|
|
 الحقوق الزراعية لمواطنى الولاية الشمالية
|
هذه المذكرة لم تجد ما تستحقه من مناقشة حتى وقع السيف في الرأس بخبر الأهرام الذي نشرته لكم الاسبوع الماضي.. وهي تحدد 3 مهام ممكنة التحقيق لو حزمنا الامر ووضعناها ضمن اسبقيات النضال بعد المتغيرات السياسية في وطننا.. شدو الحيل.. سعاد إبراهيم أحمد
10 يناير 2005
الحقوق الزراعية لمواطنى الولاية الشمالية
لا يخفى على احد ان اعلى نسبة للهجرة بعد المناطق المتأثرة بالحرب والجفاف والتصحر هى المنطقة من حلفا الى دنقلا. رغم ان هذه المنطقة على النيل وتنعم باستقرار منذ الاف السنين إلا ان تدهور المشاريع الزراعية وإخفاق الحكومات المتعاقبة بتبنى اى مشروعات تنموية، وكذلك تدهور كافة الخدمات الصحية والتعليمية، ..الخ. ادى إلى خلق مناخ طارد فضلا على ذلك كانت هناك آثار سلبية فى شمال هذه المنطقة من جراء بناء السد العالى وحرمان السكان الذين آثروا البقاء فيها حفاظا على تراثهم وأراضى اجدادهم من اى مشروع خدمى او تنموى، وتدهور العلاقات السياسية بين مصر والسودان ابان فترة نميرى والديمقراطية الثالثة والانقاذ فاقم الحرمان الذى عانى منه اهل المنطقة. وعليه ظلت المنطقة محرومة من اساسيات التنمية والخدمات خلال الخمسة وثلاثون عاما الماضية. نتاجا لهذا فقدت المنطقة حقوقا اساسية فى التنمية والتطور لحياتها المعيشية.
لقد تم تحديد مشروعات زراعية فى المنطقة من حلفا الى دنقلا تربو الى مليون ومائتين الف فدان وتعتبر هذه حقوق موروثة لمواطنى هذه المنطقة وذخيرتهم للاجيال القادمة.
ان الاحوال السياسية لمختلف الاسباب لم تمكن ابناء المنطقة من الدفاع عن مكتسبات وحقوق المنطقة باقامة المشروعات الزراعية والبنية التحتية اللازمة، لكن الاجيال الحالية يقع على عاتقها مهمة الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
هذه المنطقة مواردها الطبيعية هى الاراضى والمياه. وبما أن المشروعات الزراعية، نظرا لطبيعة المنطقة واحتياجها لاقامة مشروعات ذات بنية تحتية مكلفة واستصلاح للاراضى كانت وما زالت تفوق قدرات المواطنين، كان لابد للدولة فى الحقب الماضية ان تتكفل باقامة هذه المشروعات ونرى مثالا فى ذلك فى مصر الشقيقة والمتمثلة فى جهود وزارة الرى والزراعة فى العشر سنوات الاخيرة بانشاء واستصلاح اكثر من 2.7 مليون فدان. علما بان خصوبة الارض وسهولة ريها فى اراضى الولاية الشمالية فضلا على توفر الطمى تجعل المشروعات فى هذه المنطقة ذات عائد مجزى مقارنة بالاراضى المماثلة فى مصر.
ما نرنو اليه هو الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمواطنى هذه المنطقة والاجيال القادمة لان عدم قيام الدولة فى الحقبة الماضية وحاليا بتوفير متطلبات التنمية اللازمة لبناء المشروعات، لا يعنى بالضرورة ان يفقد مواطنى هذه المنطقة واجيالهم القادمة حقوقهم المتمثلة فى توفير المياه اللازمة لري اراضيهم الزراعية مستقبلا.
المشروعات التى تم حصرها سابقا فى هذه المنطقة هى فى المقام الاول لمواطنى المنطقة ثم تليها فى المقام الثانى المشروعات التى يراد توزيعها على الدول الشقيقة، وبالتحديد ليبيا ومصر، وذلك فى اطار اتفاقهم مع السودان لايفاء الديون المستحقة لهم من قبل السودان، علما بأن هذه الديون لم تعد على مواطنى هذه المنطقة باى مشروعات تنمية او غيرها.
نخلص من هذا بأن اى تخصيص للاراضى الزراعية فى هذه المنطقة هو بمثابة تخصيص حقوق مياه الاجيال القادمة والتى تقع مهمة الحفاظ عليها على عاتق الجيل الحالى ممن ابناء المنطقة. أرجو ان لا يفهم هذا المطلب كتوجهة من ابناء المنطقة ضد مبدأ الاستثمار والتنمية الذى نؤيده بشده، لكن عند اقامة الى مشروع لابد من الاخذ بعين الاعتبار حقوق اهالى وابناء واجيال هذه المنطقة لمياههم.
المطلوب:
• صياغة هذه الحقوق فى وثيقة قانونية تحفظ حقوق المياه لرى الاراضى الزراعية الخاصة بهم.
• تحديد الاراضى الزراعية الخاصة باهالى المنطقة ومساحاتها وما تتطلبه من مياه لرى فى محافظات المنطقة الثلاثة: حلفا دنقلا مروى.
•اقامة هيئة تنمية مشروعات الشمالية كهيئة قابضة تولى اليها حقوق المنطقة من المياه اللازمة لاراضيهم الزراعية. هذه الهيئة تمثل الجهة المنوط بها اى اتفاقات خاصة بحقوق الاجيال القادمة من مياه الرى للاراضى الزراعية بالمنطقة، وهى الجهة الرسمية التى لابد للهيئات او الشركات خاصة او عامة الحصول على موافقتها. كما ان الهيئة لابد أن يخصص لها جزء من قيمة الثروة الطبيعية في المنطقة واعمارها، اسوة بصندوق الاعمار للجنوب مثلا.
3 نوفمبر 2003
|
|
 
|
|
|
|
علاء الدين يوسف علي محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست