دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 تجميد وحل الاحزاب
|
العدد رقم: 4818 بتاريخ 2006-11-09
قانون جديد يلزم الأحزاب القائمة غير المسجلة بتوفيق أوضاعها
الاتحادي يتهم الوطني والحركة بالاتجاه لفرض نظام شمولي
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي ، تمرير اللجنة، الفرعية لمفوضية الدستور ، النص الخاص بجواز تجميد وحل الاحزاب في حال تقويض النظام الدستوري ، واتهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالترتيب لاقرار نظام شمولي جديد.
واعتبر النائب البرلماني، عضو اللجنة القانونية للحزب الاتحادي على السيد، اجازة الهيئة العامة لمفوضية الدستور الملتئمة مساء اليوم للنص بشكله الحالي تطورا خطيرا. ونصح بالتراجع عن المقترح لتجنيب الشريكين الوقوف امام المحكمة الدستورية ، واكد لـ «الصحافة» ان المادة المثيرة للجدل والتي تعطي مجلس الاحزاب الحق في حل الاحزاب المقوضة للدستور استحدثت اخيرا ،مشيرا الى انها تنسف كل الجهود التي بذلت لتعديل مسودة القانون، وقطع بأنها ادرجت بموجب اتفاق بين الشريكين على حساب الاحزاب الاخرى، واضاف  هذا يدفعنا لإعادة النظر في الشراكة نفسها المتجهة الى تشكيل نظام شمولي مزدوج ).
ونوه علي السيد الى ان الاتفاقية التي يتذرع الطرفان بحمايتها يمكن للبرلمان تعديلها، اسوة بالدستور المؤقت.
وتحصلت "الصحافة" على قانون الاحزاب المنتظر اجازته اليوم،والذي يلزم الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون .
وبموجب القانون، لا يجوز لأي حزب سياسي ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمي"مجلس شؤون الأحزاب السياسية، تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
العدد رقم: 4819 بتاريخ 2006-11-10
جدل ساخن بين غازي وأبو عيسى بشأن الحل والتجميد
مفوضية الدستور تجيز مشروعي قانون الأحزاب والخدمة المدنية
الخرطوم ـ احمد فضل
أجازت مفوضية الدستور مشروعي قانون الأحزاب السياسية ، وقانون الخدمة المدنية مساء أمس ، بعد جدل مكثف بين ممثل التجمع الوطني فاروق ابوعيسي ، وممثل الحركة الشعبية غازي سليمان ، حول المادة 18 في مسودة قانون الأحزاب ، التي تتحدث عن تجميد وحل الأحزاب ، بجانب أصوات دعت الى اثبات القانون لنص يمنع تسجيل أسماء أحزاب مشابهة .
وقال رئيس لجنة الدستور المشترك ، عبد الله ادريس، ان القانونين المجازين في طريقهما الآن لمجلس الوزراء ، ومن ثم للبرلمان ، بغية الاجازة النهائية .
وأضاف للصحافيين ، ان اللجنة تمكنت من التوصل الى حد معقول من الاجماع الوطني خلال عملها .
ونقل فاروق ابو عيسي اعتراض التجمع الوطني على حل الاحزاب، اذا ما اصدرت المحكمة قرارا بذلك ، حال الادانة بالعمل على تقويض النظام الدستوري ، الذي ارسته اتفاقية السلام ، حسب ما ورد في المادة 18 .
وأكد ابوعيسي ، ان النص مضر بالحياة السياسية ، وسيؤدي لصدامات سياسية ، وطالب باثبات موقف كيانه الرافض للمادة في محضر المفوضية . الا ان غازي سليمان قطع بتمسك الحركة بايراد المادة ، وقال ان المضر بالحياة السياسية عدم النص علىها ، مما يرجع البلاد لعهد الفوضي ، ونقض العهود ـ حسب تعبيره ـ ، وأتفق مع رؤية غازي اسحاق القاسم شقاق من المؤتمر الوطني ، الذي أشار الى انه لا يمكن الاستدلال بحل الحزب الشيوعي سنة 1967م ، لجهة انه تم من البرلمان حينها ، مؤكدا ان عدم النص علىها يضعهم في خانة نقض العهود ، ومخالفة اتفاق السلام .
وابدى ممثل الحزب الاتحادي المسجل ، صديق الهندي ، تحفظ حزبه على المادة 16 لعدم اثباتها تحريم التسمي باسم مشابه عند تسجيل الحزب لدي مسجل الأحزاب .
ونبه الى سوابق حصرها في النزاع بين المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الوطني بقيادة الراحل عبد المجيد امام ، والتشابه بين حزبه المسجل والاتحادي بقيادة الميرغني .
وتشير « الصحافة» ان قانون الاحزاب نص على اعتبار الاحزاب المسجلة حالىا ، وفقا لقانون 2001م ، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق احكام القانون الجديد ، على ان تقوم الاحزاب غير المسجلة بتوفيق اوضاعها والتسجيل لدي المسجل خلال 90 يوما من اجازة القانون .
وتوقع الهندي ، ان يؤدي عدم النص على مادة واضحة تمنع الاسماء المشابهة الى خلق نزاعات قانونية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
ما أشبه الليلة بالبارحة, الغريب أن الحركة الشعبية لا تدرى (أم لا تريد أن تدرى ) بما يراد لها من مصير, و لا تدرى ( أم هى تدرى) ما هو و من هو (جوكر) المعارضة اللاهث وراء دور ما فى الحياة السياسية, و الذى لم يمنعه تهافته هذا من العمل حتى مع من يدّعى معارضتهم الان.
| Quote: مما يرجع البلاد لعهد الفوضي ، ونقض العهود ـ حسب تعبيره ـ |
.
لدى سؤال بسيط, ما المهم يا ترى, إتفاقية سلام يمكن الأتيان بما هو أفضل منها إذا إختلفت الظروف, أم السودان بكل كيانه و كينونته, من الذى علينا الحفاظ على بقائه أكثر, إتفاقية يتنصّل منها واضعوها أم " وطن حدادى مدادى "؟؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
مرحبا عزيزى عبدالله شمس الدين
أتمنى أن يشرح لنا القانونيين من عضوية البورد
أبعاد
| Quote: النص الخاص بجواز تجميد وحل الاحزاب في حال تقويض النظام الدستوري |
وهل فعلا سيسهم فى تقويض التحول الديمقراطى؟
وماهو وجه الشبه بينه وبين الوضع الذى تم فيه حل الحزب الشيوعى عام1965
وكيف كان يمكن تجنب مثل هكذا مزلق مع صيانة الدستور والتحول الديمقراطى؟
كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
الخرطوم العدد رقم: 4822 بتاريخ 2006-11-13
المهدي : القانون الجديد يفرض " وصاية " على الأحزاب
الخرطوم خالد فتحى
هاجم زعيم حزب الامة المعارض، الصادق المهدى، مشروع قانون الاحزاب الجديد ، قائلا انه سليقى المقاومة ، معتبرا انه سيغيّب القوى السياسية ويفرض الوصاية عليها .واعتبر المهدى فى ندوة بجامعة شندى امس ان اجراء الانتخابات الحرة النزيهة لايمكن فى ظل النظام الحالى ، داعيا لايجاد آليات نزيهة للانتخابات، مقدما فى الوقت ذاته ثلاثة مقترحات تتمثل فى عقد المؤتمر الجامع او الانتفاضة الا نتخابية او الانتفاضة الشعبية والاخيرةلاحداث تغيير جذرى فى الاوضاع، حاثا الشعب السودانى على مواصلة النضال بالانتظام فى المسيرات والمواكب فى كل البلاد بغية الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه .
وشن المهدى هجوما عنيفا على المؤتمر الوطنى ، وقال انه يعانى من خلافات داخلية ، واتهمه بصرف اموال كبيرة لافشال زيارات الحزب الجماهيرية والسعى لاختراق حزبه، واصفا المخطط بالفشل ، وكشف ان حزب الامة سيصدر بيانا لاحقا لتوضيح الاموال التى صرفها المؤتمر الوطنى لعرقلة الزيارات ، منبها الي انهم تحصلوا على المعلومات من مصادرها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
السودانى الدولية العدد رقم: 365 بتاريخ 2006-11-13
الهيئة البرلمانية للتجمع تعلن رفضها ومناهضتها للمادة المتعلقة بحل الأحزاب
الخرطوم: (السوداني)
اعلنت الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني رفضها للمادة (1 من قانون الاحزاب الذي اجازته المفوضية الدستورية مؤخراً. وقررت في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول بدار التحالف الوطني السوداني العمل علي خلق وتوحيد جبهة عريضة من القوى السياسية المعارضة لمادة الحل.
وقال عضو الهيئة البرلمانية عن التحالف الوطني السوداني عصام ميرغني طه (أبوغسان) لـ(السوداني) ان الاجتماع استمع لتنوير من الاستاذ فاروق ابو عيسي عضو الهيئة وعضو مفوضية الدستور حول الملابسات المتعلقة باجازة القانون. وأوضح أبو عيسي أن اجازة القانون بشكله الحالي مثل تجاوزا للاجماع الوطني سيما وان المادة المتصلة بحل الأحزاب السياسية اعترض عليها عدد من ممثلي القوى السياسية، إلا ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تمسكا بها.
وقال ابوغسان ان الاجتماع تداول حول خطوات انفاذ اتفاق القاهرة والتي لا تزال مجمدة بسبب عدم تسمية ممثلي الطرف الحكومي في اللجان كما قرر الاجتماع اخضاع اللائحة التنظيمية للهيئة البرلمانية للتجمع لمزيد من الدراسة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
saif massad ali
عبدالله شمس الدين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست