|
|
 أوقفوا التنصت على المحادثات الهاتفية و التعدى على خصوصية الأفراد و الجماعات
|
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان " جهر"
أوقفوا التنصت على المحادثات الهاتفية و التعدى على خصوصية الأفراد و الجماعات
تؤكد شبكة صحفيون لحقوق الإنسان / جهر ، فى رصدها لحالات إنتهاكات حرية التعبير و الصحافة فى السودان ، قيام جهاز الأمن و المخابرات بالتنصت على مكالمات الصحفيين ، و نشطاء حقوق الإنسان و حرية التعبير و الصحافة ، بوضع أرقام هواتفهم النقالة ، وهواتف الصحف تحت المراقبة الأمنية المستدامة ، و درجت شركات الإتصالات على إنتهاكات الخصوصية ، بإشراف أقسام تابعة لجهاز الأمن و يديرها ضباط أمن،عبر التصنت على المستفيدين من الخدمة ، إذ تقوم الشركات العاملة في مجال الإتصالات والهواتف النقالة بتسجيل المكالمات بين المستفيدين من الخدمة ، مما يعد إنتهاكاً للخصوصية . ويتضرر من هذا الإجراء الصحفيون ويتعرضون لكشف مصادرهم و التجسس على مكالماتهم.
و أكد ذات المعلومات وعضدها تقرير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول حرية الصحافة وحرية التعبير في السودان المنشور في مطلع سبتمبر الماضي.
وكشفت صحيفة "أجراس الحرية " فى عددها رقم (563) بتاريخ الأحد 27/12م2009 م ، عن وثيقة عبارة عن خطاب داخلي من أمانة الشئون السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم لرؤساء الحزب بالولايات تطالبهم فيها بجمع أرقام هواتف قادة العمل السياسي بالولايات بغرض "رصد محادثاتهم الهاتفية" ، وأوردت الوثيقة بأن الحزب الحاكم أمر مدراء جميع شركات الإتصالات العاملة في السودان برصد وتسجيل أي محادثة " تضر بمصلحة الوطن".
نحن في شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) ندين هذا النهج البوليسي الذي يمارسه جهاز الأمن ضد الأفراد و الجماعات وقادة العمل السياسي والنشطاء، ونذكر بأن إنتهاك الخصوصية هو إنتهاك للدستور، إذ كفل الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 م ، الحق في الخصوصية ، ونصت المادة (37) من الدستور علي أن : " لا يجوز إنتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون ".
وجهر اذ تؤكد إدانتها لكافة أشكال التعدى و التجسس الأمنى علي الأفراد و الجماعات ، وإنتهاك خصوصيتهم ، تطالب بفتح تحقيق قضائى و آخر برلمانى عاجل حول هذا الإعتداء الآثم على الخصوصية ، و تقديم المسئولين عنه للعدالة ، حيث يمثل إنتهاك الخصوصية جريمة كبري يعاقب عليها القانون. و ندعو الدولة للإلتزام بالدستور ، وبالمواثيق والعهود الدولية التي كفلت الحق في الخصوصية ، كما نطالبها بوقف هذا الإنتهاك الخطير لحرية الأشخاص و الجماعات و خصوصيتهم ، بما فى ذلك وقف التصنت على دور الصحف و الصحفيين .
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان " جهر "
الخرطوم 29 / 12 / 2009 م
|
|
  
|
|
|
|
حمور زيادة
د.محمد بابكر
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست