11 سبتمبر أهم مؤتمر في تاريخ السودان .. مؤتمر جوبا الثاني

Quote: هكذا حددت الحركة موقفها وبالتالي مستقبل السودان بأن يبقى موحدا ديمقراطيا

Quote: مؤتمر يحدد مستقبل السودان السياسي لا يشارك فيه المؤتمر الوطنى ( هل تصدق انت هذا الامر )

Quote: وللمجتمعين بجوبا كل الامنيات الطيبة بالتوفيق إلى اختراق وطني كبير يضع حصان التقدم والتطور والكرامة أمام عربة البلاد الحزينة

Quote: ورقة تحالف القوى السياسية المقدمة لمؤتمر جوبا مدخل: ظلت الدولة السودانية و منذ إنجاز الإستقلال السياسي عن الإستعمار الإنجليزي المصري في عام 1956م تعيش أزمات لا تنتهي كنتاج طبيعي للفشل في إدارة الدولة، ذلك أن أنظمة ما بعد الإستقلال لم تعي ضرورة أن تؤسس لدولة تسع السودانيين جميعهم بكل تبايناتهم العرقية و الدينية و تعددياتهم الثقافية و اللغوية و أن قدرة هذه الدولة على إدارة هذا التعدد هو ما يمثل الإستقلال الحقيقي، ذلك أن فشل الدولة و بالضرورة الأنظمة الحاكمة هو ما خلف الأزمات التي نعيشها جميعاً سياسياً و إقتصادياً و إجتماعياً و أخلاقياً, ثم فشلنا أن نؤسس لنظام ديمقراطي مستديم فكانت الدائرة الخبيثة التي ظلت تحكم تاريخنا الحديث: (حكم مدني، انقلاب عسكري، انتفاضة، فترة انتقالية، حكم مدني.. إلخ)، و عدم تمكننا من الإتفاق على دستور يتراضى عليه كل المواطنين بمختلف توجهاتهم، و اخفاقنا في تحقيق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المتوازنة و العادلة، فكانت التراكمات و النتائج و التي أبرزها الحروب الأهلية ذلك أن من تعرضوا للتهميش و كنتيجة للغبائن و لمختلف الأسباب رفعوا السلاح ضد سلطة الدولة. إن سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة الآن ليست المسئول الوحيد و لكنها قمة التجليات و الأزمات و التراكمات و الفشل الذي عاشه سودان ما بعد الإستقلال، إن المؤتمر الوطني بعقليته الحاكمة الآن يتحمل المسئولية الأخلاقية عن الأوضاع الراهنة و عليه أن يرتفع لمستوى المسئولية الوطنية بعيداً عن مصالحه الضيقة التي جرت الويل و الخراب و الدمار على الوطن، عليه أن يعي أن عقلية الحكم الأحادي و التحايل للإستمرار بهذه الطريقة ستزيد من التعقيدات الراهنة، و أن عليه أن ينتقل بصورة جادة و إرادة حقيقية للقضايا التي تمهد للإنتقال للسودان الذي نريده و ذلك بالتراضي على دولة المواطنة و إدارة التنوع و التباين الذي يذخر به السودان ، و إنفاذ الإتفاقيات، إطلاق الحريات، حل أزمة دارفور، إقامة الإنتخابات بصورة حرة و نزيهة، معالجة القضايا الملحة في معيشة المواطنين الذين يرزح أغلبهم تحت خط الفقر، دعم الوحدة الوطنية، كل هذه الأمور يستطيع المؤتمر الوطني إنجازها بمشاركة جميع القوى السياسية إذا ارتفعت المسئولية الوطنية عنده فوق المصلحة الذاتية و بها فقط يمكن إنجاز وطن يمكننا أن نتعايش تحته بإحترام لبعضنا البعض. و نحن إذ نقر أن الأوضاع السائدة الآن هي تراكمات و فشل الأنظمة المتعاقبة فإننا نؤسس لروح جديدة تتحمل المسئولية الأخلاقية و دعوة صادقة للمصالحة الوطنية لإخراج الوطن من المستنقع الآسن الذي يغرق فيه. إذ لا بد أن يتراضى الناس جميعهم على ما حدث تاريخياً و ما يحدث الآن بإعلاء روح (المصالحة و الحقيقة) و التراضي على ما يجب أن تؤسس عليه الدولة (المواطنة، العدالة في توزيع الموارد، الخدمات، تمكين الناس في مختلف السودان أن يحكموا انفسهم بانفسهم، معالجة التصورات الكلية لوضع الحكم في السودان). إن الولوج لوضع هذا التصور يجب أن يستصحب معه تحليل الأوضاع الراهنة فلوضع الحلول لا بد من رؤية ما يحدث الآن بطريقة موضوعية يمكنها أن تحدد الخلل و تطرح البدائل: الوضع الراهن: مع بدء الفترة الإنتقالية بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في 2005م و اعتماد الدستور القومي الإنتقالي تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني و بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة بعد معاناة الدمار و التخريب، إن تحقيق هذا الأمل على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الإنتقالية باعتبارها مسألة مصيرية و أساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية ذلك أنه بالإضافة إلى هذه الإتفاقية فإن جوهر الإتفاقيات الموقعة بين نظام الإنقاذ و القوى السياسية المعارضة يكمن في تنفيذ عدد من المهام و المطلوبات حتى نهاية الفترة الإنتقالية في عام 2011م، و كان المفترض في كل هذه المهام أن تفضي إلى ديمقراطية تعددية تؤسس لتداول السلطة سلمياً، فضلاً عن تنفيذ متطلبات جعل وحدة السودان خياراً أولاً. الآن و بعد مضي أكثر من نصف عمر الفترة الإنتقالية تشير المحصلة و بكل أسف إلى تفاقم الأزمة، و رسوخ الشمولية و زيادة حدة الإستقطاب في البلاد نتيجة لعدم تنفيذ المؤتمر الوطني للإتفاقيات و خرقه المتواصل للدستور حتى انتهى زمن الحكومة القائمة اليوم بنص الدستور و إتفاقية السلام الشامل، و تضاعفت مؤشرات الإنفصال لأن عوامل الفرقة صارت أقوى من عوامل الوحدة بين الشمال و الجنوب، و ما زال المؤتمر الوطني يواصل النكوص عن دفع إستحقاقات التحول الديمقراطي و تعديل القوانين المقيدة للحريات بما يضمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة و شاملة. و على الرغم من ذلك: نؤكد حرصنا و يقيننا أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية الجادة فإنه ما زال يمكن حماية البلد من شبح الإنهيار، و لا بد من الأخذ في الإعتبار حزمة التوجهات و السياسات حول المحاور الآتية التي تشكل القلب و الجوهر في أزمتنا الوطنية: 1. الإتفاقيات: على الرغم من كل الإتفاقيات الموقعة لا يزال حزب المؤتمر الوطني مسيطراً على الجهاز المركزي للدولة و ليس ثمة ما يشير إلى رغبته في التنازل، كذلك الطبيعة الثنائية لهذه الإتفاقيات و المصالحات الجزئية التي لم تستصحب في جوهرها أن حل مشاكل السودان يستوجب إتفاقاً شاملاً، فالمؤتمر الوطني الذي يتبع سياسة فرق تسد أفرغ هذه الإتفاقيات من محتواها فجعل هذه الإتفاقيات نفسها و تداعياتها مهدداً رئيسياً للإستقرار في البلاد. مالم يتم تدارك الوضع و تصحيحه فإن الأزمة ستظل تتفاقم و عليه نقترح في هذا الصدد الآتي: - مشاركة كل الأطراف السودانية بهدف جمع كل الإتفاقيات لدراستها و الخروج منها بمشروع يحقق الوحدة الوطنية. - تكون لذلك آلية قومية للتنفيذ و ضمان وحدة الوطن و إستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية. - أن يكون الضامنين لهذا المشروع هم نفسهم الضامنين للإتفاقيات. 2. الحريات: استهداءاً و التزاماً بما تم التوافق عليه في المرحلة السياسية اللاحقة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل (بنيفاشا) و ادراكا للعقبات المصحوبة بسوء التطبيق و التي حالت دون التوصل لسلام شامل و تحول ديمقراطي حقيقي و إيماناً منا بضرورة استرداد الديمقراطية و إقامة دولة حكم القانون المرتكزة على دستور يتم بموجبه تداول السلطة ديمقراطياً و يصون السيادة و يعلي قيم العدل و المساواة و تكون المواطنة فيه أساساً للحقوق و الوجبات. و عليه نعمل على حماية تلك الحقوق و الحريات و التصدي لكافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الوطن في وحدة كيانه الجغرافي و نسيجه الإجتماعي و إحتقار كرامة إنسانه و كافة حقوقه التي ظلت هدفاً للإهدار و الانتقاص في خلال فترة حكم الإنقاذ. و عليه نعمل على ترسيخ الآتي: 1. التأكيد على الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و كافة الحقوق الواردة بالدستور و المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية. 2. إلغاء كافة القوانين المقيدة و المصادرة للحريات و المتعارضة مع الدستور و المواثيق و العهود الدولية. 3. التأكيد على إستعادة الديمقراطية و إقرار التعددية السياسية و الثقافية و الدينية. 4. إطلاق حرية النشر و حرية الرأي و التعبير دون أي قيد أو شرط ينتقص أو يؤثر سلباً عليها. 5. التأكيد على إستقلال القضاء عن الجهازين التنفيذي و التشريعي. 6. تكوين آليات ناجزة لمراجعة أوضاع القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى و جهاز الأمن و المخابرات بهدف كفالة قوانينها و مهنيتها و عدم إنحيازها سياسياً و ذلك وفق ما جاء في إتفاقية السلام الشامل. 3. دارفور : بعد أكثر من ست سنوات من اندلاع الصراع الدموي في دارفور ورغم كل الجهود المبذولة بما في ذلك التوصل لاتفاق أبوجا ما زالت المأساة التي وصفت بأنها أسوأ مأساة في التاريخ البشري المعاصر تراوح مكانها للآتي: 1. عدم جدية المؤتمر الوطني في مخاطبة جذور الأزمة وتمسكه بالخيار العسكري. 2. استمرار نهج التجزئة ، وتجاهل حقيقة أن أزمة دارفور ليست سوى إحدى تجليات الأزمة الشاملة للوطن . 3. انقسامات حركات دارفور و التي غذاها المؤتمر الوطني مما زاد من تصعيد الأزمة وجعل الصراع صراعاً مركباً. 4. تزايد حدة الصراع القبلي المسيس في الإقليم . عليه لابد من بذل مزيد من الجهد بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية والحركات الدارفورية المسلحة وجميع أهل دارفور لحل هذه الأزمة ويبدأ ذلك بوقف إطلاق النار في الإقليم كخطوة أساسية في طريق سلام دارفور مع الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والأمنية والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لأهل دارفور وأهمها حقهم العادل في قسمة السلطة والثروة واحترام خياراتهم في وضع الإقليم والتعويضات وجبر أضرار المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً من أبناء دارفور من أجل التوصل للتسوية العادلة وفق آليتين : i. إتفاق القوى السياسية على إعلان مبادئ لحل مشكلة دارفور . ii. إنعقاد ملتقى دارفوري – دارفوري . v العمل مع حركات دارفور لتوحيد مواقفها التفاوضية ففي وحدتهم مكسب لأهل دارفور فقد أثبتت الأيام أن المؤتمر الوطني إنما يعمل على تفتيت خصومه لإضعافهم. v و نحن هنا نطالب الحكومة بالقيام بدورها فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية و الأمنية حتى يتم الاتفاق الشامل لسلام دارفور. 4. المساءلة والمحاسبة : التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من المساءلة لكل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني عامة و دارفور خاصة و برغم المزايدات السياسية فإن ذلك لا يمنح أحداً أشتبه في ارتكابه جريمة لأي نوع من الحصانات التي تحول دون تقديمه للعدالة. 5. الإحصاء السكاني: الإحصاء السكاني يعتبر الأساس في توزيع الخدمات و السلطة و الثروة و تبنى عليه الإستراتيجية القومية للدولة، و غني عن القول أهميته في هذه المرحلة للتخطيط للدوائر الإنتخابية (الجغرافية أو دوائر التمثيل النسبي) لقد عمد تلاعب المؤتمر الوطني بنتائج الإحصاء إلى زيادة عدد الدوائر في المناطق التي يعتقد أنها تؤيده (بصورة أكثر دقة مناطق مثلث حمدي) و تقليلها في مناطق السودان الأخرى، و هذا مؤشر خطير إلى أنه يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه في الإنتخابات القادمة، علينا أن ننبه المؤتمر الوطني مرة أخرى أن يرتفع إلى مستوى المسئولية و أن يعيد إجراء الإحصاء السكاني وفق إجماع وطني و رقابة دولية حتى يكون موثوقاً لدى الجميع، و إن تعذر ذلك لأي أسباب فنية أو مادية أو الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تأخير قيام الإنتخابات فإننا نرى أن يكون تسجيل الناخبين أساساً لتوزيع الدوائر الإنتخابية و ليس العكس. 6. الإنتخابات: بما أن الإنتخابات هي الوسيلة الأمثل للتداول السلمي للسلطة حسب ما أثبتته التجربة البشرية فلا بد من الإسراع لإكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات عامة حرة و نزيهة و في موعدها في كل أنحاء السودان دون استثناء لكي تعزز الوحدة الوطنية التي ننشدها. و ذلك بإشراك القوى السياسية الوطنية المعارضة في كل اللجان الخاصة بذلك السابقة منها و اللاحقة و التشاور معها فيما يخص أي إجراء خاص بالعملية الإنتخابية لكي يتم الاعتراف و القبول بنتائجها مما يجنب البلاد أن تكرر تجارب دموية حصلت في مناطق مختلفة من العالم. 7. الوحدة الوطنية: تأتي قضية الوحدة الطوعية في صدارة هموم الوطن ، خاصة وأن شعبنا في الجنوب مقبل على إعمال حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء في سنة 2011م، لذلك لابد من تكوين جبهة عريضة لهذه القضية تشارك فيها كافة القوى السياسية والمدنية الجنوبية والشمالية على السواء بموجب اتفاق بالملامح الآتية: - التأمين على مكتسبات الجنوب التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل. - إزالة التطبيقات المتعارضة مع حقوق المواطنة ، والمسائلة عن أسباب التظلم منذ الاستقلال وتبني سياسة إعلامية تزيل الغبن وتعترف بالتنوع والاعتذار عن الممارسات الخاطئة و اللجوء إلى آليات التصالح . - إبرام المواثيق الدينية والثقافية التي تعترف بالتعددية وتنظيم ممارساتها. - الاتفاق على خارطة طريق علمية وعملية و إعادة هيكلة الدولة بما يمكن من إدارة التنوع. 8. تقرير المصير لجنوب السودان : بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م لابد من إجراء عملية الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية عام 2011م . -ان الاستفتاء على الانفصال أو الوحدة وحسب ما جاء في إتفاقية السلام الشامل و مع مراعاة ما ورد في البند (7) أعلاه حول الوحدة الوطنية فإن الإستفتاء على تقرير المصير في الظروف الحالية يجعله خياراً أقرب إلى الإنفصال بسبب تلكؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ الإتفاقية الذي أتى خصما على مقومات الوحدة، لذلك فإنه لا بد من وضع خيارات مرنة في هذه المسألة المصيرية لذا نرى أنه يجب ان تشتمل ورقة الاستفتاء على الكونفدرالية كخيار ثالث يبقي الباب مفتوحا امام وحدة السودان. 9. المسألة الاقتصادية والإجتماعية: يعيش المواطن أوضاع إقتصادية و خدمية مأزومة لذا يجب الآتي: v الإهتمام بالقضايا المعيشية و الخدمية المواطنين. v محاربة الفساد المالي و الإداري. v إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية. v الإهتمام بالقطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية والخدمية. v العمل على محاربة الفقر. v إعمار المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية. v عقد مؤتمر إقتصادي قومي لمعالجة كافة جوانب الأزمة الإقتصادية. v تخفيض معدل البطالة بتوظيف الشباب و معالجة قضايا المفصولين من مدنيين و عسكريين لأسباب سياسية و تعويضهم تعويضاً لائقاً عن الأضرار التي لحقت بهم. الآليات : مقترح أول : - مؤتمر قومي جامع تشارك فيه كل القوى السياسية والقوى الفاعلة من أهل السودان دون استثناء لأحد . - لقاء جوبا مخول له وضع الملامح الأساسية لهذا المؤتمر : مكان الانعقاد – مكونات المؤتمر – زمان الانعقاد – الأجندة التي يناقشها . مقترح ثاني : آلية قومية يتفق عليها تقوم بتنفيذ مخرجات اللقاء . الخاتمة : نأمل في أن يناقش اللقاء المحاور أعلاه التي ينتظرها أهل السودان جميعاً وأن يخرج اللقاء بإعلان مبادئ سياسي يخاطب كل محاور الأزمة السودانية الشاملة ويلتف حوله كل أهل السودان . اخيرا فان وحدة السودان مسؤلية ستسائلنا عنها الاجيال القادمة لذا يجب الحفاظ عليها.

Quote: هكذا حددت الحركة موقفها وبالتالي مستقبل السودان بأن يبقى موحدا ديمقراطيا

Quote: التوقيت غير مناسب وتم فرضه على الاحزاب المشاركة.... المؤتمر مخترق ومفخخ .... الاوراق التي تم اعدادها لا علاقة لها بالاحزاب المشاركة ولكن تم اعدادها من خلف ظهرها.... ويوجد وفد مريكي ضخم في جوبا الآن للمتابعة (للمعلومية/ تدخل أجنبي مدنكل)

Quote: ومعا من أجل تحالف ديمقراطي عريض دون النظر لحجم كتلة أو لعرق أو لاتجاه سياسي ..

Quote: تحالف القوى السياسية المعارضة يجيز ورقة موحدة للقاء جوبا حدد تجمع الأحزاب المعارضة الحادي عشر من سبتمبر الجاري بداية لأنطلاق أعمال لقاء جوبا الذي سيناقش قضايا الوضع الراهن في البلاد ويستمر حتى الرابع عشر من سبتمبر، وقال عضو التحالف صديق يوسف ل« الميدان » أن تحالف المعارضة وافق في اجتماعه أمس الأول على الورقة الموحدة التي سيطرحها في لقاء جوبا، والتي تشتمل على قضايا وحدة الوطن والتحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور والمخرج من التدهور الاقتصادي. وأضاف يوسف التحالف وضع الخطوط الرئيسية للمذكرة التي ترفع لرئاسة الجمهورية في موكب جماهيري يتزعمه قادة الأحزاب السياسية في وقت قريب. كما سيقدم التحالف طلباً لمفوضية الانتخابات لتمديد فترة الطعون في توزيع الدوائر الجغرافية، وذلك لأن تحالف المعارضة تسلم تفاصيل الإحصاء السكاني من المفوضية أواخر الشهر الماضي، في الوقت الذي لم يتبق من الزمن المعلن لانتهاء تقديم الطعون سوى أسبوع واحد.

Quote: كلمة الميدان فرصة نادرة أمام كل القوى السياسية أيام تبقت على لقاء جوبا والمأمول أن يناقش قضايا الوطن الملحة وفى مقدمتها وحدة البلاد ودارفور والتحول الديمقراطي والأزمة الاقتصادية والعنف القبلي وغيرها بالصراحة والوضوح اللازمين دون أن تكون هناك أوراق أو توصيات معدة سلفاً. وفى تقديرنا فان المحاور المقترحة للقاء تتضمن معظم، ان لم يكن كل، المشاكل العالقة ومن المقرر أن يطرح كل حزب رؤيته الخاصة وألا تفرض عليه اية أوراق أو تصورات مسبقة حتى لا يتحول هذا اللقاء الى مؤتمر علاقات عامة ومنتدى سياسي خطابي بلا فائدة مثلما حدث فى كنانة والفاشر وغيرها من قبل. وحسناً فعل تحالف القوى الوطنية وهو يؤكد عدم مشاركته فى صياغة أى برنامج أو أوراق مسبقة وان المحاور مفتوحة للتداول وتبادل الرأى داخل اللقاء وبعد انعقاده كيما يخرج باتفاق حد أدنى على حل مقبول والية لتنفيذ ما يتفق عليه. على هذا نرى أن لقاء جوبا الذى لا يستثنى أحداً من المشاركة فيه يمثل فرصة نادرة لمعالجة قضايا ومشاكل الوطن الراهنة التي تكاد أن تعصف بوحدته ونسيجه الاجتماعي. وكلنا أمل أن تشارك القوى السياسية المختلفة فيه دون أى اشتراطات أو خلق المبررات كالقول بوجود أوراق وتوصيات معدة سلفاً لان هذا غير صحيح كما أكد تحالف القوى الوطنية. أن لقاء جوبا هو فرصة نادرة، وقد تكون الأخيرة، لاتفاق أهل السودان للخروج من هذه الأزمة الشاملة. ولذلك فان كل من يتهرب من المشاركة فيه مهما كانت ذرائعه يتحمل مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوداني.

Quote: ÝæÞ ááãÊÇÈÚÉ ÍÊì äÌÇÍ ÇáãÄÊãÑ ÇáÈÇÞÑSudanese opposition conference in Juba delayed: sources Thursday 10 September 2009 04:24. Printer-Friendly version Comments... September 9, 2009 (WASHINGTON) — A conference of Sudanese opposition parties due to start in South Sudan capital of Juba this week has been delayed, Sudan Tribune has learned. The participants included the Umma National Party, Umma Reform and Renewal Party, Sudanese Communist Party, Popular Congress Part (PCP), and other smaller parties. The conference was called for by the ex-Southern rebel group Sudan People Liberation Movement (SPLM) last May amid growing frustration with the ruling National Congress Party (NCP) among opposition parties. The NCP has declined to take part in the conference saying it was not consulted on the working papers to be discussed and also expressed suspicion over the motives behind the convention suggesting it is a coalition in the making against it. However, a meeting took place between the Vice President of South Sudan Government Riek Machar and leading figures of the NCP late Tuesday night and discussed the Juba conference. Sources told Sudan Tribune that the NCP asked the SPLM to reschedule the conference until after the Muslim holy month of Ramadan so that it can join it at a later date after it has prepared for it. The SPLM agreed and the Juba conference is now set to start on September 26. It is not clear why the NCP had a change of heart regarding participating in the conference. NCP officials and pro-government media has launched a bitter attack on the SPLM for hosting it. Today a number of political figures were quoted by Sudan official news agency (SUNA) as saying that the Juba conference as “exclusionist” and “partial”. The secretary general of the council for national unity parties Mudawi Al-Turabi said that they intend to formally address SPLM leader Salva Kiir “on the violations that targeted the parties that are in the government coalition with him [SPLM]”. Al-Turabi said that the alliance of the SPLM with opposition parties “will unravel the Comprehensive Peace Agreement (CPA) and democratic transformation”. In another development the Democratic Unionist Party (DUP), which is Sudan’s second largest Northern party has announced that it will send a representative to the Juba conference. The DUP had announced last week that they will not take part in the conference for “partisan reasons”. (ST)

Quote: نتمنى مخلصين نجاح أي تحرك تجاه وحدة القوى الديمقراطية ، وذلك هو السبيل لإنجاح عملية التحول الديمقراطي ... !!! ولكن ... القارئ الجيد لنوع الحراك السياسي الخرب في السودان لا يجد ما يطمئنه أو يجعله متفائلاً وذلك للأسباب الآتية: 1- الحكومة الحالية والتي ستقوم في ظلها الانتخابات وبقيادة المؤتمر الوطني وهو النبت المستنسخ من حركة الأخوان المسلمين التاريخية والتي لا تؤمن بالديمقراطية وتعتبرها بدعة ورجس من عمل الشيطان ، فهذه الحكومة وهي قد استولت على جميع مقدرات البلاد والعباد من ثروة وجيش وأمن وإعلام ، فلن تسمح إطلاقاً بنجاح عملية التحول الديمقراطي. 2- الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير الغير مؤهل لقيادة منظمة سياسية وبالتالي فإن مساهمته في ترقية الهم السياسي العام ستكون ضعيفة للغاية ، والرجل الثاني فيها من حيث الكاريزما والنفوز السياسي وهو باقان أموم ، فإنه رجل لا يخفي نزعته الإنفصالية الواضحة وكفره التام بمبدأ أن يكون السودان ،جنوبه وشماله بلداً واحداً ، والحال هكذا فإن الحركة الشعبية عرف عنها طوال الفترة الماضية بأنها (تفلق وتداوي) فمواقفها تجاه عملية التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية متذبذبة وغير مسقرة على حال واحد ، فهي بهذه الصفة غير مؤهلة لإنجاح مؤتمر مثل مؤتمر جوبا الثاني كما أسميته. 3- أحزاب المعارضة التاريخية ، والتي من المفترض أن تكون الأكبر والأكثر تأثيراً وهي : الأمة والإتحادي والشيوعي .. ما زالت متخندقة في تاكتيكاتها القديمة وأفكارها المتحجرة ولم تأـي بجديد بعد أكثر من عشرين عاماً قضتها خارج السلطة ، فهي أيضاً غير مؤهلة لقيادة البلاد إلى كلمة سواء. 4- الأحزاب الحديثة ، مازالت في طور التأسيس وليست لديها المعينات البشرية والمادية ولا القواعد الجماهيرية التي تؤهلها الآن لغحداث فرق من غير أن تتوحد في وعاء جبهوي جديد شكلاً ومضموناً. 5- حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي ، حزب مثير في الجدل ومواقفه الحقيقية لا يمكن التكهن بها ، فهو حزب قائم على المبادئ الميكافيللية ، ولذلك فوجوده في مؤتمر مثل مؤتمر جوبا المقترح سيكون خصماً على هذا المؤتمر إن قام أصلاً ، وسيجرح في مصداقية كل المشاركين بدون إستثناء.

Quote: الحركة عقدت مؤتمرا ديمقراطيا بشهادة الجميع.... الحركة تشرك كافة القوى السياسية الجنوبية في الحكم ______________________ تعرفون جيدا عندما أرسلتم على الحاج حاملا حقيبة دولاراتنا إلى فرانكفورت أن منطلق لام أكول كان أنفصاليا ____________________ إنظر حولك في الصراع القبلي في قمة المؤتمر الوطني والشعب كله يعرف مسئوليته عن إيقاظ القبلية في السودان ____________________ وضد مشاركة القوى السياسية في نيفاشا

Quote: فإما أن يخرج المؤتمرون في جوبا برؤية متماسكة وقادرة على إنقاذ البلاد من التقسيم والتشرزم والإحتراب الأهلي، وإما يا دنيا عليك السلام.