سلطات الأمن السودانية تقتحم مكتب قناة الجزيرة الفضائية

Quote: بيان من جهاز الأمن الوطني درجت قناة الجزيرة الفضائية خلال تناولها وتغطيتها للقضايا والأخبار والشؤون المتعلقة بالبلاد على التحامل المستمر ونشر الأكاذيب والمعلومات الملفقة والمختلقة والصور الأرشيفية المدبلجة تشويها لسمعة الدولة وتاريخها وطعنا في مسيرة أمنها واستقرارها… لجأت قناة الجزيرة عبر مكتبها بالخرطوم ومراسلها إسلام صالح بيلو على إعداد وبث مجموعة من البرامج والمواد المحشوة بالمعلومات الأكاذيب والتحليلات والمتحاملة والصور والمشاهد المتقاة لخدمة تلك الأهداف وتكفي نظرة عابرة لحلقاتها التي بثت عن مرض الدرن وضحايا الألغام والتغطيات الخبرية عن أحداث دارفور والطلاب والكنيسة لتبين وتؤكد ما ذهبنا إليه. ولقد ظلت الحكومة السودانية وأجهزتها ومؤسساتها السياسية والإعلامية والأمنية تتعامل مع قناة الجزيرة تعاملاً راقياً ومرناً ومسئولاً تقديراً لدور هذه القناة المميزة لكن مكتبها في الخرطوم لم يقدر كل ذلك أو يوظفه لأداء رسالته المهنية بل اتخذه مطية لمزيد من التكبر والغرور والإستفزاز ولمزيد من الكذب والتلفيق والتشويه وتلوين الحقائق مع ضعف مهني لا تخطئه العين. وعلى الرغم من ما تقدم ظللنا على إتصال دائم بمكتب الخرطوم بشتى الوسائل ننصحه ونصوبه وننبهه ونحذره دون أن يرعوي أو يثوب إلى رشده….وكانت ىخر أكاذيبه الخبر الذي بعث به للقناة وبثته مراراً من أن قوات الامن داهمت مكتبه وصادرت بعض ممتلكاته….فعل ذلك وهو يعلم أن ذلك الإجراء تم بواسطة إدارة الجمارك وبصورة قانونية وحضارية إذ ان مكتب الجزيرة بالخرطوم ظل من دون مكاتب المحطات الاخرى يستخدم جهاز النقل المباشر (SNG) دون أن يكمل الإجراءات الجمركية والمصرفية الخاصة بإستيراد الجهاز الذي منحته الدولة تصديقاً لإستخدامه….وهذه من أبجديات مسؤوليات الجمارك…. ولما طلبنا من تصحيح الخبر رفض ذلك دون أي مبرر أو حيثيات…رغم إقراره بأن الإجراء تم فعلا بواسطة الجمارك…إصرار بلا سبب أو منطقة على تشويه سمعة البلاد وأجهزتها الأمنية والجميع يعلمون أن الحكومة السودانية تعمل أو تخطط يوماً لتحويل قناة الجزيرة لمحطة حكومية تهمل الرأي الآخر ولعل تجربتها والمساحات التي أتيحت لها والتعاون الذي وجدته ليؤكد ذلك….لكن أن يصبح التلفيق والتحامل والتشويه المتعمد لصورة البلاد وسمعة مؤسساتها وأجهزتها هو الديدن والمنهج فذلك ما لا يقبله عقل أو يؤيده منطق. عليه ولكل ما تقدم واضطلاعا بدورنا ومسئولياتنا التي حددها لنا القانون وحفاظاً على أمن البلاد ومصالحها القومية وإستقرارها فقد تقرر الآني:  إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم إعتباراً من الخميس 18 ديسمبر 2003م والتحفظ على مدير المكتب رهن التحقيق.  عدم فتح المكتب إلا بعد قيام رئاسة القناة بخطوات جادة لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتكليف أشخاص مسؤولين يؤدون رسالة القناة بحيادية ومهنية إبرازاً وتغطية للرأي والرأي الآخر. والله المستعان جهاز الأمن الوطني . الخرطوم 18 ديسمبر 2003م