تحديات انتخابات أبريل السودانية: التزوير والعنف واستفلال السلطة... !!
كتب الأستاذ نبيل أديب عبدالله (المحامى) مقالة ممتازة عن تحديات الانتخابات نعيد نشرها هنا تعمميما للفائدة: كثر الحديث فى الأونه الأخيرة عن تأمين العملية الإنتخابية ، وهى مسألة على درجة من الاهمية بالنسبة للإنتخابات فى أى بلد، ولكنها تكتسب أهمية فائقة بالنسبة للبلدان حديثة العهد بالديمقراطية والسودان أحدها . العملية الإنتخابية ليست جديدة على السودان فأول إنتخابات شهدها السودان كانت فى نهاية الأربعينات تحت الحكم الإستعماري لإنتخاب الجمعية التشريعية والمجلس الإستشارى لشمال السودان وقد إفتتح فيها السودان تعامله مع الإنتخابات بطريقة غير سلسة إذا أردنا تعبيراً مخففاً فقد تمت مقاطعتها ومقاومتها من جانب عدد مقدر من الجماهير لأن الإنتحابات هدفت لتزوير الإرادة الشعبية لا تحكيمها. نزاهة الإنتخابات أو الغش فيها تبدأ من إعداد السجل الإنتخابى وترسيم الدوائر مروراً بالحملات الإنتخابية وعملية التصويت والفرز وإعلان نتيجة الإنتخابات وسنقتصر هنا على مرحلة الحملة الإنتخابية التى نعيشها الآن. ضمان المشاركة الشعبية المسألة الأولى فى تأمين العملية الإنتخابية هى ضمان المشاركة الشعبية فيها ،إذ بغير ذلك لا يتحقق الهدف منها . لقد شهد السودان العديد من العمليات الإنتخابية بموجب دساتير وأوامر دستورية فى ظل عهود تعددية و أخرى أحادية على وجه سواء، على إختلاف بينها فى درجة إهتمام الناس بكل منها ،ففى حين كان بعضها شغل الناس الشاغل فإن البعض الآخر مر دون أن يبقى منه شئ للتاريخ. تكفى نظرة متعجلة للتوصل لأن الإنتخابات تحت الأنظمة السلطوية ( نوفمبر ، مايو والانقاذ ) كان الإهتمام بها أقل بكثير من الإهتمام بالإنتخابات التى أجريت تحت أنظمة تعترف بحريتى التعبير والتنظيم . لسنا فى حاجة لدراسة إحصائية للتدليل على إنصراف الناس عن الإنتخابات التى أجرتها الأنظمة الإستبدادية فهو أمر بديهى لأن العملية الإنتخابية التى لا يمكن للناخب أن يؤثر على نتيجتها لا جدوى من المشاركة فيها . مدى عمق المشاركة فى الإنتخابات إذاً تحدده مصداقيتها فكلما كانت نتيجة الإنتخابات تعكس الإختيار الحر للناخبين كلما كانت المنافسة فى الإنتخابات قوية وكان الإهتمام بالمشاركة فيها عالياً . وهذا يعنى أن مصداقية الانتخابات تعتمد على مدى حريتها بحيث تتوفر للناخب حرية الإختيار وحرية الإختيار لا تقتصر فقط على عملية ملء البطاقة الإنتخابية بل أيضاً بل بتوفير حياة سياسية حرة تتنفس الحريات العامة وعلى رأسها حريات التنظيم والتعبير وتلقى ونشر المعلومات فبدون هذه الحريات يستحيل أن تجرى إنتخابات حرة . وهذا يعنى أن يقوم النظام على تعددية حقيقية لأن تعدد الآراء والرغبة فى الإنتصار لأحدها هو الذى يولد لدى الناخب الرغبة فى المشاركة. لذلك فإن تاريخ الإنتخابات النيابية فى البلاد يوضح أن الإنتخابات التى شهدت منافسة حادة وحقيقية هى الإنتخابات الخمس التى أجريت فى عهود الديمقراطيات التعددية الثلاث وهى إنتخابات الأعوام 54 و58 و65 و68 و 86 أما الإنتخابات التى أجريت فى ظل الأنظمة السلطوية فقد طواها النسيان ولم يعد أحد يذكرها. إذاً فالحكم الديمقراطى التعددى هو الذى يدفع الناس للمشاركة فى الإنتخابات ،ولكن الحكم التعددى لا يعيش فى بطون الكتب ولا فى ثنايا الدستور بل فى الواقع الذى يعيشه الناخب وأى محاولة لحبسه خارج الواقع قد يفرخ ما يعرف بالعنف الإنتخابى. العنف الإنتخابي تعبير العنف الإنتخابي تعبير يجمع بين ضدين ،فالعنف هو إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها ،والإنتخابات هي الوسيلة التى يختار بها الشعب حاكمه . العملية الإنتخابية في واقع الأمر هي الوسيلة الأكثر فاعلية لنفي العنف عن الحياة السياسية بإعتبارها البديل للعنف كوسيلة لتداول السلطة ،لذلك فإن إختلاطها بالعنف يبدو مناقضاً لطبيعتها، ومع ذلك فإن العنف الذى صاحب الإنتخابات التى جرت فى المنطقة مؤخراً يدعو للنظر فى الظاهرة. السياسة عموماً تتصل بالوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بغرض إحداث تغييرات في الواقع الإجتماعى أو منع تلك التغييرات ،و الإنتخابات وحدها هي التي تجعل الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها ممكناً بدون اللجوء إلى العنف . ولكن لكى تقوم الإنتخابات بهذا الدور يجب أن تأتى ضمن حياة سياسية معافاة تقوم على الحريات العامة كمشروع متكامل لإقصاء العنف عن الحياة السياسية . فالإنتخابات توفر للشعب الوسيلة لتغيير حكامه أو الإبقاء عليهم و الإنتخابات التي لا توفر لذلك ليست بإنتخابات على الإطلاق . العنف الإنتخابي إذاً ليس وليد العملية الإنتخابية التي من شأنها إحداث ما يرغب فيه الناخبون من تغييرات ولكنه وليد إخفاق ( قد يصل لحد الإنهيار) في العملية الإنتخابية بحيث تصبح غير قادرة على إحداث ما يرغب فيه الناخبون من تغييرات، فلا يعود أمامهم سوى العنف. هذا الإنهيار لا يسببه سوى الغش الإنتخابى الذى يصل لدرجة إلغاء إرادة الناخبين. التاثير غير المشروع والتاثير غير المنصف الغش الإنتخابي هو أكبر خطر على تأمين العملية الإنتخابية والغش الإنتخابي هو فى نهاية الأمر التأثير بشكل غير مشروع أو غير منصف على إختيار الناخبين وفى الاغلب يكون التأثير غير المنصف هو تأثير غير مشروع ولكنه ليس بالضرورة كذلك.التاثير غير المشروع هو الذى تُستخدم فيه أساليب مخالفة للقانون وهو يأخذ فى العادة أشكالاً فجة مثل تقديم الرشوة للناخبين أو إرهابهم ،ولا يمكن التقليل من خطورة ذلك على الإنتخابات فى بلد كالسودان بسبب الفقر الذى يتم إستغلاله بواسطة المقتدرين من المتنافسين فى الإنتخابات .كذلك فإن إنتشار التبعيات الدينية والعصبيات القبلية قد يؤدى لأن تلجأ تلك العصبيات لإستخدام العنف أو الإرهاب ضد من لا يدخلون فى زمرتها.أما التأثير غير المنصف فهو التمتع بميزات فى إدارة الحملة الإنتخابية لا تكون متوفرة للخصوم بحيث ينجم عنها التأثير على نتيجة الإنتخابات بشكل مجحف سواء أكان ذلك مخالف للقانون أو لم يكن. تلعب الدعاية الإنتخابية - والتى يشكل المال عصبها - دوراً كبيراً فى التأثير على الناخبين وقد يتم ذلك بشكل غير منصف بالنسبة لإختلاف القدرات المالية للأحزاب والأفراد. قد يؤدى ذلك لفوز الأحزاب والمرشحين ذوى الحظوة لدى أصحاب المال وهذا مصدر للقلق بالنسبة للمعنيين بالحريات العامة . وقد صدرت تحت تأثير ذلك العديد من التشريعات التى حددت مساهمة الأفراد والشركات المالية فى الحملات الإنتخابية للأفراد والأحزاب. وإن كانت هذه التشريعات قد منيت بنكسة نتيجة للسابقة الأخيرة التى أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية والتى قررت أن تحديد المساهمة المالية قد يخرق الحق فى التعبير- وهو ما نأمل أن نتعرض له فى مقال منفصل - أما ما يعنينا الأن فهو أن المال يلعب دوراً غير منصف فى التأثير على نتيجة الإنتخابات حتى ولو كان دوراً مشروعاً ولكن المسألة تفقد شرعيتها حين تتصل باستخدام المال العام. قانون الإنتخابات القومية لم يحدد قانون الإنتخابات القومية لعام 2008 المساهمة المالية للأفراد والشركات فى الحملة الإنتخابية، و إكتفى بالحظر فقط على المساهمات المالية من الأجانب . حدد القانون المصادر المالية لتمويل الحملة الإنتخابية ولكنه لم يضع سقف مالى لها، وهو أمر معيب لأنه يجب على القانون أن يحدد سقف مساهمة الأفراد والجهات الخاصة على الحملة الإنتخابية للمرشحين وللاحزاب وذلك تحريراً لإرادة المرشحين لأن الإنتخابات الحرة والنزيهة لا تقتصر فقط على حرية الناخب بل أيضاً على حرية المرشح.وإعتماد المرشح أو الحزب السياسي مالياً على شخص أو هيئة خاصة يؤثر على حريته فى إتخاذ القرار بحيث لا يتحسس فى قراراته التى يصدرها ومواقفه التى يأخذها بعد فوزه فى الإنتخابات رغبات الناخبين بل الممولين مما يشوه العملية الإنتخابية نفسها ويفقدها أساس وجودها .وهذا السقف يجب أن يطال المرشح نفسه حتى لا يحقق ثراء المرشح الشخصى ميزة له. لم يحدد القانون سقفاً للصرف على مناشط الحملة الإنتخابية و ترك ذلك للمفوضية وقد أغفلت بدورها ذلك حتى الآن رغم بدء زمن الحملة الإنتخابية وهو الأمر الذى يهزم الغرض من القانون الذى يهدف لمنع التفاوت فى الثروة من الإخلال بالفرص المتساوية للمرشحين. وما نراه الآن فى هذه الحملة يؤكد أن عدم تحديد سقف للصرف على الحملة الإنتخابية يستفيد منه حزب واحد فحسب لا أخالك أيها القارئ فى حاجة منى لأن أسميه. الكشف عن مصادر التمويل وأوجه الصرف ألزم قانون الإنتخابات الأحزاب والمرشحين بالكشف عن مصادر التمويل وأوجه الصرف فى مدى لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الرسمى عن نتائج الإنتخابات، وهو حكم معيب ويهزم الغرض منه. فالغرض من إلزام الاحزاب والمرشحين بالكشف عن مصادر حملتهم الإنتخابية وأوجه صرفها هو تمكين الناخب من إتخاذ قرار متنور informed decision عند التصويت ولمنع التأثير على المرشحين عن طريق المال وهذا يستلزم إلزام المرشح والحزب بالكشف عن مصادر التمويل قبل الإنتخابات لابعدها ،وأن لا يقتصر الكشف عن مصادر التمويل على مفوضية الإنتخابات بل يجب أن يشمل أيضاً الناخبين. صحيح أن الصورة تكتمل عند إكتمال الحملة ولكن واقعة التبرع نفسها من شخص أو هيئة لمرشح أو حزب تشكل معلومة هامة يجب إتاحتها للناخب . وقد كان يتوجب على القانون أن يلزم الأحزاب والمرشحين بالكشف عن المساهمة ومصدرها فور حدوثها لمن يطلبها من وسائل الإعلام أو الناخبين.وتسهيلا لذلك يمكن إنشاء مركز خاص فى كل دائرة إنتخابية أو ولاية يتم إخطاره بالمعلومة فور وقوعها . كذلك فقد أغفل القانون إلزام المفوضية بنشر الحسابات النهائية التى تُقدم لها على الناس وأن تتيحها لمن يطلبها لأن هذا ما تفرضه قواعد الشفافية وحق الرأى العام فى تلقى المعلومات التى يطلبها. بالنسبة لهذه الإنتخابات وهى الأولى بعد زمن متطاول فقد كان الأولى إلزام الأحزاب بنشر ميزانيتهم عن السنين التالية لتأسيسهم على الكافة، أو على الأقل تحديد مصادر الأموال التى بدأوا بها الحملة الإنتخابية لأن كل ذلك مهم للناخبين من حيث توفير المعلومات اللازمة لهم لإتخاذ القرار على أسس موضوعية . من المهم ايضاً فى بلد ظلت السلطة فيه فى يد حزب من الأحزاب المتنافسة فى الإنتخابات لمدة عشرين عاماً ،ستة عشرة عاماً منها فى ظل نظام سلطوى لا يخضع فيه الحزب الحاكم لرقابة الشعب من المهم فى مثل هذه الظروف إلزام ذلك الحزب ليس فقط بالكشف عن كل مصادر الأموال التى يملكها بل أيضاً عن كل علاقاته المالية بالسلطة. فمن المعلوم مثلاً أن مقر الحزب الحاكم كان مملوكاً للنادى الكاثوليكي وقد تم الإستيلاء عليه للصالح العام عند إنتهاء عقد الحكر الخاص به. العقار المذكور الآن يشغله حزب المؤتمر الوطنى الحاكم دون أن يُنشر شكل التعامل القانونى الذى بموجبه يستخدم ذلك الحزب ذلك العقار. ما زال الرأى العام فى الظلام بالنسبة للرابطة القانونية بين ذلك العقار الذى إستولت عليه الدولة وبين حزب المؤتمر الوطني فهل تم تمليك العقار للحزب ؟أم تأجيره له؟ أم فقط الترخيص له بإستعماله؟ أم لم يحتاج الأمر لأى من ذلك . إذا فقد كان يتوجب على القانون أن يلزم الأفراد بالكشف عن كافة مصادر ما يملكون من أموال لأن ذلك أيضاً جزء من تأمين العملية الإنتخابية بحيث يكون جميع المرشحين فى مراكز متساوية من حيث فرصهم فى الحصول على الأموال اللازمة للحملة الإنتخابية. مزايا مرشحى الحكومة القائمةيتطلب التداول السلمى للسلطة أن تنتهى ولاية من يتولى المناصب التنفيذية والتشريعية فى الدولة فى زمن يسبق زمن ولاية من يفوز فى الإنتخابات للدورة القادمة . تبعاً لذلك يتم حل السلطة التشريعية عادة قبل الإنتخابات ولا صعوبة فى ذلك لأن عدم إنعقادها لا يحدث فراغاً دستورياً ،ولكن الصعوبة تبدو فى المناصب التنفيذية كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة فى الدول البرلمانية والحكام (الولاة) فى الدول التى يتم إنتخابهم فيها بواسطة الشعب والذى لا يمكن أن يخلو منصبهم دون حدوث فراغ ، ففى هذه الحالة نواجه صعوبة أن الحكومة القائمة تشرف على إنتخابات تنافس فيها ،إما مباشرة عندما يكون رئيس الجمهورية أو الحاكم فى الولاية مرشحاً فى الإنتخابات لتولى المنصب لدورة قادمة، أو بطريقة غير مباشرة حين يكون الرئيس عضواً فى حزب له مرشح فى الإنتخابات ففى كل هذه الأحوال يكون هنالك تناقضاً فى المصلحة بين الحكومة التى تشرف - بحكم وضعها - على المسائل الأمنية المتعلقة بالإنتخابات، وعلى تنفيذ القوانين التى تضمن حيدة ونزاهة الإنتخابات ،وبين وضعها كمنافس فى تلك الإنتخابات. وقد توصل الفقه الدستورى الدولى لحل لذلك هو أن تستمر الحكومة القائمة كحكومة مكلفة لإجراء الإنتخابات فقطCare taker وهى حكومة لا تأخذ سوى القرارات التى لا تحتمل التأجيل وتترك غيرها من القرارات للحكومة التى ستتشكل بعد الإنتخابات. وقد درجت الحكومات فى الدول الديمقراطية العريقة عند بدء الحملة الإنتخابية على أن يتم إتخاذ القرارات الهامة بالتشاور مع المرشحين فى الأحوال المستعجلة، أما فى غيرها فيترك الأمر للحكومة القادمة ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية والحكام الشاغلون لمناصبهم يحصلون على ميزة بحكم مناصبهم على باقى المرشحين درج علماء القانون والسياسة على إطلاق تعبير The incumbency advantages عليها وتبدو هذه المزايا أول ما تبدو فى التحايل لإستخدام الأموال العامة فى الدعاية الإنتخابية.فى الدول التى لا توجد بها تشريعات مفصلة لمنع ذلك فإن إستخدام الأموال العامة فى الحملات الإنتخابية للمرشحين الجالسين على دست الحكم يكون من أهم ما يصيب العملية الإنتخابية من خلل ويفقدها مصداقيتها . وهذا الأمر يأخذ فى السودان أهمية أكبر لما سبق وذكرناه من أن الحزب الحاكم والذى ينافس على الإنتخابات التى ستجرى فى مختلف المستويات ظل لسنين عديدة يحكم منفرداً حكماً سلطويا وتختلط أموال الدولة بأمواله، ولم يكن هنالك سبيل للرقابة على ذلك آنذاك ولا يوجد سبيل لذلك الآن ،فالقوانين التى صدرت عقب إنفاذ الدستور الإنتقالي لم تحكم العملية المتصلة بفصل مالية الحزب الحاكم عن مالية الدولة ولا يبدو حتى الآن أن مفوضية الإنتخابات لديها الإرادة للتدخل فى هذه المسألة التى تدخل فى إختصاصها. بالنسبة لإنتخابات الرئاسة فإن المسألة تأخذ ابعاداً مختلفة وذلك لأن المسائل قد تختلط بين العمل الرئاسي والعمل السياسي، فالدولة تتحمل مصاريف تنقلات الرئيس داخل وخارج البلاد عادة والإفتراض أنه يقوم بتصريف شئون الحكم، ولكن مصاريف إنتقال الرئيس لأغراض حملته الإنتخابية كمرشح يجب أن تتكبدها مالية حملته الإنتخابية ولذلك فإنه يلزم أن يفرق الرئيس تماماً بين نشاطه الرئاسى ونشاطه الإنتخابى ،وقد لاحظنا أن الرئيس قد إختار تجمعاً إنتخابياً ليعلن فيه العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام فى غزوة أمدرمان، ورأينا فى ذلك تجاوزاً للقواعد القانونية التى تحكم الحملات الإنتخابية للمرشحين. وكانت مفوضية الإنتخابات قد وجهت عند إعلانها لافتتاح زمن الحملات الإنتخابية تحذيراً للسيد رئيس الجمهورية بضرورة الإمتناع عن إستخدام أجهزة الإعلام لصالح حملته الإنتخابية ولكنها لم تفعل شيئاً بعد ذلك مع أن أجهزة الإعلام ما زالت تخلط بين العمل الحكومى والعمل الحزبي فتصر على منح مساحة فى الإعلام للحملة الإنتخابية للحزب الحاكم ومرشحيه، وهو الأمر الذى لا يساعد على إطمئنان الناخب على حيدة المفوضية ولا الطريقة التى ستجرى بها الإنتخابات .حتى الآن فإننا لا نرى أن المفوضية القومية للإنتخابات تؤدى واجبها نحو تأمين الإنتخابات.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]