|
|
 دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل
|
دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل / الراسل جعفر بامكار محمد
من طرف admin في الثلاثاء مايpm
نحر العدالة بأداة القانون
قصة إهدار حقوق أهالي هوشيري بالمنطق الشكلي
من الأقوال التي تنسب لفقيه القانون البريطاني اللورد ديننج أن ضمير العدالة أهم من نصوصها . وهذا قول لاشك عندي في صحته وتتأكد هذه الصحة بوجه خاص في المجتمعات التي يدمن فيها المتنفذون قول مالا يفعلون . وفي أحيان كثيرة تستغل الشعارات السياسية وحتى نصوص القانون كغطاء أو أداة لنحر المعاني التي ترمى إليها . والقصة التي نحن بصددها في هذا المقال تمثل أحد تجليات نحر العدالة بأداة القانون .
وتعود بداية القصة لما يربو علي العشر سنوات حين صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/1997م والذي قضي بنزع الأراضي الواقعة علي إمتداد الخط الناقل للبترول من هجليج حتى بشائر ميناء التصدير . ومما نص عليه القرار أن يشكل السيد وزير الطاقة والتعدين لجنة فنية لتنفيذ أمر النزع وأن تعمل اللجنة وفقا لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م في ما يتعلق بالتسوية والتعويض بين اللجنة الفنية وحكومة ولاية البحرالأحمر بحصر المواطنين في منطقة هوشيري وترحلهم منها الي منطقة ؟أخرى بغرض بناء ميناء بشائر .
وحتى إنفاذ قرار النزع والترحيل فإن الأمر عادي ولا غضاضة فيه حيث أن المصلحة العامة تبرر النزع بشرط التعويض العادل حسب مايقتضيه المنطق السليم وتنص عليه التشريعات القويمة في كل بلاد الدنيا وليس السودان بدعا منها . غير أن الحق المشروع لأهالي منطقة هوشيري في التعويض العادل عن أراضيهم التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم كابرا عن كابر إصطدم منذ ذلك الحين بجحود يجافي ضمير العدالة ونصوصها معا . لقد قامت وزارة الطاقة والتعدين بتعويض أهالي المنطقة عما علي أرضهم من مصالح ومتاع مثل المزروعات والمساكن والآبار فحسب دون أن يشمل التعويض عين الأرض المصدر الأساسي لأسباب حياتهم . ومنذ ما يزيد علي سنوات عشر ظل أهالي هوشيري البسطاء والذين قبلوا عن طيب خاطر إخلاء أراضيهم من أجل المصلحة العامة يلهثون خلف السراب أملا في بلوغ التعويض العادل عن تلك الأراضي التي كانوا يعتمدون عليها في حياتهم دون جدوى . وبعد طول الهاث وطرق أبواب كل السلطات المعنية واليأس منها كان لجوؤهم لهيئة المظالم الجهة التي يفترض فيها توفر أعلى درجات الحساسية ضد الظلم وبالتالي أشد العزم لدفعة . ولكن كشأن المستجير من الرمضاء بالنار تلقى مظاليم هوشيري رد الهيئة صدمة صاعقة . فقد كان رد الهيئة إن الأراض غير مسجلة وبالتالي فهى أرض حكومية وإن وزارة الطاقة قد قدمت لأهل المنطقة خدمات وإن عليهم اللجوء للقضاء للبث في أمر التعويض عن الأرض . أنه قرار عجيب ومعيب من هيئة المظالم يضاف لرسوب أجهزة الدولة المختلفة في إمتحان العدالة بخصوص هذه القضية تحديداً . فلو أن الأجهزة التنفيذية المعنية بإنفاذ قرار النزع كانت قد تحلت بضمير العدالة أو علي الأقل إلتزمت بنصوصها لما وصلت القضية قد توخت العدالة وحرصت عليها لما خرجت بقرارها المشار إليه آنفا .
إن قرار هيئة المظالم معيب لا لأنه إشار الي الظلومين الذين إستنجدوا بها باللجوء للقضاء وإنما لأنها لم تستفرغ الوسع كما يتوقع منها لإنصافهم بما هو متاح لها قبل إحالتهم لعنت المحاكم .. وقول الهيئة في قرارها أن الأرض النزوعة غير مسجلة وعليه فهى ملك للحكومة فيه تجاهل واضح ولانقول جهل فاضح للمادة 9(1) من قانون نزع الأراضي لسنة 1930م . وتقضي هذه المادة بأنه وحيثما كانت الأراضي التي يراد نزعها غير مسجلة فيجب تسويتها وتسجيلها وفقاً لنصوص قانون تسوية وتسجيل الأاضي لسنة 1925م . وتحدد المواد 6،7 و8 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي بوضوح الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها لأغراض التسوية والتسجيل للأراضي غير المسجلة بما في ذلك إعلان وطلب حضور كل من يدعى ملكية في الأرض أو أي جزء منها أفرادا كانوا أو جماعات لتقديم أدلتهم لأثبات حقوقهم .
وفي قضية أراضي هوشيري فإن أحداً لم يشغل نفسه بالمادة 9 (1) من قانون نزع الأراضي لسنة 1930م وبداهة وبالنتيجة لم يلتفت أحد لقانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925م مما يدل علي إستهتار مفرع بحقوق أهل المنطقة في أعز ما يملكون والمتمثل في أرض الأجداد والآباء . وبغض النظر عن تجاهل لنصوص العدالة كما في القوانين المشار إليها فإن قرار هئية المظالم بخصوص قضية هوشيري وقبله موقف السلطات المعنية بشيء بقصور مريع في الرؤية الفلسفية للعدالة وتحديداً في الجزئية الخاصة بملكية الأرض . إن ملكية الحكومة للأراضي غير المسجلة ما هى سوى ملكية سيادة . والسيادة هى أضعف العناصر المكونة للدولة كونها أحدثها . فالملكية الحقيقية للأراض هي الملكية الطبيعية للجماعات حتى لو لم تكن الأرض هى الملكية الطبيعية للجماعات حتى لو لم تكن الأرض مسجلة بإسمها . ومن أهم معايير عدالة القوانين إنسجامها مع الوضاع الطبيعية . فلا يستقيم إلا نادراً وإستثناء أن نضع قانوناً يجافي الوضع الطبيعي الذي ظل قائماً لأجيال ولاشك أن أهالي هوشيري من قومية أتمن البجاوية كما كافة القوميات السودانية الأصيلة بإمتدادها التاريخي أسبق جوداً في أراضيهم من الحكومة السودانية . فلا يستقيم عقلا القول بأن أراضي هذه القوميات طالما هى غير مسجلة فهى ملك للحكومة . هذه الرؤية الفلسفية للعدالة وما يتصل منها بملكية الأرض هى التي دفعت السلطة الاستعمارية لإصدار قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925م . وإذا كانت الأراضي علي شريط النيل الشمالي قد تم تسجيلها ؟لإعتبارات موضوعية قبل خروج المستعمر فهذا لا يعني أن أراضي القوميات والقبائل خارج هذا الشريط بلا ملاك . وهذا هو السبب الجوهري وراء المادة 9(1) من قانون نزع الأراضي لسنة 1930م . فحواكير القبائل والمجموعات السكانية المختلفة تظل ملكا طبيعيا لها فوق ملكية الحكومة المعنوية بحكم السيادة . ولذا رأي المشرع ضرورة تسوية وتسجيل الأراضي غير المسجلة التي يراد نزعها بموجب المادة المشار إليها آنفاً .
إن النظرة القاصرة لملكية الارض كانت وراء كثير من المشاكل في توزيع المشاريع في مناطق الزراعة الآلية وكان ذلك أحد أهم أسباب التمرد في منطقة جبال النوبة .. وقد آن الأوان لتغيير هذه النظرة بصورة جذرية والتسليم بأن الملكية الطبيعية للمجموعات السكانية في أراضيها هي الأساس ويبقي للحكومة في كل الأحوال حق النزع للمصلحة العامة وفقاً للقانون الذي يجب أن يضمن حقوق الجميع . إن الحديث عن أن الأرض غير المسجلة مللك للحكومة لا تدعمه حتى الممارسة العلمية اليوم . فأراضي أبيي علي سبيل المثال غير مسجلة . ولكن إعتراف الحكومة بملكيتها الطبيعية بواسطة القبائل التي تسكنها هو ما برر إعطاء نسب من عائدات البترول المستخرج منها لأهالي هوشيري حقاً واضحاً في التعويض العادل عن أراضيهم ولابد للحكومة الوفاء بهذا نشيد بموقف الآستاذ / حاتم الوسيلة والي ولاية البحر الأحمر الأسبق الذي صدر في عهده قرار النزع . فقد وقف مع أهالي هوشيري وقفة مشرفة بمذكرته إنصافية لرئيس الجمهورية في هذا الشأن .
نقلاً عن صحيفة اجراس الحرية بقلم الاستاذ مكى بلايل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
Quote: الاستاذ مكي بلايل من الذين يكونون الاجدير لقيادة
سفينة هذا الوطنة بحنكة وقدرتة نتمني لة التوفيق
بكل جدارة واستحقاق |
الأخ الأحيمر
سلام وتحيه عطره
مع كامل إحترامى لوجهة نظركم ,إلا تجدنى مخالفا لها.فقد سقط فى قيادة مجتمع طلابى ,ناهيك عن مجتمع كامل.فقد كان يعمل فى السفارة فى موسكو وكان مسئولا عن الطلاب فى دول الإتحاد السوفيتى السابق بلإضافه الى طلاب جمهورية بولندا..فماذا فعل حينها غير أنه زاد مشاكل الطلبة وزرع الأمنجيه وسطهم وحتى (أكلونا قروشنا زاتو)..
الطبع يغلب التطبع,وهو لايختلف عنهم ..المسأله تضارب مصالح مع الحكومة..
ولك شكرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: محمد مكى محمد)
|
Quote:
الأخ الأحيمر
سلام وتحيه عطره
مع كامل إحترامى لوجهة نظركم ,إلا تجدنى مخالفا لها.فقد سقط فى قيادة مجتمع طلابى ,ناهيك عن مجتمع كامل.فقد كان يعمل فى السفارة فى موسكو وكان مسئولا عن الطلاب فى دول الإتحاد السوفيتى السابق بلإضافه الى طلاب جمهورية بولندا..فماذا فعل حينها غير أنه زاد مشاكل الطلبة وزرع الأمنجيه وسطهم وحتى (أكلونا قروشنا زاتو)..
الطبع يغلب التطبع,وهو لايختلف عنهم ..المسأله تضارب مصالح مع الحكومة..
ولك شكرى
|
عزيزي الاستاذ
محمد مكي
انا من الذين لايتفاءل كثيرا من الاسلاميين في ارضنا الحبيب السودان
العظيم ولكن هناك بعض النقاط تجدني اختلف معك ان كان مكي بلايل كما
كان طالبا كما تعتقد لما هرب منهم وكون حزب الحمداللة اراك رجل العلم
والحق المرجو ان تنسي الماضي وراجع زميلاك مكي بلايل وتري ماذا يحمل
لك مني اجزل الشكر علي المرور
يادكتور الاخ محمد مكي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
Quote: مع كامل إحترامى لوجهة نظركم ,إلا تجدنى مخالفا لها.فقد سقط فى قيادة مجتمع طلابى ,ناهيك عن مجتمع كامل.فقد كان يعمل فى السفارة فى موسكو وكان مسئولا عن الطلاب فى دول الإتحاد السوفيتى السابق بلإضافه الى طلاب جمهورية بولندا..فماذا فعل حينها غير أنه زاد مشاكل الطلبة وزرع الأمنجيه وسطهم وحتى (أكلونا قروشنا زاتو)..
الطبع يغلب التطبع,وهو لايختلف عنهم ..المسأله تضارب مصالح مع الحكومة..
ولك شكرى |
تم استقطاب مكي علي بلايل في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بواسطة الاتجاه الإسلامي وذلك لسبب وضعيته القبلية.. وذلك أسلوب كان متبع.. وطيلة فترة دراسته الجامعية لم يظهر غير هذا التميز.. وبعدها في ممارسته للدور النيابي في المجالس النيابية عن منطقته .. وطيلة تلك المدة لم يظهر اي تميز غير وضعيته القبلية.. وكما ذكر لك الأخ أعلاه ماذا كان يفعل في موسكو ؟؟
دحر العدالة كان مشوار مضى فيه زميلنا مكي عمراً يكفي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: المسافر)
|
عزيزي مسافر شكرا علي مرورك
ماذكرتة ياخي مسافر حقا من اطناب عدم فهمي لمراميك نقاط بعيدة من
مايرمي بة المقال وتجري كنهر الفائض يحرج مجراة لاتذم ماحمد الابعد شدة الصبر علية مرتهن بما فرط منك فية
ورديء ان تفتقر وتتمسكن واردا منة ان تستغني وتظلم
مالاافهمة عزيزي ملفقات القبلية الذي تغنونة بة علي بلايل اليس الوطن الكبير مبني علي القبلية باي فهم تجري هذا المقال علي القبلية
ليس من احد يترك حلوة المانجو ويلتهم قشرة الثورة التي بدات برجل واحد انتهت بتحرير امة دحر الظلم مطلب كل حر في ارضنا المظلوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: المسافر)
|
عزيزي مسافر
هل فات الاوان ياابن وطني الجريح
حينما ترسموا حروفها الجميل بلفق تسمونها عين فائضة مجرد سيل
يعاود ماذا يعودنا غير سيولها الكذوبة حتي اسلامياتها تخرج
من جلبابها الذي البسها ماكان ممنوعا في ايام الحانيات
هنا تسمونها سيل يعاود
وتطروا وتجمعوا جميلاتها وتدونها بسيل تعاود
اليس امساك اللسان اسلم من البيان
عزيزي نحن لم نناقش الطبيعة ولكن يمكن ان نصونها بعقولنا
من هنا لايلتبس الفهم حينما قلت لما يجري المداد فلابد ينبع
مدافق السيل
اي سيل عاقل يرفض الحقيقة منا هنا اجزم
كما ان البصير اذا اعتل راي شخاصا وخيالات لاحقية لها كذالك النفس اذا تدلهت رات الاراء الكاذبة المستيلة
ياعزيزي المسافر اليس بوسعنا ان نكونا عقلا ونشكر النهر الذي يفيض لايعطي ويطالب بحقوق الفاقدين قبل قبل ان نسرد خلفياتة السالبة اليس في طائفتكم ام زبكم من تجني تستغفروا لة بما كان انبري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: المسافر)
|
عزيزي مسافر
هل فات الاوان ياابن وطني الجريح
حينما ترسموا حروفها الجميل بلفق تسمونها عين فائضة مجرد سيل
يعاود ماذا يعودنا غير سيولها الكذوبة حتي اسلامياتها تخرج
من جلبابها الذي البسها ماكان ممنوعا في ايام الحانيات
هنا تسمونها سيل يعاود
وتطروا وتجمعوا جميلاتها وتدونها بسيل تعاود
اليس امساك اللسان اسلم من البيان
عزيزي نحن لم نناقش الطبيعة ولكن يمكن ان نصونها بعقولنا
من هنا لايلتبس الفهم حينما قلت لما يجري المداد فلابد ينبع
مدافق السيل
اي سيل عاقل يرفض الحقيقة منا هنا اجزم
كما ان البصير اذا اعتل راي شخاصا وخيالات لاحقية لها كذالك النفس اذا تدلهت رات الاراء الكاذبة المستيلة
ياعزيزي المسافر اليس بوسعنا ان نكونا عقلا ونشكر النهر الذي يفيض لايعطي ويطالب بحقوق الفاقدين قبل قبل ان نسرد خلفياتة السالبة اليس في طائفتكم ام من تجني تستغفروا لة بما كان انبري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
عزيزي مسافر
هل فات الاوان ياابن وطني الجريح
حينما ترسموا حروفها الجميل بلفق تسمونها عين فائضة مجرد سيل
يعاود ماذا يعودنا غير سيولها الكذوبة حتي اسلامياتها تخرج
من جلبابها الذي البسها ماكان ممنوعا في ايام الحانيات
هنا تسمونها سيل يعاود
وتطروا وتجمعوا جميلاتها وتدونها بسيل تعاود
اليس امساك اللسان اسلم من البيان
عزيزي نحن لم نناقش الطبيعة ولكن يمكن ان نصونها بعقولنا
من هنا لايلتبس الفهم حينما قلت لما يجري المداد فلابد ينبع
مدافق السيل
اي سيل عاقل يرفض الحقيقة منا هنا اجزم
كما ان البصير اذا اعتل راي شخاصا وخيالات لاحقية لها كذالك النفس اذا تدلهت رات الاراء الكاذبة المستيلة
ياعزيزي المسافر اليس بوسعنا ان نكونا عقلا ونشكر النهر الذي يفيض لايعطي ويطالب بحقوق الفاقدين قبل قبل ان نسرد خلفياتة السالبة اليس في طائفتكم ام من تجني تستغفروا لة بما كان انبري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
قوى المعارضة ذات الوزن أدمنت المناورات فتراجع التحالف..!
يجب ألاّ تكون هناك فيتوهات وتوابيت في رؤوس الناس حول التلاقي السياسي..!
زخم الحركة الشعبية بعد توقيع اتفاق السلام خصم من رصيدنا الشعبي والقيادي بالجنوب..!
الأستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة الأصل له رأي واضح في مسألة تأجيل الإنتخابات الى فبراير المقبل، في هذه المساحة قال الرجل وفاض بالقول، فهو سياسي محنك يستطيع تطويع الكلمة وأيضاً تحدث الرجل عن معالجات حزبه للأوضاع الاقتصادية والسياسية الأخرى بالبلاد فماذا قال؟
حوار: عبدالوهاب موسى
في الحلقة الثانية من الحوار مع الاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة «الأصل»، تحدث الرجل عن مستقبل تحالف حزبه والضمور في انتماء الطلاب لحزب العدالة، ولم يستبعد بلايل التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده د. الترابي في الانتخابات، وبات بلايل أكثر قناعة بأن المناخ السياسي مؤاتٍ لحزبه لينفذ وسط الطلاب والجماهير بعد أن أثر عليه زخم الشريكين بتوقيع اتفاق السلام وانضمام محسوبين من حزبه إلى الشريكين.. فإلى مضابط الحوار:
الانتخابات على الأبواب واوضح ان القوى السياسية ستتجه لتحالفات جديدة أين انتم من ذلك؟
-الإنتخابات القادمة انتخابات مركبة ومعقدة وكثير من القوى السياسية ستواجهها مشاكل في تمويل الانتخابات، لانها انتخابات ذات تكاليف إدارية كبيرة جداً وقلنا إنه من مصلحتنا ومصلحة الوطن أن نصبح جميعاً قوى ذات تحالف انتخابي واحد ولكن بطريقة موضوعية، فنحن نعرف أوزان بعضنا البعض سواء بالمعايير الحالية أو التاريخية، ونستطيع أن نقوم بعمل فني في هذا الخصوص ويكون الهدف الأساسي التوحد من اجل الوطن ويتم توزيع المناصب التنفيذية والتشريعية التي تأتي في الانتخابات على القوى السياسية.
قاطتعه أنت تتحدث عن تحالف مع القوى المعارضة؟
- نعم.. اتحدث عن قوى المعارضة وهذه رؤية طرحناها من قبل وأنا أُسمي هذا التحالف تحالف «قوس قزح».. ولكن المعارضة للاسف تحركها دائماً ما استراتيجي، فكثير من القوى السياسية الفاعلة والتي لها وزن في المعارضة وكان يمكن ان تقود المعارضة وتصبح لها قاطرة أساسية تدمن المناورات، ولذلك هذا الأمر لم يمضِ للأمام، نحن ما زلنا نطرح هذا الأمر الآن، ولكن نعرف بواقعية، إن تحقيق هذا صعب ولذلك ايضاً لنا الخطة «ب» بأن نحاول الاتصال بالقوى الأقرب لهذه الرؤية لكي نبني تحالف أقل من هذا الحجم ولكن يكون تحالفاً موضوعياً وانا دائماً مع تحالف موضوعي وانا أعني بالتحالف الموضوعي ذلك القائم على رؤية مشتركة وهذا خير للقوى.
من من القوى السياسية أقرب للخطة التي تريدها أنت؟
- دعني لا أُسمي القوى السياسية حتى لا يقول الذي لا أُسميه انا بعيد منه، ولكننا نقول إن الاحزاب المصنفة عندنا يمكن ان تقبل هذا التحالف ونركز على الاحزاب ذات الإرادة الحقيقية في مسألة التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الإجتماعية، ونعتقد أن هذه الاحزاب هي أقرب لنا وسنبذل الجهد في هذا الإطار، فاذا وفقنا في هذا فهذا خير واذا لم نوفق في نهاية المطاف سنخوض الانتخابات وحدنا كحزب، وبهذا نحن أمام ثلاثة مستويات نخوض الانتخابات أولها بقوس قزح كأمر مطروح لكل قوى المعارضة، وأقل من ذلك الخطة «ب» وأخيراً خوض الإنتخابات مستقلين كحزب.
إذا اخذنا في الحسبان الخلفية التاريخية للأستاذ مكي بلايل كإسلامي.. هل يمكن أن تخوضوا الانتخابات بالتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده د. الترابي؟
- هذا ممكن وانا اعتقد أن القوى السياسية يفترض أن تقفز على جراحات الماضي وهذا ما بدأ يحدث بالفعل، فالآن المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي في إطار تحالفي واحد، ليس تحالفاً انتخابياً، ولكن يعملان ضمن تحالف القوى المعارضة الذي يشمل الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي والبعثيين وحزب الأمة وحزب العدالة.
فالمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي عموماً قبل سنوات كانا على طرفي نقيض، والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كانا على طرفي نقيض، كانا الطرفين الابعد فأنا لا اعتقد انه يفترض ان لا تكون هناك فيتوهات وتابوت في رؤوس الناس في عدم الالتقاء مع هذا ولكن المهم هل نتفق على برنامج ام لا نتفق، فاذا اتفقنا على برنامج بطريقة موضوعية مع شفافية في الأمر وهناك استعداد لاحترام هذا التحالف نتحالف مع اي حزب وليس لي الآن اعتراض مبدئي للتحالف مع المؤتمر الشعبي ولا اعتراض للتحالف مع الحزب الشيوعي ولا حزب البعث ولا الحركة الشعبية.
بالنظر إلى حديث الحركة الشعبية عن صديقك القديم د. لام اكول والحديث فصله من صفوفها، هل يمكن أن تعيد الذاكرة الناس للوراء قليلاً ونقول
بإمكانية عودة الثلاثي الذي شكل حزب العدالة بصورته الأولى(بلايل، بناني، ولام أكول)؟
- طبعاً محركات السياسة تفرض على أي إنسان عنده بصيرة أن لا يصدر أية أحكام مطلقة ويقول مثلاً أنا لن ألتقي مع فلان، فالواقع السوداني أثبت أن هذا الكلام غير صحيح لأنه اليوم أصبحت الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في حكومة واحدة وإذا راجعنا أدبيات الطرفين لسنوات للوراء سنذهل، ونجد أن جون قرنق قيل فيه ما قيل ثم لاحقاً قيل فيه ما قيل في الإتجاه المعاكس، والذي كان بين الإسلاميين والشيوعيين في الماضي والذي يحدث اليوم بين المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، وأيضاً الذي يحدث بين البعثيين والإسلاميين كل هذا الأمر يجعل الإنسان لا يصدر أحكاماً مسبقة وليس هناك خلاف بيننا والأخوين الكريمين «أمين بناني ولام أكول» يرقى لما كان بين شركاء اليوم، ولذلك نحن نقول من الناحية النظرية هذا يمكن.. ولكن من الناحية العملية أنا أرى صعوبة في هذا ولكن لا أستطيع أن أقول هذا غير وارد وغير ممكن مطلقاً كإحتمال يظل الإحتمال قائماً وأن تتضاءل نسبته بدرجة كبيرة لإعتبارات موضوعية، لأن لام أكول مازال هو حركة شعبية وإذا فصل لا أتوقع أنه يأتي لحزب العدالة، قد ينشىء حزباً ونرى كيفية العلاقة بين حزبه وحزبنا، فالأمر يتوقف على أطروحات حزبه الجديد أن أنشأه، نحن حزب وحدوي، ونؤمن بأشياء معينة، ولنا مواقف في قضية دارفور وقضايا الفساد ودون ذلك فأحترمه بأن يقود حزبه ولكن رؤانا مختلفة معه في قضية دارفور وأنا أقول إنه من الناحية العملية نسبة التلاقي ضئيلة جداً ولا أستطيع أن أقول لن يحدث أي تلاقٍ مع هؤلاء الأخوين، لأن التجربة السياسية السودانية علمتنا أن لا نطلق أية احكام مطلقة من هذا القبيل.
حزبكم متهم من البعض بأنه جهوي ويخدم جغرافيا معينة فهل إستطاع الحزب أن يتمدد إلى بقية أجزاء السودان الأُخرى؟
- اليوم وفي صحيفة أجراس الحرية لي مقال بمناسبة إنعقاد المؤتمر العام للحزب وأتحدث عن كيف يصنف الناس في السودان بعضهم بعضاً وهذا جزء من الثقافة السياسية التي ترسبت في العقلية السودانية على مستوى النخبة وهذه ثقافة سالبة جداً، كيف يصنف الناس اليوم بعضهم البعض بأنهم جهويين أو قوميين، فالتصنيف ليس له أية حيثيات موضوعية، وإنما إلى أين ينتمي فلان ولماذا هذه العقلية؟ لأن حقيقة تسربت في عقلية النخبة في المركز أن للقومي مواصفات جهوية ومواصفات عرق معين ومواصفات لون معين وهناك صعوبة لأن يستوعبوا أن يقوم شخص ويكوّن حزب يكون مثلاً من جبال النوبة أو دارفور أو الجنوب ويسمى هذا الحزب قومي، فمباشرة يقولون إن هذا الحزب خاص بهذه الجهة، طبعاً إذا أنشأ أي إنسان من جهة بعينها «ذكرها ولكني سحبتها لضرورات»، حزباً مهما كان قوله الذي يقوله لا يصنف بأنه جهوي، وهذا جزء من التربية السياسية وهذا من مترسبات الثقافة في العقلية وهذا أمر خطير جداً ويفترض ان نهزم هذه العقلية بنهاية المطاف.
ونقول أن جزءاً من رسالة حزب العدالة هزيمة هذه العقلية، لأنه عندما أنشأنا الحزب قام وفق ميثاق مبادىء أساسية قلنا إننا حزب قومي ورفضنا في البداية تجربة الأحزاب الإقليمية المنغلقة على إقليم معين لأن التاريخ أثبت أنها تجربة غير فعالة، وفي مقالي بأجراس الحرية قدمت نقداً للأحزاب الطائفية والعقائدية والإقليمية، فنحن حزب قومي على المستوى النظري وماذا على المستوى العملي، وقال لي أنت الآن مدعو للمؤتمر ستأتي وتجد ناس أتو من البحر الأحمر وكسلا ليس من أبناء النوبة الموجودين هناك، ولكن من الهندندوة والبني عامر تجدهم وستجد ناس من نهر النيل ليس من أبناء جنوب كردفان الموجودين هناك ولكن من الجعليين وستجد الرشايدة وأهل دارفور وأهل الجزيرة، وستجد على مستوى القيادات وعلى مستوى البوستر المعلق للمؤتمر العام فيه صورة شخصي كرئيس للحزب وفيه صورة المهندس ياسر يحيى وهو من أبناء أُم درمان ويصنف من البيض في السودان، وهذا الحديث عن الجهوية في حزبنا وهم لأننا مركزين بأن لا ندمغ بهذه الدمغة فحتى في المفاوضات عندما أراد إخوتنا في المؤتمر الوطني أن يفاوضوننا في عام 2006م كان رئيس الوفد د. مصطفى عثمان إسماعيل وكل المفاوضين من جنوب كردفان، وقد شكلنا نحن وفداً برئاسة شخصي كرئيس للحزب والأخ ياسر يحيى من أُم درمان وآخر من دارفور وكان معي واحد من جنوب كردفان كان يمثل دائرة الشباب بالحزب وقلنا لوفد المؤتمر الوطني إذا كان هذا تشكيلكم الحزبي فمرحباً وأن كان المقصود به أن هذا الحزب هو حزب جنوب كردفان نحن نقول لكم من البداية نحن لسنا حزب جنوب كردفان وبالتالي لن نناقش معكم الا كل قضايا السودان بالترتيب المتفق عليه وحسب الأولويات في الساحة الوطنية وقلنا لهم أولويتنا قضية دارفور، ثم ثانياً التحول الديمقراطي ثم بعد ذلك قضية جنوب كردفان ورتبنا هذه القضايا وناقشناها كلها بهذا بالتسلسل، وفي نهاية المطاف إتفقنا على بعض الأشياء وأختلفنا في بعضها إختلافات كبيرة جداً، وقررنا أن نصدر بياناً مشتركاً كطرفي تفاوض توصلا لإتفاقات في نقاط وأختلفا في نقاط وأنصرف كل لوجهته، فيا سيدي ستجد فروع الحزب قائمة وأقول لك كان لنا وجود كبير جداً في الجنوب، فكان نائب رئيس الحزب من الجنوب وهو المحامي جون سايمون.. ولكن في إطار الحراك الذي حدث بعد توقيع إتفاق السلام حدثت تنقلات فالرجل لم ينضم للحركة الشعبية.. ولكن في إطار نسبة الجنوب في الخارجية أصبح سفيراً، وبالتالي أصبح خارج الحزب، وأيضاً بالإضافة للقيادات من الجنوب لحزبنا كانت لدينا فروع والآن أقول إن هذه الفروع أصبحت غير موجودة على الأقل للحراك السياسي الذي حدث فأغلب هؤلاء ذهبوا للحركة الشعبية والذي لم يذهب للحركة ذهب للوطني لأسباب معروفة.
لقد كانت هناك حركة دؤوبة من الطلاب أيام بداية انطلاقة حزبكم للإنضمام له ولكن تراجعت هذه الحركة الطلابية لماذا؟
- هذه ملاحقة صحيحة.. للآتي عندما قام حزب العدالة وأنضمت له أعداد كبيرة من الطلاب أغلبهم من جنوب كردفان ودارفور وهناك طلاب من ولايات أُخرى.. نحن تأثرنا كحزب بزخم الحركة الشعبية بعد إتفاق السلام على المستوى العام وعلى مستوى الطلاب وتأثرنا على مستوى الطلاب بوجه أكبر بقيام حركات دارفور ومواقفنا كانت قوية من قضية دارفور، ولكن طلاب دارفور في مرحلة من المراحل رأوا أن البديل الأسرع لحمل قضية دارفور هي الحركات المسلحة الدارفورية، وقامت تجمعات من طلاب دارفور كان أغلبها من طلابنا، ونحن نقول إن ما تم لا يهزمنا والآن المناخ السياسي مواتٍ وأنقلب الأمر لصالحنا، لأن الذي كان يتوقعه من أنصرف من عضويتنا للحركة الشعبية أو حركات دارفور لم يجده.
مكي بلايل يتحدث عن مستقبل التحالفات الانتخابية : قوى المعارضة ذات الوزن أدمنت المناورات فتراجع التحالف..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
مكي بلايل سياسي مثير للجدل .. يقود حزب العدالة الأصل . حاولنا ان نقرأ معه الاوضاع السياسية بالبلاد في اطار تحولات ومتغيرات كثيرة متوقعة. اين سيكون مكي بلايل ومع من سيتحالف ؟ وهل من احتمال للعودة الى المؤتمر الوطني؟
- ما رأيك في قرار المفوضية القومية للانتخابات القاضي بتأجيل الانتخابات الي فبراير من العام المقبل وهل تأجيل الانتخابات قرار صائب؟
- * التأجيل كان لابد منه - وانا اؤيده فعمليا لا يمكن ان تجري الانتخابات في الفترة التي نص عليها الدستور - فالدستور نص على ان تجرى الانتخابات وتعلن نتائجها قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية والتي تنتهي في التاسع من يوليو من هذا العام 2009م. وهذه الفترة غير كافية لبدء الاجراءات الانتخابية العادية كالسجل والتسجيل والترشيحات والطعون ناهيك عن مطلوبات اساسية اخرى لم تتحقق كترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد الدوائر ونتائج الاحصاء السكاني وحل قضية دارفور.
- - ولكن لماذا وصلنا الى محطة التأجيل؟
- * طبعا بفعل تكتيكات الشريكين فقد قلت قبل اكثر من عام ان الشريكين لا يريدان قيام الانتخابات في مواعيدها ولا يفعلان ما هو مطلوب لخلق مناخ للانتخابات لكنهما يقولان عكس ما يريدان ولذلك اتينا لفترة كان التاجيل فيها شيئا واقعا.
- - تحدثت من قبل عن «عيوب تحدث عن نفسها» في الدستور وقلت ان وضع امر تأجيل الانتخابات في يد الشريكين سيسبب ربكة كبيرة. كيف تنظر لواقع اليوم؟
- * اليوم يحدث ما ذهبت اليه وتأكدت وجهة نظري فقد تنازل الشريكان عن هذا الحق الدستوري للمفوضية .. فلو كان التأجيل بيد الشريكين لطلبا حوارا مع القوى السياسية .. عندها ستطالب القوى السياسية بحكومة انتقالية حكومة تكنقراط باعتبار ان الحكومة مفوضة ومداها مربوط بقيام الانتخابات .. هذا المنطق كان يأتي من القوى السياسية لذا تجنباً لهذا اللغط ابتعد الشريكان عن قرار التأجيل وترك للمفوضية.
- - مامدى جاهزيتكم في حزب العدالة الاصل للانتخابات؟
- * الجاهزية مسألة نسبية .. نحن عندنا الاستعداد واعلنا رغبتنا غير اننا حزب امكانياته معروفة وعمره وتجذره في الرأي العام ايضا معروف ولذلك سنخوض الانتخابات بتقديراتنا ولا نتوهم اننا سنكتسحها غير اننا سنحقق نتائج طيبة.
- - العلاقات ما زالت تراوح مكانها والملفات ما زالت معلقة - كيف تنظر للتعامل الامريكي مع السودان؟
- * من خلال متابعاتي ارى ان امريكا لم تتبع خطا واحدا متسقا في علاقاتها مع الخرطوم في عهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون كانت تتبنى ما اسمته بسياسة احتواء النظام من جيرانه والضغط عليه بغية تفكيكه في نهاية المطاف . وهناك ما يمكن ان نسميه بممارسة عنيفة تمت في حق النظام كضرب مصنع الشفاء. ولكن في يوليو عام 2000م اعاد معهد واشنطن للدراسات السياسية تقييم العلاقات السودانية لامريكية وكان الهاجس الاساسي يومئذ كيفية انهاء النزاع في الجنوب والعناصر التي ساهمت في ذلك. ان النظام في السودان قام بطريقة جيدة ومستقرة حيث لم تنجح محاولات تفكيكه وفي ذات الوقت متمسك بالشريعة الإسلامية والجنوب لا يريد الشريعة فاي حل لا بد ان ينبني على نظامين في دولة واحدة والدراسة اوصت بأن يكون هناك نظام حوافز بدل الضغط والاحتواء وهو ما عرف بالعصا والجزرة.
- - هذا في عهد كلينتون لكن ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن كانت متعنتة في سياساتها تجاه السودان؟
- * ادارة بوش الدراسة كانت امامها لكن حدثت تطورات عالمية جعلت سياساتها في السودان على وجه الخصوص تتأثر بما حدث في 11 سبتمبر، هاجس الارهاب في ادارة بوش اثر على العلاقات السودانية الامريكية فبالاضافة لمخرجات الدراسة ادارة بوش وجدت تعاونا من الحكومة بالخرطوم وساعدت الحكومة الى حد بعيد في تقديري في المحافظة على مد الجسور مع الادارة الامريكية وفي ذات الوقت دخلت الادارة الامريكية بثقلها في قضية الجنوب وفق هذه الدراسة وتوصلت في نهاية المطاف لاتفاقية السلام ومعروف ان ادارة بوش ارسلت دانفورث منذ البداية لتقييم الاوضاع في السودان وكانت نتيجة هذا الجهد من خلال دانفورث واخرين اتفاقية السلام.
- ولكن ربما بمبدأ العصا والجزرة في الوقت الذي كانت فيه الادارة تعمل مع الحكومة والحركة الشعبية للسلام كانت تحافظ على كروت الضغط على النظام.
- - ولكن الان في عهد اوباما هناك من يراهن على تحول كبير في اتجاه تحسين العلاقات والتطبيع الكامل؟
- * انا اعتقد ان الوقت لا يزال مبكرا في تقييم الى اين تتجه العلاقات السودانية الامريكية فالادارة جديدة واولوياتها حيث توجد القوات الامريكية وحيث توجد مشاكل كثيرة تواجه امريكا وبالطبع ليس السودان ولا دارفور اولويات امريكية هناك افغانستان ، هناك باكستان وقبل ذلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجه امريكا والعلاقات مع روسيا واوروبا .. كل هذه الاشياء تسبق في الترتيب موضوع السودان لاسيما وان أزمة دارفور وصلت مرحلة الذروة .. الان قلت قليلا والزخم حولها في الاعلام العالمي تراجع فهو ليس كما كان من قبل مع ذلك لا نستبعد ان تمثل قضية دارفور ضغطا مباشرا على الادارة الامريكية لتكون هناك عجلة في هذا الامر.
- اوباما حاول الالتزام ببعض القرارات اثناء الحملة الانتخابية .. اوباما ومعه هيلاري كلينتون وجون ماكين عقدوا مؤتمرا لدارفور وقالوا ان قضية دارفور ستكون من بين اولويات اي من يصل منهم الى الحكم. الان اثنان منهم في الحكم اوباما الرئيس وهيلاري كلينتون وزيرة خارجية.فانا اقول ان ترتيب الاولويات لا يعني ان الادارة الامريكية لا تهتم بدارفور لانه وعد انتخابي سابق وقلت ان الامر سيأخذ بعض الوقت فحركة المبعوث الامريكي الان حركة استطلاع واستكشاف اكثر من اي شئ اخر وارجح ان تأخذ الادارة الامريكية خيار الحلول العنيفة لجملة اسباب منها الأزمة الاقتصادية الخانقة والتورط الكبير لامريكا في البقاع الاخرى وهذه لا تسمح لامريكا بفتح جبهات اخرى .. هذا بالاضافة للتعقيدات التي من الممكن ان تحدث في مجلس الامن.
- - احتمالات الفيتو الصيني والروسي ضد قرار توقيف رئيس الجمهورية؟
- * المعلوم حتى الان ان كلا من روسيا والصين ترفضان القرار .. طبعا الرفض شئ والتصويت داخل مجلس الامن شئ اخر والتصويت تتحكم فيه المصلحة هناك والمسألة تصبح لها اذرع واشياء كثيرة تدخل في الاعتبار فالموقف الذي سيترجم للتصويت في مجلس الامن ضد القرار قد يكون تصويتا او امتناعا كما حدث حين احيل القرار الى المحكمة - الصين كانت موجودة وروسيا ايضا لكنهما امتنعتا عن التصويت ولم تصوتا بالرفض لكن اعتقد ان هناك قوى دافعة جديدة في العلاقات الدولية والعلاقات الخاصة بروسيا وامريكا من ناحية وبين امريكا وروسيا الدرع الصاروخي وجورجيا .. وهناك حاجة لامريكا عند روسيا وهي العبور الى افغانستان وكذلك الصين ولا اعتقد ان امريكا في موقف افضل من قبل للضغط على هاتين الدولتين - روسيا والصين - لاجبارهما على ما تريد.
- الذي ارجحه ان تحاول امريكا من خلال الحراك الدبلوماسي ان تصل الى وفاق لان تكون هناك حلول دبلوماسية بدلا من لي الذراع في مجلس الامن وارجح لو احيل القرار لمجلس الامن سيكون هناك حق فيتو من الصين.
- - انت تسعى لتكون الوريث الشرعي في جبال النوبة؟
- * بالعكس نحن لو كنا نريد ان نكون من التجارب السياسية الاقليمية لما انشأنا حزبا من الاساس وحتى اكذب هذا الزعم انا شخصيا قدت مبادرة قبل شهور لتوحيد الحزب القومي واعتقد ان هذا ارث سياسي تاريخي وانا جلست في هذا المكتب مع قيادات من مختلف قيادات الحزب القومي لتوحيد هذا الحزب واعتقد ان توحد الحزب القومي وتنظيمه يضيف لحركة قوى الهامش عموما لما لهذا الحزب من تاريخ وجماهير .. كنا مع خيار توحيد الحزب القومي وليس وراثته.
- - مكاسب قوى الهامش في المستقبل؟
- * المكسب الاساسي لقوى الهامش هو الوعي بالمصالح واكتشاف هذا الخلل الموجود في العلاقة بين المركز والهامش ولكن الهامش على غالبيته الكاسحة يحتاج لمزيد من التنظيم فأنا اقول ان قوى الهامش غربا وشرقا وفي الجنوب والشمال الاقصى ادركت ان هنالك خللا لا بد من تصحيحه وهذا الاحساس عبر عن نفسه في كثير من الحركات سواء كانت حركات سياسية مجردة او حركات عسكرية ولكن هذا الهامش يحتاج الى تنظيم قومي لمخاطبة القضية الوطنية، فحركات الهامش ينبغي ان لا تعمل كجيوب فهي الغالبية العظمى لاهل السودان فلا بد ان تؤطر نفسها.
- كانت محاولة الحركة الشعبية محاولة مهمة في تأطير قوى الهامش ولكن الحركة الشعبية اصطدمت بالواقع السوداني ولم تكن لها المقومات الفكرية والتخطيطية الكاملة لحمل قضية الهامش لنهاياتها. واعتقد ان الحركة الشعبية بعد هذا الاصطدام تقهقرت وعمليا انا اقول انها تصبح شيئا فشيئا حركة جنوبية رغم انها ما زالت تردد شعار السودان الجديد واعتقد ان قوى الهامش ستكون محتاجة في المستقبل لمزيد من التواصل وهذا يمكن ان يكون في شكل عملي جبهوي او تحالفات مختلفة ولكن اتعشم ان ينتهي هذا العمل في المستقبل في التبلور في تيار قومي عريض والان فلسفة حزب العدالة هي هذا.
نحن لا نريد أن نحصر أنفسنا في اقليم معين رغم محاولات البعض التي تريد أن تحصرنا في هذا الاقليم لكن نحن نحاول أن نمتد للولايات المختلفة.. صحيح حزبنا سيكون محدودًا في بعض هذه الولايات ولكن بالعمل الجبهوي والتواصل على المدى البعيد نعتقد أن حزبنا يمكن أن يصلح ليكون حزبا قوميا يمثل حركة التغيير في السودان.
لماذا قامت قوي الهامس وتاريخياً متى قامت؟
ـ حركة الهامش قديمة اذا استثنينا الجنوب لأن الجنوب عبر عن نفسه قبل الاستقلال لكن منذ بواكير الاستقلال القوى الموجودة في بقاع السودان الطرفية شعرت بأن الترتيبات القائمة في السودان غير عادلة ولذلك قامت الحركات الاقليمية السياسية نذكر منها في جبال النوبة اتحاد عام جبال النوبة، مؤتمر عام البجا، اتحاد عام شمال جنوب الفونج نذكر منها جبهة دارفور. هذا يعني ان هناك شعورا قديما من الهامش ان الترتيبات التي تقوم عليها الاوضاع في السودان غير عادلة.
طبعاً الحركة السياسية السودانية لم تلتقط الاشارات بصورة صحيحة وتصحيح أوضاع البلاد بما يستوعب الواقع السوداني بطريقة صحيحة في كل مجالات الحياة فظل التهميش مستمرا إلى أن ظهرت حركة الهامش بتطور نوعي بقيام الحركة الشعبية والثاني تقديري طرحت ان القضية قضية جنوب لكنها قضية الهامش.
والحركة الشعبية بعد عنت وتضحيات استطاعت ان تسوق خطابها لقطاعات واسعة في شمال السودان.
واعتقد أن الحركة لو استطاعت ان تسوق خطابها بترتيب جيد بذات الزخم وبعمل سياسي ناضج واداء جيد في الحكم لكان اصبحت الحزب القومي الحقيقي في السودان والذي يمثل قضية الهامش.
ولكن كما قلت هذا لم يحدث تبقى إذاً دواعي قيام حركة الهامش دواعٍ قديمة لكن السؤال هل تحققت تطلعات قوى الهامش أم لم تتحقق لكى نرى ان هناك داعيا كي تنتظر أم لا؟
ـ أنا أقول انها لم تتحقق، الاحتجاج موجود بدليل ان كثيرا من مناطق الهامش لا تزال تشكو من الغبن ليس فقط دارفور وليس فقط الشرق وحتى منطقة جبال النوبة وجنوب كردفان على الرغم من وجود بعض الاتفاقيات مع الحكومة لذلك اعتقد أن القبضة المركزية لا زالت بالرغم مما يقال في الدستور ان عقلية الهيمنة اقوى وجذورها اعمق مما يقال ومما يكتب من نصوص ولذلك المسألة مسألة إرادة سياسية وهذا يعني ان هناك داعيا لتراضي انتظام الهامش، بلا انتظام لا تستطيع ان تفعل شيئا.
إذا بقت حركات الهامش معزولة كجيوب لن تستطيع ان تحدث تغييرا حاسما وستكون كلها اقليات وتستمر كأقليات وتكون الهيمنة لقوي المركز وهي الأقلية الحقيقية.
ونحن رسالتنا ان ننهى سيطرة الاقلية بالصبر على العنت السياسي والصعوبات التي تواجهنا في قوى الهامش فقوى الهامش اكثر فقراً اكثر قابلية للاختراق الوعي السياسي باستخدام مختلف الوسائل.
الوعي السياسي أكثر محدودية
فهناك صعوبة حقيقية ولكن مقدور عليها هذا يحتاج الى صبر منا على المدى الطويل .. نحن غير مستعجلين لأى شئ لا تهمنا المخصصات لا تهمنا الاضواء يهمنا أن نرسي تجربة، التجربة قد تحتاج منا لوقت طويل واذا كان بعض الناس يعتقدون ان نجاحهم في الحياة السياسية هو الوصول الى هدف فيكون وزيرا فنحن معيارنا مختلف وحتى مدخلنا كان مدخلا مبدئيا وعقائديا ليس مدخل وصول لوزارة أو سلطة هذا في الحركة الإسلامية، وفي جيلنا لم نكن نتوقع أن تأتينا الدولة، أغلب الظن ان يسجن أو يقتل فاذا نجحنا من ان تخضع لنا فهذا نجاح.
إلى أى مدى تقيم تجربة الاتفاقية في جبال النوبة؟
ـ نحن من الايام الأولى للاتفاقية عندما كان البعض يهلل تهليلا كبيرا ويعتقد ان هذا فتح قلنا رأينا كتبت في الوان «7» حلقات بعنوان: السجال النذير والشريان في بروتكول جبال النوبة، اوضحت فيه السلبيات والايجابيات وافردنا حلقة خاصة لبروتكول جبال النوبة واسميناها صفقة المساومة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فيها اخذت الحركة الشعبية اكبر مما كانت تحتاج في أبيي في مقابل تمييع قضية جبال النوبة. فالبروتكول ليس حل البروتكول فيه اشكاليات كبيرة ، اولاً من حيث المطالب ومن حيث المكاسب فهو قاصر جداً في جانب السلطة والثروة والخدمة المدنية الاتحادية اذا قارنتها بالجنوب وفيما يتعلق بالترتيبات هناك أسئلة كثيرة عالقة غير مجاوب عليها .. ما هو مصير أبناء جبال النوبة في الجيش الشعبي والذين في الوحدات المدمجة او الذين خارج هذه الوحدات في حدود الجنوب 1/1/6591م ما مصيرهم..
أشياء كثيرة..
أشياء التنفيذ..
البروتكول أسس لشراكة متشاكسة تماماً في منطقة بين تداخلات ضئيلة وتقاطعات بين القوى السياسية وبين ما هو قبلي وافرز على ارض الواقع كثير حتى أمنية لم تكن موجودة قبيل الاتفاقية وفي تقديري لا يعتبر حلا لقضية المنطقة.
وهناك ما اسميته بالمشورة الشعبية وهو مفهوم فضفاض وغير منضبط ويكفي كمفهوم لاحداث أي تعديلات الا اذا التعديلات وافقت مزاج رئيس الجمهورية.
لا زال الطريق امام أهل جنوب كردفان ليصلوا للمدافعات التي لم يصلوها عبر البروتكول حل للنزاع في جبال النوبة.
أبيي للتحكيم
حصل اختلاف في تفسير النصوص وبالذات فيما يتعلق هل تجاوز الخبراء نطاق التفويض فالحكومة تقول ان الخبراء تجاوزوا التفويض والحركة رفضت ذلك لذا كان لابد من اللجوء للتحكيم.
لا اعترض على التحكيم ، وحتى بصدور التحكيم لابد من اعمار الحوار السياسي للوصول الى حل تراضي بين اطراف مشكلة أبيي.
لانه ماذا يفعل التحكيم؟
التحكيم سيفضي لاحد امرين، اما ان تقرير الخبراء ملزم عند ذلك سينشأ واقع فيه تعقيد لان مناطق كثيرة حتى شمال الميرم ستكون جزءا من أبيي والبروتكول يقول إن أبيي هى منطقة زعامات دينكا نقوك لذلك سيكون هنالك اشكال كبير، أو يقول البروتكول التقرير غير ملزم هنا لا تنتهي المشكلة انما تلزم لجنة التحديد لان حتى بروتكول التحكيم لو حكم لدينكا نقوك سيكون فيه تعارض كبير بين ما قننه القانون وما هو على أرض الواقع.
لان شمال الميرم سيكون جزءا من ابيي واين سيذهب المسيرية، الناس ينحروا السلام والاستقرار في المنطقة ونحن قدمنا حل «مبادرة أبيي» والانضج والاسلم طبعاً لم يلتفت لها احد الطرفين.تقرير الأزمات الدولية واوضاع دارفور وانسحابها على كردفان.
الأثر الممتد للاحداث لمنطقة اخري مسألة معلومة لان التجارب بتنقل التقارب وتشابه المشاكل مجموعة من الأزمات الدولية حديثها ليس من فراغ بعد اتفاقية السلام وقصور البروتكول والفشل في التطبيق السليم وتصرفات الساسة للشريكين وتسييس الاثنية وخطاب تعبوي غير رشيد أعطى نوعا من الاحتقان من قبل عبر عن نفسه في جملة من النزاعات القبلية الداعية في شرق الدلنج في لقاوة وعدد من المناطق الاخرى وهناك تسليح لقبائل وسلاح في يد القبائل ومعتمد الدلنج قال انه شاهد اسلحة ثقيلة في الفرقان هناك احتقان بين الزراع والرعاة مع بعض الاستثناءات فيها ما في جوار خارجي.
من الناحية البيئية اكثر ثراء لكن هناك تشاؤم والاوضاع تحت السيطرة وهذا يتطلب جهدا ونحن طرحنا مبادرة بان يبادر الشريكان لمنبر حوار عميق يشخص الحلول والتحرك للحل قبل تفاقم الاوضاع والوضع في جنوب كردفان قابل لان يتفجر للأسوأ.
خروج من الوطن
غير نادم على خروجي من المؤتمر الوطني بل بالعكس كان من أهم المحطات في حياتي ولو كنت اشعر بالندم لكنت قد انتهزت الكثير من الفرص التي سنحت ومنها فرصة قريبة جداً للعودة للمؤتمر الوطني ولست نادما بل اشعر بسعادة كبيرة .
العودة انتكاسة ولم تحدث
لم نر اضافات جديدة
لم يكن لدىّ كسب اعتز به في تاريخي مع الوطني .
المؤتمر الوطني قدمك للرأي العام السوداني والعالم؟
ـ بالعكس قدمني تاريخي في الحركة الإسلامية التي انشقت والى وطني وشعبي واعتقد ان المؤتمر الوطني انحرف وكان طبيعيا ان نخرج لا بشخصي ان كنت رجلا مبدئيا ان اكون وزيرا ولي مخصصات وحصانة وسيارات فارهة واعمل ضد المبادئ التي أؤمن بها.
ـ لا زلت ملتزما للحركة الإسلامية كتيار فكري وعقائدي وفي تعامل الحركة مع الواقع السوداني هناك اجتهادات مختلفة ومتباينة وموقف اجتهاد آخر من اجتهادات الحركة الإسلامية ليس بالضرورة ان اكون مع هذا التعارض المؤتمر الوطني او ذاك حتى اصنف ضمن التيار الإسلامي.
صحيفة الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحر العدالة ومظالم مواطنى هوشيرى بقلم مكى بلايل (Re: ناصر الاحيمر)
|
وفي قضية أراضي هوشيري فإن أحداً لم يشغل نفسه بالمادة 9 (1) من قانون نزع الأراضي لسنة 1930م وبداهة وبالنتيجة لم يلتفت أحد لقانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925م مما يدل علي إستهتار مفرع بحقوق أهل المنطقة في أعز ما يملكون والمتمثل في أرض الأجداد والآباء . وبغض النظر عن تجاهل لنصوص العدالة كما في القوانين المشار إليها فإن قرار هئية المظالم بخصوص قضية هوشيري وقبله موقف السلطات المعنية بشيء بقصور مريع في الرؤية الفلسفية للعدالة وتحديداً في الجزئية الخاصة بملكية الأرض . إن ملكية الحكومة للأراضي غير المسجلة ما هى سوى ملكية سيادة . والسيادة هى أضعف العناصر المكونة للدولة كونها أحدثها . فالملكية الحقيقية للأراض هي الملكية الطبيعية للجماعات حتى لو لم تكن الأرض هى الملكية الطبيعية للجماعات حتى لو لم تكن الأرض مسجلة بإسمها . ومن أهم معايير عدالة القوانين إنسجامها مع الوضاع الطبيعية . فلا يستقيم إلا نادراً وإستثناء أن نضع قانوناً يجافي الوضع الطبيعي الذي ظل قائماً لأجيال ولاشك أن أهالي هوشيري من قومية أتمن البجاوية كما كافة القوميات السودانية الأصيلة بإمتدادها التاريخي أسبق جوداً في أراضيهم من الحكومة السودانية . فلا يستقيم عقلا القول بأن أراضي هذه القوميات طالما هى غير مسجلة فهى ملك للحكومة . هذه الرؤية الفلسفية للعدالة وما يتصل منها بملكية الأرض هى التي دفعت السلطة الاستعمارية لإصدار قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925م . وإذا كانت الأراضي علي شريط النيل الشمالي قد تم تسجيلها ؟لإعتبارات موضوعية قبل خروج المستعمر فهذا لا يعني أن أراضي القوميات والقبائل خارج هذا الشريط بلا ملاك . وهذا هو السبب الجوهري وراء المادة 9(1) من قانون نزع الأراضي لسنة 1930م . فحواكير القبائل والمجموعات السكانية المختلفة تظل ملكا طبيعيا لها فوق ملكية الحكومة المعنوية بحكم السيادة . ولذا رأي المشرع ضرورة تسوية وتسجيل الأراضي غير المسجلة التي يراد نزعها بموجب المادة المشار إليها آنفاً .
إن النظرة القاصرة لملكية الارض كانت وراء كثير من المشاكل في توزيع المشاريع في مناطق الزراعة الآلية وكان ذلك أحد أهم أسباب التمرد في منطقة جبال النوبة .. وقد آن الأوان لتغيير هذه النظرة بصورة جذرية والتسليم بأن الملكية الطبيعية للمجموعات السكانية في أراضيها هي الأساس ويبقي للحكومة في كل الأحوال حق النزع للمصلحة العامة وفقاً للقانون الذي يجب أن يضمن حقوق الجميع . إن الحديث عن أن الأرض غير المسجلة مللك للحكومة لا تدعمه حتى الممارسة العلمية اليوم . فأراضي أبيي علي سبيل المثال غير مسجلة . ولكن إعتراف الحكومة بملكيتها الطبيعية بواسطة القبائل التي تسكنها هو ما برر إعطاء نسب من عائدات البترول المستخرج منها لأهالي هوشيري حقاً واضحاً في التعويض العادل عن أراضيهم ولابد للحكومة الوفاء بهذا نشيد بموقف الآستاذ / حاتم الوسيلة والي ولاية البحر الأحمر الأسبق الذي صدر في عهده قرار النزع . فقد وقف مع أهالي هوشيري وقفة مشرفة بمذكرته إنصافية لرئيس الجمهورية في هذا الشأن
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ناصر الاحيمر
نصار
محمد مكى محمد
المسافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست