إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: الاخ الطاهر ساتي تحياتي قرات موضوعك الاول وكان من رايء انه لا اتدخل معاك الي ان نتقابل... ثم اطلعت علي الثاني ... والثالث.. ولا حظت انك ( إستعدلت) اي بمعني انك سالت السؤال الذي كان يجب ان تساله في موضوعك الاول ( كصحفي) اي سؤال الدراسات ( صرف النظر عن موقفك الشخصي ( مؤيد او معارض للسد) وصرف النظر عن قضية الخزانات وجدواها من عدمها. السؤال المركزي هنا... هو لماذا تود الدوله اقامة خزان اخر في كجبار؟ ما هو الغرض من هذا السد....؟ خاصة ونحن نعلم ان مروي ( افلس) وشبه متوقف...! ولكن بصرف النظر عن هذه المشكلات العويصه التي يعاني منها خزان مروي... يبقي السؤال قائما... هو لماذا خزان اخر..! وانا حين اطرح هذه الاسئله اعيد قول ادارة السد عن مروي... ( إنه نهاية الفقر في السودان...!) ومررت ادارة السد هذ الحديث للرئيس وردده بنفسه.... وبافتراض ان خزان مروي (سينهي الفقر في السودان...) كما تزعم ادارة السد... اذن تكون مشكلة اهلنا في كجبار قد حلت تماما .. اليسوا هم جزء من السودان وسينتهي فقرهم مع نهاية فقر الاخرين... ام ان الدوله تعتبرهم خارج الوطن... أما إن كان حديثهم عن نهاية الفقر التي سيجلبها خزان مروي... كذبا... ( وهو كذلك..) فعليك اخي الطاهر ان لا تصدقهم عن ماقالوه وما سيقولونه عن كجبار... اخي الطاهر ارجو ان لا تصدق الحكومه فيما تقوله بانها ستنتج ( القمح) في شمال السودان.... هذا كذب مفضوح... والسبب انه لم تعد هنالك اي مياه ( لا في السودان ولا في مصر) لزراعة اي اراض جديده...! هنالك اخي الطاهر (أزمة مياه متفاقمه في حوض وادي النيل.. خاصة السودان ومصر)... ولا احد يعلم كيف سيتم حل هذه القضيه ( الي الان لا يوجد حل...) لقد اصبحت احتياجات دول الحوض اكثر مما متوفر من مياه.... هذا مجال تخصصي الاكاديمي وانا لا اقول هذا الحديث لاي غرض سياسي فقط لتنبيهك ان الحديث عن الزراعه حديث كاذب.... لقد عرضت علي ادارة سد مروي مرات ومرات ان نناظرهم في قضية الماء وتهربوا ولا زال هذا العرض قائما ... في السودان او خارجه...! اي حديث عن الزراعه في مصر والسودان حديث لا قيمة له البته وهو دعايه سياسيه فقط...! اخي الطاهر ان مشروعات الخزانات لا تحدث النماء او التنميه... فمثلا البرازيل ( وهي اغني دول العالم بالمياه فيها لوحدها 17% من المياه الذبه في العالم) بها اكثر من ستمائة خزان و يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر... الهند بها اربعه الف خزان ( كبير) يعيش قرابة نصف سكانها تحت خط الفقر .. والاسواء من ذلك فان المجموعات التي تاثرت بالخزانات في الهند هي افقر المجموعات علي الاطلاق في الهند( راجع تجربة مشروع سروفار سردار)... ومن الخطاء ان تعتقد ان خزان كجبار سيحدث تنميه لاهل المنطقه... علي مستوي التجربه الانسانيه... فمن قرابة تجربة المائة الف خزان او يزيد ( ربما) توجد مجموعه واحده فقط قد تكون احوالها تحسنت قليلا جدا بعد بناء الخزان... اذن فالنسبه حوالي 1 في كل مائة الف اويزيد... في السودان تجربة اهلنا الحلفاويين ماثله وتجربة ( ميت ابوالكوم) بالنسبه للنوبه في مصر متوفره... ليس اقلها انهم مازالوا وبعد مضي اربعين عام يطالبون بحقوقهم. ما قصدت ان اقوله اخي الطاهر هو ان الامر ليس بالبساطه التي قد تبدوا لك... ودراسات الجدوي ليست بحال دليلا كاف علي جدوي قيام الخزان ... لان دراسات الجدوي تقوم بها شركات ( إما لها مصلحه مباشره في المشروع.. او هنالك مصالح في المشروع لشركات اخري للشركه مصالح معها) وعلي كل بصوره عامه ليس من مصلحة اي شركه ان تقول ان ( المشروع غير مجد) إذ ببساطه لن يستاجرها احد بعد ذلك... وهنالك قصه طريفه لشركه استراليه تم طردها من زامبيا لانها قالت ان مشروع سدد مقترح غير مجد ولافائده منه... فقامت الحكومه علي الفور بطردها من البلد وطلبت من مسؤوليها مغادرة البلاد علي وجه السرعه. مشروعات الخزانات اخي الطاهر ميزتها الاساسيه انها توفر مرتعا خصبا للفساد وغيره ... لذلك يحبها السياسيون والمتنفذون... لك ودي عسكوري

Quote: ]تحديد حجم العملة ومستقبل سياسة التحرير تعديل السياسة النقدية.. خلف الرماد وميض نار..!! الصحافه 30-04-07 الخرطوم: رحاب عبد الله حملت انباء امس الاول، ان بنك السودان المركزى اتخذ قرارات عدة، اجرى بموجبها تعديلا فى السياسة النقدية للعام الجارى، وقرر خفض الاحتياطى النقدى القانونى للبنوك التجارية من 11% الى 13%، بجانب قرار مرتقب بتحديد حجم العملة المسموح حملها للخارج بعشرة آلاف دولار. وفيما شكل تباطؤ وزارة المالية لسداد استحقاقات السندات الحكومية ازمة اقتصادية، كشف بنك السودان عن ترتيبات للسداد. واعتبر مدير ادارة الاسهم والسندات ببنك ام درمان الوطنى سيد احمد، ان قرار بنك السودان القاضى بخفض الاحتياطى النقدى القانونى للبنوك التجارية من 13% الى 11%، قرار ايجابى يؤسس لزيادة السيولة فى السوق، مبيناً أن عدم التزام وزارة المالية فى الفترة السابقة بتغطية السندات الحكومية لحملتها، ادى لتقلص حجم السيولة التى ادت بدورها لتوقف كثير من العمليات، حيث فشل أصحابها فى دفع الاستحقاقات التى تليهم. وقال ردا على استفسار «الصحافة» امس ان بنك السودان لم يلجأ للقرار الا بعد ان اضطر الى ذلك، حيث ادت الاوضاع لحمله على ضخ اكثر من «750» مليون دولار، علاوة على المبيعات الاخرى. ويرى سيد أحمد أن هنالك سبباً قوياً جعل بنك السودان يتخذ هذا القرار، مشيرا الى ان البنوك درجت فى الفترة الاخيرة على التمويل الذى يخلو من المخاطر، وذلك بالاتجاه لشهادات شهامة والسندات الحكومية. واضاف ان ذلك يأتى خصما على تمويل القطاع الخاص بصفة خاصة، وعلى مصلحة المجتمع بصفة عامة، لتفقد البنوك بموجب ذلك أهم دور لها وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ويدعو سيد أحمد لضرورة الفصل بين التمويل الحكومى وغير الحكومى. وفيما وضعت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ترتيبات منذ الخميس الماضى لسداد متأخرات السندات الحكومية التى تبلغ «26» مليار دينار، طبقا لمحافظ بنك السودان، قال سيد احمد ان التزام وزارة المالية سيؤدى لانفراج فى اكمال المشاريع التى توقفت بسبب عدم ايفائها، مبيناً ان عدم الالتزام ادى لتجفيف السيولة من السوق. وقال انه لولا ان طبيعة المجتمع السوداني لكان معظم المتعاملين فى السوق يقبعون داخل السجون. واضاف ان هنالك ركودا اصاب النشاط الاقتصادى بسبب عدم السيولة، وتابع: سيد أحمد أننى أثق فى قدرات محافظ البنك المركزى فى معالجة الامور، خاصة أن السياسة النقدية تشمل دائماً درجة من المرونة ووضع البدائل اذا لزم الامر. وقال إن زيادة الاحتياطى النقدى لم تكن جديدة، وكانت تحدث كثيراً بصورة غير معلنة. وقال ان الامر اقتضته الظروف الاخيرة، حيث تأثرت كثيرا من مؤسسات التنمية. واضاف ان الامر جاء للمعالجة. ويؤكد نائب المدير العام ببنك الاستثمار المالى محمد يس النعيم، ان تخفيض الاحتياطى القانونى يتيح للبنوك سيولة اكبر، لتتجه الى تمويل القطاع الخاص، ويتيح لها الدخول فى عمليات تمويل تجارية وبحجم اكبر للمشروعات التنموية التى ينشأ منها ضخ مزيدٍ من السيولة فى السوق، مشيرا الى ان بنك السودان اتبع أخيراً سياسة انكماشية لضخ مزيدٍ من السيولة فى جسم الاقتصاد الوطنى. ويوافقه في هذا الرأي محمد عبد العزيز ببنك الاستثمار المالى فى اتصال هاتفى امس من مقر اقامته بالقاهرة. ويذكر أن البنوك التجارية كانت تطالب منذ فترة بتخفيض الاحتياطى القانونى. وحول السندات الحكومية اوضح ان هدف الحكومة من اصدارها مقابلة بنود صرف معينة فى الموازنة. وتابع: كأنما اصدرت وزارة المالية شيكات آجلة للمقاولين، وعندما ترتد هذه الشيكات تؤثر سلبا على ضخ الاموال، مما يؤدى لتجميد كثير من الاعمال. وذكر أن الدليل على ذلك توقف ما يعادل «130» مليون دولار، وهى عبارة عن مبالغ متاحة للبنوك والافراد والشركات من التعامل الاقتصادى بسبب عدم وفاء المالية بسدادها. وقال المطلوب من الحكومة وضع حد لسياسة السلطات النقدية والتقديرية، ووجود تعاون واضح لكى لا يحدث ارتداد فى السياسات تدفع ثمنه الشركات والافراد والبنوك، ويتضرر الاقتصاد الوطنى. ويشير عبد العزيز إلى أن عدم سداد وزارة المالية لهذه الصكوك يفقدها المصداقية، لينتفى بذلك غرضها الاساسي. واضاف «هذا خطأ كبير تتحمل وزره المالية» واعتبر عدم صرف السندات لاستحقاقاتها فى تاريخها المحدد، سوء تخطيط يحتاج لعلاج ناجع.وعزا سيد احمد القرار بتحديد حجم العملة المسموح حمله بصحبة المسافرين للخارج فى حدود العشرة آلاف دولار لعدة أسباب، منها ما حدث أخيراً من شكاوى فى حمل مبالغ كبيرة فى المطارات ومكافحة غسيل الأموال، بيد أنه انتقد حمل مبالغ أصلاً، لكنه قال إن ذلك يرجع الى الاشكاليات التى تواجه تحويل الاموال عبر القنوات المصرفية، فهى بطيئة فى حركتها، وتوضع عليها فوائد كبيرة. وينادى سيد احمد بتأجيل تحديد النسبة المقترحة بعشرة آلاف دولار قليلا، ويدعو لاخضاع الامر لمزيدٍ من الدراسة، لان المبلغ كبير جدا، مشيرا الى ان حمل النقد الاجنبى به كثير من المخاطر من سرقة واحتيال، الا ان حسابات الربح والخسارة هى التى تحكم الامر. وابدى خشيته من ان يؤدى هذا التطور للتفلت فى سعر العملات، لان الحرية فى التعامل هى العامل الاساسى فى استقرار سعر الصرف، لكنه اضاف ان القرار له ما بعده من اعتبارات يراها البنك المركزى، مبينا أن ميزانية الدولة باتت توضع ومنذ عام 1994م على الكساد وضد التضخم، اى المحافظة على معدل التضخم فى مستوى معقول ومحدد بجانب سعر صرف ثابت، حيث كان فى عام 1994م 166%. وينوه سيد احمد الى ان البرنامج الاقتصادى الذى تم اعتماده منذ عام 1994م واستهدف الكنترول على التضخم وسعر الصرف، ادى الى أن يكون السودان ثالث دولة افريقية جاذبة للاستثمار، وثانى دولة عربية فى ذات المضمار. وفيما يعتبر يس النعيم ان القرار المرتقب بتحديد حجم العملة المسموح حملها بعشرة آلاف دولار ارتدادا على سياسة التحرير الاقتصادى، الا انه يرى ان ذلك يأتى من منطلق حرص بنك السودان، على عدم تعرض المواطن السودانى للمضايقات والاساءات فى المطارات الخارجية. ولكن محمد عبد العزيز يرى ان القرار امنى اكثر من كونه اقتصادياً، حيث اشاع الاميركان مؤخرا ان حمل مبالغ كبيرة يؤدي لتمويل عمليات ارهابية. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير، أن تغيير السياسة النقدية فى وقت وجيز من اصدارها، يؤكد وجود مشكلة. ويعتبر التصحيح الذى طرأ على موجهات بنك السودان لعام 2007م، مؤشرا لشئ ما، مبينا ان الاحتياطى عبارة عن أداة من الادوات العامة للسياسة النقدية، من شأنها التأثير على هيكلة الودائع بمختلف آجالها وانواعها. ويقول إن النتيجة المباشرة لتخفيض نسبة الاحتياطى هى توسيع القاعدة النقدية وزيادة مقدرة المصارف على الاقراض بتحرير نسب أكبر من الاحتياطات الاضافية للمصارف. وهو امر يعتبر محفزا للاستثمار، خاصة المستثمر الوطنى، لأن التمويل المصرفى يشكل واحدا من البدائل الاساسية للتمويل. ومن ناحية اخرى يمكن ان يؤثر هذا الاجراء على التكلفة الكلية للاستثمار عبر نافذتين «الاسلامية والتى تعمل بسعر الفائدة»، بمعنى انه يمكن أن يؤدى لتخفيض أسعار الفائدة فى المستقبل وتقليل هامش المرابحة. ولكنه يشير الى ان ذلك يتطلب اتباع نهج اصلاحى شامل على مستوى السياستين النقدية والمالية فى اطار تكامل تقديراتهما المشتركة. وفيما اعتبر محمد عبد العزيز قرار تحديد الاموال المحمولة نقدا يتنافى وسياسة التحرير، يرى الدكتور حسن بشير أن الواضح من القرار انه تنظيمى لا يتناقض وسياسة التحرير، لكن بشير يقول إن معظم الدول تتعامل مع النقود عبر القنوات المصرفية المعروفة، بما فيها الشيكات المصرفية. ويؤمن على الحديث القاضى بضرورة تبسيط إجراءات التحويلات عبر البنوك لتفادى الإشكال.

(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 09:37 AM)
(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 09:39 AM)
(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 09:41 AM)

Quote: كلام عُنصري وغير مسئول كغمزك ولمزك الذي قمت بشطبه، موش كنت كاتب:" هاي عسكوري؟! وكلام تاني سخيف قمت بشطبه لاحقاً؟! و تقصد به بأن الثورات فى شمال السودان هي ثورات حناكيش وسحاسيح؟

Quote: الاحد6مايو2007م الراي العام تراجع عائدات النفط ونصيب حكومة الجنوب في مارس الخرطوم:أبوالقاسم ابراهيم سجلت عائدات النفط تراجعاً لافتاً خلال شهر مارس الماضي لتبلغ (12974) مليون دولار مقارنة بـ (1772) مليون دولار في فبراير وانخفض تبعاً لذلك يحسب وكيل وزارة المالية الشيخ المك نصيب حكومة الجنوب بمبلغ قدره (4746) مليون دولار.وقال المك للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المشتركة لحساب وقسمة العائدات إن نصيب الجنوب لشهر مارس بلغ (4453) مليون دولار، (1592) مليون منها عبارة عن عائدات الصادر و(2861) عبارة عن نصيبها من الخام المستخدم محلياً. ولفت المك الى أن التحويلات والصرف المباشر على حكومة الجنوب بلغ (3760) مليون دولار مشدداً على أن وزارته لم تقدم على السحب من حساب التركيز خلال شهر مارس مبيناً أن الحساب استقبل (121) مليون دولار لذات الفترة. وقال المك إن تحويلات الحكومة المركزية للولايات الثلاث المنتجة تراجعت لتبلغ (398) ملايين دولار متجاوزة استحقاقاتها لتلك الفترة البالغة (265) مليون دولاربنسبة سداد (150%) بينما بلغت تحويلاتها لشهرفبراير (1119) مليون دولار مقابل نصيبها البالغ (363) ملايين دولار وتم توجيه الفائض لسداد المتأخرات لدى الحكومة القومية.وطبقاً للمك أن انخفاض العائدات أدى لتراجع أنصبة الولايات المنتجة وبلغ نصيب ولاية الوحدة (138) مليون دولار بدلاً عن (511) مليون دولار في فبراير وجنوب كردفان (245) مليون دولار بدلاً عن (466) مليون دولار بالإضافة الى (015) مليون دولار لولاية أعالي النيل مقارنة بـ (143) مليون دولار خلال فبراير الماضي.ومن جانبه أمن أقري تيسا وكيل مالية الجنوب على دقة تفاصيل قسمة عائدات النفط بين حكومة الجنوب والكومة المركزية

Quote: الاحد6مايو2007م ضوابط جديدة بشأن تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج الخرطوم: الراي العام :عواطف محجوب يتوقع ان يصدر بنك السودان المركزي خلال الأيام القليلة القادمة منشوراً يلزم فيه المغادرين للبلاد عبر المطارات والمواني المختلفة بالإعلان عن حجم العملات التى يحملونها حيث تقرر السماح ألا يزيد المبلغ الذى يحمله المسافر عن «10» آلاف دولار وأكدت مصادر مصرفية لـ «الرأى العام» ان هذا الاجراء قصد منه ازالة التشوهات التى حدثت خلال الفترة الماضية جراء إيقاف عدد من المواطنين بالمطارات الأوروبية الذين وجدت بحوزتهم مبالغ كبيرة من الاوراق والبنكوت» في حقائب يحملونها تقدر بملايين الدولارات وأضاف ان المنشور سيتضمن كذلك المزيد من الاجراءات والضوابط الملزمة بالنسبة لتحويلات الطلاب الدارسين بالخارج الذين سيتم السماح لهم بعد تقديم المستندات التى تحدد المبلغ المطلوب تحويله على ان تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج وموثقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالنسبة لرسوم الاشتراك في المؤتمرات والسمنارات والدوريات العلمية يتطلب ذلك تقديم المستندات المؤيدة والتى توضح حجم المبلغ المطلوب وأما رسوم التسجيل والامتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج فلا بد من تقديم المستندات المؤيدة لذلك. وكان د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان هذا الإجراء قصد منه حماية المواطنين الذين يتعرضون للمساءلة والتحقيق لحملهم مبالغ طائلة من النقد الاجنبي «اوراق بنكوت» واكد انه لا توجد أيما قيود على التحويل عبر الطرق الرسمية بواسطة البنوك التجارية. فيما أشارت مصادر إقتصادية ان هذا الاجراء يتعارض مع سياسة التحرير المعلنة وسياسة البنك المركزي بالعودة للعمل بالاقرار الجمركي في ظل التطورات الاقتصادية الحالية وقد يكون لهذا القرار أثره على الاستثمار داعياً لضرورة اتخاذ المعالجات اللازمة تفادياً لهذه الانعكاسات الضارة بحركة الاقتصاد

Quote: الثلاثاء8مايو2007م الراي العام مالية الجنوب تضع حزمة من الإجراءات لإنقاذ الموازنة تقرير: عبدالرؤوف عوض حزمة من القرارات والمعالجات وضعتها حكومة جنوب السودان ممثلة في وزارة المالية لمواجهة ازمة الموازنة التي بدأت قبل نهاية الربع الاول بسبب تراجع عائدات البترول من شهر لآخر وبسبب الفساد الذي استشرى وسط عدد من المسؤولين بحكومة الجنوب بسبب ضعف الخبرة والكوادر المؤهلة وضعف الرقابة حسب افادات وزير المالية المكلف بحكومة الجنوب. وبدأت وزارة المالية في تنفيذ عدد من الاجراءات تمثلت في تفعيل الرقابة المالية وتحديد اولويات الصرف والتركيز على المرتبات مع تجميد الصرف على التنمية والتسيير إلا باذن مشفوع من الوزارة، الى جانب تشكيل اجهزة تساعد على منع حدوث الفساد منها مفوضية محاربة الفساد بجانب الاستعانة بجهة خارجية لدعم الجهود القائمة لمراجعة الميزانية. ويضيف قبريال شانقشون شانق وزير المالية المكلف بحكومة الجنوب ان وزارته بدأت في استحداث موارد جديدة تتمثل في الاستفادة من الموارد غير البترولية في الاستفادة من الايرادات الاتحادية الموجودة في الجنوب من جمارك وجوازات ونقل نهري بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية مقراً بالخلل الذي حدث أخيراً للموازنة بسبب ضعف عائدات البترول بنسبة اكثر من «50%» وقال انهم اعتمدوا على «96»مليون دولار لكل شهر عند بداية الموازنة مشيراً الى تراجع العائد من شهر لآخر حتى وصل إلى «4746» مليون دولار لشهر مارس، واشار الى توقع دخول موارد مستحدثة في شهر اغسطس المقبل وتوقع اجازة قانون الضبط المالي في الشهور المقبلة الى جانب قانون الضرائب. وقال ان وزارته وضعت في اولوياتها توفير الخدمات وحصر القوى العاملة والشروع في صرف المرتبات عبر حسابات بنكية اعتباراً من الشهر الحالي الى جانب الاسراع في تكملة المشاريع التنموية الممولة من قبل المانحين. وكشف عن المساعي الجارية لتطوير القطاع الخاص ودعم الانتاج والانتاجية لتفادي المخاطر التي قد تنجم من الاعتماد على دول الجوار خاصة في المواد الاستهلاكية. وشدد على ضرورة توحيد الاقتصاد الكلي والتعاون بين حكومة الجنوب والمركز من خلال التنسيق في الاعمال المشتركة كافة.

Quote: حزم الدعم الثقيل الراي العام 16-05-07 الدخول في اضراب.. الخروج من وزارة بقلم : سمية سيد حزم الدعم الثقيل تحتاجها وزارة المالية.. دعم مادي من الداخل او الخارج يخرجها من موقف تقتضي ضروراته الاعتراف بواقعه للشعب. وزارة المالية وضعت اداءها امام طاولة مجلس الوزراء، مؤكدة الالتزام بالسياسات المالية المعلنة، وزيادة الصادرات البترولية والالتزام، بخفض الانفاق الحكومي.. والمالية فعلاً ظلت تجتهد لتحقق تلك الاهداف غير ان التيار يجرفها بعيداً كلما حاولت ان تسير في ذات خطه. ما ان خرجت نقابة من اضراب الا ودخلت المالية في نفق الحاجة إلى (حزم الدعم الثقيل). عدد من نقابات العاملين في معظم المهن اعلنت الفترة الماضية الدخول في اضراب.. فتجري محاولات إثنائها بالترغيب دون الترهيب، فهذه الاخيرة انتهت من القاموس النقابي بعد ان دخلت النقابات جلباب الحكومة. اخبار الصحف تبدأ بتلويح إحدى النقابات الدخول في اضراب.. وتنتهي بأخبار تعليق اخرى لاضرابها بعد أن تحصلت من المالية على التزام بدفع الاجور والمرتبات والمتأخرات. وزار المالية بدلاً من أن تفكر قياداتها واداراتها في كيفية وضع السياسات وادارة الموارد والتخطيط للتنمية، اصبحت في دوامة يومية بين من يلوحون بالاضراب والرافعون له.. كل اداراتها تجتمع مع قيادات نقابية قبل ان تفض الذي سبقه باطلاق الوعود والالتزامات.. الجمعة قطعت وزارة المالية اجازتها واجازة القيادات النقابية لتجتمع مع نقابة التعليم العالي لتقطع طريق الاضراب المعلن له السبت.. لكن صباح السبت حملت (المين شيت) لعدد من الصحف تهديد المعلمين العاملين في تصحيح الشهادة السودانية بالاضراب خلال (24) ساعة إذا لم تلتزم المالية بالدفع لهم حسب الاتفاق. كما حملت تلويح عمال مشروع الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج الدخول في اضراب عن العمل لمدة ثلاثة ايام في حالة عدم دفع المرتبات.. وجاء خبر رفع اضراب التعليم العالي في ذيل خبر الاضرابات.. فرفع الاضراب ليس هو الخبر وانما الخبر الا تلتزم المالية بشروط رفع الاضراب وهو وارد.. هذا خلاف لسلسلة الاضرابات والتلويح بها التي انتظمت معظم الولايات من عدد من الفئات على رأسها المعلمون وعمال المهن الصحية... اتحاد العمال كأنما القضية في كلياتها لا تعنيه فهو في وادٍ و (رعاياه) في وادٍ آخر. وحتى الآن لم يجتمع مع قيادات الدولة لحسم قضية المرتبات على مستوى البلاد.. كل ما يستطيع فعله ان يؤيد اضراب احدى النقابات الفرعية او يشيد بالمالية بعد قرار رفع الاضراب، وان كان رفع الاضراب تم لمجرد وعود وهو يعلم انها صعبة التنفيذ. إذاً المالية وان جاء تقرير ادائها المالي الربع سنوي جيداً كما اوردت التصريحات الرسمية، فهي في موقف غير جيد من حيث الايفاء بالالتزامات المالية وعلى رأسها مسألتا الاجور والمرتبات والدين الخارجي الذي فاق المليارات واحدث ربكة في السيولة، وساد ركود خلال الاشهر الماضية ويأتي اكبرها مبلغ الـ (26) مليار دينار مستحقات الصكوك التي عجزت المالية عن توفيرها مما خلق الكثير من المشاكل والاختناقات... هذا خلاف لما يواجه المالية من صعوبات جراء الصرف على إلتزامات السلام والحرب في دارفور وسلام الجنوب وسداد التزامات الدين الخارجي للمؤسسات الدولية والصناديق العربية من القروض القديمة التي تفوق فوائدها المليارات، ايضاً في ظل ضعف الموارد الداخلية واحجام بعض الدول الصديقة عن إقراض السودان او وضع شروط تعسفية للاقراض.. الضائقة المالية للمالية فتحت تكهنات عديدة بمغادرة وزير المالية الزبير احمد الحسن لموقعه. فبرزت تلك التكهنات من خلال تقارير صحفية بتعديلات وزارية مرتقبة يذهب على اثرها الزبير ويأتي المتعافي. ورغم نفى هذه التكهنات في الوسط السياسي الا انها لم تتوقف حتى الآن.. ويبدو ان هناك من يروج لها ويصر على الترويج الى أن تصبح حقيقة ويقتنع صانعو القرار بعملية الاحلال والابدال... صحيح أن الحكومة التي تعجز عن سداد مرتبات عامليها يجب ان تذهب، وهي مقولة اطلقها رئيس الجمهورية عندما فشلت بعض الولايات في دفع المرتبات، وارتفع صوت المطالب للتلويح بالاضراب وذلك قبل ان يستفحل الامر كما هو الآن... لكن السؤال هل وزر هذا الاخفاق تتحمله وزارة المالية لوحدها..؟ الصحيح ايضاً ان وزارة المالية مسئولة عن ادارة الموارد بالطريقة التي تبعد شبح الازمة عن البلاد، لكن هل كل ما يحدث من مشكلات واختناقات سببه هذه الوزارة وحدها وما مدى طول الايدي السياسية جميعها المتسببة في الازمات.... عندما زادت المالية منتصف العام الماضي اسعار السكر والمحروقات، وعملت بعض الاجراءات لجهة ترشيد الصرف كانت تأمل في ردم فجوة الموازنة.. وبعد الاجراءات اتضح ان فجوة الموازنة اكبر من العائد لا لشيء الا لان الموقف السياسي للسودان على المستوى الداخلي والخارجي يحتاج ليس لزيادة اسعار بالملاليم بل الى سبل دعم ثقيل بالملايين.. من انفاق وترضيات سياسية وادخال البعض دائرة التوقيعات.. صرف يتخطى حدود الموازنة على السياسة وما يدور في فلكها من سماسرة وهي ليست مسئولية وزارة المالية.... قد تكون للمالية أخطاء ادارة موارد أو سياسات لكن... لا تطيحوا بالوزير فعلى أقل تقدير انه نزيه ولا يكتنز المال والفضة.

Quote: الجمعة18مايو2007م الراي العام ردود فعل لعجز الموازنة توقعات بحدوث تحسن والمطالبة بالاعتماد على توقعات حقيقية تقرير: عواطف محجوب أثار العجز الذي ظهر في اداء الربع الاول للموازنة العامة ردود فعل عديدة وسط الاقتصاديين والاكاديمين ففي الوقت الذي اكد فيه الشيخ المك وكيل المالية ان العجز قدر بـ «48» مليار دينار وتوقع ان يحدث تحسن في الربع الثاني من خلال معالجات سيتم اتخاذها. عضو المجلس الوطني سليمان حامد اعتبر ان ما حدث بالموازنة خلال الربع الاول بسبب عدم الاعتماد على تقديرات واقعية بجانب تزايد معدلات الصرف مشيرا الى ان الاعتماد على تقديرات البترول بدون الاخذ في الاعتبار تقلبات الاسعار العالمية واعتماد الموازنة على البترول بنسبة «50%» فهذا خطأ كبير داعيا لضرورة ترشيد الانفاق الحكومي واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من الصرف غير المبرر والذي يعتبر من اكبر الآثار التي يمكن ان تحدث آثاراً سالبة على الايرادات العامة وبالتالي تتأثر الموازنة فيما اعتبر اقتصادي مسؤول بوزارة المالية ان الحديث عن عجز كامل بالموازنة لا يزال مبكرا موضحا ان الربع الاول من الموازنة تقع عليه اعباء كثيرة بسبب وجود تراكمات موسمية بصرف سابق بجانب سداد مديونيات والتزامات اخرى من اوجه الصرف طرأت على الاداء بجانب تقلبات الاسعار العالمية لاسعار البترول وتوقع ان يحدث تحسن في اداء الموازنة خلال الربع الثاني وكذلك على الاداء الكلي للموازنة بنهاية العام معتبرا ان العجز في الربع الاول يمكن معالجاته وافضل بكثير من ان يظهر في نهاية الموازنة لان هذا الامر يمكن تداركه ومعالجاته من خلال الاجراءات التي تتخذها وزارته واشار الى ان المعالجات تكمن في احكام وترشيد الانفاق العام وتكثيف اجراءات وقف تجنيب الايرادات من قبل بعض الوحدات التي اصبحت تؤثر بشكل كبير على الموازنة ومن ثم احداث عجز بالموازنة العامة بجانب تكثيف الجهود مع الوحدات المختلفة لزيادة ايراداتها. وتوقع المصدر ان يحدث تحسن ملموس على الموازنة في الفترة القادمة بعد دخول الانتاج الجديد للبترول في اغسطس من هذا العام. فيما رأى د. فاروق كدودة استاذ الاقتصاد بالجامعة الاهلية ضرورة اعداد الموازنة العامة بتخطيط سليم وخطط واقعية يشارك فيها كافة الاقتصاديون والاكاديميون والجهات ذات الصلة مشيرا بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي فاذا استمر بهذا المعدل سيتواصل العجز حتى نهاية الموازنة مؤكدا على اهمية ان تبني الموازنة على توقعات حقيقية لتفادي حدوث الآثار السالبة التي يمكن ان تؤثر على المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع لمعدلات التضخم وتراجع لمعدلات النمو بجانب الآثار الاخرى التي يمكن ان يتضرر منها الاقتصاد.

Quote: تحت الضوء الراي العام 22-05-07 وزير المالية: الميزانية لم تنهار عرض : سمية سيد -------------------------------------------------------------------------------- تحديات سياسية داخلية وخارجية وضعف الإيرادات خاصة غير البترولية ظهرت آثارها في الربع الأول من العام المالي الحالي، الأمر الذي جعل وزارة المالية تتخذ إجراءً بزيادة ضريبة القيمة المضافة.. فهل يقف الأمر عند هذا الحد أم أن انحرافات أخرى يمكن أن تحدث خلال العام قد تؤدي الى المزيد من الإجراءات.. كانت هذه المسألة أكثر ما تمت مناقشته في المؤتمر الصحفي لوزير المالية الزبير أحمد الحسن أمس الذي استعرض الأداء الاقتصادي والذي بدأه بالضغوط السياسية الداخلية والخارجية التي أثرت على أداء الموازنة. الخروج من النفق وزير المالية شرح البرامج والخطط في الإصلاح الاقتصادي.. نافياً تعرض الموازنة للانهيار مؤكداً أن أداء الربع الأول وصل (70%) مما اعتبره نجاحاً في الأداء. لكنه أشار الى أهمية وجود الحذر من استمرار نقصان الإيرادات والاعتماد على النفط. وزير المالية أكد أنه على مستوى القطاع الخارجي فإن عجز الموازنة التجاري أقل من العام الماضي حيث كان (335) مليون دولار والآن (280) مليوناً للريع الأول. نتوقع الجهد في الصادرات غير البترولية من خلال ما يتم من برامج التوسع في المحاصيل أن يسهم في إنفاذ البرنامج المعد لتحسين مستوى الصادرات غير البترولية. وعلى مستوى القطاع الخارجي أشار الوزير الى علاقات السودان الخارجية الإقليمية مؤكداً أن العلاقة مع الصناديق العربية والمؤسسات الإقليمية والعلاقات الثنائية تسير بمستوى جيد، حيث استفاد السودان اقتصادياً من الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الدول مثل الصين والهند حيث كان لها الأثر على نمو كثير من القطاعات في الكهرباء والطاقة والزراعة والطرق.. ويشير الى استقرار العملة الوطنية كجزء من برنامج هذا العام امتحان الفترة الأولى هكذا كان وصف وزير المالية للربع الأول من العام المالي.. مبيناً أنه من خلاله يمكن تصحيح أو تصويب أو تعديل الخطط لتعديل الأداء.. غير أن الوزير يقول إن الربع الأول حكمته عدد من الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي أثرت في الموازنة.. وقد بدأ هذا التأثير منذ ديسمبر الماضي مع بدء الجمود الذي كان نتاجاً لقسمة الموارد وإعطاء الولايات والجنوب حقوقه بصورة كبيرة من خلال صندوق الموارد ومن خلال عدد من الالتزامات الخاصة بالتنمية والتزامات الفصل الأول.. ويشير الى أن أي طوارئ أو نقص في الإيرادات يحتاج الى معالجات. الأداء في الربع الأول -بحسب حديث الوزير- تأثر بعدد من الأشياء خاصة مع عدم التحسن في أداء المانحين والتزامهم تجاه السودان. خاصة مع توسع الدولة على المستوى القومي والولائي والأجهزة التشريعية أو المفوضيات والمؤسسات التي أُنشئت من السلام. ورغم ما تردد حول اتساع حجم الفجوة في الإيرادات إلا أن وزير المالية يقول إن الإيرادات حققت (70%) خلال الربع الأول، أما الأداء في المصروفات فيقول إنه تجاوز الـ (70%) ومن خلال الإيرادات التي تحققت والتي وصلت (365) مليار دينار مكنت من أن تصبح الإيرادات في الصندوق القومي للإيرادات بنفس الطريقة المتفق عليها في الدستور وقانون الموارد وقانون المفوضية. ويعتقد وزير المالية أن شفافية قسمة الإيرادات تؤثر في زيادة الثقة في مستويات الحكم المختلفة.. بالنسبة للإيرادات الضرائبية قال الوزير إن أداءها بلغ (77%) من التقديرات والإيرادات غير الضريبية نسبة أدائها (66%) وتشمل الموارد البترولية. وحول الإيرادات الضريبية كشف وزير المالية حاجتها للمزيد من الإصلاح.. أما الإيرادات البترولية في الربع الأول فكان لايزال الإنتاج الجديد في حقل عدارييل (3-7) جديد التسويق، لذلك عانى من تدنٍ كنا متوقعين (30) دولاراً للبرميل لكنها بلغت حوالى (17) دولاراً. غير أنه من أبريل ومايو وبانتظام الخام في السوق وتحسن نوعيته فإنه تجاوز الـ (30) دولاراً المتوقعة. كما أنه حتى يونيو القادم متوقع أن يصل إنتاج (200) برميل في اليوم مما قد يحسن الوضع، وأشار الوزير الى أن الواردات كانت أقل من الربع الأول للعام السابق بحوالى (12%) لذلك كان أداء الرسوم الجمركي (73%). رغم التحديات التي أشار اليها غير أن وزير المالية يؤكد أن الموازنة تم إنفاذها خلال الربع الأول بحيث تم الالتزام تجاه الولايات المنتجة للبترول والولايات الشمالية. وقال إن (75%) من الإنفاق العام تم تمويله بإيرادات ذاتية و(11%) قروض ومنح أجنبية وصكوك تنمية (5ر2%) وشهامة (6ر4%) والاستدانة بحوالي (9ر7%). ومن خلال إنفاذ الموازنة أمكن الوفاء بنصيب الولايات والتزامات المرتبات ورغم ضعف أداء بند التسيير إلا أن أداء التنمية كان جيداً. وعلى مستوى الأداء المالي أوضح الوزير أن الربع الأول شهد عدداً من برامج الإصلاح المالي في حسابات الحكومة ونضيف الموازنة وفق الخطط والبرامج وجعلها أكثر شفافية ووضوح واستيعاب لوسائل تمويل مثل الصكوك والسندات والقروض السلعية. وتعهد الوزير بمواصلة الإصلاح الضريبي وأداء الحكومة وترشيد وضبط الصرف.. وأشار الوزير بعدم الاعتماد على زيادة أسعار البترول أنها متذبذبة مشيراً الى أن الاعتماد عليها العام الماضي أدى الى آثار سلبية. وأمن الوزير على أهمية الاستمرار في برامج الاستقرار الاقتصادي حتى لا تكون البلاد عرضة للهزات. وأوضح الوزير استمرار سياسة ترشيد الصرف رغم الضغوط على البنود الممركزة وبنود الطوارئ. مشدداً على عوامل الاستقرار الاقتصادي والإصرار على قسمة الموارد أولوية قصوى في إنفاذ الخطة. وقال إن أمام المالية جهداً كبيراً خلال النصف الثاني من العام المالي لتحقيق الأهداف، مراهناً على القطاع الزراعي في الموسمين الشتوي والصيفي مؤكداً التزام الدولة بزيادة الإنتاج في عدد من السلع. وأعلن عن حزمة من الإجراءات والسياسات سيتم اتخاذها العام القادم في مجال الدعم للمحاصيل الزراعية معولاً على التحسن في القطاع الزراعي. وقلل من تأثير زيادة الفئة على الضريبة المضافة باعتبارها على الاستهلاك، مشيراً الى عدم تطبيقها على الإنتاج الزراعي وبعض السلع مثل الأدوية. وقال إن السوق الحر والمنافسة ستحاصران أية زيادات في الأسعار وستكون في حدود الـ (2%) أو أقل. وقال إن قرار الزيادة كان صعباً إلا أن الأصعب منه حدوث طوارئ لا يمكن مواجهتها، مشيراً الى أن برنامج الإصلاح الضريبي به توسع وانتشار وإصلاح لديوان الضرائب.. وسيكون هناك انخفاض في ضرائب أرباح الأعمال. ونفى الوزير وجود أي إشكالات مع البنك المركزي مؤكداً اتساق السياستين المالية والنقدية. وأشار الوزير الى قسمة الإيرادات موضحاً أن تحويلات حكومة الجنوب بلغت (46) مليار دينار ونصيب الولايات المنتجة من الجنوب ملياري دينار وللشمالية (6ر50) مليار دينار استحقاقاتها نفذت بنسبة (5ر97) مليار دينار نقدي و(26) مليار دينار منحت بضمانات.. مؤكداً أن قسمة الإيرادات تمت وفق مفوضية الإيرادات مما مكن من منح الولايات نصيبها. وأكد التزام المالية بشراء الذرة عبر المخزون الاستراتيجي كما أكد إنفاذ الالتزام الخاص بتطهير قنوات الري رغم اعترافه بالتأخير.