|
|
 خطاب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمام جلسة استماع لجنة حكماء أفريقيا
|
بسم الرحمن الرحيم
خطاب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
أمام جلسة استماع لجنة حكماء أفريقيا
الخرطوم 17 يونيو 2009
السيد الرئيس
السيدات والسادة أعضاء اللجنة
يرحب حزب الأمة القومي بزيارتكم الثالثة للبلاد.
لقد احتلت مبادرتكم حتى الآن منزلة رفيعة. فقد دخلت في تشخيص عميق للمشكلة وأجرت سلسلة واسعة من التحريات واستصحبت درجة عالية من الشفافية وأشركت جناحي القارة: شمال وجنوب الصحراء ووعدت بأن تقترح للاتحاد الأفريقي برنامج عمل لصنع السلام في دارفور يبشر بجدوى أكثر من المقاربات السابقة. كما أنها جاءت في وقت حاسم بالنسبة للسودان. لأن الانتخابات جزء أساسي من اتفاقية نيفاشا للسلام. إن إجراء الانتخابات في دارفور قبل الوصول لاتفاق سلام لن يكون مجديا. إن استثناء دارفور من الانتخابات العامة سيعمق الأزمة الوطنية.
لذلك فإن لمجهوداتكم كل المقومات لتصير الفرصة الأخيرة للسودان لتجنب الكارثة. وهذا هو سبب قطعي لرحلاتي: اجتماع في مدريد يناقش الشروط المثلى للعلاقات بين المنطقة وأوربا، واجتماع في القاهرة يناقش الرد على خطاب الرئيس أوباما في 4 يونيو السابق، قطعت تلك الرحلات لحضور هذا الاجتماع مع هذه اللجنة.
وعلى سبيل الإجابة على أسئلتكم، ومن أجل مساعدتكم في مساعدتنا في حل مشاكلنا القومية التي ألهبتها أزمة دارفور، أقدم لكم ملاحظات حزب الأمة القومي بالإشارة للحقائق التالية:
1. كل الأجندات وصلت لنهاياتها وأدركت كل أطراف النزاع أنه لا مجال لنصر عسكري حاسم.
2. يبدو أن القوات المتقاتلة تسيطر على مناطق منفصلة دون أنشطة عسكرية كثيرة بينها.
3. ومع ذلك فقد برز نمط مختلف من النزاع المسلح:
· بين الحركات المسلحة.
· بين القوات غير النظامية الموالية للحكومة.
· بين القبائل وآخرها بين المحاميد والماهرية، والماهرية والترجم، والرزيقات والهبانية، والرزيقات والمسيرية وهكذا.
· النزاعات بالوكالة العابرة للحدود.
4. برزت حقائق سياسية جديدة:
· تم التأكد على وضع دارفور الخاص في المجال القومي السوداني. عدد الكتب والمقالات والمؤتمرات التي عقدت حول دارفور صارت أكثر مما كتب وعقد حول السودان. كأن السودان جزء من دارفور.
· تمزق الحركات المسلحة.
· تسييس النازحين واللاجئين.
· منظمات المجتمع المدني الدارفوري في المهاجر صار لها ثقل سياسي.
· طور بعض الجيران علاقات خاصة مع المجموعات المسلحة وأصبحت لهم كلمة في قرارها السياسي، لا سيما شاد، اريتريا، ليبيا، ونفس الأمر يمكن أن يقال حول بعض القوى الدولية خاصة فرنسا.
· الوضع الخاص للمنظمات الإنسانية الدولية ذات النفوذ الداخلي والدولي.
· دور المجتمع الدولي خاصة البعثة المشتركة في دارفور "يوناميد" وقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
5. حتى عام 2000م كانت مشاكل دارفور ذات طبيعة تقليدية ويمكن مقارنتها بالأقاليم الأخرى. منذ 2002م ولاحقا تغير الوضع جذرياً ولذلك فإن النمط التقليدي للمؤتمرات القبيلة "مثل مؤتمر 1989م" صار غير ملائم كلياً. القوى الجديدة قادت لشركاء وأهل شأن جدد.
6. نمط اتفاق سلام دارفور (مايو 2006م) غير مناسب لسببين:
أ. أنه افترض إمكانية حل القضية بواسطة الأطراف المسلحة وحكومة السودان حصرياً. وحتى لو أمكن ذلك فإنه غير كاف لأن هنالك عدداً من أصحاب الشأن لا يمثلهم الطرفان.
ب. أنه غير مناسب لأنه قبل سقوف اتفاقية سلام نيفاشا المقيدة.
7. أنماط المصالحات التقليدية تجاوزها الزمن. كانت تلك المصالحات تقوم على العفو المتبادل وإصلاح العلاقات الشخصية بواسطة القيادات القبلية ودفع الديات لضحايا النزاع.
وقتها لم تكن الاثنية مسيسة ولا مسلحة.
وقتها لم يكن هناك تمرد ضد الحكومة.
وقتها لم يكن هناك دور للقانون الدولي الإنساني.
وقتها لم تكن هناك قرارات لمجلس الأمن تتعلق بجرائم حرب في السودان.
وقتها لم تكن هناك محكمة جنائية دولية.
لذلك يجب أن ترتفع المصالحات إلى المقاييس المختلفة والجديدة.
8. حالياً أصحاب الشأن في المشهد الدارفوري هم:
· الأحزاب المسلحة.
· الأحزاب السياسية.
· منظمات المجتمع المدني الدارفوري داخل السودان وفي المهجر.
· معسكرات النازحين واللاجئين.
· دول الجوار ذات المصالح الخاصة.
· المنظمات الإنسانية الدولية.
· مجلس الأمن.
9. حل المشكلة يستدعي حسابات جديدة بالمكونات التالية:
§ مطالب أهل دارفور المشروعة.
§ إكساب اتفاقية دارفور شرعية قومية.
§ تضمين المصالح الإقليمية.
§ الإيفاء بجانب الإغاثة الإنسانية.
§ المساءلة.
§ حل مشاكل التدخل الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، السلام في دارفور، التحول الديمقراطي.
10. تتضمن خريطة الطريق:
· مؤتمراً دارفورياً جامعاً يعقد في مكان مقبول لكل الأطراف.
· مؤتمراً قومياً جامعاً.
· مؤتمر أمن إقليمي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
· تتم كل الخطوات على ضوء إعلان مبادئ مقبول من كافة الأطراف.
11. من المأمول أن يقبل الاتحاد الأفريقي هذا التشخيص للمشكلة والوصفة العلاجية، وإذا لم يتم ذلك فستغرق دارفور وتجر معها بقية السودان. وسيتردد صدى الأزمة السودانية في كل فضاء أفريقيا الجيوسياسي.
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست