العلمانية في خطاب الانتخابات السياسيّة إعداد: مأمون التلب
عثمان عجبين: نقاش العلمانيّة الحالي هو لعبٌ خارج المِيْس
نناقش في (قضيّة)، اليوم، موضوع العلمانيّة في الخطاب السياسيّ الانتخابي. ففي الآونة الأخيرة، تكشّفت سطور الصحف وتوعُّدات الندوات السياسيّة وافتتاح الحملات الانتخابيّة المشحونة بالغبار؛ تكشّفت عن استخداماتٍ مختلفة ومتنوّعة للتعبير عن (العلمانيّة) كنظام حكمٍ محتمل للدولة السودانيّة. فالاتجاهات السياسيّة الإسلاميّة، التي ترى في الشريعة مبدئاً أساسيّاً بالنسبة لتكوين الدولة، لا تُغفل ذكر العلمانية في جميع خطبها، تقريباً، كما في أغلب كتابات منتسبيها ومناصريها، في محاولةٍ لتكوين، أو لتثبيت، صورةٍ محدّدةٍ للعلمانية من خلال تحديد هدفٍ واحدٍ لها، ألا وهو (فتح البارات).
وفي الجانب الآخر، يحاول الخطاب العلماني أن يؤسّس لشرعيّة العلمانية بربطها _وتحديد هدفها أيضاً_ بالتعددية الدينية والثقافيّة في البلاد. إلا أن الأمر، بالنسبة لتاريخ الفكر العلماني، لم يرتبط، فقط، بالتعددية. قدّمنا هذان الاتجاهان البارزان في الخطابات السياسية الانتخابية لمجموعة من الكتاب والمثقفين بغَرَضِ مناقشتها بهدوء، وبعيداً عن التهجّس بفقدان، أو كسب، أصوات النّاخبين. كان معنا كلّ من: الأستاذة هالة عبد الحليم، رئيسة حركة القوى الجديدة الديموقراطية، والكاتب والمغنّي عثمان عجبين، وإفادة من مدني يقدّمها الشاعر والناقد جابر حسين، رئيس اتحاد الكتاب السودانيين فرع الولايات الوسطى، وقدّم لنا الباحث في الفلسفة الأستاذ سيف الدولة عطى الشيخ، رداً على سؤالنا، ورقةً كان قد كتبها قبل فترة قصيرة متعلّقة بذات الموضوع بعنوان (مدخل إلى أزمة الفكر السياسي).
03-23-2010, 01:51 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
من الممكن أن نقول بأن مجتمعاتنا في المنطقة لا تزال، في جوهرها، ذات بنية متخلفة اقتصاديّاً واجتماعياً وثقافيّاً، يسودها فكرٌ لاعقلانيّ، سلفيّ في الأساس وتوفيقي، لكنه، أحياناً، يظهر بمظهرٍ حداثيّ؛ إلا أنها حداثة وضعية وسطحية وزائفة. أنظر، شخصيّاً، إلى العلمانية على أن تكون صياغة وتجديد للبنية الاجتماعية الشاملة، بكل مستوياتها؛ السياسية والاقتصادية والثقافية، أو لا تكون. وإن وجدت، وفق هذه الظاهرة السطحيّة، فهي لا تكون إلا مجرّد جزر مضيئة متناثرة في محيط غامر من التقليد والتخلّف والتبعية.
من المؤسف أننا لا نزال نناقش قضية العلمانيّة، بل إن هذه المناقشة لا تنطلق من حيث ما توصّلت إليه في العالم من منجزات اجتماعية وعلمية وتكنولوجيّة باهرة، ولا من حيث ما نواجهه في بلادنا من عقبات ومشكلات موضوعيّة. إن الدعوة للعلمانية تكون لأجل التحديث والتجاوز الجذري لكل الأمور. أقول أنه من المؤسف أننا نناقشها الآن من حيث قبولها أو رفضها، من حيث ضرورتها أو عدم ضرورتها، مع أنها، في اعتقادي، ضرورة موضوعيّة، ولا سبيل إلى تحررنا من التخلف والتبعية سوى بالتسلّح بها. أنظر إليها باعتبارها أُفُقَاً ثقافيّاً كامل البنية، ومحصلة لعلاقات اجتماعية وتاريخية واقتصاديّة؛ هي نظرة موضوعيّة للحياة، منظوراً إليها في حيويّتها وتنوعها الخصب، وصراعها الدائم والمتشابك مع آيديولوجيات ومفاهيم وسلطات.
الفرد، من حيث هو إنسان، نتاج لعلاقاته الاجتماعية، والعلمانية هي أُفُقه ورؤياه إلى العالم والكون بكليّاته، وهي، إلى ذلك، إبعاد قصدي للدين، بصفةٍ عامّة، وللغيبيات، بصورةٍ أدقّ، عن شأن الدولة الحديثة. مفاهيمها وآليات حركتها المستمرة في التاريخ؛ إنها، بهذا المنظور، شكل حيوي من أشكال الوعي بالتاريخ الإنساني، ومحاولة جسورة للاقتراب من الحياة، بل والدخول في معمعانها، وهي، أيضاً، لافتة ضخمة تسدّ الطريق أمام الرؤى والأفكار والممارسات الظلامية المتخلّفة. هي دعوة للالتزام بقيم التحرر والتقدّم ودعوة متواصلة ومستمرة للتنوير العام، وشعار بالغ السطوع في الحياة المعاصرة. هي محور الإشارة السائدة في فكرنا الحديث، وهي الدعوة التي يحملها رجال المستقبل؛ الدّاعون والعاملون من أجل التقدّم والتطوّر في مواجهة المتأخرين؛ المتخلّفون المتمسكون بالماضي كما هو. هي اتجاه عقلي ومنهج للتحليل ورؤية شاملة للعالم؛ إنها، في جوهرها، تستند إلى الترابط السببي في تفسير الظواهر الماديّة الاجتماعية والنفسية والفكريّة، الأدبية منها والفنية، جميعها. إنها القانون العلمي الذي يعمل في نسقٍ تاريخيٍّ ويوجّه ظاهرات الحياة وتفاصيلها.
وبهذا فإن كلا الاتجاهين جانبا الصواب؛ حيث أن الأول (الخطاب العلماني) يحصر العلمانية في التعددية، فقط، باعتبارها _التعددية_ نافذة ضرورية للديموقراطية، ويتجاهل، بذلك، المنظومة الفكرية الكاملة للعلمانيّة، والتي تتناول الحياة في كليّاتها، وفي أنفاقها جميعاً. أما الخطاب الآخر المضاد فهو مضلل يسعى، عبر شعارٍ رخيص، لأجل إقصاء العلمانيّة عن طريق مداعبة الغرائز بشكلها المتدني لدى الجماهير ضدّ شعارات تقدمية تطلع وتظهر هنا أو هناك. وفي اعتقادي أن العلمانية يجب أن تطرح كبنية ثقافية وفكرية كاملة تتناول كل تفاصيل حياتنا، وأن لا تكون شعاراً مطروحاً في الشارع الانتخابي الذي يمتلئ الآن بمعوقات وتشوّهات كثيرة تؤدي، في النهاية، ووفق هذا الطرح الفجّ، إلى تغبيش الرؤية الفكرية لدى الجماهير.
03-23-2010, 01:53 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
بالنسبة لطرح العلمانيين، أو أدعياء العلمانية، فإنني أقول أن العلمانية لا يمكن أن تقوم على وجود التعدّد الديني أو عدم وجوده، لأن الدين، داخل الفكر العلماني، ليس سؤالاً سياسيّاً أصلاً. طريقة التفكير هذه خاطئة؛ وهي مجرّد محاولات تلفيقيّة. العلمانية لا تتعامل مع درس الدين كجزء من السياسة، بمعنى أنه ليس من مقررات السياسة وإنما ضمن مقررات الحياة؛ فصل ما هو زمني عن ما هو مقدّس. العلمانيّة، من حيث المبدأ، تفصل المقدّس، والآن هم يناقشون العلمانية من مبدأ مقدّس، الأمر يشبه محاولة إقناع شخصٍ بصحّة حديثٍ ديني بينما هو لا يؤمن بالله. إن الذي يحدث الآن، في الخطابات السياسيّة الانتخابيّة، هو لعبٌ خارج الميس تماماً. لماذا يحدث ذلك؟. يحدث ذلك لأن الأمر، بكليّاته، محاولة للكسب السياسيّ، الأمر الذي يضع العلمانيين في موقف المُدافع، وما يقدّمونه من دفوعات وتبريرات لا يخدم العلمانيّة بشيء، وإنما يخدم السياسة المؤقّتة؛ الحملة الانتخابية ومحاولة استقطاب الأصوات.
أما بالنسبة إلى الخطاب المضاد، الإسلامي، فهم، ببساطة، يحاولون تشويه العلمانية لأن مكسبهم الحقيقي في غيرها؛ أن يكون الخطاب الديني هو السائد لمصلحتهم الخاصّة، كذلك، وبذات القدر، فإن الدين هنا ليس هو الرابح، إنها محاولة لتسييس الدين، وفي نهاية الأمر فإن الطرفان لم يختلفا عن بعضهما جوهريّاً.
إن للصراع السياسي الانتخابي أدوات مؤقتة جداً مرتبطة بالراهن السياسي نفسه، فمن هو العلماني مثلاً، نقد؟ لقد صرّح نقد في إحدى ندواته الانتخابيّة قائلاً: (كل من يذهب إلى الحج عليه أن يدعوا الله لينزع عنّا هذا البلاء) يعني المؤتمر الوطني. وهو، بذلك، لم يستفد من الفلسفة العلمانية التي تدعو للابتعاد عن هذه الخطابات.
الفكر، وفي طبيعته النقدية، لا يتفاعل داخل العقل المُدرِك لوعيه الإداركي إلا في مقابل ضرورة موضوعية. هذه الموضوعية تتمثل في كائنٍ ما... يكون قد أحدث حراكاً في ما قد تمّ تخزينه من الخبرات السابقة المرتبطة بنوعية التراكمات المعرفية المكتسبة من البيئة المحيطة المادية منها والروحية. وبعد محاولات نقدية ومنطقية يمكن تسمية الكائن، وذلك على حسب وظيفته المعرفية والتي بموجبها يكون التوازن المعرفي ما بين الذات المُفَكِّرة وموضوعها المتمثل في ذاك الكائن.
إن هذه العملية لا تتم بمجرد التأمل الخالص؛ فهناك عدة عوامل تُحَفِّز العقل وأخرى تعطيه القوة الدافعة لممارسة النقد المنطقي، من هذه العوامل طبيعة الذات النفسية وطُرُق التربية والعلاقات الاجتماعية، وفوق كل ذلك نوعية التعليم الممارس؛ وهذا كله يقوم على الإرث الثقافي التواصلي والذي بموجبه تظهر سمات التفكير وخصوصيته البيئية، أما التوازن ما بين كل هذه العوامل فإنه يتطلب عقلاً منفتحاً متفتحاً، إذ من داخل محيط هذا العقل يتم إنتاج المعادلات العلمية للتوازن، ومن هنا تظهر علامات السياسة كممارسة، وبعد رصد تحولاتها ومن خلال التراكم المعرفي يتم استنباط المصطلحات المكونة للخطاب السياسي.
بالطبع إن هذا العقل السياسي لا يتكون مصادفة، أو بتجليات ذاتية، أو بأية عوامل خارج نطاق الثقافة البشرية؛ وإنما يظهر التكوين من خلال الخبرات المكتسبة والمتراكمة من جدل تلك العوامل، ومن ثم تتفاعل ديالكتيكياً ما بين الفرد والجماعة داخل مظلة الثقافة التي تحتوي الجميع؛ وهذه الثقافة لا تدخل مرحلة الانصهار والتكوين إن لم تتفاعل البنيات المكونة لها، وهي افتراضاً تتكون من اللغة والفن، إضافة للحرية التي تسمح بالحوار الجدلي بين الإبداع الفني ولغة التعبير؛ وإذا لم يتيسر لهذه البنيات الحراك الفاعل فإن نوعية هذه الثقافة تصبح ثقافة خاملة ساكنة وغير منتجة، وبالتالي لا يمكن إنتاج أي نوع من العلوم، وعليه تصبح السياسة مجرد تكتيك غابي ممتلئ بالسلوك الافتراسي والذي يكون فيه البقاء للأقوى؛ وهذا ما ندور فيه الآن.
في هذا الموات الثقافي فإن الحديث عن العلمانية أو اللاعلمانية هو مجرد ترف تمارسه النخبة التي نصبت نفسها أمينة على المعرفة، أو ربما يكون لحظات ترويح لمعتقل داخل سياجات الكبت الثقافي؛ وفي الحالتين فهو بلا معنى؛ وهنا بالضبط يظهر الفراغ الثقافي والذي على نمطه يتكالب الحكام وأسانيدهم المنظرين على تواصل الإقطاعية الممتدة من فترة ما بعد مروي وإلى هذه اللحظة؛ وربما لا تتوقف طالما إن التعليم المرشد للوعي التحولي ممنوع. وهكذا يتم قفل أبواب القلعة فلا خروج ولا دخول فهنا يوجد كل شيء بالإضافة إلى طرق دخول الجنة والنار؛ وأي صوت يعلو فهو صوت نشار وبعيد عن احترام التاريخ ورجاله هذا بالنسبة للعلماني، أما اللا علماني فإنه يفسر هذا الصوت على أساس الفتنة والخروج من الملة وبقصر نظر يرى في العلمانية حرية ممارسة الفساد ذلك أن العلماني خارج الدين وهذا يعني أنه خارج الأخلاق؛ أما العلماني فإنه يرى أن اللا علماني خارج نطاق العقل الحر، وهو إنسان متخلف يرى إن هذه الدار دار فناء وليست دار بهجة و سعادة خمرية في البارات؛ وبهذه المقارنات السطحية يمكن القول أن المشكلة ليست في العلمانية أو اللا علمانية، وإنما في منطقة أخرى..
كثيراً ما يردد فقهاء الفكر العربي أن قفل باب الاجتهاد هو السبب في سكونية الثقافة العربية وبالتالي توقف العقل المنتج؛ وفي الجانب الآخر نجد فقهاء الفكر الإسلامي يضعون اللوم على الغزو العلماني وكلاهما يتحدث من منصة التعالي المعرفي فهما الأوصياء على ذلك العقل غير الموجود؛ ففي هذا الوهم العقلي فإن الصراع بين الفئتين ليس أكثر من مشاحنات ندية تتداخل مع انفعالات الأركان الجامعية، فليس هناك فرق كبير وكأن الكل لم يكبر بعد وفي اعتقادي أن هذا هو السبب الرئيسي في هذه الحيرة المأزومة؛ ففي الواقع لم يتوقف الاجتهاد بدليل أن الفتاوي التحريمية وعلى مستوى القطاع العربي نجدها متوازية مع فترة بني أمية؛ فهنا مثلما كان في الزمن السابق يمكن لأي خريج جامعي أو أي مؤسسة دينية ومع السند السياسي السلطوي يمكنه أن يقرر مصير الأمة سواء في الدنيا أو الآخرة؛ وقد فات على هؤلاء أن الأئمة العظماء كانوا يقدمون علمهم من تحت مظلة المنطق العقلي المتوافق مع روح العقيدة الإسلامية ولهذا أصبح فقههم شامل لكل الرقعة الإسلامية بغض النظر عن اختلاف الثقافات ولولا هذا العقل لما ثبت للإسلام علم ومعرفة تميزه عن بقية الملل؛ ولكن وبتوقف هذا العقل وعدم تحوله إلى آخر منتج يتناسب مع الواقع الآني، توقفت المعرفة وبهذا التوقف أصبح العلم أقرب للانفعالات العاطفية ومن ثم كانت الأزمة.
إن في قولنا توقف العقل المنتج لا نعني أنه كان ثم توقف، فليس في رؤيتنا أن هناك عقل آحادي أتى من آل (هناك) التراثين ولكننا نرى أن لكل زمان ومكان ومن خلال تجليات الوجود الإنساني في ت غيره لشكل الطبيعة المحيطة يتم إنتاج نوعية العقلية المنتجة لمعنى الوجود وبهذا فإن التوقف هنا يعني منع التواصل العلائقي ما بين الإنسان وما يحيط به والذهاب به إلى متخيلات السلطة والتي ترى أن الإفلات من دائرتها يعني الإنقلاب على مشروعها وللمحافظة على وجودها تقوم النخبة بتسوير اللغة والفن والحرية وهكذا يكون التوقف التام ولأن طبيعة الإنسان وخصوصية وجوده مؤسسة على الإنطلاق مع حرية خياله الذهني وذلك من أجل التوازن الروحي مع المادي، فإنه وبالاصطدام مع ذاك التوقف المكبوت، تنكشف الحيرة وتختلط المعاني والأشياء.
في هذا المناخ، فإن الحديث عن الديمقراطية والعلمانية والدولة الإسلامية ليس أكثر من ترف وثقافة استهلاكية وما الانتخابات الديمقراطية كما يسمونها إلا تلك اللعبة التي بدأت ممارستها منذ فجر ما يسمى بالاستقلال؛ وهي نفسها استهلاك بلا إنتاج.
إن فكرة الوطن لم تكتمل لا في السودان ولا في أي قطر عربي ناهيك عن بقية العالم الثالث؛ فما يوجد باسم الحكم ليس أكثر من جماعات ترى نفسها وبتسخير قوة السلاح أنها الأحق من غيرها وحتى الذين يتنافسون في معارضتها، فإنهم لا يختلفون كثيراً فنفس التربية السياسية وذات التعليم التلقيني وذات الهاجس الإقطاعي؛ أما الوحيد الذي لا حول له ولا قوة فهو هذا الذي يسمى عند الحاجة الهتافية بالمواطن.
03-23-2010, 01:57 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
هم يدعون أن العلمانية ناقصة، إذا كانت العلمانية ناقصة، وأن أقصى ما تستطيعه هو التفسير، وأنها لم تحقق للإنسان الكمال الإنساني، ولم تخرجه من الخوف، ولم تحقق العدالة المطلقة، فالمرجعية الصحيحة والتي تلبّي ما لم تبلغه العلمانية، أي تلك التي تتعدى الشروحات إلى الفعل، والتي تحقق للفرد كماله الإنساني وتخرجه من أسر الخوف وتحقق العدالة المطلقة، هي قطعاً مرجعية غير علمانية، أو غير العلمانية، وليس فقط غير العلمانية وإنما، للدقة، هي مرجعية نقيض للعلمانية. وهل من مرجعية نقيض للعلمانية غير المرجعية الدينية؟. إذن، فمهاجمي العلمانية يدعون لتبني مرجعية دينية، ليس ذلك فحسب، وإنما، وإذا أخذنا حديثهم إلى نهاياته المنطقية، فالنتيجة التي نصل إليها هي أن المرجعية الدينية هي شرط للتنظيمات السياسية حتى تتمكن من تقديم شيء للسودان، هذا إذا لم نقل تقديم شيء للإنسانية جمعاء، فهل يتفق ذلك مع التاريخ السياسي المعاصر للسودان ومع تجربته التي مازالت حية ماثلة للعيان؟.
كل الأحزاب والنخب السياسية التي حكمت السودان، منذ الاستقلال، وباستثناء فترات قصيرة جداً، هي أحزاب ونُخَب ذات مرجعية دينية، بصورة أو بأخرى، إلى هذه الدرجة أو تلك، ولكنها، جميعاً، تتفق على ما يمكن تسميته بأركان المرجعية الدينية؛ والتي يمكن تلخيصها في القول، فكرياً، بأن الإسلام دين ودولة، وبأسبقية النص على العقل، وبأن لا اجتهاد مع وجود النص "قطعي الدلالة والثبوت"، وبأن الإنسان عاجز عن إدارة شئون دنياه بدون توجيه إلهي، وبالحاكمية الربانية، وسياسياً، في مقولات (الإسلام هو الحل) و(تطبيق الشريعة والدستور الإسلامي) و(الحكم بما أنزل الله).
الأحزاب الرئيسية تاريخياً فى السودان، تقوم، أساساً، على ولاء طائفي ديني صافٍ مُجَسَّد. تضع قيام الجمهورية الإسلامية في صلب "برنامجها" ودعوتها، وبعضها يرفع رايات الصحوة الإسلامية والتي ما هي في حقيقة الأمر إلا مُجمَل الهوس الديني في آنية مزخرفة بالديمقراطية ولغة العصر. الإخوان المسلمون، في تقلباتهم وتحولاتهم وتياراتهم وأشكالهم المختلفة، ظلوا هم المحرك الخفي لشئون السياسة والحكم في السودان في معظم الأوقات، يألّبون الأحزاب والقيادات العسكرية الأخرى، ويضعون لها أجندتها ويرسمون سياساتها ويقودونها بالوكالة لتنفيذ برنامجهم للأسلمة الشاملة. تلك هي أحزاب المرجعية الدينية التي حكمت السودان مباشرةً، أو بالوكالة، منذ الاستقلال، عدا أشهر قليلة، فماذا قدمت للسودان؟. أوليس المصير السيء الذي تواجهه البلاد هو الحصاد العَلقَم والسام لسياسات تلك الأحزاب والنخب ذات المرجعية الدينية؟ هل الحرب الأهلية التي حصدت المواطنين بالملايين، هلاكاً ونزوحاً، هل المجاعات والأوبئة التي فَتَكَت بما وبمن تبقى، هل تفتُّت الوطن وتفككه وتحوله إلى ساحة لنزاعات الإبادة، هل تكريس التخلف، وتفشي الأمية، واسترخاص الكرامة الإنسانية، وانعدام العدالة (حتى النسبية منها)، وهل انعدام وسيادة الخوف، هل كل ذلك إلا نتاجاً للسياسات والممارسات القائمة، أساساً، على المرجعية الدينية؟ ذلك، باختصار شديد، هو الجانب التاريخي في مناقشتنا لدعوة تلك القوى لتبني مرجعية (استنتجنا من المنقول من حديثها أنها مرجعية دينية) إذا كانت تريد أن تقدم شيئاً للسودان. إذا تركنا القراءة التاريخية جانباً، ونظرنا للمقولة على نحوٍ فكريٍّ صرف، هل يمكن أصلاً لبرنامج سياسي، قائم على مرجعية دينية، أن يقدم شيئاً للسودان أو حلاً لقضايا تطور المجتمعات الإنسانية عامة؟ ذلك موضوع يستحق النقاش.
نسأل ذلك السؤال حتى لا يحتج علينا أحد بأن تجارب الأحزاب ذات المرجعية الدينية، سودانية أم أجنبية، ليست سوى تطبيقات قد تخطئ وقد تصيب، وأنه لا يمكن الحكم على مجمل المرجعية بأخطاء التطبيق. وحينما توصلت لرفض المرجعية الدينية فإنني لم أتوصل إلى ذلك بناءً على قراءات لتجربة واحدة، وإنما بناءً على دراسات تاريخية وفكرية والتي لُخِّصت في ورقة المنطلقات الأساسية لحركة حقّ، وأقتبس: (لقد تعلمنا من التجربة القاسية، الخاصة بنا والمتعلقة بالآخرين، القديمة والمعاصرة، أن الدولة الدينية لاتكون إلا طُغيَاناً منفلتاً ودكتاتورية بغيضة. فأولئك الذين يقيمون دولة دينية يعتقدون دون إستثناء أنهم تجسيدات بشرية للإرادة الإلهية، وأن برامجهم السياسية، وسياساتهم الإقتصادية، والتى لاتخدم سوى مصالحهم الخاصة، هي تحقيق لإرادة السماء، وأن من يعارضهم إنما يعارض الله ويلتحق بحزب الشيطان. ولاعلم لنا بأية دولة دينية، أقامها بشر غير معصومين من الخطأ، استطاعت أن تُفلِتَ من هذا المصير. وقد أسالت الدولة الدينية دماءاً غزيرة عبر التاريخ، وجلس طغاتها على عروش من جماجم معارضيهم. وقد آن للبشرية أن تنهي هذه الظاهرة التي كلّفتها شططاً، وقعدت بها قروناً: ظاهرة استغلال الدين من أجل الدنيا. أن تلجأ فئة من الناس شديدة المكر والدهاء إلى إلباس مصالحها، الضيقة إلى أبعد الحدود، ثوباً دينياً فضفاضاً، وإعطاء طغيانها، الفاقد للشرعية، شرعية سماوية متعالية، وتصوير انحدارها الأخلاقي كنوع من التسامي).
ليس بوسع المرجعية الدينية أن تقدم أي حل لقضايا ومشاكل تطور المجتمعات البشرية لأسباب عدة؛ قد يكون من أول وأوضح تلك الأسباب أن المرجعية الدينية هي أساساً رؤية إنكفائية ماضوية سلفية؛ إنها التفاتة مستمرة للماضي بحثاً عن حلولٍ لمشاكل الحاضر والمستقبل. إن القضايا التي تطرح نفسها على البشرية تتجدد باستمرار، وشمسُ كلّ يومٍ جديد تحمل معها الآلاف من المستجدات والتحديات على كل الصعد وفي كل المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفكرية والفلسفية والأخلاقية، وإذ تطرح هذه المشاكل والأسئلة والقضايا نفسها على العقل البشري لحلها، فإن المرجعية الدينية تستدير مباشرة 180 درجة إلى الخلف، لتبحث بين طيات القرون الغابرة عن الحلول لتلك المشاكل والقضايا المستجدة. إنها، ببساطة، تعتقد أن الحلول قد وجدت قبل أن تطرأ المشاكل، وأن الأجوبة قد كُتِبَت قبل أن تُطرَح الأسئلة وذلك أمر لا يستقيم عقلياً، ولكنني لا أريد أن أستطرد في هذا الجانب المنطقي بما قد يبعدني عن موضوعنا الأصلي. إذا كانت المرجعية الدينية تبحث عن حلول القضايا المستجدة في ركام التراث، فمن باب أولى، وحريٌّ بها، أن تَعمَدَ إلى وقف عجلة التطور حتى لا تُفلِتَ الأشياء، بقدر الإمكان، من سيطرة الماضي والسلف، ولهذا استندت على (أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
العودة إلى الماضي والسلف ليست عودة زمانية فحسب، وإنما هي مرتبطة رباطاً لا فكاك منه بالعودة إلى أصل النص وحرفيّته وإلى "صحيح الدين"، وتلك عملية تستدعي، كما فعل ابن تيمية، الرجوع إلى كل النصوص الدينية وتصفيتها وتنقيتها من البدع والضلالات والهرطقة التي أدخلها "الشعوبيون"، من خلال التمازج الثقافي والحضاري بعد الفتوحات الإسلامية.
العلة الأخرى للمرجعية الدينية في تعاملها مع قضايا المجتمعات البشرية هي القداسة، والتي هي عنصر جوهري في تلك المرجعية باعتبارها مُنَزّلة من عُلٍ؛ القداسة تجعل المرجعية الدينية مرجعية لا تحتمل الخطأ أو التجربة أو التعدد أو التعديل أو الإضافة، كيف ذلك وهي معصومة منزهة؟ أو ليست متجدّدة فحسب، وإنما أيضاً أنها في أغلب الأحيان معقدة، تعود لأسباب متعددة، وذات جوانب متنوعة. إن مشاكل من ذلك القبيل لا تقبل الأجوبة المبسطة التي تقدمها المرجعية الدينية. على أية حال نقول لمن يتحدثون عن الأخلاق أنه مهما بلغ موقفنا من الرزيلة والعهر رفضاً أو نبذاً تظل هي سلوك شخصيّ تُدَمّر صاحبها بالدرجة الأولى ولا تؤثر على الدولة واقتصادها وسياساتها وإدارتها وتظل هي مسؤولية مرتكبها بالدرجة الأولى، وتبقى الموبقات الكبرى التى تعود بالدمار على مجمل المجتمع والدولة باكملها هي تلك المتعلقة بالفساد والمحسوبية والنهب وانتهاك الحقوق والظلم وارتكاب الجرائم هذه هي عظيمة الأثر على البلاد كلها. وهذه الموبقات هي مسؤولية الدولة ونظام الحكم. كَثُرَ الحديث أثناء الحملات الانتخابية عن العلمانية بمعنى يقابل الدنيوية؛ بتحدثون عن العلمانية كأنها موقف جوهري من الدين متجاهلين حقيقة أنها موقف متعلق بمجمل الرؤيا للعالم، وهي ليست ضد الدين ولكنها ضد تغول الفكر الديني في مجالات غير مجالاته؛ هي الفصل بين الدين والدولة، وذلك لا يعني الإلحاد بالضرورة، الدنيوية قطعاً هي ليست العلمانية، بل هي سلوك من نهبوا وأفسدوا في الأرض وتحولوا من مساكنهم الصغيرة فى الأحياء الشعبية إلى السكن في الاقطاعيات الكبيرة على ضفاف النيل؛ الدنيويّة هي تميز الوالغين في الفتات الدنيوي على سمع وبصر الجميع. الأخلاق لا علاقة لها بالتدين، فهنالك كثير من المتدينين أخلاقهم حميده كما أن بعضهم عديم الخلاق. ينطبق هذا الحديث، أيضاً، على الملحدين.
03-23-2010, 01:58 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست