Wasil Ali يزنق عادل الباز

Quote: Fact not fiction That is a real journalism Thanks Wasil, simply brilliant

Quote: ابوقردة على مسرح لاهاي!! ... بقلم: عادل الباز الثلاثاء, 19 مايو 2009 19:03 هل أصبحت المحكمة الجنائية مسرحا للهزل؟ كيف لا وهاهي تستعد لعرض مسرحية أبوقردة!! يا ترى من سيصدّق ممثلي ومُخرجي هذه المسرحية؟ انظر للحبكة المضحكة ثم عاين للممثلين المهرجين على خشبة المسرح، لاشيء ينبئ بجدية العرض المقدم على مسرح الجنائية فى لاهاي. لقد اختارت المحكمة نصّها المسرحي بعناية كما اختارت بطلها بشكل مهني فائق البراعة. فى ظني أن هذه المسرحية مدفوعة الأجر، ولذا فالدخول لها مجانا. النص اُختير بعناية لضعفه وبؤس أدلته، وتم الاتفاق مع البطل (أبوقردة) على سيناريو محدد ودور مدفوع الثمن. اختارت المحكمة أبوقردة الذي هو رئيس سابق لهيئة أركان جيش حركة العدل والمساواة والذي كوّن له جيشا بعد انشقاقه منها، وأصبح قائدا ذا شوكة. الإشارة المطلوبة هنا إيهام الرأي العام أن المحكمة جادة في مطاردتها للمتسببين في جرائم حرب بدارفور، فهاهي تقدم أحد قادة التمرد للمحاكمة!!. ماهي التهم التي يواجهها أبوقردة؟. لحبكة النص اختارت المحكمة تهمة بعيدة كل البعد عن الجرائم التي تم بموجبها اتهام المسئولين السودانيين في جرائم دارفور. نص تهمة السيد أبوقردة التي لبسها له مخرج المسرحية (اوكامبو) يشير الي ان أبوقردة من مرتكبي ومنسقي الهجوم على جنود قوات حفظ السلام وقتلهم. قال المخرج (قد هاجموا ملايين المدنيين الذين أتى اؤلئك الجنود لحمايتهم ولكنهم اُغتيلوا حيث يعتبر الهجوم على جنود قوات حفظ السلام جريمة خطيرة بموجب القانون وستقام عليها الدعوى). فى حوار مع هذه الصحيفة أُعيد نشره أمس أفاد أبوقردة أن التهم الموجهة له من قبل الجنائية لا أساس لها. وحينما سُئل عن حادثة قتل جنود قوات حفظ السلام بحسكنيتة قال: (صحيح نحن كنا موجودين فى دارفور، ولكن بعيدين عن موقع الأحداث. وكانت حركة العدل والمساواة تعاني من الانشقاقات، وكنا أنا وعبد الله بندة بعيدين جدا. وهذا أمر يمكن إثباته بشهادة الكثيرين من أهل دارفور). حين وقع هجوم حسكنيتة على قوات حفظ السلام فى سبتمبر 2007 لم يكن أبوقردة رئيسا لهيئة أركان حركة العدل المساواة وهذه حقيقة ثابتة يعلمها الجميع بمن فيهم المخرج الذي لفق هذه التهمة ليكمل الديكور المطلوب لتزيين المسرح!! ثم إن (أبو قردة) أيا كان موقعه، فكيف سيثبت السيد أوكامبو أنه ضالع فى الهجوم حيث لاتتوفر أدلة لعدم إثبات التهمة وهو المطلوب لعدم كفاية الأدلة!!. السيد المدعي ومحكمته يسعيان لتوجيه عدة رسائل بإقامتها لهذا العرض المسرحي لـ(أبوقردة): الرسالة الاولى هي أن المحكمة التي اُنتقدت بأنها لسنوات ظلت عاطلة عن العمل هاهي قد بدأت تعمل وتوقيف المجرمين مما يكسبها أهمية فى نظر العالم، ويبرر الصرف الهائل عليها. الرسالة الثانية للعالم هي أن المحكمة فى الوقت الذي تطلب فيه مسئولين حكوميين تطلب زعماء حركات متمردة أيضا، وهكذا تبدو الصورة للرأي العام ان المحكمة غير منحازة لطرف من أطراف الصراع، على الرغم من أن تهمة أبو قدرة لاعلاقة لها بجرائم دارفور!!. الرسالة المهمة هنا أيضا هي محاصرة الحكومة السودانية بالنتائج التي ستنتج عن مثول أبوقردة ومايعقبها من إطلاق سراحه كما هو متوقع وكما هو موجود فى نص مسرحية أبوقردة. فإذا ما مثل أبوقردة وخرج، فالدعوة موجهة للمسئولين السودانيين أن يحذوا حذوه ويثقوا فى عدالة المحكمة!! إليكم سيناريو ماجرى فى مسرحية أبوقردة علما بأنني كاتب درامي لي أكثر من مائة عمل تذخر بها مكتبة التلفزيون السوداني. أرجو أن تكون موجودة ولم يلحقوها (بأُمات طه) مثما فعلوا بكل روائع الفنان مكي سنادة!! اتفق السيد مخرج المسرحية مع الممثل القائد أبوقردة للعب دور البطولة فى عرض لاهاي. اطلع أبوقردة على النص ووافق عليه، إذ أنه نص هزيل لايمكن أن يدينه بأي حال. كان على أبوقردة أن يسأل عن الثمن، وهو فعل مخفي داخل النص يُشتم من خلال أفعال البطل، وممارسات المخرج، حين يتضح أن صفقة ما قد تمت. الأمر الثاني ماهي الضمانات التي توفرت لـ(أبو قردة) حتى يأتي مطمئنا غير هيّاب ولا وجل للاهاي. قال المخرج (إن مثول أبوقردة لم يكن أمرا سهلا بدون مساعدة عدد من الدول التي عملت مع مكتب المدعي خلال الثمانية أشهر). إذن هذه هي الدول التي هي في الغالب قد تعهدت بخروج أبوقردة سالما وهي تشاد ومالي ونيجيريا وهولندا.!! وضع أبوقردة الضمانات في جيبه ثم صعد الطائرة المتجهة الى لاهاي، فأعلنت المحكمة في بيان عاجل لها بأن مجرم الحرب أبوقردة قد وافق طواعية على المثول أمامها، استجابةً لمذكرة الاستدعاء الصادرة بحقه في السابع من مايو الحالي!! وقالت إن المدعي أخطرها بقبول أبوقردة للمثول طواعية أمامها، ولذا لم يكن هناك داع لاستصدار مذكرة اعتقال (ياترى هل تمت شورة أحمد هارون وكوشيب قبل إصدار مذكرة اعتقالهما). أرأيتم كيف تتم الصفقات بين المدعي ومجرمي الحرب المرضي عنهم؟.وصل أبوقردة على متن طائرة تجارية (غالبا على مقاعد الفيرست كلاس) قادما من أحراش دارفور!! في مطار امستردام تم استقبال أبو قردة كما يُستقبل النجوم وأُخذ من المطار بسيارت فاخرة (بي ام دبليو) الى جهة ما في لاهاي. في صباح أمس ظهر أبوقردة على مسرح المحكمة وهو فى كامل أناقته كبطل إغريقي حقيقي. وقف زعيم جبهة المقاومة المتحدة ( أبوقردة) بعد مثوله أمام المحكمة لفترة وجيزة قائلا “أؤكد أنني لست مذنباً في جميع التهم الموجهة لي على الإطلاق ولكن من المهم جدا لأي زعيم نزيه أن يأتي لمواجهة العدالة). كانت هذه هي العبارة المطلوبة في كل المسرحية وقد أداها الممثل القائد أبوقردة بمهنية عالية يحسده عليها مكي سنادة وعلي مهدي (إن شاء الله أشوفهم الاتنين في لاهاي).سيقضي أبوقردة ليلته هذه داخل سجن لاهاي وياله من سجن بهيج. لقد رأيته الشهر الماضي بعيني رأسي هاتين عبارة عن حديقة مزهرة يتوفر داخل غرفه، التلفزيون وخدمات الانترنت وملاعب الرياضة. سيقضي أبوقردة يومين ممتعين داخل جنة لاهاي، وإذا لم يغير رأيه سيعود بعدها مطمئنا الى أحراش دارفور مزهوا. فلقد أدى دوره ببراعة، ونال جائزته، وقفل راجعا الى أهليه يتمطّى، ويمتطي (الكي ل ام) وما أدراك ما (الكي ل ام). أُسدل الستار على فصل من مسرحية أبوقردة وحدث إظلام تام، فبكى من بكى وضحك من ضحك على هذه التراجيكوميديا البائسة

Quote: المثقفون السودانيون وأزمة فهم المحكمة الجنائية - عادل الباز نموذجا ... بقلم: واصل علي الجمعة, 22 مايو 2009 17:53 [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته تملكني العجب وأنا اقرأ مقالا للأستاذ عادل الباز في موقع سودانايل يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "أبو قردة على مسرح لاهاي". مصدر دهشتي لم يكن المغالطات التي وقع فيها الكاتب بل الأسلوب واللغة التي استخدمها والتي لا تليق بصحفي ورئيس تحرير لجريدة كبيرة. المقال في مجمله يحط أيما انحطاط بمستوى النقاش في موضوع أصبح شئنا أم أبينا ركنا أساسيا في الحياة السياسية السودانية واغلب الظن انه سيظل كذلك لفترة طويلة من الزمن. بكل أسف لم أجد في مقال الأستاذ الباز أي تحليل موضوعي بل وجدت استهزاءا وتهكما لا يضيف أي شيء للقارئ السوداني. أولا: المقال يحاول أن يعطي الانطباع بأن الجرائم التي على أساسها تم توجيه الاتهام لأبو قردة وآخرين هي مصطنعة وليست لها علاقة بجرائم دارفور ولكن بنظرة سريعة للمادة الثامنة من ميثاق روما نجد نصا صريحا يقول أن الاعتداء على قوات حفظ السلام ومنشأتها هي جريمة حرب. ولذلك فمكتب المدعي لم يصطنع التهم كما حاول الأستاذ الباز أن يوحي للقارئ. وثمة تناقض آخر وجدته في هذه الجزئية وهو زعم المقال أن الأمر برمته تمثيلية. واستدل الأستاذ الباز على ذلك بأن التهم الموجهة لأبو قردة وآخرين تختلف عن تلك التي وجهت للمسئولين السودانيين ولكنني لم استطع أن افهم هل اختلاف التهم هو دليل على المسرحية؟ وهل كان تشابه التهم سيوحي بنزاهة الإجراءات؟ أعتقد أن المنطق السليم يقول أن تشابه التهم سيكون مدعاة للتشكك أكثر من اختلافها. ثانيا: جريمة الاعتداء على القوات الأفريقية لاقت استنكارا شديدا من الاتحاد الأفريقي الذي طالب في بيانه الصادر في 2 أكتوبر2007 بضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية. وفي ديسمبر 2007 أعلن المدعي أمام مجلس الأمن انه سيفتح تحقيقا في هذه الحادثة وذكر أن ميثاق روما يعتبرها جريمة حرب وضمن صلاحيات المحكمة. فهل كان ارتكاب الجريمة تمثيلية؟ وهل كان اعتبارها جريمة حرب في ميثاق روما تمثيلية ؟ وهل كانت مطالبة الاتحاد الأفريقي للقضاء الدولي بالتحقيق تمثيلية؟ ثالثا: يقع الأستاذ الباز في خطأ شائع عندما يتحدث عن المحكمة فهو ككثيرين غيره يتصور أن المدعي هو الآمر الناهي في المحكمة الجنائية الدولية. واكبر دليل على عدم صحة ذلك هو الخلاف الذي وقع مع قضاة المحكمة في قضية قائد المليشيا الكونغولي توماس لوبانغا حيث اجبر المدعي على الكشف عن أدلته السرية للدفاع. وأخطر ما في هذا المثال أن القضاة أوشكوا أن يطلقوا سراح لوبانغا غير عابئين باعتراضات المدعي المستميتة. الثابت في الأمر أن القرار الأول والأخير هو للقضاة وليس بإمكان المدعي أن يبرم صفقة مع احد دون إشراك القضاة فهو بالتأكيد لا يستطيع التنبؤ بقراراتهم. فمثلا كان بإمكان القضاة بموجب صلاحياتهم الممنوحة في ميثاق روما أن يصدروا أمرا بالقبض على أبو قردة متى وصل الأراضي الهولندية خاصة إذا رأوا أن عدم سجنه يشكل خطورة على الضحايا والشهود وعندئذ لم يكن بإمكان المدعي أن يفعل شيئا سوى تقديم استئناف قد يقبل وقد يرفض. وللعلم فأن غالبية الاستئنافات التي قدمها المدعي منذ بداية عمل المحكمة قد رفضت. رابعا: صيغة المقال توحي بأن أبو قردة برئ من دم القوات الأفريقية ولكن ليس هناك أي دليل على هذه النظرية في المقال. وبالتأكيد فأن الأستاذ الباز لم يطلع على أدلة المدعي ليحكم على ضعفها. وربما هو لا يدرك أن التحقيقات في هذه القضية بالذات تمت بمعاونة الاتحاد الأفريقي ودول أخرى أمدت المحكمة بمعلومات منها صور بالأقمار الصناعية وأشرطة فيديو بالإضافة لشهود عيان.فإذا سلمنا جدلا بنظرية الأستاذ الباز علينا أن نقر كذلك بأن كل هذه الأطراف ضالعة في التمثيلية وليس المدعي فقط. فإذا كان كاتب المقال قد قام بتحرياته الخاصة حول الجريمة أو لديه معلوماته الخاصة التي تجعله يجزم ببراءة أبو قردة فليتفضل بها على قرائه حتى نصدق نظريته. ولعل الأستاذ الباز لا يعلم الكم الهائل من المعلومات الإضافية والتوضيحات التي طلبها القضاة من المدعي في هذه القضية وهم يعكفون على دراستها منذ نوفمبر الماضي. فالأمر ليس أوتوماتيكيا أن يطلب المدعي توجيه الاتهام ويوافق القضاة فهم لم يصدروا قرارهم إلا بعد قناعاتهم بأن ألأدلة تكفي لإصدار أمر المثول. وتم هذا بناء على معايير قانونية وحيثيات محددة. ومما يدل على ذلك أن قرار القضاة صدر بعد خمسة شهور أو يزيد. فإذا كان الأمر تمثيلية فلما استغرق صدور القرار كل هذا الوقت؟ ولماذا رفض القضاة في هذه الفترة عدة طلبات للمدعي بسرعة البت في هذه القضية وابلغوه أنها تستدعي المزيد من الوقت للدراسة والتحليل؟ خامسا: هناك مغالطة صارخة في مقال الأستاذ الباز الذي لمح إلى أن خيار المثول طوعا لم يمنح لهارون وكشيب لأنهم ليسوا مرضي عنهم. على كاتب المقال أن يراجع طلب المدعي بخصوصهم في 27 فبراير2007 فهو قد طلب من القضاة إصدار أمر مثول وليس أمر قبض وعلل ذلك أن هناك إرهاصات بأن هارون وكشيب سيوافقون على أن يمثلوا طوعا.وعبر اجتماعات مع المدعي في مارس وابريل 2007 طلب القضاة منه إثباتا بأن هارون وكشيب سيسلمان نفسيهما دون إجبار كما ينص ميثاق روما بالنسبة لحالات إصدار أمر استدعاء. بناء على ذلك بعث مكتب المدعي برسالة للحكومة السودانية يستفسرها عن مدى استعداد هارون وكشيب للمثول طوعا وطلب منها ردا قبل يوم 27 ابريل 2007 وإلا اصدر القضاة أمر توقيف. وعندما تجاهلت الحكومة الخطاب لم يجد القضاة مفرا من رفض طلب المدعي إصدار أمر مثول. وحتى في قضية الرئيس البشير ترك المدعي الباب مفتوحا أمام إصدار أمر مثول متى أبدى الرئيس السوداني استعدادا للتعاون. انأ بالتأكيد استطيع أن أتفهم رأى كثير من السودانيين الذين يعارضون المحكمة الجنائية الدولية لسبب أو لآخر. مالا استطيع أن أتفهمه عبر متابعتي اللصيقة لكل ما كتب حول هذا الموضوع هو الجهل المخيف بآليات عمل المحكمة.وهناك الكثير من الخرافات كما اسميها التي تتداول في هذا الشأن كمسالة المحاكمة الغيابية التي يحظرها ميثاق روما ولكني قرأتها في أطروحات حتى قانونيين سودانيين وهم يتحدثون عن قضية الرئيس البشير! مثال آخر هو التقارير التي راجت العام الماضي عن أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية بصدد فتح تحقيق في هجوم العدل والمساواة على أم درمان وفي حينها وصف بعض الكتاب هذا الأمر بأنه محاولة لأحداث توازن بعد قضية البشير.وقبلها كان هؤلاء يتهمون المحكمة بازدواجية المعايير لأنها لم تحقق في الموضوع! المؤسف أن أحدا لم يكلف نفسه عناء مراجعة قرار مجلس الأمن 1593 الذي فوض المحكمة التحقيق في الجرائم التي وقعت داخل حدود دارفور فقط وليس السودان كله. وبالتالي لن تستطيع المحكمة التحقيق في أحداث بورتسودان أو أحداث سد كجبار كما تأمل بعض الجهات. وللأسف وصل الأمر بالبعض إلى اختلاق وتوهم أشياء غير موجودة ودمغها بأنها حقائق. فإلى اليوم المعلومة الثابتة في السودان وتجدها في كتابات وتصريحات كتاب وسياسيين عرب أيضا أن الخارجية الأمريكية هي أول من أعلن أن المحكمة بصدد توجيه الاتهام للبشير عبر متحدثها الرسمي شين مكورماك في يوم 11 يوليو 2008. وكانت صحيفة الواشنطن بوست في صباح نفس اليوم قد نسبت لمسئولين في الأمم المتحدة أن البشير هو من سيتم اتهامه في المؤتمر الصحفي للمدعي يوم الاثنين 14 يوليو 2008. وحقيقة الأمر أن الصحفيين سألوا مكورماك إذا كان بإمكانه أن يؤكد صحة التقرير وقال بشكل واضح أنهم اطلعوا عليه ولكنه لا يستطيع أن يؤكد صحته. المهم أن الجميع تلقف هذه المعلومة الخاطئة لإثبات أن المحكمة تتحرك بتوجيهات واشنطن! نظريات المؤامرة التي بني عليها الأستاذ الباز مقالته هي مريحة للعقل العربي وتكمن خطورتها في أنها تعمي الشخص عن النظر في الحقائق البسيطة والمجردة. وفي هذا الإطار فقد قرأت وسمعت أساطير حول المحكمة من شخصيات مرموقة من كتاب وصحفيين و سياسيين وحتى قانونيين للأسف الشديد. الظاهرة الأخطر في وجهة نظري هي أن النخبة السودانية فيما يبدو لم تعد تهتم بتحري الحقائق بل تكتب بناء على الهوى والمصالح الذاتية. فأصبح الخيار الأسهل هو السباحة مع التيار وكيل الشتائم للمحكمة بالحق وبالباطل وهذا لا يفيد السودان في شيء ولا يخدم قضيته.

Quote: تواصل مع واصل (1) الجمعة, 29 مايو 2009 10:04 شرّفني الأستاذ واصل علي (شخصية إسفيرية لم تتوفر لي معلومات عنها إلا القليل، ولكني على كل حال اعتدت على التعامل مع هذه الشخصيات التي لاترغب في الكشف عن ذاتها لأسباب شتّى). شرّفني واصل بالرد على مقالة كتبتها بهذه الصحيفة بعنوان (أبوقردة على مسرح لاهاي)، وذلك في أعقاب مثول القائد أبو قردة أمام المحكمة الجنائية بلاهاي. قررت التواصل مع واصل بعد موافقته على نشر ردّه الذي نشره على موقع سودانايل، على رغم أن كاتب المقال من حيث أراد أن يدعونا للارتقاء بمستوى اللغة انحطّ بها. يقول الأستاذ واصل في مستهل مقاله (تملكني العجب وأنا أقرأ مقالا للأستاذ عادل الباز في موقع سودانايل يوم الثلاثاء الماضي بعنوان “أبو قردة على مسرح لاهاي”. مصدر دهشتي لم يكن المغالطات التي وقع فيها الكاتب بل الأسلوب واللغة التي استخدمها والتي لا تليق بصحفي ورئيس تحرير لجريدة كبيرة. المقال في مجمله يحط أيما انحطاط بمستوى النقاش في موضوع أصبح شنئا أم أبينا ركنا أساسيا في الحياة السياسية السودانية، وأغلب الظن أنه سيظل كذلك لفترة طويلة من الزمن. بكل أسف لم أجد في مقال الأستاذ الباز أي تحليل موضوعي بل وجدت استهزاءً وتهكما لا يضيف أي شيء للقارئ السوداني). الشيء الذي حيّرني بعد أن قال الأستاذ واصل إن المقال ينحط بمستوى النقاش شرع في نقاش ذلك المقال، مفنّدا حججه بكل موضوعية، فاستغربت من فعله، ولم أفهم لماذا لايدع الأستاذ واصل هذا المقال الذي ينحط بالنقاش، ويذهب ليناقش المقالات التي تفيد الناس!!. حكى لي الصديق مصطفى البطل قصة تلك المرأة التي استدعت الشرطة، متهمةً جارها بممارسة حركات (مش ولابد)، وعندما وصلت الشرطة للتحقق من الادّعاء لم تجد منظرا مُخلا كما ادّعت الشاكية، فقالت للبوليس عليك أن تصعد لرأس الدولاب وتزيح الستارة لترى الرجل يمارس حركاته الفاضحة). لا أعرف لماذا صعد السيد واصل الدولاب إذا كان المقال أصلا لايليق وينحط بمستوى النقاش!! الذي أدهشني أنه أدرج انحطاط مستوى المقال في سياق أزمة عامة للمثقفين السودانيين الذين لايفهمون المحكمة الجنائية، ولم يستثنِ أحدا!! أرأيتم كيف يكون صلف المثقفين وادعاءاتهم!!. قال الأستاذ واصل إن مصدر دهشته لم تكن المغالطات بل الأسلوب واللغة التي لاتليق بصحفي ورئيس تحرير. لا أعرف أين انحطت اللغة؟. الأسلوب الذي اخترته لمناقشة ماجرى في مسرح العبث في لاهاي هو أسلوب مشبع بالاستهزاء والتهكم، وهو أسلوب اخترته من ذاكرة مسرحية، تدرك أن الأفعال في مسرح العبث لايمكن أن تقابلها بالجدية، فالسخرية والتهكم واللامعقول هو الأسلوب الذي يليق بمسرح العبث (احتفل العالم بمئوية ببكيت قبل عامين). الغريب أنني نوّهت للأسلوب المسرحي العبثي الذي سأوسع به مسرحية أبوقردة في لاهاي نقدا، فهذا الأسلوب ليس عيبا في حد ذاته إنما العيب أن تنحط اللغة فيه، وهذا مالم يقل به أستاذ واصل!!. لم أفهم قصة التحليل الموضوعي الذي يطلبه السيد واصل مني في مثل هذا الموضوع؟ كنت قد عبّرت بوضوح عن رأيي ووصفت ماجرى في لاهاي بأنه عبث سياسي. فهل ياترى يطلب مني الخوض في تحليل موضوعي لفعل عبثي، إلا أن أكون عابثا مثل اولئك الممثلين بلاهاي. من حق الأستاذ واصل أن يقول إن ماجرى ليس عبثا، ويسعى لتحليله موضوعيا كما فعل ولاتثريب عليه، ولكنني نظرت للأمر من زاوية عبثية، واستخدمت الأسلوب واللغة التي تليق بنوع هذا النص العبثي، وهذا من حقي إذا لم يقرر السيد واصل غير ذلك أو يحشرني في زمرة المثقفين المؤزمين بعدم فهم لاهوت المحكمة الجنائية!!. للعلم فقط كاتب هذا المقال تلقّى كورسا متقدما في موضوع المحكمة الجنائية، وشارك في دورة حول المحكمة في القاهرة، وكان في الشهر الماضي في زيارة لمقر المحكمة ذاتها!! بالطبع لا ادّعي معرفة ولاعلما بذات علم أمين مكي مدني ولا كمال الجزولي ولا سبدرات. ويؤسفني أن يدمغهم واصل بعدم الفهم.

Quote: نواصل مع واصل تواصل مع واصل (2ــ3) نواصل اليوم ما انقطع من حوارنا مع الإسفيري الأستاذ واصل علي. يقول الأستاذ: (نظريات المؤامرة التي بنى عليها الأستاذ الباز مقالته، هي مريحة للعقل العربي وتكمن خطورتها في أنها تعمي الشخص عن النظر في الحقائق البسيطة والمجردة. وفي هذا الإطار فقد قرأت وسمعت أساطير حول المحكمة من شخصيات مرموقة من كتاب وصحفيين سياسيين، وحتى قانونيين للأسف الشديد). الأستاذ يقصد أن ماذهبنا اليه في وصفنا لما جرى في لاهاي بأنه مسرحية، تفكير يندرج تحت نظرية المؤمراة. الغريب أن الأمر لم تكن فيه مؤامرة ولا يحزنون. فهذه المسرحية كُتب نصها نهارا جهارا، وكان العرض أمام شاشات التلفاز، فأين المؤامرة هنا؟. كان هناك فعل مفضوح لامؤامرة فيه. نظرية المؤامرة تقوم على تفسير أفعال لاتفهمها، وشخصيات لاتراها. فتنسج في خيالك سيناريوهات خيالية لمؤامرة تجري في مكان ما، تدفع بالشخصيات والأحداث لإنجاز المهام المطلوبة. ماجرى في لاهاي أبعد مايكون عن المؤامرة لكل ذي عينين وعقل. فالقائد أبوقردة تم الاتفاق معه بحسب إفادته بواسطة دول في الإقليم هي نيجيريا وتشاد وهولندا، وهذه الدول لم تنكر هذا الدور!! ياترى ماذا فعلت هذه الدول التي تدخلت؟ الافتراض المنطقي أن هذه الدول تمت الاستعانة بها من قبل المدعي لمنح ضمانات لـ(أبوقردة). هل هذه النتيجة تحتاج لذكاء؟. سافر أبوقردة للاهاي بضمانات، وعاد الى أهله الذين لم يخطرهم بمغادرته الى هناك، سالما غانما!! لو أن لـ(أبو قردة) أدنى شكوك حول مصير مجهول يواجهه، لما تجرّأ على السفر تاركا خلفه قواته وأهله، دون حتى أن يوادعهم!!. لو كان أبوقردة ذاهب الى لاهاي ليواجه مصيرا مجهولا كمصير لوبنغا أو مصير تايلور، هل كان سيبدي هذه الشجاعة المتناهية في المثول أمام قضاة لاهاي. ياواصل لسنا بحاجة هنا لنظرية مؤامرة أو سواها، نحتاج فقط للعقل.!! يقول الأستاذ واصل في منحىً آخر (وثمة تناقض آخر وجدته في هذه الجزئية، وهو زعم المقال أن الأمر برُمته تمثيلية. واستدل الأستاذ الباز على ذلك بأن التهم الموجهة لـ(أبو قردة) وآخرين تختلف عن تلك التي وُجهت للمسئولين السودانيين، ولكنني لم أستطع أن أفهم هل اختلاف التهم هو دليل على المسرحية؟ وهل كان تشابه التهم سيوحي بنزاهة الإجراءات؟ أعتقد أن المنطق السليم يقول إن تشابه التهم سيكون مدعاة للتشكك أكثر من اختلافها). حسنا تواضع السيد واصل قليلا، بعد أن كان يدّعي ألا أحد من المثقفين السودانيين جميعم بمن فيهم أستاذنا العلامة فيصل عبد الرحمن طه يفقه فى أمر المحكمة شيئا, ها هو اليوم يتساءل هل اختلاف التهم هو دليل على المسرحية؟ لكنه عجّل بطرح السؤال على نفسه، ويعاجلك بالإجابة قاتل الله العجلة!! التهم الموجهة لـ(أبوقردة) هي أنه نسّق الاعتداء على جنود حفظ السلام، وهي بالفعل (جريمة حرب)، أما التهم الموجهة لهارون وكوشيب فهي الاشتباه بارتكابهما (جرائم حرب) ضد المدنيين فى دارفور. اختار السيد أوكامبو لصحيفة اتهام أبوقردة جريمة بعيدة عن قتل أو إبادة المدنيين في دارفور|، وهي قضية حساسة لو وُجهت لـ(أبوقردة) لما اعترف بها، ولما جاء الى لاهاي. هل ارتكبت الحركات المسلحة جرائم حرب في دارفور منذ 2003 أم لا؟ بشهادة الأمم المتحدة الإجابة نعم. إذن لماذا اختار السيد أوكامبو من بين تلك الجرائم جريمة واحدة خاصة بقوات حفظ السلام؟ إجابتي هي أن المُخرج الذي يعتقد نفسه ذكيا اختار جريمة حرب تعطي الانطباع المطلوب بأنهم يحاكمون المتمردين أيضا لارتكابهم جرائم حرب. التهم ياسيد واصل متشابهة بل ومتطابقة (جريمة حرب) ولكن التهمتان بعيدتان كل البعد عن بعضهما، ولكن رغم هذا البعد أدى الجانب الشكلاني الغرض منه وهو الإيحاء بعدالة المحكمة ومُخرجها السيد أوكامبو!!

Quote: ولعل الأستاذ الباز يذكر ما حدث عندما لمح مدعي جرائم دارفور المستشار نمر بالتحقيق مع هارون فقام الأخير وعبر تصريحاته للصحفيين في 17 مارس 2009 بشن هجوم كاسح عليه قائلا أن ذلك الموقف لا يتواءم مع توجه الدولة الرافض للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء سبدرات وبعد شهر ليصرح لصحيفة (آخر لحظة) بتاريخ 16 ابريل 2009 ليقول أن هارون "لا يوجد اتهام تجاهه من أي جهة" ضاربا بسلطات المدعي عرض الحائط. ورغم كل ذلك يصر السودان على أن القضاء مستقل وقادر على محاكمة أي شخص وهو كلام أصبح مجرد أكليشيه يكذبه واقع الحال وما نراه بأعيننا في موضوع جرائم دارفور.