|
|
 رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة:
هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
• يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
• تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
• إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
• دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
• ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
#61693; قانون قوات الأمن الوطني.
#61693; قانون القوات المسلحة
#61693; القانون الجنائي
#61693; قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
#61693; قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
#61693; قانون نقابات العمال (2001م).
#61693; قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
#61693; قانون الشرطة
#61693; قانون الإثبات (1993م).
#61693; قانون الإجراءات المدنية.
#61693; قانون الإجراءات الجنائية
#61693; قانون ديوان العدالة القومي.
#61693; قانون المحاماة.
#61693; قانون الحصانات.
#61693; قانون مفوضية الخدمة القضائية.
#61693; قانون ديوان المظالم العامة.
#61693; قانون مفوضية الأراضي.
#61693; قانون العمل.
#61693; قانون الأحوال الشخصية
#61693; قانون الصحافة والمطبوعات
#61693; قانون حرية النشر والمعلومات
#61693; قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
• إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
• إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
• نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
• لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
• ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
• وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
• بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
• توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
• اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
• إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
• مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
• تبسيط عملية تقرير المصير.
• تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
• إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
• تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
• مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
• الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
• الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوبا
26- 29 سبتمبر 2009م
أخي الرئيس
أخواني وأخواتي. أبنائي وبناتي المؤتمرين في جوبا عاصمة السودان الجنوبية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلما هي تحية الإسلام فإنها كذلك دعوة عيسى عليه السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أحييكم في هذا العرس الوطني. وأشكر الحركة الشعبية لتحرير السودان أن دعت إليه كل القوى السياسية السودانية دون استثناء. إن هذا المؤتمر يمثل استجابة لأشواق وطنية طالما عبّرنا عنها لإيماننا القاطع أن قضايا السودان المصيرية تمهد لحلها الاتفاقيات الثنائية ولكنها وحدها غير كافية بل لا يجدي مع تلك القضايا إلا التراضي الوطني الذي يملك أهل السودان قرارهم في قضايا بلادهم المصيرية. إن للشعب السوداني عبقرية سياسية تجلّت عبر محطات بارزة في التاريخ الحديث. أذكر منها:
• أنه حقق استقلالاً كامل السيادة عبر ديمقراطية كاملة الدسم. استقلالا لم تصحبه هندسة بشرية لاستيعاب التنوع. وديمقراطية فاتها استصحاب التوازن. عيبان أشعلا الحروب الأهلية واستغلهما مغامرون انقلابيون فأقاموا نظماً أطاحت بمحاسن الديمقراطية وزادت من الإخفاق في التعامل مع التنوع والتوازن.
• ولكن هذا الشعب العبقري المعطون بحب الحرية والديمقراطية والسلام انتفض في حدثين تاريخيين، في 1964م وفي 1985م لاسترداد الديمقراطية ولإيجاد حلول سياسية للحروب الأهلية.
• وفي كوكادام في 1986م تضامنت القوى الحية في المجتمع لوضع خريطة طريق نحو السلام.
• وفي أسمرا في 1995م صمم شعبنا على تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وأفرد جناحيه المدني والعسكري لتحقيق ذلك. فكانت النتيجة تخلي النظام الحاكم عن نسخته الأولى الإقصائية لتبني نسخة ثانية أكثر اعترافاً بالآخر فكانت النتيجة اتفاقية سلام 2005م التي وضعت حداً للحرب الأهلية وبرمجت للتحول الديمقراطي.
• النظام الذي استولى على السلطة في نسخته الأولى في 1989م تحول في 2005م لنسخة ثانية. ومهما تمنّعت بعض العناصر السياسية يرجى الآن أن يساهم هذا البرلمان الشعبي في تحقيق نسخة ثالثة تحدث بإرادة جماعية تحولا نوعيا نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
أمران يحولان دون العمل على تحقيق الأجندة الوطنية بالأساليب غير الدستورية المجربة في أكتوبر وأبريل هما:
الأول: الجسم السياسي السوداني الآن موبوء بفصائل مسلحة وتدخلات عبر الحدود مما ينذر بالتمزق الوطني في حالة التناوب غير السلمي في السلطة.
الثاني: وجود طريق دستوري للتحول الديمقراطي إذا توافرت الإرادة السياسية.
إن الدرس المستفاد في أمر اتفاقية السلام هو التأسيس على إيجابياتها والتصدي لعيوبها وعثرات تطبيقها عبر منبر قومي.
كذلك أزمة دارفور التي تراوح مكانها في طريق مسدود ولا سبيل لحلها بالتفاوض الثنائي بالوساطات الأجنبية. بل المطلوب هو إعلان مبادئ يستجيب لمطالب الإقليم المشروعة والدعوة لملتقى يجمع كافة مكونات دارفور السياسية، والمسلحة، والمدنية، والقبلية. نحن نقدر الدور الدولي الذي يقوم به الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا في كافة المجالات ولكن دورهم ينبغي أن يكون للتسهيل والمراقبة للفعل القومي. الساحة السودانية اليوم مأزومة في قضايا مصيرية وكلها تقف في طريق مسدود وتعاني من احتباس سياسي رهيب لا يمكن تجاوزه بالأماني ولا بالمقايضات والمساومات الثنائية بل بهندسة سياسية قومية لا تعزل حزباً ولا تياراً بل تعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي: رفض الوحدة الوطنية، ورفض السلام العادل، ورفض التحول الديمقراطي. ومع كل التردي الملموس والذي أتعبنا وأتعب العالم معنا فإن المناخ السياسي المتاح الآن فريد لا مثيل له في عالمينا العربي والأفريقي. إنه تفرد أورث بلادنا تعددية سياسية وحرية نسبية مكنت من هذا البرلمان الشعبي الحر الذي لا شك سوف يشهد نقاشاً حراً وجاداً بهدف إبرام اتفاق حول قضايا البلاد المصيرية للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الشلل وتمكين القوى السياسية من الإمساك بزمام المبادرة للخلاص الوطني. إن القوى المجتمعة هنا تمثل إرادة الاستقلال وتمثل العقول المفكرة والكوادر المدبرة لمحطات الإنجاز الوطني الحديث أي ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة رجب/ أبريل 1985 والرافدة لللبنات التي نسجت منها اتفاقية السلام. إنها مجموعة تمثل رأس المال الفكري السياسي والنضالي الوطني. مجموعة معنية بالانتصار للسودان لا للانشغال بمراشقات الأحزاب. استلهاما لعبقرية شعبنا، واستثماراً لهذا المناخ الحر، فإننا قد تدارسنا كافة القضايا المصيرية المحدقة بالبلاد وفيما يلي نقدم لكم اجتهادنا لدراسته بالجدية اللازمة ونعدكم بدراسة اجتهاداتكم لكي يخرج عرس السودان في جوبا بميثاق وطني وآلية مشتركة للتعبئة والمتابعة والتنفيذ حتى تنعم بلادنا بالسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وحتى نخط بذلك طريقا قدوة لبلاد كثيرة يوشك الاستقطاب الكامن أن يفكك عراها وهو يتمدد في جسمها كالسرطان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
سودانايل: جوبا
قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي والمشارك في مؤتمر جوبا بأن المؤتمر نجح في تحريك المياه الراكدة وقد تم تكوين مجموعة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، وأوضح المهدي في تصريحات صحفية نهار الأربعاء بأن جميع الأحزاب التي أتت وشاركت في هذا المؤتمر لم تكن لها أجندة أو قيود مسبقة ونفى المهدي أن يكون المؤتمر الوطني قد تم عزله واكد أن المؤتمر الوطني كان على علم بكل التفاصيل بل وقدمت له الدعوة أكثر من مرة للمشاركة وقد استبشرنا خيرا نحن في حزب الأمة بتأجيل موعد انطلاق المؤتمر على أمل أن يشارك المؤتمر الوطني ولكن وبكل أسف اتخذ المؤتمر الوطني موقفا عدائيا وفيه تجني واتهامات في محاولة منه لتدمير مؤتمر جوبا ، ووصف المهدي مقاطعة المؤتمر الوطني بالخطأ الكبير وقال انهم سيعملون على اقناع المؤتمر الوطني بالمشاركة وأوضح المهدي بأن هنالك وسيلتان للتغيير في السودان وسيلة التصادم ووسيلة التراضي والظرف الذي يعيشه السودان الان لا يحتمل التصادم موضحا بان عهد تنفيذ الاجندات بالقوة قد ولى.
وحول انسحاب بعض الاحزاب الجنوبية من المؤتمر قال المهدي ان انسحابها جاء لحاجة في نفس يعقوب وان انسحابهم كان بنية مبيتة للاساءة للمؤتمر موضحا بان حجتهم التي صاغوها للانسحاب باطلة لان نيتهم كانت مبيتة للتخريب.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الإخوة و الأخوات الأحباب
سلام و تحية و إحترام
الرؤية التي طرحها حزب الأمة القومي في مؤتمر جوبا هي الرؤية الحقيقة و الأصلية لحزب
الأمة القومي و هي الرؤية التي تربينا عليها نحن كوادر الحزب إن جاز لي أن أصف نفسي
بكادر، و لكن هذه الرؤية الوطنية و القومية الصحيحة يطرح بعض من الذين يجلسون على بعض
المقاعد القيادية بالحزب رؤى مخالفة لها تماما.
سوف أتناول هذه الرؤى المخالفة في نقطتين ثم أعرج على هل فعلاً حزب الأمة القومي جاد في التحول الديمقراطي؟؟؟!!!
الرؤيا الأولى التي أتناولها هي:
دعوة حزب الأمة القومي لتعديل قانون قوات الأمن الوطني و في ذلك تقول رؤية الحزب:
Quote: وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي
; قانون قوات الأمن الوطني
إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة |
إذن إن حزب الأمة القومي الآن غير راضٍ عن قانون قوات الأمن الوطني و غير راضٍ عن
عن الصلاحيات التنفيذية التي تمارسها ، بل يرى إن قانون قوات الأمن الوطني واحدة من القوانين
التي تحد من ممارسة الحريات.
إذا كانت هذه هي رؤية حزب الأمة القومي عن قوات الأمن الوطني و قانونها هل يمكن أن تكون العلاقة بين الاثنين علاقة احترام متبادل؟
بالتأكيد لا، إلا أن الفريق صديق محمد إسماعيل الذي يجلس على مقعد الأمين العام لحزب الأمة
القومي يرى غير ذلك ، حيث يرى أن علاقة حزبه بجهاز الأمن و المخابرات الوطني علاقة
احترام متبادل و من هنا يتضح أن الفريق صديق لدية رؤية مخالفة لرؤية حزب الأمة القومي.
النقطة الثانية في الرؤى المخالفة هي:
نقطة توزيع الثروة و في ذلك تقول رؤية حزب الأمة القومي:
Quote: مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
|
إلا أن اللواء فضل الله برمة ناصر الذي يجلس عل مقعد نائب رئيس حزب الأمة القومي
له رؤية مخالفة حيث يرى توزيع الثروة على أساس قبلي و طالب بنسبة 50% من بترول
ابيي لقبيلة المسيرية بل تراجع اللواء فضل الله برمة ناصر من ذلك الطرح القومي ليصل به
إلى درك القبلية..
إذن هناك تناقض واضح بين رؤية الحزب و رؤى هؤلاء ، و بالتأكيد إن رؤية الحزب هي
الصحيحة، يبقى لماذا يطرح هؤلاء رؤى مناقضة لرؤية الحزب؟؟؟!!!
و هذا يؤكد إن هؤلاء الأشخاص احتلوا تلك المناصب بدون تأهيل فكري و بدون إلمام حتى
بأبسط أدبيات الحزب.
رغم سفر الفريق صديق محمد إسماعيل و اللواء فضل برمة ناصر إلى لندن في مهمة أخرى
إلا أن غيابهما عن هذا العرس السوداني كان مهم جداً، و إلا فسد لوقع حزب الأمة القومي في حرجٍ
شديد إن كان الغائبين ضمن الفريق الذي يفاوض حول رؤية حزب الأمة .
إن وجود شخص بهذا المستوى من عدم الإلمام بفكر و أدبيات الحزب في موقع الأمين العام
هي مسئولية من أتوا بالفريق صديق لمنصب الأمين العام دون مراعاة لعدم تأهيله الفكري
و إن وجود شخص بمثل هذا المستوى من عدم الإلمام بفكر حزب بموقع نائب رئيس الحزب
هي مسئولية رئيس الحزب حيث هو صاحب الحق في تعين نوابه.
عندما طرح اللواء فضل الله برمة ناصر رؤيته هذه المخالفة رؤية الحزب، و طرح
الفريق صديق رؤيته المخالفة هي الأخرى لرؤية الحزب و انتقدناهما تصدى لنا بعض الكوادر
و رمونا بالعداوة للحزب و أخذوا في التأيد و التبرير لتلك الرؤى الدخيلة على فكري حزب الأمة
القومي و المخالفة لرؤيته.
السؤال هل الذين أيدوا الفريق صديق و اللواء برمة ناصر في رؤاهما كانوا يجهلون فكر الحزب
أم هو إدمان التبرير .
إننا لا نتهم أحداً بعداوة الحزب و لكن نحمد الله الذي نفى عنا هذه التهمة و أثبت لهؤلاء إننا على حق، و نرجو من كل
الكوادر التعامل بجدية مع الطرح الفكري للحزب، إن الاصطفاف خلف الأشخاص و خلف التيارات
و دعم الباطل هو الذي يورد الحزب مورد الهلاك .
إن النقد الصادق الذي نمارسه نحن داخل أروقة الحزب و خارجه هو ما يقوي الحزب و يقوي
موقفه أمام كل القوى المتربصة به، إننا عندما ننتقد تصريحات البعض و مواقف البعض لا نطلق
من هوى و لا وقوفاً خلف شخص أو مع تيار و لا وقوفاًً ضد شخص أو عداوة لتيار، إن الحق أبلج و أجدى أن يُتبع.
في مداخلة قادمة سوف أتناول هل حزب الأمة القومي جاد في التحول الديمقراطي، و سوف يكون
مدخلي لهذه النقطة هي دعوة الحزب لإعادة المفصولين من مدنيين و عسكريين لأسباب سياسية.
محبتي و تقديري
أبو الوليد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: yagoub albashir)
|
لندن: مصطفى سري
أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الذي يتزعم الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم سلفا كير ميارديت أن المؤتمر الذي دعت له حركته القوى السياسية في الشمال والجنوب في جوبا خلال الفترة من 26 ـ 30 سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع ليس موجها ضد حزب أو جماعة، مشددا على أن حركته تصر على حل مشكلات السودان مع القوى السياسية كافة، في وقت طالب فيه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي محمود حسنين بمقاطعة الانتخابات العامة التي ينتظر إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم في حال عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعيا إلى توحد القوى السياسية ضد المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات، فيما برز اتجاه لإعطاء الحكومة مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لإلغاء القوانين المقيدة للحريات أو مقاطعة الانتخابات.
وقال كير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر القوى السياسية (للحوار والإجماع الوطني) الذي انتهى أمس في جوبا، إن توقيع حركته لاتفاقية السلام في يناير (كانون الثاني) عام 2005 في نيفاشا (الكينية) كان بداية لحل مشكلات السودان، معربا عن أسفه لأن الأطراف لم تتحرك منذ التوقيع على اتفاقية السلام. وتابع: «لكن نحن وبكل إصرار سنواصل الطريق لحل المشكلات كافة، وهذا المؤتمر واحدة من الطرق التي يمكن أن تنجح في حل أزماتنا»، وشدد قائلا: «هذا المؤتمر ليس موجها ضد فرد أو مجموعة أو حزب، وإنما طريق لإجراء حوار حول قضايا بلادنا وكيفية حلها»، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه قادة أحزاب الأمة الصادق المهدي، والشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد إبراهيم، والاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين ناقشوا قضايا السودان بشفافية وحرية كاملة، وقال: «نحن سنتواصل مع القوى السياسية كافة من دون عزل أو إقصاء»، وتابع: «إذا لم نتفق نحن مع بعضنا داخل السودان للعمل سويا فكيف نتجه إلى الخارج ونطلب منه التعاون». وقال: «نحن في الحركة الشعبية نعترف بالتعددية والديمقراطية ونؤمن بها»، وأضاف أن الشعب يحترم القائد الذي يحترم خيار شعبه بالتنازل عن السلطة.
ووجه كير نقدا لاذعا لقيادات جنوبية قال إنها تتحالف مع الخرطوم ضد شعبها في الجنوب، مشددا على أن الحركة الشعبية وحدها لا تستطيع حل مشكلات الجنوب وقيادة شعبه نحو الوحدة أو الانفصال لأنه خيار الشعب، وقال: «إذا صوت سلفا كير للوحدة فهذا صوته هو وحده لن يقود إلى الوحدة إذا اختار شعب الجنوب الانفصال، وكذلك العكس إذا صوت للانفصال لن يذهب الجنوب إلى دولته في حال صوت الجنوبيون إلى الوحدة»، وشدد على التزام حركته بتنفيذ اتفاقية السلام حتى آخر لحظة من عمرها في الاستفتاء على تقرير المصير، وقال: «نحن ما زلنا نعمل على جعل الوحدة جاذبة وفق الاتفاقية ونصر عليها ولا نتحدث عن الانفصال لأنه خيار شعب الجنوب». وأضاف أن بعض قادة الجنوب يخدعون شعبهم من الخرطوم بتمرير أجندة لا تخدم الجنوبيين، وتابع: «هؤلاء كانوا في الخرطوم أيام الحرب يقدمون كلاما جميلا تحت اسم القومية الجنوبية وهم لا علاقة لهم بالجنوب».
من جهته، طالب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، علي محمود حسنين الذي وصل إلى جوبا من لندن أمس للمشاركة في مؤتمر القوى السياسية الذي لم يشارك فيه حزبه بمقاطعة الانتخابات التي سيتم إجراءها في أبريل (نيسان) القادم إذا لم يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعيا إلى وحدة القوى السياسية لمنازلة المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات القادمة لإسقاطه، لكنه شكك في نزاهة المؤتمر الوطني وعدم أمانته في تعديل القوانين المقيدة للحريات، وقال إن الانتخابات ليست معركة بين حزب وآخر وليست صراعا بين قوى الديمقراطية، بل لا بد من تحالفها على المستويات كافة بداية من رئاسة الجمهورية، وأضاف: «التحالف هو لإسقاط الشمولية وإسقاط المؤتمر الوطني وجلاديه لنجعلها مواجهة بين الديمقراطية والديكتاتورية والمهمشين من أجل إرساء قواعد الحكم الراشد في السودان»، مشددا علي ضرورة تعديل قانون الأمن الوطني إيفاء لمستحقات التحول الديمقراطي، وقال إنه يرى استحالة قيام انتخابات في مناخ تسوده الشمولية وسياسة الإقصاء، داعيا الحركة الشعبية باعتبارها الشريك الأكبر في الحكم إلى رفض القانون الذي يعطي الجهاز سلطة الاعتقال التحفظي.
وقال حسنين إن اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والدستور الانتقالي حددا سلطات جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات وتحليلها وليس اعتقال المعارضين، متهما المحاكم التابعة للجهاز القضائي ووكالات النيابة في الخرطوم بأنها واجهات تتبع جهاز الأمن والمخابرات، وقلل من الخطوة التي قامت بها الحكومة برفع الرقابة عن الصحف مؤخرا بقوله أنها جاءت نتاجا لنضال شبكة الصحافيين السودانيين بالضغط على النظام في رفع الرقابة، معتبرا ميثاق الشرف الصحافي وعاء فضفاضا نص على ممارسة الحرية بمسؤولية، وقال: «من يحدد هذه المسؤولية في وقت فيه جهاز الأمن لديه سلطات للتدخل في الصحافة»، وتابع: «يجب أن يفصل القضاء في قضايا النشر»، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية الصراع في دارفور وفي الشرق وفي الشمال.
وطالب حسنين بتطبيق اتفاقية السلام الشامل وإنفاذ بنودها على أرض الواقع وإعطاء مواطني الجنوب الحق في ممارسة حق الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لصالح الوحدة أو الانفصال، وقال: «القرار حق لهم. لا أحد يقرر فيه، فهو خيار يمارسه وفق ما يرى»، وأضاف «ما يقررونه يجب علينا أن نقبله»، لكنه استدرك قائلا: «إذا انفصل الجنوب فإن دموعنا ستسيل دما»، وتعهد بالعمل على جعل خيار الوحدة جاذبا ليكون السودان دولة واحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: yagoub albashir)
|
ما قاله السيد صديق اسماعيل الامين العام لحزب الامة القومي من ان العلاقة مع جهاز الامن محل احترام متبادل فيه ابتسار فالرجل طالب اكثر من مرة بتعديل القانون واكد مرارا ان مشاركة الحزب في الانتخابات مرهونة بتعديل كثير من القوانين من ضمنها قانون الامن الوطني .
لذلك محاولة النيل منه بهذه الاشياء لن تنال من الحزب ولا اعتقد انها تنطلي على القاري الحصيف
ومعلوم ان السيد صديق اسماعيل الامين العام لحزب الامة القومي المنتخب قد زار اكثر من مدينة من مدن السودان واقام ندوات عديدة محضورة ومشهودة مبشرا فيها باهداف الحزب وداعية للديمقراطية وقد عرفته جماهير الحزب في كل الاصقاع لذلك كان التصويت له عن معرفة ودراية وكان علينا الاقرار براي الجماعة ايمانا بالقيم الديمقراطية .
واعتقد ان الحديث عن الامين العام بهذه الطريقة يعد عدم انضباط تنظيمي.
كذلك معلوم ان النقد اصبح عادة لا يجد منها البعض فكاكا ولو انزل له من السماء كتابا ولمسه بيديه.
اما بخصوص السيد فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب فانه ابعد ما يكون عن القبلية والجهوية ويعرفه الجميع بذلك وما صدر عنه من تصريحات بخصوص بترول ابيي واجتهد البعض في كسر عنق الحقائق وتطويعها للنيل منه هي محاولات بائسة لا تنطلي على القاري الحصيف ايضا .
اذن فليجتهد الغاضبين ما شاء الله لهم في تصوير الاشياء حسب هواهم ولكن عليهم ان يوقنوا ان الحقائق ستظل هي الحقائق ولن يفلح كائنا من كان ان يسد ضوء الشمس بيده .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
مؤتمر جوبا يطالب بمنصب نائب للرئيس من دارفور وتبني كونفدرالية حال انفصال الجنوب
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:01
اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني:
القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات
سودانايل: جوبا: رئيس التحرير
اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأمم المتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات .
وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم.
يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الإخوة و الأخوات الأحباب
سلام و تحية و احترام
كتب الحبيب عمر عبد الله فضل المولى في رده علي في مداخلتي السابقة:
Quote: كذلك معلوم ان النقد اصبح عادة لا يجد منها البعض فكاكا ولو انزل له من السماء كتابا ولمسه بيديه.
|
ثم كتب
| Quote: اذن فليجتهد الغاضبين ما شاء الله لهم في تصوير الاشياء حسب هواهم ولكن عليهم ان يوقنوا ان الحقائق ستظل هي الحقائق ولن يفلح كائنا من كان ان يسد ضوء الشمس بيده . |
و أقول:
بعد أن جاءت رؤية الحزب مطابقة لرؤيتنا تماماً لن ندخل في حوار دائري و نترك أهل التبرير لتبريرهم
الذي لا يجدون منه فكاكاً حتى لو جاءت رؤية الحزب مناقضة لتبريراتهم.
و ننتقل لطرحٍ آخر كنا قد انتقدناه وجاء أهل التبرير بمبرراتهم و جاء الخطاب الختامي لمؤتمر جوبا
-الذي أمه ثلاث و عشرون حزبا– مطابقاً تماماً لما نرى.
الطرح هو طرح السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للمحكمة الهجين بدلاً عن محكمة الجنايات
الدولية، جاء في الخطاب الختامي لمؤتمر جوبا
| Quote: وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين. |
إننا عندما ننتقد أمراً لا ننتقد عن هوى ولا ننتقد لأننا ضد شخص أو حزب ويحلو لأصحاب التبرير اتهامنا
بأننا ضد الحزب و ضد رئيس الحزب و طبعاً هذه التهم للإرهاب الفكري داخل حزب الأمة القومي و لكن و لله الحمد
و المنة قد انتقدنا ذات الطرح عندما قدمه السيد مبارك المهدي من خلال خطاب حزبه في هذا المؤتمر
حيث جاء في مداخلتي في البوست الذي فتحه الحبيب عبد الحفيظ عباس عن خطاب حزب الأمة في هذا المنبر:
Quote: أتفق مع طرح حزب الأمة بكل تفصيلاته عدا نقطة و أحدة و هي:
تحقيق العدالة و عدم الإفلات من العقاب عبر آلية وطنية و إقليمية و دولية، و هذا الطرح يشابه تماماً طرح السيد
الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بتحقيق تلك العدالة عبر المحكمة الهجين و هو ما انتقدناه حال طرحه
حيث نرى أن هذا الكلام فضفاض و يُمكن الجناة من الإفلات من العقاب ، إن تحقيق العدالة في جرائم حرب دارفور لها طريق وحيد
وهو الطريق الذي نؤمن به و نؤمن عليه هو طريق محكمة الجنايات الدولية و عبر التهم المحددة التي أوردها مدعي محمكة الجنايات
الدولية السيد لويس أوكامبو.
|
و بعد هذا نترك أهل التبريرات لتبريراتهم التي يسوقونها للذين يصطفون خلفهم، أما نحن نصطف خلف الوطن و شعبه و لا يهمنا الأشخاص و لا تهمنا الأحزاب ، فالأشخاص فانون و الأحزاب ما هي إلا وسيلة لغاية و الغاية هي استقرار الوطن و تنميته و رفاه شعبه.
محبتي و تقديري
أبو الوليد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: yagoub albashir)
|
كذلك أزمة دارفور التي تراوح مكانها في طريق مسدود ولا سبيل لحلها بالتفاوض الثنائي بالوساطات الأجنبية. بل المطلوب هو إعلان مبادئ يستجيب لمطالب الإقليم المشروعة والدعوة لملتقى يجمع كافة مكونات دارفور السياسية، والمسلحة، والمدنية، والقبلية. نحن نقدر الدور الدولي الذي يقوم به الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا في كافة المجالات ولكن دورهم ينبغي أن يكون للتسهيل والمراقبة للفعل القومي. الساحة السودانية اليوم مأزومة في قضايا مصيرية وكلها تقف في طريق مسدود وتعاني من احتباس سياسي رهيب لا يمكن تجاوزه بالأماني ولا بالمقايضات والمساومات الثنائية بل بهندسة سياسية قومية لا تعزل حزباً ولا تياراً بل تعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي: رفض الوحدة الوطنية، ورفض السلام العادل، ورفض التحول الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
ما بعد مؤتمر جوبا .. بقلم: حسن احمد الحسن /واشنطن
الأحد, 04 أكتوبر 2009 09:19
Hassan Elhassan [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
انفض سامر جوبا وعاد الربع إلى الخرطوم وخفتت حدة التشنج التي صحبت حناجر الرافضين للمؤتمر بعد أن استبانت قراراته وتوصياته التي هي ليست محل خلاف بين الطرفين من الناحية الموضوعية وبقي لنا ان نتأمل في هدوء مشهد الأزمة التي تمطت بين جوبا والخرطوم وإلى أي مدى سيتعاطى العقلاء معها في هذا الوقت الحساس والحرج من تطور العملية السياسية في السودان.
بالطبع لكلا الطرفين دفوعه ومبرراته في مواقفه التي قادته إلى الفعل ورد الفعل فكما هو معلوم أن هناك احتقانات سياسية بين المؤتمر الوطني من ناحية وبين أحزاب الحركة الشعبية والأمة والشعبي والشيوعي وآخرين من ناحية أخرى ولكل حزب أيضا أسبابه الخاصة والعامة وهو ما شكل نقطة تقارب بين هذه الأحزاب قادت إلى إنجاح عقد لقاء جوبا رغم تشويش الإعلام " القومي " عليه .
وهي في الواقع أسباب كان يمكن للمؤتمر الوطني تجاوزها ومعالجتها إن هو أحسن دبلوماسية تعاطيه مع الآخرين سيما وأنه الحزب الحاكم والمهيمن على الأمور والذي لا يريد بعض قياداته ترك مساحة للآخرين والتعاطي مع مطالبهم الموضوعية .
فالتوصيات التي خرج بها المؤتمر جاءت متوازنة وعلى قدر كبير من المسؤولية والواقعية حاولت من خلال مفرداتها ان ترد على الاتهامات التي سيقت من قبل بعض قيادات المؤتمر الوطني التي كان ينبغي أن تدرك أن الروح الديمقراطية تستوجب توسيع الصدر السياسي وتقبل مؤتمرات أصحاب الرأي الآخر وان بدت متعارضة مع مزاجهم السياسي وعدم رميمهم بالتجاوز أو التآمر لمجرد الاختلاف وكان يمكن أن يكون رد الفعل أكثر عقلانية فتحا لأبواب الحوار والاستماع لوجهات النظر المتباينة والسعي لإيجاد نقاط وأرضيات مشتركة وحسنا أن رئيس الجمهورية تقاضى عن التعليق المباشر مما سيشجع على لملمة الأمر عبر الحوار مرة أخرى.
ما من شك أن الأحزاب السودانية الرئيسية بشكل عام قد نجحت في تقديم نفسها سياسيا من حيث الخطاب والرؤى والأفكار لكنها فشلت في معالجة عثراتها التنظيمية وهي عثرات أقعدت بدورها وطموحاتها السياسية .
قد تكون أحزاب المعارضة قد نجحت في ممارسة ضغط على الحكومة وعلى إسماع صوتها لكن ما ينتظرها من واجبات أساسية أيضا وهي تنادي بضرورات التحول الديموقراطي أكبر بكثير من التأمين على مطالب طالما نادت بها ورفعتها وهي واجبات تتمثل في مواجهة تحدي الانتخابات نفسها في ظل المتغيرات الكبيرة التي حدثت على مستوى الواقع الوطني والتحولات التي شهدتها بنياتها الداخلية على صعيد بنائها التنظيمي .
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه أمام هذه الأحزاب السودانية المعارضة هو إلى أي مدى قد أعدت نفسها لمواجهة المؤتمر الوطني ديمقراطيا عبر صناديق الانتخابات لتحقيق حلم التحول الديمقراطي وتغير السودان حسب السودان الرؤى التي تريدها وتحلم بها.
وإلى أي مدى أصبحت قادرة على تجاوز خلافاتها التنظيمية والداخلية لتكون مؤهلة لتقديم قيادات قوية وقادرة على تحمل مسؤولية وطن بحجم السودان ومشاكله .
وإلى أي مدى قد حشدت طاقاتها وقدراتها وأعادت تنظيم أزرعها لتكون مقنعة للمقترع وتكون جاذبة له إلى صندوق الاقتراع ؟.
الرأي العام /3/10/2009
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست