زمان شــن قلنا... هديه لاهالي الباوقه والشريك... والعاقل من اتعظ بغيره...!

Quote: تقرير فني يكشف عن إشكالات خطيرة بمشروع الحماداب الجديدة وصف الأوضاع بالمأساوية الخرطوم : قذافي عبد المطلب الصحافه 14-07-09 وصف تقرير فني أعده خبراء الوضع في مشروع الحماداب الزراعي لإعادة توطين المجموعة السكانية الأولى من المتأثرين ببحيرة سد مروي بالمأساوي بسبب إشكالات كبيرة يعاني منها المشروع تسببت في فشل الموسم الزراعي وارتفاع حالات الفقر و الهجرة العكسية . وكشف التقرير الذي أعدته لجنة فنية متخصصة وأخرى اقتصادية اجتماعية شكلتها وزارة الزراعة قامت بزيارات ميدانية لمكونات المشروع وحالة المزارعين بالمنطقة في شهري أبريل ومايو الماضيين وتقول اللجنة في مقدمة تقريرها إنها لم تتمكن من الحصول على المستندات الفنية الأساسية لتقييم المشروع والمتمثلة في: ( دراسات الجدوى ، التصميم النهائي ، عقودات التنفيذ ، تقرير و نتائج اختبار الموقع للطلمبات ، محاضر و شهادات الاستلام والتسلم ، التقارير الفنية الخاصة بالصيانة والتشغيل وتقييم الأداء) لكنها لم توضح الأسباب أو الجهات التي حالت دون حصولها على هذه المستندات المهمة والتي أدى غيابها إلى أن تبني تقاريرها على مرجعيات القياسات الميدانية في موقع الطلمبات ومقابلات الفنيين بالمشروع واتحاد المزارعين والبيانات الفنية التي تم الحصول عليها بالموقع ومسح ميداني للمساحات المزروعة والوقوف على حالة العطش وتوزيع استمارات للمواطنين و تحليلها . التقرير يسلط الضوء بداية على محطة ري المشروع الزراعي لإعادة توطين أهالي الحماداب المتأثرين من قيام سد مروي فيقول إن (3) من أصل (5) وحدة ضخ (طلمبة) ري متعطلة لأسباب مختلفة وتفصل أكثر وتشير إلى أن الوحدة رقم (1) عاملة و(2) متعطلة وتحتاج لعدد (3) بلالي ورقم (3) متعطلة بسبب شق طولي بماسورة السحب وبلالي الجربوكس ورقم (4) من شق طولي بغلاف الطلمبة وشرارة بالمحول الكهربائي والوحدة رقم (5) عاملة أما محطة التوليد وحسب الخبراء فإن (2) من جملة أربع مولدات الكهرباء الخاصة بمحطة بالري انتهت إلى ذات المصير وخرجت عن الخدمة واحدة بعطل والأخرى (ملجنة) وفي تشخيصه للأسباب التي آلت بمحطة الري إلى هذا الحال تنبه إلى أن الطلمبات تعمل تحت مخاطرة (التكهف) وأدنى منسوب للمحطة يجب أن يكون (233،25) لذلك كانت الأعطال كثيرة في أقل من ثلاثة أعوام تشغيل وحسب القياس العالمي فإن العمر الافتراضي للطلمبات (25) سنة ويفترض أن تعمل لمدة خمسة أعوام بلا أعطال. و تقترح كوصفة علاج للخلل الماثل إنزال مستوى مركز الدفاعة لمنسوب الحد الأدنى لمياه النيل في المضرب غير أنه يعود ويشير إلى أن هذا الحل مكلف جدا لأنه يتطلب تكسير البيارة وإعادة تشييدها من مرة أخرى و قدم اقتراحا آخر هو إعادة تصميم دفاعة الطلمبة لتتناسب مع الوضع الحالي للمحطة. ثم ينتقل إلى شبكة الري والصرف يكشف إشكالات أخرى في قنوات الري وتقول إنها تتكون من الترعة الرئيسية بطول (7،5) كلم و عدد (4) قنوات ثانوية تتفرع منها (13) قنوات فرعية و تحتاج المنظمات إلى الصيانة وبعض القنوات إلى لأعمال حماية بتقوية جسورها وتبطين بتربة طينية و الرؤية الهندسية في عمليات التطهير أما المصارف فيقول التقرير إنها لم تعمل نسبة لقلة المياه و وجود بعض الأراضي التي لم يتم زراعتها (الأراضي الملك) ويقول إن الموسم الزراعي فشل و وقع على المزارعين خسائر فادحة بعد أن أخذوا المدخلات من البنك الزراعي وظهرت حالات نزوح وهجرة كبيرة وسط المزارعين. و صنف تقرير اللجنة الاقتصادية الاجتماعية صلاحية الأراضي بأن حوالي (68%) منها متوسط الصلاحية و (14%) أقل من الوسط و(17%) منها غير صالحة للزراعة من مساحة المشروع الإجمالية البالغة (15،500) فدان وللاستغلال الأمثل لأراضي المشروع يوصي التقرير وزيادة كفاءة التربة للزراعة بالري الانسيابي بإنشاء الأحزمة الشجرية وتسوية الأراضي على أن يتم الرجوع إلى خريطة التربة و زيادة خصوبة التربة باستعمال الأسمدة النتروجينية والفسفورية بالجرعات الموصى بها والتروية المستمرة على فترات متقاربة ويقول إن التعداد الكلي لسكان الحماداب يفوق (6000) متأثر ويبلغ متوسط عدد الأسرة الواحدة (7) أفراد بحد أعلى (13) فرد و أدنى (3) أفراد أما المستوى التعليمي للسكان الذين تلقوا تعليما ابتدائيا (55%) والثانوي (30%) والجامعي (7،5%) والخلوة (5%) و تبلغ نسبة الأميين (2،5%). وفي جانب التعويضات يتحدث عن أن اتفاقا تم بين وحدة تنفيذ السدود ومزارعي الحماداب على دفع تعويضات عن فقدانهم ممتلكاتهم التي غمرتها مياه السد بواقع (500) ألف جنيه عن النخلة المثمرة تدفع على أقساط مدتها (6) سنوات وبدأ وصول أفواج المهجرين في يوليو من عام 2003م وتوالت إلى أن اكتملت في 2005م حاليا حوالي (27،5%) أكملوا فترة الست سنوات وبالتالي توقفت أقساط التعويضات الأمر الذي يعني رغم أن التقرير لم يتحدث صراحة أن هؤلاء بعد نفاد تعويضاتهم يعانون بشكل خاص مع تردي أوضاع المشروع حيث التقرير يقول إن أكثر من (72%) منهم يعتمدون في معاشهم على الزراعة كحرفة رئيسية متوارثة أبا عن جد فضلا عن نسب قليلة تعمل في مهن كعربات الكارو و تربية الحيوان و التجارة. ويقول إن المشروع الزراعي بدأ العمل في أغسطس من عام 2003م تحت إشراف وحدة تنفيذ السدود التي كانت تمول المدخلات الزراعية (المحروقات ، التحضيرات ، التقاوي و الأسمدة) وفي أكتوبر عام 2007م توقفت وحدة تنفيذ السدود عن تمويل المدخلات الزراعية مع الاستمرار في تمويل الجازولين قبل أن تتوقف حتى عن ذلك في ذات الشهر من العام 2008م موكلة مهمة توفير الجازولين إلى وزارة الصحة الولائية اعتبارا من الموسم الشتوي 2008 -2009م شهد المشروع تدهورا مريعا نتيجة لعدة أسباب أبرزها توقف الري لأكثر من مرة خلال الموسم ولفترات لتذبذب انسياب الجازولين (في إحداها توقف الري لمدة (36) يوما خلال الموسم) زحف الرمال على الترع والقنوات نتيجة للتوقف الطويل للري حيث بلغ عدد الريات لمحصول القمح في الموسم من ( 2- 6) ريات فقط بينما يحتاج المحصول إلى (8) ريات في المتوسط حيث بلغ نسبة المزارعين الذين أكملوا (4) ريات (42،5%) و(5) ريات (32،5%) و(6) ريات (7،5%) و القية أقل من (3) ريات. وأدت الآثار المتداخلة لكل هذه المشكلات التي بدأت في الموسم الزراعي (2008- 2009) بعد أن توقفت الوحدة عن تمويله بالوقود إلى الزراعة المتأخرة حيث أن غالبية الحواشات تمت زراعتها في الفترة بين 15 - 11إلى 20 - 12 نتيجة تأخر توفير المدخلات الزراعية. فضلا عن إشكالات أخرى أهمها مشكلة الري إلى وضع مأساوي بالمشروع ومزارعيه تجلت آثاره خسائر فادحة في المحاصيل أبرزها القمح بلغت جملة المساحة التالفة (249) فدان و(90) فدان برسيم و(2200) نخلة و (40) شتلة ليمون ، (128) مانجو ،(25) شتلة جوافة، (14) فدان بصل ،(3) فدان طماطم (15) فدان شمار و(10) فدان كبكبي يضيف التقرير بأن تلف المحاصيل متواصل وتدهور انتاجية القمح الذي تدنى إلى (4) جوالات للفدان بينما حد التساوي يبلغ (6) جوال للفدان وزيادة حالات الاعسار علما بأن نسبة كبيرة من المزارعين قد تم تمويلهم من قبل البنك الزراعي ونسبة للوضع المتردي للمشروع والتدني الحاد في الانتاج ومطالبة البنك لإسترداد التمويل فإن التقرير يوصي بأن أوضاع هؤلاء يستدعي التدخل السريع ويشير إلى أن الوضع الماثل أدى إلى حالة من اليأس وسط المزارعين بسبب ما فقدوه من محاصيل و فقدان أموالهم في استصلاح الأراضي طوال الثلاث أعوام الماضية وزيادة حالات الفقر وسط المهجرين وتستشهد بتصنيف ديوان الزكاة بالولاية الذي أكد بأن الحماداب الجديدة من أفقر قرى المحلية وزاد من حالات الهجرة العكسية وسط السكان حيث هاجرت ما يقارب (154) إلى وجهات مختلفة. توصي اللجنة بحلول إسعافية أهمها توفير (10) ألف جالون جازولين أسبوعيا لمدة شهرين ، (157) ألف جنيه لتوصيل الكهرباء بالمشروع و (100) ألف لصيانة الطلمبات والمولدات و إعانة عاجلة من المواد الاستهلاكية على رأسها عدد (2000) جوال قمح فضلا عن مقترحات لحلول مستدامة أهمها إجراء دراسة هندسية لتقييم وضع محطة الضخ وصلاحيتها للعمل مع تحديد الاحتياجات المالية إن كانت صالحة وفي حالة ثبوت عدم الصلاحية اقتراح محطة جديدة بالمواصفات والتكلفة و إجراء دراسة أخرى مماثلة لاحتياجات شبكة الري و تحويل إدارة المشروع خلال الثلاث أعوام القادمة اتحاديا مع توفير كل المدخلات وتوفير مبلغ (800000) جنيه لإنشاء المشاتل والأحزمة لحماية المشروع من الزحف الصحراوي. كما أوصت بحل مشكلة مزارعي المشروع المعسرين والاتفاق مع البنك الزراعي على جدولة ديونهم وتكوين لجنة لحصر التلف والتعويض أما تقرير اللجنة الاجتماعية الاقتصادية فقد أوصى بتوفير المحروقات والزيوت بالإضافة إلى الصيانة الدورية لطلمبات الري والمولدات من وزارة الزراعة الاتحادية، والعمل بصورة عاجلة على إدخال بيارة الري بالمشروع في الشبكة القومية للكهرباء حيث اتضح أن التشغيل بالكهرباء تعادل ثلث تكلفة العمل بالجازولين، وحل مشكلة المزارعين المعسرين.