|
المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول
|
مقدمة من مفترع البوست:
تترقب الأوساط السياسية السياسية في القريب العاجل
انعقاد المؤتمر العام الرابع لـ حزب المؤتمر السوداني
إيماناً منا بالحوار وأهميته وإعلاءاً لقيمته وحرصاً منا على استشراف جوانب الضعف والتقصير في جهدنا
فإننا نطرح ورقة البرنامج السياسي المطروحة للإجازة في مؤتمرنا العام لكم جميعاً
آملين من الجميع أن يساهموا معنا في تقديم برنامج يليق وحجم وعظمة هذا الوطن
نطرح أمامكم هذا البرنامج للنقاش والحوار الحر وإبداء الملاحظات
واضعين نصب اعيننا تلكم المقولة العظيمة " رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب "
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية
منذ تأسيسه في 1 يناير 1986 م ظل حزب المؤتمر السوداني يطرح ويناضل من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي بإنجازها يلج الوطن إلي الاستقلال الحقيقي اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافياً و تتحقق الوحدة الطوعية بين كياناته المختلفة الأعراق و الديانات والثقافات ولانتشال السودان من راهنه الذي يعج بمآسي الجهل والمرض و التخلف و الحروب الأهلية و الكوارث الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الإنتقال به إلي طور الدولة الحديثة القادرة علي إدارة التعدد والتنوع الثقافي و العرقي و الديني في داخلها و المساواة بين مواطنيها علي مستوي الحقوق والواجبات
إن إيماننا الراسخ بأن السودان الواحد الموحد لا يصنعه إلا أبناؤه و أن نيران الحروب والصراعات التي تتناوش جوانبه لن يخمدها إلا التصدي الشجاع و الموضوعي لكل مظالم أهله في كل بقاعه بلا إقصاء ولا انتفاء و الإعتراف بالتقصير والإهمال في إيجاد الحلول لها يستوجب إجراء إصلاح جذري شامل وحشد كل طاقات شعبنا لإعادة بناء وطن المستقبل و لا يتأتى هذا الإصلاح إلا بدراسة الواقع و الحقائق الثابتة فيه أي عناصره: 1. السودان دولة تعدد ثقافي وعرقي وديني وإقليمي. 2. ساهمت مؤسسات الدولة السابقة في تكريس التفاوت الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي مما أحدث الفوارق الهائلة. 3. مآسي الراهن تشير إلي قصور الرؤى الحاكمة والحل يكمن في رؤية جديدة تعترف بالواقع و تستند على حقائقه لتبصر وتذهب باتجاه نظم قواعد جديدة تستأصل الداء وتحمي الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
التعريف بالحزب النشأة والتاريخ:
لأن التجربة السياسية السودانية كانت في مجملها تجربة فاشلة أوردت الوطن مواطن التهلكة (فشل النخب السياسية في إدارة الأزمات) و بالتالي فإن هذه النخب مسئولة تاريخياً عن تشويهها اللاواعي للواقع و تعقيد أزماته عبر تزييفها لحقيقته و حقيقة الصراع فيه و بالتالي استمراره و تفاقمه لأن من يجهل الداء فهو بالضرورة أجهل بالدواء مما يعني أن هذه النخب الفاشلة هي أحد أكبر أزمات الواقع في حد ذاتها عبر تطبيقها و تنظيرها الاستهلاكي و الإجتراري لنظريات مستوردة على واقع مفارق، لأنها تعيش على مستوى المتخيل الذهني لا على صعيد الواقع بغض النظر عما إذا كانت هذه النخب ماركسية أو إسلاموسياسية أو قومية عربية أو غيرها من الجماعات.
لقد فشلت الحكومات الوطنية المتعاقبة في دمج المجموعات السودانية في وطن واحد تتجاوز به الكيانات القبلية والإثنية .. بل عمدت هذه الحكومات بسبب انتهازيتها إلى تكريس القبلية والاثنية على حساب علاقات المواطنة .. ويتبدى هذا الأمر بصورة واضحة في عهد الحكومة الحالية، حيث تسبب النظام الفيدرالي الذي اعتمدته الإنقاذ – والذي كان مؤملاً أن يكون وسيلة لتقسيم السلطة والثروة في كل أنحاء البلاد وتمتين مقومات التماسك الوطني والوحدة – تسبب هذا النظام بسبب سوء الإدارة والفساد وفشل الأداء الإقتصادي وانتهازية الكسب السياسي الرخيص–في إضعاف ما كان موجوداً من شعور الإنتماء القومي وعودة القبلية والعشائرية بصورة أكثر سفوراً حتى تم إضافة خانة لاسم القبيلة في الوثائق الرسمية ونشطت الحكومة وحزبها في أخذ البيعة من المجموعات القبلية والعشائرية... ولا نزال بين الحين والآخر نسمع الأنباء المحزنة عن سقوط الضحايا في المواجهات القبلية المسلحة، كدليل واضح على غياب مشروع الدولة الوطنية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية التعريف:
ولأن أي مشكلة تفرز حلولها كناتج جدلي كان مؤتمر الطلاب المستقلين المعادل الموضوعي لفشل الدولة السودانية في إدارة أزماتها (فشل مشروع الدولة الوطنية و فشل المنظومات السياسية في صياغة برنامج وطني يؤسس لمشروع الدولة الوطنية)، كمعادل لتجربة الدولة الوطنية في السودان منذ 1821 و حتى الآن. فالمؤتمر منذ نشوئه في عام 1977م و كتجربة سياسية نظرت للدولة من مشروعية الإختلاف كحق أصيل من حقوق الإنسان و بالتالي استصحاب فكرة التغيير الإجتماعي كجوهر في تغيير البنية السياسية و من ثم إعادة بناء الدولة السودانية على أسس أكثر موضوعية جوهرها العدل و الحرية و السلام. لأن غاية الدولة النهائية هي صيانة حقوق مواطنيها و تحقيق الرفاه الإجتماعي و الإقتصادي لهم.
لقد مثل المؤتمر فتحاً جديداً في سماء السياسة السودانية منذ جيل الوثبة في منتصف سبعينات القرن الماضي، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يحظى بتأييد قطاعات واسعة من طلاب الجامعات كونه مثّل بطرحه الفكري ومواقفه العملية بديلاً مقنعاً وخياراً نظيفاً معافىً واستطاع أن يفرض كلمته في انتخابات معظم الإتحادات والروابط الطلابية متفوقاً على التنظيمات السياسية العريقة. ومع بداية ثمانينات القرن الماضي كان المؤتمر يسيطر على اتحادات طلاب جامعات الخرطوم و الجزيرة و أم درمان الإسلامية و معهد الكليات التكنولوجية مما يعد مؤشراً إيجابياً للتمدد مستقبلاً وسط الجماهير ومن ثم الإسهام الفاعل في الشأن السياسي و تحقيق الأحلام التي عملوا من أجلها، لأن القوى المستنيرة هي وحدها المؤهلة لقيادة مجتمعاتها و إيجاد الحلول لمعضلاتها السياسية/الإقتصادية/الثقافية.
بدأ الرهان على المؤتمر في قيادة التغيير في الدولة السودانية، كقوى مؤثرة في الحقل السياسي أثناء سنوات النضال ضد النظام المايوي، ليكون إحدى القوى المشاركة بشكل فاعل للإطاحة بنظام مايو، بل تحمل أعضاؤه من الطلاب والمنتسبين للنقابات المهنية (بعد تخرجهم) العبء الأكبر في نجاح الإضراب السياسي الذي كان العامل الحاسم في الإطاحة بنظام مايو، مما أجبر القوى السياسية على الإعتراف به كرقم لا يمكن تجاوزه في فضاء الحقل السياسي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية التعريف:
و بعد قيام انتفاضة أبريل 1985م التي أطاحت بنظام جعفر نميري تلاقى الطلاب المستقلون مع الوطنيين الأحرار و على رأسهم الراحل المقيم مولانا عبد المجيد إمام أحد القادة الذين لعبوا دوراً بارزاً في نجاح ثورة أكتوبر 1964م التي أطاحت بنظام المرحوم إبراهيم عبود .. هذا التلاقي الرمزي لجيلين أسقطا أعتى الديكتاتوريات لم يكن يخلو من التلاقي المنهجي الذي تطالعونه في هذه الأسس الفكرية للبرنامج السياسي لحزب المؤتمر السوداني .. على كلٍ تلاقى المستقلون و الوطنيون الأحرار و أسسوا معاً حزب المؤتمر الوطني في الأول من يناير 1986م ..
هذا الاسم الذي سرقته الجبهة الإسلامية بعد سرقتها للبلد و انقلابها على نظام الحكم الديمقراطي... إن تاريخ حزب المؤتمر السوداني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود – منذ انطلاقته وتبرعم بذرته التكوينية والتي تشكلت من روابط ومؤتمرات وحركات المستقلين – كان في مجمله عطاءاً إيجابياً في مسيرة الوطن وتضحيات وصلت حد الإستشهاد ومواقف مشهودة تؤكد أنه من رحم واقعنا وصميم طينتنا وتؤكد جدارة انتمائه لخيارٍ نظيف لم تلوثه أية خيانة لقضية شعبه. إنّ حزب المؤتمر السوداني مشروع سياسي و فكري مفتوح يعمل على إنتاج المعرفة العلمية المؤطرة فهو فاعل في الواقع يتعامل معه بأدوات المعرفة النقدية الحديثة بحثاً عن أزماته و حلول هذه الأزمات. ويؤسس لمشروعية التغيير الإجتماعي من خلال خطابه السياسي و منطلقاته النظرية و الفكرية ومنفتح على التجربة الإنسانية و منجزات الحضارة و العلم البشريين باعتباره شريكاً في الهم الإنساني و متجاوزاً للهزيمة أوالإستلاب أو القهر الفكري و الثقافي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
المبادئ:
إن حزب المؤتمر السوداني بتاريخه الذي أسلفنا ذكره باعتباره حزب الوسط وليس الوسط الرافض لليمين واليسار فحسب بل بمعناه الفكري المستمد من واقع الذاتية السودانية تسامحا بقوة وتعايشا بوعي وبعدا روحيا كون الثقافة وساهم في تشكيل الهوية وتراثا استنهض القيم الخلاقة، إن حزبا كهذا حريٌ به أن يعي دوره وواجبه الوطني وريادته المرتجاة للحركة السياسية السودانية وذلك يحتم عليه التصدي لكل ما من شأنه الانتقاص من حيويته وديناميكيته ... إن الواقع الجديد الذي نريده و نفكر و نعمل لكي ما يتحقق يتأسس علي مجموعة من المبادئ هي:
1. الحرية: الحرية هي حق الإنسان الأزلي التي بدونها يستوي الحق والباطل والخير والشر.. والحرية بمعناها الإنساني الواسع هي الأصل والحق الذي لا يحده إلا حقوق وحريات الآخرين و لا تعترف بغير شروط الحاجات والضرورات التي يحتمها احتواء الجماعة للأفراد و وجود هذه الجماعة ضمن جماعات أخرى و احتواء الدولة للكل. إن الحرية وفق مفهومنا تعني ضمناً كفالة حقوق الإنسان كافة و كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية و الإقليمية و هذه الحقوق لا يمكن تحقيقها ما لم تتحقق حرية الأفراد والجماعات من الفقر و المرض و الجهل و الخوف و التبعية.
2. العدالة الإجتماعية: أن العدالة الإجتماعية تقترن بمستويات: - المساواة: و يجد هذا المفهوم جوهره في ظل القومية السودانية بأن يغدو السودان بلا أقليات مهضومة الحقوق. - التكافؤ: هو المقترن أيضاً بالمساواة حين يتجلى في عملية توزيع الفرص و الأعباء و الإلتزامات بالواجب من جهة والتمتع بالحقوق من جهة أخرى، وعدم جواز تمتع أي فرد أو مجموعة بأوضاع متفوقة أو مزايا خاصة على حساب الآخرين. - رد الحقوق ودفع المظالم: المرحلة السابقة من تاريخنا تلقي بكل ثقلها على الحاضر جراء ما ضجّت به من آثام وخطايا بحق ضحايا سطوة الدولة وانتهاكها للحريات واغتصاب الحقوق العامة والفردية والنزعات الإستعلائية، حيث لا يبدو الصفح ممكناً من دون مداواة جروح هذه الضحايا عبر اعتراف الدولة بما اقترفته من خطايا بحقهم وعبر القوانين التي تعاقب الجناة وترفع الظلم وترد الحقوق التي لا تسقط بالتقادم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية المباديء: 3. الديمقراطية: أن الديمقراطية وفق مفهومنا هي الديمقراطية التعددية و تعني ممارسة واقعية أكثر شمولاً من الديمقراطية الليبرالية لان المقصود بالتعدد هنا ليس الأفراد فحسب إنما يشمل أيضاً تعدد القوميات و الجماعات بمعني التعدد الثقافي فالديمقراطية التعددية هي حرية الممارسة الثقافية من خلال التعددية في ظل التعايش السلمي و من ثم تداول السلطة و الفكر و المنافع جميعها بما فيها الإقتصادية والاجتماعية و ليست الليبرالية سوي ثقافة ضمن الثقافات المتعددة و بذلك تغدو الديمقراطية التعددية نهجاً يستوعب حرية الفرد والتنظيمات المدنية مثل الأحزاب السياسية و النقابات ضمن ما يستوعبه من حريات جماعات وقوميات ، و نحن نطالب بها ليس كأسلوب للتداول السلمي للسلطة و اعتماد التعددية نظاماً وخياراً وحيداً للشعب فحسب و إنما كقيمة عليا و سلوكاً حضارياً في كل مناحي الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية لتحكم العلاقة بين السلطة والمجتمع و بين تكوينات المجتمع المختلفة بعضها ببعض.
نحن نميز بين الديمقراطية الزائفة التي تتمثل في وجود مؤسسات ديمقراطية شكلية، والديمقراطية الحقيقية التي تمكِّن أفراد الشعب من المشاركة والتأثير في القرار العام عبر مؤسسات ديمقراطية راسخة وفاعلة تنبثق من مجتمع تسوده قيم المساواة والعدالة وسيادة القانون على الجميع.
4. السلام: من البداهة معرفة أن الظروف التاريخية و البيئية و النفسية و الإجتماعية هي مصدر الاستمرار في كون الإنسان سليم الفطرة بالأصل كائن محب للخير و هي ذاتها اللاعب الأساسي في إنتاج الإنحراف والنزوع نحو الشر فالسلام يجد مناطه و فلسفته في التربية القويمة المعتمدة علي الاستقلال الفكري و المادي دونما اغتراب أو تجاهل للواقع حيث تنتج هذه التربية إنساناً مستوعباً لاستقلالية الآخرين و بالتالي لا مناص من العيش في سلام مستدام.
5. الوحدة: في التاريخ القديم و الحديث ما يكفي من الأمثلة والتجارب للاعتراف بأن نظريات الأحادية نظريات خاطئة. لذلك فإن وحدة الثقافة أو الدين أو العرق أو الإقليم لا تمنع نشوب الصراعات و النزاعات الأمر الذي يدعوا للنظر إلي الواقع من زوايا التعدد والاختلاف للوصول إلي قوانين تنظم العلاقات في مستوي تعددها و اختلافها و هذا هو جوهر الوحدة وفق مفهومنا شريطة أن تتوفر مقوماتها و أهمها الاعتراف و قبول واقع التباين العرقي و الديني و الثقافي و نمط الحياة و سبل كسب العيش في كل شبر من الوطن الكبير و أن تكون المواطنة هي المقياس الوحيد للحقوق والواجبات وأن يتم الإعتراف واحترام ودعم كل موروثات هذه الشعوب لتحقيق شعار الوحدة في إطار التنوع .. وتبقى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة شرط أساسي لبقاء وديمومة دولة الوحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية المباديء:[/B]
6. الاستقلالية: هي التفكير و العمل من موقع الحرية، حرية الفرد الناتجة من تحرره من القيود الأيديولوجية و أنماط التفكير الأحادية و أشكال الاستلاب العقائدي و الفكري و الثقافي، و هي تحرر الإنسان من الإضطهاد و من الفقر و العوز و الحاجة. ترتبط الاستقلالية بهذا المعنى من موقفنا من التحيزات الأيديولوجية و الثقافية فهي تجاوز لمكبلات العقل من رؤى و تصورات تشكل رؤية الإنسان لنفسه و لغيره، فهي موقف معرفي و علمي من الواقع القائم و إشكالاته.
7. العلمانية: منذ الاستقلال تصاعدت الدعوات لإقامة نظام حكم إسلامي في البلاد تجلت تلك الدعوات بصورة واضحة في مشروع دستور السودان الدائم لعام 1968م، و وصلت المشاريع الإسلامية إلى قمتها بانقلاب الجبهة الإسلامية القومية التي استولت على الحكم في يونيو 1989، و طوال ذلك التاريخ لم تهدأ الدعوات و العمل من أجل إقامة نظام حكم إسلامي بالبلاد و تعتبر قوانين سبتمبر 1983م معلماً بارزاً في الإتجاه الذي كان مستبطناً في الدساتير و الممارسات و الرؤى بشكل خافت و أقل خشونة أسفر عن وجهه في ظل نظامي النميري و الجبهة الإسلامية كأنظمة ديكتاتورية. في المقابل لم يتم التأسيس الفكري و النظري لأي مشروع علماني سوداني موازٍ للمشروع الاسلاموي، إذ أن الذين رفعوا شعار العلمانية و تبنوها من الماركسيين و غيرهم لم يكونوا علمانيين بالمعنى العلمي للمصطلح، إذ أنهم حاكموها من خلال منطق الحلال و الحرام الدينيين و اجتهدوا في بعض الأحيان لتسويق مقولات و اجتهادات الإسلاميين الليبراليين كتبرير للعلمانية، الأمر الذي كرس للمشروع الإسلاموي و أضفى المشروعية عليه.
إن مؤسسات الدولة بل الدولة نفسها ككيان تجريدي لا علاقة له بالدين إذ أن الأديان تخاطب الأفراد، إن سلطة الدين لا تتعدى علاقة الفرد الروحية بمعبوده إلى مؤسسات الدولة. أما الدولة فهي على درجة من الإستقلال عن الأفراد و عن كل الجماعات داخلها وظيفتها حراسة حقوق الأفراد و الجماعات و ذلك بـتوزيع الفرص بين الأفراد و بين الجماعات من جهة أخرى بعدالة و مساواة. وحراسة التعايش السلمي و الإرادة العامة و منع التعديات التي تمنع تعدي الفرد على الفرد أو جماعة أخرى وفقاً للحقوق المذكورة أعلاه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية الأهداف والوسائل:
ثانياً الوسائل:
الديمقراطية التعددية:
هي وسيلتنا لممارسة السلطة و الوصول إليها و تداولها، ولا نقر الانقلابات العسكرية و الديكتاتورية، أو الشمولية الفكرية و الأحادية، إننا نناضل من أجل واقع ديمقراطي تعددي، سليم و معافى يقر مبدأ ووسيلة النضال السلمي أداة لتحقيق هذا البرنامج.
النضال السلمي:
نتبنى كل الوسائل السلمية بما فيها المظاهرات و المسيرات و الإعتصامات و رفع المذكرات و صولاً إلى العصيان المدني الشامل، مما يتطلب ظروفا موضوعية تضمن نجاح الوسائل المعنية و ذلك لا يكون إلا بقدرة المجتمع على تجاوز الخلافات السياسية والتناقضات الاجتماعية، والارتقاء إلى مسؤوليته التاريخية، وصولا إلى مرحلة الاستعداد الفعلي للتضحية في شتى المجالات.
مشروعنا هو مشروع الإنسان السوداني نسعى بين الجماهير بفكرنا و مواقفنا، و نسعى من أجل تنظيم صفوفهم و تنويرهم و نرتبط بقضاياهم الحقيقية و نعبر عنها بالوسائل السلمية المذكورة أعلاه وأية وسائل سلمية أخرى مبتكرة.
التنظيم:
حشد الطاقات البشرية و المادية، و استقطاب العناصر الأكثر وعياً و التزاما و قدرة على الإلتحام بالجماهير و قضاياهم و التعبير عنهم.
نظام حزبي متماسك ينظم العلاقات الأفقية و الرأسية داخل التنظيم و ذلك باعتماد أسلوب الإدارة اللامركزية لفرعيات الحزب و تكويناته النقابية و المهنية و فرعياته بالداخل و بالخارج (بما لا يخرج عن الخط السياسي العام للحزب) كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحزب.
التحالفات:
لإنجاز مشروعنا نقر مبدأ التحالفات مع القوى التي تعبر عن روح مشروعنا و التي تقود إلى القومية السودانية ونرفض في ذات الوقت و بشكل قاطع التحالف مع أي قوى أجرمت في حق شعبنا أو كانت جزءاً من الأنظمة القمعية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
* بقية الرؤية السياسية:
النظام الإداري:
يدار السودان علي أساس اللامركزية مع الانحياز الاستراتيجي الكامل للأطراف اقتصاديا واجتماعيا لإعادة التوازن مع المركز المزمن وبعدها يمكن التعامل مع الإدارة جغرافياً. والحكم اللا مركزي الحقيقي ينبع من استقلالية الأقاليم في إدارة شئونها وذلك عبر اختيارها لهيئاتها التنفيذية والتشريعية عبر الإنتخاب من قبل مواطنيها وإدارتها لمواردها وضمان توزيعها بما يتفق وحاجات مواطنيها الإقتصادية والاجتماعية.
المواطنة:
جميع الفئات والكيانات في السودان هم مواطنون سودانيون بالأصالة وأن القوانين في السودان يجب أن تعاملهم بمساواة تامة مع الجماعات الأخرى عبر الفرص المتساوية وصولاً إلي حق الحفاظ علي خصوصية هوياتهم وتاريخهم وتراثهم في إطار القومية السودانية.
السياسة الخارجية:
يرى حزب المؤتمر السوداني ضرورة مراعاة مصالح مجموع الشعب السوداني في العلاقات الخارجية للدولة و ذلك بالتأكيد على:
عدم السماح لأحد بالتدخل في الشئون الداخلية للسودان وكل ما من شأنه أن يمس السيادة. عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. احترام المواثيق و العهود الدولية. مراعاة علاقات حسن الجوار والأعراف الدبلوماسية. احترام حقوق وحريات وكرامة الإنسان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
ثانياً الرؤية الإقتصادية:
يرى حزب المؤتمر السوداني أن الإقتصاد هو وسيلة لغاية هي التنمية و تحرير الإنسان من الجوع و الفاقة وصولاً به إلى الإكتفاء و الرفاهية. ويعترف بحق الأفراد في الملكية الفردية و حرية النشاط الإقتصادي، و أن الإنسان حر في أن يجني ثمار الجهد الذي يبذله، و يرى أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج و الخدمات هي من المطلوبات الضرورية التي تحفظ حق المجتمع و تمنع عنه تغول السوق.
إن حزبنا يتبنى بهذا الفهم العميق إقتصاد السوق الإجتماعي إنطلاقاً من قناعة المسئولية الإجتماعية للدولة بتحسين حياة المجتمع و توفير كافة السبل لوضعه في مستوى الرفاه، خاصة و أن العالم يعيش الآن مرحلة تكاد تذوب فيها سيادة الدولة الوطنية تحت فتوحات العولمة و التجارة الإلكترونية و الشركات المتعددة الجنسيات.
إن واجب الدولة هو حماية المواطن من الخارج (السوق العالمي) و من الداخل (السوق المحلي) و ذلك بـ:-
الإستغلال الأمثل لموارد و إمكانيات البلاد. الإدارة الممتازة و التخطيط السليم للنشاط الإقتصادي تنموياً. النمو النوعي الذي يضمن التوزيع العادل للدخل القومي بحيث يمنع التراكم الرأسمالي من التركز في أيدي قلة. الاعتراف بالتمييز الإيجابي على المستوى القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
السياسات المالية والنقدية:
تقوم علي أساس بنك مركزي يعمل وفق التخطيط التنموي. وتأسيس بنوك متخصصة بحيث يكون لكل تخصص أو قطاع بنك يحاسب ويدار مركزيا علي أن تكون هذه البنوك شركات مساهمة عامة تشارك فيها الدولة بنسب معينة و تلتزم هذه البنوك بتوجيه مواردها للإنتاج مع إعطاء الأولوية للضروريات. وأن تمنع هذه السياسات منعا باتا أية صيغ للممارسات الربوية التي قد تؤدي للتفاوت والفروقات الإقتصادية المدمرة مع وضع التعاون الدولي والإقتصاد العالمي في الاعتبار.
أما السياسات الضريبية فيجب أن تكون تصاعدية تبدأ من إعفاء المواد الضرورية ومدخلات الإنتاج وتتصاعد باتجاه الكماليات والاستهلاك ، مع التأكيد علي منع الاتجار في العملة الأجنبية ومنع تداولها إلا بالأوراق الرسمية وفق القنوات القانونية الرسمية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
ضبط التجارة:
حرية التجارة الحقيقية هي التي تتماشي مع الإنتاج والتنمية لذلك لابد من الإجراءات التالية:
تحديد الحدود الدنيا لأسعار السلع المنتجة محليا من المنتج إلي التاجر وفق آليات الإقتصاد التي تدعم النمو العام وذلك بحماية المنتج من تلاعب التجار. وتحديد الحدود العليا لأسعار السلع من التجار إلي المستهلك علي أن يتم التنافس بين التجار (أفرادا وشركات) علي التسويق كما هو معروف عالمياً. أن تقوم تجارة الجملة والوارد والصادر والتوكيلات علي أساس مؤسسات وشركات مساءلة وفق قانون مفصل للشركات والمؤسسات ويجب أن تكون هذه الشركات ملتزمة في وثيقة تأسيسها بالمصلحة العامة ، وفق الأسس العلمية في الوقت المعين ، والالتزام بتوحيد أسعار سلعها في جميع أنحاء السودان علي أن تراعي الدولة ذلك في السياسات الضريبية ، والعمل بالفواتير المفصلة ، حتى تتم مساءلة الوكلاء وتجار القطاعي في حالة الإخلال بالأسعار ،ومساءلة الشركات في حالة اختفاء السلعة. إعطاء الأولوية في الاستيراد للسلع الضرورية. تنشيط التجارة المشروعة عبر الموانئ والمكافحة القصوى للتهريب. التزام الدولة والشركات بقوانين ضبط الجودة. إعطاء عناية خاصة للصادر ما يقوي من عزم الإنتاج.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
الصناعة:
إن قيام الصناعة في مناطق إنتاج المواد الخام هو جزء هام من الحلول لمشكلة التنمية غير المتوازنة ،فصناعة الغزل والنسيج مثلا يجب أن تقوم في مناطق إنتاج الفطن ، ومعاصر الزيوت في مناطق إنتاج الحبوب الزيتية ، والمطاحن في مناطق إنتاج الغلال، والصناعات البترولية في مناطق إنتاج البترول.
أن تعطي الأولوية في التخطيط الصناعي للضروريات ووضع شروط للصناعات الكمالية.
تقديم الحوافز للاستثمار في المناطق الأقل نمواً.
دعم صغار المستثمرين بالتمييز الإيجابي لصغار المستثمرين والمناطق الأقل نمواً.
الخدمات والاستشارات الصناعية لصغار المستثمرين.
الإهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة.
التشغيل من أهداف الاستثمار لذلك تفرض مخصصات للتشغيل والتدريب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر السوداني: على شرف المؤتمر العام الرابع دعوة لنقاش البرنامج السياسي المطروح للتداول (Re: نورالدين صلاح الدين)
|
النقل والمواصلات:
أن وسائل النقل والموصلات من أساسيات التقدم. لذلك لابد من بناء شبكة طرق حديدية ونهرية وبرية وجوية سريعة تربط البلاد بشكل عادل و ذلك بـتأهيل السكك الحديدية هي الأمثل في هذا المجال وإقامة الطرق المعبدة ومراعاة التوازن بين الأقاليم في أولويات تشييد الطرق. كما أنه من الضروري تأهيل وتطوير النقل النهري. ولابد من تطوير شبكات الطيران وتشييد المطارات في المدن السودانية المختلفة. والاهتمام بالمواني البحرية بموازاة المواني البرية والجوية وتشييد المواصلات العامة
| |
|
|
|
|
|
|
|