ناشطون يدفعون بطعن للمحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية مذكرة الطعن تطالب بإرجاء الانتخابات و إلغاء صلاحيات البشير الدستورية (أجراس الحرية)
دفع رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة د. محمود شعراني، وناشطون حقوقيون و منظمات مجتمع مدني، أمس بطعن للمحكمة الدستورية حول عدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية وبعض نصوص قانون الانتخابات باعتبار أنّ المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية.
و طالب الطاعنون المحكمة الدستورية ممارسة سلطاتها بموجب المواد 15 و 16 من قانونها لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده (رئيس الجمهورية
للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م
و وثيقة الحقوق و النظام اللامركزي
و اتفاقية السلام الشامل
و تقويض النظام الدستوري)
بجانب إصدار قرار بتأجيل الانتخابات
(لوجود إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع
من تعداد سكاني
و تسجيل للناخبين،
و وجود حالة الطوارئ و الحرب في دارفور
بجانب استمرار المفاوضات بشأن دارفور
و وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة)
و ناشد الطاعنون المحكمة احتياطاً بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعن.
و اتهم الطاعنون، المطعون ضده عمر البشير بتقويض النظام الدستوري
في 1989م،
و رأوا أنّ ذلك يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم،
و يسري عليها القانون بأثر رجعي وفقاً للمادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م لساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق عليه (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) على أنّه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 1983م الذي كان سارياً حتى 30 يونيو 1989م .
و أشار الطاعنون في مذكرتهم إلى مسؤولية البشير طيلة فترة حكمه عن إهدار حياة الأبرياء من مواطني دارفور
و أوضحوا أنّ أعماله بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل و انجاز الدستور الانتقالي ظلّت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم للاتفاقيات وضد الدستور بسبب أنّ تعديله وخاصة في المادة (58) يعني عدم تركيز السلطات في يده مع الإشارة إلى أنّ تركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي بتعطيله عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور،
و أضافت المذكرة (لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه و خلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم).
و أورد الطاعنون حيثيات داعمة لدعواهم في استمرار تقويض البشير للنظام الدستوري منها إصدار قانون أمن يعطي صلاحيات واسعة للجهاز لإعاقة الانتخابات و مصادرة الضمانات التي يوفرها قانون الاجراءات الجنائية وعدم اعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة و ضمّنتها في الدستور على أنّها جزء لا يتجزأ منه، و رأى الطاعنون أنّ القانون يلغي و يعارض بصورة واضحة أحكام الدستور و اتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم و ينفذ و يحترم اتفاقية السلام كشرط التقدم للانتخابات.
و أشار الطاعنون إلى إقرار البشير بوجود جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور
ورغم تكوين لجنة تحقيق وطنية إلا أنّه لم تتخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة
و تقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تمّ تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع
ثم رفضه المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية مما يعني أنّه يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست