|
|
 مؤتمران عقدهما الميرغني خارج السودان قتلا الأمل في الوحدة - بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
النعمان حسن: مؤتمران عقدهما الميرغني خارج السودان قتلا الأمل في الوحدة .
وأنا أواصل الكتابة عن الظروف التى أملت تسجيل الحزب الوطني الإتحادى لابد أن نتوقف عند حدثين هامين كانا نقطة تحول في عقلية الإتحاديين اللذين ظلوا يتشبسون بأمل الوحدة مع السيد محمد عثمان الميرغني. ولعلني أشير هنا لذلك اليوم الذي إلتقى فيه أكثر من ألف ومائتين إتحادى بقاعة الصداقة أسسوا فيه للهيئة العامة للحزب الإتحادى وكان ذلك الإجتماع في 2004 قد امن على العمل من اجل توحيد الحزب ولكنه أكد على أن تتحقق هذه الوحدة وفق شرطين هما التأكيد على الديمقراطية ومعارضة الإنقاذ وها هي الهيئة العامة بعد خمسة سنوات تشارك في تأسيس وتسجيل الحزب الوطني الإتحادى وما كان لها أن تفعل ذلك إلا بعد أن تأكد تماما أنه لا أمل في تحقيق هذه الوحدة وفق الشروط التي أقرها إجتماع القاعة وهكذا ما كان لمجموعة ازرق طيبة أن تشارك فيه لولا أنها إستنقذت كل الجهود مع الميرغني ليلم شمل الإتحاديين وفق المؤسسية ومعارضة النظام فهذه المجموعة لعبت دورا كبيرا في إقناع بعض قادة الحزب للمشاركة فى مؤتمر القناطر الخيرية وعلى رأسهم الأستاذ على محمود حسنين إلا أن المؤتمر خيب أملهم تمام فئ تحقيق الوحدة.
مؤتمران عقدهما السيد محمد عثمان الميرغني خارج السودان قتلا الأمل نهائيا في أن يلتئم شمل الإتحاديين تحت راية السيد محمد عثمان الميرغني لهذا كان لابد أن نقف غلى هذين المؤتمرين .
الأول كان بالمقطم في عام 95 19م وقد شاركت فيه مجموعة من الإتحاديين وغير الإتحاديين إختارهم السيد بعناية فائقة من الأتباع والمحاسيب والأهل حسب المزاج والولاء وقد حدد السيد لهذا المؤتمر إنتخاب رئيس للحزب وإجازة دستور مؤقت له وأجاز هذا المؤتمر ما أطلق عليه الدستور المؤقت للحزب الإتحادى وهو الدستور الذي يسرى حتى الأن وحتى إنغقاد المؤتمر العام إن كان هناك مؤتمر عام سينعقد حتى تحت العباءة.لهذا لابد أن نقف على هذا الدستور لنرى كيف ينظر السيد للحزب.
بدا وفى صفحة ( 5 ) من الدستور الذي أجيز بالإجماع تزييف فاضح لتاريخ الحزب وأنقل هنا ما جاء حرفيا فيه حيث ورد في الصفحة المذكورة ما يلي:
(تأسيساً على ما سقف فإننا قيادات وأعضاء الحزب الإتحادى الديمقراطي ونحن نقدم على إجازة هذا الدستور نعلن بكل إعتزاز أننا سنظل أوفياء لمبادئ وتراث الحزب تلك المبادئ والأهداف التي أرسى قواعدها أبو الحركة الوطنية مولانا السيد على الميرغني بقيادته الملهمة وتوجيهاته السديدة ورعايته المخلصة والواعية للحركة الوطنية من خلال كوادرها المؤمنة المخلصة وحزبها العتيد وقاد مسيرتها المظفرة الزعيم الرئيس إسماعيل الأزهري الذي سار على نفس الطريق الذي رسمه مولانا السيد على الميرغني)
لا تعليق غير إنني أنبه إلى أن هذا الفذلكة لتاريخ الحزب رغم ما فيها من تزوير للتاريخ أغفلت نهائيا الإشارة لزعيم الحزب ورئيسه الذي خلف الأزهري المناضل الشهيد الشريف حسين الهندي الذي أسقط إسمه تماماً ولم ترد أي إشارة له ليصبح ثاني أهم زعيم في الحزب كما مهملا في نظر مؤتمر السيد.
ثانيا لابد من الإشارة لما جاء بهذه المقدمة حول ما اسماه نظام البشير الترابي حيث جاء فيم ما يلي:
(أن نتقدم لمسيرة المعارضة الوطنية بكل حسم وعزم للإطاحة بنظام البشير/الترابي المتجبر وإقتلاعه من جذوره ليكون عظة وعبرة لكل قوى الشر والتطرف والإرهاب ونعلن من موقع المسئولية أننا سنواصل العمل والنضال لإسقاط هذا النظام المتسلط الدموي الغاشم ومحو أثاره الكئيبة ) ولا تعليق بعد إنخراط السيد وحاشيته في مؤسسات النظام.
ثالثا وقى صفحة( 7 ) تحت عنوان المادة الأولى – إسم الدستور وبدء العمل به في الفقرة( 2 ) جاء ما يلي (بدء العمل به — يبدأ العمل به من تاريخ إجازته بواسطة اللجنة المركزية في الخارج (وهى اللجنة التي عينها الميرغني) وتوقيع رئيس الحزب عليه ولحين إنعقاد المؤتمر العام بالداخل ) تعليق يعنى المؤتمر العام سينعقد تحت ظل هذا الدستور لو قدر له أن ينعقد,.
ثالث وفى صفحة 8 وتحت عنوان رئيس الحزب (تصوروا من هو فالدستور لا يقول هو الذي ينتخبه المؤتمر المنعقد وإنما هو أمر مسلم به بالرغم من أن هناك بند في الأجندة يقول إنتخاب الرئيس) يقول النص( هو رئيس الحزب وهو القيادة التاريخية والحالية لأجهزته في الداخل والخارج حتى إنعقاد المؤتمر العام في الداخل بإذن الله) هذه أول مرة في تاريخ الدساتير أن يقول نص(هو رئيس الحزب وهو القيادة التاريخية والحالية والنص بالطبع يرجع للسيد.
خامسا ويا لها أم الكبائر ففي الصفحة 12 جاء بالمادة السادسة تحت عنوان القسم جاء ما يلي (لا يمارس عضو الحزب صلاحياته في اللجنة المركزية أو المكتب التنفيذي أو أي لجنة تستلزم طبيعتها أداء القسم إلا بعد أن يؤدى القسم بالصيغة المحددة باللائحة) وأمسكوا الخشب لتروا نص القسم كما جاء في اللائحة والذي أعتبر أداؤه شرطاً لإن يصبح الإتحادى عضواً في أي لجنة من لجانه فلقد جاء نص القسم في المادة الثامنة كما يلي:
(لا يمارس عضو اللجنة القيادية أو اللجنة المركزية أو المكتب التنفيذي أو أي لجنة تستلزم طبيعتها أداء القسم إلا بعد أن يؤدى العضو القسم بالصيغة التالية:
أنا-------- (يذكر اسمه) اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أودى واجباتي عضواً ------ بالحزب الإتحادى الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني بكل أمانة وإخلاص وأتعهد بتنفيذ كل ما يوكل إلى من مهام بتجرد وولاء تامين ألخ.
هكذا كان القسم المقترح في الدستور أن يؤديه أعضاء اللجان للسيد في شخصه والولاء له وطاعته ولا يؤدون قسم للإلتزام بمبادئ الحزب كما انه ليس قسما يؤديه الرئيس والمفارقة المضحكة أن أعضاء المؤتمر المنوط بهم إجازة الدستور أدوا القسم قبل إجازة الدستور نفسه حتى يتضمن نص القسم فلقد أقسموا فبل مناقشة أي بند في الأجندة وهكذا اقسموا للسيد قبل أن ينتخبوه حسب الأجندة واقسموا بالنص قبل أن يجاز الدستور والمفارقة هنا أن المراغنة المشاركون في المؤتمر لم يشاركوا في أداء القسم مما يؤكد أنهم وحدهم إستثناء. هذا الحدث موثق صوت وصورة بالفيديو ولو كان المؤتمرون يحترمون أنفسهم لفضوا الإجتماع بعد أداء القسم مباشرة بعد أن أصبح الرئيس معروفا قبل أن ينتخبوه ولو صوريا كما أن الدستور أجيز قبل أن يناقشوه طالما خضعوا له قبل أن يناقشه ويجيزوه .
وعلى الإتحاديين أن يلاحظوا هنا أن أعضاء اللجان ملزمون بموجب هذا القسم أن يلتزموا بأوامر السيد حتى لو كانت تأييد الإنقاذ
.هذا ما كان من أمر مؤتمر المقطم الذي قدم بالدليل القاطع نوايا السيد تجاه الحزب ورؤيته له وإصراره على الهيمنة عليه أما مؤتمر القناطر جاء ليتم الناقصة ويقدم البيان بالعمل حيث أن السيد في هذا المؤتمر:
1- لم يلتزم بما قرره المؤتمرون وإتخذوه من قرارات وإختياره لقيادات فحذف وأضاف ما يريد وتجاوب معه المؤتمرون (سمعاً وطاعة)
2- اصدر لهم تعليمات واضحة بأنه غير مسموح لي لأي ى منهم أن ينتقد نظام الإنقاذ الذي خرج به السيد عن مبادئ الحزب وبالفعل إنخرطوا في مؤسساته وأصبحوا من حلفائه رغم مكابرتهم ومحاولاتهم الفاشلة لنفى ذلك.وإلى مقالة قادمة.
|
|
 
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست