|
|
 تسجيل القوات النظامية في العملية الانتخابية... الـ(مِيري) برميل بارود... تحقيق الصحفى احمد دقش
|
تسجيل القوات النظامية في العملية الانتخابية...الحملة الإنتخابية.. الـ (مِيري) برميل بارود
أحمد دقش: السوداني
تُعتبر الحملات الإنتخابية من أشرس فترات السباق نحو (الكراسي) من أعلاها إلى أدنى درجاتها، ولذا تتعامل معها الاحزاب السياسية والمرشحون عموماً على انها المرحلة الفاصلة بين الحُكم والمعارضة؛ إذ انها غالباً ما تقود (لاعبيها) إلى أحد محطتين إما الفوز وبالتالي البقاء في السلطة، أو الخسارة والتي قد تقود أصحابها إلى صفوف المعارضة، ولهذا يلحظ المتابع انه طوال التاريخ السياسي في البلاد لم تلتزم الاحزاب بشكل كبير بالبرامج والضوابط الإنتخابية المنظمة لها، بجانب إعتماد المرشحين على علاقاتهم واوزانهم الإجتماعية والتي تحدد الفوز أو الخسارة، ولكن إنتخابات العام 2010م قفزت بالمتابعين الى مربّع جديد تمثَّل في الجدل الدائر حول قضية تسجيل القوات النظامية داخل مواقع عملها وتأكيد الجهات المعنية وعلى رأسها المفوضية القومية بأن تلك القوات سجلت في مواقع بالقرب من مواقع العمل. مما أدى إلى توجيه المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم د. عبدالرحيم عمر، نداءً طالب من خلاله قادة القوات النظامية بضرورة السماح للمرشحين لمخاطبة منسوبي مؤسساتهم داخل مواقع العمل، بالتالي فثمّة اسئلة تدفعك دفعاً لكي تبحث لها عن اجابات من ذلك: هل تسمح القوانين والدستور بإجراء المخاطبات للقوات النظامية داخل مواقع عملها؟ وهل سيوافق قادة المؤسسات العسكرية بذلك حال إمكانية إجرائها؟ وهل ستقام مراكز التصويت داخل المؤسسات العسكرية؟ وهل سجل منسوبي القوات النظامية في مواقع العمل؟. حملنا معنا كل تلك التساؤلات وطرحناها على الأحزاب ومفوضية الإنتخابات وبعض القادة والعسكريين للحصول على إجابات لها.
قانون وقواعد..
يقول الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للإنتخابات: إنّ القضية في حدود إختصاصات الولايات، مبيناً ان الحملة الإنتخابية تحكمها ضوابط محددة في القانون والقواعد، بجانب كونها تبدأ في 13 فبراير الجاري، وشدد على ان المفوضية ستصدر توجيهاً بكل الموجهات الخاصة بالحملة الإنتخابية، وأضاف: "إذا سمحت القواعد والقانون بمخاطبة القوات النظامية في مواقع عملها فليكن، وإذا لم يسمحا فلا ولن تُقام أية مخاطبات داخل مواقع العمل المختلفة للقوات النظامية"..
لكن وزير الدفاع الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين نفى تسجيل أي فرد من القوات المسلحة داخل مواقع عملها، وقال: "الحديث عن تسجيلها داخل مواقع العمل عارٍ من الصحة"، وقال إن القوات النظامية تمارس حقها في الإنتخابات من خلال تسجيلها في أقرب موقع للعمل، أو قشلاقات السكن، مبيناً ان القوات الموجودة بالقيادة العامة سجلت في حي المطار وجامعة الخرطوم، وشدد على ان قانون القوات المسلحة لا يسمح بمخاطبات سياسية داخل مواقع العمل للقوات المسلحة. فيما لم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق من جهاز الأمن الوطني حول القضية.
خياران..!!
ورغم رفض الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم التعليق على القضية إلا بعد إخضاعها لدراسة داخل مؤسسات حزبه للرد عليها.. إلا ان مسئول ملف الإنتخابات بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف علي ابان دعم حزبه لمقترح فتح المؤسسات العسكرية للمرشحين للتبشير ببرامجهم الإنتخابية، وقال انه يعد مقترحاً جميلاً، وأضاف: "من حق أي مرشح أن يطلب ذلك"، وشدد على عدم وجود مفر من إتاحة الفرصة للقوى السياسية والمرشحين لمخاطبة منسوبي القوات النظامية في مواقع العمل، متسائلاً: كيف سجلوا في مواقع عملهم؟ فإذا أصروا وأصبحت دائرة إنتخابية لا مفر من مخاطبتهم في مواقع عملهم، مبيناً ان قانون الإنتخابات يمنع التسجيل في مواقع العمل، وقال ان المفوضية فرقت ومنحتهم حق التسجيل في أماكن عملهم، مضيفا: "المفوضية أمامها خياران إما أن تلغي تسجيلهم أو تسمح للمرشحين بمخاطبتهم في مواقع عملهم".
متنفذ رسمي..
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي في تعليقه على هذه القضية قال: إن منسوبي القوات النظامية والأجهزة الامنية والعسكرية يعتبرون مواطنين سودانيين بالقانون ووفقاً للمادة (22) سجلوا من واقع مواطنتهم التى تمنحهم الحق في التصويت للجهة التى يرونها مناسبة، وشدد على أن الإنتماء الرسمي لا يلزمهم بالتصويت لمصلحة من أسماه بالمتنفذ الرسمي الذي يفرض عليهم التصويت لصالحه بحكم وظيفته، وأضاف "الدستور لا يلزمهم بالتصويت لصالح x أو y"، وقال من الضرورة أن يسمعوا بالبرامج الأخرى للمرشحين كحق دستوري للطرفين.. والمستقلون والحزبيون وحتى الاحزاب السياسية لابد أن يسمح لها بمخاطبة القوات النظامية طالما عندها الحق في التصويت للكل، وإعتبر أنها قضية مشروعة، واكد على مطالبتهم بضرورة السماح لهم بمخاطبتها في دورها وكل أماكن عملها، لكونها ملتزمة بواجبات محددة منها الأمانة.
مناشدة للمفوضية..
إذن ما رأي المرشحين أنفسهم؟ يقول المرشح لرئاسة الجمهورية رئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد على المفوضية القومية ضرورة إصدار قرار بأن يصوت أي عسكري أو ضابط في المراكز المدنية بدلاً عن الحاميات، وقال إنه غير ميال للدخول للمعسكرات للمخاطبة، مبيناً ان ذات الخطأ الذي نشأ عنه إنقلاب الجبهة الإسلامية، ودعا لضرورة فتح الإذاعات الخاصة بالجيش والشرطة وغيرها للمرشحين بالتساوي وأن لا تكون محتكرة للمؤتمر الوطني، وحمل المفوضية والمؤتمر الوطني مسئولية ما أسماه بالجريمة والتزوير الذي أرتكب في التسجيل، ودعا لضرورة عدم الإستمرار فيه وترك العسكريين للتصويت في المعسكرات، وأضاف: "قيادة الجيش يجب أن ترفض ذلك لأنه محايد ومستقل ومهني محترف ، وإعتبر ان دخول المرشحين للحاميات يعد مزيداً من التدمير للقوات المسلحة، وقال إن تلك المطالبة غريبة لكونها ناتجة عن وضع مشابه لها، بجانب كونها تؤكد ان النظام شمولي، مبيناً ان مفوضية الإنتخابات إرتكبت خطأً كبيراً بالسماح للقوات النظامية بالتسجيل داخل المعسكرات، وكان الصحيح أنه حق دستوري للاسهام في التصويت كمواطن في منطقة سكنه وليس مهنة وفرداً نظامياً، وشدد على وجود فرصة لإصلاح القضية التي أطلق عليها أنها الأساس للفساد الإنتخابي، وقال إن القانون ولا العرف الديمقراطي في السودان والعالم يسمحان بذلك، وأضاف: "هذه حالة شاذة حدثت في عهد نظام مايو ونميري والإنقاذ في عهد البشير"، مشدداً على أن الإصلاح لا يتم إلا بإكمال مسيرة الإنتقال الحرج من الدولة الشمولية إلى الدولة المدنية الديمقراطية.
غياب النص..
وشدد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الزعيم الأزهري البروفيسور بابكر عبدالله الشيخ على عدم وجود نص قانوني يمنع إقامة المخاطبات السياسية والندوات داخل المؤسسات العسكرية، مبيناً أنها موجودة في مراكزها الأكاديمية، وقال إنه لايوجد مايمنع القيام بذلك على وجه الإطلاق والسلطة تصبح تقديرية لجهات الإختصاص، متسائلاً: "ما الفائدة من قيام الندوات والمحاضرات للأجهزة الرسمية؟"، ودعا المسئولين عن الأجهزة الرسمية لضرورة السماح للمرشحين بالتبشير ببرامجهم الإنتخابية داخل المؤسسات العسكرية بإعتبارها تمثل نقطة مهمة للإنتخابات ومن مصلحتها في إرتفاع درجة الوعي بالحقوق والإلتزامات وواجبات العمل، مبيناً أن القوات النظامية لها الحق في المشاركة في الدوائر ومناطق العمل ويتمثل في البرامج التي تقام لها، واوضح أنه يقدم برنامجاً متخصصاً بإذاعة القوات المسلحة عن الجرائم الإنتخابية، وقال إن ذلك يعد من انواع النشاط المصاحب للديمقراطية.
إلتزام سياسي..
يقول القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبدالعاطي: ان قانوني الأحزاب والإنتخابات أشارا لضرورة الإلتزام السياسي والمخاطبة لموظفي الخدمة المدنية في إطار سكن الموظف وليس عمله لضمان إستقلاليتها، بجانب إلتزام منسوبي الجيش والشرطة والأمن والقوات النظامية المختلفة بذات الشروط والإستحقاقات وعدم ممارسة أي نشاط سياسي لقوميتها وضمان حيادها، وقال إن ذلك لاينفي حق منسوبيها في ممارسة حقهم من مواقع سكنهم، وشدد على إختلاف تام في الحالتين بصورة كاملة، وإعتبر أن المطالبة بمخاطبة القوات النظامية يتنافى مع التصور الخاص بعدم إقحامها في العمل السياسي، ودعا الراغبين في ممارسة السياسة من القوات النظامية للإستقالة والتبرؤ من العمل الذي يقوم به في إطار مؤسسته العسكرية عن أي عمل آخر.
أخيراً جداً..
ربما يكون تسجيل القوات النظامية قضية تجاوزتها مراحل العملية الإنتخابية من خلال قبول القوى السياسية بالقضية صراحة أو بالصمت والمشاركة في المراحل اللاحقة للعملية الإنتخابية، ولكن تبقى مرحلة الحملة الإنتخابية التى تبدأ بعد اربعة أيام هي المحك الحقيقي الذي يواجه الـ (مِيري) الذي ربما يمثل برميل بارود أمام العملية الإنتخابية ومشاركة القوى السياسية فيها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد المختار الزيادى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست