|
|
 دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوات
|
تُعرب المنظمة السُودانية لحقوق الإنسان - القاهرة عن تقديرها الخالص لسودانيز اون لاين ومديرها العام بكري أبوبكر للموافقة علي نشر إصدارات المنظمة بالموقع. ونشكر مُني عوض خوجلي علي نشر موادٍ العدد 29 (أبريل 2009) بالمنبرالعام, داعين القُراء الكرام لزيارة موقع المنظمة الناطق بالعربية والإنجليزية في الإنترنت shro-cairo.org وصفحته الجديدة shro-cairoupdated.org ويسرنا أن نقدم في حلقاتٍ متتالية العدد 30 (أغسطس 2009) من دورية حقوق الإنسان السوداني حول دعم القوات المسلحة السودانية لحكم الشعب، في ذكري مجيدةٍ لشهداء الجيش الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الغالية، أنبل التضحيات، لحفظ كرامة الوطن، وحرية أهله، وشرف خدمته.[/B]
دورية حقوق الإنسان السوداني
إصدار المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
السنة الخامسة عشرة – العدد 30، أغسطس 2009
عدد خاص
دعم الجيش لحكم الشعب
شهداء القوات المسلحة السودانية
هيئة التحرير:
محجوب التجاني، رئيسا
صافي الدين عثمان، محررا
تقارير وأبحاث، سكرتارية المنظمة
غلاف وتصميم فني، عبد الوهاب
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
منظمة طوعية غير حكومية تعمل في محيط افريقيا والشرق الأوسط
إضافة إلي عون غير مسمي من الشعب السوداني الكريم
تلقت الدورية منحة كريمة من مؤسسة
National Endowment for Democracy
محتويات
إفتتاحية:
فلتتزن علاقة الدولة بقواتها المسلحة
جارة عثمان الحسين:
من أم الشهيد إلي قاتل الجيش
عبد الكريم وهبي:
هل يُفلح تحالف الأحزاب مع العسكر؟
زهرة التوم علي:
حول ديكتاتورية الجبهة "الدينية"
تعليق علي مقالين لعبد الستار الطويلة
فاطمة عوضين حمزة:
حركة رمضان التصحيحية
بأقلام أسر الشهداء
محجوب التجاني:
حركة الجيش في شمال السودان وجنوبه
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
كلمة التحرير
فلتتزن علاقة الدولة بقواتها المسلحة
على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب.
تخاطب هذه الدورية موضوع تدخل الجيش فى السياسة السودانية كأمر حساس، وتسلط ضوءاً على الأدوار التى لعبها الجيش فى الساحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ولعل من المعلوم تماماً أن القوات المسلحة السودانية، التى إلى وقت قريب قبل إنفاذ إتفاقية السلام الشامل التي قضت بتأسيس الجيش القومى الموحد لجيش الحكومة وجيش الحركة، تمتعت على الدوام بكيان إدارى مواز للخدمة المدنية والشرطة فى القطر.
وطبقاً للقانون الدستورى، مُنحت قوات الشرطة المدنية السلطة لتحمى الملكية وتحفظ استتباب الأمن والطمأنينة العامة، شريطة أن يكون إستعمال الأسلحة النارية محكوماً بأوامر القضاء.
وفى حالة قيام طارئ قومى يستدعى التحريك المباشر للقوات المسلحة، كان من الممكن للقيادة السياسية للدولة (تحديداً رئيس الدولة مجلساً أو فرداً، بنوع من التنسيق مع الهيئة التشريعية) أن يبتعث قوات الجيش للسيطرة على الموقف. وفى العادة، مع ذلك، كانت القوات المسلحة تدّخر للنزاعات الحدودية فى غياب أو لفشل الوسائل الدبلوماسية لحل مثل تلك المشاكل.
حكومات السودان المدنية، أيا ما كانت الحالة عليه، لم تكن مبدئية الأداء فى حزم لمعالجة الصراع الناشب بينها وبين حكم الجيش الذى لم يتوقف عن الحدوث منذ خمسينات القرن الماضى الى الوقت الراهن. وفى أغلب الأحيان، فرضت الصفوة الحاكمة تدخل الجيش لتحجيم الحركة الجماهيرية، أو لانهاء معارضة سلمية طويلة الأمد تواجه سياسات للدولة أو ممارسات غير مشروعة من السلطة.
وفى وقت باكر من مارس 1955، لجأت حكومة إنتقالية لاطلاق الرصاص على جماهير محتشدة من الانصار المدنيين بقصد منعهم من التظاهر السلمى ضد إتجاه الحكم الانتقالى لتوحيد القطر مع مصر؛ وفى أقل مما تصوره البعض، إنهار حكم المدنيين بإنقلاب عسكرى.
سنوات قليلة لاحقة، تخلت قيادة الدولة مرة واحدة عن إلتزاماتها نحو القانون الدستورى، فحظرت الاحزاب السياسية، وفرضت حظر تجول شامل من الصباح الى مغيب الشمس بالإنقلاب العسكرى. إن تجربة 17 نوفمبر 1958 أحدثت فراغاً من اللا دستورية فى الحالة السياسية للقطر، إتخذ فيها تدخل الجيش أشد الاجراءات القمعية لكبت الحركة الجماهيرية.
لم يتم وضع الجيش بالأوامر السياسية فى حالة دائمة من قانون الطوارئ لقهر معارضة المدنيين الشعبية لقيادة الدولة وحسب؛ ولكن الوظائف الدستورية للقوات المسلحة السودانية زُحزحت بشكلٍ خطيرٍ للغاية عن واجبها الأساسى (المتمثل فى صون وحدة القطر والدفاع عنه ضد التهديد أو الاعتداء الخارجى) إلي مهام التصدى للصراعات المدنية اليومية وتظاهراتها السلمية، والاضرابات العامة، ومناهضة الشارع - أشكالاً من الصراع المدنى إعتاد فى السابق على تفادي تدخل الجيش وقيام قوات الشرطة المدنية وتوسطات القوى السياسية والمدنية بتسويتها دون تغيير للحكم.
يعتقد كثير من العسكر أن الحكومات المدنية، مع تقدير الظروف المحيطة، هى التى بادرت بخلق هذه الحلقة المفرغة من وقوع الانقلابات. فالحكم الإنتخابى المدني الذى تعقبه انقلابات عسكرية فى تاريخ السودان دمّر فرص الوطن فى التعايش السلمى لمدة 54 عاماً (1955-2009)، هى عمر استقلال البلاد، على الإجمال.
تعطي الدورية 30 تنبهاً كاملاً للدور الذى لعبته القوات المسلحة السودانية فى إستقرار القطر أو زعزعتها لأسباب عديدة:
1) قصر عمر الحكومات المنتخبة مقارنةً بالديكتاتويات العسكرية اللا دستورية؛
2) إمكانات الحكومات المدنية لإنجاز برامج ناجعة للتنمية مقارنة بالتخطيط المتزعم وسوء إدارة مشاريع التنمية من قبل الحكومات العسكرية؛ وبذا ترتفع بالضرورة تكلفة ما تتمكن تلك الديكتاتوريات من إنجازه؛
3) الأداء البائس من النواحى السياسية، وبخاصة السياسة الخارجية لكلٍ من الحكومات المدنية والانظمة العسكرية، عدا حالات بعينها.
إن إستقرار الوطن ومستقبله الواعد بإزدهار التنمية الزراعية والصناعية على أيدى كوادر مقتدرة لإدارتها، ومجتمع مدنى واعى سياسياً، تتطلب وقفة واضحة لدعم هذا التوجه المصيرى من جانب الجيش والأحزاب السياسية والنقابات فى المرحلة الراهنة من الحكم الإنتقالى، ما قبل الإنتخابات وما بعدها.
ولقد راقبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- القاهرة تحضيرات القوي الديمقراطية، التجمع الوطنى الديمقراطى، الرامية إلى إلزام المعارضة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان فى الحكم الديمقراطى القادم. ويعتبر هذا الالتزام القاسم المشترك الأعظم للشركاء متعددى الأديان والايديولوجيات في التجمع، وفقما صدر عن المنظمة من مطبوع يحمل إسم الالتزامات من تلك القوى نفسها، وهو ما تسعى منظمتنا لإقراره من السلطة والمعارضة، وتطبيقه من الجميع بإستقامة.
ومنذ أن نشرت منظمتنا تعهدات القوى السودانية السياسية والعسكرية الشاملة لأحزاب الأمة، والاتحادى الديمقراطى، والحركة الشعبية، والشيوعيين، والنقابات، إكتسبت المعارضة الديمقراطية هامشاً هاماً فى الحياة العامة التى كانت حكومة الجبهة القومية الاسلامية/المؤتمر الوطنى قد إحتكرتها بعنف القانون والمصادرة والحظر بالانقلاب العسكرى ونظامه السياسى منذ 30 يونيو 1989.
بالرغم من أن المعارضة الديمقراطية إستبعدت بفاعليةٍ من مفاوضات نيقاشا للسلام التى انتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام الشامل، شاركت المعارضة الديمقراطية مشاركة نشطة فى مسودة الدستور الانتقالى، ومّثلها عدد قليل من الممثلين فى المجلس الوطنى (برلمان الحكومة)، وعينت بعض الوزراء فى مجلس الوزراء.
إن كلاً من الحكومة والمعارضة، علي حد السواء، هدف للدورية بوصفهما لاعبين رئيسيين فى الفترة الإنتقالية: فعلى الحكومة أن تؤكد بلا تمييزٍ على حق المواطنين فى التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات العامة بموجب نصوص الدستور الانتقالى؛ وعلي قوي المعارضة الديمقراطية بما فيها التجمع الوطنى الديمقراطى وحزب الأمة، أن تلتزم إلتزاماً مشدّداً لا رجعة فيه بالعهود التى قطعوها على أنفسهم والتى وثقها مطبوع المنظمة السودانية "الديمقراطية وحقوق الانسان فى السودان- التزامات القوى السياسية والنقابية والعسكرية السودانية"، القاهرة، 1997، لإتباع، ونشر، وفرض المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كافة علاقات الحكم بالشعب.
فى هذه الاثناء، على الجيش السودانى، بكل قواته المسلحة، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان أن يُظهرا إلتزاماً صريحاً وواضحاً باستقرار الوطن وسلمه وديمقراطيته، والامتثال المبدئى الصارم للدستور الانتقالى، وحكم المدنيين، والإحترام العميق للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتطبيقها. وهو ما التزم به القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول فتحى أحمد على منذ توليه قيادة الجيش الى آخر رمق فى نضاله النبيل لكرامة الجيش وتكامله وحريات الشعب ووحدته.
سنّطلع فى هذه الدورية على حقائق مُعاشة حول القوات المسلحة السودانية. ولعلنا نُدرك بعد إلمامنا بها أن الطريق للتأكيد على حقوق الانسان وممارستها بالحريات العامة دون تمييز بين المواطنين فى الوطن الواحد، ظل هماً رئيساً من هموم ضباط الجيش والشرطة الذين اختلطوا بجماهير الشعب على اختلاف فصائلهم وووظائفهم، ولم يُسّلموا أشخاصهم الوطنية ولا أفكارهم النّيرة للجماعات المعادية للديمقراطية، وأن حركة الجيش لا تقوى منفردة بالإنجاز مالم تلتحم مع حركة الجماهيرالخصيبة.
قضية كبري أخري تتعلق بإتزان علاقة الجيش بالدولة تتصل إتصالا وثيقا بواجب الجيش والقوات النظامية لتوقير حياة الشعب وحمايتها من العنف والتعذيب والإهدار. إن سجل القوات المسلحة نحو المدنيين والأفراد المنتمين للصفوف مخيف بكل المقاييس، ولا يصلح الدفع عنه أبدا بطاعة التعليمات لتبرير سوء إستخدام السلطة أوالتنكيل بالعُزّل، ناهيك بإغتيالهم بلا محاكمة أو معيار. والمعايير الدولية أحق بالإتباع طبقا لنصوص المدونة الأخلاقية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهم يشملون كل أفراد القوات المسلحة والشرطة وحملة السلاح ومنفذي السلطة.
إن إنقلاب نوفمبر 1958 قام بتطبيق عقوبات قاسية بالاعدام على معارضى نظامه الاستبدادى، وبخاصة أفراد الجيش الذين قاوموا الديكتاتورية فى شمال البلاد، وجنوبها الذى قُتل مواطنوه بالآلاف أو أجبروا على النزوح الإجبارى بقوات الحكومة المنتقمة - فى خرق ٍ سافرٍ للقانون الدستورى والقيم السودانية.
ولقد تسامى قادة حركة الجيش فى يوليو 1971 على أعمال الانتقام من الخصوم، خلاف ما طبقه انقلابيوا نوفمبر على خصومهم. فلم يعدم الرائد هاشم العطا قادة إنقلاب مايو فى الأسر. ومع ذلك، أقدم قادة مايو على إعدام هاشم ورفاقه عندما استعادوا قبضتهم على السلطة.
كتبت سليمي يوسف ( الديمقراطية وحقوق الإنسان، إصدار السودانية للحقوق، 1997) تؤرخ لنضالات الإتحاد النسائي الذي شكل طليعة مقدامة بين قوي الحركة الجماهيرية المتصدية للديكتاتورية: "تنكرت حكومة مايو لكل ما وعدت الشعب السودانى به، فارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات الضرورية ارتفاعاً جنونياً بينما انخفضت اجور العاملين. وتدنت الخدمات الضرورية فى كل المرافق التعليمية والصحية، إضافة إلى تقويض الديمقراطية. وعلى أثره تراجعت مكاسب المرأة التى نالتها انتزاعاً، كما تعرضت المرأة للقهر والظلم والمطاردة والفصل والتشريد من العمل واعتقال الزوج، والاغتيالات والمذابح. واخذت اسر الشهداء تسّير المواكب للمطالبة بنشر تفاصيل المحاكمات ومعرفة قبور الشهداء ووصاياهم". والإشارة هنا لشهداء الحركة النقابية والجماهيرية العريضة التي ساندت حركة الجيش في 19 يوليو1971 لإنهاء الإستبداد بالسلطة.
أما إنقلاب يونيو 1989، فقد نَحر خصومه العسكريين والمدنيين بلا هوادة أو رحمة. ويكفى أن تُذكر مذابح حركة أبريل (رمضان) عام 1990 التى تسلط هذه الدورية الضوء على أحداثها بعدة تقارير وشهود، وأن نذكر على حد السواء مذابح الانقلابيين لأكثر من 100 ضابط قاموا بمقاومتهم فى حركة جوبا عام 1992. ومن شواهد التاريخ الدالة علي تمسك الشعب السوداني بحقوقه ومبادئه واخلاقياته السامية هبة الأسر والمنظمات الحقوقية في وجه ديكتاتورية الجبهة القومية، تدين جرائمها الشائنة، وتطالب بكل قوة وإصرار بالعدل والعقاب المستحق. ولا غرو، فالشعب واحد، والقضية واحدة، والحقُ حقٌ والعدلُ عدل.
ذكرت السيدة سميرة حسن كرار شقيقة الشهيد المقدم عبد المنعم حسن كرار، التي تقدمت مع رفيقاتها صفوف المقاومة لأسر الشهداء ينددن بإغتيالات الضباط والجنود ويطالبن في قوةٍ وإصرارٍ بالعدالة والحقوق، إقدام أمن الجبهة علي إعتقال النساء والأطفال وتعريض الجميع للمحاكمات الجائرة والسجن والغرامة بسبب مواجهاتهن الغاضبة للسلطة الظالمة. وقد حُبست أسر الشهداء مراتٍ عديدة في معتقلات الأمن وسجن النساء في أمدرمان. وفي إحدي المرات، قادت شقيقة الشهيد مظاهرةً داخل قسم النساء لمئات السجينات، يهتفن بسقوط حكومة الجبهة ورئيسها، وتقديم القتلة للمحاكمة. وهي صورةٌ حيةٌ لتضامن الإنسان السوداني مع المظلومين في كل مكان، ورفض الإستبداد والقهر، مطالبةً بالقصاص وجهراً بالحق وبأعلي الهتاف، من وراء غياهب السجون وقضبان الزنزانات.
فى ذكرنا لهؤلاء الشهداء الوطنيين، علينا أن نربط أمر القبض الصادر على رئيس نظام الجبهة القومية وحزبها عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسئوليته المباشرة عن اغتيال آلاف من السودانيين الأبرياء فى دارفور بعين شخصه الذى كان قائداً لانقلاب يونيو وصّدّق على اغتيال كثير من أفراد القوات المسلحة فى شمال البلاد وجنوبها دون محاكمة قانونية.
من المحتمل، تأسيساً على ما مضى من حقائق، وفى إعترافٍ كاملٍ بنبل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الغالية فداءاً للجماهير وقضاياها الحياتية وتضامنوا مع نضال الحركة الجماهيرية للحكم الديمقراطى وحقوق الانسان وحرياته الجوهرية، أن تلتزم حكومات المستقبل بتدريب أفراد الجيش القومى على احترام إتفاقية السلام الشامل، وأن يُبدوا الولاء للدستور الانتقالى، وأن يُقدروا ويطبقوا، كلاً فى إختصاصه، القانون الإنسانى الدولى والمعايير الدولية لحقوق الانسان، بإعتبارها مرجعية أساسية للالتزام المهنى بمصالح الأمة السودانية، ووحدتها، ورضائها.
كرّسنا هذا العدد الخاص من الدورية للجيش السوداني وما يتصل إتصالا وثيقا بعلاقاته بالدولة والحركة الجماهيرية، وعليه خصصت هيئة التحرير صفحات الدورية لمواد تخاطب الموضوع، وأرجئ نشر تقريرنا الدوري المعتاد عن أوضاع حقوق الإنسان (مايو- أغسطس 2009) إلي الدورية القادمة.
تحوي الدورية 30 تعليقاً على مقالين مهمين للكاتب المصرى الشهير الراحل عبدالستار الطويلة حول انقلاب يونيو 1989 المدعو "بثورة الانقاذ الوطنى" للجبهة القومية الاسلامية، معّلقا عليهما بشئ من التفصيل.
ويخاطب العدد قضية الإعدامات الجرافية خارج نطاق القضاء المستقل لأفراد القوات المسلحة، وبوجهٍ خاصٍ الاعدامات الوحشية لـ 28 ضابط و200 (أو أكثر) من ضباط الصف والجنود مدانةً فى شدةٍ مع تفاصيل دقيقة لحركة رمضان التصحيحية.
ويُشّرف هيئة التحرير أن تنشر استعراضاً وافياً بأقلام من رابطة أسر شهداء رمضان فى مقالٍ توثيقي جامع.
وقد طالبت السودانية للحقوق حكومة السودان فى يوليو 2002 بمراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان وقوانين القوات المسلحة السودانية التى تعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطئ بشأنها. إن قضية شهداء رمضان خرق صارخ لتلك الحقوق.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى نشرتها فى موقعها الدولي shro-cairo.org تقدمت بها فى رسالة مفتوحة السيدة جارة عثمان الحسين تتهم فيها عمر البشير رئيس حكومة الجبهة ومعاونيه بقتل إبنها النقيب طيار مصطفى عوض خوجلى، وتطلب من المجتمع الدولى تقديم المتهمين بأشخاصهم الرسمية إلى المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل. وإلى أن يؤسس قضاءا سودانيا مستقلا من قبل حكومة منتخبة ديمقراطية ، نؤمن جازمين بأن قضية إغتيالات شجعان الجيش السودانى فى رمضان 1990 يجب أن يتولى الإدعاء فيها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه هيئة عدلية محايدة وموثوق بها.
على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب. ومن ثم، يجب أن يخضع الجيش للرقابة البرلمانية على كل شئونه الداخلية السرية مثل الميزانية، والتدريب، والتنظيم، والأداء حتى يسرى النفاذ الدستورى عليه كجهاز من أجهزة الدولة. أضف إليه، أن الحكم المدنى يجب أن يكون قادراً على تحديد حجم القوات لبلوغ القدر المهنى الأمثل المدعوم بقوات واسعة من الاحتياطى لإعانة الجيش على الاستقرار الوظيفى، وهو ما سوف يقلل من إنشغال الجيش بما لا يقع فى إختصاصه أصلاً.
ولا يزال سؤالا اشد إلحاحا يتعلق بدور الجيش في الحكم الديمقراطي: هل يقبض الجيش السوداني علي أحد أفراده إذا اتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يؤكد الجيش مراعاته الكاملة لكل ٍمن القانون الدولي والتشريعات الوطنية بتطهير صفوفه من القادة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية متهمين بإرتكاب أخطر الجرائم؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
من أم الشهيد الى قاتل الجيش
جارة عثمان الحسين
13 يوليو 2002تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة، رسالة أصدرتها السيدة جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم. وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها. إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 تشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه بقتل إبنها، أمام القضاء العادل.
عمر حسن البشير
القصر الجمهوري
الخرطوم، السودان
الموضوع:
(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.
(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.
(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.
انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990
الى ضابط الجيش، عمر قاتل الجيش:
لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.
إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.
وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.
ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.
العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:
لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصّبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده، فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.
أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.
ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نُسّير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.
وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.
لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.
منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.
تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جّللت بلادنا بالعار.
ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم خارج نطاق القضاء، وقبورهم، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.
إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.
وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تُنّصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.
ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورّصع صدره وهو لّما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.
العميد القاتل عمر:
منذ أيام خّلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.
وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.
العميد عمر البشير، قاتل إبني:
إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.
أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.
إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.
إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم اللاإنسانية الرخيصة وجرائم نظامكم الإرهابي.
كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.
توقيع
جارة عثمان الحسين
سودانية في المنفى(لندن)
أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي
صورة الى:
- الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك
- المفوض السامي لحقوق الانسان، جنيف
- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بنجول
- التجمع الوطني الديمقراطي، الخرطوم وأسمرا
- السناتور جون دانفورث، المبعوث الامريكي للسودان
- المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة
- منظمة العفو الدولية، لندن
- منظمة هيومان رايتس ووتش (افريقيا)، واشنطن
- البرنامج العربي للنشطاء، القاهرة
- نشطاء حقوق الانسان
- المجموعات السودانية فى شبكة الاتصالات الدولية
حول ديكتاتورية الجبهة "الدينية"
تعليق علي مقالين لعبد الستار الطويلة
زهرة التوم علي
ننشر في إختصار مع تعليق الكاتبة ترجمة مقالين للكاتب المصري الشهير عبدالستار الطويلة (صحيفة الوفد, أبريل1990) عقب الاغتيالات الوحشية التي أجراها إنقلاب الجبهة القومية "الاسلامية" علي ضباط وجنود الجيش في أبريل (رمضان) 1990 – المحرر.
إبتذال محادثة تلفونية
كتب الكاتب الراحل عبدالستار الطويلة يقول عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ديكتاتور السودان عقب إعدامات رمضان 1990 إن عمر البشير حاول تبرير المقبرة الكبيرة التي أقامها بمقتل ضباط الجيش السوداني وجنوده. فأي أهدافٍ لحركة رمضان تحدث عنها الديكتاتور في ازدراء؟
الأهداف التي أعلنها بنفسه لحركة رمضان المغتالة هي أن "الانقلاب" أراد إذا نجح في محاولته أو "تآمره" أن يطبق هذه الأجندة: إلغاء قوانين سبتمبر؛ العودة الي قوانين 1974؛ تكوين مجلس خلاص لاستعادة حكم الأحزاب؛ وتقاسم السلطة مع جون قرنق أو حركته.
كانت هذه هي الأهداف التي أعلن رئيس العسكر في السودان أن أعداءه تبنوها في محاولة للاستيلاء علي السلطة السياسية التي كان هو قد استولي عليها قبلهم. إن القرآء ربما رأوا أن الاهداف قصد منها استعادة الحكم الديمقراطي، وحل الصراعات، وصنع السلام.
لقد كانت قوانين سبتمبر ارهابية متخلفة فرضها جعفر نميري لانقاذ السنوات الاخيرة من حكمه في ثوب اسلامي زائف مصوراً نفسه أميراً للمؤمنين. وكانت قوانين فجرت الصراع في جنوب السودان، مع أن الأخير ذكراً توصل الي اتفاق كان نميري قد حققه آنفاً ولكنه أنكره مؤخراً وألغاه!
أما العودة الي قوانين 1974 فاشارة الي القوانين التي كان السودان يحكم بها كبلد متحضر بمراعاة حقوق الانسان. وقد أشار المجلس العلماني إلي إلغاء قوانين سبتمبر التي أغرقت بها الجبهة الإسلامية السودان في الحرب الاهلية. والحقيقة ان السودان لا يمكن أن يحكم بقوانين من هذا النوع لأن به ملايين من المسيحيين، ومواطنين روحانيين في الجنوب لا يريدون تطبيق شريعة نميري؛ وقد حاربوا لإيقاف التطبيق.
ولما لا يصون السلطان السلام في الأرض بالتخلي عن هذه القوانين حتي يتفاوض في حكمة لتشريع قانون كامل للشريعة، أو جزئي لها، شرط الاتفاق الشامل مع الشعب؟ وهل كان تعليماً دينيا أن يرتكب مذبحة بين المواطنين في نفس الوطن الواحد تؤدي الي تدمير الاقتصاد الوطني، علاوة علي المجاعة بسبب تطبيق قوانين يرفضها قطاع واسع من الشعب أو حتي أغلبية السكان لفرضها عليهم دون رغبتهم؟
حقيقة الأمر أن قوانين سبتمبر لم ترفض فقط من شعب الجنوب؛ ولكن القوانين لم يوافق عليها بالمثل التحالف الوطني الذي يشمل الأمة السودانية بأجمعها عندما هبت للاطاحة بحكم نميري، وهو ما دفع سوار الدهب لينضم الي الحركة الجماهيرية.
إن السبب في عدم الغاء هذه القوانين مباشرة بعد انتصار الجماهير يعود إلى تردد الصادق المهدى فى إلغائها الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني في الوقت الراهن.
ومشاركة جون قرنق في السلطة أمر نتمني أن لو كان قد جري آنفاً لانه كان سيعني حفظ السلام وتأسيس حكومة وحدة وطنية، تكرس وقتها وجهودها لتعويض السودان عن خسائر الحرب الأهلية. ولا تعني استعادة حكم الأحزاب سوى عودة الديمقراطية، وحرية الصحافة، وإنهاء مراكز الاعتقال، والسجن السياسي، والتعذيب، والمجازر، وكل إنتهاكات الديكتاتورية.
إن المرء ليعجب من تكبر الديكتاتور الذي شجب في العلن هذه الأهداف النبيلة للانقلاب! وليس هناك تفسير ممكن سوى أمرين: إما أن الديكتاتورية القائمة في السودان اليوم قصيرة النظر وجاهلة إلى الحد الذي يجعلها تعلى من شأن الأهداف الديمقراطية لأعدائها، أو أن الديكتاتورية ديموجوجية (ضغمائية) طاغية في حقيقتها بسبب إنتمائها لجماعة الفاشست الضلالية التي مكنتها من أن تعلن على الملأ وقفة صريحة ضد مبادئ الحرية والديمقراطية.
علي كل، كان الموقف كارثة للسودانيين. ولكن لم تكن هناك حاجة لليأس، فإن إنعزال النظام في العالم يتضاعف علي الرغم من الدعم الخفى أو الظاهر الذي يحصل عليه من بلدان تداعي أنها جزء من الحكم الاسلامي في المنطقة.
وفي مصر، يتم اكتشاف الديكتاتورية القائمة في السودان يومياً. إن الديكتاتورية العسكرية لم تحرز أى تأثير في الأقسام المختلفة للشعب المصري. وحتي اولئك الذين اندفعوا لوصف حكام السودان كمجلس للصحابة، خجلوا من أنفسهم في مجرى الأحداث الدائرة في السودان، كما أصابهم العار مما وقع في إيران من مساوئ.
وقد تساءل المصريون في عجب من إعلان وزير إعلام الديكتاتور الذى استغل محادثة تلفونية بين رئيس جمهورية مصر وعمر البشير مما يحدث في المناسبات العادية بين رؤساء الدول ، ليدّعي أن مصر ساندت ديكتاتورية السودان - وهكذا خاطب الطويلة الانقلاب ورئيسه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
تعليقات
فاطمة عوضين حمزة
أتوجه بالشكر للدورية لإعادة نشرها هذين المقالين الهامين للكاتب المصري المعروف الراحل عبدالستار الطويلة الذي عبرت أفكاره في أسلوب شيق عن أزمة الانقلاب العسكري في مجتمعاتنا، والآثار المدمرة لتدخلات الجيش في الحكم المدني.
وبصفتي إمرأة سودانية فقدت قريبين عزيزين في الحرب الأهلية, ابن خالةٍ قُتل في الحرب الأهلية، وابن خالةٍ أهدرته الاعدامات التي بطشت بحركة رمضان التصحيحية, لا أحس بأن أحزاني العميقة تتبدد مع الأيام بسبب الإغتيالات الوحشية التي انتقم بها انقلاب الجبهة من الأفراد المخالفين لمعتقداتها السياسية في القوات المسلحة السودانية.
بصراحة, تجدني في صدمةٍ دائمة من توالي المعاملات اللاإنسانية بين ضباط الجيش ضد الجيش نفسه. فالمفروض بين رفاق السلاح أن يحميهم إجماعهم علي الواجب وتطوير المهنة واحترام الشعب والدولة والدستور من الإندفاع في الإنتقام، وشبق السلطة، وعشق التسيطر، والاستبداد علي جماهير الشعب أو أفراده.
ولقد عجبت لإنقلاب الجبهة/ يونيو 89 في تعجله لقتل قادة إنقلاب رمضان 1990 دون محاكمات عادلة؛ فالحادثين في إعتقادي موضع للسؤال علي حد السواء. إنني علي علم, أياً كانت الحالة, بأن كل حركةٍ منهما ربما كانت مدفوعة بالتزامات سياسية غير دستورية معينة، إضافة الى اعتبارات عسكرية غير واضحة لنا.
ومع كل هذا، على من قام بانقلاب يونيو 1989 أن يكون مستعداً لتحمل مسئولية القيام بإنقلابه، مهما طالت السنون، وما نتج عنه من خسران وأحزان لشعبنا ومآسٍ لوطننا. وهو الموقف الذى أثار موجة مستمرة من المحاولات الانقلابية لتغيير الوضع، بما فيه حركة الجيش فى رمضان. بالتالى: هل نطرح السؤال ما إذا كان الحكام المدنيين الذين فقدوا السيطرة على السلطة السياسية فانتهبتها القوى العسكرية يحسون باللوم على فشلهم، ويُحّملون ملام ذلك الفشل تدخلات الجيش المستمرة فى الحكم، إحجاماً عن الإعتراف بدورهم؟!
هنالك شئ يشوبه الغموض حول الحركات العسكرية؛ وهو وقوعها من خلال "روابط مثيرة للجدل" مع الأيديولوجيات السياسية المختلفة، كإنقلاب عبود عام 1958 الذى ارتبط بالأحزاب التقليدية، وانقلاب هاشم العطا عام 1971 الذى ارتبط بالشيوعيين واليسار. أما إنقلابيوا يونيو 1989 وأبريل/ رمضان 1990 فقد هدف كلاهما إلى تطبيق برامج سياسية متناقضة مع بعضها البعض، نفذت يونيو الجبهة القومية الاسلامية المستفيد الأكبر من الانقلاب، وبدا أن إنقلاب رمضان كان حركةً وطنيةً استجمعت أحزاباً مختلفة، سيما البعث، للخلاص من حكم الجبهة العسكرى.
وما بين الحركتين الرئيستين للجيش فى التسعينات، وقعت عدة محاولات فى الخرطوم ودارفور والجنوب وانتهت بخسائر فادحة، القتل والجراح لأفراد القوات المسلحة والمدنيين، وتدمير ممتلكات الدولة والملكية الخاصة. وما من مدنى واحد يجسر على إحداث كل هذه الاثار الخطيرة لولا ضعف قبضة المدنيين على مقاليد الجيش.
هلا حان الوقت للتفكير بجديةٍ فى إحكام القبضة المدنية على الجيش، وإخضاع إدارتة للمساءلة البرلمانية الصارمة، كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية المستقرة فى الغرب؟أم أن الأفضل تحقيق شئ من المشاركة فى السلطة السياسية للقوات المسلحة فيُمّثلوا فى البرلمان وفى مجلس رئاسة الدولة بنص الدستور؟
وإذا أختير الاقتراح الثانى، ماذا يحدث إذاً لمهمة الجيش المهنية واختصاصه الدستورى بتمام الإستعداد للدفاع عن تراب الوطن وصد التهديد والعدوان الخارجي، لا حكم البلاد إنابةً عن الشعب أو وصايةً علية كلما ركب دباباته ضابط طامح؟
بعيداً عن الإدانة المُثقلة لأعمال الجبهة الظلومة تجاه خصومها المدنيين أو العسكريين، فإن للتجمع المدنى السودانى كل الحق ليطالب كل الأفراد بالقوات المسلحة السودانية ومن يحمل سلاحاً غيرهما باحترام حقوق الانسان للحياة فى سلام، فى ظل حكمٍ يرتضيه بانتخابات حرة. فالدولة هى الكيان الوحيد المخول له بإرادة الأمة إستخدام العنف القانونى لبسط النظام والأمن فى المجتمع برقابة القضاء والبرلمان.
هذه الحقيقة تفيدنا بأن الهيئة التنفيذية بجيشها وشرطتها عليها أن تتّبع لوائح الإستعمال القانونى للسلاح: فالجيش لا يتدخل لفض النزاع بين المدنيين، وقوات الشرطة لا يصح أن تستعمل السلاح ضد الجمهور دون أن يسبق ذلك قبول من القضاء، بالرغم من أن الشرطة يجوز لها أن تستعمل السلاح النارى بحق الأفراد فى حالات بعينها مثل هروب السجناء من الحبس القانونى، أو منع الأذى عن الآخرين، أو الدفاع عن النفس.
إستمعت للفريق أول فتحى أحمد على مراتٍ عديدة يتحدث عن علاقة القوات المسلحة بالدولة. وقرأت له بياناتٍ فى المنفى. إن قائد القيادة الشرعية للجيش أكد الطبيعة الدستورية للقوات المسلحة "لصون وحدة الوطن والدفاع عن حدوده ضد الاعتداء"، وللحرص الشديد على تطوير جيش دستورى مدرب ومهنى، لم يرد واجب آخر فى بيانات القائد العام، ولم يطلب أبداً مشاركةً فى السلطة للقوات المسلحة مع المدنيين حتى عندما سنحت الفُرص.
إنها لقناعتى الشخصية بأن القوات المسلحة السودانية التى أجبرت مرارا وتكرارا على المعاناه والتضحيات الجسام إستجابةً لضغوط الأحزاب السياسية للتدخل فى شئون الحكم المدنى، يتعين أن تُحمى من مثل هذه الحالات. فالجيش السودانى أسس وتم تطويره من الدولة ليحافظ على البلاد من العدوان لا ليصبح مصدراً له ضد الشعب.
ولتحقيق هذه المهمة الأصيلة على أسلم الوجوه، يجب أن يُدّرب الجيش على احترام الدستور، وحكم المدنيين. وفوق كل شئ، الإنصياع إلى واجبه المقدس، وهو حماية التراب من الاعتداء الخارجى بنص الدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
السيد الدكتور محجوب التجانى
ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين
كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة
والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!!
ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية
تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة .
هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!!
يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض
ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى
والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب.
أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم
وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!!
سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!!
ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية.
ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ...
عميد "م "
محمد أحمد الريح الفكى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
السيد الدكتور محجوب التجانى
ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين
كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة
والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!!
ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية
تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة .
هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!!
يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض
ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى
والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب.
أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم
وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!!
سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!!
ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية.
ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ...
عميد "م "
محمد أحمد الريح الفكى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
الأخوة المسؤولين عن هـذه المنظمـة فى القاهـرة،
It's up to you
لو أردتم فقط نشر بيانات دون متابعة ردود فعل السودانيين هنا، وفى بورد أهم ميزاته التفاعل الحى، فلكم ذلك، ولكن تعزلون
أنفسكم، مثل بيانات الزعيم المحبوب لدى 40 مليون.. لقد كتبت ردا على مسؤولة منظمة حقوق دولية قبل عدة سنين، وفى بورد سـودانيين
للنقاش، فردت بأسرع مما تخيلت.. هـذه هى الشفافيـة فى العمل العام. ردوا على كل شئ، وحين يكون السائل معقولا ومنصفا ويريـد
الحقيقـة فإن ردكم سيكون له، وحين يكون غير ذلك فردكم سيكون للمواطن الســودانى.
هناك فيروس دكتاتوريـة فى عقل كل ســودانى سياسى أو يتصدى للعمل العام، وأرجو انكم تطعمتم ضده قبل بداية نشاطكم.
لو ما تفاعلتم مع من تدعون أنكم تدافعون عنهم، فالفهم سيكون إنكم (تحللون) الهبات التى تقدم لكم بهذه البيانات ليس إلا.. ولا أحد
يستطيـع فهم أنكم تهزؤون ممن تعتقدون أنهم لا يستحقون الرد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
السيد اللواء سجون متقاعد دكتور محجوب التجانى
لن تقنعنا بتكرار هذه المقالات التى كتبت قبل سنوات ولن تقنعنا هذه المطبوعة
الفطيرة والتى لن تقدم ولن تؤخر!!
الإقناع عن طريق بنود صرف ملايين الدولارات التى استلمتموهابالإجابة على الآتى:
1. كمية الأموال التى استلمتموها طيلة العشرين سنة الماضية؟
2. فى إى بنك وضعت هذه الأموال ونمرة الحساب؟
3. كيفية القيام بالسحب من هذا الحساب ومن الذى يوقع على الشيكات؟
4. كيفية مراجعة الحسابات وأسم المراجع القانونى الذى قام بالمراجعة؟
5. هل تمّ عرض الميزانية على الجمعية العمومية وأجازتها طيلة العقدين الماضيين؟
6. من هم أعضاء الجمعية العمومية وهل تم إختيارهم أو إنتخابهم!؟
7. من هم الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه الجمعبة. وهل هم متطوعون أم يتلقون أجرأ
وما هو مقدار أجورهم؟
8. هل صرفت هذه الأموال فقط فى إصدار هذه الدورية الفطيرة والتى لم نر منها سوى مطبوعتين فقط؟
9. كمية الأعداد التى تطبع من هذه الوريقة وأين توزّع ومن يقوم بالتوزيع؟
10. ما هى بنود الصرف الأخرى؟
السيد اللواء سجون المتقاعد الدكتور محجوب التجانى المقيم بولاية تنسى بالولايات المتحدة
ويقوم برئاسة منظمة يدعى بأنها بالقاهرة يعلم القاصى والدانى بأنه قد تمّت تصفيتها بقرار أمن الدولة فى مصر بعد أن قام مديرها بهبرها واللجوء ألى الولايات المتحدة ليعيش فى نعيم وهناء!!
نرجو التكرم بالأفادة بكل شفافية وأن لا تكون أجابتكم كردكم على مقال الأستاذ فتحى الضو
بانكم سثقومون بتوضيح ذلك بعد زوال النظام خوفاً على مصادركم ومن تقومون بالصرف عليهم!!!
لا أخالكم تجهلون أن المعارضة التى ظللتم تستلمون الأموال بإسمها هى الآن بكامل قواها داخل السودان وتعمل بالمكشوف وبعضها يشارك فى الحكومة!؟
أرجو أن لا تكونوا من الذين قال فيهم المولى عزّ وجل يوم يقفون أمامه بالموقف العظيم:-
"مهطعين مقنعى رؤوسهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" صدق الله العظيم
وفى أنتظار الإجابة ونواصل......
عميد "م" محمد أحمد الريح الفكى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
السيد اللواء سجون "م" الدكتور محجوب التيجانى
من هى جهات الإختصاص التى ستقوم بالرد علينا؟
هل هى منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة الوهمية والتى ذكر سيادتكم قى مقدمة
الدورية الفطيرة أنها منظمة تعمل فى محيط الشرق الأوسط وأفريقيا؟!!!!!!!!!!!!
أليس هذا بأستخفاف للعقول يا سيادة الدكتور؟ ما دخل الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة
تتلقى الدعم من جهات سودانية وأمريكية مدفوعة من أموال دافع الضرائب الأمريكى لمنظمة حقوق إنسان سودانية؟ أليست هنالك بالشرق الأوسط ,أفريقيا منظمات لحقوق الأنسان تعرف الطريق لتلقى الدعم؟
يا سيادة الدكتور نحن نطالبك أنت شخصياً بالرد . أنت كاتب هذه الدورية والباسورد الذى أنزل هذه
الدورية هو بأسمك ولا وجود لهذه المنظمة الوهمية إلا فى خيالك.
ومن هنا نطالب السيد بكرى أبوبكر يأن يدلّنا على مكان هذه المنظمة التى أعطاها الباسورد
وهل كل من يتصل طالباً باسورد بأسم منظمة يعطى له باسوردبأسم المنظمة؟؟؟؟
نحن بصدد أتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمة والتى نعلم علم اليقين بأنها منظمة وهمية
وقد أتهمنا الكثيرون زوراً وبهتاناً بأن هذه المنظمة تدعمنا مالياً.
وأخيراً نسأل السيد الدكتور :لماذا اختفى أسم السيد محمد حسن داؤود من هذه الدورية والذى
ذكر سيادتكم فى المرّة السابقة بأنه نائب رثيس المنظمة ومدير تحرير هذه الدورية!!!!؟؟؟؟؟
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
الاخ محمد احمد الريح
ترفض ادارة الموقع كل ما تفوه به قلمك رفضا قاطعافي كتابتكم التي فاضت بالاساءة والشتم والسباب واكابر الاتهامات للحط من اقدار النشطاء ورئيسها وأمينها العام فضلا عن منظمتنا التي وصفتها افتراءا بالوهمية. ونذكرك بأنك تخاطب نفس المنظمة والاشخاص الذين جئتهم شاكيامتظلما من الاساءة والشتم والسباب واكابر الاتهامات التي كالها لك امن الجبهة القومية الاسلامية. فنصرناك بكل ما توفر لنا من ترحيب وجهد وإمكان. وحملنا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كاسبر بيرو امانة الدفاع عن حقوقك في زيارته للوطن حامدين لك وقفتك ضمن ابناء شعبنا في مواجهة وحوش الجبهة وشاكرين لبيرو الاستجابة. وخصصنا لظلامتك الصفحات الطوال في عدد أصدرناه في نفس دورية حقوق الانسان السوداني التي تبخسها اللآن وتصفها بالفطيرة ناسيا ويا للعجب أنها عدد خاص بشهداء من انبل السودانيين في القوات المسلحة السودانية واسرهم الصامدة. والدورية هي التي ظلت ولا تزال ترفع اكبر قضايا انتهاكات الحقوق وعلي رأسها قتل شجعان السودان وسبل الانتصار لهم بكل قوة واصرار لا لمال او محسوبية كما سمحت لنفسك بالاذاعة يه بلا اكتراث. واصدرت لك منظمتنا التوصيات من رئيسها وامينها العام اللذين تتشدق اليوم بقذفهما بأقذع السباب ولم تذع يومهاان توصياتهمالرد حقوقك او بعضهاصادرة من منظمة وهمية وما كان ذلك الكيل الردئ والشتم والسباب واكابر الاتهامات بحق من تسئ اليهم اللان رأيك.
نذكرك في نفس الوقت باننا لا نقبل ابدا منك او من اي احد غيرك المساس بسرائر البشر التي هي من شأن الله ونعف عن التعريض الذميم الممنوع شرعا بالضمائر والاخلاق وما يحمل من غمز ولمز وقذف ظالم بالنفاق.
في نشر تال نرد عليك هذه المرة بما نراه لازما وفق ظروف منظمتنا ونشطائنا ملتزمين باداب المنبر وقواعده. ونعيد لعلمك وللفائدة العامة افادات نشرها رئس المنظمة علي نفس الشتم والسباب واكابر الاتهامات التي كلتها وآخرين العام الماضي.
ونعيدعليك، نحن معشر السودانيين بالمنظمة السودانية للحقوق نرحب كل الترحيب بالراي والراي الآخر ونجتهد بوافر الاحترام لخدمة شعبنا. ولكننا ومنذ اول سطر في موقعنا بهذا المنبر العام لا نقبل اطلافا الشتم والسباب واكابر الاتهامات بلا بينة تحت أي هدف او شعار. وسنواصل حسب منهجنا المقرر في ادارة الموقع.
فإذا استمرأت السباب والشتم والتهديدالذي اضفته مرخرا لا حاجة بنا للردعليك. وفي الاجندة الجادة ما هو أحوج للوقت والجهد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
الاخ محمد
نحيلكم لرد رئيس المنظمة علي نفس الاسئلة العام الماضي. معلنين أنه لم يحدث تغيير في ضمانات اعمالنا اللازمة من ناحيةالسلطة يستوجب تعديل رد المنظمة السابق.
السودانية للحقوق ليست حزبا لتعود مع العائدين وليست شركة عامة او خاصة لنتشر خصوصية مهامها فتستهتر بحياة نشطائها العاملين في خط النار لارضائك انت الذي تكيل لها السباب او أي أحد غيرك لا يريد ولا يأبه بفهم رسالتها الحقوفية التدريبية كهيئة مدنية طوعية وفق نظامها التأسيسي وقرارات هيئاتهاالخاصة.
ننشر مايأتينا من جهات اختصاصننا بمنظمتنا حال تسلمهافي حينه بما تتمتع به من ثقة جماهيرنا الغالية التي نبادلها الحب والاحترام والادب الرفيع والترفع عن رخيص القول والفعل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
تنشر ادارة الموقع الرسالة الآتية من عضو اسر شهداء رمضان زينب عثمان الحسين.
نشكركم علي نشر هذا العدد الهام عن شهدائنا الابطال والتحية والتقدير لك يا اخ بكري لاستضافة صوت المنظمة في موقعكم الشعبي الذي نامل ان يعكس دائما اخلاقيات شعبنا المتحضرة ومثله النضالية الرفيعة.
الأخت المناضلة الصحفية المصرية الجادة آمال الطويل طالما وقفت معنا في مشاريعنا النسوية العامة لمقاومة الديكتاتورية وبخاصة اثناء فترة اقامتنا بمصر معارضين ولا نزال لنظام الجبهة القومية الوحوشية. ونحن في ضيافة الشعب المصري الشقيق لم تتخل عنا يوما بقلمها الهادف العفيف وحضورها المشرف سواءا كنا في التجمع النسوي السوداني او في المنظمة السودانية لحقوق الانسان او في تنظيم اسرالشهداء.
وفي المدة المنقضية من تاريخ مقال الاخت امال الي اليوم شب اطفال الشهداء النبلاء عن الطوق واصبحو شبابا في مراحل العمر المختلفة. واعلم كاحدي منسقات الرابطة في الخارج منذ عام 1990 النضال الرائع الذي انتزعت به الاسر والاطفال النجاح والتقدم في سبل الحياة بكل ثقة واعتداد وكرامة علي مر السنين. ولقد ساندنا قدر استطاعتنا في الخارج مقاومة شعبنا الصامد في الداخل للديكتاتورية وعناصرها المدسوسة المتبجحة بالوطنية والاهتمام بحقوق الناس وكلنا نعرف ان الديكتاتورية خرابة وان عناصرها مهما تقنعت مكشوفة وبخاصة من لم نر لهم اي مساهمة ايام الحارة. ولقد آلمني للغاية استقبال البعض للدورية الصادرة في ذكري الشهداء الاجلاء بالتبخيس والتحقير الغريب وعليه كناشطة في المنظمة واسر الشهداء ورئيسة سابقة للتجمع النسوي السوداني في مصر لا بد من التعليق الجاد علي الاستهتار والعبث ممن لم تكن لهم اي علاقة ابدا بالمنظمات ونضالاتها انما صورت لهم شياطينهم فجاة بانهم اصوات حقوق الشعب وقضاته العدول المكلفين من جماهير الشعب بالداخل وبالخارج بمحاكمة نشطائه العاملين ليلهم بنهارهم بمحض التهديد والوعيد والتشهير كما ورد في تعقيب لادارة الموقع. فيالها من مهمة جسيمة نال بها امن النظام مجانا ما ظل خائبا دون ادراكه منذ انشاته الجبهة.
اصبحت رابطة اسر الشهداء وبرضا شعبنا وبرغبته ولله الحمد من اصواته الجماهيرية المصرة علي حقوقه طوال سنين المعارضة الحارة التي لم يقدم اثناءها ادعياء الوطنية هذه الايام المتهجمين علي من عرفنا ويعرفهم الشعب حبة عرق واحدة في سبيل قضايا الامة لما يقارب العقدين من الزمان . واحساسنا انهم وامثالهم لم ولن يخدمو احدا غير اسيادهم الظلمة و قائد الامن المجرم المزدرئ الذي نادو عليه في المقالات المدبجة بلقب المولاي مهنيئن بالترقي بكل المداهنة واللولوة ويا للعار.
ونحن نقول لهؤلاء الافراد المتميزين بالشتيمة والسباب واكابر الاتهامات ان عواءهم موثق تماما وله يوم موعود باذن الحي القيوم وليبرزو يوم ذاك ما يجعرون به اليوم بالتشهير والتهديد وبكل استخفاف لمنظمة ونشطاء لم يتاخرو لحظة واحدة عن نصرتنا نحن المناضلات في اصعب المواقف علي الارض ومن وراء البحار كما يتخفف نفر يبدأون شهرتهم الصحفية بالتطاول علي المنظمات والسخرية من النشطاء. وليعلم هؤلاء المتسلقين طواحين هواء البطولات الأمنية باننا نحن اهل النشطاء لا نقبل محاولات التشهير الرخيصة والكذب الهابط المكرر باسلوب المخابرات بقصد الاثارة والبلبلة والاساءة للمنظمات والنشطاء الذين شهدنا مواجهاتهم الدامغة للنظام المتجبر.
ولا نقبل وصفنا بالثكالي والعجزة فنحن المتظاهرات في الشوارع ومن وراء القضبان والمعتقلات ومنا القائدات النقابيات المطرودات اول قوائم الطرد السياسي من الخدمة العامة لرفضهن الاعتراف بديكتاتورية الجبهة الاجنبية ونحن من قابل كاسبر بيرو في كل مرة جاء القاهرة ليعرف منا نحن الناشطات وشقائقنا النشطاء اوضاع حقوق الانسان لاهلنا ووطننا في الداخل ولقدعقدنا الموتمرات بعوننا الذاتي وبالمنح الكريمة من المانحين سودانيين كانوا ام غير سودانيين رغم انف الجبهة وسفارتها وامنها الرذيل.
وصادمنا والنشطاء حكومة الجبهة ومنظماتها الارهابية صداما لا هوادة فيه ولا مرحمة في مؤتمر السكان الدولي رافعين مع اشجع النشطاء رايات شعبنا المقدام وصرفت ستات البيوت منا مدخراتهن البسيطة لاستقبال الضحايا وخدمتهن وجمعنا القرش والجنيهات بتخفيف قفاف الخضار لنسدد ايجارات الشقق للعطالي والمحرومين وفيهم واحد صار اليوم من موظفي الديكتاتورية في سفارة سودانية بلغ من نكرانه وسوء أخلاقه مبلغا لم يعرف في يوم من الايام عن اهل السودان حين نشر في سودان نايل اكذوبة يصور فيها المنظمة ونشطاءها شحاذين يتعيشون علي منح الخواجات الاستعماريين يتسولونهم بانتهاكات حقوق الانسان التي اصبحت بالتالي مصدرا لهناء اسرهم والفرحة بحدوثها ومقدم المنح. ويا لعار الكاتب ورخص المعني والمقال.
وللكاتب المقصود من آثرناه واسرته نحن الناشطات علي أسرنا وقاسمه النشطاء واسرهم اللقمة الهنيئة بالشرف والكفاح العفيف سنحاسبك وكل من اساء لنضالنا واسرنا حسابا عسيرا مريرا بالقانون والقضاء العادل علي سوء الاخلاق والتطاول علي السمعة والاعراض. وان غدا لناظره قريب.
وليثبت كلا علي ما تخط يداهم فان من يتصدي للعمل العام لا بد من المامه التام بالقانون وحدود المطالبة بالمعلومات ومتطلبات مواثيق المهن منظمات طوعية ام صحافة. وليرتقي بعد الغياب الشامل عن الميدان من يريد الان لوك الالسن والنيل من نضال الرجال بطول العمر وعرضه والاعمار بيد الخالق المتعال ليرتقو لمستوي الاحداث بعيدا عن حضيض جريدة الاحداث الملتوية، صحافة المخابرات والمؤامرات الهزيلة. وليذكروا مهامهم الصحفية وشرف المهنة النائئ بها عن الاستهتار بسمعة الناس.
وليعترفو بأقدارالرجال وليذكروا لنا نحن النساء اقدارنا بنضالاتنا ولا يخلطن أحدا الاوراق خلطهم مجال منظمة ضحايا التعذيب المختص بعلاج ضحايا بيوت اشباح الجبهة المجرمة بمجال المنظمة السودانية لحقوق الانسان التي تشرفت بالعمل في صفوفها وبرامجها التدريبية والتعليمية المختصة مع انبل النساء والرجال السنين الطوال لم ار اثناءها المسيئين المفترين هذه الايام سوي مرة واحدة او مرتين علي الاكثر ونالني العجب بأي حق وباي عقل وباي وجه يتجرأون باكابر الشتائم والاتهامات علي المنظمة والنشطاء واصفين نضالاتهم التي لم يسهمو فيها بشئ لما يقارب العشرين عاما بالوهمية. وتا لله ما من واهم غيركم بالبطولات الواهمة والوطنية الباطلة.
