محكمة النقض المصرية تؤجل البت في طعن هشام طلعت مصطفى في الحكم باعدامه (AFP) –

Quote: محكمة النقض المصرية تؤجل البت في طعن هشام طلعت مصطفى في الحكم باعدامه القاهرة (ا ف ب) - قررت محكمة النقض المصرية الخميس تأجيل البت في الطعن المقدم من رجل الاعمال المصري القيادي في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى في الحكم باعدامه الصادر في حزيران/يونيو الماضي بعد ادانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وافاد مراسل لوكالة فرانس برس ان المحكمة قررت البت في الطعن في الرابع من اذار/مارس المقبل. ويمكن للمحكمة اما ان تؤيد حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات او ان تقبل الطعن وتقرر اعادة المحاكمة. وفي بعض الحالات النادرة تقبل محكمة النقض الطعن وتقرر التصدي للبت في موضوع الدعوى مجددا بنفسها. ويعد قرار محكمة النقض بالغ الاهمية لانها اذا قررت تثبيت حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات فانه يصبح مبرما ونهائيا وواجب النفاذ. وطلب الدفاع عن هشام طلعت مصطفى في مرافعاته امام محكمة النقض الخميس قبول الطعن في الحكم من حيث الشكل والمضمون والغاء حكم الاعدام. واستند الدفاع في مرافعاته الى عدة حجج قانونية من بينها عدم اختصاص القضاء المصري للنظر في هذه القضية التي جرت وقعائها في دولة الامارات. واعتبر محامو هشام طلعت مصطفى ان محاكمته في مصر "مخالفة" لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الامارات. ولكن هيئة المحكمة المكونة من 12 قاضيا برئاسة رئيس محكمة النقض عادل عبد الحميد قررت تأجيل البت في الطعن الى الرابع من الشهر المقبل. وكانت محكمة الجنايات اصدرت في تموز/يوليو الماضي حكما بالاعدام بحق هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة. وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. لكن مصطفي نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية. وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين ويمتلك واحدة من اكبر المجموعات العقارية يبلغ راسمالها عدة مليارات الدولارات، وهو عضو في لجنة سياسات الحزب الحاكم التي يتراسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري. كما ان مصطفى معين عضو في مجلس الشورى بقرار من الرئيس حسني مبارك الذي يحق له تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس. لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت اعمالها بشكل طبيعي حتى الان ووفت بالتزاماتها تجاه عملائها. وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو 2008. واكدت الصحافة المصرية والعربية انذاك انها كانت على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة.

Quote: مصر: المحكمة تؤجل البت في طلب نقض الحكم في قضية سوزان تميم طلعت هشام مصطفى أدانت محكمة مصرية مصطفى بقتل تميم في شهر مايو 2009 أجلت محكمة في مصر اتخاذ قرار بالطلب الذي تقدم به المدانان بقتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، لنقض حكم الإعدام الصادر ضدهما في مسعى لتفادي تنفيذ الحكم. وكانت محكمة مصرية أدانت في شهر مايو/أيار الماضي رجل الأعمال السابق، طلعت هشام مصطفى، وضابط الأمن السابق، محسن السكري بقتل تميم التي كانت تبلغ آنذاك 30 عاما من العمر. ودفع مصطفى للسكري مبلغ مليوني دولار مقابل قتل تميم في دبي في شهر يوليو/ تموز 2008. وستقرر المحكمة ما إذا كانت أحكام الإعدام ستنفذ أم أنها ستعيد المحاكمة. وأثار محامو المدانين 27 نقطة في طلب النقض، مضيفين أن النقاط المثارة تقوض أسس المحاكمة. وكان مصطفى البالغ من العمر 41 عاما رجل أعمال ناجحا وسياسيا ومقربا من أسرة الرئيس المصري، حسني مبارك. وقد أقام علاقة مع سوزان تميم التي سبق لها أن فازت في مسابقة غنائية عربية. لكن تميم وضعت حدا لعلاقتها الغرامية مع طلعت قبل أشهر من مقتلها في دبي. وسافر السكري الذي كان يعمل حارس أمن في أحد الفنادق المملوكة لطلعت إلى دبي حيث طعن المطربة سوزان تميم عدة مرات فأرداها قتيلة. وأظهرت التحاليل التي أجريت لبعض الملابس التي عثر عليها في شقة تميم أنها تحمل الحمض النووي الخاص بالسكري الذي التقطت صورته كاميرا أمنية. واعتمدت هيئة المحكمة في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طعلت مع السكري. لكن محامي المدانين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات. وإذا لم يقبل طلب النقض، فإن المدانين سيعدمان شنقا.