مباشرة بتسهيل من الحكومة التشادية لكسر الجمود وتمهيد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن كانت الأخيرة رفضت عرضا حكوميا بمنحها مناصب تنفيذية ، وتمسكت بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل القادم، وتناقش المباحثات اقتسام السلطة والثروة.
وقال زير الخارجية التشادي موسى فكي محمد أمس، ان الجهود التي تقودها انجمينا تهدف لتسهيل محادثات الدوحة، مؤكدا بذل المزيد لاستمرار الجهود للتغلب على الخلافات بين الطرفين والتوصل الى اتفاق سلام نهائي.
وتعليقا على اجتماع الأسبوع الماضي بين خليل وغازي، قال فكي «هناك اختلاف في بعض المسائل التي نوقشت بين الطرفين، لكن أنا متفائل بأن المحادثات لا زالت مستمرة».
وكانت الحكومة اقترحت وظيفتين من المستشارين الرئاسيين، وثلاثة وزراء، واحد وزير دولة في الحكومة الاتحادية، وحاكم واحد في دارفور، بما في ذلك خمس وزارات إقليمية، ثلاث في دارفور، واثنتان في مناطق أخرى ، وسبعة أعضاء في البرلمان الوطني. |
جريدة الصحافة - عدد 20-3-2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
الحصل كالاتي
* العدل والمساواة قالت سوف لم تذهب لمفاوضات الدوحة إذا تم دعوة كل من هب ودب وفي الآخر ذهبت
* العدل والمساواة قالت بلسان الدكتور خليل إذا الحكومة وقعت اتفاق آخر مع فصائل خارطة الطريق ومجموعة طرابلس سوف تنسحب من المفاوضات ولا زالت مستمرة.
*العدل والمساواة قالت بلسان أحمد حسين إذا لم لم يتم تأجيل الإنتخابات لن توقع علي الاتفاق النهائي وهذا المطلب غير قابل للمساومة.
وتراجعت عن مطلب تأجيل الإنتخابات...كما رأينا.
ووفق ماجاء أعلاه علي صحيفة الصحافة فالسؤال هو: ماهي سقوفات العدل والمساواة في التفاوض؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
في الطرح السياسي الاستراتيجي لحركة العدل والمساواة الاتي :
- رئاسة دورية مدتها اربع سنوات لكل اقاليم الهامش
- مستوي حكم رابع يعطي الاقاليم الحق في حكم نفسها بنفسها.
- تقسيم الثروة والسلطة علي اساس نسبة الكثافة السكانية.
استبعد الخيار الاول للظرف الدولي والمحلي الذي يمر به السودان بفرضيات اتفاق السلام الشامل.
النقطة التانية يتم التفاوض الان علي اساس تجزئة اقليم دارفور لخمس ولايات الثلاث الحالية مضافا لها ولاية شرق دارفور تضم الضعين وعديلع وبحر العرب
وعاصمتها الضعين وهذا مطلب عرب دارفور وخاصة الرزيقات.
والولاية الوسطي وعاصمتها زالنجي ومتوقع ان تعطي للتجاني سيسي.
النقطة الثالثة يتم بناء التفاوض عليها ولكن الاخطر من ذلك هو تصريح ال محمود وزير الخارجية القطري الذي قال أن الاتفاق جاهز للتوقيع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: د. بشار صقر)
|
العزيز د.بشارة صقر
أحيك بأحسن منها
Quote: في السياسة
هناك الثابت
والمتحرك |
كنت أود أن تكون نقطة البداية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة (مراعاة عدم انتكاس جهود التسوية) لتشكل ولو الحد الأدنى من سلسلة الأسئلة التي كان يجب طرحها
علي كل الحركات من جانب وعلي الوساطة من جانب آخر.
ولما كان الحديث هنا يخص العدالة فدعنا نفكك الثابت والمتحرك :
أولاً : وقعت حركة العدل والمساواة علي اتفاق وقف إطلاق النار في أنجمينا من غير آليات واضحة ..وهو خلل في الزام الحكومة بالاتفاق
ثانياً : في كل تفاوض هنالك سقوفات للأطراف ويتم التنازل عنها حسب معطيات وسير العملية بما لا يؤثر في جوهر الاستراتيجيات
ثالثاً : مطالب الحركة الرئسية والتي بسببها رفضت التوقيع علي ابوجا ليست جديدة علي الحكومة وتتمركز حول أربع محاور رئيسية
نائب رئيس من دارفور
اقليم واحد وموحد بمستوي حكم رابع.
إقتسام الثروة والسلطة علي اساس نسبة الكثافة السكانية
التعويضات الفردية والجماعية.
وانتظرنا 4 سنوات بعد التوقيع علي اتفاق ابوجا لتحقيق هذه المطالب
فلا يمكن ان يتم التنازل عن هذه المطالب الرئيسية بهذه السرعة بمبررات مثل الثابت والمتحرك
أين قضايا اقاليم الهامش في السودان؟
أين إقليم كردفان من الاتفاق؟
أين الاقليم الواحد من الاتفاق؟
كيف يتم تمثيل دارفور في مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد انتخابات ابريل؟
الم تكن هذه هي القضايا والأهداف الاستراتيجية التي حملت الحركة من اجلها السلاح؟
وريني كيف يتم تحقيق اي من هذه الأهداف بالتكتيك بعد التوقيع علي اتفاق؟
سؤال تاني مهم يادكتور بشاره كيف يتم دمج مايتم التوصل اليه من اتفاق في الدوحة في مؤسسات الدولة بعد الانتخابات؟
أنا اعرف كل الظروف التي تحيط بقضية دارفور ، بما فيها التقارب السوداني - التشادي وتقاطع مصالح امريكا مع الموتمر الوطني لاخماد الثورة هناك.
لكن يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي سيحصل عليه (ناس دارفور) (خلينا نقول من الصفقة) بعد كل هذه المعانة والخراب الذي حل بدارفور من هذه الاتفاقات الهشة والتي ليس لها ضامن
من الاساس ؟
هل إتفاقياتكم هذه ترجع الرازحين تحت نير الجوع والحر والمرض؟
هل تحقق طموحاتهم؟
كيف نضمن استمرار الاتفاق وعدم انتكاسه من جديد كما حدث مع ابوجا؟ هذا هو المحك بيني وبين العدل والمساواة.
| Quote: لا بد من عمليات/تعديلات/ جراحات/ تتم على السقوف |
سوف نري قريباً ماهي الانباء السارة في السقوف.
Quote: والمجتمع الدولي قال ما يختو شولة على اتفاق سلام دارفور ثم تراجع
ليبدأ بحثا جديدا عن سلام لم يحقه ابوجا |
أنا رأيي مهما الذي سوف يتم التوصل اليه في الدوحة لن يضاهي اتفاق ابوجا رغم عجزه.
Quote: يبدو ان (عنوانك) غير مواكب لتوصيف حركة "الذراع الطويلة"
فالذي يكون له "زئير " في ارض المعركة على طريقة ملحمة ام درمان ابدا "لن تبيض" ولن "تكاكي" اللهم الا في خيالك... |
ختاماً أرجو أن لا يستفزك العنوان ...
دمت ولك ودي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
أحمد حسين آدم: لم نتراجع عن المطالبة بتأجيل الإنتخابات ولا نستجدي الحكومة للتفاوض معنا
نفى " أحمد حسين آدم" الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة ما تردد عن تراجع حركته عن مطلب تأجيل الإنتخابات ، وقال " آدم" في إتصال هاتفي لـ " أفريقيا اليوم" من لندن أن موقف العدل والمساواة ثابت حول الدعوة من تأجيل الإنتخابات, مؤكدا أن الحركة مع التداول السلمي للسلطة, ولكنها تري أن الإنتخابات في ظل الظرف الحالي الذي يمر به السودان سوف تقود إلى كارثة وصوملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
تبقت 15 يوم للإنتخابات
العدل والمساواة تقول بلسان ناطقها الرسمي أنها لم تتنازل عن طلبها تأجيل الانتخابات
والحكومة تقول الانتخابات بمن حضر.
والسقف الزمني لنهاية المفاوضات في الدوحة هو نهاية مارس وبداية ابريل.
لكن العدل والمساواة لم تقل: إذا لم تقبل الحكومة طلب تأجيل الانتخابات في 11 ابريل فانها اي العدل والمساواة لن تستمر في المفاوضات.
مما يفتح الباب امام كل التوقعات والسيناريوهات.
ولكن نعود لموضوعنا الاساسي موضوع الانتخابات دا راجعين ليه.
لماذا أسقطت العدل والمساواة الاشارة الي اي بند متعلق بالعدالة في الاتفاق الاطاري الذي وقع في انجمينا نهاية فبراير الماضي
وهي الحركة التي في هيئة قيادتها العليا 4 قانونيين؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
عزيزنا محمد الحسن
كتبت
Quote:
لماذا أسقطت العدل والمساواة الاشارة الي
اي بند متعلق بالعدالة في الاتفاق الاطاري
الذي وقع في انجمينا نهاية فبراير الماضي
وهي الحركة التي في هيئة قيادتها العليا
4 قانونيين؟ |
وقد قلت في رد سابق بعيد التوقيع على الاتفاق الاطاري لمحمد سليمان
Quote:
موضوع المحاكمات خارج جدول التفاوض اصلا لانو موضوع
قضي امره مثل الاجل في انتظار التنفيذ وليس لاي
كائن الحق في قول فيه اي شئ غير المحكمة
|
Re: صفقة الدوحة ... لا تمت الي دارفور بأدني صلة ...
المحكمة الجنائية وحدها المفوض في قول الفصل فيما يخص
الجرائم التي ارتكبتها النظام في دارفور وبالتالي عدم
حشر الحركة لاي بند فيه اشارة للمسار العدلي في
الموضوع السياسي الدائر في الدوحة يحسب لها وليس عليهاوده
اتجاه عدل واعتقد من ضروري عزل المسار السياسي عن المسار العدلي
حتى لا تقحم الثوابت العدلية في التسويات السياسية
كما حصلت في نزاعات اخرى مثل النزاع في جنوب افريقيا
حيث جرت لجنة الحقيقة والمصالحة مجرى القانون.
وبهذا المعنى عدم الاشارة الى المسار القانوني في
الاتفاق الاطاري فيه مصلحة للحقوق العدلية الدارفورية اكثر من مفسدة
لان غياب الاشارة هنا من باب الفصل الكامل للمسار
العدلي عن السياسي خصوصا اذا ما قرأناه مع موقف الحركة
المعلن والمؤيد للحكمة الجنائية الدولية
وفي هذا هزيمة لانصار السلام على حساب العدالة لان
الفصل بينهما يحرر المسار العدلي من الضغوطات
الساسية ويسمح للمسار السياسي بالخوض في نضال الحقوق السياسية
حربا كان او سلما دون التاثير على المسار العدلي
الجنائي الذي اختص به المحكمة الجنائية
بتفويض دولي كبير
العدالة تمشي في مجراه
والسياسة تمشي في مجراهو
واي محاولة لاقحام اي منهما في طاولة التفاوض
يخدم النظام اكثر مما
لان الورقة الجنائية ليست ورقة تفاوضية.... بعد النجاح في
الصعود بها نحو اعلى محكمة جنائية في العالم...
وبالتالي اي حضور لها في الطاولة التفاوضية اليوم او بكرة يخدم النظام
واي غياب لها عن الطاولة التفاوضية مع
التاكيد على اختصاصها بخصوص الجرائم التي ارتكبتها النظام في دارفور
يخدم اهل الحقوق
و
يخدم فكرة فصل المسارين
المسار العدلي
والمسار السياسي
واعتقد انصار السلام على حساب
العدالة في انتظار مثل
هذا الاقحام للموضوع المحكمة
الجنائية في الاجندة التفاوضية
وبهذا المعني
فان وجود النص او اشارة في الاتفاق الاطاري تعني اعادة الى
مربع الحوار السياسي موضوعا قانونيا
بيد اعلى محكمة جنائية في العالم
ولهذا قد تكون الاشارة هنا ضرره اكثر من .
اما موقف الحركة من المحكمة الجنائية الدولية ودعمها لها بلا تحفظات
فده موقف معلن
وواضح ولا لبس فيه وقد اوضحها اكثر دكتور خليل
ابراهيم رئيس الحركة بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري في الدوحة
وان اكثر ما يؤكد على ان النظام لن يحصل شيئا يفيده
من الحركة فيما يخص الموقف من المحكمة الجنائية قد
نقرأه بين سطور رد د. غازي صلاح الدين
للصحفي في النص التالي:-
Quote: اين ذهب موضوع الجنائية مع العدل والمساواة؟.
- لو انك قرأت المادة قبل الاخيرة، هنالك مادة مهمة جدا نحن حرصنا على ادخالها، وانا قلت لهم اننا لن نكرر تجربة نيفاشا، بأن نسمح لحزب ان يكون معنا في الحكومة وفي الشراكة ويقف موقف المعارضة في نفس الوقت، وهذه من الملاحظات الاساسية على نيفاشا، ولذلك المادة تقول ان هذا الاتفاق يطبق بحسن نية وعلى اساس شراكة سياسية تقوم على مباديء ورؤى مشتركة في القضايا الوطنية، وهنا تدخل الجنائية.
* هذا الدخول يستبطن النص ولا ينص عليه صراحة؟.
- هذا نص، لكن سيكون هناك تفاوض..مثلا اذا اخذت مادة اخرى تقول بأن تتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي، كيفية التحول هذه ستخضع للتفاوض..نحن حريصين على ان يكون موقفنا واحد في القضايا الوطنية.
* ولكن ليس هناك ما يلزم ان يكون الموقف هو موقف المؤتمر الوطني؟
- في النص لا يوجد ما يلزم بشيء، ولكن لابد من التوافق على رؤى مشتركة تقوم عليها شراكة سياسية وليس ما نشاهده الآن.
|
ارى في رد د. غازي تاكيد على انه لا يملك موقفا واضحا
من حركة العدل والمساواة يسعف رئيسه في موضوع
المحكمة الجنائية ولهذا ذهب بعيد في
تحليله الذاتي للنصوص الاطارية بحثا عن الاجابة لسؤال الصحفي
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_6301.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
| Quote: وبالتالي اي حضور لها في الطاولة التفاوضية اليوم او بكرة يخدم النظام |
د. بشارة سلامات مجدداً
العبارة المقتبسة محتاجة لتوضيح (أيراد بند مختص بالعدالة في أي اتفاق )سياسي) يعزز من محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور... وهو اضافة وليس خصم)
كيف يخدم ذلك النظام؟
ولكن دعني اقول لك من الكلام الكتير الذي اوردت.
المحكمة آلياتها ضعيفة بمعني أن ليس لها قوات وليس لديها وسائل قوية لضبط وإحضارالمطلوبين ولكنها تعتمد علي تعاون الدول
الموقعة علي ميثاق روما ، وعلي الجهود الوطنية في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ثم خلينا نرجع لورا لماذا احيلت حالة دارفور من الاساس الي المحكمة ؟
الاجابة هي : ان في حالة عدم وجود قضاء عادل وراغب لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم فينعقد للمحكمة اختصاص وهذا ماحصل.
والقضاة السودانيون يعينوا بقرار سياسي والقضاء مسيس من الاساس وهذا بديهي ؟
إذن كيف تتكلم عن فصل المسار السياسي من المسار القانوني .
وليس كما اسلفت يضر بالقضية ولكنه يعزز من مبدأ عدم الافلات من العقوبة كما مذكور في اتفاق مدينة نصر.
ثم : الم يصرح الدكتور خليل في يوم من الايام بانهم مستعدون لالقاء القبض علي البشير وتسليمه الي المحكمة؟
كيف يكون ذلك من دون التاكيد علي هذا القول بالفعل.
وكيف يتسق اسقاط بند العدالة لحركة عنوانها ( العدل والمساواة).
لك تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
Quote: الم يصرح الدكتور
خليل في يوم من الايام
بانهم مستعدون لالقاء القبض
علي البشير وتسليمه
الي المحكمة؟
كيف يكون ذلك من دون التاكيد
علي هذا القول بالفعل.
|
نعم صرح بذلك والتصريح لا يزال قائما
والحرب بين الحركة و النظام لا يزال قائما
رغما ان هنالك محاولات حوار متعثر في الافق
وطبعا تصريح التسليم مرتبط
بالضرورة بالحرب كخيار مستحق تمارسه الحركة
ليس بالتفاوض وبالتالي احتمال تحقيقه مرتبط
بالمسار الحربي بالضرورة
ولكن المسار التفاوضي ايضا له قوائده واشراطه
واكراهاته المرة وليس اقلها الجلوس مع
العدو من اجل الوصول الى نطقة وسطى
وهذا ما يفعله الجميع في حالة التفاوض
وليست حركة العدل والمساواة وحدها
فيما يخص موضوع المحكمة
وما عنيته من فصل المسار السياسي عن العدلي
اعتقد كلامي يختلف عن ماضامين ما اوردته من اتفاق بين الحركة وحزب الامة
ما يتم في الدوحة تفاوض سياسي مع النظام المطلوب جنائيا نفسو
وفي التفاوض تضع جملة محاور اطارية ثم تناقشها
وبما ان التفويض للمحكمة الجنائية قد صدر
فعلا بسبب ضعف وعدم استقلالية القضاء
السوداني في القيام بالمهمة
وان المسار العدلي في القضية الدارفورية
المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية
اساسا تجاوزت مراحلها الاولية الى مراحل
بعيدة في انتظار التنفيذ لاوامر القبض الصادرة
اذا تصور الحركة حول هذا الملف هو: تفاوض مع النظام بدون
المساس بموضوع المحكمة الجنائية....اي لتاخذ القانون مجراهو...
ولنتحاور نحن حول ماهو ممكنا تحقيقه سياسيا معكم.....
الحركة تفاوض مع النظام على مبدأ ان لا يؤثر
النصوص الحوارية على مسار المحكمة الجنائية باي صورة سلبية ...
وبهذا المعنى كاننا نقول للنظام نتكلم معك حول
المحاور السياسية...اما المحاور العدلية فده
موضوع متروك للمحكمة الجنائية الدولية لتقول كلمتها
ولن نخوض معكمحول موضوع المحكمة الجنائية ....
نحن نؤيد المحكمة ونطالب جميع المطلوبين المثول امامها ....
هذا ما عنيته من فصل مسار التفاوض السياسي
عن المسألة الجنائية .
اما موضوع دعم المحكمة الجنائية في الخطاب السياسي
للحركة وفي تفاهماته مع القوى السياسية والدولية
فهذا مبذول سواء في صورة ما انزلته انت
من تفاهم الحركة مع حزب الامة او
ما قاله د. خليل في حواره في الدوحة بعد
التوقيع على الاتفاقية الاطارية ....الخ.
لربما....لو ادخلنا نصا في الاتفاق الاطاري عن
المسألة العدلية ومسار الجنائية
فقط تتوهك الحركة في مشهد ضاغط من قبل المجموعة
الافريقية مثلا لتمرير اجندة المحكمة المختلطة
التي يناور بها امبيكي في المحافل الدولية
كمحكمة بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية....
اذا اوليس من الافضل سد اي ذريعة قد تفتح بابا لتمرير
مثل هذه الاجندة الافريقية من بوابة التفاوض ......
لانو لو وضع على الطاولة ورفضتها فقد تؤثر في فرصك في
تحقيق الاجندة الاطارية الاخرى ...لان
التفاوض يعني شئ مقابل شئ......
اريد ان اسالك سؤالا لو مافي مانع
هل انت مع مبدأالحوار كوسيلة لنيل
الحقوق الدارفورية مع هذا النظام
ام ضد مبدأ الحوار وتدعم
اتجاه اقتلاع النظام ؟
ام لديك اجابة اخرى ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: د. بشار صقر)
|
Quote:
اريد ان اسالك سؤالا لو مافي مانع
هل انت مع مبدأالحوار كوسيلة لنيل
الحقوق الدارفورية مع هذا النظام
ام ضد مبدأ الحوار وتدعم
اتجاه اقتلاع النظام ؟
ام لديك اجابة اخرى ؟ |
لدي إجابة أخري...
أنا كواحد من دارفور أتساءل كما يتساءلون: عن مستقبل حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو حق مشروع لأن هنالك تصرفات أخذت بالازمة الي مسارات بعيدة (وهو مايقلقني) ونحن جميعاً نعرف ان الحركات الدارفورية (معظمها) يقع داخل الاطار الوطني.
ونحن كدرافورين متفقين حول التظلمات ومختلفين حول المعايير والوسائل في ظل غياب النظرة القومية لحل المشكلة.فالذي حمل السلاح له مبرره الخاص ،(لان هنالك كثير من القناعات التراكمية أفضت الي خيار حمل السلاح) والذي سلك طريق آخر له مبرره الخاص أيضاً في ان تكون هنالك مساواة ونظام ديمقراطي ودولة المواطنة بالوسائل اللاعنيفة.
فاذا كانت الثورة لمعالجة اوجه الخلل في بنية الحكم مثل مؤسسات الدولة – الخدمة المدنية – الاجهزة التنفيذية ...الخ فيمكن ان تكون فرضية (دمج العمل العسكري بالتحول الشعبي هي الاصلح).
ولكن الحكومة تتحدث عن مفاوضات وسلام وتريد ان تحسم الامر عسكرياً... دا خيار الحكومة فيجب ان يحتاط الناس .
أما القفز إلي إعلان مبادئ (كضليفات العجيل المخلقن) في غياب رؤية سياسية شاملة لحل النزاع ...هذه هي المشكلة.
هنالك حاجات لدارفور تتمثل في :
- حق في السلطة ، وفي الثروة ، وفي الرئاسة ، وفي الجهاز التنفيذي والتشريعي
- مع مراعاة الانحياز الايجابي.
- ثم إستحقاقات التحول الديمقراطي.
بالترتيب أعلاه
أنا ضد حروب الوكالات والتي مسرحها دارفور.
وضد الارتباطات القبلية والخارجية للمشكلة.
يادكتور بشارة فقدان الأمل وغياب الفرص يدفع الشباب لحمل السلاح (حتي إذا أنتهت هذه الدورة من حمل السلاح بالدوحة) سوف تنشأ دورة جديدة.
لأن الإحصاءات تشير الي :
180,000 طفل في سن الدخول للمدرسة لم يذهبوا الي فصول الدراسة في شمال دارفور.
280,000 طفل في سن الدخول للمدرسة لم يذهبوا الي فصول الدراسة في غرب دارفور.
420,000 في جنوب دارفور
بسبب الحرب ، هذا هو التحدي الأكبر بجانب
75%of the arms carrier in Darfur are young people in the edges between
13-22.
دعنا من الاستجابة لاحاديث الهوي السياسي والاستهانة بحاجات الواقع...من دون استدراك لما ستحول اليه الاوضاع.
وهذا الحديث لكل الحركات ليس فقط للعدل والمساواة.
ولا تقل اننا ننتقد دون تقديم تصورات ايجابية للحل.
سوف نقدم بعض التصورات الايجابية فيما تطرقنا بالحديث اليه.
قبل فوات الآوان.
ودمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
فيما يتعلق بموضوع الانتخابات المزمع اجرائها في 11 ابريل القادم.
تشير كل الدلائل الي ان الانتخابات سوف تقوم في موعدها المحدد.
لان هذا النظام من عشرين يحكم بشرعية مجروحة وهو يبحث اكثر من غيره لشرعية يظن انها سوف تجنبه مآلات الامور والتي علي رأسها موضوع محاكمة الرئيس عمر البشير.
عليه:
أقدم التصور الاتي:
إن الحركات الثورية الدارفورية برزت كأرقام وفرضت نفسها علي الحياة السياسية وعلي القرار السياسي السوداني في ظل قمع هذا النظام الاحادي.
فلابد من إعتماد صيغة لإستيعابها خارج الاطار الذي سوف تفرزه الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل لتلعب دورها الوطني في تعزيز مسيرة الديمقراطية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
هناك سيناريو آخر لم نتحسب له في تكهناتنا السابقة، أخذ يتشكل في الأسابيع القليلة الماضية، وهو سيناريو الانهيار الكامل والانفصال (وربما التفكك)، حتى قبل قيام الانتخابات. ويأخذ هذا السيناريو بداية شكل السيناريو الثاني، أي التحالف بين الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة. ولكنه بدلاً من أن يتحول إلى تحالف انتخابي، يتجه لمقاطعة الانتخابات في الشمال.
(6)
من شأن هذا السيناريو أن يؤدي إلى عدة نتائج، أبرزها الانفصال الفعلي للجنوب بدون استفتاء، حيث س "تفوز" الحركة الشعبية بانتخابات الجنوب، بينما "يكتسح" المؤتمر الوطني انتخابات الشمال لعدم وجود منافسين، وستعم الاضطرابات في شطري البلاد بسبب احتجاج المعارضة على النتائج، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار الذي ستبقى بلاحسم، كما هو حال نزاع دارفور. ولا شك أن هذا سيكون أسوأ سيناريو ممكن، لأنه يحمل مساوئ معظم الاحتمالات الأخرى بدون أي من محاسنها.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...7-09-18-28&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
وكشف عن تواصل الحركة مع المعارضة السياسية في الداخل موضحاً أن اتصالات جرت مع حزب الأمة والحزب الشيوعي والحركة الشعبية في إطار تنظيم المواقف المقاطعة للانتخابات، ونفى وجود أي تواصل في هذه الفترة مع المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي . وناشده وحزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة الانتخابات
أحمد حسين آدم
http://www.sudanjem.com/2009/archives/26832/ar/
ماظل يلفت نظري هو سرعة النفي في كل تصريح للناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة عندما يدور السؤال حول علاقة حركته بحزب المؤتمر الشعبي
وأحيانا ينفي قبل أن يكمل الساءل السؤال ، واحيانا قبل أن يفهم معني السؤال حتي...
فمثلاً في التصريح اعلاه:
كشف عن تواصل مع الاحزاب السياسية الشمالية ، وسمي الحزب الشيوعي ، والاتحادي والامة ،
واتنين من هذه الاحزاب هم ضمن ماسمي باحزاب تحالف جوبا ، مع العلم بان الحركة الشعبية قد قامت بتوجيه الدعوة الي العدل والمساواة للمشاركة في مؤتمر جوبا
قبل ان تسحب الدعوة في آخر اللحظات لاسباب غير معروفة ؟؟؟
ولو تمت الدعوة ستكون العدل والمساواة الان ضمن تحالف سياسي يضم المؤتمر الشعبي (يمكن لهذا السبب تمت سحب الدعوة)
الشئ الاخر: ليس هنالك تضاد في السودان اكثر من رؤية المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية ، حيث ان حسن الترابي دعا لجهاد مقدس ضد الجنوبيين ووعد من يموت هناك
بالجنة والحور العين.
ومع ذلك ذهبت الحركة الشعبية الي جنيف ووقعت اتفاق سياسي مع الدكتور الترابي (هذه هي السياسة)
فلماذا لم يقل الاستاذ احمد حسين ان المؤتمر الشعبي حزب سياسي شمالي مثله مثل حزب الامة والشيوعي علي الاقل بمعطيات واقعية السياسة..واذا حصل تفاهم يوماً ما فسوف
يكون هنالك تفاهم...
ولكن الشيوعيين عندهم مقولة مشهورة تقول أن نفي النفي ... إثبات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العدل والمساواة (تكاكي) في الدوحة و (تبيض) في أنجمينا (Re: محمد ادم الحسن)
|
اتحــــاد عــــام نازحــي ولاجئــي إقليـــم دارفــــور
بيان حول دور الوساطة المشتركة لإشراك النازحين واللاجئين فى العملية السلمية
ظل اتحاد عام نازحي ولاجئي إقليم دارفور يراقب عن كثب تداعيات محادثات سلام دارفور الجارية الآن في العاصمة القطرية الدوحة وتأكد له جلياً أن المحادثات متعثرة في الوقت الراهن ولا تسير إلى الأمام وذلك لسببين أساسين هما:
(أ) - عدم جدية المؤتمر الوطني وذلك برفضها مقترح التعويضات الفردية والجماعية للنازحين
واللاجئين التي اقترحتها حركة العدل والمساواة السودانية ومستحقات السلام الأخرى
عــــاش كفــــاح شعــــب دارفــــور
د . محمـــد علـــى مصطــــــفى
الأميـــــــــــــن العـــــــــــــــــام
التاريخ : 15 ابريل 2010
http://www.sudanjem.com/2009/archives/27008/ar/#more-27008
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد ادم الحسن
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست