تعليق اجتماع الرئاسة االيوم لنرى على ماذا سينتهى خميس المعارضة !؟.

Quote: نحن يا أخى فتحى نتحمل مسئولية دولة لا يمكن أن ترهن ارادتها للاجنبى الذى جلبته المعارضة

Quote: والشيخ الذى كنا نتبعه دهرا طويلا يتبدل الى الأسفل للأسف

Quote: عن أي أجنبي تتحدث ؟ والقوى الدولية والأمم المتحدة تنادي بقيام الانتخابات في موعدها المعلن بعد اسبوعين

Quote: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة السادة مؤسسة الرئاسة السيد رئيس الجمهورية السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد نائب رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة. وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب. لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها: تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م. 3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة. هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل: نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين. ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة. 2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات. 3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها: ‌أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا. ‌ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي. ‌ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية. ‌د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك. ‌ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا. ‌و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية. كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة. ‌ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات. ‌ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين. ‌ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م. ‌ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب. والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين. كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية. لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي: 1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني. مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية. 4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم. تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة. رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور. ختام: إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد . كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي. بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية. إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه. نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا. الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

Quote: ولا يهمنى أى خزب تنتمى حتى لو كنت أنا مدعيا

Quote: الشعبى لا يريد التاجيل !!! و الاتحادي(الأصل) يقول : دعوة المعارضة بتأجيل الانتخابات تمثيلية (بايخة) الثلاثاء, 30 مارس 2010 08:54 الخرطوم: ثناء عابدين

Quote: الخرطوم: ثناء عابدين

Quote: تعليق اجتماع الرئاسة االيوم لنرى على ماذا سينتهى خميس المعارضة !؟.

Quote: عن أي أجنبي تتحدث ؟ والقوى الدولية والأمم المتحدة تنادي بقيام الانتخابات في موعدها المعلن بعد اسبوعين

Quote: البلد محروسة باذن الله ممن يريد العبث !. هم يريدون أن يصلوا لمخطط كهذا والدولة فى كامل يقظتها

Quote: وفتنه التى ظل ينسجها مع الفلاتة والجنوبيين