وبمناسبة نشر كلمات امال الطويل الهادفة احسست بالاهمية الكبيرة لتوثيق النضال المهيب لشهداء رمضان الابطال ولاسرهم الكادحة واطفالهم الاحباء ولكل شهداء الوطن الاعزاء من ضحايا الانظمة الديكتاتورية في كل العهود المختلفة التي ابتليت بها بلادنا المنكوبة انتهاءا بوحوش السلطة الحاليين. وحقا جميع الشهداء واطفالهم في كل شبر من تراب بلادنا امانة في عنق الأمة.
وما نرجوه هو ان تتمكن هيئة الدورية بلغتيها من اصدار عدد آخر شامل يستجمع قصص الشهداء ونضال اسرهم واطفالهم لتسهم به المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة في حفظ حقوق المظلومين وردها بسيادة القانون والقضاء العادل وتحقيق مطالب الاسر ومناصرة الشعب في كل قضاياه وتمكين العالم من المعرفة والمتابعة كدأبها منذ انطلاقها عام 1991. وعليه اقترح تكوين لجنة لاعانتكم في ذلك الصدد حتي يصدر العدد الجامع المقترح في ابهي صورة . ولترابطو دائما في الصحيح.
وشكرا.
زينب عثمان الحسين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
نواصل نشر موضوعات الدورية – ادارة الموقع
صراع متعمق الجذور
فى 18 فبراير 1997، أعد السمانى أبو حسيب وزينب عثمان الحسين عدداً خاصاً عن الشهداء فى صحيفة الاتحادى الدولية. وقد ذكر العدد أن العوامل الكامنه وراء مجازر الجبهة الوحشية لضباط الجيش وجنوده الشهداء تعود إلى عام 1986 كنتيجةً لصراعٍ نشب بين الضباط المقتولين والقيادة السياسية للقتله. وقد إتهمت جريدة الراية، لسان حال الجبهة القومية الاسلامية، إحدى عشر ضابطاً، يحملون رتباً عسكرية مختلفة تشمل بين لواءات ورواد، بالانتماءات السياسية العقائدية والاتصال مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة على الحكومة، والحصول على أموال طائلة.
أحيل الضباط إلى المعاش الاجبارى بعد إنتفاضة أبريل 1985 وفيهم اللواء عثمان إدريس بلول والعقيد محمد أحمد قاسم. وقد رفع الضباط قضيةً ضد جريدة الراية أمام محكمة الخرطوم جنوب، وحكمت المحكمة بالادانة على الجريدة والغرامة بمبلغ مليون و775 ألف جنية سودانى، إضافةً إلى غرامات شخصية بمبلغ 3.000 جنيه أو السجن لثلاثة أشهر على المحررين مهدى إبراهيم وحمدان حامد والمصور صلاح عبدالله على.
إستأنفت الراية الحكم لدى محكمة الاستئناف التى أيدته برئاسة القاضى عبدالعاطى عبدالوهاب الأسد وعضوية القاضى الزين يعقوب الزبير والقاضى مأمون عبدالعزيز حمور بمقتضى المادة 425 (القذف) من قانون العقوبات. ألزمت المحكمة الجهة المستأنفة لتدفع، أفراداً أو مجتمعين، مبلغ مليون و800 ألف جنيه للضباط.
وبعد إنقلاب الجبهة العسكري فى يونيو 1989، أسرعت الجبهة المنتقمة بقتل العقيد قاسم الذى كان بالمستشفى قيد العناية الطبية، وقتل اللواء بلول الذى لم يشارك فى حركة رمضان 1990.
محاكمات جائرة
عرضت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية تقريراً مُفّصلاً عن المحاكمات غير القانونية التى أصدرت فيها أحكام الإعدام على حركة رمضان، وذلك فى ورقة تُليت على ورشة عمل حقوق الانسان فى السودان (القاهرة: 18-19 نوفمبر 1992).
قدم الفريق عبدالرحمن سعيد الورقة التى أعدها معه اللواء الهادى بشرى بعنوان "حول سياسة نظام حزب الجبهة الحاكم". وحللت الورقة أثر الأصولية على القوات المسلحة، واستخدام الجهاد (الحرب المقدسة) لتسعير الحرب ضد متمردى الجنوب. ونحو ما جاء بالورقة:
"إضطُهِد الجيش من النظام الراهن المسنود بحزب الجبهة الاسلامية التى ترتاب فى ولائه، ومن ثم أضعفته بتطوير مليشيات تابعة للأصوليين، وعمّقت الحرب الأهلية والنزاعات العرقية-الاقليمية تحت رايات الجهاد. إن النظام الراهن ارتكب بطريقة منتظمة التعذيب وغيره من خروقات حقوق الانسان ضد أفراد القوات المسلحة السودانية."
دعا الفريق عبدالرحمن المجتمع الدولى ليُعين الجيش وضحايا الجبهة من المدنيين. وحث المجتمع الدولى لدعم جهود القوى الديمقراطية السودانية ومنظمات حقوق الانسان، حتى يُصبح ممكناً إستعادة الحكم الديمقراطى واحترام حقوق الانسان فى السودان.
وصفت القيادة الشرعية المحاكم العسكرية التى اغتالت شهداء رمضان بأحكامٍ خارج نطاق القضاء بانها "إنتهاك صارخ للوائح القوات المسلحة التى يضمن قانونها ضماناً صارماً حقوق الافراد فى الاستشارة القانونية، وزيارة الأسرة والاصدقاء، والحق فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية".
وفى الحقيقة، يجب أن نذكر أن الراحل الفريق أول فتحى أحمد على، القائد العام الشرعى للجيش السودانى وقواته المسلحة، كان أول قائد يتم على يده ضمان حق الأفراد للحصول على العون القانونى المدنى فى المحاكم العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية التى اغتالت شهداء رمضان بإجراءاتٍ وأحكام غير قانونية مكونةً بأمر الجبهة القومية الاسلامية من مجموعتين: المجموعة الاولى قادها العقيد سيد فضل سيد كنه وعضو آخر برتبة رائد، وضابط من الاستخبارات مَثل الإتهام. وبنفس الشكل، تكونت المحكمة الأخرى من العقيد محمد الخنجر قائدا. وكان السؤال الوحيد الذى طرحته كل مجموعة على المتهمين هو: "مذنب أم غير مذنب؟"
أجُريت الإعدامات مباشرة بعد إلقاء السؤال. وأعُدم على الفور ثمانية وعشرين ضابطاً، وأعُدم خمسة من ضباط الصف الذين لم يُسمح لهم بالمثول أمام المحكمة! وكان واحداً منهم مساعداً اعُتقل من داخل إذاعة أم درمان أثناء حدوث الحركة. ومع ذلك لا يُعرف بعد على وجه الدقه العدد الكلى لضباط الصف والجنود المغتالين مع الضباط. وقد أحُكم وثاق أفراد الجيش المقتولين فى جماعاتٍ صغيرة من أربعة أو خمسة، وأطلق عليهم الرصاص، ودُفعوا وبعضهم أحياءاً جرحى إلى حفرة كبيرة أهيل عليها التراب ببلدوزر.
أكد تقرير القيادة الشرعية أن مجلس شورى الجبهة المكون من 40 عضواً، واللواء الزبير محمد صالح نائب رئيس إنقلاب الجبهة، والرائد شمِس الدين ابراهيم، والعقيد عبدالرحيم محمد حسين، والعقيد الهادى عبدالله شهدوا الاغتيالات التى قام بها الرائد محمد الحاج ومجموعة من مليشيا الجبهة، ميدانياً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
تواصل الادارة نشر موضوعات العدد 30 الخاص بذكري شهداء الوطن والجيش, مؤكدين تمجيد شعبنا المناضل لتصديهم البطولي للديكتاتورية الدموية وتضحياتهم النبيلة وما خطته أسرهم الشجاعة العفيفة شيبا وشبابا وأطفالا من نضال مستمر في الشارع السوداني الأديب العليم العادل وبتأييده الغالي الذي يرتعب منه الطاغوت الحاكم وأمنه الحقود ولا ينكره إلا الصفوة من لا يعرف الشارع - فالي هذا المقال التحليلي بالدورية عن حركةالجيش السوداني لدعم الحركة الجماهيرية الديمقراطية...وبإنتهاء حلقات المقال يكتمل عرضنا للعدد الخاص .. ونبدأ بعده مختارات معاصرة من أدبيات المنظمة لإثراء الحوار الحقوقي الإنساني الذي يخاطب بالحب كله محط الأمل والرايات العالية شعبناالباسل المقدام...
حركة الجيش فى شمال السودان وجنوبه
محجوب التجاني
فى رأى دارسين، قلما توجد اختلافات جوهرية ما بين حركة الجيش فى 17 نوفمبر، 1985، و25 مايو 1996، و19 يوليو 1971 وأبريل (رمضان) 1990 وإنقلاب الجبهة (الأخوان المسلمين) الذى لا زال جاثماً على دست الحكم فى الشمال. وعلى نفس الصعيد الإنقلابى، يرون حركة الجيش فى أغسطس 1955 و1983 فى الجنوب، وهى التى أسست الأنيانيا والحركة الشعبية لتحرير السودان بالتتالى. وهنالك حركات هامة أخرى، مثال حركة 1975 و1977 فى الشمال، وحركة جوبا 1990. وسنُولى إهتمامنا لحركة الجيش فى التواريخ المذكورة آنفاً فى هذه المقالة.
صحيح أن حركة الجيش فى الشمال خطّطها ونفّذها أفراد من القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة السياسية، إغتصاباً من حكومات شرعية بالدستور. وصحيح أيضاً أن حركة الجيش تحدث إنعكاساً لنزاعاتٍ عميقة فى الساحة السياسية، وأن حركة الجيش وجدت شيئاً من النجاح عقب الإمساك بزمام السلطة لفترةٍ ما قبل أن تصاب بالفشل فى البقاء مع الحكومة التى تنشأ بها، أو تقع فى نطاق بني سياسية لا تتطابق تماماً مع خططها الأصلية؛ ومن ثم لا تنقطع الصراعات فى إدارة الدولة الاقتصادية وتنظيمها السياسى، إلى جانب ما يندلع من آثار خطيرة فى الحياة العامة الاجتماعية والأيديولوجية.
تشخص فروق أساسية، مع ذلك، فيما بين هذه الحركات تتعلق بأهداف كل حركة، وجدول أعمالها الداخلية والخارجية، والقوى الاجتماعية والسياسية التى تدعمها. عليه، من الخطأ بمكان أن تؤخذ كلها كحركة واحدة مماثلة، مع اشتراكها فى الخروج على دستورية الواجب المُلقى على عاتق القوات المسلحة حافظة التراب وحاميته، بالتدخل فى شئون إدارة الدولة المدنية، دع عنك التدخل بقصد إنفراد ضباط الجيش فى الحكم بأنفسهم، أو بالتحالف مع جماعات سياسية غير منتخبة، فى محل إدارة الدولة المنتخبة. هنالك إختلافات هامة أخرى تتصل بتطبيق برامج الإنقلاب، حتى ولو أذيعت للجمهور على أنها نوايا أكثر منها تطبيقاً حقيقياً لتعهدات إلزامية معلنة.
أهداف مختلفة
كان إنقلاب نوفمبر 1958 أول تدخل عسكرى فى الحكم المدنى عقب عامين من بدايته بإستقلال البلاد فى يناير 1956 الذى عايش تصاعد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وتوترات حدودية مع مصر، ومشكلات إقتصادية. والأهم، أن الحركة النقابية الجماهيرية كانت تمارس ضغوطاً قوية على حكومةٍ محافظة من قوى اليمين الذى ناهضه الشيوعيون وجبهة اليسار تأييداً للنقابات.
حمل برنامج نوفمبر رغبات العسكر لشن هجومٍ ساحق على المتمردين فى الجنوب، وتسوية مشكلة الحدود مع مصر، وتخفيف الازمة الاقتصادية. وفى مستهل الأمر، طّبع العسكريون العلاقات السودانية المصرية؛ إلا أن التوترات الحدودية أخْمِدت باتفاقيات شاملة مّكنت مصر من بناء السد العالى فى حين أغرقت النوبة السودانية، بصرف النظر عن البدائل الممكنة التى قدمها النوبيون للسلطة للانتقال الى أرضٍ نيلية على امتداد النوبة المُغرقة التى أضيعت تماماً.
أسوأ ما قامت به سلطات الإنقلاب تمّثل فى محاولة إنهاء الصراع المسلح بين الشمال والجنوب بتصعيد العمل العسكرى إلى أعلى المستويات . وقد أدت هذه السياسة اللا إنسانية إلى تدمير حياة ملايين الأسر والبنى التحتية للأرض من طرق وكبارى على قلتها. وفى الجانب الاقتصادى، مع ذلك، أفلح أحمد خير، وزير الخارجية المقتدر، فى إستجلاب فرصٍ ناجعة للاقتصاد بفتح العلاقات مع الدول الاشتراكية التى أعانت القطر بشراء الأقطان الكاسدة مقابل السلع الضرورية والتصنيع.
فشلت الخطط العشرية للتصنيع على طموحها، أياً كان، ولم تأت بزيادة ملموسة فى الناتج القومى الاجمالى، ولم تتيسر بها الحياة المعيشية اليومية للأغلبية الساحقة من المزارعين والعمال الذين توحدت معارضتهم مع الاتحادات المهنية والأحزاب السياسية، فقاموا بإضرابٍ عامٍ فريدٍ لم يقوى النظام العسكرى على إجهاضه.
سياسات إنقلاب نوفمبر وقعت بدورها في أتون الصراع المستقطب بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى عصر الحرب الباردة. وتأرجحت قيادة نوفمبر ما بين القطبين العالميين. حاولت بلا جدوى أن تُمضى سياساتها بقرار وطنى مستقل لتتغلب على الصعوبات السياسية والاقتصادية، لكن إخفاقات السلطة بتفكيرها المحافظ دون حل الصراع الجارى بين جنوب السودان وشماله, والنضال ما بين المدنيين والعسكر, وضغوط النقابات، وتردى الإقتصاد دفعت بالجماهير السودانية للإطاحة بنظام نوفمبر بانتفاضةٍ شعبيةٍ فى 21 أكتوبر 1964.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
نكرر ردا علي كذبك وآخرين علي المنظمة بالحصول علي الملايين انه لم يبلغ بعد مجموع ما حصلت عليه المنظمة من منح منذ عام 1992 الي عام 2009 في 18 عاما مليونا واحدا ومتوسط الميزانية السنوية 50000 دولار وقد سبق أن فصل رئيسنا في بيان عام تفاصيل اوجه الصرف. ولم تأذن المنظمة بعد بغير ما أذنت بنشره مسبقا ولسنا ملزمين علي الاطلاق بنشر ما لا ترغب هيئاتنا المسئولة في نشره مراعاة لأمن نشطائنا ومصلحة العمل والتزاماتنا للمانحين بالبرامج المقررة.
السودانية للحقوق تؤكد دقة ردودها موزونة بموازين العمل الجماهيري وآدابه التي نشأت في ظلها وتنهض بها ومن بينها نبذ التنابز بالالقاب. لا نحفل بالرتب التي تدبج بها مكتوبك لاي غرض شئته. ذكّرنا ناشط بان رئيس المنظمة ما كان في يوم لواءا بشرطة السجون. وذكرتنا ناشطة بان الامين العام السابق محمد حسن داؤد لم يكن في يوم نائبا للرئيس او مديرا للدورية. كان رئيسنا عميدا لكلية ضباط السجون ادخل فيها وعلم بها وبأكاديميات مختلفة علوم الاجتماع وحقوق الانسان. وصار الامين الاعلامي الصحفي محمد حسن امينا عاما للمنظمة ومحررا بالدورية بعد هجرة اميننا العام الاسبق الطبيب الانسان حمودة فتح الرحمن للولايات المتحدة. وقد ناضلو ونشطاؤنا الآخرين مع اسرهم نضالا يعرفه كل من كابد اللجوء والغربة وابلو جميعا ما استطاعو بلاءا حسنا لمنظمتنا وماعرفنا عن احد منهم بمثل ما تشيعه انت علي الملأ من شتائم وسباب واتهامات.
ردا علي توعدكم السودانية بالمقاضاة وبمناسبة تهديدك وآخرين جعلو شغلهم الشاغل التعريض بمنظمتنا وقادتنا نؤكد رفضنا القاطع وادانتنا الأكيدة لمزاعمكم وعبثكم بسمعة كياننا المهني وسنتصدي نحن النشطاء في الميدان لأي مساس بمصالح جماهيرنا الحقوقية في أي لحظة تهاجمون، وهاهو موقعنا مفتوح للجميع بقواعد المنبر. فليأت المتهجمون وجها لوجه نرحب بهم ونواجه ادعاءاتهم بالمستحق.
وهنا يطيب لنا أن ننصح بالالمام التام بمغبة القذف والتشهير والتجريح في القانون ناهيك بجريمة التهديد والتجريم خارج نطاق القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
الشفافية الشفافية فقط !!! فيم صرفت الإموال؟؟؟؟؟؟
من هم نشطاءكم فى السودان ؟ جميع الناشطين فى السودان يعملون فى الهواء الطلق
ودونكم الناشطين بمركز الإمل والناشطين بمنظمات دارفور وكجبار.
انا لم اطلب منك أو من الآخرين التدخل فى قضيتى التى لا زلتم تتكسبون من ورائها.
قضيتى خدمتها ينفسى من داخل السجون برغم قبضة الجلادين خلال خمسة سنوات قضيتها متنقلاً
بين سجون شالا وسواكن وكوبر . هل لديك معرفة بهذه السجون التى تنكرت بأنك كنت سجاناً بها
طيلة العهود الدكتاتورية!!!! هل أحضر سيادتكم من الشارع ليترأس أكاديمية السجون أم
تدرجت من ضابط سجون حتى وصلت لهذه الرتبة؟
أنا لا أعرف من هم الآخرين الذين أساءوا أليك وأن كنت تعتقد أيها الأستاذ الجامعى بان
ما كتبناه فيه أساءة لك فدونك القضاء.
أنت رجل تقوم بالعمل العام وقد تسلمت أ موالاً طائلة من أموال دافع الضرائب الأمريكى
لتقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان فى السودان بما فى ذلك الحقوق الخاصة بى شخصباًكما
اعترفت أنت بذلك والتى أنفيها أنا شخصياً.
طالما قمت بالصرف علينا نرجو من سيادتكم التوضيح الكامل بالحسابات الموثقة عن بنود
الصرف والجهات التى تلقت الأموال والصحف التى كتبت فى هذا الشأن وأيصالات الدفع.
التهديد والوعيد لا يجدى ياسعادة اللواء سجون"م".
سنتصل بالمنظمة المانحة أيضاً لنعرف ماذا صرف علينا ؟؟؟؟
وأعاهدك يا سعادة اللواء سجون "م" بأننى شخصياً سوف أقتل هذا الموضوع بحثاً وتدقيقاً
ألى أن أعلم على الأقل ما صرف علىّ دعماً لقضيتى كما ذكر سيادتكم!!!
أنا أخاطبك بسعادة اللواء سجون "م" تقديراً لرتبتك ولا أظن أن فى هذا تحقيراً لك
وما كنت أظن أن سعادتكم يتعفف من ذكرها بعد أن صار أستاذاً بجامعات أمريكا لعلمى
بأن الدرجة العلمية التى نالها سيادتكم قد هيأها لكم عملكم بالسجون وقد صرفت عليها
حكومة السودان تقديراً لمصلحة السجون ورفعة لشأنها.
أننى شخصياً أحترم ضباط السجون وأكن لهم كل التقدير ففيهم أهلنا وأصدقاء أعزاء فقد كان
مدير السجون السابق والذى دخلت السجن على عهده أبن عمى الفريق "م" الشيخ الريح ومن أعز
أصدقاءنا القادة والمديرون السابقون بشير مالك وحسين مدنى وأبوبكر عشرية والمرحوم عثمان
عوض الله ومختار وعصام وحجازى وآخرون كثر نعتز بإخائهم.
وأذا تنكر السيد الدكتور لماضيه السابق كضابط بالسجون السودانية والتى هى جزء أصيل من منظومة القوات النظامية فنحن على استعداد لإيراد السيرة الذاتية وتدرجه الوظيفى بالسجون موثقة من أدارة سجون السودان.
أما فيما يختص برئاسته لهذه المنظمة التى نصر على أنها وهمية وأن سعادة الدكتور هو الرئيس وهو الجمعية العمومية وهو الأعضاء وهو السكرتير وهو أمين الخزينة وهو مراجعها القانونى وهو الذى منحت له الباسورد للكتابة متوارياً خلف إسمها البرّاق وهو رئيس تحرير وكاتب ومحرر وطابع هذه الدورية الفطيرة والتى تنشر بما يساوى الخمسون ألفً دولار شهرياًكما ذكر سيادته فى رده الفطير فهذا ما سنقتله بحثاً لما نسب من الصرف علينا.
وأخيراً ألاا تستحى أيها الدكتور الأستاذ من نشر مقالات كتبها مصريون قبل عشرة سنوات فى دوريتك الفطيرة
التى تعنى بحقوق الأنسان والسودان الآن يضج ويعج بآلاف القضايا التى تهدد بزواله وزوال حقوق
الإنسان بمافيها .
ألم تسمع أيها الدكتور بمآسى الإنسان فى دارفور وكجبار والشرق؟"؟ ألم تسمع يا رئيس منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة بأعتقال عبد المجيد صالح ونهلة بشير وآخرون أعتقلوا أو إختفوا
أو قتلوا!!!!
أين ذهبت الملايين ؟؟؟ سنظل نكتب عنك وعن منظمة اللواء سجون متقاعد الدكتور محجوب التجانى
وستطالع كتابتنا غداً بأذن الله فى جميع المواقع السودانية والصحف السودانية والقنوات الفضائية
لن ترهبنا بالتهديد والوعيد وسنورد خطاباً موثقاً من جهاز أمن الدولة المصرى بأنه لا وجود
لهذه المنظمة بالأراضى المصرية!!!
صحيح الإختشو ماتوا............
عميد "م" محمد أحمد الريح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: Muna Khugali)
|
الأخت الفاضلة منى
وهل هذه أصدارة تليق بمقام الشهداء .
هل معنى أنها قد اشتملت على كتابة من بعض امهات الشهداء أن نغفل العيب الأساسى فيها؟
يا عزيزتى منى أرجو أن تنظرى ألى لب الموضوع.
أنا ياعزيزتى أكن كامل التقدير لهؤلاء الشهداء الذين أغتيلوا غيلة وأنا أحد أكثر المتضررين
من هذه الجريمة البشعة فثمانية منهم عملوا معى وتحت قيادتى المباشرة لسنين عددا وتاسعهم قريبى وصهرى ودفعتى.
وأحدهم كان زميلى فى سلاح واحد لعقد ونصف من الزمان وآخر كان مديرى لفترة من الزمن امتدت
بعدها صداقتناألى أستشهاده.
القصد يا عزيزتى كشف الزيف والتضليل وأستغلال هؤلاء الأطهار والمتاجرة بأسمائهم أبتغاء عرض
الدنيا الزائل.
ولك منى وأسرتك كل تقدير..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!
فتحى الضو
[email protected]
بالطبع لن أقول جديداً يُذكر إن سألت نفسي السؤال الأزلي الذي سأله من قبل سُقراط وأفلاطون وأرسطو وورقة بن نوفل والفارابي وإبن رشد والبلاذري والمسعودي وإبن خلدون والطبري وجان جاك روسو وهيغل وكانط وسنغور وأنتا ديوب وادوارد سعيد ومحمد عابد الجابري وعبد الله الطيب في قولهم الموحد...لماذا نكتب؟ وإن فعلت فمن المؤكد أنك يا عزيزي القارىء تكون قد سألت نفسك في الحال قرين هذا السؤال الأزلي أيضاً وقلت لها...لماذا نقرأ؟ وإن كنت قد اقتطعت زمناً من وقتي لمعالجة قضية ما بهذا الداء المُسمى بالكتابة وسلَّطت عليها الضوء بغرض لفت الأنظار نحوها، فحتماً انك يا سيدي تكون قد ادخرت الوقت نفسه للدواء المُسمى بالقراءة، وأنت تهدف من ورائه الاحاطة بكافة جوانب القضية المطروحة حتى يتسنى لك التفاعل معها والانفعال بها؟ وإن كان غاية ما يرجوه المرء من الكتابة أن يرى ثمرة جهده وقد قطفها قارىء نهم والتهمها هنيئاً مريئاً، فمن الجائز أن غايتك هي أن تجد ما تصبو إليه بين السطور وتهفو إليه نفسك من قيم وأخلاق ومبادىء في ثنايا الكلمات، وأياً كان الذي بيني وبينك...شراكة ذكية أم حلف مقدس أم علاقة تكاملية - أو سمها ما شئت - فنحن في نهاية الأمر - يا مولاى ومولاتي - نصفان يكملان بعضهما البعض، أو إن شئتم الانصاف لا غنى لنصف عن نصفه الآخر، وبيننا هذا الوطن كقاسم مشترك حتى وإن تشعبت قضاياه وتعقدت واستعصمت بالبعد عنَّا!
لقد أدى تداخل ظروفي الخاصة من جهة، وتدافع الموضوعات العامة – وما اكثرها – من جهة أخرى إلى توقفي مؤقتاً عن الاسترسال في قضية المنظمة السودانية لحقوق الانسان، واشكر القراء المثابرين فيما أبدوه من اهتمام وإن شابه القلق المُبطن، فطفقوا يمطرونني بوابل من رسائلهم المتوجسة...بعضهم ظنَّ انني نسيت الموضوع برمته واظهروا استياءً، وآخرون اعتقدوا إنه طاف عليه طائف الاهمال وحزِنوا لذلك، وقلَّة اعتبرت أنه قد وجد طريقه نحو الأضابير واستهجنوا فعل شائع بيننا، والحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا تلك من شيمتي، فلا أذكر لما يقارب الثلاثة عقود زمنية أنني طرقت موضوعاً وتركته يندب حظه في قارعة الطريق، ناهيك عن أن القضية التي نحن بصددها الآن تحتم علينا الوصول بها إلى نهاياتها المنطقية، وهي تمثل بالنسبة لنا الوجه الآخر من العملة رغم رداءته، ولأنها ببساطة لا تخص العصبة أولى البأس وإنما تخص منتقدوها الذين يمكن أن تسعد العصبة بمواقفهم المُخزية وترد لهم بضاعتهم بدعوى أن فاقد الشىء لا يُعطيه، وذلك إن حدث ففي مثل هذه الحالة لن يكونوا قد آذوا أنفسهم فحسب، وإنما سيلحقوا الأذى بأبناء هذا الشعب الصابر على أذى العصبة نفسها، وعليه نحن نفترض في منتقديها أن يكونوا مُنزَّهين عن افعالها ومبرأين من الأمراض التي وصموها بها، وإلا فكليهما بالنسبة لنا سواء... أي كالبُنصر والسبَّاب في أصابع اليد!
كنت اعتقد أن في توقفي عن الاسترسال فرصة كافية للسيد الدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، لكي يُرتب نفسه ويُعدَّ عدته ويقوم بالرد المُقنع الذي يدرأ به الشبهات عن نفسه، علماً بأنني أحسنت الظن به حتى بعد أن تأخر رده، فوضعت له من المعاذير ما تنوء بحمله الدواب، وأعزيت تأخُّره أو تلكُّؤه – سيان - لظروف الحياة ومشاغلها التى تمسك بتلابيبنا جميعاً، ولكن فجأة إنتبهت إلى أن تلابيبه ترقد في حرزٍ أمين وليس ثمة أي مكروه أصابها ولله الحمد، فقد ترك دكتور التيجاني سياسة (بسمارك) الخارجية التي سألناه عنها، وحدثنا عن سياسة (بسمارك) الداخلية التي اجتهد في حفظها، جاء ذلك في احدى المواقع الاسفيرية، فقد عنَّ له أن يزوده بطاقته الابداعية الخلاقة، فأتحف القُرَّاء بحس يفيض ثورية ووطنية في مقال شفيف عن ثورة اكتوبر، وفيه تساءل سيادته إن كان يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه أو شىء من هذا القبيل؟ وليته تساءل عن الأسباب التي اندلعت بسببها الثورة المُفترَى عليها أو رفيقتها المُفترِية علينا، تلك التي في رحم الغيب! وأدهشني أن الدكتور لا يعلم أن الثورات وقودها هذا الذي أرِقنا فيه مداداً كثيراً وصمَّ هو أذنيه وأغمض عينيه عنه، والثورات كما تعلمون تُؤخذ غِلاباً وليس بالأحلام والتمنيات الطيبة، والثورات لا تُقدم لها بطاقات (العاقبة عندكم في المسرات) وإنما تجيىء شعثاء غبراء من ركام الأحداث ومعاناة الناس، والثورات تندلع حينما يتمدد الظلم ويستشرى الفساد ويتمطى الاستبداد. لست سادياً يستلذ بآلام الأقربين ولا شوفينياً تسعده عذابات الأبعدين، ولكني وددت لو أن الدكتور التيجاني تأرَّق بعض الشىء، فأنا لم أقل مدحاً في عِلمه أو خُلقه أو أخلاقه، وإنما الذي ذكرته يُعد مرثية لعارٍ يفِرُّ منه المرء كما يفرُّ السليم من الأجرب، وإن كان ما ذكرناه آنذاك هو مجرد شبهات فلعل الدكتور بصمته المحفوف بالقداسة نقله إلى دائرة الاتهامات، وسواء كانت شبهات أو اتهامات فإن قائلها العبد الفقير إلى ربه يعلم تماماً عقباها إن كانت قذفاً من جنس ما يرمى به بعض الخلق آخرين، ويزيد من ثقل المسؤولية أن قائلها ومن قيلت في حقه يرفلان في نعيم بلد تساووا فيه مع ساكن (البيت الأبيض) حذوك الحقوق بالحقوق والواجبات بالواجبات!
وحتى لا نضيع في دهاليز قضية تبدو لناظرها شائكة مع أنها أسهل من جرعة ماء، نسرد فيما يلي عشر ملاحظات والتي نعتبرها بمثابة صحيفة الاتهام ضد رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان الدكتور محجوب التيجاني، واكرر راجياً ألا يتبادر لذهن القارىء - الذي هو صاحب اليد الطولى في القضية المثارة أيضاً - أن ثمة ثأر شخصي بيننا والمذكور، ففي الواقع لم ألتقه منذ العام 1993 الذي غادرت فيه القاهرة إلى أسمرا ولم أحظ بذلك حتى في زياراتي المتعددة فيما بعد، ولن ينقص حديثى هذا أو يزيد إن كان المعني أي شخص آخر في مكانه، فقط كل ما طلبته منه أن نلتزم الشفافية والوضوح والمصداقية، وفي ذلك نمتثل لقول سيد شهداء أهل الفكر الحر الاستاذ محمود محمد طه القائل (قلوبكم موضع حبنا وعقولكم موضع حربنا) وفيما يلي نورد العشر موبقات:
أولاً: قلنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة الله منذ أن أغلقت السلطات المصرية ابوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدت بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلت أنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما زال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني، ولأكثر من عقد من الزمان كان له فيها مآرب أخري!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة باسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب الضمير؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لأكثر من عقد من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول وحده عن تلك الأموال، وعليه توضيح منصرفها إذ أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد اسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف ذلك، فهو يُعد شريكاً له أيضاً في المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتورالتيجاني أحيى المنظمة وهي رميم، باصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - غفر الله له ولنا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - هداه الله وسدد خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الانس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال أن للمنظمة جنوداً مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (نكتة) كما يتبادر للذهن!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، وقد اندهشت أيما دهشة في قدرة الكاتب على ذلك الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عام، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب أنه يحتوى على بريد الكتروني للأخ محمد حسن داؤد، والأسوأ أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وتجد أيضاً من عجائب الموقع أن فيه عناوين لمواد شبحية غير موجودة، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تفصح عن استفهامات تقف من وراء الأكمَّة!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات من القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنسي حيث يقيم، ويستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذا (الضياع) فلربما كان الناس قد استدلوا على مكانه بغض النظر عن نشاط المنظمة!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما تعني بالنسبة لنا أنها (قضية كونية) وخلافنا مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان يعود إلى أنها منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، وذلك من شاكلة كل شىء تمام، وأن العمل السري يعرض كوادر المنظمة لكشف جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام... وهلمجرا!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبرىء ساحته، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطأه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة باسمهم وجاءها الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (مُتصلِّب) في واجباته... شعب تاق للحياة ولم ينلها، اشتهي الحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه...وفي كل ظلَّت وما فتئت أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
• عن صحيفة (الأحداث) 16/11/2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!
فتحى الضو
[email protected]
بالطبع لن أقول جديداً يُذكر إن سألت نفسي السؤال الأزلي الذي سأله من قبل سُقراط وأفلاطون وأرسطو وورقة بن نوفل والفارابي وإبن رشد والبلاذري والمسعودي وإبن خلدون والطبري وجان جاك روسو وهيغل وكانط وسنغور وأنتا ديوب وادوارد سعيد ومحمد عابد الجابري وعبد الله الطيب في قولهم الموحد...لماذا نكتب؟ وإن فعلت فمن المؤكد أنك يا عزيزي القارىء تكون قد سألت نفسك في الحال قرين هذا السؤال الأزلي أيضاً وقلت لها...لماذا نقرأ؟ وإن كنت قد اقتطعت زمناً من وقتي لمعالجة قضية ما بهذا الداء المُسمى بالكتابة وسلَّطت عليها الضوء بغرض لفت الأنظار نحوها، فحتماً انك يا سيدي تكون قد ادخرت الوقت نفسه للدواء المُسمى بالقراءة، وأنت تهدف من ورائه الاحاطة بكافة جوانب القضية المطروحة حتى يتسنى لك التفاعل معها والانفعال بها؟ وإن كان غاية ما يرجوه المرء من الكتابة أن يرى ثمرة جهده وقد قطفها قارىء نهم والتهمها هنيئاً مريئاً، فمن الجائز أن غايتك هي أن تجد ما تصبو إليه بين السطور وتهفو إليه نفسك من قيم وأخلاق ومبادىء في ثنايا الكلمات، وأياً كان الذي بيني وبينك...شراكة ذكية أم حلف مقدس أم علاقة تكاملية - أو سمها ما شئت - فنحن في نهاية الأمر - يا مولاى ومولاتي - نصفان يكملان بعضهما البعض، أو إن شئتم الانصاف لا غنى لنصف عن نصفه الآخر، وبيننا هذا الوطن كقاسم مشترك حتى وإن تشعبت قضاياه وتعقدت واستعصمت بالبعد عنَّا!
لقد أدى تداخل ظروفي الخاصة من جهة، وتدافع الموضوعات العامة – وما اكثرها – من جهة أخرى إلى توقفي مؤقتاً عن الاسترسال في قضية المنظمة السودانية لحقوق الانسان، واشكر القراء المثابرين فيما أبدوه من اهتمام وإن شابه القلق المُبطن، فطفقوا يمطرونني بوابل من رسائلهم المتوجسة...بعضهم ظنَّ انني نسيت الموضوع برمته واظهروا استياءً، وآخرون اعتقدوا إنه طاف عليه طائف الاهمال وحزِنوا لذلك، وقلَّة اعتبرت أنه قد وجد طريقه نحو الأضابير واستهجنوا فعل شائع بيننا، والحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا تلك من شيمتي، فلا أذكر لما يقارب الثلاثة عقود زمنية أنني طرقت موضوعاً وتركته يندب حظه في قارعة الطريق، ناهيك عن أن القضية التي نحن بصددها الآن تحتم علينا الوصول بها إلى نهاياتها المنطقية، وهي تمثل بالنسبة لنا الوجه الآخر من العملة رغم رداءته، ولأنها ببساطة لا تخص العصبة أولى البأس وإنما تخص منتقدوها الذين يمكن أن تسعد العصبة بمواقفهم المُخزية وترد لهم بضاعتهم بدعوى أن فاقد الشىء لا يُعطيه، وذلك إن حدث ففي مثل هذه الحالة لن يكونوا قد آذوا أنفسهم فحسب، وإنما سيلحقوا الأذى بأبناء هذا الشعب الصابر على أذى العصبة نفسها، وعليه نحن نفترض في منتقديها أن يكونوا مُنزَّهين عن افعالها ومبرأين من الأمراض التي وصموها بها، وإلا فكليهما بالنسبة لنا سواء... أي كالبُنصر والسبَّاب في أصابع اليد!
كنت اعتقد أن في توقفي عن الاسترسال فرصة كافية للسيد الدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، لكي يُرتب نفسه ويُعدَّ عدته ويقوم بالرد المُقنع الذي يدرأ به الشبهات عن نفسه، علماً بأنني أحسنت الظن به حتى بعد أن تأخر رده، فوضعت له من المعاذير ما تنوء بحمله الدواب، وأعزيت تأخُّره أو تلكُّؤه – سيان - لظروف الحياة ومشاغلها التى تمسك بتلابيبنا جميعاً، ولكن فجأة إنتبهت إلى أن تلابيبه ترقد في حرزٍ أمين وليس ثمة أي مكروه أصابها ولله الحمد، فقد ترك دكتور التيجاني سياسة (بسمارك) الخارجية التي سألناه عنها، وحدثنا عن سياسة (بسمارك) الداخلية التي اجتهد في حفظها، جاء ذلك في احدى المواقع الاسفيرية، فقد عنَّ له أن يزوده بطاقته الابداعية الخلاقة، فأتحف القُرَّاء بحس يفيض ثورية ووطنية في مقال شفيف عن ثورة اكتوبر، وفيه تساءل سيادته إن كان يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه أو شىء من هذا القبيل؟ وليته تساءل عن الأسباب التي اندلعت بسببها الثورة المُفترَى عليها أو رفيقتها المُفترِية علينا، تلك التي في رحم الغيب! وأدهشني أن الدكتور لا يعلم أن الثورات وقودها هذا الذي أرِقنا فيه مداداً كثيراً وصمَّ هو أذنيه وأغمض عينيه عنه، والثورات كما تعلمون تُؤخذ غِلاباً وليس بالأحلام والتمنيات الطيبة، والثورات لا تُقدم لها بطاقات (العاقبة عندكم في المسرات) وإنما تجيىء شعثاء غبراء من ركام الأحداث ومعاناة الناس، والثورات تندلع حينما يتمدد الظلم ويستشرى الفساد ويتمطى الاستبداد. لست سادياً يستلذ بآلام الأقربين ولا شوفينياً تسعده عذابات الأبعدين، ولكني وددت لو أن الدكتور التيجاني تأرَّق بعض الشىء، فأنا لم أقل مدحاً في عِلمه أو خُلقه أو أخلاقه، وإنما الذي ذكرته يُعد مرثية لعارٍ يفِرُّ منه المرء كما يفرُّ السليم من الأجرب، وإن كان ما ذكرناه آنذاك هو مجرد شبهات فلعل الدكتور بصمته المحفوف بالقداسة نقله إلى دائرة الاتهامات، وسواء كانت شبهات أو اتهامات فإن قائلها العبد الفقير إلى ربه يعلم تماماً عقباها إن كانت قذفاً من جنس ما يرمى به بعض الخلق آخرين، ويزيد من ثقل المسؤولية أن قائلها ومن قيلت في حقه يرفلان في نعيم بلد تساووا فيه مع ساكن (البيت الأبيض) حذوك الحقوق بالحقوق والواجبات بالواجبات!
وحتى لا نضيع في دهاليز قضية تبدو لناظرها شائكة مع أنها أسهل من جرعة ماء، نسرد فيما يلي عشر ملاحظات والتي نعتبرها بمثابة صحيفة الاتهام ضد رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان الدكتور محجوب التيجاني، واكرر راجياً ألا يتبادر لذهن القارىء - الذي هو صاحب اليد الطولى في القضية المثارة أيضاً - أن ثمة ثأر شخصي بيننا والمذكور، ففي الواقع لم ألتقه منذ العام 1993 الذي غادرت فيه القاهرة إلى أسمرا ولم أحظ بذلك حتى في زياراتي المتعددة فيما بعد، ولن ينقص حديثى هذا أو يزيد إن كان المعني أي شخص آخر في مكانه، فقط كل ما طلبته منه أن نلتزم الشفافية والوضوح والمصداقية، وفي ذلك نمتثل لقول سيد شهداء أهل الفكر الحر الاستاذ محمود محمد طه القائل (قلوبكم موضع حبنا وعقولكم موضع حربنا) وفيما يلي نورد العشر موبقات:
أولاً: قلنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة الله منذ أن أغلقت السلطات المصرية ابوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدت بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلت أنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما زال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني، ولأكثر من عقد من الزمان كان له فيها مآرب أخري!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة باسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب الضمير؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لأكثر من عقد من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول وحده عن تلك الأموال، وعليه توضيح منصرفها إذ أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد اسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف ذلك، فهو يُعد شريكاً له أيضاً في المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتورالتيجاني أحيى المنظمة وهي رميم، باصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - غفر الله له ولنا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - هداه الله وسدد خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الانس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال أن للمنظمة جنوداً مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (نكتة) كما يتبادر للذهن!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، وقد اندهشت أيما دهشة في قدرة الكاتب على ذلك الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عام، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب أنه يحتوى على بريد الكتروني للأخ محمد حسن داؤد، والأسوأ أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وتجد أيضاً من عجائب الموقع أن فيه عناوين لمواد شبحية غير موجودة، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تفصح عن استفهامات تقف من وراء الأكمَّة!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات من القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنسي حيث يقيم، ويستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذا (الضياع) فلربما كان الناس قد استدلوا على مكانه بغض النظر عن نشاط المنظمة!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما تعني بالنسبة لنا أنها (قضية كونية) وخلافنا مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان يعود إلى أنها منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، وذلك من شاكلة كل شىء تمام، وأن العمل السري يعرض كوادر المنظمة لكشف جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام... وهلمجرا!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبرىء ساحته، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطأه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة باسمهم وجاءها الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (مُتصلِّب) في واجباته... شعب تاق للحياة ولم ينلها، اشتهي الحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه...وفي كل ظلَّت وما فتئت أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
• عن صحيفة (الأحداث) 16/11/2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: خـالد سـوميت)
|
[red]المنظمة السودانية لحقوق الانسان (حالة تسلل) جديدة!
فتحي الضَّـو
[email protected]
كنا قد أثرنا منذ فترة ليست بالقصيرة قضية على درجة كبيرة من الأهمية، كما أنها لا تخلو من حساسية بالغة مثلما هو معروف في المسائل المتعلقة بالمال العام وكيفية التصرف فيه، لا سِيَّما، وأن القضية التي نحن بصددها هذه أو بالأحرى التي سنبعثُها من مرقدها للمرة الرابعة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعم ظلت تتلقاه المنظمة السودانية لحقوق الانسان/ فرع القاهرة على مدى ما يزيد على العقد من الزمن ولم نر له أثراً في المنتهكة حقوقهم، وكنا قد اشرنا ووضحنا في ثلاثة حلقات نُشرت على صفحات هذه الصحيفة (الأحداث21/9/2008 و12/10/2008 و16/11/2008) تفصيلات ذلك الدعم من الجهات المانحة، وفي نفس الوقت طالبنا رئيس المنظمة الدكتور محجوب التيجاني أن يوضح للشعب السوداني بشفافية كاملة المصارف الطبيعية التي إمتصت قنواتها ذلك الدعم، وفق الأهداف والغايات النظرية التي تأسست من أجلها المنظمة ويفترض عملياً أنها ناشطة في حقلها. لكن الصمت من جهة ورد مُبتسر من جهة أخرى، بعثا الريبة والشكوك في أن ثمة شيء يحاك من وراء الكواليس، بالرغم من أننا لم نعرف كنهه حتى الآن. وأياً كانت طبيعته التي ستظهر بعد حين فلو أن إنتهاكاً مثيلاً جرى وبصورة سافرة من قِبَل النظام الذي تناوئه المنظمة لما استغرب أو استعجب أو اندهش أحد، ذلك لأن تلك شيمة من شيمه التي لا تحصى ولا تعد، وقد تمرس أصلاً في انتهاك حقوق مواطنيه على مدى العقدين المنصرمين بصورة أعجزت أي راصد، لكن أن يأتى انتهاك ذات الحقوق من الجهة المناط بها صيانتها، فهذا لعمري ما لن تجد له تفسيراً إلا في ما عناه أبا الطيب المتنبى حينما نهانا عن فعل حرمناه على غيرنا...فما بالك لو أن هذا الفعل من جنس حقوق الانسان!
في المقالات الثلاثة المذكورة كنا قد كشفنا عن الدعم الذي تسلمته المنظمة السودانية لحقوق الانسان من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، والذي بلغ أكثر من نصف مليون دولار حتى العام 2007 ولم يكن الصندوق قد أعلن حينها عن الدعم المقدم للعام 2008 الأمر الذي تمَّ الآن ونشر كالعادة على موقعه اللكتروني في الأيام الفائتة، وبموجب ذلك علمنا أن المنظمة السودانية تسلمت ذات الدعم الذي ظلت تتلقاه سنوياً والبالغ قدره 100510 مائة ألف وخمسمائة وعشر دولار (لاحظوا دقة المانح) ليضاف هذا المبلغ بدوره إلى الأموال التي وصلتها في السنين الماضية، وبالرغم من مطالبتنا المتكررة بتوضيح أوجه صرف تلك المبالغ المالية الكبيرة إبراءً للذمة إلا أن ذلك لم يحرك ساكناً في نفس من وُجِهت له الرسالة. وبقرائن الأحوال يبدو أن ذلك عصياً بعض الشيء إن لم يكن مستحيلاً، ذلك لأنه ببساطة وفق ما اوضحنا من قبل أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان هذه، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها مجرد كائن (شبحي) لا وجود له على أرض الواقع، علماً بأن رئيسها الدكتور محجوب التيجاني كائن حي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقاً لهذا كان هو المُخاطب في المقالات الثلاثة الماضية وبطبيعة الحال الرابعة هذه. ليس بإعتباره من دأب على تسلم الدعم نيابة عن المنظمة طيلة السنين الماضية، ولكن لأنه في ظل عدم وجودها على أرض الواقع، لا يوجد من يشاطره هذه المسؤولية وإن سبق وأشار لزميل له يعمل أيضاً من وراء حجاب!
القصة بإختصار لمن فاتهم الإلمام بخلفيتها، تقول أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان والتي تأسست في القاهرة مطلع العام 1991 إضطلع بمسؤولياتها مجلس أمناء تكَّون آنذاك من عشرة أشخاص برئاسة الدكتور محجوب التيجاني، وبالرغم من تغير الأزمنة وتبدل الأمكنة، ظلَّ التيجاني مرابطاً في موقعه لا يتزحزح عنه قيد أنمله، واستمر الحال على ذات المنوال حينما حلَّ خلفٌ محل سلف وجاءت وجوه جديدة لمجلس الأمناء، بل ظلَّ كالطود الأشم في موقع الرئاسة نفسها بعد أن غادر القاهرة واستقر في دولة أفريقية لفترة قصيرة، ثمَّ لم تحل البحور والمحيطات بينه وبين الرئاسة ذاتها، فإستدامت له على إثر استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك ليس هذا هو موضع همنا بالرغم من أنه لا يتسق والمباديء الديمقراطية لحقوق الانسان. ولكن موضع نظرنا في هذه القضية هو أن هذه المنظمة يفترض أنها علقت أنشطتها منذ العام 2003 وهو العام الذي طلبت فيه السلطات المصرية من ناشطيها إغلاق مكتبها في غضون 24 ساعة، وهو بالضبط ما جرى تنفيذه بذات السرعة، ولكن عزَّ على الدكتور التيجاني إسدال الستار على الدعم الذي ظلَّ يستلمه نيابة عن المنظمة، فلم يجد بداً من الاستمرار في هذه الرسالة المقدسة، الأمر الذي استحال على المراقبين فك طلاسمه!
كنا في واحد من المقالات الثلاثة المذكورة قد تساءلنا سؤالاً أزلياً وقلنا لماذا نكتب أصلاً؟ وألحقناه بسؤال بريء وقلنا لماذا يقرأ الناس فصلاً؟ وباجتهاد بسيط يمكن القول أن القاسم المشترك بين السؤالين، هو الفعل والذي تتراوح درجاته بين القوة المادية والقوة المعنوية، والأخيرة هذه مما قيل عنها إنها أضعف الايمان، عليه من منطلق القوة المادية المتمثلة في قول الحق، ومن زاوية القوة المعنوية المتمثلة الانفعال به، سنعيد نشر الملاحظات العشر والتي طالبنا الدكتور محجوب التيجاني بالاجابة عليها ولم يحرك ساكناً، ولكنه إن استمر في صمته المحفوف بالإسترابة هذا، فلا مناص عندئذٍ من الخطوة التالية التي افترض بحكم خلفيته القانونية أو الحقوقية إنه يعلمها تماماً، وسيكون معشر القراء عليها شهود:
أولاً: قُلنا إن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة التاريخ، منذ أن أغلقت السلطات المصرية أبوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدنا بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلنا إنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما يزال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة ولما يقارب العقد من الزمن موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، ويبدو للعيان إنه استبقاها ليكون له فيها مآرب أُخري!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2008 نحو 685396 ألف دولار (ستمائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة ستة وتسعون دولاراً) أي بمتوسط ما يقارب المائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية تفصيلات الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أن ثمة إرهاصات تشير إلى أن المنظمة السودانية تلقت أيضاً دعم من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية وجهات آخرى لم يتسن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة بإسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تُراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب ضمير المحاسبة؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لما يناهز العقدين من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها طيلة هذه الفترة؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول عن تلك الأموال إلى حين توضيح منصرفها طالما أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر علينا أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد أسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف هذا، فهو سيُعد تلقائياً بمثابة شريك في ذات المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتور التيجاني أحيا المنظمة وهي رميم، وذلك بإصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - هداه الله وأيانا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - سدد الله خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الإنس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال إن للمنظمة جنود مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (طرفة) كما يتبادر للذهن، فالمنظمة يفترض أن تكون في القاهرة وليس في الخرطوم قرب القيادة العامة!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة مفترضة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، على سبيل المثال هناك مقال للدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن مشروع الجزيرة، فبالرغم من أن المقال لا علاقة له بأنشطة المنظمة فقد نشره دون إذن كاتبه الذي أكد لنا شخصياً ذلك. كذلك كنت قد اندهشت أيما دهشة في قدرة التيجاني على الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والمتمثل في تدوير روايات وقصص جرت مياه كثيرة تحت جسورها، ومع ذلك لم يصبه منها رذاذ أو بلل! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ تماماً من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عامين، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، أي يستحيل على أي إنسان الاستدلال على مكانها على وجه هذه البسيطة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب كذلك إنه يحتوى على بريد اللكتروني للأخ محمد حسن داؤد فتأمل؟ والأعظم من المصيبة أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وستجد أيضاً من مفارقات الموقع أن فيه مواد (شبحية) أي يمكنك أن تقرأ عناوينها ولا تراها، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تشتم فيها رائحة استفهامات تقف حائرة خلف السطور!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات بإعتبار المنظمة موجودة في القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنيسي حيث يقيم، وكان بوسعه أن يستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذه (الفزورة) فلربما اسهم ذلك على أقل تقدير في الاستدلال على مكان المنظمة بغض النظر عن نشاطها!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مُكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما أنها (قضية كونية) والواقع أن صندوق دعم الديمقراطية ظلَّ يقدم دعمه لأكثر من عشرين منظمة ومركز سوداني، بعضها معلوم يعرفه الناس ويتابعون أنشطته، وآخرين كمنظتنا هذه تسمع عنهم خير من أن تراهم، وهذا مبحث آخر سنعود إليه في مقال قادم بحول الله، لأننا نؤمن بأن مؤسسات المجتمع المدني ينبغي أن تكون مبرأة من كل عيب، طالما أنها تعد ركن ركيناً في النظام الديمقراطي المرتجي، والجدير بالذكر أن بعض القراء ظنوا أن ثمة شيء بيننا وبين رئيس هذه المنظمة، وبالرغم من أن شخصنة القضايا تعد أحد موبقات الانتلجسيا السودانية إلا أننا نحمد الله الذي برأنا من هذه المنقصة وأبعد عنا شبهة إزدواج المعايير، فرئيس هذه المنظمة لم ألتقه منذ العام 1993 وسواء حدث ذلك أم لم يحدث، وسواء كان هو أو غيره فلن يغير الأمر من حديثنا حرفاً، وبهذه المناسبة هناك من عاصر هذه المنظمة ويعلمون تماماً ملابسات ما نتحدث عنه، وبالطبع ليس من الحكمة التدثر بصمت القبور إن كان بوسع المرء الافصاح عن مكنون صدره، لأنه قيل أن النار حينما تندلع لا تختار ضحاياها، فالقضية التي نحن بصددها تتلخص في أننا نقف إزاء منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أين وأيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، ذلك من شاكلة أن العمل السري يعرض كوادر المنظمة للخطر، وأن جنودها المجهولين محط عين جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام كما قال أحد الموهومين الذي أفتى بجواز فض الملف بعد سقوط النظام!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبعد عنه الشك والظنون، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطئه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة بإسمهم وتلقت الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم الناجزة، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (وفي) لواجباته...والحقيقة إنه لو يعلمون...شعب تاق للحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه، إشتهى الحياة ولم ينلها...كأنما كُتب عليه أن تكون أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
ألا هل بلغت، اللهم فأشهد!!
عن (الأحداث) 9/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
فالشفافية والصدقية امر مطلوب في العمل العام وللاسف صار يتهمنا الخصم بانها غائبةفي صفوف المعارضة واننا غير مؤهلين اخلاقيا للتحدث باسم الوطن والمعارضة لان صفوفنا غير نظيفة واننا تجار قضايا ولذلك يعزى فشل المعارضة في اسقاطه الى فساد قياداتها وهم في رايه مجرد تجار قضايا وقد طالت التهم جل الرموز من احزابنا ومنظمات المجتمع المدني السودانية التي نثق في نزاهة اهلها وتاريخهم المشرف ولذلك لا اعتقد انهم يتوانون في تزويد الناس بشفافية حول الية تصريف العمل وادارته في هذه المنظمات واوجه صرف اموالها الممنوحة لاجل مظاليم الوطن باعتبارهم المستهدف بالصرف عليهم من هذه الاموال المنحة وذلك لافحام خصمنا باننا نظيفون واثقون من انفسنا.
وعليه اعتقد ان مطالبة العميد الباسل ود الريح وقبله الكاتب والصحافي الاستاذ فتحي الضو حول ابانة بعض الامور المتعلقة بهذه المنظمة وانشطتها واوجه صرف اموالها لهي مطالب مشروعة تتوخي الشفافية ولا اعتقد ان مجرد عرض لمواضيع انشائية قديمة منذ ان كانت المنظمة في القاهرة قبل اغلاق مكتبها في هذا المنبر لن تكون اجابة شافية ومقنعة لانسان يدرك ان المنظمة لا زالت موجودة تتلقى منحا ودعومات من جهات مانحة معلومة من غير تحديد مناشط مادية محسوسة تبين اوجه صرف هذه المبالغ الكبيرة حتى نقنع الخصوم اننا شفافون واخلاقيون ولا يمكن ابدا ان نتاجر بقضايا الشعب ولذلك نحن مؤهلون لمنازلتهم اخلاقيا اما غير هذا بالتاكيد سنظل جميعا تحت دائرة الشكوك المشروعة اذا سكتنا على هذا الامر من غير ابانة واضحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: هشام هباني)
|
جاءنا من رئيس المنظمة الرسالة اللآتية. ننشرها ونعثب عليها لاحقا - ادارة الموقع.
اللأخ الفاضل هشام هباني،
ارجو ان تتقبل تحياتي الطيبة لشخصكم الكريم علي رسالتك الصدوقة المشرقة برأيها الجميل وتعرفها الحكيم علي معاني السودانية للحقوق ورسالتها الوطنية، شاكرا لك ما اسبغته علي المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة وعضويتها النشطة ولشخصي الضعيف من صفات أري أن انجازات المنظمة وسيرتها الشعبية المحبوبة لا أي صفة شخصية لأعضائها هي الأولي بالاشادة. وأؤكد لشخصك الكريم اني لم أبلغ من تلك الصفات بعد سوي أقل القليل "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" و"فوق كل ذي علم عليم" , وانني وكل أعضاء المنظمة ندين بالكثير لأساتذتنا في العمل العام وفي مقدمتهم العمال، ولا أراني سوي تلميذ بسيط في شارع المعرفة اللا نهائي الجبار ولا اراني سوي احد خداديم شعبنا المحنك الموقر الذين تتمثل اقصي آمالهم في الدفاع عن أبنائه وتأمين مصالحهم والتحلي بما يلزم من معاملات حسنة و"الدين المعاملة". وأرسل لك أيها الأخ العزيز ترحيبي الحار وبإسم المنظمة مصطحبا بتقدير ادارة الموقع والتزامها الحريص بأدب الحوار القائم علي الموضوعية والاحترام المتبادل.
بيت القصيد في أمر الشفافية من وجهة نظر المنظمة في الظروف الراهنة يتعلق في أعلي مقام بمقتضيات مبدأ الخصوصية في قواعد العمل لحاجة فرضتها ظروف الأحوال السياسية والقانونية الماثلة في واقع وطننا وما يعانيه شعبنا وما يأمر به من تأمين لمصالح الداخل المقدام وحماية الشرفاء الصناديد من أبنائه النشطاء الحقوقيين في خط النار العاملين في حركة حقوق الانسان وضرورة صون حقوقهم بالتأمين الصارم من أمن نظام ٍ يشتبق للبطش بهم ومنظمتهم النشطة فوق كل اعتبار.
هذه حاجات حقيقية في أرض الميدان يثق النشطاء ان كل من خبر تنكيل الامن المتواصل يعلمها علم اليقين في ممارسة العمل الجماهيري المستقل عن السلطة كما هو ظاهر ومعلوم تماما لجماهير شعبنا في أجواء القمع واضطهاد المنظمات واغلاق بعضها وطرد الآخر بعسف قانون الأمن العام وقانون العمل الطوعي وترسانة قوانين النظام الأخري التي "بعضها من بعض" يقدر تماما ان التأمين الصارم المتشدد ضرب لازم مسئولية صارمة تعلوا علي رغبة الافراد في الخارج وتشوقهم للمعلومات وهم في مأمن لا يطاردهم حاقد ولا يتربص بهم قاتل أوعصبة من أشرارأوتو المال والسلطان وسَعَر الانتقام مثل ما هو واقع لشعبنا في الداخل.وهنا نشدد التأكيد أن سلامة ناشطة او ناشط واحد في أي مكان هو الأعلي والأغلي في استراتيجيات المنظمة.
والحال كذلك أخي الحبيب ليس من حق أي انسان في الكون أن يحملنا بأي أسلوب كان علي تعريض سلامة ابنائنا النبلاء في داخل الوطن للبطش والنكال والانتقام من السلطات بنشر كل صغيرة وكبيرة عنهم مما يجعلهم لقمة سائغة لسلطة رفضت تسجيل منظمتهم بسنين عمرها في السلطة بما لا يستبعد من ضرر واضرار، وما علينا من تثريب وما لنا من خيار أبدا سوي أن نضع الداخل صاحب المصلحة الحقيقية فوق الخارج في كافة الظروف والاحوال، وهو أمر يقدره المانحون في الخارج قبل مانحي الداخل، مع تقدير المنظمة الأكيد لرغبة الافراد.، وما في القضية مجال لتغليب جواز التنبه للمساءلة من أفراد حين الأولي حماية جماعات العاملين المحاصرين وراء خطوط النار. ونحن مساءلون امام مانحينا ومنطمتنا في النبدأ والأساس بالقانون وبتقاليد العمل الجماهيري العتيق.
السودانية للحقوق ليست حزبا في المعارضة ولن تكون في يوم من الايام جزءا من الحكومة. المنظمات الطوعية تعمل بقانون خاص يكفل لها حق الممارسة لأنشطتها في استقلال كامل سوي تبعيتها المطلقة لعضويتها وهيئاتها المسئولة وهي تتلقي المنح وفق شروط المنح وتطبيقها الخاضع لمراجعة المانح صاحب المنحة ومقيمها وصاحب القرار في استمرارها او والغائها أساسا والمنظمة هي المنفذ بقوانينها الخاصة لجمهورها المستهدف. وعليه تشرك المنظمة الجمهور العريض في كل انشطتها بقدر ما تقرره هيئاتها المسئولة في المقام الاول. فاذا توفرت الحرية للمنظمة حيثما باشرت برامجها تتوسع هيئاتها وجمهورها الخاص في جذب الجمهور العام لاغراض منها زيادة العمل او العضوية بقوانينها وبقراراتها وللجمهور العريض أن يسأل او يقترح أو يقيم ما يشاء وللمنظمة أن تستجيب بما تراه ولها أن تختار للنشر من ادبياتها ما يتفق مع برامجها ويحمي اعضاءها كيانا مستقلا. ولقد سبق ان نشرنا بقرار من هيئات المنظمة المسئولة افادة شاملة تناولت اسئلة بالرد بقدر ما تقرر نشره. وهذا هو منهج النشر الملزم لكل العضوية فيما يخص السودانية للحقوق.
وبهذه المناسبة أرجو أعلن أن المنظمة ستنشر قريبا في موقعها الرسمي بصورة لهذا الموقع الجزء الاول من تقريرها الضافي باللغة الانجليرية لمسير المنظمة وبرامجها ومنتجاتها الجماهيرية ومنها دورية حقوق الانسان السوداني ودوريات داخلية عديدة بالداخل بقدر ما تقرر نشره بمناسبة ذكري انتفاضة شعبنا في ثورة اكتوبر 1964 المجيدة وثبات نشطائنا في خدمة شعبنا منذ عام 1992. وقد كلفت المنظمة لجنة الترجمة لتحضير النسخة العربية من التقريرللاختصاص، وسينشر حال اعداده. ونرجوأن نؤكد اعتزاز كل عضوية المنظمة بكل لحطة اسهموا في اعمالها وان التسلسل المكاني او الزماني واحد القيمة لأعمالهم ومشاعرهم نحو منطمتهم المحبوبة وتواصل لنضالاتهم. وبالمعزة أجلها نزجي احترامنا للجمهور العريض بمختلف جماعاته وكياناته وافراده فهو الذي يشرفنا بخدمته ويشجعنا علي ترقية الحركة الحقوقية الشعبية ويطالبنا في نقد هادف ورضا ومحبة متبادلة واهداف مشتركة بالمزيد والمزيد.
والقصد الاساسي من التقرير تثبيت تاريخ المنظمة النضالي وحمايته من التزوير وتزييف الحقائق والأغراض الشخصية وتمكين الجمهور الكريم من التعرف الموثق علي برامج المنظمة وطبيعتها الحقوقية البحتة التي لم يكن من بينها في يوم من الأيام منذ ديسمبر 1992 الي اليوم نيل المنح والهبات لاغراض انسانية من بينها الصرف علي حالات التعذيب كما قررت لأعمالها منظمة ضحايا التعذيب شقيقتنا المناضلة ومنظمات أخري في مجالات العمل الطوعي المختلقة. ولم تتقدم المنظمة طوال عشرينها المقتربة باذن الله لأي مانح سوداني أو أجنبي يمنح عونا لبرامج بمشروع لتلقي بند مالي أو اداري لاعانة مواطن أيا كان لعلاج او اعانة. وانما بدأ عمل المنظمة وتواصل وتوسع بمجهودات هئياتها وعضويتها النشطة للبرامج التعليمية والتدريبية. فشعبنا هو الباسل حقا وهو بالداخل المناضل المستحق حقا وصدقا والآمر لمنظمتنا التي هي من خداديمه الأوفي تفتخر به وتتشرف بكل نضالاته ومناضليه وتمد ابنائه العاملين في خدمة برامجها التعليمية والتدريبية بما يحتاجونه بانتظام تام وتأمين شامل.
اننا جميعا في هيئات الداخل ومنسقي الخارج وادارة هذا الموقع الاسعد دائما بمشاركتك واعضاء المنبر وكافة المشاركين بالرأي والنقد والتعليق، وهو منهج العمل الجماهيري الديمقراطي الذي نشأت المنظمة وترعرع نشطاؤها في كنفه ويخدمون شعبنا بتقاليده الراقية بتطبيق مبادئها.
مع اصدق الامنيات.
أخوك المخلص
محجوب التجاني
رئيس المنظمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
بعد إصرار سعادة اللواء سجون (م) الدكتور محجوب التجانى على الزج بإسم السيد محمد حسن داؤود كأمين عام لمنظمةحقوق الإنسان فرع
القاهرة بعد أن تحول إسمها بقدرة قادر ولحاجة فى نفس يعقوب إلى " منظمة الحقوق القاهرة" كان لا بدّ لنا من الإتصال بالأخ محمد حسن
داؤود المقيم بكندا لإستفساره عن منصبه فى هذه المنظمة رغم علمنا التام بأن الأخ محمد ليس له صلة بهذه المنظمة الوهميةولمعرفتنا
التامة بمحد حسن داؤود منذالصغر ومعرفتنا بسلوكه القويم ونزاهته وبعده عن المزالق فأسرتهم تجاورنا فى المنزل الحائط بالحائط كما
يقولون منذ أن خرجنا إلى هذه الفانية ولا يزالون ولقد جاءت إجابته كما توقعنا بتبرّؤه تماماً ونفيه القاطع لأى صلة بما يسمى بمنظمة الحقوق
التى يرأسها المدعو محجوب التجانى وقد أفادنابالآتى:-
1- منظمة حقوق الإنسان-القاهرة تمّت تصفيتها فى أوائل العام 2001 بالقاهرة بعد أن تمّ إستدعاء مجلس امنائها بواسطة جهاز أمن الدولة المصرى
وصدرت لهم التعليمات بقفلها وتصفيتها تماماً خلال نفس اليوم!
2- بالفعل تمّ تصفية المقر ونقلت محتوياته مِؤقتاً للحفظ بمقر منظمة ضحايا التعذيب حيث تمّ من بعد إرسال الكومبيوترات والمبلغ المتبقى بطرف المنظمة المحلولة ومقداره إثناعشر ألفاً من الدولارات إلى السودان وأسدل بعد ذلك الستار على ما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان القاهرة.
3- ومنذ ذلك التاريخ لايعلم السيد محمد حسن داؤود باى شئ عن أمر هذه المنظمة إلي أن راى إسمه يزجّ به كأمين عام فى ردود المدعو محجوب التيجانى
على مقالات الأستاذ فتحى الضو الشافية فقام كما ذكر بالإتصال بالمدعو محجوب التيجانى لإيقاف هذا الإدّعاء حيث كان له ما أراد واختفى إسم السيد
داؤود من الدورية الفطيرة الأخيرة كما يلاحظ الجميع.!!!!!
تعليق:-
يقول المثل السودانى ( الرضاعة ساهلة لكن الفطامة قاسية ) ذلك فيما يخص رضاعة الصغير!!!!!!
أما فيما يخص الرضاعة الماثلة أمامنا فلا شك أن صاحبنا يطبق ما ورد فى فتوى جواز رضاعة الكبير !!!!!
فحسبناالله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: هشام هباني)
|
ننشر رد الاخ محجوب علي الاخ هشام - الادارة.
اخي الفاضل هشام
أعرب لشخصكم الكريم عن خالص التقدير لتقديركم الصافي لحاجة السودانية للحقوق لتأمين عضويتها الغالية بالداخل. واتفق معك تماما عن علنية الانشطة الجماهيرية ودورها المحسوس في النشاط الحقوقي بكل ما هو متاح لنا في الخارج من امكانات حركية لتعميق وتوسيع التعاضد القومي والدولي مع مطالب شعبنا وآماله الحرة في الداخل.
نحرص في السودانية للحقوق أخي الحبيب كل الحرص علي ارضاء شعبنا المهيب وجبر خاطره الذي لا تألو سلطة الخراب جهدا لكسره دون جدوي مهما طالت بها قرون السحت بحكم الرعب وتأليم الشعوب. ومنذ إنشائها في ديسمبر 1991 الي اليوم ساهمت العضوية وحلفائها في إعلاء كلمة الشعب وإسماعها العالم ما اسطاعت. وإليك أمثلة في "أوراق تأسيسية"" المدون التاريخي لتأسيس المنظمة، وكتيبات "انتهاكات حقوق الانسان في السودان" الصادرة في مؤتمر السكان العالمي بالقاهرة، و"تقرير الرق في السودان" الذي أثبت به نائب الرئيس عبدون أقاو والامين العام حمودة فتح الرحمن ومنظمة حقوق كندية ممارسة الرق في بحر الغزال بزيارات ميدانية حية هزت الضمير العالمي، و"التقارير السنوية" التي أبدع اعدادها الامين العام محمد حسن داؤد والسكرتارية في 30 دورية مسلسلة لحقوق الانسان السوداني تتلقاها مجانا المكتبات والهيئات والنشطاء بالعربية والانجليرية، ومطبوعات السودانية للحقوق بأقلام العضوية: "قوانين السودان والقانون الدولي" للمحامي فتح الرحمن الشيخ والمحامية منال عوض خوجلي ولفيف من ذوي الاختصاص، و"موسوعة موجزة للعدل الجنائي الاسلامي" لهذا الكاتب، و"سلطة باطشة ومجتمع مكبوت" " للمحامي أمين مكي مدني وآخرين، و "لا دستورية قوانين الانقاذ" للمحامي طه ابراهيم، و"حرية الصحافة" للكاتب الصحفي محمد حسن داؤد، و"التزامات القوي السياسية والنقابية والعسكرية بالقانون الدولي لحقوق الانسان" بأقلام ممثلي القوي بالمعارضة الديمقراطية، ومؤلف المنظمة جاري الطبع "نساء ضد الطغيان" الأول من نوعه في المكتبة السودانية المقرر توزيعه في الاشهر القليلة القادمة – والبيان بالعمل. هذه التظاهرة البلاغية من مثقفي الحركة الحقوقية وغيرها من الاصدارات تُوزع مجانا علي الشارع الحصيف وفي جعبة المنظمة قائمة طويلة من المطبوعات الأخري الهادفة لتوثيق الخروقات الاليمة للحقوق والحريات، والمطالبة من ثم برد المظالم وبالقصاص العادل من المجرم، تحقيقا للعدالة الجنائية والاجتماعية التي اشتهر بها السودانيون بالوقار كله منذ أقدم الازمان.
والقارئ لأدبيات السودانية للحقوق في طبعاتها الورقية او تقاريرها الالكترونية علي مدي 18 عاما متصلة لا تفوته أبدا محتويات مادتها الحقوقية النضالية وانطوائها الواضح علي توثيق التظاهرات واللقاءات والحملات والادانات الشعبية، واعمال الورش التعليمية والتدريبية محور برامج المنظمة، والمساهمات الفنية الابداعية وفيها معارض الفنان محمد سعيد التي شدت الانتباه للجرائم المرتكبة بحق ضحايا التعذيب في بيوت اشباح نافع علي نافع ولاانسانية امن جبهته الوحشية، وساهمت أيما مساعدة في القاء الضوء علي المنظمة الوليدة التي أنشأها بالعرق والألم والدم ضحايا التعذيب زين العابدين الطيب وعلي العوض وعبد الرحمن الزين وأخيار آخرين لعلاج الضحايا والعمل علي تأهيلهم ولو بأقل القليل، واللوحات التعبيرية الرائعة للفنان خالد كودي التي أضفت علي موقعي المنظمة جلال المنظر السوداني الشعبي وحلاوته المميزة، والمحاضرات التي شرفها نشطاء في مقدمتهم القادة العماليين العليمين محجوب سيد أحمد ومحمد حاج الامين رحمهما الله. وقد كان ولا يزال للمرأة السودانية دورها الطليعي قائدة للمنظمة ومانحة لها وفي طليعتها الفنانة الأصيلة حورية حاكم الشهمة صاحبة السيرة الوضيئة رحمها الله.
ومن أهم أدوات التظاهر الاعلامي ماظلت المنظمة عاكفة علي نشره من بيانات التضامن وحملات التوقيعات لمناصرة الضحايا، وهي المودعة صفحات موقعي المنظمة الرسميين، الشاهد الصلد علي عطاء الناشطات والنشطاء مرفوعي الرأس وبقامة ما شرفهم به الشعب العريق من مهام جسيمة ومسئوليات نادرة السنين الطوال في صمت ونكران ذات وترفع عن الطعن واللعن والبذاءة.
وستجد أخي الكريم سجلات موثقة بدقة علي مواقف التضامن والمساندة وتبني القضايا علي اختلاف احوالها، ومن بينها ما تفضلت مشكورا بذكره من حالات اهدار للحقوق ومصادرة للحريات – نُشرت في قوائم السودانيين وغير السودانيين بالانترنت وتنتصب في ثبات بمواقع المنظمة
Shro-cairo.org
shro-cairoupdated.org
وقد لعبت كل هذه الادوات الاعلامية وما نقلته عنها المجلات الاكاديمية والصحافة الجادة السودانية والعربية والغربية دورا أساسيا للتنوير بأوضاع الحقوق والحريات للأصدقاء في الخارج والمنظمات والهيئات الدولية، وعلي رأسها الامم المتحدة ولجانها التخصصية، وفيها لجنة حقوق الانسان واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وعدد كبير من منظمات حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم تحتقظ المنظمة وعضويتها بأخير العلاقات المهنية والودية المتطورة معهم. وبسبب التنوير المستمر نهارا بليل وصدقيته ولله الشكر والحمد، صارت المنظمة مركزا حط فيه الرحال ممثل الامين العام كاسبر بيرو وآخرين من ذوي الشأن الاقليمي والدولي أمثاله، وتواصل تبادل المعلومات من خلال هذه الشبكة الاتصالية المحترمة أسمعت وتسمع عبرها المنظمة السودانية لحقوق الانسان مع كثير من المناضلات والمناضلين صوت الشعب السوداني الغاضب من المظالم، الرافض للفساد وقمع الحريات، كلا قدر جهده "ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، وأجبرت مقاومة شعبنا في الداخل قبل أي جهة في الخارج حكومة الجبهة القومية الاسلامية الدّعية علي المثول أمام الرأي العام المستنير أينما ذهبت لا سيما بين أنصارها الاخوان المسلمين، المقبلين علي أموال السلطة وسلطانها الزائل، المدبرين أفرادا وشركات ومؤسسات عن المراجعة الشرعية لتبديدها كما كشفت تقارير ديوان المراجع العام المستاء، ونشرت دورية حقوق الانسان السوداني في العدد 29. وبسبب ما حققته العضوية بالداخل والخارج من اتجاز ساهمت المنظمة بناشطاتها ونشطائها في مؤتمرات حقوقية اكاديمية ومهنية عديدة في مشارق الأرض ومغاربها دعت المنظمة اليها لسمعتها الطاهرة النقية وثقتها في المام كادرها المتمرس العميق بسودانهم العتيق، وقف أمامها كل من شرفته السودانية للحقوق بواجب المواجهة الأمينة بإسمها للمطالبة بحقوق شهبنا وحرياته. وسيحكم التاريخ في شارع شعبنا الصاحي علي وقفاتهم.
تبنينا مواقف شعبنا الباسل المقدام قاطبة، وما اهتدينا في عمل عام ولا لقاء ولا مقترح بغيرها. وعلي سبيل المثال، ستجد أخي الكريم في الدوريات 3 أعداد خاصة بجرائم الجبهة القومية الشقية ضد احبائنا أهل دارفور وأول ما صدر منها سبق توسع الديكتاتورية في الحرب الاهلية عام 2005 واشتمل علي انذارات خطيرة بأقلام كوكبة عليمة من مثقفي دارفور في منتهي الدقة والتنبؤ العلمي بمغبة سياسات نظام البشير/الترابي. وخصصت الدورية عددا لمآسي الحكم الظلامي في الشرق، واعدادا وثقت ابادة أحبائنا أهل الجنوب، وما أوقعته حكومة الخراب من جرائم مستحدثة في الشمال بذبح أحبائنا النوبيين والمناصير لفرض السدود الفاشلة باهظة التكلفة ساقطة القيمة مدمرة البيئة والآثار في منطقتهم، وما جري في مشروع الجزيرة القومي مؤخرا من مباع بأرخص الاثمان لمجهود مادي وبشري عائل بذله ما يقارب القرن أحبائنا الجزيراب لعشرات الاجيال.
إن للحديث شجون.. وما أشد اعتزاز معشر السودانية القاهرة بنضالات منظمتهم وكم يسعدهم تناول محبوبتهم بأدب الحوار الجميل مع كل وطني جميل. وكم هو قوي عزمهم لنصرة شعبهم وحماية شجعانه.
مع الود والتقدير
أخوك المخلص
محجوب التجاني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
غبار حول تمويل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان؟
أمين مكي مدني
طالعت بإهتمام وحرص بالغين، ماسطرة الأخ فتحي الضو تحت عنوان "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (حالة تسلل) على صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 9أغسطس الجاري، وقد هالني ما جاء فيه من تفاصيل حول مانسب الى المنظمة، أو بالأحرى مانسب الى أسمها عن طريق فرع يفترض أن يكون تابعا لها، ما يترك بعض تساؤل حول حقيقة الوضع ينبغي توضيحه. ولما كان الأخ فتحي قد أشار في حديثه (أن هناك بعض من عناصر هذه المنظمة ويعلم تماماً ما يحدث عنه، وليس من الحكمة التدثر بصمت القبور، أن كان بوسع المرء الإفصاح عن مكنون نفسه) فقد أرتأيت بصفتي أحد مؤسسي تلك المنظمة بالمهجر العام 1991م بمبادرة جمعتنا بالقاهرة ولندن مع أصدقاء أعزاء منهم من توفاه الله كالأستاذ/ محمد عمر بشير، أول رئيس للمنظمة حينما تم تكوينها في ظل العهد المايوي 1984م كجمعية سرية، وبعون إخوة لنا في إتحاد المحامين العرب بقيادة الأستاذ فاروق أبوعيسى، أمينه العام آنذاك، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقب تكوينها قبل عام من ذلك التاريخ في ليماسول بقبرص. عودا الى من ساهم في تأسيس المنظمة في المهجر كان هناك أيضا المغفور لهما الدكتوران عز الدين علي عامر وعبد الوهاب سنادة. تم إختيار لندن كمركز لتسجيل المنظمة لسهولة إجراءات عمل المنظمات غير الهادفة الربح أو الخيرية فور إشعارها (علم وخبر، كما يتردد).
علمت بعدها بفترة وجيزة وأنا خارج بريطانيا بإلتئام إجتماع تأسيسي تم إختياري فيه كرئيس للمنظمة ود. عبد الوهاب سنادة رحمه الله، نائب للرئيس ود. يسن محيسي أميناً عاماً، مع عدد من الأخوات والأخوة لمجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، معذرة لمن لم أذكر منهم بعد طول الزمن ووهن الذاكرة الاخوة، عبد السلام حسن، صدقي كبلو، وألتر كوني جوك، عزيز كامل، زكي الحسن، عثمان النصيري، حسين عبد المولى، بكري محمد علي، الباقر العفيف، علوية محمد أحمد محمود، أحمد محمود، فاطمة بابكر، منى خوجلي، وآخرين لهم أكرر اعتذاري. استمر عملي في رئاسة المنظمة حتى عام 2001م حين تم إنتخاب لجنة جديدة في إجتماع الجمعية العمومية بلندن اختير لرئاسة المنظمة الأخ الدكتور منصور العجب، انتهى عندها عهدي برئاستها.
اما في القاهرة، حيث كنت اقيم، فقد تبوأت مركز الرئاسة مع الزملاء في اللجنة التنفيذية منهم الأخوة صلاح جلال، كمال رمضان، احسان كزام، عابدون أقاو، محمد الحسن داؤود، محجوب التجاني، حمودة فتح الرحمن وآخرين، مرة أخرى لهم العتبى عن عدم ذكرهم. لم يتم تسجيل لفرع المنظمة بمصر SHRO CAIRO بالمرة غير أنها باشرت أعمالها في أجواء تحسن أو توتر العلاقات بين مصر والسودان على الطريقة إياها (ششنه) نوّرت مصر أو استريح شوية يابيه عند وصول المطار!! الى أن عادت العلاقات طبيعية في 2003م حين تم إغلاق المنظمة بالشمع الأحمر وتجميد نشاطها تماما. إن لم تخني الذاكرة مرة أخرى، كان آخر رئيس للفرع محجوب التجاني وأمينها العام د. حمودة فتح الرحمن. وحسب ماعلمت فإن الإثنين غادراً مصر مهاجرين الى الولايات المتحدة حيث يقيمان الآن، فيما إتضح أن الأخ محجوب واصل ممارسة منصبة السابق كرئيس لفرع القاهرة في الولايات المتحدة !.
عقب إنعقاد إتفاقية السلام، وعودة أعداد مقدرة من القوى السياسية والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني الى البلاد، بمن فيهم عدد من أعضاء المنظمة في مختلف أنحاء العالم منهم كاتب المقال، رأينا ضرورة إعادة أحياء نشاط المنظمة في ضوء ما حسبناه إنفراجا سياسيا. غير أن الجهة الحكومية المسؤولة رفضت التسجيل بحجة أن اسم "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" التي تم حلها في 30 يونيو1989م، قد آل الى منظمة أخرى جديدة غير حكومية!!؟ لم نسمع بها أومقرها أو إدارتها أونشاطاتها في مجال حقوق الإنسان سوى دفاعها عن سجل حكومة الإنقاذ أمام المحافل الدولية في بدايات سني الإنقلاب. هكذا فرض علينا أن نبحث عن اسم جديد للتسجيل، بعد التشاور مع عدد من الأخوة المؤسسين تم إختيار اسم "المرصد السوداني لحقوق الإنسان" الذي نعمل به حالياً، كما شرفت برئاسة مجلس أمنائه في السعي، ما أمكن، للدفاع عن قضية حقوق الإنسان السوداني وأوضاعه المأساوية .
خلاصة هذا الحديث الطويل، أن المنظمة السودانية الأم قد تم حلها داخليا في يوم الإنقلاب الأول، وكونت في المهجر بذات الاسم بلندن، وأقامت فروع في عدة عواصم مختلفة بما فيها فرع القاهرة، أي SHRO CAIRO ، الذي يتحدث عنه الاستاذ فتحي، والذي كما قدمنا أغلق وجمد نشاطه منذ حوالي ست سنوات. أما المنظمة الأم، المرصد السوداني لحقوق الانسان الحالي، فلا فروع له منذ تأسيسه بالداخل، سواء SHRO CAIRO أو أية جهة أخرى بالخارج .
تأكيداً لما ورد في مقال الأستاذ فتحي الضو، علمنا قبل سنوات بوجود SHRO CAIRO بالولايات المتحدة، يرأسها د. محجوب التجاني، ولاعلم لنا إن كان قد تم تسجيلها هناك بذات الاسم؟ أم أنها تستمد كيانها من أصل غير موجود بمصر والسودان؟! اتصل بي قبل مايزيد عن ثلاث سنوات الأخ د. محجوب من خلال الهاتف والبريد الألكتروني يخطرني أن له نشاط باسم SHRO CAIRO ، يقوم يتدريب بعض السودانيين في الخارج في مجال حقوق الانسان تحت ذلك الاسم في أمريكا، كما أخطرني ذات مرة أنه ينوي القيام بالتعاون مع زميل له من أبناء مدني، يعدان تحديدا لدورة حول السلام وحقوق الإنسان تنعقد في القاهرة لعدد من السودانيين بالداخل من أعضاء منظمات المجتمع المدني وبتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED الأمريكي المعروف، بحدود حوالي سبعين ألف دولار. كان موقفي أن تلك الفكرة التي سبق أن تبلورت وتم إعتماد التمويل لها سلفا على حد قوله، ستكون ذات جدوى. هكذا أجبت د. محجوب ، بيد أن لاعلم لي إن كانت تلك الدورة قد إنعقدت أم لا، وأين؟ ومن كان المشاركون فيها وعددهم ، والمنظمات التي يمثلونها، وكم كانت كلفة إنعقادها؟
ما نود أن نؤكده أن لا شأن لنا على الصعيد الشخصي أو على مستوى المرصد السوداني بإدارة أومالية أونشاط SHRO CAIRO . وكما جاء في حديث الأخ فتحي بأن تلك المنظمة تتلقى حاليا منحا من الصندوق الوطني للديمقراطية NED فاق نصف المليون دولار. جدير بالذكر أنه قد سبق لتلك المنظمة أن دعمت فرع القاهرة قبل إغلاقه، غير أن دعمها الحالي لــSHRO CAIRO ربما إقتصر على أنشطه تخصها وحدها خارج السودان ربما في الولايات المتحدة أو خلافها، إنما ليست ذات صلة حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطا أو وجودا أوتمويلا .
ختاما ، حري بي أن أشير الى أن هذا الامر تم تناوله مع ممثل الــNED المستر ديفيد بيترسون الذي زار السودان قبل حوالي عامين وأوضحت له عند زيارة له بمكتبي وضع المنظمة الجديد (المرصد) والرغبة في دعمه، ان كانت لدى الصندوق أية مشاريع أوبرامج تخص السودان. كما اوضحت له تماما إنعدام الصلة بين SHRO CAIRO أو مبلغ علمي، أية جهة أخرى داخل السودان . اجتمع السيد ديفيد أيضا بنائب الرئيس والامين العام للمرصد، واتفقوا على أن يقوم المرصد بإعداد دراسات لمشاريع في مجال حقوق الانسان ليقوم ممثل NEDبدورة بدراسة جدواها والنظر في تمويلها. ختامت نقول إن كانت تلك المؤسسة NED لازالت تدعم SHRO CAIRO فهذا شأنهم، رغم أن هذا لايجيب على التساؤلات المشروعة التي طرحها الإخ فتحي، إذ من البداهة بمكان هناك إلتزام قانوني أخلاقي وتقليد متبع أن على كل متلق لتمويل لإغراض عامة أن يقدم وينشر حسابات الدخل والمنصرف.
هذا ما رأينا ذكرة للحقيقة والتاريخ... والله المستعان
عن صحيفة الأحداث 17أغسطس 2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
جاءنا من رئيس المنظمة الرسالة اللآتية. ننشرها ونعثب عليها لاحقا - ادارة الموقع.
اللأخ الفاضل هشام هباني،
ارجو ان تتقبل تحياتي الطيبة لشخصكم الكريم علي رسالتك الصدوقة المشرقة برأيها الجميل وتعرفها الحكيم علي معاني السودانية للحقوق ورسالتها الوطنية، شاكرا لك ما اسبغته علي المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة وعضويتها النشطة ولشخصي الضعيف من صفات أري أن انجازات المنظمة وسيرتها الشعبية المحبوبة لا أي صفة شخصية لأعضائها هي الأولي بالاشادة. وأؤكد لشخصك الكريم اني لم أبلغ من تلك الصفات بعد سوي أقل القليل "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" و"فوق كل ذي علم عليم" , وانني وكل أعضاء المنظمة ندين بالكثير لأساتذتنا في العمل العام وفي مقدمتهم العمال، ولا أراني سوي تلميذ بسيط في شارع المعرفة اللا نهائي الجبار ولا اراني سوي احد خداديم شعبنا المحنك الموقر الذين تتمثل اقصي آمالهم في الدفاع عن أبنائه وتأمين مصالحهم والتحلي بما يلزم من معاملات حسنة و"الدين المعاملة". وأرسل لك أيها الأخ العزيز ترحيبي الحار وبإسم المنظمة مصطحبا بتقدير ادارة الموقع والتزامها الحريص بأدب الحوار القائم علي الموضوعية والاحترام المتبادل.
بيت القصيد في أمر الشفافية من وجهة نظر المنظمة في الظروف الراهنة يتعلق في أعلي مقام بمقتضيات مبدأ الخصوصية في قواعد العمل لحاجة فرضتها ظروف الأحوال السياسية والقانونية الماثلة في واقع وطننا وما يعانيه شعبنا وما يأمر به من تأمين لمصالح الداخل المقدام وحماية الشرفاء الصناديد من أبنائه النشطاء الحقوقيين في خط النار العاملين في حركة حقوق الانسان وضرورة صون حقوقهم بالتأمين الصارم من أمن نظام ٍ يشتبق للبطش بهم ومنظمتهم النشطة فوق كل اعتبار.
هذه حاجات حقيقية في أرض الميدان يثق النشطاء ان كل من خبر تنكيل الامن المتواصل يعلمها علم اليقين في ممارسة العمل الجماهيري المستقل عن السلطة كما هو ظاهر ومعلوم تماما لجماهير شعبنا في أجواء القمع واضطهاد المنظمات واغلاق بعضها وطرد الآخر بعسف قانون الأمن العام وقانون العمل الطوعي وترسانة قوانين النظام الأخري التي "بعضها من بعض" يقدر تماما ان التأمين الصارم المتشدد ضرب لازم مسئولية صارمة تعلوا علي رغبة الافراد في الخارج وتشوقهم للمعلومات وهم في مأمن لا يطاردهم حاقد ولا يتربص بهم قاتل أوعصبة من أشرارأوتو المال والسلطان وسَعَر الانتقام مثل ما هو واقع لشعبنا في الداخل.وهنا نشدد التأكيد أن سلامة ناشطة او ناشط واحد في أي مكان هو الأعلي والأغلي في استراتيجيات المنظمة.
والحال كذلك أخي الحبيب ليس من حق أي انسان في الكون أن يحملنا بأي أسلوب كان علي تعريض سلامة ابنائنا النبلاء في داخل الوطن للبطش والنكال والانتقام من السلطات بنشر كل صغيرة وكبيرة عنهم مما يجعلهم لقمة سائغة لسلطة رفضت تسجيل منظمتهم بسنين عمرها في السلطة بما لا يستبعد من ضرر واضرار، وما علينا من تثريب وما لنا من خيار أبدا سوي أن نضع الداخل صاحب المصلحة الحقيقية فوق الخارج في كافة الظروف والاحوال، وهو أمر يقدره المانحون في الخارج قبل مانحي الداخل، مع تقدير المنظمة الأكيد لرغبة الافراد.، وما في القضية مجال لتغليب جواز التنبه للمساءلة من أفراد حين الأولي حماية جماعات العاملين المحاصرين وراء خطوط النار. ونحن مساءلون امام مانحينا ومنطمتنا في النبدأ والأساس بالقانون وبتقاليد العمل الجماهيري العتيق.
السودانية للحقوق ليست حزبا في المعارضة ولن تكون في يوم من الايام جزءا من الحكومة. المنظمات الطوعية تعمل بقانون خاص يكفل لها حق الممارسة لأنشطتها في استقلال كامل سوي تبعيتها المطلقة لعضويتها وهيئاتها المسئولة وهي تتلقي المنح وفق شروط المنح وتطبيقها الخاضع لمراجعة المانح صاحب المنحة ومقيمها وصاحب القرار في استمرارها او والغائها أساسا والمنظمة هي المنفذ بقوانينها الخاصة لجمهورها المستهدف. وعليه تشرك المنظمة الجمهور العريض في كل انشطتها بقدر ما تقرره هيئاتها المسئولة في المقام الاول. فاذا توفرت الحرية للمنظمة حيثما باشرت برامجها تتوسع هيئاتها وجمهورها الخاص في جذب الجمهور العام لاغراض منها زيادة العمل او العضوية بقوانينها وبقراراتها وللجمهور العريض أن يسأل او يقترح أو يقيم ما يشاء وللمنظمة أن تستجيب بما تراه ولها أن تختار للنشر من ادبياتها ما يتفق مع برامجها ويحمي اعضاءها كيانا مستقلا. ولقد سبق ان نشرنا بقرار من هيئات المنظمة المسئولة افادة شاملة تناولت اسئلة بالرد بقدر ما تقرر نشره. وهذا هو منهج النشر الملزم لكل العضوية فيما يخص السودانية للحقوق.
وبهذه المناسبة أرجو أعلن أن المنظمة ستنشر قريبا في موقعها الرسمي بصورة لهذا الموقع الجزء الاول من تقريرها الضافي باللغة الانجليرية لمسير المنظمة وبرامجها ومنتجاتها الجماهيرية ومنها دورية حقوق الانسان السوداني ودوريات داخلية عديدة بالداخل بقدر ما تقرر نشره بمناسبة ذكري انتفاضة شعبنا في ثورة اكتوبر 1964 المجيدة وثبات نشطائنا في خدمة شعبنا منذ عام 1992. وقد كلفت المنظمة لجنة الترجمة لتحضير النسخة العربية من التقريرللاختصاص، وسينشر حال اعداده. ونرجوأن نؤكد اعتزاز كل عضوية المنظمة بكل لحطة اسهموا في اعمالها وان التسلسل المكاني او الزماني واحد القيمة لأعمالهم ومشاعرهم نحو منطمتهم المحبوبة وتواصل لنضالاتهم. وبالمعزة أجلها نزجي احترامنا للجمهور العريض بمختلف جماعاته وكياناته وافراده فهو الذي يشرفنا بخدمته ويشجعنا علي ترقية الحركة الحقوقية الشعبية ويطالبنا في نقد هادف ورضا ومحبة متبادلة واهداف مشتركة بالمزيد والمزيد.
والقصد الاساسي من التقرير تثبيت تاريخ المنظمة النضالي وحمايته من التزوير وتزييف الحقائق والأغراض الشخصية وتمكين الجمهور الكريم من التعرف الموثق علي برامج المنظمة وطبيعتها الحقوقية البحتة التي لم يكن من بينها في يوم من الأيام منذ ديسمبر 1992 الي اليوم نيل المنح والهبات لاغراض انسانية من بينها الصرف علي حالات التعذيب كما قررت لأعمالها منظمة ضحايا التعذيب شقيقتنا المناضلة ومنظمات أخري في مجالات العمل الطوعي المختلقة. ولم تتقدم المنظمة طوال عشرينها المقتربة باذن الله لأي مانح سوداني أو أجنبي يمنح عونا لبرامج بمشروع لتلقي بند مالي أو اداري لاعانة مواطن أيا كان لعلاج او اعانة. وانما بدأ عمل المنظمة وتواصل وتوسع بمجهودات هئياتها وعضويتها النشطة للبرامج التعليمية والتدريبية. فشعبنا هو الباسل حقا وهو بالداخل المناضل المستحق حقا وصدقا والآمر لمنظمتنا التي هي من خداديمه الأوفي تفتخر به وتتشرف بكل نضالاته ومناضليه وتمد ابنائه العاملين في خدمة برامجها التعليمية والتدريبية بما يحتاجونه بانتظام تام وتأمين شامل.
اننا جميعا في هيئات الداخل ومنسقي الخارج وادارة هذا الموقع الاسعد دائما بمشاركتك واعضاء المنبر وكافة المشاركين بالرأي والنقد والتعليق، وهو منهج العمل الجماهيري الديمقراطي الذي نشأت المنظمة وترعرع نشطاؤها في كنفه ويخدمون شعبنا بتقاليده الراقية بتطبيق مبادئها.
مع اصدق الامنيات.
أخوك المخلص
محجوب التجاني
رئيس المنظمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
نوقر في المنظمة الأخ امين مكي مدني الذي ترأس اجتماعها التأسيسي في ديسمبر 1991 بقاعة اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الانسان. قدمه رئيسها محمد فائق مرحبا به كرئيس للمنطمة السودانية لحقوق الانسان التي اعادت اعمالها بالمنفي في لندن.
ونقدر بالود ما اسهم به هو وآخرين كثيرين يتقدمهم الأخ فاروق ابو عيسي الامين العام لاتحاد المحامين العرب من مساندة بخبرتهم المهنية والاتصالية لمنظمتنا التي تولي اعمالها مجلس امناء ولجنة تنفيذية وجمعية عمومية مستقلين برامجيا واداريا وماليا عن منظمة لندن مع احتفاظهم بتوحيد بطاقة العضوية بالخارج للمشاركة في النشاط الحقوقي العام تحت اسم موحد لتقوية اسم السودان المعارض بالمنفي في تلك الظروف القمعية الصعبة (مطلع التسعينيات).
نتفق كل الاتفاق مع الاخ امين أنه ومنظمة الراصد التي يرأسها حاليا في السودان ليسوا طرفا علي الاطلاق وليس لهم أي علم بأنشطة المنظمة السودانية للحقوق في الداخل او بالخارج.
الاتصالات التي ذكرها الاخ امين فيما نشر جرت بينه ورئيس منظمتنا الاخ محجوب بعلم المنظمة وتوجيهاتها ضمن مشاوراتها المستمرة لانجاز برامجها المقررة بالداخل.
الادارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
أتركونا من كتابات عفا عليها الدهر منذ زمن منظمة حقوق الإنسان المفترى عليها والتى تم حلّها
وتصفيتها منذ العام 2001.
نحن نسأل عن ما قامت به منظمة الدكتور محجوب التجانى الوهمية وما هى إنجازاتها مقابل الأموال الطائلة
التى تتلقاها من دافغ الضرائب الأمريكى.
لن تجدى المحاولات اليائسة والإتصالات المحمومة التى يجريها الآن رئيس المنظمة الوهمية مع ناشطين سابقين من زمن المنظمة الأصلية
لكسب دعمهم بالباطل.
لن يثنينا عن متابعة هذا الأمر الإساءات والبذاءات والتى سنقابلها بالإحسان.
نعن نكتب فقط لتبيان الحقيقة ووقف الإستهبال الذى تقوم به هذه المنظمة الوهمية ومثيلاتها التى تتاجر بحقوق الإنسان السودانى!!!!
ليست لدينا أجندة شخصية أو ثأرات نود أن نصفيها. نحن نجرى وراء الحقيقة والحقيقة فقط ولن يثنينا التهديذ والوعيد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
| Quote: ليست لدينا أجندة شخصية أو ثأرات نود أن نصفيها. نحن نجرى وراء الحقيقة والحقيقة فقط ولن يثنينا التهديذ والوعيد. |
لك اجنده شخيصه وثارات تريد تصفيتها ولااظنك ترغب فى الحقيقه لان الحقيقه واضحه للجميع فلااحد غيرك هنا يواصل الليل بالنهار وكانه الوحيد الذى عذب فى السودان او الوحيد الذى له الحق فى اطلاق الاتهامات وانكار ماقدم له من فضل هذه المنظمه لها فضل عليك ان انت لاتعترف به فهذا ماتعوده منك الجميع فانت نتكرت لكل من قام بمساعدتك وغير معروف اسباب هذا النكران لذلك نقول اجنده خفية ومن يرغب فى معرفه الحقائق يجب ان يكون ذلك بتوخى اداب الحديث والسؤال وانت الذى لن ترهب الاخرين بطريقتك التى ينقصها الكثير من ادب السؤال لمن يريد ان يصل للحقائق ...
اعتذر للمنظمه السودانيه لحقوق الانسان فقدسانى مااراه هنا ولمعرفتى التامه بمقدرة المنظمه السودانيه بالرد لم اقم بالتداخل لكنه اصر بنقل مايقوم به هنا الى بوست اخر ليس له علاقه بهذا الامر بل عندما تداخلت هناك قام بتلفيق اتهام باننا حولنا لتستفيد منها الاسرة بعد اذن المنظمه سوف اقوم بانزال العدد الخاص الذى قمت فيه بتوثيق حاله العميد معاش فى نفس هذا المطبوعات التى يوصفها بالتافه وعدم القيمه لنرى لماذا لم يراها كذلك عندما كان يحتاج الى الدعم ولماذا اساسا وافق على توثيق حالته فى مطبوعه برى فيها عدم القيمه ولا الغايه تبرر الوسيله انتهازية حقيقة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
السيدة المحترمة ماجدة خوجلى
أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة
حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى.
انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى
لمدة عام بعد أن أطلق سراح كل زملائى بعد أربعة أعوام علماً بأن عدداً منهم كان محكوماً بنفس مدّة حكمى وذلك لرفضى التنازل عن القضية.
إذا قامت منظمة حقوق الإنسان بدعم قضيتى أو قام ناشطوها بالكتابة عن هذه القضية فقد كان ذلك لوضوح القضية ولأنها القضية الأساسية التى كشفت مايقوم به جهاز أمن الجبهة من ممارسات مخزية وقد قام بتوضيحها نزيل من داخل السجن فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى تاريخ السجون مما أجبر
النظام بفتح تحقيق فيها.
أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى
صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى.
انا أأتحدّى أي من الذين كتبوا أن يثبت أننى أو أيّ من أفراد أسرتى قد أتصل بهذه المنظمة أو بغيرها وأجزم باننى لم أسمع بهذه المنظمة أو
بخلافها أثناء فترة وجودى بالسجن.!!
لقد خرجت من السودان فى منتصف عام 1997 إلى السعودية ومنها إلى القاهرة وفى خلال العامين اللذين قضيتهما بالقاهرة لم أعرف مكان هذه
المنظمة ولم ألتق باي من القائمين على أمرها ولم يزرنى أي احد منهم بخلاف الأخ محمد حسن داؤود بحكم علاقة الجيرة بين أسرتينا فى حوش واحد
بمدينة عطبرة حيث استضافنى بشقته لخمسة وغشرين يوماً إرتحلت بعدها لسكن خاص لمدة ثلاثة اشهر دفع لى الأخ على العوض القائم على منظمة ضحايا التعذيب إيجار شهر واحد حيث انتقلت بعدها لسكن يخص أهل زوجتى. وطوال إقامتى لم أكن أعرف بأن الأخ محمد حسن داؤود له صلة بما يسمى منظمة
حقوق الإنسان وكل مأأعرفه أنه كان مديراً لتحرير صحيفة الأتحادى وقد أطلعنى على ملفات يحتفظ فيها بمقالات عن قضيتى نشرت بالصحيفة
ودونكم الأخ محمد حسن المقيم بكندا فأسألوه!!!
إننى لأقسم بالله العظيم باننى لم ألتق بالدكتور حمودة فتح الرحمن إلاّ بعد عام ونصف من إقامتى بالقاهرة مصادفة حينما قمت بزيارة الأخ اللواء
أبوبكر المبارك الذى أجريت له عملية بالمستشفى القبطى ووجدت شخصين فى زيارته تم تعريفى بهم وقد كان أحدهما حمودة فتح الرحمن ولم ألتقيه بعدها إلاّ مرة واحدة ذهبت فيها مع آخرين لتقديم واجب العزاء له فى وفاة صهره كنوع من المجاملة!!! ودونكم حمودة المقيم الآن بالولايات المتحدة
فأسالوه!!
ما هى الأجندة الشخصية التى أخفيها ؟ ومن هم هؤلاء الذين تنكرت لهم؟ وما هو الفضل الذى قدمته لى هذه المنظمة؟
وإذا قامت المنظمة بالدفاع عنى أو عن آخرين أليس هذا من واجباتها التى أنشئت من أجلها وتقاضت ملايين الدولارات من العون الممنوح لها من المنظمات الأجنبية لتصدّرها للدفاع عن حقوق الإنسان؟؟؟
أنا يا سيدتى لم أطلب من هذه المنظمة ولا غيرها بتوثيق حالتى ولم أطلع على هذا التوثيق!! وإذا تم هذا التوثيق بدون علمى فإننى لآ أجد ما
أصفه به سوى الغش والتدليس والمتاجرة والتكسب من عذابات المظلومين.
لم يكن لدينا علم بأنكم من أسرة الدكتور التجانى ولكن بعد إطلاعنا على تعليقك والسؤال فقذ اتضح لنا الآن صلة القرابة القوية بينكم وبينه
وهذا الدفاع المستميت. فشهادتك يا سيدتى مجروحة!!!
وللتأكيد أنا لم أتطرق بالكتابة عن منظمة حقوق الإنسان بالقاهرة والتى تمّ حلّها وتصفيتها منذ العام 2001 بقرار من الحكومة المصرية إلتزم به مجلس أمنائها وانصاع له ودونك إفادة السيد محمد حسن داؤود أمينها العام وإفادة الأستاذ أمين مكى مدنى رئيس مجلس أمنائها.
نحن نكتب وسنكتب عن منظمة الحقوق القاهرة الوهمية والتى ظلّت تتلقى الدعم من أموال دافع الضرائب الأمريكى والتى ظلتـ مركزة فى يد شخص واحد
يتصرف باموالها ولم يتبق له إلاّ أن يكتب عليها لصاحبها الدكتور محجوب التجانى!
وأخيراً ما هى آداب الحديث التى تجاوزتها؟
ولك يا سيدتى الحق في كتابة ما تشائين مع أكيد إحترامى وتقديرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
Quote: السيدة المحترمة ماجدة خوجلى
أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة
حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى.
انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى
لمدة عام بعد أن أطلق سراح كل زملائى بعد أربعة أعوام علماً بأن عدداً منهم كان محكوماً بنفس مدّة حكمى وذلك لرفضى التنازل عن القضية.
إذا قامت منظمة حقوق الإنسان بدعم قضيتى أو قام ناشطوها بالكتابة عن هذه القضية فقد كان ذلك لوضوح القضية ولأنها القضية الأساسية التى كشفت مايقوم به جهاز أمن الجبهة من ممارسات مخزية وقد قام بتوضيحها نزيل من داخل السجن فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى تاريخ السجون مما أجبر
النظام بفتح تحقيق فيها.
أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى
صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى.
انا أأتحدّى أي من الذين كتبوا أن يثبت أننى أو أيّ من أفراد أسرتى قد أتصل بهذه المنظمة أو بغيرها وأجزم باننى لم أسمع بهذه المنظمة أو
بخلافها أثناء فترة وجودى بالسجن.!!
لقد خرجت من السودان فى منتصف عام 1997 إلى السعودية ومنها إلى القاهرة وفى خلال العامين اللذين قضيتهما بالقاهرة لم أعرف مكان هذه
المنظمة ولم ألتق باي من القائمين على أمرها ولم يزرنى أي احد منهم بخلاف الأخ محمد حسن داؤود بحكم علاقة الجيرة بين أسرتينا فى حوش واحد
بمدينة عطبرة حيث استضافنى بشقته لخمسة وغشرين يوماً إرتحلت بعدها لسكن خاص لمدة ثلاثة اشهر دفع لى الأخ على العوض القائم على منظمة ضحايا التعذيب إيجار شهر واحد حيث انتقلت بعدها لسكن يخص أهل زوجتى. وطوال إقامتى لم أكن أعرف بأن الأخ محمد حسن داؤود له صلة بما يسمى منظمة
حقوق الإنسان وكل مأأعرفه أنه كان مديراً لتحرير صحيفة الأتحادى وقد أطلعنى على ملفات يحتفظ فيها بمقالات عن قضيتى نشرت بالصحيفة
ودونكم الأخ محمد حسن المقيم بكندا فأسألوه!!!
إننى لأقسم بالله العظيم باننى لم ألتق بالدكتور حمودة فتح الرحمن إلاّ بعد عام ونصف من إقامتى بالقاهرة مصادفة حينما قمت بزيارة الأخ اللواء
أبوبكر المبارك الذى أجريت له عملية بالمستشفى القبطى ووجدت شخصين فى زيارته تم تعريفى بهم وقد كان أحدهما حمودة فتح الرحمن ولم ألتقيه بعدها إلاّ مرة واحدة ذهبت فيها مع آخرين لتقديم واجب العزاء له فى وفاة صهره كنوع من المجاملة!!! ودونكم حمودة المقيم الآن بالولايات المتحدة
فأسالوه!!
ما هى الأجندة الشخصية التى أخفيها ؟ ومن هم هؤلاء الذين تنكرت لهم؟ وما هو الفضل الذى قدمته لى هذه المنظمة؟
وإذا قامت المنظمة بالدفاع عنى أو عن آخرين أليس هذا من واجباتها التى أنشئت من أجلها وتقاضت ملايين الدولارات من العون الممنوح لها من المنظمات الأجنبية لتصدّرها للدفاع عن حقوق الإنسان؟؟؟
أنا يا سيدتى لم أطلب من هذه المنظمة ولا غيرها بتوثيق حالتى ولم أطلع على هذا التوثيق!! وإذا تم هذا التوثيق بدون علمى فإننى لآ أجد ما
أصفه به سوى الغش والتدليس والمتاجرة والتكسب من عذابات المظلومين.
لم يكن لدينا علم بأنكم من أسرة الدكتور التجانى ولكن بعد إطلاعنا على تعليقك والسؤال فقذ اتضح لنا الآن صلة القرابة القوية بينكم وبينه
وهذا الدفاع المستميت. فشهادتك يا سيدتى مجروحة!!!
وللتأكيد أنا لم أتطرق بالكتابة عن منظمة حقوق الإنسان بالقاهرة والتى تمّ حلّها وتصفيتها منذ العام 2001 بقرار من الحكومة المصرية إلتزم به مجلس أمنائها وانصاع له ودونك إفادة السيد محمد حسن داؤود أمينها العام وإفادة الأستاذ أمين مكى مدنى رئيس مجلس أمنائها.
نحن نكتب وسنكتب عن منظمة الحقوق القاهرة الوهمية والتى ظلّت تتلقى الدعم من أموال دافع الضرائب الأمريكى والتى ظلتـ مركزة فى يد شخص واحد
يتصرف باموالها ولم يتبق له إلاّ أن يكتب عليها لصاحبها الدكتور محجوب التجانى!
وأخيراً ما هى آداب الحديث التى تجاوزتها؟
ولك يا سيدتى الحق في كتابة ما تشائين مع أكيد إحترامى وتقديرى. |
السيد العميد معاش محمداحمد الريح
Re: بروفايل المنظمة السودانية لضحايا التعذيب ( الضحك ممنوع )
ماجعلنى اكتب ماكتبته هنا فى هذا البوست هو ماكتبته رد لى فى البوست اعلاه وردك هذا تحديد سبق ان قمت بترديده فى عدة بوست تحص المجموعة السودانيه لضحايا التعذيب وللحقيقه لم اعلق وقتها لانى لم اكن اعتقد انك تلمح لى انا بذلك ولكنك عندماقمت بكتابته اخيرا بعد مداخله لى فى بوست الاخ دينق تاكدت انك تعينيى واسرتى بما كنت تواصل كتابته ..
ماجعلنى ايضا ارى انك صاحب اجنده خفيه هو اصرارك على طريقتك التى ينقصها الكثير من اداب المخاطبه التى تعارف عليها ويتعامل بها السودانيين بصفه خاصه الا من كان له هدف غير ... واصرارك على كيل الاتهامات واطلاق التهم بدون اى دليل او وجه حق بدل بدات تنقل ماتنفسه هنا الى بوستات ليس لها علاقه بالموضوع وفتحت لشان اخر ... لست وحدى من يرى انك صاحب غرض الكثيرون يرون ذلك وانا مثلهم وكنت وهم نرى ان المنظمه السودانيه لها القدرة على الرد خاصه وان كل شئ موضح للجميع وموقعهم مفتوح لمن اراد ان يتحرى الصدق لكن من يعمل وفق اجنده خاصه به ...ولكن اتهامك لى ولاسرتى هو ماجعلنى اتتداخل فى هذا البوست ..
السيد العميد معاش محمد احمد الريح
انت تحديد اتهمتنى انا واسرتى باننا قد حولنا هذا المنظمات الى FAMILY BUISNESS وماجعلنى اعتبر اننى المقصودة بهذا الاتهام انك رددته اكثر من مرة وبعد ان اتداخل انا تحديدا وخاصه فى بوستات ضحايا التعذيب ... اولا انا اتحداك انت او غيرك فى اى مكان من العالم ان ياتى هنا او فى اى مكان يرغب فيه ويوضح للجميع اى ومتى وكيف استفاد افراد اسرتى من اى منظمه من المنظمات التى تتحدث عنها وكيف ذلك واتحداك انا لو تلقت اسرتى وبالرغم من انه حق لها اى خطابات دعم من اى من المنظمات المعنيه او التجمع الوطنى الديمقراطى او حتى من حزبى الذى انتمى اليه وارتضيته مبدا ومنهجا ويمثلنى طرحا .. واتحداك انت اوغيرك من اصحاب الاجنده فاانا اعرف انك تتحرك وفقهم ولهم .. ان اكون انا ماجدة عوض خوجلى قد استفدت ماليا طيلة السبعتاشر سنه منذا انشاء المجموعه السودانيه لضحايا التعذيب ان اكون استفدت ولو بقرش واحد منها وحتى سفريتى الاخيرة لكمبالا تحملت الجهه الداعية كل تكلفه سفرى واقامتى اما ترحيلى من بيتى للمطار وبالعكس فلقد تحملت التكلفه من جيبى الخاص وهو يكاد يصل الى تكلفه تلت تكلفه تذكرة الطيارة ...
انت ايضا لم الحق فى ان تتقدم بااى سؤال ترغب فيه لكن ليس لك الحق ابدا فى اطلاق الكلام والاتهامات كيفما شاء لك
لى عوده فحديثى لم ينتهى بعد ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
Quote: أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة
حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى.
انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى
أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى
صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى. |
العميد محمد احمد الريح
ماذكرته هنا عن عدم اتصالك بالمنظمه السودانيه لحقوق الانسان وانها قدمت الدعم والعون لك بدون طلبك هو والله امر يعلى من شائنها ويثبت للجميع حرصها وتفاعلها مع قضايا الانسان وانها لم تكن موجهه فى خدماتها التى تقدمها للجميع ولمن يستحقها بدون الحوجه الى طلب العون منها ...
ويثبت ايضا حرصها على رصد حالات الاتنهاكات التى تحدث ولها المقدرة على كشفها والتعامل معها بمهنيه واحترافيه عاليه جدا ..
اما انك لم تطلب من اى منظمه اخرى المساعدة هذا كلام غير دقيق وسوف اوضح عدم دقته لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: خـالد سـوميت)
|
| Quote: ما نود أن نؤكده أن لا شأن لنا على الصعيد الشخصي أو على مستوى المرصد السوداني بإدارة أومالية أونشاط SHRO CAIRO . وكما جاء في حديث الأخ فتحي بأن تلك المنظمة تتلقى حاليا منحا من الصندوق الوطني للديمقراطية NED فاق نصف المليون دولار. جدير بالذكر أنه قد سبق لتلك المنظمة أن دعمت فرع القاهرة قبل إغلاقه، غير أن دعمها الحالي لــSHRO CAIRO ربما إقتصر على أنشطه تخصها وحدها خارج السودان ربما في الولايات المتحدة أو خلافها، إنما ليست ذات صلة حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطا أو وجودا أوتمويلا . |
كلام واضح كا الشمس فى كبد السماء من رجل قانونى ضليع ونشاط حقوقى معروف بالداخل والخارج
| Quote: بتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED الأمريكي المعروف، بحدود حوالي سبعين ألف دولار. كان موقفي أن تلك الفكرة التي سبق أن تبلورت وتم إعتماد التمويل لها سلفا على حد قوله، ستكون ذات جدوى. هكذا أجبت د. محجوب ، بيد أن لاعلم لي إن كانت تلك الدورة قد إنعقدت أم لا، وأين؟ ومن كان المشاركون فيها وعددهم ، والمنظمات التي يمثلونها، وكم كانت كلفة إنعقادها؟ |
ما خطه الاستاذ امين مكى مدنى كلام واضح ومباشر لاينكره الا مكابر يحاول الالتفاف على الحقائق وصرف النظر عن الموضوع الاساسى الرجل قال فى افادتة انه لايعلم نشاط للمنطمة السودانية لحقوق الانسان داخل السودان ولو علم الاستاذ امين مكى مدنى اى نشاط سرى للمنطمة المذكورة كما تدعى لافادنا الرجل وكيف لا وهو من المؤسسين لها فى الخارج وناشط حقوقى معروف الرجل تحدث ايضا عن مبلغ مرصود و دورة تدريبية معد لانعقادها وقد ابدى تساولات لم نسمع لها من اجابات من المنظمة وهى هل انعقدت تلك الدورة؟؟ المشاركون؟؟ العدد؟؟المنظمات التى يمثلونها؟؟
نامل ان يتوقف اصحاب المنطمة عن الحديث عن العمل السرى بدعوى حماية النشطاء او الاعضاء فا الناشط فى حقوق الانسان لا يتدثر بالعمل السري والا لما عرف بالناشط وهذا لايعنى باى حال من الاحوال ان تنشر المنظمة اسماء هؤلاء الناشطين كل ما نرجوه ان تبرهن المنطمة انها موجودة فى عالم الواقع وليس فى عالم الخيال او الواقع الاسفيرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: خـالد سـوميت)
|
السيدة ماجدة خوجلى
أنا لم أعلم بأي دعم أو مساعدة قدّمتها لى منظمة حقوق الإنسان الأصلية المحلولة
بدليل وجودى بالقاهرة لمدة عامين ولا أعرف عنها شيئا ولم ألتق بأى احد من مسئوليها!!
إذا قدمت المنظمة دعماً فإنها قد إستغلت قضيتى وجنت من ورائها الأموال بحسبانها القضية الوحيدة التى وثقها صاحبها وهو فى قبضة الحكومة.
أما الدعم الذى قدمته لى منظمات عالمية فقد كان بجهذى الشخصى والإتصالات التى قام بها محامى المناضل مصطفى عبد القادر وخالى نقيب الحامين فى العهد الديمقراطى الأستاذ عبد الله الحسن وبتوجيه منى.
وأخيراً أنا لم أسأل عن المنظمة المحلولة بالقاهرة!!
نحن نسأل عن المنظمة الوهمية الحالية المستنسخة والتى يهيمن عليها المدعو اللواء سجون محجوب التيجانى
والتى نعتبرها بوتيك خاص بالمذكور فقط ولا دخل لها بحقوق الإنسان السودانى المغلوب على أمره بمثل هذا
البوتيك وبوتيكات أخرى سنقوم بكشفها قريبا ونحن لا نشترى بضاعة التهديد والإبتزاز ونتقبل الرأي الآخر بصدر رحب مهما كانت قساوة الرد!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
Quote: من المحن السودانية :
أن يكون السجان مسئولاً عن حقوق الإنسان |
السيد العميد معاش محمداحمد الريح
كلامك المكتوب فوق ده لو كان قالو انسان بسيط قاعد فى حواشه فى السودان وماعندو علم لابحقوق انسان
ولاطارح نفسه مناضل كان مشيناهو لكن للاسف الشديد انت ماكده ابدا وعايز تحاسب وتسال وتستجوب
ومقيم فى دوله تعتبر مرجع فى حقوق الانسان مامرا عليك ابدا ان حقوق الانسان علم بيدرس وفى كورسات متخصصه
فى كيفيه معامله السجين وحقوقه الانسانيه والى اخر المبادئ وماالعيب فى ان يكون من يعمل بالسجون على
درايه ويتقن ويتفهم وينفذ علم حقوق الانسان ..اقترح ان تاخد ليك مشيه لاى سجن موجود هناك واسال واعرف
المعرفه اصلو ماعيب وبعدين اكتب زى ماعايز لكن بدون ماتقول كلام تكون قاصد تستهزا بيهو تكون النتيجه عكسيه
والله حقيقه فعلا محن سودانيه لكن البيحصل هنا ده منك ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
السيدة ماجده خوجلى
أراك تكررين فى الكلام وتعيدينه فى كل رد بأنى من أصحاب الأجندة الخفية ! السؤال ما هى هذه الأجندة ؟
ثانياً تقولين أن هنالك من يقف من ورائى !! فهل افصحتى لنا عن من هم هؤلاء؟
ولتعلمى أيتها السيدة المحترمة بانني لست من الرجال الذين يدفعهم الآخرون لتنفيذ مآربهم فأنا شخص مستقل برأيى
أقول رأيى وما أعتقده صحيحاً بدون لف ولا دوران وأقول الحق ولو على نفسي .
ما أكتبه فى البوستات التى تتطرق لمنظمة ضحايا التعذيب والذى ذكرتى فيه أننى أطارد كتاباتك بمعنى أنى أقصدك انت شخصياً
قد جانبك فيه الصواب . أنا أكتب فى كل ما يتعلق بمنظمة ضحايا التعذيب قبل تولى دكتور البندر رئاستها لما أعلمه من إنحراف
هذه المنظمة وتسخيرها لخدمة أفراد محددين وإتجاه محدد!!
لم تكن لدى إهتمامات بما تقوم به هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات طيلة الأحد عشر عاماً الماضية ولم أكتب إلاّ بعد أن وصل إلى علمى بورود إسمى
وزملاء آخرين أعرفهم حق المعرفة بأننا قد ظللنا نتلقى أموالاً من هذه المنظمة وغيرها أثناء الصراع بين قيادات المنظمة السابقة
والدكتور صلاح البندر؛ علماً باننى لم أعرف إسم أى من قيادات منظمة ضحايا التعذيب السابقة ولا أعلم بأنك قد كنت طرفاً فيها كما لا أعلم بإسم
عضو فى المنظمة التى يرأسها البندر حالياً ولا أظن أننى قد كتبت ما يشينك فى البوست الأخير وأعتقد بأن تعليقى قد كان إيجابياً ولصالح
منظمة البندر.
ومن ذا الذى قال لك أنى أطرح نفسي كمناضل ؟ نحن يا سيدتى تركنا كل ما يتعلق بأمر النضال فى السودان وتركناه لآخرين بعد أن هاجرنا لهذه البلاد
واتخذناها وطناً وبعد أن نذرنا أنفسنا لتربية أطفالنا وتعليمهم خاصة ونحن فى الطريق إلى أرذل العمر.
انا حينما أعلق أو أكتب إنما أكتب فقط عن أناس اصابنا منهم الأذي أما الكتابة عن منظمة محجوب التيجانى فإننا نكتب بصفتنا مواطنين أمريكيين نرى
أن أموال دافع الضرائب الأمريكى وأنا منهم تذهب فى طريق غير الذى خصصت له ويستفيد منها شخص واحد لمنفعته الشخصية ولمنفعة أسرته والتى كنا نجهل
أنكم تنتمون لها وما ذكرناه من أن هذه المنظمة هى فى الواقع FAMILY BUISNESS كان للمفهوم السائد فى جميع البلدان بأن الFAMILY BUISNESS
هو عمل يخص الأسرة الصغيرة من أب وزوجة وأنجال فقط وليس للأقارب والأصهار ولكنى أراك وقد حشرتى نفسك فى هذا البزنس عنوة لكى تحللى
ردك علينا!! علماً بانه لم تكن لدى سابق معرفة بإنتمائكم لأسرة مدير المنظمة الوهمية الحالية لولا أن أوضحتى ذلك فى ردك الأخير.
فيما يختص بقولك بأنى قد أتيت لك فى منزلك شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى . ما هى العلاقة التى تجعلنى
أزورك فى منزلك ؟ ولماذا وما هى صفتك؟ ربما لو قلت فى مكتب المنظمة لصدقناك القول رغم أنى لم أتشرف بمعرفة سيادتك ولا أذكر.
مجيئنا مع من ذكرتى من الأخوة كان بمبادرة من الأستاذ فاروق أبو عيسى لفك الإشتباك بين ممثلى حزب الأمة والإتحادى من جهة ومسئولى المنظمة وجلّهم
من الحزب الشيوعى من جهة اخرى بعد إحتجاج الطرف الأول بأستحواز الشيوعيين على المنظمة وتسخيرها لخدمة منسوبى الحزب الشيوعى!!
حضرنا نحن عدد ثلاثة من ضباط الجيش الذين كنا بالسجون كأجاويد لفض النزاع وبعد أن تمكنا من حلحلة الأمور وإطلاعنا على تجاوز ات المنظمة وبيانات
صرفها تم تكوين لجنة لإدارة المنظمة ورغم إختيارنا لعضوية اللجنة إلا أننا أعتذرنا عن العمل فيها وكان هذا آخر عهذنا بها علماً بأننى شخصياُ لم
أشترك فى أى نشاط للتجمع الوطنى الديمقراطى طيلة إقامتى بالقاهرة ولم أذهب لأي قيادى فى التجمع ولم يدعونا أى فردمن أعضاء التجمع أوقياداته
ولم يستقبلنا أياًمنهم بخلاف طلب من السيد الميرغنى لمقابلته وكانت الأولى والأخيرة وبخلاف حضورى لندوة أقامها الدكتور حيدر إبراهيم بمركزه وكانت
عن القوات المسلحة.
لا زلت تصرين على قولك بأننى قد تجاوزت آداب الحديث فأرجو أن توضحى ذلك أين ومتى؟؟ أما إذا كان ذلك لهجومنا المبرر على ما يسمى برئيس
منظمة الحقوق فهذا من حقنا فالرجل قد طرح نفسه للعمل العام فى منظمة نعتبرها وهمية إلى أن يثبت سياذته العكس بالإجابة غلى تساؤلاتنا
وسنتابع هذا الموضوع حتى يتبين الغث من السمين .
اما فيما يخصنى أنا شخصياً فأكتبى ياسيدتى ما تريدين فستجدين صدراً رحباً ولن تكون كتابتك بأسوأ مما نعتنا به
قوادو صحافة نظام الخرطوم فى إعلامهم المقروء والمسموع!!! وستتابع ردودنا وبصفاء النفوس فصفوت مع أكيدتقديرى...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
السيدة ماجدة خوجلى
أنا لا أحب الدخول فى مهاترات وردى عليك كان احتراماًلك
ولكنى أراك قد تماديت فى اللف والدوران في نقاط ستنحرف
بالموضوع الذى بدانا بالكتابة فيه. ولذلك فأنا منذ اللحظة
فأنا لن أعلق أو أرد على أى تعليق يصدر عنك وسأركز جهدى فى الكتابة
عن منظمة محجوب الوهمية وغيرها من المنظمات الى تتلاعب بأموال المانح الأمريكى
ولن يثنينا عن مواصلة الكتابة أية مواضيع جانبية أومهاترات فهذه بضاعة
آلينا غلى أنفسنا أن لا نروج لها على الأطلاق وأكتبى ما تشائين.......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
Quote: السيدة ماجدة خوجلى
أنا لا أحب الدخول فى مهاترات وردى عليك كان احتراماًلك
ولكنى أراك قد تماديت فى اللف والدوران في نقاط ستنحرف
بالموضوع الذى بدانا بالكتابة فيه. ولذلك فأنا منذ اللحظة
فأنا لن أعلق أو أرد على أى تعليق يصدر عنك وسأركز جهدى فى الكتابة
عن منظمة محجوب الوهمية وغيرها من المنظمات الى تتلاعب بأموال المانح الأمريكى
ولن يثنينا عن مواصلة الكتابة أية مواضيع جانبية أومهاترات فهذه بضاعة
آلينا غلى أنفسنا أن لا نروج لها على الأطلاق وأكتبى ما تشائين....... |
وردى عليك ايضا كان احتراما... ولكنك انت من بدات التعدى ووصفت اننا استغلينا المنظمات وحولناها الى فميلى بزنس
وده كلام غير كريم منك لانو غير حقيقى وانا مامحتاجه اكرر انت قلت الكلام ده وين.. وبعدين حرف البوست شنو انت من حرفته
بوست مافتحته انت ده اولا انت متداخل زيك زى ..لا انت عندك احق اكتر منى فيهو ولا انا عندى احق اكتر منك ..اولا كلام ليك فيهو اتهامات
لدرجه انك وصفت الدوريه الخاصه بشهدائنا بالتافه .. وبعدها بات تكيل فى الاتهامات شمال يمين... وعندك فرمانات حايم بيها وكانها منزله من السماء وامر مفروغ منه ... وللحقيقه انا مااتداخلت الا لمن انت بديت تعمل نفس الشى فى البوستات التانيه.. ونفس اتهامك لينا تختو هناك كنت قايل شنو مفروض نسكت ومانتكلم على انت عذبت ليه انت الوحيد الاتعذب اتعذبو غيرك بالميات بس ماشفانهم احاطو نفسهم بهاله غير منظوره او محسوسه للاخرين زيك .. مواصلين فى النضال وبنتقدو ويقولو رايهم بااحترام ومابينكرو اى فضا قدم ليهم حتى وان كان صغير
انا لم اكتب شيئا انت لم تقوله فكله موجود والقارئ يستطيع ان يقرا ويعرف من منا قام بحرف البوست ...
ده اولا تانيا علشان الكلام مايكون اتهامات بدون دليل ساكت انت قلن فى كلامك المؤثق وموجود انو المنظمه استلمت ملايين قام بالاستفادة منها السيد الدكتور محجوب التجانى وتحويلها الى مصلحته الخاصه ... شوف زمن الناس تتكلم زى ماعايز بدون واعز اخلاقى يحكم الحاجه انتهى بقى مافى حاجه اسمها حقوق قانونيه .. انت قدمت اتهام وحددت ارقام ماليه قلت ان المنظمه تحصلت عليها .. يبقى عليك تثبت بالدليل للناس دى ماكتبته وبعدها تعرف اين يمكنك ان تحمل ادلتيك وتتقدم بشكوى قانوينه للجهات المختصه ومنها دافع الضرائب الاميركى كما يحلو لك استعمالها ... لكن الانت بتقوم بيه واضح انه لمصلحه جهه معينه انا مابقدر احددا لانى لااعلم الغيب ماتفعله هو مايؤكد وان كنت لا استطيع ان اجزم من هى ...
Quote: أنكم تنتمون لها وما ذكرناه من أن هذه المنظمة هى فى الواقع FAMILY BUISNESS كان للمفهوم السائد فى جميع البلدان بأن الFAMILY BUISNESS
هو عمل يخص الأسرة الصغيرة من أب وزوجة وأنجال فقط وليس للأقارب والأصهار ولكنى أراك وقد حشرتى نفسك فى هذا البزنس عنوة لكى تحللى
ردك علينا!! علماً بانه لم تكن لدى سابق معرفة بإنتمائكم لأسرة مدير المنظمة الوهمية الحالية لولا أن أوضحتى ذلك فى ردك الأخير.
فيما يختص بقولك بأنى قد أتيت لك فى منزلك شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى . ما هى العلاقة التى تجعلنى
أزورك فى منزلك ؟ |
اظنك تجهل الكثير ولاتعرف الامايطالبوك بالكتابه فيه انا عندما تحدثت عن FAMILY BUISNESS كنت اعنى المنظمة السودانيه لضحايا التعذيب وسبق ان وصحت لماذا اعتبرتك تقصدنى بالكلام امشى اقرى ... اتنين السيد الدكتور محجوب التجانى هو استاذ علم الاجتماع بجامعه تنسى بنشفليد ... زوجته الاستاذة زينب عثمان الحسين مناضله معروفه رئيس التجمع النسوى الديمقراطى فى القاهره قبل سفرها الى امريكا
انبته الكبرى رشا محجوب التجانى تحمل درجه الماجستير ومتزوجه من الاستاذ ناصر الفولى وتقيم فى اطلنطا .. ابنته الثانيه انجى محجوب التجانى مهندسه مدنيه وايضا متزوجه من السيد طارق ... هؤلاء هم اسرة الكتور محجوب التجانى ممكن سيادتك توضح للسادة القراء علشان يفهمو ويتتداخلو كما طلبت منهم ... FAMILY BUISNESS وين هنا .. اسرة ناجحة مؤاهله تاهيل علمى يعملون ويدفعون للدوله ضرائب كدافعى الضرائب الاخريين ... انت فى كل مرة مصر على اطلاق الاتهامات المجانيه بدون وضع اعتبار الى ماتسببه اتهاماتك الغير حقيقة انت تتهم اسره لها وضعها الاجتماعى وتتهم استاذ يعلم ويخرج اجيال .. واظن انك بتنسى كتير وعلشان تانى ماتقول الانحرف بالبوست منو ولا شنو
اماكلامك ده
| Quote: شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى |
وقسما بالله العظيم العلى الواحد الحق اننى لم اكتب حرف واحد كذب فيما يتعلق بزيارتك لى فى القاهرة او باى من الاحداث التى حدثت وكما قلت لك هى لاتضيف لى ولاتفيدنى فى شى ..انا لست بكذابه عيب عليك انسان وصل الى رتبه عميد يستعمل اسلوب فيه الكثير جدا من عدم
اداب التخاطب ..
| Quote: قوادو صحافة نظام الخرطوم فى إعلامهم المقروء والمسموع |
وهذه ايضا لغه غير محترمه تضعها لى حنى وان كنت لاتقصدنى بها ...
الناس برضو تعرف غرضك انا بخت ليك كلامك كلو تانى هنا ...
Quote: السيد الدكتور محجوب التجانى
ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين
كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة
والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!!
ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية
تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة .
هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!!
يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض
ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى
والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب.
أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم
وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!!
سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!!
ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية.
ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ...
عميد "م "
محمد أحمد الريح الفكى |
Quote: السيد اللواء سجون متقاعد دكتور محجوب التجانى
لن تقنعنا بتكرار هذه المقالات التى كتبت قبل سنوات ولن تقنعنا هذه المطبوعة
الفطيرة والتى لن تقدم ولن تؤخر!!
الإقناع عن طريق بنود صرف ملايين الدولارات التى استلمتموهابالإجابة على الآتى:
1. كمية الأموال التى استلمتموها طيلة العشرين سنة الماضية؟
2. فى إى بنك وضعت هذه الأموال ونمرة الحساب؟
3. كيفية القيام بالسحب من هذا الحساب ومن الذى يوقع على الشيكات؟
4. كيفية مراجعة الحسابات وأسم المراجع القانونى الذى قام بالمراجعة؟
5. هل تمّ عرض الميزانية على الجمعية العمومية وأجازتها طيلة العقدين الماضيين؟
6. من هم أعضاء الجمعية العمومية وهل تم إختيارهم أو إنتخابهم!؟
7. من هم الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه الجمعبة. وهل هم متطوعون أم يتلقون أجرأ
وما هو مقدار أجورهم؟
8. هل صرفت هذه الأموال فقط فى إصدار هذه الدورية الفطيرة والتى لم نر منها سوى مطبوعتين فقط؟
9. كمية الأعداد التى تطبع من هذه الوريقة وأين توزّع ومن يقوم بالتوزيع؟
10. ما هى بنود الصرف الأخرى؟
السيد اللواء سجون المتقاعد الدكتور محجوب التجانى المقيم بولاية تنسى بالولايات المتحدة
ويقوم برئاسة منظمة يدعى بأنها بالقاهرة يعلم القاصى والدانى بأنه قد تمّت تصفيتها بقرار أمن الدولة فى مصر بعد أن قام مديرها بهبرها واللجوء ألى الولايات المتحدة ليعيش فى نعيم وهناء!!
نرجو التكرم بالأفادة بكل شفافية وأن لا تكون أجابتكم كردكم على مقال الأستاذ فتحى الضو
بانكم سثقومون بتوضيح ذلك بعد زوال النظام خوفاً على مصادركم ومن تقومون بالصرف عليهم!!!
لا أخالكم تجهلون أن المعارضة التى ظللتم تستلمون الأموال بإسمها هى الآن بكامل قواها داخل السودان وتعمل بالمكشوف وبعضها يشارك فى الحكومة!؟
أرجو أن لا تكونوا من الذين قال فيهم المولى عزّ وجل يوم يقفون أمامه بالموقف العظيم:-
"مهطعين مقنعى رؤوسهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" صدق الله العظيم
وفى أنتظار الإجابة ونواصل......
عميد "م" محمد أحمد الريح الفكى |
Quote: السيد اللواء سجون "م" الدكتور محجوب التيجانى
من هى جهات الإختصاص التى ستقوم بالرد علينا؟
هل هى منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة الوهمية والتى ذكر سيادتكم قى مقدمة
الدورية الفطيرة أنها منظمة تعمل فى محيط الشرق الأوسط وأفريقيا؟!!!!!!!!!!!!
أليس هذا بأستخفاف للعقول يا سيادة الدكتور؟ ما دخل الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة
تتلقى الدعم من جهات سودانية وأمريكية مدفوعة من أموال دافع الضرائب الأمريكى لمنظمة حقوق إنسان سودانية؟ أليست هنالك بالشرق الأوسط ,أفريقيا منظمات لحقوق الأنسان تعرف الطريق لتلقى الدعم؟
يا سيادة الدكتور نحن نطالبك أنت شخصياً بالرد . أنت كاتب هذه الدورية والباسورد الذى أنزل هذه
الدورية هو بأسمك ولا وجود لهذه المنظمة الوهمية إلا فى خيالك.
ومن هنا نطالب السيد بكرى أبوبكر يأن يدلّنا على مكان هذه المنظمة التى أعطاها الباسورد
وهل كل من يتصل طالباً باسورد بأسم منظمة يعطى له باسوردبأسم المنظمة؟؟؟؟
نحن بصدد أتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمة والتى نعلم علم اليقين بأنها منظمة وهمية
وقد أتهمنا الكثيرون زوراً وبهتاناً بأن هذه المنظمة تدعمنا مالياً.
وأخيراً نسأل السيد الدكتور :لماذا اختفى أسم السيد محمد حسن داؤود من هذه الدورية والذى
ذكر سيادتكم فى المرّة السابقة بأنه نائب رثيس المنظمة ومدير تحرير هذه الدورية!!!!؟؟؟؟؟
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
|
Quote: الشفافية الشفافية فقط !!! فيم صرفت الإموال؟؟؟؟؟؟
من هم نشطاءكم فى السودان ؟ جميع الناشطين فى السودان يعملون فى الهواء الطلق
ودونكم الناشطين بمركز الإمل والناشطين بمنظمات دارفور وكجبار.
انا لم اطلب منك أو من الآخرين التدخل فى قضيتى التى لا زلتم تتكسبون من ورائها.
قضيتى خدمتها ينفسى من داخل السجون برغم قبضة الجلادين خلال خمسة سنوات قضيتها متنقلاً
بين سجون شالا وسواكن وكوبر . هل لديك معرفة بهذه السجون التى تنكرت بأنك كنت سجاناً بها
طيلة العهود الدكتاتورية!!!! هل أحضر سيادتكم من الشارع ليترأس أكاديمية السجون أم
تدرجت من ضابط سجون حتى وصلت لهذه الرتبة؟
أنا لا أعرف من هم الآخرين الذين أساءوا أليك وأن كنت تعتقد أيها الأستاذ الجامعى بان
ما كتبناه فيه أساءة لك فدونك القضاء.
أنت رجل تقوم بالعمل العام وقد تسلمت أ موالاً طائلة من أموال دافع الضرائب الأمريكى
لتقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان فى السودان بما فى ذلك الحقوق الخاصة بى شخصباًكما
اعترفت أنت بذلك والتى أنفيها أنا شخصياً.
طالما قمت بالصرف علينا نرجو من سيادتكم التوضيح الكامل بالحسابات الموثقة عن بنود
الصرف والجهات التى تلقت الأموال والصحف التى كتبت فى هذا الشأن وأيصالات الدفع.
التهديد والوعيد لا يجدى ياسعادة اللواء سجون"م".
سنتصل بالمنظمة المانحة أيضاً لنعرف ماذا صرف علينا ؟؟؟؟
وأعاهدك يا سعادة اللواء سجون "م" بأننى شخصياً سوف أقتل هذا الموضوع بحثاً وتدقيقاً
ألى أن أعلم على الأقل ما صرف علىّ دعماً لقضيتى كما ذكر سيادتكم!!!
أنا أخاطبك بسعادة اللواء سجون "م" تقديراً لرتبتك ولا أظن أن فى هذا تحقيراً لك
وما كنت أظن أن سعادتكم يتعفف من ذكرها بعد أن صار أستاذاً بجامعات أمريكا لعلمى
بأن الدرجة العلمية التى نالها سيادتكم قد هيأها لكم عملكم بالسجون وقد صرفت عليها
حكومة السودان تقديراً لمصلحة السجون ورفعة لشأنها.
أننى شخصياً أحترم ضباط السجون وأكن لهم كل التقدير ففيهم أهلنا وأصدقاء أعزاء فقد كان
مدير السجون السابق والذى دخلت السجن على عهده أبن عمى الفريق "م" الشيخ الريح ومن أعز
أصدقاءنا القادة والمديرون السابقون بشير مالك وحسين مدنى وأبوبكر عشرية والمرحوم عثمان
عوض الله ومختار وعصام وحجازى وآخرون كثر نعتز بإخائهم.
وأذا تنكر السيد الدكتور لماضيه السابق كضابط بالسجون السودانية والتى هى جزء أصيل من منظومة القوات النظامية فنحن على استعداد لإيراد السيرة الذاتية وتدرجه الوظيفى بالسجون موثقة من أدارة سجون السودان.
أما فيما يختص برئاسته لهذه المنظمة التى نصر على أنها وهمية وأن سعادة الدكتور هو الرئيس وهو الجمعية العمومية وهو الأعضاء وهو السكرتير وهو أمين الخزينة وهو مراجعها القانونى وهو الذى منحت له الباسورد للكتابة متوارياً خلف إسمها البرّاق وهو رئيس تحرير وكاتب ومحرر وطابع هذه الدورية الفطيرة والتى تنشر بما يساوى الخمسون ألفً دولار شهرياًكما ذكر سيادته فى رده الفطير فهذا ما سنقتله بحثاً لما نسب من الصرف علينا.
وأخيراً ألاا تستحى أيها الدكتور الأستاذ من نشر مقالات كتبها مصريون قبل عشرة سنوات فى دوريتك الفطيرة
التى تعنى بحقوق الأنسان والسودان الآن يضج ويعج بآلاف القضايا التى تهدد بزواله وزوال حقوق
الإنسان بمافيها .
ألم تسمع أيها الدكتور بمآسى الإنسان فى دارفور وكجبار والشرق؟"؟ ألم تسمع يا رئيس منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة بأعتقال عبد المجيد صالح ونهلة بشير وآخرون أعتقلوا أو إختفوا
أو قتلوا!!!!
أين ذهبت الملايين ؟؟؟ سنظل نكتب عنك وعن منظمة اللواء سجون متقاعد الدكتور محجوب التجانى
وستطالع كتابتنا غداً بأذن الله فى جميع المواقع السودانية والصحف السودانية والقنوات الفضائية
لن ترهبنا بالتهديد والوعيد وسنورد خطاباً موثقاً من جهاز أمن الدولة المصرى بأنه لا وجود
لهذه المنظمة بالأراضى المصرية!!!
صحيح الإختشو ماتوا............
عميد "م" محمد أحمد الريح |
داؤود من الدورية الفطيرة الأخيرة كما يلاحظ الجميع.!!!!!
Quote: تعليق:-
يقول المثل السودانى ( الرضاعة ساهلة لكن الفطامة قاسية ) ذلك فيما يخص رضاعة الصغير!!!!!!
أما فيما يخص الرضاعة الماثلة أمامنا فلا شك أن صاحبنا يطبق ما ورد فى فتوى جواز رضاعة الكبير !!!!!
فحسبناالله ونعم الوكيل |
يجب ان تعرف انت ايضا انك لن تستيطيع معنى من التداخل او الرد عليك ولا يهمنى انت رديت على كلامى ام لم ترد فكلامك ومنذاللحظه التى اقسمت بها بالله العظيم كذبا لم اعد حتى فى قراءه ماتكتبه فمن يقسم بالله كذبا يكتبه عنده سبحانه وتعالى عندالله كاذبا ولا تقبل شهادته ابدا ولاياخذ بمايقوله ...يستطيع الجميع هنا ان يرى من بدا فى المهاترات واستعمال لغه اتهامايه ينقصها الكثير من اداب التخاطب وايضا يرون من بدا فى اطلاق الاتهامات والتهديد بالكتابه فى الصحف والفضائيات ... من رغب فى المعرفه قدم كتب مايريد ان يسال عنه فى حدود ادب من يريد حقا ان يعرف وليس من هو مدفوع بغرض وهدف يحركه ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
[
بعد إصرار سعادة اللواء سجون (م) الدكتور محجوب التجانى على الزج بإسم السيد محمد حسن داؤود كأمين عام لمنظمةحقوق الإنسان فرع
القاهرة بعد أن تحول إسمها بقدرة قادر ولحاجة فى نفس يعقوب إلى " منظمة الحقوق القاهرة" كان لا بدّ لنا من الإتصال بالأخ محمد حسن
داؤود المقيم بكندا لإستفساره عن منصبه فى هذه المنظمة رغم علمنا التام بأن الأخ محمد ليس له صلة بهذه المنظمة الوهميةولمعرفتنا
التامة بمحد حسن داؤود منذالصغر ومعرفتنا بسلوكه القويم ونزاهته وبعده عن المزالق فأسرتهم تجاورنا فى المنزل الحائط بالحائط كما
يقولون منذ أن خرجنا إلى هذه الفانية ولا يزالون ولقد جاءت إجابته كما توقعنا بتبرّؤه تماماً ونفيه القاطع لأى صلة بما يسمى بمنظمة الحقوق
التى يرأسها المدعو محجوب التجانى وقد أفادنابالآتى:-
1- منظمة حقوق الإنسان-القاهرة تمّت تصفيتها فى أوائل العام 2001 بالقاهرة بعد أن تمّ إستدعاء مجلس امنائها بواسطة جهاز أمن الدولة المصرى
وصدرت لهم التعليمات بقفلها وتصفيتها تماماً خلال نفس اليوم!
2- بالفعل تمّ تصفية المقر ونقلت محتوياته مِؤقتاً للحفظ بمقر منظمة ضحايا التعذيب حيث تمّ من بعد إرسال الكومبيوترات والمبلغ المتبقى بطرف المنظمة المحلولة ومقداره إثناعشر ألفاً من الدولارات إلى السودان وأسدل بعد ذلك الستار على ما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان القاهرة.
3- ومنذ ذلك التاريخ لايعلم السيد محمد حسن داؤود باى شئ عن أمر هذه المنظمة إلي أن راى إسمه يزجّ به كأمين عام فى ردود المدعو محجوب التيجانى
على مقالات الأستاذ فتحى الضو الشافية فقام كما ذكر بالإتصال بالمدعو محجوب التيجانى لإيقاف هذا الإدّعاء حيث كان له ما أراد واختفى إسم السيد
داؤود من الدورية الفطيرة الأخيرة كما يلاحظ الجميع.!!!!!
Ç...
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
ننشر المداخلة الآتية من مجموعة تعايش بالداخل
شكرا لكم ادارة الموقع علي منهج الحوار بالمو ضوعية ، وشكرا علي المساهمات وما يثري الحوار خاصة.
نقدر ناشطات ونشطاء في مجموعة تعايش الحقوقية بوصفنا احد مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة في الداخل رغبة الخارج في التعرف علي انشطتنا بالمنظمة ومجموعاتها المختلفة. مؤتمراتنا التدريبية مستمرة، ورش العمل مبرمجة، وسمنارات القضايا العامة لا تتوقف في مدن اومدارس. والتقديرات الممكن الكلام عنها اتختت في بيانات للعامة. وكم كان بودنا أن نفصح في اعتزاز بكل تفاصيل هذا النشاط الهادف للوعي والاستنارة بحقوق الانسان الدولية ومواثيقها وعهودها التي ترعاها الامم لجماهير شعبنا الذي حرمته ديكتاتورية الاسلاميين المزيفين للدين من مباهج الحياة، ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا او لمن يعمل معنا او باسم منظمتنا بالداخل او في الخارج أن يكشف أنشطتنا بالاسماء والاماكن والوارد والمنصرف وحساب البنك كمان وغيره من المعلومات الداخلية لتدل علينا واننا أصدقاء أحبة لأجهزة الديكتاتورية الدموية المتربصة بنا وبكل ناشط ديموقراطي.
المفهوم لكل من مارس الحياة الجماهيرية وخبر اسرارها ليس في هذه الايام وحدها؛ ولكن منذ الايام الاولي لانقلاب الجبهة أن التأمين وضع فرض علي الجميع حتي الاحزاب الكبيرة المتمتعة بملايين الاعضاء اللجوء للسرية بقدر ما يخدم برامجها وخطط عملها ويقيها بطش الامن.
ونحن نؤكد من جانبنا بكل استقامة واصرار وباعلي مستوي من المسئولية العامة الحاجة المستمرة لحماية أنشطتنا وكيفية ادائها بالسرية والتأمين لسلامة الناشطات والناشطين اساسا وقبل اي شئ اخر ولضمان انجاز العمل. نشدد علي التأمين لأهميته الحياتية لنا نحن الناشطين لأداء برامجنا وانجازأعمالنا وإلتزاماتنا نحو شعبنا ووطننا وتقديرنا لشروط المنح وما تتطلب. وقد جاء في احدي المداخلات أن المانح لا يترك شيئا بلا مراجعة دقيقة. صحيح ونضيف في هذه النقطة بالذات أن المانح في الداخل وفي الخارج مُطالب أيضا ممن يخصصون لهم المنح بالمراجعة والمحاسبة الدقيقة بصرف النظر عن التقارير المرفوعة من المنظمات التي تلقت المنحة.
من الطبيعي ومن دون حاجة للدخول في البلبلة والاثارة والكذب والاتهامات الباطلة أن يحرص المانحون علي منحهم وان نحرص نحن علي مكانتنا وعلاقاتنا معهم حسب مقدراتنا وحاجاتنا التدريبية والتعليمية التي بذلنا في ترقيتها عمر السنين بذلا كبيرا لتوسيع العمل الحقوقي الجماهيري الخلاق. واسهم المانح المحلي في صمت ونكران ذات وأسهم المانح الدولي. وهي من الجانبين مساهمات معنوية ومالية كريمة غير منكورة او مجهولة بل يطالع الدولي منها من يشاء في مواقع المانحين في الانترنت العالمية.
ويهمنا ان نبين للجميع انه لا يوجد عندنا داخل البلد اي فرد او جماعة أيا كان اوكانت ولا حتي جهاز الامن ومولاه المستبد قوش وخلفائه بيدهم مقاليد العمل الطوعي بأجمعها ونشاط المنظمات او حتي معلومات كافية في اكثر الحالات. وبالتالي النهم والجري بكل الوسائل لجمع الخيوط وسبك السيناريو وتلفيق المعلومات للايقاع بالنشطاء. السلطة هي المسئول الاول عن هذه الاوضاع المفتقدة للثقة وقيامها بزرع الامن في الاجتماعات معروف جدا حتي في نقابة المحامين وورش العمل برغم الاتفاقات المسبقة والتصديقات الامنية التي أصلا لا داعي لها فالمواطن هو صاحب البلد اساسا ومافي داعي للوصايات الفارغة والتضييق علي الخلق وقد ولدتهم امهاتهم احرارا.
والحقيقة ان السودان مارس العمل الطوعي الاهلي بمنظمات وطنية هادفة منذ مؤتمر الخريجين ما قبل الاستقلال وحرصت الحكومات الديموقراطية علي حرية المنظمات تختار للعمل من تشاء لتتبادل معهم المعلومات وتترك من لا تريد التعامل معهم لاي سبب كان. فهم في ذلك سواءا بسواء مع الاحزاب كبيرة كانت او صغيرة. والاصل في العمل الطوعي الحرية والخصوصية. ونحن لا نعرف منظمة المرصد كمثال مع توقيرنا واحترام قادتنا لرئيسهاوكل من يعمل بها. ولكننا كمجموعة تعايش المستقلة ربما نري أننا في أي وقت لا نريد ان نتعامل معهم او مع أي منظمة ما في الحاضر او في المستقبل مع احترامنا للاتصالات التي أجرتها قيادتنا ومشاوراتها. فالموضوع حريتنا والفكرة كرامة السودانيين التي يحسب لها كل من عرفهم في الارض كل الحساب وعندما يصف واحد منظمتنا باللاوجود مكررا في صحف مشبوهة العلاقة بالسلطة لا لسبب الا لانه لا يدري عنها شيئا كان الاصح ان يتواضع بمعرفته المحدودة. واننا نشد علي الذين اتسم حوارهم بالادب الرفيع ونتوجه بالادب وبدون سباب او نبذ او شتايم باللوم الشديد علي المسئ المفتري.
نرفض بناءا عليه ما اورده كتاب في هذا الموقع عن ان الاحزاب أهي ديك رجعت وشغالة بالمكشوف وعلي كيفا. نحن الناشطون بالداخل يا اخوتنا بالخارج من أعلم خلق الله لأوجاعنا وآلام شعبنا لاننا نعيشها يوميا وسيكون مفيدا في المنبر لو أدلي الحزبيون والاعضاء بالمنظمات بشهاداتهم المعاشة الحية عن الحياة السياسية والحقوقية في القطر في الفترة الراهنة اوطوال العشرين الماضية وتقارير حقوق الانسان لم تسجل يوما واحدا نمرة صحيحة للحكومة في معاملة العمل الطوعي والعالم يعلم معنا تحيز الجبهة لمنظماتها المسلحة والمدنية لقهر الشعب واضطهاد منظماته التي تصارع للافلات من سيطرة الحكومة والتمتع بالحريات التي تدعو لها وتدرب الناشطين عليها.
والمعلوم انوالصرف علي منظمات الجبهة القومية الاسلامية تواصل بمئات الملايين من دولارات خزانة الدولة سنويا بلا محاسبة او تصديق من وزارة المالية كما جاء في تقارير ديوان المراجع العام للجمهورية. وهو وضع صعب للغاية لان السلطة معادية حتي النخاع للمجتمع المدني والمنظمات المستقلة والاحزاب التي لا تريد ان تخضع للاخوان وديل لا تريد السلطة لهم الحركة بحرية. وضع مفهوم وواضح كل الوضوح لا يجهله الا المغرض.
نقترح أن يتوجه في هذه الفترة الحرجة من نضال شعبنا للخلاص من الديكتاتورية والاستبداد بالسلطة لحقبتين متصلتين بتوجيه الحوار للمطالب الشعبية الحيوية (حل أزمة دارفور/ ديمقراطية وعدالة الانتخابات/اتفاقية السلام/استفتاء الجنوب علي الوحدة الطوعية/ازالة ادوات القمع الامني/عوائد النفط/ارجاع المال العام المنهوب حسب تقارير المراجع العام/ ايقاف الاستيلاء علي مشروع الجزيرة القومي الخ) وزيادة الوعي الجماهيري بها في اوساط السودانيين بالخارج.
واخيرا، نحن محاسبون أمام منظماتنا والمانحين والاثنان يمثلان المرجعية الاساسية لمسئوليتنا الاخلاقية والقانونية. سوداننا محكوم لعشرين عاما وماله العام منهوب من اعتي مجارمة السلطة الذين ما تركوا مؤسسة عامة ولا خاصة الا وقضوا عليها بالنهب المسلح وغيره وليس آخر القائمة مشروع الجزيرة القومي الذي مزقه العدا. ممكن نسأل كتاب ساخرين وناكرين ومسيئين للسودانية القاهرة يورونا كلمة واحدة نشروها في جريدة ولا منشور سري تنتقد وتطالب بتنفيذ تعليمات ديوان المراجع العام لرئيس الجبهة وحكامها الظلمة الذين وصفهم واحد عامل فيها قاضي من مدة بالمولاي ؟! من جهتنا نحن ناشطات ونشطاء تعايش نشرنا في الدورية 29 دراستين نرجو ان ينشر منهما ادارة الموقع ما تراه للفائدة العامة.
نشرت منظمتنا وتنشر للكثيرين واشهرت البعض ويكفيها هذا المدون الشريف فخرا.
وشكرا.
مجموعة تعايش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: محمد أحمد الريح)
|
مجموعة تعايش فعلاً إسم على مسمى يدل على النهب والهبر بإسم الضعفاء المغلوبين على أمرهم!!!
تتعايشون على أموال دافع الضرائب الأمريكى ..... فعلاً تتعايشون!!ألا تستحى يا سعادة اللواء؟؟؟؟؟
سيظل هذا البوست عالياً حتى تظهر منصرفات منظمة السجان لإهدار حقوق الأنسان !!! !!!
وحتى ....... تظهر ألأموال الطائلة التى هبرتها هذه المنظمات الوهمية ومكاتب الأحزاب بعواصم العالم
والتى أجبر البسطاء من طالبي اللجوء بدفعها للمشرفين على هذه المكاتب بغرض حصولهم على خظابات من
اللأحزاب المحلولة لدعم طلباتهم للجوء فوقعوا بين مطرقة الإنقاذ وسندان اللصوص!!!!!
لقد وصلتنا العديد من الرسائل بأسماء أشخاص والمبالغ الخرافية التى استولى عليها بعضاً من مسئولى مكاتب الأحزاب
فى أثناء فترة الإندفاع لطلب اللجوء هرباً من نظام الإنقاذ وسنقوم بفتح بوست منفصل لهؤلاء وتوضيح المبالغ التى دفعوها
وسننشر توضيحاً من قيادات هّذه الأحزاب فى هذا الخصوص.
يقول الحق عزّ وجلّ فى محكم تنزيله ( إنا عرضنا الأمانة علي السموات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) . صدق الله العظيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
ننشر التعقيب الاتي علي مداخلة تعايش – الادارة
الناس العايزة تسأل يجب يسألو بطريقة صاح. والناس الشايفا شغلها تشتغل لا تضيع وقت العمل. والسؤال الطارح نفسو: هل المنظمة السودانية متجاوبه مع الشارع والمواطن السوداني؟ أثناء طرح السؤال كانت الاجابة ما نشرته الدورية 29 لمجموعة تعايش بالداخل حول تقارير ديوان المراجع العام التي نشرت اخر الاخبار في سودانيراونلاين مناقشتها من النواب الديمقراطيين كأعلي الاصوات المعارضة في برلمان السلطة حتي انهم أجبرو رئيس الجلسة ممثل الحكومة المسئولة عن كل المخالفات الدستورية علي الاعتراف بظاهرة تبديد المال العام والموافقة علي المعاملة القانونية للتقارير وركب موجة السخط الشعبي بتوجيه اللوم الواضح لوزير المالية ووزير العدل للغياب من الجلسة. , وبهذه المناسية نرجو من ادارة الموقع نشر ما تراه مناسيا من تقارير المراجع العام التي كشفت اسرارها تعايش في دورية 29.
نرسل علي البعد التحيات النضالية الحميمة لمناضلي تعايش العاكفين علي اعلاء رايات الجماهير والاشتغال الجاد بقضايا الوطن وحقوق الشعب ومزيدا مزيدا من المواجهة الجادة يا نواب الشعب.
زينب عثمان الحسين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوا (Re: السودانية للحقوق-القاهرة)
|
ننشر فيما يلي رسالة من مجموعة الاغبش الثقافي احدي مجموعات الداخل النشطة، ومرفقاتها مقاطع من نشرة ثقافية تخاطب قضايا المرأة السودانية المناضلة.ننشرهاأجزاءا. وسنواصل لاحقا الاجزاء الباقية من مقالات الدورية 30 - الادارة.
"اخواتنا العزيزات بموقع السودانية للحقوق - القاهرة بسودانيز. نريد من الادارة التركيز علي قضية مشاركة المراة السودانية في التخطيط الاستراتيجي للمجتمع وعملية صنع القرار للدولة وتسليط الضوء الشديد علي مشكلات التخلف الايدولوجي المزمن وكيفية حلها ومن اهمها لما لا يعترف الرجال بدور المراة القيادي في الحكم والادارة والسياسة فتخاطب بمحتواه ويرتقي الي ذلك. نوافيكم بنشراتنا الثقافية من مجموعاتناالنسوية. تُحي حركتنا الناهضة المهمومة بالوطن شعبناالثائر حيثماناضل. ونأمل في حوار نسوي أساسا مع ترحيبنا بالراي الاخر في لب الموضوع. الاغبش الثقافي".
| |
|
|
|
|
|
|
|
Abureesh
Muna Khugali
هشام هباني
ماجدة عوض خوجلى
Bashasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست