|
|
 مدخل الى عملية المناصرة ( من قضية لبنى الى قضايا اتية )
|
مقدمة :
قضية الصحفية لبنى أحمد حسين فتحت بابا واسعا للنقاش حول اليات عملية المناصرة و اساليبها و اخذت تتشعب في ابعاد سياسية و مجتمعية و دينية كثيرة تتقاطع حينا حول القضية و تتوازى حينا اخر ..
و قد فكرت انها فرصة مناسبة لعرض عملية المناصرة كوسيلة تغيير مجتمعي مهمة و حديثة على مجتمعاتنا ..
و ما يلي في هذا البوست هي فوائد اكتسبتها من فترة عمل و احتكاك بالمجتمع المدني و المنظمات و التدريب لفترة امتدت لاكثر من عشرة اعوام خلت. و كانت على يد استاذي الدكتور عبد الرحيم بلال الناشط و الاستشاري الشهير و المدير السابق لمكتب منظمة فريدرش ايبرت الالمانية بالسودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مدخل الى عملية المناصرة ( من قضية لبنى الى قضايا اتية ) (Re: حمور زيادة)
|
المناصرة في اللغة من الفعل (نصر) بمعنى أعان وساعد على درء نازلة.
و فى القانون هي الدفاع عن شخص او قضية ويسمى المدافع ممثل الدفاع اى المحامى ( advocate) وفى هذا المعنى تشير كلمة المناصرة حسب القواميس الى المناصرة بوصفها التحدث بالنيابة عن اخر هو صاحب القضية.
اماالمناصرة فى السياسة والتنمية و القضايا المجتمعية فهي كسب التأييد والحشد لقضية سياسية او اجتماعية او اقتصادية او لقضية فئة اجتماعية بهدف احداث تغيير فى واقع هذه الفئة وقضاياها ومشاكلها.
و هي من حيث الاصطلاح :
عملية منظمة تتكون من مناشط مختلفة ومتتابعة لتحقيق هدف فى اطار زمنى محدد بقصد تغيير مجتمعى جزئى يصب فى عملية التغيير المجتمعى الكلي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مدخل الى عملية المناصرة ( من قضية لبنى الى قضايا اتية ) (Re: حمور زيادة)
|
و يجب الانتباه الى أن المناصرة ليست عملية خدمية لشريحة معينة.
فلا يمكن ان تكون حملة التبرعات لجهة ما ( أطفال المايقوما مثلا ) عملية مناصرة.
فالمناصرة لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة محدودة لمتضرر بل تقوم بتحريك قضية من هامش الاهتمام لتصبح قضية محورية لتحدث تغييرا جذريا فيها يكون جزءا من التغيير المجتمعي الكلي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مدخل الى عملية المناصرة ( من قضية لبنى الى قضايا اتية ) (Re: حمور زيادة)
|
لو أخدنا قضية لبنى احمد حسين مثالا و اردنا ان نمثلها للاحوال الثلاثة للعمل العام و الطوعي فانها تكون كما يلي :
الجيل الاول بالعمل الخدمي المباشر سيكون بمساعدة لبنى في القضية بتوكيل محامين.(وهو يجعل لبنى عرضة للمخالفة مرة اخرى)
الجيل الثاني بالعمل التنموي المعين على عدم التكرار سيكون بمساعدة لبنى للحصول على ملابس لا تخالف المادة 152 من القانون الجنائي.(و هو يساعد لبنى لكن يبقى اصل القضية قائما )
الجيل الثالث بالمناصرة سيكون بالعمل على تغيير القانون نفسه.( و هو الحل الجذري للقضية )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مدخل الى عملية المناصرة ( من قضية لبنى الى قضايا اتية ) (Re: شادية عبد المنعم)
|
الاخ حمور
اليك هذا المقال المنشور اليوم في جريدة الوطن السعودية بقلم احد كبار العلماء في المملكة
عبد الله بن سليمان المنيع
إذا كانت الملابس تعبر عن شخصية الإنسان فهي بالتالي تمثل جزءا من هويته، ولكن الجزء ليس هو الكل، هذه مقدمة أولى. وإذا كانت الملابس قد تعبر عن مستوى تدين الشخص الظاهري فإنها لا يمكن أن تقيس مستوى تدينه الداخلي أي التقوى لأن التقوى مثواها القلب وهو ليس من اختصاصنا بل من اختصاص خالق البشر ومقلب القلوب، وهذه مقدمة ثانية، أما المقدمة الثالثة فهي أننا إذا كنا نتعامل مع أي إنسان بناء على مستوى تدينه – الظاهري أو الذي نظن أنه في داخله أيضا – فإننا بذلك نتحول إلى وكلاء لله في أرضه فندخل من نشاء الجنة ونقذف بمن نشاء في النار، وحاشا لله سبحانه أن يشرع لنا ذلك لأنه مما اختص به سبحانه نفسه.
لا توجد عقوبة واضحة – في القرآن الكريم وصحيح السنة – يجب إيقاعها على المرأة إذا لم تتقيد باللباس الشرعي، وهذا اللباس الشرعي ليس له سمة الثبات الزماني أو المكاني، بل هو يختلف باختلاف البيئة والعرف، والآيات الواردة في القرآن الكريم إذا فسرت بشكل حيادي أي بعيد عن تحيزات مسبقة في العقل البشري فإنها لا يمكن أن تفسر إلا بمطلب الحشمة المفروض على المرأة المسلمة، وأكثر التفاسير حيادية هي تلك التي تطلب من المرأة إخفاء كل ما تختلف به عن الرجل، والمقصود تحديدا الصفات التي تعطيها شكلها الأنثوي، لذلك فخروج المرأة بملابس ضيقة أو شفافة أو كشفها لمواضع من جسدها مثيرة للرجال بعامتهم، كل ذلك مرفوض شرعا، هذا ما أجمع عليه كافة الفقهاء، ومنهم من توسع في ذلك فسمح للمرأة أن تكشف شعرها في البيئات الغربية التي اعتادت على كشف المرأة لشعرها حيث إنه لا يشكل أي إثارة للرجل وإن كان يمثل شكلا جماليا عند غالبية الرجال، ولا يهمنا هنا مناقشة الآراء المضيقة على المرأة، خصوصا أنه سبق لي ولغيري من الكتاب والكاتبات مناقشتها في مقالات عديدة.
قبل الاستمرار في موضوع المقالة دعونا نطرح سؤالا: ماذا عن لباس الرجل؟ ماذا إذا كان الرجل يلبس ثوبا ضيقا أو بنطالا شفافا؟ حتى البناطيل الضيقة للذكور في أكثر البلاد العربية لا تعني شيئا للمجتمع عموما، وفي كثير من هذه البلاد لا ينظر للفتاة التي تلبس بنطالا ضيقا سوى نظرة شزر من بعضهم ويستمر الناس في حياتهم، لذلك الموضوع الذي لا يشكل قيمة كبيرة إلا في البلاد التي تطبق – أو تدعي تطبيق – الشريعة الإسلامية، ولذلك رأينا في بلد عربي من يريد أن يجلد صحفية أربعين جلدة، تحت ذريعة عدم مراعاة الذوق العام، لأنها تلبس البنطال، وهو البلد الذي يعاني ما يعاني من حروب وفقر وتهديد بالانقسام الداخلي، وفي شبه بلد عربي آخر، أقول شبه، بمعنى أنه لا يوجد مرجعية حكومية واضحة، تصدر قوانين بإلزام المحاميات بتغطية شعورهن ولبس الجلباب، وشبه البلد هذا يعاني ويلات القتل والحصار ونقص الغذاء بل نقص كل شيء، ولكن المشكلة ليست في أي شيء سوى زيادة الانقسام وزيادة الشعور بالتفرق والاختلاف!
الصحفية التي رأينا صورتها تغطي شعرها ويبدو أن بنطالها غير ضيق وقميصها طويل يغطي معظم الفخذين، ومع ذلك هي مهددة بالجلد، والمحامية التي رأيناها تدافع عن حقها في كشف شعرها تبدو أنها محتشمة ومحترمة وبأقل الزينة الممكنة للمرأة كما ظهرت على التلفاز، فلماذا تشوه قضية الحرية بهذا الشكل؟ ولماذا لا تبقى قضية للعرب سوى لباس المرأة وسفورها وحجابها؟
أرجو أن يعلم القارئ أني أحب للمرأة أن تتقيد بتعاليم دينها، فتغطي جسدها وشعرها، ولكن لا يمكن أن أقبل تطبيق الشريعة على المرأة فقط، هذا أولا، وأما ثانيا فهو أن البلاد العربية الأخرى – سوى المملكة العربية السعودية – تأثرت بالفكر الغربي نتيجة الاستعمار، ولذلك حبذت بعض النساء كشف رؤوسهن كلية، وتوارثن ذلك عن أمهاتهن وجداتهن، فهل ينفع إجبارهن على التغطية رغم كل الاحترام البادي عليهن لأنفسهن ولتقاليد مجتمعاتهن المستمد بعضها من وجود الاستعمار السابق كما أوضحت؟
حتى في المملكة يختلف لباس المرأة من مدينة لأخرى، وإذا كان غطاء الوجه سائدا في مدينة فلا يسوّغ فرضه على النساء في مدينة أخرى، وإذا وجدت فتاة تكشف شعرها وليس فقط وجهها فإنها لن تنصاع للأوامر وهي لا تعلم الغاية من ذلك، فكيف إذا تم اللجوء إلى العنف من أجل فرض أمر ما في سن معينة؟ أعتقد أن الحصيلة هي التمرد، وفي بعض البلاد العربية، حيث قد يفرض الأب على الفتاة غطاء الشعر، فإنها تتمرد على السلطة الأبوية لدى غيابها، وقد درست في جامعة مختلطة ورأيت الكثيرات منهن يرفعن غطاء الشعر بمجرد الوصول إلى المدينة التي فيها الجامعة، هذا بالنسبة لفتاة في سن المراهقة، فكيف نفرض على صحفية أو محامية أن تتقيد بما لم تعتد عليه في بيئتها؟
أعتقد أن فرض هذا الأمر لا يخلو من تعصب ضد مظهر معين، وهو تعصب يؤدي إلى العنف كالجلد مثلا في حالة الصحفية والمنع القسري من دخول المحامية لقاعة المحكمة، وإذا كان الغضب قد تملك قلوب كثيرين لمقتل مروة الشربيني على يد متعصب ألماني بسبب مظهرها وخمارها، فإننا يجب ألا نفعل ما ننتقد عليه الآخرين، ويجب أن نعلم أن قضايانا أهم بكثير من لباس المرأة، وما دامت المرأة تراعي قواعد الحشمة النسبية والمتغيرة من مجتمع لآخر فلا داعي لانقسامات تؤدي لاحتقانات اجتماعية أكثر مما هو موجود فعلا، والله أعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حمور زيادة
AnwarKing
محمد أبوالعزائم أبوالريش
محمد عمر الفكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست