رفض رئيس البرلمان لتقرير الخارجية اغراض مخبأة ام انضباط برلماني؟

Quote: تقرير: ادم ابكر علي في سابقة تبدو هي الاولى من نوعها لوح رئيس البرلمان باتخاذ اجراءات في مواجهة دينق ألور وزير الخارجية الذي غاب عن جلسة البرلمان التي كان من المفترض ان يقدم فيها وزير الخارجية تقريراً عن السياسة الخارجية، فالامر الذي يجعل من ان هذا التهديد سابقة هو ان السيد الوزير كلف وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة تقديم التقرير لكن رئيس المجلس الوطني رفض وطالب بحضور وزير الخارجية.. فاذا كان الغرض هو تقديم تقريراً عن السياسة الخارجية للدولة فان وزير الدولة للخارجية ضمن الكادر الذي يعمل مع وزير الخارجية وبالتالي فان التقرير الذي يقدمه ألور او الوسيلة هو نفس التقرير، الجانب الآخر هل هناك نص في المجلس يؤكد على ان التقارير لا يقدمها الا الوزراء انفسهم كذلك هل تأكد السيد رئيس البرلمان ان الوزير كان يتجول في الطرقات متهرباً عن تقديم تقريره الى اعلى سلطة في الدولة؟ حسب ماجاء على لسان رئيس البرلمان تأكد لهم ان وزير الخارجية موجود في الخرطوم. ووزير الخارجية لم ينفي وجوده في الخرطوم ولكنه قال بان لديه شواغل كثيرة هي من صميم عمل وزارته وقال وزير الخارجية ان عدم حضوره ليس رغبة في عدم الحضور .. انتقاد رئيس البرلمان لوزير الخارجية فيه نوع من التحامل.. لقد سبق لوزراء تغيبوا عن حضور الجلسات لكن لم نسمع اي انتقاد او تهديد مثلما حدث والغريب ان وزير الخارجية حينما تغيب ارسل من ينوب عنه ليقدم التقرير حتى لا يعطل عمل المجلس بينما وزير اخر ربما محسوباً على السيد رئيس البرلمان تغيب مرتين دون ان يرسل من ينوب عنه لتقيدم تقريره.. لكن...الخيار والفقوس موجود حتى داخل البرلمان السوداني ... فاذا كان الغرض الذي يرمي اليه رئيس البرلمان هو تحقيق الضبط في البرلمان امر محمود لمنع التسيب حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان وذلك باتخاذ اجراءات عقابية من شأنها ان تقلل من عدم الالتزام لكن ما حدث هو ان رئيس البرلمان يريد ان يفرض سيطرته على الاخرين وبهذا التصرف يساهم في تشويه صورة كل من هو ليس منسوباً الى حزبه وذلك باظهاره بمظهر الشخص غير المنضبط بينما يغض الطرف عن اعضاء حزبه الذين يتغيبون في مناسبات مماثلة، ، وهذا قد يحول عمل البرلمان من جهة تشريعية الى كيان تختلط فيه الاوراق من اجل تصفية الحسابات الشخصية بدلاً من تحقيق المصالح العامة لكافة ابناء الشعب السوداني الذي يطمح من اعلى سلطة في الدولة ان توجه عملها ونشاطها لخدمة غايات اسمى بدلاً من المهاترات التي لا تخدم القضايا العامة في شئ ، فالصورة التي حاول رئيس البرلمان عكسها من ان وزير الخارجية موجود بالخرطوم ولا يريد الحضور الى قبة البرلمان لعرض تقريره فيه نوع من سوء القصد وان الغرض من هذا الحديث ليس مرتبطاً بالحيادية التي يفترض ان يجسدها رئيس البرلمان في تعامله مع الجميع لقد فات على رئيس البرلمان حالات مماثلة لغيابات لوزراء اعلن عنها في الصحف لكن لم نسمع من رئيس البرلمان مثل ما سمعناه اثناء غياب وزير الخارجية الذي ارسل من ينوب عنه وقدم تبريراً لغيابه..فهل يحق لرئيس البرلمان تهديد الوزراء الذين تمنعهم مشاغلهم الاخرى والمرتبطة بمهامهم من الحضور؟ ام ان الامر الذي دفع رئيس البرلمان هو الغيابات المتكررة للوزراء دون ان يقدموا اعذاراً مقنعة لرئيس البرلمان ؟ في كل الحالات البرلمان جهة تشريعية تسن القوانين في الدولة فما الذي يمنع من سن قوانين تحدد عمل البرلمان بما في ذلك الاجراءات والصلاحيات التي تكفل لرئيس البرلمان الحق في اتخاذ ما يراه منسجماً مع نصوص القانون الذي ينظم عمل البرلمان .. وزير الخارجية ابدى انزعاجه الشديد وقال ان رئيس البرلمان تعامل بنوع من عدم الحيادية برفض التقرير الذي قدمه وزير الدولة بوزارة الخارجية وقال ان رئيس البرلمان لم يتعامل مع الوزراء الذين تغيبوا في فترات سابقة .. الامر الذي يبدو اكثر قبولاً هو ان يكون الوزير الفلاني مستهدفاً من مجموعة من اعضاء المجلس (البرلمان) وفي داخل قبة البرلمان الذي يمارسون نشاطهم فيه لكن حينما يستهدف رئيس البرلمان وزيراً بعينه محاولاً تصويره بالمسؤول المتمرد على القوانين ودون ان يقدم المبررات فان هذا الامر ليس فيه من الموضوعية والحيادية وانما يكشف عن نوايا مبيتة هدفها ليس نبيلاً فالاستهداف الذي خطط له والذي بدأت خيوطه تنسج عبر الصحف الموالية للحزب الحاكم والتي حاولت مراراً ان تشكك في وزير الخارجية وفي تصريحاته لاظهاره بمظهر صاحب اجندة لا تصب في مصلحة الدولة السودانية، هذه الحلقة الجديدة مرتبطة بصورة او باخرى مع مسلسل الاستهداف الذي يتعرض له وزير الخارجية... اذ لا يوجد اي تفسير اخر لاطلاق رئيس البرلمان اتخاذ اجراءات في مواجهة دينق ألور وزير الخارجية، فالى متى تظل العقلية الانتقائية في تعاملها مع القضايا بصورة مزدوجة وبعيدة كل البعد عن ملامسة حقائق الاوضاع في البلاد