|
|
 عنف بلا حدود
|
عنف بلا حدود بقلم :-تغريد عووضة
صحيفة الاحداث
السلطة المركزية السودانية لم تكن مدمرة وبلا قيود مثلما هي الان في ظل شمولية نظام الانقاذ و مع التسليم الكامل بقوة وانتشار عنف الدولة في السودان طوال فترة وجودها الحديث بداً باحداث توريت في العام 1955وحادثة عنبر جودة في العام 1956 و ومذبحة الضعين في العام 1987,مرورا بمذبحة كجبار في شمال السودان في العام 2007 ومظلمة ابناء المناصير والباوقة واخيرا وليس اخر الحرب في دارفور,حيث مثلت حرب دارفور قمة العنف من قبل الدولة (في نسختها الانقاذية) تجاة المدنيين وذلك دفاعا عن مشروعها السياسي مسقطة بذلك ورقة التوت كاشفة عن طبيعة الصراع في السودان.
لكن العنف الحاد والغير مبرر الذي قابلت به الجهات المسئولة دستوريا وغير المسئولة! نشاط القوى السياسية السودانية في تعبيرها عن ممانعتها للطريقة التي تدار بها عملية التحول الديمقراطي والتي تعتبرها هذه القوى مخالفة لدستور السودان الانتقالي لعام 2005 روحا ونصا , كما انها قد تفرغ اتفاقية السلام الشامل من معناها الحقيقي محولا ايها الى حبرعلى ورق, واذا افترضنا ان الحكومات في استخدامها لسلطتها في استخدام العنف من قبل رجال الشرطة يجب ان تدار داخل قيود معروفة علنا وقابلة للتطبيق.
قيود على السلطة :-
كل ذلك يقودنا الى الحديث عن القيود التي يجب ان تتبعها السلطة السودانية في تعاملها مع المجتمع المدني وهي القيود الدستورية والتي قد تكون مستمدة اساسا من قانون اخلاقي في المجتمع المعين ومايجعلها دستورية هو ان يتضمنها قانون اساسي مكتوب يحافظ علية المجتمع وتطبقة المحاكم وان اي انتهاك لهذه القيود يتطلب تبريرا خاصا اذا كان مشروعا باي شكل وذلك في حالات تورد بشكل واضح في الدساتير والقوانين وحتى مثل هذا التبرير قدلايخفف كل ذنب الذين انتهكوا القانون الاخلاقي كالقتل من قبل الدولة, والسودان له تاريخ حافل في قتل المدنيين المعارضين للنظم السياسية الحاكمة ,كمثال لذلك اعدام القائد عبدالخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني في العام 1971 , واعدام الشيخ/ محمود محمد طة زعيم الاخوان الجمهوريين في العام 1984 وذلك من قبل نظام المشير جعفر نميري .
احداث الاثنين الماضيين من هذا الشهر قد تضللنا في محاولة فهمنا لطبيعة العنف في الدولة السودانية ,لكن اسباب ارتباكنا ترجع الى الافتقار المعرفي فيما يتعلق بحدود السلطة في ظل نظام كنظام الانقاذ ؟ وان ماحدث و مايحدث في اطراف السودان المختلفة يثبت لنا مدى قدرة الحكام في سلطة الانقاذ المركزية على انتهاك المعايير اخلاقية كانت ام دستورية وذلك من اجل انشاء الدولة والحفاظ عليها. كما ان وجود سلطة مركزية خارجة عن القانون المحلي والدولي يؤدي الى حياة موحشة و شرسة الحرب فيها خيار وحيد اذ تمتعت سلطة الانقاذ بحربين طويلتين على امتداد فترة حكمها من العام 1989 الى الان!
السلطة الحاسمة :-
جادل القانونين والسياسين بانه كان من الواجب ان تمتنع وزارة الداخلية بشقيها العسكري والمدني !
عن الشراسة و العنف الذي قابلت به المسيرات السلمية التي نظمتها القوى السياسية السودانية حكومة ومعارضة مع العلم الكامل من قبل السلطات ذات الاختصاص بمشروعية هذا العمل وان النشاط الذي قادته المعارضة لا يتعارض مع القانون الجنائي في حال احتكمنا للدستور السوداني
المؤقت و قانون الاحزاب المجاز من قبل البرلمان غير ان القضية هنا هي بين القانون في عمويته والسلطة في حدودها.
وتاريخ الدولة في السودان وطبيعة العلاقات بين مؤسساتها المختلفة يطرح السوال المركزي عن مدى اهمية نظام الحكم الدستوري حقا في دولة متوتره كالسودان , على الرغم ان ليست هناك فكرة سياسية لها سلطان اكبر من نظام الحكم الدستوري بيد ان التجربة السودانية توضح ان فعالية نظام الحكم الدستوري تعتمد على قدر معين من التطور الصناعي وعدالة التوزيع ومن العبث ان تطلب ضمانات دستورية في دول غير صناعية ,فقيرة ومحكومة بواسطة قلة مستبدة امتلكت ثروات البلاد بقوة القانون وهيمنة المؤسسات ذات الطابع الحكومي وشرعت للعنف منهجا ودستورا, كما ان الدول الزراعية كما هو الحال في السودان يجب ان تمر خلال فترة انتقالية يطاح اثناءها بالقلة الحاكمة ويتم استصائلها وايجاد قدر من التصنيع واعادة الثروة فان الاستغناء عن نظام الحكم الدستوري لن يكون مناسبا فحسب بل وضروري ايضا.
وعليه فان تفكيك نظام الانقاذ المؤسساتي الذي تطالب به قوى المعارضة السودانية على اختلاف درجات معارضتهم للنظام لا يتطلب "وعيا قانونيا " بقدر ما يتطلب "عزما ثوريا ".
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست