مذكرة إلى رئيس الجمهورية من الأمانة العامة لاتحاد الكتاب السودانيين
حول اغتيال المرحوم محمد طه محمد احمد
بسم الله وباسم الوطن
الخرطوم فى 7/9/2006م
السيد المشير/ عمر حسن أحمد البشير ، رئيس الجمهورية
السلام عليكم ، وبعد
لا نحسبكم فى حاجة لأن نصف لكم صدمة الوجدان السودانى وهو يتلقى ، صباح الأربعاء الموافق 6/9/2006م ، نبأ اختطاف المرحوم الأستاذ/ محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) من منزله بحى كوبر بالخرطوم بحرى ، قبيل منتصف الليلة السابقة ، بوساطة مجهولين اتجهوا به فى عربة مجهولة الهوية هى الأخرى إلى مكان غير معلوم ، ثم صدمته الأعنف وهو يتلقى ، بعد بضع ساعات من ذلك ، نبأ العثور على جثة المرحوم مقطوعة الرأس ، مقيَّدة اليدين والقدمين ، وملقاة فى العراء الواقع جنوب منطقة الكلاكلة بالخرطوم. فهذا كله مِمَّا قد علمتم ، ولا بد ، ووقفتم على تفاصيله بأنفسكم.
ولا نحسبكم كذلك فى حاجة لأن نجتر لكم تعبيرات الغضب المزلزل إزاء هذه الجريمة الشنعاء ، فقد سبقتنا إلى ذلك تلك الجموع الغفيرة من الصحفيين والكتاب والمثقفين والسياسيين وجماهير المواطنين عامة ، من مختلف الانتماءات والاتجاهات ، مِمَّن ظلوا يرابطون الساعات الطوال أمام مشرحة مستشفى الخرطوم ، ومَن تقاطروا بالآلاف إلى منزل أسرة الفقيد لأداء واجب العزاء والمؤازرة ، ومَن خفوا زرافات ووحدانا ، صباح اليوم الخميس الموافق 7/9/2006م ، للمشاركة فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر حلة خوجلى بالخرطوم بحرى ، بمشاعر وطنية موحدة ، وإحساس بالتضامن رفيع ، حتى لقد تراجعت فى الوعى والمزاج العامين أهمية الانقسام حول آراء الفقيد ومواقفه ، وانصهر الجميع فى طقس شعبى مفعم بمشاعر الحزن والألم والرفض القاطع لهذا الفعل الاجرامى الوضيع الذى لم يودِ بحياة المغدور فقط ، بل وأرسل إشارة جهيرة بإصراره على المضى قدماً فى الدفع ببلادنا إلى هذا المستنقع الآسن الذى لا يعلم غير الله وحده متى ستخرج منه ، واستهداف ما تبقى من تقاليد السلام الاجتماعى التى ما يزال الحادبون يحرصون على حراستها بالإظفر والناب.
السيد الرئيس ،
لقد شهد تاريخنا فى مختلف مراحله ، وبخاصة بعد نيل بلادنا لاستقلالها ، أشكالاً مختلفة من العنف السياسى. ودون أدنى محاولة لتبرير أىٍّ من تلك الأشكال التى ما زلنا وسنظل نتخذ منها موقف النبذ الصارم ، والدعوة الصادقة لتجاوزها بتصفية آثارها ، وبالاعلاء من قيم التدافع الديموقراطى بدلاً عنها ، إلا أنها ظلت تجرى ، فى سوادها الأعظم ، إما فى ميادين النزاعات المسلحة ، أو فى أجواء الانقلابات والانقلابات المضادة ، أو فى غيرها من مناخات الصراع المعلن على السلطة ما بين حكومة شرعية أو غير شرعية ومعارضة حقيقية أو متوهمة. لكن الفترة الممتدة منذ مطالع عقد التسعينات من القرن الماضى ظلت تشهد أشكالاً من العنف غير المسبوق ، من حيث غلوها فى القسوة وغلظة الكبد ، ومن حيث أساليبها فى التخفى الجبان والمباغتة الغادرة. وقد ظل هذا الشكل الدنئ من العنف ينحو إلى تصفية الحسابات خارج القانون أحياناً ، أو إلى مجرد نشر جو من الارهاب الذى يستهدف استلاب العقل والارادة أحياناً أخرى ، مما راح ضحية له ، فى فترات مختلفة ، طلاب ومهنيون ومبدعون ، بل ومصلون آمنون فى بعض مساجد العاصمة والمدن الأخرى. وتجئ الآن ، فى ذات هذا السياق ، وتتويجاً لمسلسله البغيض ، حادثة اغتيال المرحوم محمد طه ذبحاً فى قلب المدينة ، مع كونه أحد أنشط الصحفيين تأييداً لنظام الحكم الراهن ودفاعاً عنه.
السيد الرئيس ،
يؤسفنا حقاً ، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المذكرة المرفوعة لسيادتكم بتاريخ 17/7/2003م حول نفس الموضوع ، والتى كان قد مهرها الكثير من أعضاء اتحادنا الحالى بتوقيعاتهم ، ضمن جمهرة ضخمة من المبدعين والصحفيين والمثقفين السودانيين داخل البلاد وفى المغتربات والمهاجر ، مِمَّن تضامُّوا ، وقتها ، فى (الحركة من أجل حرية الضمير) ، وكذلك بعد ما يناهز العامين من توقيع (اتفاقية السلام الشامل CPA) فى 9/1/2005م ، وصدور (الدستور الانتقالى لسنة 2005م) ، أن نجد من المناسب الآن أيضاً إعادة تضمينها لكم طىَّ مذكرتنا الجديدة هذه ، آملين فى توجيهكم للسلطات المختصة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة نحو:
(1) التعجيل بالانتهاء من التحقيق فى حادثة الاغتيال المشئومة هذه ، والكشف السريع عن الجناة ، وتقديمهم إلى محاكمة فورية.
(2) ضمان تصفية جيوب الارهاب التى تستهدف ترويع المدنيين فى البلاد ، فإن (أمن المواطن) لا ينبغى أن يأتى فى درجة أقل أهمية من (أمن الدولة) ، بل إن الأخير يستحيل أن يتحقق بدون تحقيق الأول.
(3) توفير الحماية الكافية والترخيص بالسلاح الشخصى لكل المواطنين المهددين بالقتل ، وبالأخص الكتاب والصحفيين والمثقفين الذين سبق أن طالهم هذا التهديد ، مما ورد بيانه فى مذكرة 17/7/2003م.
(4) تفعيل المادة/21 من الدستور الانتقالى ، والتى تنطوى على توجيه واضح للدولة بأن "تبتدر .. عمليَّة شاملة للمصالحة الوطنيَّة وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطنى والتعايش السلمى بين جميع السودانيين" ، وذلك باتجاه (العدالة الانتقالية) حسب المعايير الدولية التى وفرتها العديد من الخبرات والتجارب فى مختلف بلدان العالم. فرغم ورود هذا النص بعبارات فضفاضة ضمن المواد الموجهة لا الملزمة ، إلا أن القدر اللازم من (الارادة السياسيَّة) كفيل قطعاً بتفسيره كمطلب عاجل يشتد إلحاح حاجة بلادنا إليه تحت المهددات الراهنة.
السيد/ الرئيس ،
إننا لنخشى أنه بدون هذا الحدِّ الأدنى ، على الأقل ، من الاجراءات المطلوبة فوراً ، فإن السادس من سبتمبر 2006م سيدخل التاريخ ، يقيناً ، باعتباره أخطر العلامات الفارقة التى أوصلنا إليها استشراء ثقافة العنف تحت سمعنا وبصرنا ، حيث لا شئ سيوقف انزلاق بلادنا ، فى نهاية المطاف ، إلى قاع الهاوية السحيقة. رحم الله محمداً وغفر له رحمة وغفراناً واسعين.
ونستأذنكم لنعيد ، فيما يلى ، إيراد نص المذكرة السابقة المؤرخة فى 17/7/2003م:
السيد الفريق الركن/ عمر حسن أحمد البشير ، رئيس الجمهورية
السلام عليكم ، وبعد
تعلمون ولا بد ، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً ـ بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة ـ قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصاري ، على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم ، ودعت الي قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة مليون جنيهاً للرأس!). كما سبق هاتين الواقعتين في السنوات الماضية من التسعينات تصاعد لثقافة العنف التي نتجت عنها اغتيالات مشهودة في دور العبادة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم منها حادثة الجرافة ومسجد أنصار السنة بالحارة الأولى بأم درمان وبعض المدن الأخرى ، كحادثة ود مدني. وشهدت ذات الفترة حادث اغتيال الفنان المغني خوجلي عثمان ومحاولة اغتيال الفنان المغني عبد القادر سالم طعناً بالسكين في دار الفنانين بأم درمان بذات الرؤية التكفيرية وفي ذات المناخ ، علاوة على تصاعد القمع والعنف الطلابي.
السيد الرئيس ،
جملة هذه الوقائع تستمد وقودها من المناخ الذي يسود السودان بتغذية مباشرة من روافد الاستعلاء الديني والثقافي واللغوي والنوعي والعرقي المتمدد بدعم واضح وإسناد من المعطيات القائمة التي لا يمكن إعفاء السلطة من المسئولية عنها ، وارتفاع معامل الإقصاء وقهر الرأي الآخر داخل نطاق الدين الواحد والجماعة الواحدة ، وعدم الاعتراف بأصحاب المعتقدات والثقافات الأخرى ، مما يتناقض مع قيم المواطنة وحقوق المجموعات السودانية المختلفة.
يحدث كل هذا في وقت تتجه فيه كل الجهود نحو تحقيق السلام والديمقراطية وإشاعة الحريات وكفالة حقوق الإنسان ، مما يجعل للسلطة الحاكمة واجباً أساسياً ومسئولية في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة: التكفير وإهدار الدم والاغتيالات العشوائية على الهوية والمعتقد والضمير بممارسة والتحريض على سفك الدماء وتحقير وتكفير الآخرين.
السيد الرئيس ،
إن المجتمع لم يشهد حتى الآن تحركاً جاداً من قبل السلطة للتصدي لهذا الواقع الخطير الذي سمم ولا زال يسمم مناخ التعايش ويهدد وحدة البلاد وسلامها. لا يخفى أن هذا الاستهداف قد طال صحفيين ومثقفين وكتاباً ومفكرين وفنانين وهو أمر له دلالته في مسار هذه الظاهرة .
عليه ، نحن الموقعين أدناه ، وبما تمليه علينا ضمائرنا كمفكرين وكتاب وأدباء وفنانين وأكاديميين وصحفيين ومهنيين ، رأينا من واجبنا أن نرفع هذا الأمر لكم باعتباركم رأسا للدولة ، لتتخذوا من الاجراءات ما يكفل درء هذا الخطر الفادح.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست