تنفيذ حكم الاعدام في المدانين بقتل شهداء الشرطة في احداث سوبا 2005م

Quote: العميد عبدالرحيم :القوات المسلحة إنسحبت من الموقع بعد ازدياد الهجوم الأفراد الذين لم يصابوا اتجهوا نحو الأسر التي قامت بحمايتهم رصد ومتابعة : ابتسام عبدالرحمن واصلت محكمة جنايات الازهري المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي عبدالرحيم قسم السيد قاضي محكمة الازهري الاستماع الى اقوال المتحري العميد شرطة عبدالرحيم احمد عبدالرحيم حيث واصل الدفاع برئاسة الاستاذ مصطفى عبدالقادر مناقشة المتحري والذي افاد في رده عن اسئلة رئيس هيئة الدفاع ان مدير شرطة محلية جبل اولياء اصدر تعليمات لتأمين مبنى القسم ودار اللجنة الشعبية وافاد ان في تلك اللحظات كانت الاحداث قد بدأت جوار منزل جورج كنقور واضاف ان القوات اطلقت «غاز مسيل للدموع» ونفى ان تكون الكميات التي تم اطلاقها كبيرة. وقال ان قوات الشعب المسلحة انسحبت من الموقع بعد ازدياد الهجوم وانه رد اليه خلال التحريات وأبان: هناك طفل يدعى جدو اصيب في الموقع ونقل لقسم الازهري وتوفي الى رحمة مولاه وفي نفس الوقت اضاف انه كان هناك عدد من الجرحى تم تسليمهم لقسم الشرطة وانه لايذكر عددهم لانهم لم يحضروا أرانيك ولم يقابلوا المتحري وذكر ان عربة المنتظرين كانت أول واقعة وانها سبقت جميع الاحداث وكانت قبل الاصابات ثم تلاها حادث الاعتداء على العريف محمد طه حيث انطلقت الاحداث بعد ذلك وافاد انه ليس لديه اسماء المنتظرين الذين كانوا داخل العربة ولكنه يعلم بان عددهم كان 8 افراد واضاف قائلا : لم نسع لمعرفة الاسماء لان جميع الملفات بالقسم تم حرقها واضاف ان عربة البوكس التي كانت تحمل المنتظرين تم تأجيرها لنقلهم للمحكمة وذكر ان الطفل الذي توفي تم ارسال جثته للمشرحة وتم تشريح الجثة ويوجد تقرير بشأن التشريح واضاف انه يوجد طفل اخر اصيب اثناء الاحداث يدعى مدثر عبدالله زكريا . تم استخراج امر تشريح له بتاريخ 19/5/2005م صادر من نيابة الخرطوم شرق وتقرير تشريح جدو انطونيو صادر بتاريخ 18/5/2005م وان اسباب الوفاة ناتجة عن طلق ناري وجروح اخرى . ونفى المتحري وجود 7 مصابين من المتوفين بالمشرحة اثناء تلك الاحداث اذا كانوا من المواطنين او افراد الشرطة. المعروضات التي تم ضبطها: وأفاد العميد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم لدى مناقشته بواسطة رئيس هيئة الدفاع ان من ضمن المضبوطات اسلحة نارية وذكر انه لايوافق رئيس الدفاع الذي ذكر ان الشهداء من الشرطة ليسوا مصابين بالرصاص واضاف ان عدد شهداء الشرطة بلغ 14شهيداً . من بينهم اثنين مصابين بطلق ناري . وذكر ان السلاح الذي تم ضبطه ارسل للمعامل الجنائية وان اول من اصيب بالطلق الناري هو العريف محمد طه الذي اصيب بعيار ناري في رأسه وتوفي في الحال واخر توفي بالمستشفي وافاد انه لم يقم بضبط المعروضات وانها ضبطت بواسطة تيم اللجنة وذكر انه يقوم باصدار توجيهات بحضور النيابة للقبض وان التوجهات تصدر شفاهة ويتم رفع توصية بشان التجديد بواسطة النيابة ومن ثم يجدد الحبس ،وذكر المتحري ان المتهم ويدعى عبدالله ضو البيت محمد كان من ضمن المتهمين بالبلاغ وكان بحراسة الكلاكلة اثناء وجوده ابلغ الضابط المسؤول من المنتظرين بان المذكور يعاني من مرض فتحرك افراد اللجنة الى ادارة التحري ووجهوا بنقله للمستشفى حيث توفي بعد وصوله المستشفى وتم اصدار تقرير بشأنه ويوجد امر تشريح بخصوصه ولديه اجراءات منفصلة وافاد المتحري انه ليس لديه علم بان اسرة المرحوم تقدموا بعريضة بان المتهم مات مقتولا واضاف ان اقوال المرحوم المذكور تم تسجيلها في يومية التحري وافاد انه لاعلم له بتشريح جثته مرة اخرى . إجراءات طابور الشخصية وفي رده على اسئلة رئيس هيئة الدفاع حول عدد الذين تم احضارهم في الطابور افاد المتحري انه لم يباشر اجراءات الطابور واضاف ان هناك ضباطاً قاموا بعمله وسوف يمثلون امام المحكمة للادلاء باقوالهم وقال المتحري ان هناك سيدة تدعى زينب هي التي تعرفت على بعض المتهمين، كذلك شاهدة اخرى تدعى جليلة ونفى انها كانت متهمة في مرحلة من مراحل التحري مضيفا انها تعمل فراشة بقسم الشرطة . مناقشة بواسطة دفاع المجموعة الأولى : وواصل المناقشة الأستاذ طارق الشيخ ممثل دفاع المجموعة الثانية وفي رده على سؤال الدفاع حول السكن بمنطقة سوبا افاد المتحري انه وحسب تحرياته فالسكن بمنطقة سوبا الاراضي سكن عشوائي وجزء منه مشيد بالشوَّالات والحصير والجزء الآخر بالطين الاخضر . واضاف ان أي شخص خارج المنازل يمكن ان يشاهد الاسر بالداخل وان مساحة القسم في حدود 1200 متر تقريبا وغرب القسم ميدان مساحته 2000 متر ويوجد بشمال القسم سوق يفصل بين القسم والمباني «روضة» ومن الناحية الشرقية توجد المساكن وان المسافة بين القسم ودار اللجان تبلغ تقريبا 15 متراً وان مباني الروضة عبارة عن غرفتين وكانت يوم الاحداث خالية من الاطفال . وافاد أنه لايجزم بان اعضاء اللجنة الشعبية كانوا مجتمعين مع والي الخرطوم يوم الاحداث واضاف ان قوة من رئاسة شرطة محلية جبل اولياء كانت قد تحركت لموقع الاحداث لاستجلاء الموقف وكانت برئاسة النقيب عبدالكريم ووصلت جوار عمارة كنقور وعادت مباشرة ،وعن كيفية القبض على المتهمين افاد انه وخلال التحري كانت تصدر اسماء من الشهود او المتهمين انفسهم وتدون الاسماء وتسلم للجنة القبض لتنفيذ القبض . ونفى المتحري عدم صدور اخطار سابق للمواطنين عند الشروع للإخلاء واضاف انه كان معلوماً بان هناك اخلاءً سبق قيام الإزالة وكان قبل الاحداث ولكنه لايذكر تاريخه .. وذكر انه ليس لديه علم بوجود تعويض للذين يتم ازالة اراضيهم كما نفى علمه بطلب اهالي سوبا عن بديل للسكن المزال واضاف ان البديل كان موجوداً وهو بمنطقة الامل بمحافظة جبل اولياء وقال ان بعض المتهمين تم القبض عليهم بعد ان تعرف الشهود عليهم وان الشهود بعضهم من العسكريين وبعضهم مدنيين بالاضافة الى بينة الشريك وان بعضهم تعرضوا للاصابة في الاحداث. استجواب بواسطة دفاع المجموعة الثانية : وأجاب المتحري في رده على الدفاع بان الاحداث بدأت جوار عمارة كنقور وانتهت بدار اللجان وان بعض المتهمين ذكروا في افادتهم بانهم ليس لديهم علاقة بالشرطة وبعضهم كانوا ينادون بالاعتداء على دار اللجان ونفى المتحري ان الاحداث كانت نتيجة لاصابة صبي وقال ان الشرطة لم تتدخل في الهجوم على دار اللجان. المجموعة الثالثة: المستهدفين للترحيل هم الذين ليس لديهم استحقاقات بالمنطقة وهم حوالى 1000 اسرة . واضاف ان هناك بعض المتهمين لديهم ديباجات ولكنه لايذكر اسماءهم او تحديدهم . وانه لم يتحر حول استحقاقات المتهمين في الاراضي وعن من المستحقين ومن غيرالمستحقين . وقال ان توجيه الاتهام تحت المادة 130 القتل العمد للمتهمين كان لمشاركتهم في الاحداث وذلك من خلال اقوال الشهود وليس لوجودهم بمكان الاحداث. المجموعة الرابعة : وقال في رده على ممثل دفاع المجموعة الرابعة ان عدد القوة الفعلية لقسم الازهري كانت تقريبا من 42-45 من افراد وضباط . وان العدد الفعلي الموجود كان حوالى 37 فرداً ومن قوة الازهري . وان المجموعة التي لم تتعرض للاصابة والقتل في تلك الاحداث عددهم تقريبا «28» من الافراد الذين لم يصابوا بأذى وهم الذين اتجهوا نحو بعض الاسر التي قامت بحمايتهم وان جزءاً منهم هم شهود الاتهام وذكر ان يوم الاحداث كان هناك احتفال وتم تأجيله وان الاحتفال كان بعيد الحركة الشعبية ونفى حضور احد المدعوين الذين لم يتم اخطارهم بالغاء هذاالفعل . وان الطابور الشخصي تم عمله للشهود الذين ليس لديهم علاقة بالمتهمين والشهود وبهم اناس من خارج منطقة سوبا. وعن المتهمة رقم «73» افاد ان الفعل المنسوب لها هو ضرب احد الجنود بالحجر على رأسه مما ادى لوفاته وقال انه لم يعثر على الحجر اداة الجريمة ولكنه علم بذلك من خلال التحري مع الشهود. إستجواب بواسطة ممثل دفاع المجموعة الخامسة: وافاد المتحري في اقواله بانه مشرف على اعضاء لجنة التحري بالاضافة لمباشرته للتحري في هذا البلاغ مع الشهود والمتهمين وان هؤلاء المتهمين لم توجد بحوزتهم معروضات قضائية . وانهم من مواطني سوبا بصفة عامة . اما في رده على اسئلة ممثل دفاع المجموعة السادسة والاخيرة افاد المتحري ان هناك اسساً للاستحقاق وهي تتكون من فئتين فئة اقامت قبل العام 1996م بالمنطقة وهي مستحقة وفئة ثانية اقامت بعد هذا العام وهي خارج المسح واضاف انه لاتوجد معروضات بشأن المتهمين المذكورين واضاف انه تم الاعتداء على افراد الشرطة في موقعها وان الفعل نتج عنه ضحايا من المواطنين والشرطة . وأن الضحايا المواطنين وخاصة الاطفال لاتوجد اجراءات اتخذت في مواجهة هذا الحدث وانه لايستطيع التأكد من ان الاصابة كانت من الشرطة ام لا ؟وانه لايوجد متهمون في اجراءات قتل الطفلين وانه لم يقم بعمل اجراءات نحو المتوفين لانهم متهمون في هذا البلاغ وانه لايملك بيِّنات محددة حول اتهام المتوفين وان الاحداث سبقتها اجتماعات وتحريضات من قبل مجموعات منها جذارين وحلاقين من المتهمين في البلاغ وان الاجتماعات كانت كلها حول معارضة الترحيل .

Quote: مسؤول دولي يطالب الحكومة بالتحقيق في أحداث سوبا جنيف: الخرطوم الصحافة وكالات طالب ممثل سكرتير عام الامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان للاشخاص النازحين والمشردين داخليا، والتر كالين، السلطات السودانية بضمان القيام بتحقيق معمق في اعمال العنف التي وقعت في سوبا والقيام بكافة الخطوات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فى وقت كشفت فيه وزارة التخطيط العمرانى بولاية الخرطوم عن حزمة من السياسات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة السكن العشوائي. واعرب كالين في بيان اصدره في المقر الاوروبي للامم المتحدة عن عميق انزعاجه لمعرفة انباء الاشتباكات والهجمات العنيفة التي اندلعت اخيرا عندما سعت القوات الحكومية لاعادة توطين النازحين المقيمين في منطقة (سوبا) . واضاف "من الواضح ان الحكومة السودانية لها حق التخطيط لاعادة توطين النازحين في الاماكن التي توفر فيه مآوي وخدمات اساسية، وهي ايضا ملزمة بالقيام بكل جهد ممكن لتجنب تشريد جديد للنازحين والمعوزين والمحتاجين كما تنص على ذلك المبادىء الارشادية الدولية بخصوص النازحين داخليا". وتابع قائلا "يجب ان تتم اي عملية لاعادة التوطين بالتشاور التام مع الاشخاص المعنيين ويحب ان تكون المواقع الجديدة للنازحين صالحة للعيش فيها مع توفر المأوى والمياه والغذاء والتوظيف والخدمات الاساسية" مشددا على ضرورة ان لا تتم عملية اعادة التوطين في مناخ متاثر بأعمال العنف. الا ان المهندس محمد موسى مدير عام الاراضي بالإنابة بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم، كشف عن حزمة من السياسات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة السكن العشوائي التي تفشت وانتشرت في أنحاء متفرفة من الولاية وكشف عن تشكيل لجنة إزالة تضم الجهات العدلية والقضائية بالولاية لاتخاذ القرارات الفورية لإزالة اي تعديات أو سكن عشوائي. واوضح في تصريح (لسونا) ان هذه السياسات تتمثل في انتقال الوزارة من معالجات التسوية للسكن العشوائي إلى المكافحة ومنع التعدي على اراضي الدولة. وقال إن ما قامت به الوزارة من معالجات وتسويات في مجال السكن العشوائي يفوق ما تم توزيعه عبر الخطط الأسكانية، الامر الذي يشير إلى ان ظاهرة السكن العشوائي مستمرة ومستشرية ولا حدود لمعالجتها في ظل هذه التصرفات غير المبررة على الأراضي الحكومية. واستعرض الجهود التي ظلت تبذلها الوزارة لاحتواء ظاهرة السكن العشوائي والتي استهدفت انشاء إدارة جديدة تعني بحماية الأراضي الحكومية إضافة إلى انشاء عدة نقاط مراقبة في انحاء متفرقة من الولاية للحد من التعديات العشوائية، كما زودت هذه الإدارة بالمعينات ووسائل الحركة. ودعا أجهزة الإعلام المختلفة إلى بث التوعية والإرشاد وسط المواطنين حتى لا يخدعهم تجار وسماسرة الأراضي. واشار موسى للآليات التي أنشأتها الوزارة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم من الحصول على قطعة أرض والتي تمثلت في الخطط الإسكانية بجانب صندوق الإسكان لانشاء المساكن الشعبية إضافة لآلية تنظيم قرى الولاية ودمجها في النسيج الحضري.

Quote: إستشهد اربعة عشر شرطيا بينهم ضابط وقتل ثلاثة من المواطنين بمنطقة سوبا بالخرطوم فيما اصيب اخرون بجراح متفاوته. وقال د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي والي ولاية الخرطوم ان مجموعة من المواطنين بالمنطقة هاجمت قوات الشرطة التي تعمل علي تامين عملية ترحيل المواطنين من مناطق السكن العشوائي الي المناطق التي حددتها الولاية لإقامة وسكن المواطنين وقتلت أفراد الشرطة وثلاثة من المواطنين ونهبت واحرقت ممتلكات الشرطة مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم بمباني وزارة المالية بالولاية الي عدم استخدام قوات الشرطة للأسلحة النارية ،وقال إن الشرطة تعاملت مع الأحداث بحكمة ووعي تام .... واتهم الوالي حزب سياسي لم يكشف عنه بإشعال الفتنه بين المواطنين والجهات المسئولة ،وقال ان منسوبي الحزب ضللوا المواطنين وأعطوهم معلومات مغلوطة فيما يختص بترحيل المواطنين. واكدد الوالي أن قوات الشرطة ستواصل مجهوداتها في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة مشيرا إلي أن السلطات ستباشر خططها الأمنية من يوم غد الخميس ،مبينا انه تم الاتفاق مع لجنة سوبا لاكمال الخدمات في الموقع الجديد وترحيل المواطنين خارج المسح وفتح المكتب لاستلام الرسوم ومباشرة عمل اللجنة. من جانبه انتقد اللواء شرطة طارق عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم مسلك المواطنين ،وقال في المؤتمر الصحفي إذا كانت هنال مظالم للمواطنين فان أبواب التظلم الإدارية مفتوحة للجميع ولن نسمح لأيه مواطن أن يأخذ حقه بالقوة . وعزا الخسارة الكبيرة في أرواح قوات الشرطة إلي انسحابها من أماكنها وعدم استخدامها للأسلحة ضد المواطنين حتى لا يحدث انفراط في الأمن وتكون الخسارة اكبر في الأرواح،وقال ان المواطنين قاموا بالاستيلاء علي عدد(2) بندقية وحرق (3) عربات تخص المواطنين.

(عدل بواسطة jini on 01-14-2010, 10:14 PM)

Quote: 17 قتيلا في صدامات بين الشرطة ونازحين تتسبب في أزمة جديدة بين الحكومة وحركة قرنق النازحون أحرقوا مركزا للشرطة و4 سيارات في الخرطوم احتجاجا على قرار بإزالة منازلهم الخميـس 10 ربيـع الثانـى 1426 هـ 19 مايو 2005 العدد 9669 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: اسماعيل آدم وقعت صدامات دموية قوية امس بين الشرطة السودانية ومواطنين في ضاحية جنوب الخرطوم. وتضاربت الروايات حول عدد الضحايا، وفيما قالت الحكومة ان عدد القتلى في الاحداث التي افشت حالة من التوتر في العاصمة السودانية 17 بينهم 14 من الشرطة على رأسهم ضابط برتبة نقيب، و3 من المواطنين وان عدد الجرحى «14»، ذكر المواطنون في «ضاحية سوبا غرب»، حيث وقعت الاحدات ان عدد القتلى «7» مواطنين، والجرحى نحو «30». ولم يشأ المواطنون الذين تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» حول الاحداث ان يتحدثوا عن القتلى وسط الشرطة. كما ادت الصدامات الى حرق «4» سيارات تتبع للشرطة، ومركز الشرطة في الموقع، ومكتب اللجنة الشعبية للحي. ووقعت الاحداث بسبب قيام السلطات في ولاية الخرطوم بإزالة مبان تعتبرها «عشوائية» في ضاحية سوبا (10 كيلومترات غرب جنوب العاصمة الخرطوم) واستمرت حالة التوتر بسبب الاحداث حتى المساء مع توقعات انفجارها من جديد في اي لحظة. وخلقت الصدامات ازمة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ادت الى تعليق اعمال مفوضية مكونة من الطرفين وأحزاب سياسية اخرى تقوم باعداد دستور انتقال للبلاد بموجب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في يناير الماضى. وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في سوبا واعتبرت الاحداث مخالفة لحقوق الانسان. وفي مؤتمر صحافي مساء امس روى الدكتور عبد الحليم المتعافى والى ولاية الخرطوم تفاصيل الاحداث، وقال ان سلطات الولاية كان لديها امس امر باخلاء مجموعة من المواطين يسكنون في حي سوبا غرب في مواقع لا يستحقونها، وذكر ان القوة التي شكلت لاخلاء المواطنين غير المستحقين اتصلت به واخبرته بانه في حال تنفيذ امر الاخلاء ستحدث صدامات، ومضى «وعليه قمت بإيقاف امر الاخلاء وأصدرت أمرا في الثامنة من صباح امس سحبت بموجبه القوة من الموقع»، وقال «المواطنون حاصروا فيما بعد مركز الشرطة في المنطقة بعد ان انطلقت شائعة بان الإخلاء سيشمل الجميع المستحق وغير المستحق». وذكر ان المواطنين دخلوا مركز شرطة المنطقة ووجدوا في المدخل سياسة تتبع لشرطة المحاكم بداخلها اثنان من رجال الشرطة ضربوهما ضربا شديدا، قبل ان يحرقوا العربة، وأحرقوا من بعد 3 سيارات تتبع لشرطة المركز وأوسعوا رجال الشرطة ضربا اسفر عن مقتل 14 من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة النقيب، وجرح نفس العدد من رجال الشرطة. وقال المتعافى ان الاحداث اسفرت عن مقتل 3 من المواطنين، وشدد ان الشرطة لم تطلق النار ابدا على المواطنين بدليل ان القتلى الثلاثة لم يقتلوا بالرصاص. وحمل المتعافى «حزب سياسي كبير مسؤولية الاحداث». وقال ان هذا الحزب ظل يعبئ المواطنين ضد الحكومة بعد موقفه الاخير الرافض لكيفية اعداد الدستور» في اشارة واضحة الى حزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي»، وبرأ المتعافى الحركة الشعبية ومسلحي من تلك الاحداث. وشدد المتعافى ان السلطات ستواصل عملها لازالة غير المستحقين من المواقع التي يرفضون الخروج منها وهي تتبع لمواطنين آخرين، ومضى ان «الاجراءات الأمنية في هذا الخصوص ستستمر حتى لا يأخذ أي شخص حقه بالقوة». ولكن المواطنين في سوبا غرب يتهمون السلطات باستخدام القوة ضدهم بإطلاق النار عليهم، وذكروا في رواياتهم لـ «الشرق الاوسط» ان الشرطة اطلقت عليهم النار، وإنهم منذ الصباح الباكر امس وجدوا انفسهم مطوقين من قوات الشرطة، وقالوا انهم حاولوا التفاوض مع قائد القوة التي رابطت في المكان ولكنه قال لهم انه ينفذ اوامر وحدثت مشادة تطورت الى صدام بين الطرفين، وقالوا ان عدد القتلى في المكان كان 7 قتلى من المواطنين، و الجرحى 30 من المواطنين. وقال ياسر عرمان الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية ان الحركة الشعبية تقدمت بإحتجاج رسمى على احداث العنف في سوبا غرب وطلبت تعليق اعمال مفوضية الدستور ليوم واحد «أمس». باعتبار «ان الاحداث تستوجب الوقفة». وقال عرمان في تصريحات شديدة اللهجة ان الاحتجاج ضروري لعدم تكرار الاحداث في منطقة أخرى، وحتى نتمكن من بداية الدخول في عهد جديد يكون فيه التعامل بالقانون وان نجعل الجميع يحترم القانون حتى رجالات حفظ القانون وعدم استخدام القوة ضد المواطنين. ودعا عرمان الى تشكيل لجنة تقصي حقائق نزيهة حول الاحداث مع عمل معالجة لاوضاع النازحين بالعاصمة بشكل يؤدي الى اخذ مصالح جميع الاطراف في الحسبان، وقال ان احتجاج الحركة ليس انحيازاً للجنوبيين فقط وانما انحياز لكل الشعب السوداني ولاحترام حقوق الانسان والتصرف وفق القانون من اجهزة الدولة وذكر ان احتجاج الحركة موقف عادي بمثابة تمرين ديمقراطى، وأضاف «ان الحركة سبق ان احتجت على الاحداث الطلابية في مدينة الدلنج» والتي ادت الى مقتل طالب وحرق مبان في الجامعة. وقال ان الحركة لا تتحدث باسم الجنوبيين وإنما باسم الحركة الشعبية باعتبار ان جنوبيين في مختلف الاحزاب والقوى السياسية ومع ذلك فإن الجنوبيين مواطنون سودانيون، وذكر ان اتفاقية السلام يجب ان ترتب لأوضاع وعلاقة جديدة بين الحكومة والمواطنين وواجب الحركة الشعبية ان لديها مسؤولية وطنية تجعلها تتوقف عند مثل هذه التصرفات فضحاياها مواطنون ابرياء» خاصة ونحن نتحدث عن دستور سيضع الامور في نصابها، وقال عرمان ان المؤتمر الوطني حزب سياسي يمكن ان يحتج على تصرف ما باعتباره حزبا وتنظيما ويمكن ان يحتج اليوم على احداث سوبا وتعامل الشرطة والاجهزة الأمنية مع المواطنين، او يمكنه ان يحتج على احداث حتى في الدولة نفسها او على تصرفات مسؤول اعطى اوامر خاطئة. من ناحيتها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في سوبا، وقالت راضية عاشوري المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم ان خطط الحكومة لتخطيط المنطقة تجد الدعم من الأمم المتحدة لكن الطريقة المتبعة في التعامل مع النازحين في سوبا «تشكل خرقاً لحقوق الانسان»، وأكدت على ضرورة «وقف ما يجري الآن والبحث عن طرق بديلة»، واضافت ان التهجير القسرى لا يفيد في حل المشكلة وقالت عاشورى لا يمكن اجبار النازحين على اخلاء المناطق من دون توفير البديل.

Quote: عرمان: الطريقة التي عالجت بها الحكومة «أحداث سوبا» عززت إمكانية العمل المشترك الخرطوم تشكل 3 لجان للتحقيق في صدامات وقعت بين نازحين والشرطة السبـت 12 ربيـع الثانـى 1426 هـ 21 مايو 2005 العدد 9671 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم شكلت الحكومة السودانية ثلاث لجان للتحقيق في ملابسات الصدامات الدامية التي وقعت بين الشرطة والمواطنين في ضاحية سوبا غرب، بجنوب الخرطوم، بسبب تدخل السلطات لإزالة مبان تعتقد أنها «عشوائية»، وأسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين ورجال الشرطة. وألقت السلطات القبض على 32 مواطنا من الضاحية، وبدأت معهم التحقيقات حول الأحداث، فيما استمر التضارب حتى أمس حول العدد الحقيقى للقتلى. وأشاد ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالطريقة التي عالجت بها الحكومة «أحداث سوبا»، وقال إنها عززت إمكانية العمل المشترك. لكن الحادث أثار ردود فعل غاضبة وسط القوى السياسية خاصة المعارضة. وقال مسؤول في شرطة ولاية الخرطوم إن لجان التحقيق الثلاث شملت لجنة للتحقيق الجنائي، وأخرى للتحقيق الإداري، وثالثة لجمع المعلومات، فيما ذكر مصدر في الشرطة انهم ألقوا القبض على 32 مشتبهاً في تورطهم في الأحداث، وبدأت التحقيق معهم بتهم القتل العمد والإخلال بالأمن ومقاومة السلطة وتسبيب الجراح والأذى والإتلاف الجنائي والازعاج العام، وقال إن عدد الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة لا يقل عن الـ10 آلاف شخص. وحمل حزب الأمة المعارض، بزعامة الصادق المهدى، الحكومة مسؤولية الأحداث، وطالبها بإجراء تحقيق قضائي مستقل في الأحداث، وقال في بيان وزعه في الخرطوم «نطالب السلطات الرسمية بتحمل مسؤوليتها في توفير الحياة الكريمة للمواطن وصيانة وحفظ دمه». ونفى حزب الأمة ضلوعه في أحداث سوبا، وقال إن ما ورد تلميحاً في المؤتمر الصحافي لوالي الخرطوم وصراحة في إذاعة لندن، يعتبر جزءاً من الحملة التي تستهدف الحزب. وقال إن عدد الضحايا بلغ 65 بين قتيل وجريح. وطالب الحزب في بيانه بلجنة تحقيق قضائية تعلن نتائجها للرأي العام. واعتبر المحامىي المعارض محمد أحمد عبد القادر، في تقرير وزعه على نطاق واسع في الخرطوم أمس، أن حكومة ولاية الخرطوم تتبع إجراءات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان فى إقدامها على إزاحة المواطنين من سوبا غرب. وادعى عبد القادر انه ظل يمثل الدفاع عن قضية أهل سوبا غرب منذ مدة طويلة، ورفع بشأنها عدة مذكرات إلى حكومة الولاية، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية، ولكن كل تلك المذكرات لم تجد الاستجابة من المسؤولين في الحكومة. وحمل الشرطة مسؤولية قتل الأبرياء في الضاحية. ومضى إلى القول «هم الذين بادروا بإطلاق النار». وقال إن عدد الأسر التي تقطن في المنطقة 36 ألف أسرة، يقيمون في مساحة 13 كيلومترا، «وهم ليسوا نازحين، وتنطبق عليهم جميع قوانين الأراضى وتنظيم القرى، ويسكنون في المنطقة منذ 25 عاما». وقال «جميعهم من المناطق المهمشة في السودان، من دارفور والجنوب وكردفان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق». وأدان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم الأحداث، وأبدى أسفه لوقوعها، ولكنه قال فى بيان، إن ما تقوم به سلطات ولاية الخرطوم من إزالة للتشوهات والمساكن العشوائية وتعويض المتضررين، هو ضمن الخطة المجازة من الأجهزة السياسية والتشريعية بالولاية. وقتلى أحداث سوبا من الشرطة هم: نقيب شرطة الرشيد أحمد مضوي، مساعد شرطة عادل أحمد بطران، رقيب أول شرطة فني عبد الوهاب سيد أحمد، رقيب أول شرطة وداعة عبد الله علي، رقيب شرطة محمد طه محمد علي، رقيب شرطة فني عبد الله محمد يوسف، عريف شرطة طالب هارون أحمد، عريف شرطة حسن علي هارون، وكيل عريف شرطة يوسف هارون عبد الله، وكيل عريف شرطة محمد حسن الشايب، جندي شرطة محمد سعد بلال، جندي شرطة قمر الدولة أحمد صديق، جندي شرطة مرتضى محمد صالح، جندي شرطة عبد الرحمن محمد إبراهيم. وكان الرئيس عمر البشير عبر عن أسفه لوقوع الأحداث أثناء تأديته واجب العزاء في قتلى الشرطة، وقال إن هيبة الدولة من هيبة الشرطة. وأضاف ان الحادث لن يؤثر في الأداء المهني للشرطة بما يحقق أمن المواطنين. مضيفاً ان الدولة لن تبخل على الشرطة. وطالب ياسر عرمان بضرورة إيجاد صيغة مرضية للطرفين تحفظ حقوقهما. لكنه شدد بأنه من المهم أن تمضي حلول المشكلة في سوبا في اتجاه وقف الإزالة القسرية للنازحين وحل مشاكلهم وفقا للقانون وسيادة حكمه. وعبر عرمان عن أسف الحركة لوقوع ضحايا من الشرطة والمواطنين، وقال «نحن شركاء مع حزب المؤتمر الوطني حتى في ما هو سلبي، ويجب أن ندير الأزمات مع بعض». وأضاف: ان ما حدث تجربة مفيدة للطرفين، وعزز من إمكانية العمل المشترك، وأن الحدث لم يهز الثقة بين الطرفين. وقال إن حركته تدعم روح التسامح في البلاد. وقال عرمان إن قضية النازحين شائكة ومعقدة وهي ترتبط بمستقبل وحدة السودان، وزاد: يجب أن نصل إلى دروس ووجود صيغة تمكن السلطات من أداء مهامها وتحفظ حقوق النازحين. وأكد أن الحركة تدعم روح التسامح والتعايش بين كافة المواطنين.

Quote: اعدام ستة في السودان لدورهم في اضطرابات 2005 حدثت الاضطرابات بعد اشهر من انتهاء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب حدثت الاضطرابات بعد اشهر من انتهاء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب أعدمت السلطات السودانية الخميس ستة اشخاص ادينوا بالمشاركة في مواجهات دامية مع الشرطة عام 2005 في احدى ضواحي الخرطوم الفقيرة ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية السودانية. وكانت السلطات السودانية حاولت في مايو ايار 2005 اخلاء مخيم سوبا من عشرة الاف لاجئ، وذلك بعد اشهر قليلة من انتهاء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. إلا ان العملية تحولت الى مواجهة بين سكان المخيم والشرطة، تسببت في وقوع ثلاثين قتيلا من المدنيين و14 قتيلا في صفوف قوات الامن. وفي اعقاب اعمال العنف اعتقلت السلطات مدنيين برأت معظمهم لاحقا، وادانت الستة المذكورين. واعدم المدانون شنقا في سجن كوبر شمالي الخرطوم بعدما استنفدوا حقهم في الاستئناف. ويذكر ان بعضهم من دارفور بينما الآخرون من الجنوب. وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي كبرى احزاب جنوب السودان وشريك في الحكومة الوطنية ان خمسة من المدانين كانوا اعضاءها. وقال ياسر عرمان المسؤول في الحركة لوكالة رويترز انه "لم تكن هناك ادلة على كونهم مسؤولين عن الاضطرابات." واضاف ان القضية "كانت سياسية وان الاجراءات القضائية التي اتبعت فيها شابتها الكثير من العيوب." وبعد خمس سنوات من نهاية الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي اوقعت مليوني قتيل على مدى عقدين، لم يعد سوبا رسميا مخيما للاجئين من جنوب السودان بل حيا فقيرا مكتضا بضاحية الخرطوم.