|
|
 الحركة الشعبية تحذر من المساس بياسر عرمان وتقول الحملة ضده بدأت بالتكفير ثم محاولة التفجير
|
الحركة: تعليقات عرمان عن الشرطة نقد بنّاء
عرمان : من يستدعي من؟. ومن يحاكم من؟. ومن يرفع الحصانة عن من؟.
الحركة : الحملة ضد عرمان مرتبة ابتدرت بالتكفير واستهداف بالتفجير
أتيم قرنق : يجب الاستفادة من تعليقات عرمان بإزالة الأفراد الفاسدين
أجراس الحرية:
اعتبرت (الحركة الشعبية) الهجمة الموجهة ضد نائب الأمين العام ومسئول قطاع الشمال ياسر عرمان بأنّها هجمة ضد الحركة ككل ومحاولة لتقليص وتقويض دور القطاع الشمالي. في غضون ذلك شدد عرمان على أن (قانون النظام العام وشرطته مخالفان للدستور ويجب إلغائهما ) داعياً قيادة الشرطة الابتعاد عن العمل السياسى والتربص بالاخرين وتصفية الحسابات السياسية والإلتزام بالمهنية وتساءل من يحاسب من؟. ومن يحاكم من ,من يرفع الحصانة عن من؟.
و وصف نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الحملة ضد عرمان بأنها "إرهاب قانوني" وتحركها "دوافع سياسية" ودعا فريق شرطة النظام العام للاستفادة من تعليقات عرمان وذلك بازالة الافراد الفاسدين مضيفاً "لايوجد كائن بشري بدون أخطاء". وفي ذات السياق أصدرت أمينة الإعلام بقطاع الشمال كيجي جرمليلي بياناً دعت فيه إلى إدارة القضايا السياسية كقضايا سياسية دون أن تتحول إلى ساحات أخرى) وشدد البيان على ضرورة النقد البناء للتصويب ورأت أن (الهجمة ضد عرمان ليست هي الأولى وهي حملة مرتبة ابتدرت بادعاءات التكفير واستهداف التفجير وغيره وغيره. وما قاله عرمان في ندوة تأبين د. جون قرنق عن الشرطة ليس به أي إخلال بالسلامة العامة أو أي إشانة سمعة لأي جهة من الجهات ولم يخرج من طائلة شروط ظرفية الأخبار والأحاديث، وكذلك لم يخرج من دائرة النقد البناء من قبل مسؤول برلماني وقيادي بحزب كبير لمزيد من الإصلاح والتقدم في طريقة إدارة الدولة وخصوصاً جهاز حكومي كبير مثل الشرطة الذي يجب أن يكون في خدمة الشعب)، ونوه البيان إلى (أننا لا نتحدث عن شرطة بها ملائكة وأشخاص مثاليون فلابد من الهنّات، ولابد من ملازمة هذه الهنات بالتوجيه والنقد من قبل المسؤولين، ، وذكرت تقارير صحفية أن الشرطة تعتزم فتح بلاغ ضد عرمان وأنّ هناك اجراءات اتخذت لرفع الحصانة عن رئيس كتلة الحركة الشعبية البرلمانية، ونسبت التقارير لعرمان اتهاماً لشرطة أمن المجتمع بابتزاز الفتيات عند حملات النظام العام، لكن بيان الحركة وصف المحاولة بأنّها (يائسة لتحوير القضايا السياسية إلى ساحات قانونية لأجل مصلحة جهات محددة وهو آلية ضعيفة للتخويف لا ترعب حتى الفئران ناهيك عن حزب كبير مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان!!). ورأى أنّ رفع الحصانة عن عرمان يعني حزباً بأكمله هو الحركة الشعبية وهو حزب شريك في السلطة، وحزب سوداني قومي كبير ليس بالسهولة التي يدعيها البعض). وحذّرت من عواقب الاجراءات الجارية لأنها ليست ذات جدوى ولوحت الحركة الشعبية ملوحةً بأنّ لديها ما تثبت به ما ذكره عرمان. وفي ذات السياق قال بيان صحافي أصدره رئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان (( ص 3) الى أن (المحاولات البائسة من بعض دوائر المؤتمر الوطنى فى التهرب من استحقاقات التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام عبر استهداف شخصيات بعينها وتصفية الحسابات معها ومحاولات لعب دور القاضى والخصم فى ان معأ واستغلال اجهزة الدولة والخدمة المدنية والمؤسسات العامة بصورة حزبية سافرة وفى تاكيد واضح للكافة ان مؤسسات مثل البوليس وللقضاء وسائر دوائر الخدمة المدنية ما هى الا مؤسسات تابعة للمؤتمر الوطنى، لايؤكد الا ضرورة العمل الجاد للرجوع بهذه المؤسسات لطبيعتها المهنية وحيدتها ووضعها فوق الصراعات السياسية وهذه قضية لايجدى معها التهرب والتملص وتصدير الاتهامات للاخرين والتربص بهم) وشدد على أن (قانون النظام العام وشرطة النظام العام مخالفان للدستور وسبق ان اثرنا ذلك مع المبعوث الامريكى أسكوت غراشن ووفد المؤتمر الوطنى وقبل ذلك فى اللجنة المشتركة برئاسة الاستاذ / على عثمان محمد طه ود/ رياك مشار وفوق ذلك ممارسات بعض أفراد وضباط هذه الشرطة فى تضاد مع الفضيلة التى تدعو لها وبعضهم يساوم النساء فى كرامتهن ويكفى حادث الصحفى وزوجته موخرأ وغيره.ولست من الرجال اللذين يبتلعون كلماتهم ويديرون ظهورهم لتاريخهم، والتهديد برفع الحصانة والمحاكمة لا يهز شعرة من راسى ومرحبأ بذلك. فالحصانة مرجعيتها شعب السودان وكرئيس للهئية البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان بامكاننا إستدعاء مدير الشرطة أو أى وزير مختص
http://ajrasalhurriya.net/ar/news_view_5203.html
-----------
مرتضى جعفر
|
|
 
|
|
|
|
Murtada Gafar
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست