|
|
 الديمقراطية...! من الذي يريدها؟
|
.
.
.
الكاتب د.التجاني عبد القادر
كاتب ومحلل سوداني وأستاذ جامعي بدولة الأمارات
نقلا عن صحيفة الأحداث
تساءلت في مقالات سابقة (قبل عامين أو يزيد) عمّا إذا كانت عملية السلام تعني بالنسبة للحركة الشعبية تغييراً استراتيجياً أم تحضيراً لثورة، وعمّا إذا كانت «الحركة» تسعى بصورة جادة نحو “تحول ديمقراطي” فى البلاد؟ وماذا تقصد “بالديمقراطية”؟ أتقصد أنها لن تقبل بحكم الأغلبية إلا إذا جاء لصالحها، أما إذا ترجح خسرانها وانحسار نفوذها شمالاً فستعود لخيار الانفصال بالجنوب”؟.
افترضت فى تلك المقالات أن للحركة الشعبية «نظرية» للثورة تسير عليها، وأنه ما لم نتعرف على المعالم الأساسية لتلك النظرية فلن نتقدم كثيراً في فهم السلوك السياسي والدبلوماسي والعسكري لهذه الحركة. ولعلمي بالخلفية الفكرية لقادة الحركة، وللظرف التاريخي الذي نشأت فيه، ذهبت الى أنها ربما تكون قد تأثرت بالتجارب الثورية اليسارية في أمريكا اللاتينية، وخاصة التجربة الكوبية، وبنظريتها في الثورة (the foco theory)؛ تلك النظرية التي وطّد أركانها وأوضح معالمها جيفارا، المنّظر المتميّز لحروب الأدغال والمقاتل في صفوفها.
حيث يؤكد جيفارا أن الثورة الكوبية قد أسهمت بثلاثة دروس أساسية لإدارة الحركات الثورية، هي: أنه ليس من الضروري الانتظار لحين توفر كل الشروط التي تصنع الثورة، إذ أن “التمرد” يمكن أن يوفر تلك الشروط؛ وأن “الرّيف” هو المنطقة الأساسية لانطلاق النضال المسّلح؛ وأن القوى الثورية الشعبية يمكنها أن تكسب الحرب ضد الجيش النظامي، غير أن النصر لا يمكن أن يكون نهائياً حتى يكتمل تحطيم الجيش الذي كان يدعم النظام القديم، تحطيماً نهائياً وبصورة منظمة (ولا يخفى عليك أن جيفارا كان يستمد مفاهيمه تلك من النظرية الماركسية السابقة له، والقائلة بأن الشرط الأساس لكل ثورة هو تحطيم وتدمير آلة الدولة الجاهزة، وأن نضال البروليتاريا ليس مجرد نضال في سبيل السلطة، بل هو نضال ضد سلطة الدولة، وأن مضمون الثورة البروليتارية هو تحطيم قوة الدولة وإزاحتها، وأن النضال لا يتوقف إلا عندما يحقق كنتيجته النهائية تحطيم منظمة الدولة بصورة نهائية).
وقلت إن المتأمل في سيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلاحظ أنها قد استوعبت الدرسين الأولين في النموذج الجيفاري/ الكوبي: التمرد المتطاول والانطلاق من الريف، ولكنها لم تصبر على الدرس الثالث والأخير المتعلق بضرورة تحطيم الدولة (وجيشها النظامي) تحطيماً نهائياً.
"
تساءلت: لماذا اختارت الحركة الشعبية إذن إيقاف حرب الغوريللا والدخول في اتفاقية سياسية قبل أن تستكمل تصفية المؤسسة العسكرية للعدو الاستراتيجي؟
"
وتساءلت: لماذا اختارت الحركة الشعبية إذن إيقاف حرب الغوريللا والدخول في اتفاقية سياسية قبل أن تستكمل تصفية المؤسسة العسكرية للعدو الاستراتيجي؟ ولماذا رفضت خيار السلام قبل عشر سنوات، حينما كانت تواجه أسوأ انشقاق داخلي في تاريخها، وأكبر تراجع عسكري في الميدان، ثم قبلته لاحقاً حينما تحسن وضعها السياسي والعسكري، في وقت وصلت فيه حكومة الإنقاذ (عدوها الإستراتيجي) إلى أضعف حالاتها، وذلك في أعقاب الانقسام الذي وقع في داخلها، وما تبعه من بلبلة في منظومتها الفكرية، وخلخلة في صفها القيادي، وإحباط نفسي في قوتها القاعدية؟ ثم وضعت السؤال بصيغة أخرى: هل يعتبر دخول الحركة الشعبية في عملية السلام “تغييراً استراتيجياً”، أو ربما إيديولوجيا، في مسارها، أملته ضغوط الواقع السياسي والعسكري، أم هو مجرد “استراحة محارب” يعاد فيها رسم الأدوار وترتيب القوى؟ وإذا قلنا أن الحركة الشعبية لم تغير إيديولوجيتها واستراتيجيتها، فهل يعني ذلك أن اتفاقية السلام لا تعدو أن تكون «حصان طروادة»، تحمل في أعطافها المضامين الثورية السابقة ذاتها ولكن بأشكال وأساليب جديدة؟.
لقد ذهبت يوم ذاك، وأنا أرى اندفاع وحيوية «قطاع الشمال»الذي أنشأته الحركة الشعبية ليكون طليعتها الحزبية في عملية التحول الديمقراطي، ذهبت إلى القول بأن الحركة الشعبية قد تسعى “للتصفية” التي يتحدث عنها جيفارا ولكن على نار ديمقراطية هادئة، إذ ليس من اللازم أن تقفز حرب الغوريللا بالمجتمع السوداني دفعة واحدة من مرحلة السكون إلى مرحلة الثورة الكاملة، إذ يكفي أن تصل به الى ما يسمى في أدبيات اليسار “بالوضع الثوري” (revolutionary situation)، وهو حال تواجه فيه الدولة المركزية (الديكتاتورية المغلقة) تحدياً من داخل أروقتها، أو من داخل المجتمع، يتعذّر معه حفظ الأمن والاستقرار (ناهيك عن تحقيق التنمية الاقتصادية)، وهو الوضع المثالي الذي سيوفر المناخ المطلوب للثورة الاجتماعية الفعلية، حيث تنسلخ البرجوازية الوطنية من النظام الديكتاتوري لتعلن تحالفها مع المعارضة الثورية، وحيث تقطع الدول الغربية الرأسمالية دعمها الاقتصادي، فتتاح للمجموعات الثورية الاستيلاء على السلطة، طوعاً أو كرها، وإحداث التغيير الجذري الذى ترجوه.
على أن هذا الوضع الثوري سيتبدد تماماً، كما لاحظ جيفارا نفسه، إذا قدّر «للسلطة المركزية» أن تتخلى عن ديكتاتوريتها وانغلاقها، وأن تسير في اتجاه «التحول الديمقراطي».
لأن الديمقراطية تعني، ضمن أشياء أخرى، التعدد السياسي، حيث تكون هناك إمكانية حقيقية للتداول السلمي للسلطة بين عدد من المجموعات السياسية، وسيستلزم ذلك بالطبع طلاقة في الحريات العامة والمعلومات وحرية في التنظيم، وسلطات قضائية مستقلة وفاعلة. وكل هذا يعني من جانب عملي أن نظام الإنقاذ قد يتحول من نظام أمني قابض إلى حزب سياسي تنفتح الى جانبه مجالات للمنافسة السياسية الحرة؛ كما يعني من جانب آخر أن تتحول الحركة الشعبية من حركة تحرير عسكرية إلى حزب سياسي، تنفتح الى جانبه أيضاً مجالات للآخرين لينافسوه في الشمال وفي الجنوب.
وكان رهان الكثيرين يومئذ أن الحركة الشعبية هى التي ستكون «البقعة الديمقراطية المشرقة»، وأن نظام الإنقاذ سيكون هو «إمارة الظلام»، لأنه لن يرغب ولن يقدر على تغيير تركيبته "
وكان رهان الكثيرين يومئذ أن الحركة الشعبية هى التي ستكون «البقعة الديمقراطية المشرقة»، وأن نظام الإنقاذ سيكون هو «إمارة الظلام»
"
العسكرية/ الأمنية، ولن يستطيع بالتالي أن يذهب بعيداً فى اتجاه «التحول الديمقراطي»، مما يسهّل عملية تفكيكه وتلاشيه، وهي العملية التي ستعمل الحركة الشعبية على تسريعها من خلال اتفاقية السلام، حيث تبدأ مرحلة جديدة من النضال؛ مرحلة تتوارى فيها «الغابة المسلحة» فاتحة المجال «للمدينة المناضلة»، إذ أن حرب الغوريللا مهما تطاولت لا بد أن تعقبها فترة تتشكل فيها صيغة تكاملية بين القوى المسلحة التي كانت تقود النضال العسكري في الغابة، والمعارضة المدنية التى كانت تقود النضال السياسي في المدينة، بحيث يعمل مقاتلو الحركة الشعبية على “تثوير” قطاعات المهمشين فى الريف، والمعارضين فى المدن، ويعمل أولئك على “تسييس” المقاتلين، ومن خلال هذا التثوير والتسييس المتبادل يتم تفكيك ما تبقى من النظام القديم، فينفتح المجال للثورة الاجتماعية الشاملة، التى يتشكل فى إطارها "سودان جديد".
ثم انتهيت للقول بأن دخول الحركة الشعبية فى عملية السلام قد يكون استكمالاً لفكرة الثورة الاجتماعية الشاملة وليس خروجاً عليها أو تعديلاً فيها، ويتأكد ذلك من خلال ثلاثة محاور “تفكيكية” ثابتة يمكن ملاحظتها في فكر الحركة وممارستها: عزل حكومة الإنقاذ، إبان المفاوضات وبعدها، عن محيطها الحيوي وعمقها الاستراتيجي؛ إفراغ مؤسسات الدولة المركزية (الجهاز التشريعي، القضائي، المؤسسة العسكرية، البنك المركزي..إلخ) عن أي قدرة على صناعة القرار؛ الإيحاء (وربما الدّفع) للحركات الثورية الأخرى بمواصلة حرب الغوريللا في مناطق أخرى من البلاد، الضغط على الدول الرأسمالية الغربية الصديقة لتشديد حصارها الاقتصادي على حكومة الإنقاذ.
وبرغم كل هذا كان رأينا من قبل ومن بعد أنه يجب على القوى السياسية الواعية في السودان أن ترحب بدخول الجبهة الشعبية في عملية السلام، وأن تشجعها على الانخراط فى العملية السياسية، "لأن انخراطها فى العملية السياسية يعني أنها ستفكر في زيادة مؤيديها في شمال السودان، وفي توثيق روابطها بتكويناته المحلية، وفي تعزيز مصالحها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية في الخرطوم وفي مدنه الأخرى.
وهذه عملية تبادلية ذات اتجاهين، تكسب فيها الجبهة الشعبية من ناحية، ولكنها ستضطر لتقديم تنازلات كثيرة من ناحية أخرى، وعن طريق الأخذ والعطاء تتعزّز الثقة والسلام الاجتماعي، وتتوفر فرص للتنمية السياسية والاقتصادية".
ولكن وبعد أربع أو خمس سنوات من الدخول فى اتفاقية السلام بدأ يتأكد للحركة الشعبية ليس فقط أن الأمور لم تسر فى الاتجاه الذى كانت تقدّره؛ وإنما سارت فى الاتجاه المعاكس.
فبدلاً من أن تظل الإنقاذ على مركزيتها القابضة صارت تجنح نحو الانفتاح، وتنشط فى اتجاه التحول الديمقراطى بأكثر مما تفعل الحركة الشعبية، وبدلاً من أن تواصل الحركة الشعبية محاصرتها لحكومة الإنقاذ لعزلها من محيطها الاسترتيجى، استطاعت الإنقاذ أن ترمم علاقاتها السياسية مع كثير من الأطراف بالداخل والخارج معاً، وليس أدل على ذلك من تقاربها النسبي مع أحزاب الوسط (الأمة والاتحادي الديقراطي) واستمالتها لبعض القوى النقابية والشبابية، وبدلاً من أن تنسلخ المعارضة الوطنية من حكومة الإنقاذ صارت تعمل معها فى إطار حكومة وطنية وجهاز تشريعى واحد، وبدلاً من ازدياد وتيرة الثورة فى دارفور وجبهة الشرق أخذت هذه الجبهات فى الهدوء، ودخل بعضها فى مصالحة مع النظام، وبعضها يسير فى اتجاه المصالحة، وبدلاً من تفاقم الحصار الاقتصادي الغربي صارت الإنقاذ تجد سنداً اقتصادياً ودبلوماسياً قوياً في الصين الشعبية.
"
ما نراه الآن من سلوك سياسي للحركة الشعبية يؤكد بالفعل أنها ترتد الى مرحلة السير «خارج اطار النظرية الثورية»
"
لم يبق إذن من طعم للتحول الديمقراطي، كما لم يبق من نظرية الثورة الجيفارية شيء صالح للاستعمال، بل قد لا نبالغ إن قلنا أن النظرية قد تساقطت من أساسها مع سقوط الطائرة التى كانت تقل العقيد قرنق، وأن ما نراه الآن من سلوك سياسي للحركة الشعبية يؤكد بالفعل أنها ترتد الى مرحلة السير «خارج اطار النظرية الثورية»، فلا هى تريد أن تكون حزباً سياسياً يقبل الانتخابات ونتائجها، ولا هى تريد أن تبقى حركة ثورية شعبية تستقطب المهمشين فى الشمال والجنوب، وتسعى بهم نحو السودان الجديد، كما كانت تدّعى.
ولعل هذه هى مرحلة الانكفاء على الذات التى انتهت إليها كثير من الحركات الثورية؛ المرحلة التى سقطت فيها الفكرة وتبرز بدلاً عنها القيادات الصغرى ذات الأجندة القبلية الخاصة، وتتفشى فيها الانقسامات والتصفيات؛ المرحلة التى تتم فيها «دولنة القبيلة»، وتمركز السلطة فى الأجهزة العسكرية والأمنية؛ المرحلة التى يتراجع فيها الثوار الى الغابة المسلحة هرباً من المدينة الديمقراطية.
|
|
  
|
|
|
|
أبو عبيدة البصاص
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست